اثر عقد صلح در هر مورد با موارد دیگر متفاوت است؛ اگر صلح بر روی عین باشد، اثر آن انتقال مالکیت عین است و اگر صلح بر روی منافع باشد، اثر آن انتقال مالکیت منافع است. پس ‌در مورد اول، صلح نتیجه بیعی و ‌در مورد دوم، نتیجه اجازه را می‌دهد. اما باید دانست که احکام خاصی که مترتب بر هر یک از عقود است، در صلح جاری نمی‌شود. مثلاً در جایی که صلح فایده عقد بیع را داشته باشد و موجب انتقال مالکیت شود، خیار مجلس، خیار حیوان، حق شفعه و … وجود ندارد (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۵، ص ۱۴).

مسلماًً عقد صلح، عقدی است که از دامنه گسترده‌ای در موضوعات برخوردار است و همان گونه که پیش از این آمده، تقریباً هر نقل و انتقالی را می‌توان تحت عنوان صلح انجام داد. ‌بنابرین‏ از این لحاظ که صلح قابلیت ایجاد مالکیت موقت را داشته باشد، شاید با مشکلی مواجه نباشیم و آن چه که در بیع به عنوان دومین مشکل مطرح بود، در این جا موضوعیت نداشته باشد. ولی مسأله اولی در بیع مطرح بود، در اینجا نیز مطرح است و آن امکان یا عدم امکان پذیرش مالکیت موقت است. با توجه به اینکه در بخش‌های قبلی، امکان و مشروعیت مالکیت موقت اثبات شد، می‌توان گفت که انعقاد قرارداد مالکیت موقت در قالب عقد صلح بی‌اشکال می‌باشد.

۲-۲-۲- عقود متضمن مالکیت منافع

در برخی موارد قرارداد مالکیت موقت، مالک عین مالکیت آن را به مشتریان واگذار نمی‌کند، بلکه صرفاً منافع مورد نظر را به چند نفر تملیک می‌کند. در این بخش، آن دسته از عقود معین معوض که متضمن انتقال منافع می‌باشند و انطباق یا عدم انطباق قرارداد مالکیت موقت تحت این عقود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) اجاره:

فقها اجاره را عقدی می‌دانند که ثمره آن تملیک منفعت در قبال عوض معلوم است (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۳۲۷). اجاره همانند بیع، عقدی تملیکی است با این تفاوت که بیع مخصوص تملیک عین است و اجاره مخصوص تملیک منفعت. از ویژگی‌های اجاره، معوض بودن و موقت بودن آن است؛ یعنی تملیک منافع باید در مدت معین در مقابل عوض معلوم صورت گیرد.

به نظر می‌رسد، می‌توان قرارداد انتقال مالکیت موقت را در جایی که متضمن انتقال منافع باشد، با عقد اجاره مطابقت داد و آن را تحت این عنوان منعقد کرد. زیرا در عقد اجاره، مالکیت منافع در مقطع خاصی از زمان صورت می‌گیرد و مشکل ملکیت موقت که در عقود سابق داشت، در اینجا وجود ندارد.

ب) صلح منافع:

از نظر حقوقی به نظر می‌رسد، عقد صلح منافع بستر مناسبی برای اجرای قرارداد مالکیت موقت باشد، زیرا علاوه بر اینکه مشکل توقیف مالکیت در آن راه ندارد، مشمول قواعد خاص عقد اجاره نیز نمی‌باشد و تعیین مدت به طور کامل و دقیق در آن لازم نیست. چرا که در صلح علم اجمالی به مورد معامله کفایت می‌کند و وجود علم تفصیلی شرط نیست (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۵، ص ۱۹).

۲-۲-۳- شرکت

معنای لغوی شرکت عبارت است از اختلاط و امتزاج دو چیز به نحو اشاعه و یا غیر آن (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۶، ص ۲۸۴). تعریف مشهور فقها از شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۳۰۱).

حقوق ‌دانان در تعریف شرکت گفته‌اند، عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و یا مقصود دیگری، حقوق خود را در میان می‌نهند تا به جای آن، مالک سهم مشاعی از این مجموعه شوند (امامی، ۱۳۷۶: ج ۲، ص ۲۱۴).

‌بنابرین‏ تعاریف در شرکت دو جزء اساسی وجود دارد؛ یکی اجتماع حقوق و دوم مشاع بودن، این اجتماع در شرکت مالکیت هر یک از شریکان، اصالت خود را از دست نمی‌دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی‌شود.

