گفتار پنجم : نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی

در برخورد با هر طرح و برنامه ای علاوه بر توجه به قابلیت‌ها ، ظرفیتها و توانمندی‌های آن بثید به مخاطرات تنگناها و محدودیت های آن نیز نظر داشت. علی رغم تمام تعریف ها و تمجیدهایی که در کتب ، مقالات و همایش ها از عدالت ترمیمی صورت گرفته و می‌گیرد انتقادهای جدی و در عین حال در خور توجه و تأملی نیز بر اساس و اهداف ، اصول و روش های مورد استفاده آن صورت پذیرفته که شایسته است در این خصوص قبل از هر چیز این مسئله مطرح می شود که آیا واقعاً عدالت ترمیمی نوعی عدالت است یا تلاشی برای صلح و سازش بدون توجه به آنچه عدالت ایجاب می‌کند. تشویق سهام‌داران جرم و بزهکاری به اینکه با یکدیگر به تو افق برسند و حتی الامکان زیان‌های وارده را جبران کنند بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون و پذیرفتن قدرت و حاکمیت دولت در اجرای آن داشته باشند چگونه می‌تواند عدالت را که مفهومی ثابت و از پیش تعیین شده حداقل در یک نظام حقوقی خاص می‌باشد تحقق بخشد البته عدالت در همه موارد یک قاعده آمده نیست و لااقل بخش های از آن به خواست وارده افراد وابسته است و به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قابل سازش و مصالحه می‌باشد. اما در این صورت آیا باز هم باید نام عدالت بر آن نهاد یا اینکه در اینصورت ما از عدالت به مفهوم حقوقی آن گذشته و وارد حوزه اخلاق و احساس شده ایم.^[۴۶]

الف) اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده

در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجا است که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرایند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهام‌داران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیت‌های انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیت‌ها و استعدادهای روانی و معنوی انسان‌ها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسان‌ها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماًً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.

اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آن ها مربوط شده و می بایست به خود آن ها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یک‌جانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارایی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از این ها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آن ها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالی که با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرایند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آن ها چشم پوشی می‌کند. بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می‌گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می‌رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هر گونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.^[۴۷]

ب) روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده

رویه های عدالت ترمیمی بر مشارکت اختیاری طرفین جرم مبتنی است. حال آنکه تصور عدم حضور یکی از طرفین درگیر در جرم در برنامه های ترمیمی چندان بعید و دور از ذهن نیست. در اینصورت طبیعی است که گستره ی انتخاب رویه های ترمیمی محدود شده و عدالت ترمیمی با عدم کارایی در عرصه عمل و اجرا مواجه خواهد شد ضمن آنکه اوضاع و احوال حاکم بر پرونده یا خواسته هایی که هر کدام از طرفین جرم داشته و طرف دیگر نتواند یا نخواهد به هر دلیل آن ها را بپذیرد اجرای عدالت ترمیمی را با شکل مواجه می‌سازد . از سوی دیگر جوامع همانند گذشته دارای یکپارچگی نبوده و علاوه بر آن حفظ حریم خصوصی افراد حق خلوت و حفظ استقلال داخلی اعضای جامعه از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و بیم آن می رود که در نتیجه ی برنامه های عدالت ترمیمی این ارزش‌های مورد حمایت عقل و شرح، دچار خدشه و آسیب گردد. به علاوه مشارکت بیشتر جامعه مسلماً به معنای فراهم شدن امکانات آموزشی، تربیتی و منابع علمی در برخی از مناطق نسبت به مناطق دیگر است و این مسأله می‌تواند به نوبۀ خود عدالت اجتماعی را با چالش مواجه کند.

