اعتبار این اسناد نسبت به غیرطرفین دعوا، نسبی است و این اعتبار مربوط به نظم عمومی میباشد.[۱۳۸] تصمیمی از اعتبار امر قضاوت شده بهرهمند است که دارای شرایط زیر باشد:
۱)رأی قضایی و مربوط به امور ترافعی باشد؛
۲) به طور قطعی موضوع مورد اختلاف را فصل کند؛
۳)جزو منطوق، یعنی بخش اصلی و حاکمهی رأی باشد.[۱۳۹]
دادگاه در صورتی می تواند به استناد این قاعده از رسیدگی به دعوا امتناع کند که بین امر قضاوت شده و دعوای جدید تفاوتی نباشد. این یگانگی به دو شرط حاصل می شود: ۱)اتحاد اصحاب دعوا ۲) اتحاد مسائل مورد دعوا. چنان که ماده ۸۴ ق.آ.د.م. میگوید: «در موارد زیر خوانده می تواند، ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند… در بند ۶، دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص، یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد».
مقصود از اتحاد اصحاب دعوا این نیست که در دو دعوا اشخاص شرکت کننده یکسان باشند. این شرط درصورتی تحقق مییابد که نتیجه دادرسی در دعوای دوم عاید همان اشخاصی شود که از حکم سابق متأثر شدهاند. بنابرین، دعوایی را که شخص به وسیله نمایندهی خود طرح کردهاست نمیتواند دوباره آغاز کند و برعکس هیچ مانعی ندارد دعوایی را که شخص به عنوان نماینده در آن شرکت داشته از نو به نام خود مطرح سازد. قائم مقام اصحاب دعوا نیز مانند خود ایشان است و نمیتواند خود را خارجی بداند. پس، اگر صاحب باغی در برابر همسایهی خود محکوم شود که به ملک او راه عبور بدهد، خریدار این باغ نمیتواند حق عبور همسایه را انکار و در این باب دوباره اقامه دعوا کند.
برای تمیز اتحاد مسائل مورد ادعا، باید به رابطه حکم سابق و درخواست مدعی کنونی توجه کرد. اگر دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار رأی سابق است و از نظر حقوقی فایدهای بر آن بار نیست، یا دریابد که مورد تقاضا با آنچه در گذشته موضوع رأی قرار گرفته تناقض دارد، باید از رسیدگی امتناع کند.[۱۴۰]
فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی (نسبت آن با سایر ادله)
این فصل از سه مبحث تشکیل شده است. مبحث اول پیرامون نسبت امارات قانونی با سایر ادله اثبات دعوا است که از دو گفتار تشکیل شد گفتار نخست پیرامون نسبت و تعارض امارات خلافپذیر و به عبارتی امارات نسبی با سایر ادله و گفتار دوم پیرامون امارات خلافناپذیر با ادلهی دیگر بحث می شود.
مبحث دوم نیز درباره نسبت امارات قانونی با اصول عملی که از دو گفتار تشکیل شده، گفتار نخست درباره نسبت امارات قانونی با اصول عملی که از دو گفتار تشکیل شده، گفتار نخست درباره تعارض امارات قانونی با اصل استصحاب و گفتار دوم پیرامون تعارض امارات قانونی با اصل برائت میباشد.
و در پایان مبحث سوم پیرامون نسبت و تعارض امارات با یکدیگر که از سه گفتار تشکیل شده، گفتار نخست در مورد تعارض امارات قانونی با یکدیگر و گفتار دوم پیرامون تعارض امارات قضایی با هم و گفتار سوم در مورد تعارض امارات قانونی با قضایی بحث می کند.
مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله
این مبحث پیرامون نسبت امارات قانونی با ادلهی دیگر مطرح و شکل گرفته است و چون امارات قانونی به دو قسم تقسیم میشوند و ماهیت و آثار هر یک متفاوت میباشد. لذا در دو گفتار بحث مذکور را پی میگیریم:
گفتار اول: تعارض امارهی خلافپذیر (نسبی) با سایر ادله
در اعمال حقوقی از قبیل ازدواج، طلاق، خرید و فروش و دیگر اعمال حقوقی قطعاً امارات قانونی تأثیر ندارد و نمی توان وقوع آن ها را با امارات قانونی به اثبات رساند. پس درخصوص اعمال حقوقی اگر تعارض بین امارات قانونی و دیگر دلایل پیش آید به ضرس قاطع میتوان گفت که برتری با سایر دلایل است، اما در مورد وقایع حقوقی که نمی توان برای آن ها از قبل، سند تهیه نمود مانند اتلاف و تسبیب که یقیناً در مقام تعارض، سند تأثیری در اثبات ندارد و دیگر دلایل و امارات نیز با توجه به نوع واقعه، هر یک دارای ارزش هستند که میزان این ارزش را دادرس با درنظر گرفتن جوانب امور، مشخص می نماید. اما برخی امارات وجود دارند که فقط میتوان از طریق خاصی آن ها را از اعتبار انداخت مانند امارهی فراش و امارات مسئولیت که در این موارد نیز سایر ادله نمی توانند با این امارات سازش پیدا کنند و به طور کلی امارات از آن جهت که در اثبات مورد دعوی به نحو غیرمستقیم عمل کرده و از طرفی با دلالت ظنی، این امر را اثبات میکنند در مقام تعارض با دیگر دلایل از نقطه نظر اقناع وجدانی قاضی بهتر عمل میکنند و اصولاً اعتبار امارات تا موقعی است که دلیلی وجود نداشته باشد و یا در صورت وجود داشتن، آن دلیل با امارات برخورد نداشته باشد وگرنه در صورت اثبات خلاف اماره توسط دلایل قطعی برتری با دلیل خواهد بود[۱۴۱] و این امر، از ماده ۱۳۲۳ق.م.[۱۴۲] به خوبی قابل استنباط است.
گفتار دوم: تعارض امارهی خلاف ناپذیر با سایر ادله
در تقسیم بندی که از امارات قانونی به عمل آمد به دو نوع خلافپذیر و خلافناپذیر تقسیم شدند و گفتیم که امارات مطلق (خلافناپذیر) آنهایی هستند که نمی توان خلاف آن ها را ثابت کرد و به حکم قانون بنابر مصالح اجتماعی و نظم قانونی قطعیت دارند که البته اصل بر عدم قطعیت امارات است و خلاف تمام امارات را بدون استثناء میتوان اثبات کرد بخصوص آنکه در قانون مدنی فرقی از این جهت (مطلق و نسبیبودن) وجود ندارد و اثبات خلاف کلیه امارات قانونی با وجود دلیل خلاف، جایز شمرده شده است. و در واقع این امارات نیز خلافپذیر و نسبی هستند و میتوان آن ها را از اعتبار انداخت، اما پس از اینکه آن ها از اعتبار افتادند، قانونگذار بنا به امور و مصالحی که تشخیص میدهد برای آن ها جعل اعتبار می کند نه اینکه واقعاً نتوان خلاف آن ها را اثبات کرد.
حال با توضیحی که داده شد، مشخص می شود که در برابر امارات خلافناپذیر هیچ یک از ادله نمی توانند به معارضه برخیزند و آن را از اعتبار بیاندازند؛ زیرا اگر هم بتوانند این امارات را از اعتبار بیاندازند قانونگذار دوباره برای آن ها جعل اعتبار می کند.[۱۴۳]
مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملی
این مبحث شامل دو گفتار که در گفتار نخست نسبت اماره قانونی با اصل استصحاب و در گفتار دوم تعارض اماره قانونی با اصل برائت مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد:
گفتار نخست: تعارض اماره با اصل استصحاب
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 04:39:00 ب.ظ ]
|