اما در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است، به گونه‌ای که در هر جزء وجود دارد، بدون آنکه بتوان مصداق جداگانه و مستقلی برای آن معین کرد (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ج ۲، ص ۱۷). از ویژگی‌های عقد شرکت می‌توان به معوض بودن و تملیکی بودن اشاره کرد (همان). وجود شرکت الزامی بر نگهداری حالت اشاعه ایجاد نمی‌کند. پس هر یک از شریکان می‌توانند، هر وقت بخواهند، تقاضای تقسیم مال مشاع را بنمایند (ماده ۱۸۹ قانون مدنی). این مسئله را قسمت یا تقسیم می‌گویند. فقها در تعریف قسمت گفته‌اند، قسمت عبارت است از تمییز و جداسازی سهم یک نفر از سهم دیگری (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۶، ص ۳۰۹) و آن را بیع یا صلح ندانسته‌اند.

مال مشاع را به چند اعتبار می‌توان تقسیم کرد: بر مبنای دخالت شریکان در تقسیم، بر مبنای ترتیب و شیوه اتخاذی در دادگاه، بر مبنای موضوع تقسیم مال مشاع و بر مبنای تقسیم منافع (کاتوزیان،۱۳۷۹: ج ۲، ص ۷۵). تقسیم مال مشاع بر مبنای تقسیم منافع را مهایات می‌گویند که می‌تواند ‌در مورد عین مشاعی یا منافع مشاعی صورت گیرد. یکی از روش‌هایی که می‌توان قرارداد مالکیت موقت را در قالب آن منعقد ساخت، عقد شرکت و تقسیم منافع آن بر اساس زمان می‌باشد. در این روش تصرفات و انتفاعات هر یک از شریکان باید در حد اذن سایر شرکا باشد و هر شریک یکی از مالکان عین محسوب می‌شود.

۲-۳- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین

در این مبحث به دنبال پاسخ ‌به این سئوال هستیم که اگر قرارداد مالکیت موقت مصداقی از عقود معین نباشد، می‌توان آن را به عنوان یک عقد عرفی و عقلانی مشروع دانست؟

۲-۳-۱- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه

در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آن ها در فقه آمده است، به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارد؟ گروه زیادی از فقها – به ویژه متقدمین – قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند. به عنوان مثال شهید ثانی ‌در مورد علت بطلان عقد مغارسه^[۱۱] می‌فرماید: «ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا» (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۷۱). مؤلف کتاب مفتاح‌الکرامه پس از نقل اجماع فقها بر بطلان مغارسه می‌فرماید: «و حجه المعظم ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا.»(حسنی عاملی، ۱۳۷۸: ج ۷، ص ۳۸۶).

صرف‌نظر از مباحثات نظری که میان فقها و حقوق ‌دانان وجود دارد، ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی را مورد تأکید و تأیید قرار داده، مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». ‌بنابرین‏ در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و لذا جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد ‌کرده‌است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ص ۱۴۴).

مهم‌ترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند، منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند. ‌بنابرین‏ پیش‌بینی نهادهای حقوقی و عقود معین در فقه و قانون بدان معنی نیست که اشخاص ناچار باشند یکی از قالب‌های پیش‌ساخته قراردادی را برای هر پیمان برگزینند (همان).

بند سوم: ممیزات پول کنونی

1. تفاوت پول کنونی با سایر اموال «کالاهای مصرفی»:

آنچه به طور معمول سبب ایجاد مطلوبیت عرضی و ارزش مبادلات در اشیاء می‌شود جنبه‌ کاربردی و ارزش مصرفی آن است برخی اشیاء به ذات خود دارای ارزش مصرفی و سودمندی می‌باشد که همین سودمندی ذاتی باعث ایجاد مالیت و مطلوبیت در آن می‌گردد که ‌به این اموال اموال حقیقی می‌گویند برخی دیگر از اموال هستند که قانون‌گذار یا مراجع صلاحیت دار برای آن منافع و استفاده های اعتباری جعل می‌کند جدای از اینکه جزو نفع قراردادی ارزش‌ مصرفی دیگری ندارد مانند تمبر و با پذیرش عرف این اشیاء نیز مطلوبیت و در نتیجه ارزش مبادله‌‌ای پیدا می‌کنند و نقطه مشترک این اموال این است که ارزش مبادله‌ای و مالکیت آن‌ ها اثر و نتیجه ارزش مصرفی آن است یعنی این اشیاء به خاطر منافع ذاتی یا اعتباری که دارند دارای ارزش مبادله‌ای شده‌اند و در نتیجه وصف مالکیت از آن انتزاع می‌شود.

اما مالکیت اسکناس و سایر پول‌های رایج کنونی انتزاعی نیست بلکه اصل مالیت و ارزش مبادله‌ای آن اعتباری و قراردادی است به عبارت دیگر در پول‌های کنونی قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای عام وضع و اعتبار شده است ‌بنابرین‏ مالیت آن عین ارزش مصرفی آن است نه اینکه ارزش مصرفی آن یک چیز باشد ومالیت آن چیز دیگر.