با وجود اینکه بیشتر از ۳۰ سال از تجربه اعمال روش های مورد توجهیه عدالت ترمیمی نمی گذرد با این حال امروزه ما شاهد وجود و ظهور و بروز حجم وسیعی از برنامه های مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض هستیم. این برنامه ها گاهی به صورت مستقیم و گاهی به صورت غیر مستقیم، گاهی رسمی و گاهی غیر رسمی ، گاه با حضور گروه ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آن ها اعمال می شود. از سوی دیگر این برنامه در پاره ای اوقات به عنوان ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم با وقوع صدمه و ایجاد اختلال مد نظر گیرد و گاهی نیز برای حل و فصل اختلافات موجود و بالفعل از نقطه نظر وابستگی برنامه های ترمیمی به سازمان‌ها و نهادهای مختلف، همچنین شیوه های مدیریتی آن ها نیز تشتت و چندگانگی به چشم می‌خورد.

این اصل به عنوان یک اصل کلی و با تعابیر مختلف و متعددی نظیر« فاقد وجاهت قانونی» « مخالف اصول و موازین قانونی» و « فقدان اعتبار قانونی» تقریبا در همه آرای دیوان عدالت اداری که در مقام صدور حکم ابطال تصمیمات و اعمال مقامات اداری صادر می شده است منعکس گردیده و رعایت آن به طروق مختلفی بیان نموده است. بسیاری از مبانی استدلال دیوان صدور حکم ابطال در پرتو اصل قانونی بودن اعمال می‌گردد در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز صراحتا به معیار های « مخالفت با قانون» و« بر خلاف قانون بودن » و « تخلف در اجرای قوانین و مقررات » اشاره شده است.

۲-۱۰-۳دیوان عدالت اداری و ایجاد حاکمیت قانون

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش های دستور گرایی را بر عهده داشته باشد و با عنایت به خصلت سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدود نظارت این شورا که صرفا منحصر به انطباق با قوانین عادی با قانون اساسی است و با ملاحظه به نظارت ناپذیری برخی از ارگان و فعالیت های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی ، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظایف نظارت قضایی و صیانت از قانون بر عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و دیوان این نقش را در قلمرو« اداره عمومی » که گسترده ترین بخش حکومت و نزدیکترینجزء حکومت به مردم است اعمال می‌کند. قلمرو کنش حقوق اداری ، اداره عمومی است و اداره عمومی تمامی حکومت به استثنای ( قضاوت محض توسط دادگاه های دادگستری و )( تقنین محض توسط مجلس ) در بر می‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزا و فعالیت های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری ، و قانون گذاری محض در قوه مقننه که طبعا قلمرو بسیار وسیع و فراگیری را شامل می شود . به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه های اداری به طور خاص در تحقق تامین و تضمین ارزش های بنیادین دستور گرایی و از مسیر اساسی سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی بخوبی آشکار می شود در این میان دیوان عدالت اداری به عنوان یک « دادگاه عالی و عام اداری » که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی تأسيس شده و مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحده و مامورین دولتی به منظور« احقاق حقوق آن ها »است و اجازه امکان ابطال تصمیمات « غیر قانونی و خارج از حدود صلاحیت » اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از « تجاوز و سوء استفاده از اختیارات» از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محور و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید^[۱۰۳]۱ (احمدوند ۱۳۹۰،۱۵۷).

