اعتبار این اسناد نسبت به غیرطرفین دعوا، نسبی است و این اعتبار مربوط به نظم عمومی می‌باشد.^[۱۳۸] تصمیمی از اعتبار امر قضاوت شده بهره­مند است که دارای شرایط زیر باشد:

۱)رأی قضایی و مربوط به امور ترافعی باشد؛

۲) به­ طور قطعی موضوع مورد اختلاف را فصل کند؛

۳)جزو منطوق، یعنی بخش اصلی و حاکمه­ی رأی باشد.^[۱۳۹]

دادگاه در صورتی می ­تواند به استناد این قاعده از رسیدگی به دعوا امتناع کند که بین امر قضاوت شده و دعوای جدید تفاوتی نباشد. این یگانگی به دو شرط حاصل می­ شود: ۱)اتحاد اصحاب دعوا ۲) اتحاد مسائل مورد دعوا. چنان که ماده ۸۴ ق.آ.د.م. می­گوید: «در موارد زیر خوانده می ­تواند، ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند… در بند ۶، دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص، یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد».

مقصود از اتحاد اصحاب دعوا این نیست که در دو دعوا اشخاص شرکت کننده یکسان باشند. این شرط درصورتی تحقق می­یابد که نتیجه­ دادرسی در دعوای دوم عاید همان اشخاصی شود که از حکم سابق متأثر ‌شده‌اند. ‌بنابرین‏، دعوایی را که شخص به وسیله­ نماینده­ی خود طرح ‌کرده‌است نمی­تواند دوباره آغاز کند و برعکس هیچ مانعی ندارد دعوایی را که شخص به عنوان نماینده در آن شرکت داشته از نو به نام خود مطرح سازد. قائم مقام اصحاب دعوا نیز مانند خود ایشان است و نمی­تواند خود را خارجی بداند. پس، اگر صاحب باغی در برابر همسایه­ی خود محکوم شود که به ملک او راه عبور بدهد، خریدار این باغ نمی­تواند حق عبور همسایه را انکار و در این باب دوباره اقامه­ دعوا کند.

برای تمیز اتحاد مسائل مورد ادعا، باید به رابطه­ حکم سابق و درخواست مدعی کنونی توجه کرد. اگر دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار رأی سابق است و از نظر حقوقی فایده‌ای بر آن بار نیست، یا دریابد که مورد تقاضا با آنچه در گذشته موضوع رأی قرار گرفته تناقض دارد، باید از رسیدگی امتناع کند.^[۱۴۰]

فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی (نسبت آن با سایر ادله)

این فصل از سه مبحث تشکیل شده است. مبحث اول پیرامون نسبت امارات قانونی با سایر ادله اثبات دعوا است که از دو گفتار تشکیل شد گفتار نخست پیرامون نسبت و تعارض امارات خلاف­پذیر و به عبارتی امارات نسبی با سایر ادله و گفتار دوم پیرامون امارات خلاف­ناپذیر با ادله­ی دیگر بحث می­ شود.

مبحث دوم نیز درباره نسبت امارات قانونی با اصول عملی که از دو گفتار تشکیل شده، گفتار نخست درباره نسبت امارات قانونی با اصول عملی که از دو گفتار تشکیل شده، گفتار نخست درباره تعارض امارات قانونی با اصل استصحاب و گفتار دوم پیرامون تعارض امارات قانونی با اصل برائت ‌می‌باشد.

و در پایان مبحث سوم پیرامون نسبت و تعارض امارات با یکدیگر که از سه گفتار تشکیل شده، گفتار نخست ‌در مورد تعارض امارات قانونی با یکدیگر و گفتار دوم پیرامون تعارض امارات قضایی با هم و گفتار سوم ‌در مورد تعارض امارات قانونی با قضایی بحث می­ کند.

مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله

این مبحث پیرامون نسبت امارات قانونی با ادله­ی دیگر مطرح و شکل گرفته است و چون امارات قانونی به دو قسم تقسیم می­شوند و ماهیت و آثار هر یک متفاوت ‌می‌باشد. لذا در دو گفتار بحث مذکور را پی می­گیریم:

گفتار اول: تعارض اماره­ی خلاف­پذیر (نسبی) با سایر ادله

در اعمال حقوقی از قبیل ازدواج، طلاق، خرید و فروش و دیگر اعمال حقوقی قطعاً امارات قانونی تأثیر ندارد و نمی­ توان وقوع آن ها را با امارات قانونی به اثبات رساند. پس درخصوص اعمال حقوقی اگر تعارض بین امارات قانونی و دیگر دلایل پیش آید به ضرس قاطع می‌توان گفت که برتری با سایر دلایل است، اما ‌در مورد وقایع حقوقی که نمی­ توان برای آن ها از قبل، سند تهیه نمود مانند اتلاف و تسبیب که یقیناً در مقام تعارض، سند تأثیری در اثبات ندارد و دیگر دلایل و امارات نیز با توجه به نوع واقعه، هر یک دارای ارزش هستند که میزان این ارزش را دادرس با درنظر گرفتن جوانب امور، مشخص می­ نماید. اما برخی امارات وجود دارند که فقط ‌می‌توان از طریق خاصی آن ها را از اعتبار انداخت مانند اماره­ی فراش و امارات مسئولیت که در این موارد نیز سایر ادله نمی ­توانند با این امارات سازش پیدا کنند و به­ طور کلی امارات از آن جهت که در اثبات مورد دعوی به نحو غیرمستقیم عمل کرده و از طرفی با دلالت ظنی، این امر را اثبات ‌می‌کنند در مقام تعارض با دیگر دلایل از نقطه نظر اقناع وجدانی قاضی بهتر عمل ‌می‌کنند و اصولاً اعتبار امارات تا موقعی است که دلیلی وجود نداشته­ باشد و یا در صورت وجود داشتن، آن دلیل با امارات برخورد نداشته باشد وگرنه در صورت اثبات خلاف اماره توسط دلایل قطعی برتری با دلیل خواهد بود^[۱۴۱] و این امر، از ماده ۱۳۲۳ق.م.^[۱۴۲] به خوبی قابل استنباط است.

گفتار دوم: تعارض اماره­ی خلاف ناپذیر با سایر ادله

در تقسیم ­بندی که از امارات قانونی به عمل آمد به دو نوع خلاف­پذیر و خلاف­ناپذیر تقسیم شدند و گفتیم که امارات مطلق (خلاف­ناپذیر) آنهایی هستند که نمی­ توان خلاف آن ها را ثابت کرد و به حکم قانون بنابر مصالح اجتماعی و نظم قانونی قطعیت دارند که البته اصل بر عدم قطعیت امارات است و خلاف تمام امارات را بدون استثناء ‌می‌توان اثبات کرد بخصوص آنکه در قانون مدنی فرقی از این جهت (مطلق و نسبی­بودن) وجود ندارد و اثبات خلاف کلیه­ امارات قانونی با وجود دلیل خلاف، جایز شمرده شده است. و در واقع این امارات نیز خلاف­پذیر و نسبی هستند و ‌می‌توان آن ها را از اعتبار انداخت، اما پس از اینکه آن ها از اعتبار افتادند، قانون‌گذار بنا به امور و مصالحی که تشخیص می­دهد برای آن ها جعل اعتبار می­ کند نه اینکه واقعاً نتوان خلاف آن ها را اثبات کرد.

حال با توضیحی که داده شد، مشخص می­ شود که در برابر امارات خلاف­ناپذیر هیچ یک از ادله نمی ­توانند به معارضه برخیزند و آن را از اعتبار بیاندازند؛ زیرا اگر هم بتوانند این امارات را از اعتبار بیاندازند قانون‌گذار دوباره برای آن ها جعل اعتبار می­ کند.^[۱۴۳]

مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملی

این مبحث شامل دو گفتار که در گفتار نخست نسبت اماره قانونی با اصل استصحاب و در گفتار دوم تعارض اماره قانونی با اصل برائت مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌می‌گیرد:

گفتار نخست: تعارض اماره با اصل استصحاب