1. تفاوت پول کنونی با پول‌های گذشته:

پول رایج در زمان‌های گذشته که بیشتر پول طلا «دینار» و نقره «درهم» بوده علاوه بر ارزش اسمی و قدرت خرید اعتباری از ارزش ذاتی نیز برخوردار بود و اگر بواسطه تغییر قدرت واحد پول قبلی از اعتبار ساقط می‌شد اما تنها ارزش اسمی آن از بین می‌رفت اما ارزش ذاتی آن به عنوان طلا و نقره باقی بود اما پول‌های کنونی برخلاف درهم و دینار فقط ارزش اسمی اعتباری دارد و فاقد ارزش ذاتی می‌باشد و به خاطر این با گذشت زمان از ارزش ذاتی پول کاسته و بر قدرت خرید اعتباری افزوده شده است. پول‌هایی که علاوه بر ارزش اسمی ارزش ذاتی نیز دارند به کلی از چرخه مبادلات خارج شده حتی امروزه پول جنبه فیزیکی خود را نیز از دست داده است و نقل و انتقال آن به صورت اعتباری و مجازی انجام می‌شود.^[۱۰۴]به طور خلاصه پول در زمان حاضر وجود عینی و معین ندارد و به صورت کلی در قالب حساب‌ها و اعتبارات بانکی در گردش است ‌بنابرین‏ با توجه به تحولات اساسی که در پول صورت گرفته است لازم است در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر شود.

مبحث دوم : وقف پول کنونی ( نقد ) و پول گذشته ( درهم و دینار )

در متون اسلامی وقف پول ،‌بیشتر با عنوان « وقف درهم و دینار » مطرح است . زیرا پول رایج در دوره های اولیه اسلامی ،‌ همین دو واحد پولی بوده است . جالب توجه است که گروه زیادی از فقهای شیعه مخالف وقف پول بوده ولی اکثریت فقهای اهل سنت موافق آن هستند . با توجه به تجارب اقتصادی در بسیاری از کشورها پیرامون وقف ، دیدگاه موافقان وقف پول از کارآمدی قابل توجهی برخوردار است . مقوله وقف از جمله موضوعاتی است که در کشورهای پیشرفته جهان مطرح است . در همه کشورهای دنیا ثروتمندان به ویژه در سنین بالا تمایل دارند بخشی از ثروت خود را جهت اهداف خیر خواهانه وقف نمایند در این بحث به نقد و تحلیل وقف پول از دیدگاه فقهای شیعه ( فقهای امامیه )،‌ فقهای اصل سنت ( فقهای عامه ) و سپس به بررسی ادله بطلان و صحت وقف پول می پردازیم .

گفتار اول :‌وقف پول نزد فقهای امامیه

موضوع وقف پول یا همان درهم و دینار در میان فقهای امامیه اختلافی است ‌به این صورت که گروهی از آن ها وقف پول رابه طور مطلق جایز ندانسته اند از جمله شیخ طوسی در مبسوط تصریح می‌کند که وقف درهم و دینار صحیح نیست زیرا منفعت حاصل از آن دو جز با تصرف کامل در آن ها حاصل نمی شود .^[۱۰۵] در نوشته های ابن ادریس درسرائر و ابن زهره درغنیه نیز نظیر همین عبارت ذکر گردیده است .

ابن براج در مهذب نیز قول به بطلان را اختیار فرموده، می فرماید : وقف آنچه که انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است جایز نیست مانند درهم و دینار و ماکول و مشروب و مانند آن .^[۱۰۶] ابن سعید در الجامع الشرایع نظیر همین تعبیر را ذکر ‌کرده‌است .^[۱۰۷] عبارات برخی فقها پیرامون وقف پول با تردید همراه است . علامه در قواعد می فرماید : در وقف درهم و دینار اشکال است .^[۱۰۸] ایشان به موضوع با دیده تردید نگریسته است . فخر المحققین در تبیین اشکال علامه چنین می نگارد:

منشاء اشکال در وقف درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای منفعت حکمی مشروعی هستند که با انتفاع از آن ها عین آن ها باقی بماند یا خیر ؟.^[۱۰۹] برخی دیگر با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز وقف پول شده اند که در پاره ای از عبارات ممکن است مشعربه تردد باشد مانند شهید اول در دروس^[۱۱۰] و محقق ثانی در جامع المقاصد . ^[۱۱۱]

دسته آخر فقهایی هستند که با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی وقف درهم و دینار را جایز دانسته اند از جمله علامه حلی در تحریر می فرماید : طلا و نقره اگر به صورت زیور آلات باشد ، صحت وقف آن اجماعی است و اگر به صورت درهم و دینار باشد یک قول این است که وقف آن صحیح نیست زیرا انتفاع از آن موجب تلف آن می‌گردد . اما چون می توان از آن انتفاعاتی ولو اندک برد ،‌‌بنابرین‏ قول به جواز وقف درهم و دینار وجیه است .^[۱۱۲] شهید ثانی در حاشیه شرایع الاسلام می فرماید : اقوی جواز وقف درهم و دینار به منظور استفاده از آن ها برای زینت و یا ضرب سکه و مانند آن است . چرا که این ها منافع مطلوبی هستند که چه بسا مورد غرض قرار گیرند . ^[۱۱۳]صاحب جواهر هم وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تأیید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک ‌کرده‌است . ^[۱۱۴]

