ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ­ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.چندین ابهام در این ماده مشاهده می شود؛ کلماتی مانند: گسترده، شدید، وسیع، عمده و خطرناک، مبهم هستند. و ابهاماتی دیگر که به آن­ها خواهیم پرداخت.

ظ) در صحیحه یونس چنین آمده است :

از امام ‌در مورد شخصی که برده­اش را به قتل رسانده بود سوال شد ، امام فرمود: اگر قاتل معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قیمت برده از او گرفته می شود و در اختیار بیت المال مسلمانان قرار می‌گیرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد ، به سبب این کارش کشته می شود (کلینی ، همان : ۳۰۳ : طوسی، ۱۳۶۳ : ۲۷۳).

ابوصلاح حلبی در این خصوص می نویسد : اگر مسلمان ، مرد یا زن ذمی را بکشد ، باید دیه او را بپردازد . پس اگر به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد . گردن او به جهت فسادش در روی زمین زده می شود (حلبی، ۱۴۰۳ : ۳۸۴ و نیز ر.ک : ابن زهره، ۱۴۱۷ : ۴۰۷ ؛ علامه حلی، ۱۴۱۹ ، ۹ : ۳۲۴ ؛ محقق اردبیلی، ۱۴۱۶ : ۲۷ ؛ شهید ثانی، ۱۳۹۰ ، ۱۰ : ۵۷ ؛ کیذری، ۱۴۱۶ و قمی، ۱۳۷۹ : ۵۵۸) . در اینجا مجازات قتل از جهت اجرای قصاص نیست. گفتیم که، در قصاص؛ برابری قاتل و مقتول در دین شرط بوده و مجوز مجازات ابرازی، اقدام مکرر چنین شخصی بوده است که مصداق مفسدفی الارض بوده و قتل او از جهت حد افساد جایز گردیده است(ر.ک:حلبی، همان : ۳۸۴ ؛ طباطبایی، ۴۰۴ ، ۲ : ۵۰۷ ؛ ابن زهره، همان : ۴۰۷ ). عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است (فخرالمحققین، ۱۳۸۹ : ۵۹۴).

از آنجایی که امروزه دیگر برده در جامعه اسلامی وجود ندارد و از موضوعات مبتلابه نیست، از حیث موضوع افاده نمی­کند لیکن منظور از آوردن این روایات رسیدن به حکم مفسد فی الارض از لحاظ وسعت اثر جرم آن ها که فی­الواقع همان «عادت» یا «سعی در افساد» در عرف است، ‌می‌باشد.

به اعتقاد بسیاری از فقیهان، هرگاه شخصی محرماتی مانند گوشت خوک، مردار، …. را تناول کند و یا مرتکب اموری گردد که به اعتقاد مسلمانان حرام است، در صورتی که معتقد به حلیت آن نباشد، تعزیر می شود و اگر مجدداً مرتکب آن فعل حرام شود، با شدت بیشتری تعزیر می شود و اگر برای بار سوم عملش را تکرار کند، به قتل خواهد رسید (ابن حمزه، ۱۴۰۸ : ۴۱۷ ؛ ابن ادریس، همان ، ۳ : ۴۷۸ ؛ فاضل هندی، همان، ۲ : ۴۱۹). هر چند این گونه نظرها با قاعده تعزیر همخوانی ندارند ولی مطلبی که برای ما در این نوشتار مهم است اثبات وسعت اثر جرم می‌باشد که در بیان فقهای مذکور صراحت دارد یعنی اصرار بر انجام حرام نیز مصداقی از سعی در افساد فی الارض شمرده شده است.

بی­مناسبت نیست که یادآوری شود، فقهای اهل سنت نیز تکرارکنندگان جرائم تعزیری، مانند تکرار کنندگان سرقت تعزیری، دعوت کنندگان و اشاعه دهندگان فساد، ایجاد کنندگان اختلاف در اجتماع و… را از باب افساد فی الارض، مستحق مرگ دانسته و معتقدند که هر گاه بازداشتن مفسد از اعمالش جز با کشتن او میسر نباشد، باید او را به قتل رساند (زحیلی ، ۱۴۱۸ :۵۵۹۴ ، ۵۵۹۵).

ع) معتبره سکونی: ‌در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را در صورتی که مسلمان باشد ، مستحق مرگ دانسته است، چنان­که در معتبره سکونی از امام صادق علیه السلام آمده است : «پیامبرکه درود خداوند بر او و خاندانش باد ، فرمودند : ساحر مسلمانان کشته می شود و ساحر کفار کشته نمی شود…»(کلینی، همان، ۷ : ۲۶۰ ؛ صدوق، همان : ۳ : ۵۶۷). برخی از فقها علت قتل ساحر را چنین عنوان نموده اند که «سحر موجب فتنه می‌گردد و فتنه بالاتر از قتل است» (اردبیلی ، همان ، ۱۳ : ۱۷۵). و دسته ای از فقها علت قتل ساحر را به دلیل «افساد» او دانسته اند(طوسی، ۱۴۱۷ ، ۵ : ۳۳۱ ؛ تبریزی، ۱۳۷۸ :۴۲۶ ؛ شهید ثانی، همان، ۱۵ : ۷۷). شیخ طوسی در همین زمینه می نویسد : از اصحاب روایت شده است که ساحر کشته می شود. وجه این روایت آن است که عمل سحر افساد فی الارض بوده و ساحر در افساد است ، ‌بنابرین‏ قتل او لازم است (طوسی : همان ). در خصوص عمل سحر چه از حیث اینکه فتنه محسوب شود که در اینصورت بالاتر از قتل است و بنا بر دلایلی که آوردیم به طریق اولی افسادفی الارض بحساب می‌آید و همچنین اگر افساد هم قلمدادش کنیم باز، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می شود. چراکه وسعت اثر جرم «فتان» گسترده تر از قاتل است.

غ) صحیحه حلبی که موضوع آن شخص محتال (جاعل و کلاهبردار) است (طوسی، ۱۳۹۰ : ۲۴۳).