گفتار دوم : وقف پول نزد فقهای عامه

علمای مالکلیه و اکثر حنفیه وقف درهم و دینار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خیر و بر و برای وام قرض الحسنه جایز می دانند. در مقابل حنابله وقف درهم و دینار را صحیح ندانسته و دلیلشان مخالفت با ماهیت وقف است . شافعیه نیز استفاده درهم و دینار وقفی را برای زینت و یا تجارت ، انتفاع غیر مقصود دانسته با چنین وقفی مخالفت ورزیده اند . ^[۱۱۵]

مناط جواز در نگاه مالکلیه و حنفیه بقای مالیت پول با انتفاع از آن در مواردی چون سرمایه گذاری و وام قرض الحسنه است .

گفتار سوم : ادله بطلان و صحت وقف پول

پس از ذکر اقوال فقها پیرامون وقف پول اکنون به ذکر ادله ای که بر بطلان و صحت وقف پول اقامه شده می پردازیم و آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

بند اول : ادله ی بطلان وقف پول

مال موقوفه ،‌عین محبوسه ای است که احکام وقف بر آن جاری می شود و باید دارای شرایط زیر باشد : ۱- عین باشد . ۲- قابل تملک باشد ۳- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد ۴- بتوان آن را به قبض موقوف علیهم داد .

محقق حلی در شرایع الاسلام^[۱۱۶] ،‌علامه حلی در ارشاد و الاذهان^[۱۱۷] و قواعد^[۱۱۸] و شهید اول در اللمعه الدمشقیه^[۱۱۹] نظیر این عبارت را ذکر کرده‌اند . حال با توجه به شرایط مطروحه در خصوص مال موقوفه منکران وقف پول ادله ای را بر عدم صحت وقف پول آورده اند که به آن ها اشاره می شود .

دلیل اول : عین بودن مال موقوفه

مال موقوفه باید از اعیان باشد و پول از نقود است .

گیدنز در کتاب جامعه شناسی می‌ نویسد هویت همان چیزی است که فرد بر آن آگاهی دارد،به عبارت دیگر هویت شخص چیزی نیست که در ادامه کنش‌های اجتماعی به او تعویض شده باشد بلکه چیزی است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد می‌ کند و در فعالیت‌های بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد.(گیدنز^[۵۶]،۲۰۰۷)در مقابل عده ای همچون افروغ اعتقاد دارند که هویت امری است اجتماعی، هویت تلاشی است که جمعی از انسان ها به منظور تداوم و تمایز حیات مادی و معنوی خود بروز می‌ دهند، و بر معیارهای گوناگونی از قبیل خانواده،خویشاوندی و مقولات انتزاعی چون دین مشترک قومی‌ و دیدگاه‌های سیاسی استوار است.هویت ملی و قومی‌ و دینی بر اساس همین تعریف شکل می‌‌گیرد (پاینده،۱۳۹۰).

لذا هویت بر وجود مختلفی دلالت دارد وجودی که هر یک در جامعه ظهور می‌ کند و رشد می‌ یابد هویت را می‌ توان به مشابه تغییروتحدد و دانست چرا که یک امر اتصالی،تدریجی و منتشر و در زمان است و هر آنچه در زمان جاری باشد پویا است.از طرفی هویت غیر قابل اشتراک با دیگران است ،به عبارت دیگر این مفهوم پویا و جاری در زمان به ماهیت‌های مستقل از هم تعلق دارد (امیری،۱۳۹۰).

۲-۳-۳- هویت ونوجوانی

زین دو هزاران من وما ای عجبا من چه منم ؟

واژه نوجوانی^[۵۷] همان طور که از خواستگاهش بر می‌آید به معنای رشد کردن است ‌و مفاهیمی‌ مانند بلوغ و رشد عاطفی اجتماعی،ذهنی واخلاقی را در برمی‌ گیرد دوره نوجوانی مرحله پیچیده ای از رشد انسان است که در آن نوجوان بلوغی را تجربه می‌ کنند که بر رشد جسمانی،فیزیولوژی وروانشناختی آن تاثیر می‌ گذارد تغییرات قابل ملاحظه ای در مفهوم خود صورت می‌ گیرد و بحران هویت تجربه می‌ کنند مسائل ومشکلات عاطفی آن ها افزایش می‌ یابد از نظر هوشی به مرحله تفکر انتزاعی می‌ رسند وارتباط آن ها با گروه‌های همسالان افزایش می‌ یابد (محبی، ۱۳۹۰).

پدیده نوجوانی با این پرسش اساسی همراه است که نوجوان از خود می‌ پرسد من کیستم ؟ پاسخ این پرسش اساسی که چند سال ادامه خواهد یافت منجر به آگاهی ‌و شناختی حیاتی می‌شود (هویت یابی )در این دوره انسان با انرژی وحساسیت در برابر بازتاب‌های محیط و مسولیت پذیری فردی به دنبال کسب هویت است وباید فقط اتکایی برای پیوند خود با جنس متفاوت وارزش‌های فرهنگی واجتماعی اطراف بیابد (شفرز^[۵۸] ،۱۳۸۸) در واقع مشکل این است که چه می‌شود که هیچ فردی نه مانند کسی می‌شود که قبل از او در این جهان می‌ زیسته ونه مانند کسی خواهد شد که پس از او ‌به این جهان خواهد آمد، نوجوانی که با این پرسش اساسی روبرو است، می‌ داند که به زودی باید مسولیت زندگی خویش را بر عهده بگیرد واز خود می‌ پرسد باید چگونه زندگی کنم ؟ چه حرفه ای انتخاب کنم ؟ در ارتباط با جنس مخالف وزندگی عادی چه خواهم کرد ؟باید با کدام باورها وارزش ها زندگی کنم ؟ پاسخ ‌به این سوالات آسان نیست وبا مقداری تشویش همراه است (لطف آبادی ،۱۳۹۱ )برک در سال ۲۰۰۷ دوره نوجوانی را به سه مرحله متمایز تقسیم می‌ کند:

۱٫اوایل نوجوانی : این دوره ۱۱تا۱۴ سالگی را شامل می‌شود و در آن فرد از نظر جنسی به رشد می‌ رسد وسرعت رشد جسمانی زیاد است .

۲٫ اواسط نوجوانی : این دوره ۱۴تا۱۸ سالگی را شامل می‌شود و در آن تغییرات بلوغی کامل می‌شود .

۳٫ اواخر نوجوانی : این دوره ۱۸تا ۲۱ سالگی را شامل می‌شود و در آن فرد نه تنها ازنظر ظواهر بلکه از نظر پذیرش نقش‌های بزرگسال وضعیتی مشابه به آنان پیدا می‌ کنند (برجعلی ،۱۳۹۰).

در طول این دوره از ۱۱تا۲۱سالگی نوجوانی همواره حول محور هویت یابی از سردر گمی‌ هویت به دستیابی هویت و از بحران زندگی به ثبات وآرامش در سیلان وتعلیق است لازم به ذکر است اگر چه رشد هویت در مراحل انتهایی نوجوانی ایجاد می‌شود اما در طول دوره زندگی هم چنان ادامه می‌ یابد (مارسیا ،۲۰۱۰).

این دوره به دو دلیل مهمترین مرحله در تئوری رشد محسوب می‌شود اول به دلیل این که دوره گذر بین دوره کودکی ‌و بزرگسالی است . این زمان یک دوره ساختار شخصیتی است مثل هویت که به ساختارهای قبل من ،خود ،وفراخود اضافه می‌شود ‌بنابرین‏ در طول دوره نوجوانی اصول و نقشه‌های کوچکی باید دوباره فرمول بندی شوند و نوجوانی اولین ساختار شخصیت وجود دارد . مانند رشد جنسی ،فیزیکی ، شناختی ورشد همه اصول اخلاقی (مارسیا،^[۵۹]۲۰۱۱) یکی از مهمترین تئوری‌های رشد متعلق به اریکسون است. اریکسون یکی از روانکاوان است که معمولا به روانشناسی خود معروفند روانشناسان خود برای فعالیت ‌و کارکرد EGO که در فارسی به خود ترجمه شده است اهمیت زیادی قائل اند، اریکسون دوره رشد انسانی را به هشت مرحله تقسیم می‌کند، ‌و دوره پنجم آن نوجوانی است وبحران اصلی این دوره را هویت در برابر سردرگمی‌ نقش می‌ داند (مفهوم هویت در حوزه رونشناسی اولین بار توسط یک روانشناس سویسی مورد بحث قرار گرفت )از جمله خصوصیات بارز نظریه اریکسون توجه به حساسیت و اهمیت هویت در خود انسان ها است .(شاملو ) از نظر اریکسون حل بهینه این بحران هویت معنادار فردی را ایجاد می‌ کند واحساس (این همانی ) وپیوستگی را به شخص به وجود میآورد این امر دستاوردی است مهم که با آن شخص نوجوان گامی‌ ارزشمند به سوی تبدیل شدن به فردی ثمر بخش وخشنود بر می‌ دارد .اریکسون معتقد است برای انسجام بخشی فرد پیش از این که مسولیت‌های زندگی بزرگسالی را بپذیرد به یک دوره برای تأمل وتفکر نیاز دارد که اگر صورت نگیرد نوجوان نمی‌ تواند هویتی منسجم ویکپارچه پیدا کند و در نتیجه نمی‌ تواند به شغل و مسلکی دست یابد و وارد اجتماع شود (احدی ‌و محسنی ،۱۳۹۱).

۲-۳-۴- هویت وهویت یابی (نظریه ها ‌و تعاریف )

ابلاغ به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی، به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول اخطاریه رسید اخذ می‌شود. (ماده ۷۵ ق. آ.د.م).^[۸۲] در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی غیر دولتی، اوراق قضایی و ضمائم آن به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. در صورت تغییر محل شرکت ابلاغ اوراق در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت یا معرفی شده ابلاغ خواهد شد. (ماده ۷۶ ق. آ.د.م)^[۸۳]

مأمور ابلاغ مکلف است برگه ابلاغ به ورشکسته و شرکت منحل شده را، به اداره تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. چنانچه دعوا به طرفین شرکت منحل شده باشد اگر شرکت دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلّی که اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کند ابلاغ می‌شود؛ ولی اگر دارای مدیر تصفیه باشد به خود او ابلاغ می‌شود. (تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷۶ ق. آ.د.م).^[۸۴]

شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد، اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد، ابلاغ می‌شود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. (ماده ۷۷ ق. آ.د.م)

در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص ‌در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۰۰۵ ق.م حسب تبصره ۲ ماده ۶۸ ق. آ.د.م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد مأمور ابلاغ، اوراق را باید به محل سکونت یا محل کار او برساند.^[۸۵]

در صورتی که دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد ۶۷ الی ۸۳ ق.آ.د.م ابلاغ نشود دادگاه رأساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل می‌کند مگر اینکه مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شود و یا لایحه ارسال نماید چرا که مقصود از ابلاغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می‌باشد. معذالک طبق ماده ۸۳ ق. آ.د.م در صورتی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.^[۸۶]

پ.استرداد اشیاء و اموال بزه دیده

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا ‌مال‌باختگان می‌توانند بازپرداخت آن ها را تقاضا کنند؟‌

در جرایمی ‌مانند سرقت و کلاهبرداری، شاکی خصوصی نیازی به تقدیم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند. در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. اموالی را که وجودشان در مراحل انجام تحقیقات مقدماتی ضروری است تا پایان تحقیقات نگه دارند و از تحویل آن ها به مالکان خودداری نمایند و اموالی را که لازم نیست رد کرده و خسارات نیز باید به شاکی پرداخت شود.

اموال ناشی از جرم در صورتی که ضرورتی برای نگهداری آن وجود نداشته باشد، به ‌مال‌باختگان برگردانده می‌شود.رد اموال در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه ‌به این مورد رسیدگی می‌شود. بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعیین‏ کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. ‌در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضاى ذی‌نفع و با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاى مذکور را با رعایت شروط ذیل در فوق را صادر کند:

۱-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد

۲-اشیا و امول بلامعارض باشد

۳-در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود

قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل ‌کرده‌است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید».

نهادهای پلیسی باید اولویت بالایی را برای بازگشت سریع اموال ودارایی های بزه دیدگان قائل شوند؛ آن ها باید رویه ها و روش های شناسایی اموال را به وسیله دستورالعمل و روش های کتبی، در اختیار قربانیان قرار دهند تا به آن ها جهت کمک به توقیف و جبران اموال به عنوان یک مدرک کمک نمایند.

ضمناً نحوه بازگشت سریع اموال قربانیان و شاهدان جرایم بایستی به صورت دستورالعمل و بخشنامه در سطوح مختلف سازمان پلیس به جهت خدمات رسانی بهتر به بزه دیدگان مورد تصویب و توسعه قرار گیرد و صندوق های مالی لازم در دسترس بزه دیدگان قرار گیرد تا بلکه جایگزینی اموال از دست رفته آن ها باشد.

مبحث دوم: پیشگیری از تکرار و توسعه بزهکاری

تکرار جرم یکی از زمینه ها و منابع اصلی تغییر و تحول در سیاست گذار ی جنایی و از جمله در سیاست گذاری جنایی ایران بوده است . در اینجا مروری بر سیاست‌های اتخاذی نسبت به تکرار جرم در قانون گذاری جزای ایران به برخی نتایج آن به طور خلاصه اشاره می شود.

گفتاراول: پیشگیری از وقوع بزهکاری

مسئله تکرار جرم، خواه در مرحله پیشگیری اولیه از آن که انگیزه اصلی قانون گذاران جهت وضع قوانین مؤثر و کاراست یا در مرحله پیشگیری ثانویه آن و بعد از ارتکاب جرم که حاکی از عدم موفقیت تدابیر اتخاذی نسبت به مجرمان اولیه بوده است، موجب ظهور و بروز رویکردها ی مختلفی شده است . اولین، عمومی ترین و در عین حال، غریزی ترین رویکرد قانون گذاران برای پیشگیری از تکرار جرم، تشدید مجازات بزه کاران مکرر، بر اساس اندیشه بازدارندگی کیفرها بوده است. این فرض اولیه که در قانون گذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴^[۸۷] تا ۱۳۶۱ موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرم شده بود، در قانون گذاری کیفری ۱۳۶۱ تا حال حاضر^[۸۸]، موجب تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرم به طور کلی و در برخی مواردِ استثنایی، موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرایم می شود بدیهی است تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرایم و یا تشدید مجازات اجباری^[۸۹] این دسته از مرتکبان جرم در ایران، دارای آثار و ابعاد مختلفی است.

بر اساس یافته های کیفرشناختی و جرم شناختی که در برخی پژوهش‌های ملی نیز مورد تأ کید قرار گرفته است، تحمل مجازات‌های شدیدتر، نه تنها موجب کاهش نرخ بزه کاری و شدت آن نمی شود، بلکه در مقابل، مجازات‌های شدیدتر، تکرار جرم سریع تر و شدیدتر را به دنبال دارد.

چهار سبک رهبری (رنسیس لیکرت) : او با توجه به تحقیقات میشیگان در یک زنجیره روش های متداول را از سبک یک تا چهار (آمرانه، دلسوزانه، مشاوره ای و مشارکتی) نام گذاری نمود.نظریه پیوستاری (تانن بام و وارن اشمیت) : آن ها معتقد بودند که مدیر باید قبل از انتخاب سبک رهبری، سه دسته از عوامل (ویژگی های ذاتی مدیر، ویژگی های زیردستان و ویژگی های موقعیتی) را مورد توجه قرار دهد.نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت- سیکل زندگی(پال هرسی و کنث بلانچارد) : این نظریه بر این استوار است که سبک رهبری با میزان رشد و بلوغ زیردستان تغییر می‌کند.نظریه انطباق موقعیت با سبک رهبری (فیدلر) : در این نظریه شیوه های رهبری همانند شبکه مدیریت در دو قطب کارمندمداری و وظیفه مداری قرار دارند و سه عامل ۱- رابطه رهبر و پیرو ۲- ساختار سازمانی و وظایف سازمانی ۳- موقعیت قدرت رهبر به عنوان شاخص های موقعیتی قلمداد شده اند.نظریه مسیر- هدف (رابرت هوس و مارتین ایوانز) : این نظریه بر اساس مدل انگیزشی انتظار بنا شده است و بر این نظر استوار است که رفتار رهبر زمانی برای پیروان قابل قبول و پذیرش است که منبع رضایت و انگیزه برای آنان باشد و در جهت تأمین هدف های آنان را یاری دهد.

نظریه سبک، ساختار و ظرفیت (استینسون و جانسون) : در این نظریه با توجه به عوامل موقعیتی ساختار کار و ظرفیت کارکنان میزان رابطه مداری و یا ضابطه مداری تعیین می شود.نظریه تعامل رهبر با اعضا (جرجین گرین) : در این نظریه بیان می شود که رهبران بین زیردستان خود فرق قائل هستند و تفکیک افراد از یکدیگر چیزی بیش از یک امر تصادفی است و رهبر ضمن ارتباط منسجم با افرادی خاص گروهی ویژه را تشکیل می‌دهد.نظریه هنجاری رهبری (ویکور و روم و فیلیپ یتان) : در این نظریه پنج سبک رهبری از کاملاً آمرانه تا کاملاً مشارکت جویانه، در کنار هفت بعد موقعیتی در دو حوزه کلی ۱- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در کیفیت و مقبولیت یک تصمیم و ۲- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در میزان همکاری زیردستان مطرح می شود و در نهایت با ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مطرح با توجه به ابعاد موقعیتی بهترین تصمیم جهت انتخاب شیوه رهبری اتخاذ می شود.نظریه هنجاری رهبری (ویکور و روم و فیلیپ یتان) : در این نظریه پنج سبک رهبری از کاملاً آمرانه تا کاملاً مشارکت جویانه، در کنار هفت بعد موقعیتی در دو حوزه کلی ۱- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در کیفیت و مقبولیت یک تصمیم و ۲- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در میزان همکاری زیردستان مطرح می شود و در نهایت با ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مطرح با توجه به ابعاد موقعیتی بهترین تصمیم جهت انتخاب شیوه رهبری اتخاذ می شود.نظریه اثربخشی رهبری (ویلیام ردین) : این نظریه با افزودن بعد سوم به شبکه مدیریت یعنی اثربخشی بیان می‌کند که هر چهار شیوه بر حسب موقعیت می‌توانند اثربخش یا بی اثر باشند.نظریه رهبر وظیفه ای یا متمرکز (جان آدایر) : این نظریه بیشتر بر روی چگونگی رفتار رهبر برای ارضای نیازهای وظیفه، گروه و افراد، با توجه به اولویت های هرکدام تأکید دارد.نظریه جانشین های رهبری (جرمیر و کر) : در این نظریه بیان می شود که ویژگی های فردی پیروان، ویژگی های وظیفه ای و سازمانی می‌تواند رفتار رهبر را خنثی سازد و بودن هدایت رهبر، وظایف و فعالیت ها انجام گیرد و به عبارتی لزوم رهبر را غیر ضروری سازد.نظریه رهبری تحول آفرین (باس و آولیو) : رهبری تحول آفرین از طریق روش ها و مقاصد متنوعی بر ارتباط با پیروان تآکید دارد و در نتیجه پیروان احساس مهم بودن در سازمان را تجربه می نمایند. این نوع رهبری با ارتقاء و توسعه علایق پیروان و آگاهی دادن به آن ها، زمینه پذیرش مأموریت‌ و اهداف گروه را ایجاد می کند. چهار رفتار اصلی این نوع رهبری عبارتند از : نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، تحریک ذهنی، ملاحظات شخصی.نظریه رهبری فرهمند (کاریزماتیک) (رابرت هاوس) : چنین رهبرانی در ارتباط با پیروان خود، انتظاراتی همچون داشتن کارایی بالا را انتقال می‌دهند و اعتماد به نفس آن ها را در تحقق اهداف بهبود می بخشد. در این نوع رهبری پیروان به دلیل ویژگی های فردی خاصی که در رهبر مشاهده می‌کنند به او وفادار می مانند. اینگونه رهبران در حقیقت بین چشم انداز مبتنی بر ارزش ها و هویت گروهی ارتباط برقرار می‌سازند و خطرات محاسبه شده ای را در مخالفت با وضع موجود می پذیرندنظریه رهبری خدمتگزار (رابرت گرین لیف) : رهبری خدمتگزار با تأکید بر انسجام و صمیمیت بین افراد و خدمت به دیگران شامل پیروان، مشتریان و جامعه می‌باشد. این نوع رهبری با تمرکز بر توسعه پیروان کمک می‌کند تا پیروان تمام قوای خود را در انجام اثربخش وظایف، رفاقت با دیگران، خود انگیزشی به کار گیرند. رهبری خدمتگزار بر این فرض استوار است که رهبر برای داشتن بهترین پیروان باید بر ارتباط با تک تک پیروان برای درک توانایی‌های بالقوه، نیازها، آرمان ها، مقاصد تکیه نماید.نظریه رهبری معنوی (ریو و فرای) : نظریه رهبرر معنوی در حقیقت توسعه مدل انگیزش درونی می‌باشد که شامل چشم انداز، امید، ایمان، عشق نوع دوستانه و بقاء معنویت است. هدف رهبری معنوی خلق چشم انداز و تجانس ارزش ها در تیم های توانمند و استراتژیک و سطوح فردی و در نهایت تقویت تعهد و بهره وری سطوح بالای سازمانی است.نظریه رهبری معنوی (ریو و فرای) : نظریه رهبرر معنوی در حقیقت توسعه مدل انگیزش درونی می‌باشد که شامل چشم انداز، امید، ایمان، عشق نوع دوستانه و بقاء معنویت است. هدف رهبری معنوی خلق چشم انداز و تجانس ارزش ها در تیم های توانمند و استراتژیک و سطوح فردی و در نهایت تقویت تعهد و بهره وری سطوح بالای سازمانی است.

(رکنی لموکی، ۱۳۹۲؛۴۲)

۳-۲-۲٫ مقدمه ای بر رهبری خدمتگزار

مفهوم رهبری خدمتگزار مفهوم جدیدی نیست و به تعبیر بروئر^[۲] (۲۰۱۰) شالوده های فلسفی رهبری خدمتگزار از هزاران سال پیش وجود داشته است. لیکن با ظهور سازمان ها و رواج روش های سنتی و استبدادی رهبری در آن ها، پژوهشگران در تکاپوی یافتن روشی نوین برای رهبری در سازمان های جدید افتادند. به تعبیر لوب (۱۹۹۹) یک رهبری جدید مورد نیاز است: رهبری که مُدگرا و ناپایدار نباشد، رهبری که ریشه در آموزه های اخلاقی و معنوی داشته باشد، رهبری که مبتنی بر این دلیل کار می‌کند که افراد نیاز دارند به اینکه چگونه با آن ها رفتار شود، چگونه انگیزش پیدا کرده و رهبری شوند. از این رو، برخی از خلّاق ترین متفکران معاصر در حال نگارش و سخن گفتن در رابطه با رهبری خدمتگزار هستند که به عنوان یک پارادایم رهبری برای قرن بیست و یکم در حال ظهور است (اسپیرز^[۳]، ۲۰۱۰؛ ۲۶).