۲-۱۰-۴ مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری

بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است بر اساس مبانی و بنیان های متعددی است که این بنیان ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی باشند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق داد رسی اداری به دنبال نیل به آن ها‌ است دولت در رایج ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر می شود ، یعنی مجموعه ی هیئت حاکمه و کارگزاران عمومی ، با همه اهمیت و جایگاه ویژه ای که دارد و نقشی که می‌تواند در جهت تامین رفاه ، توسعه ، تضمین حقوق آزادی ها و رفع نیاز مندی های مردم داشته باشد ، با توجه به ماهیت و خصلت طبیعی قدرت ، همواره در معرض خودکامگی ، تمایل مطلقیت و گریز از ‌پاسخ‌گویی‌ است این نگرانی آنگاه جدی تر می شود که بیاد آوریم دولت ها دارای همه ی ابزار های لازم برای تحمیل اراده و خاص خود بر مردم، با به کارگیری انواع ابزار های اجبار آمیز و حتی تحمل پذیر کردن و طبیعی جلوه دادن آن ،با بهره گرفتن از انواع رسانه های در اختیار خود می‌باشند در مقابل این مردم هستند که از کمترین توان و امکان برای وادار کردن دولت برای ‌پاسخ‌گویی‌ و مهار آن برخوردار هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد تا زمانی که چنین مناسباتی بر قرار است ، چنین دغدغه ای نیز پابر جا خواهد ماند.این دغدغه با توجه به حضو ر هر چه مداخله جویانه تر دولت ها در تنظیم و تمشیت پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی در طول چند دهه اخیر و امکانات جدیدی به فناوری در اختیارات دولت ها قرار داده ، بسیار بیشتر شده است دیگر کمتر زاویه ای را می توان نشان داد که دولت در آن لانه نکرده باشند یا آن را به حال خود رها کرده باشند . بدین ترتیب ضرورت حمایت از مردم در مقابل دولت ها نه تنها تضعیف نشده بلکه حساس تر ، سخت تر و پیچیده تر نیز شده است.تاکنون نظریه هایی برای مهار قدرت عمومی و پاسخگوکردن آن در قبال وظایفی که بر عهده دارند عرضه کرده‌اند نظریه هایی همچون :دستور گرایی (مشروطیت )تفکیک قوا ،دموکراسی ،حکمرانی خوب ،حکومت قانون ومدیریت خصوصی بخش عمومی^[۱۰۴]۱ (هداوند ودیگران ۱۳۹۱ ،۵۳).

حاکمیت قانون در مفهوم اولیه آن عبارت است از برتری ‌و سلطه مطلق قوانین در مقابل مقررات خود سرانه(دلبخواهی و خود سرانه )که باصلاحیت اختیاری ناشی از اختیارات ویژه وامتیازات یا حتی با واگذاری صلاحیت اختیاری گسترده به حکومت در قضاوت است^[۱۰۵]۲(هداوند ودیگران ۱۳۹۱ ،۴۴).

اما شاید جامعترین و پذیرفته شده ترین ایده،نظریه حاکمیت قانون بوده است صرف نظر از قدمتی که ایده حاکمیت قانون به لحاظ نظری در طول تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی دارا است اقبال همگانی ‌به این نظریه در طول دهه های اخیر بشری از سایر نظریات بوده است . گفته می شود که هر چیزی با ضد خود بهتر شناخته می شود ۰تعریف الاشیاء با ضدادها به همین جهت ((حاکمیت قانون ))نیز با شناخت مقابل آن یعنی حکومت خود کامه بهتر درک می شود. حکومت قانون سدی است در مقابل تجاوز ‌حکم‌رانان به حقوق و منافع مردم ،به گونه ای که سرنوشت مردم بازیچه ی هوس ها ومنافع شخصی مقامات عمومی ویا حتی اندیشه هایی که به زعم ‌حکم‌رانان(( خیرخواهانه)) یا ( مصلحت طلبا نه نشود) ^[۱۰۶]۳ (هداوتد ۱۳۹۱،۵۴).

حکومت قانون مستلزم آن است که قانون مشخص واز قبل معلوم باشد،‌پاسخ‌گویی‌ یکی از ارزش‌های مهم ناشی از حاکمیت قانون است نخست اینکه قواعد، استانداردهای از قبل اعلام شده ای را تأیید می‌کند که به ‌عنوان معیار قانونی بودن اقدامات عمومی ،مورد استفاده قرار می گیرند. قواعد به افراد این امکان را می‌دهند که آن مقاماتی را که در محدوده ی اقدامات تفویض شده اقدام نمیکنند،مورد خطاب قرار داده واز آن ها بازخواست کنند . دوم اینکه فرایند عینی ،ایجاد قواعد وانتشار آن ها ،ارزیابی عموم را از پایبندی قاعده به هدف قانون‌گذار تقویت می‌کند.

‌پاسخ‌گویی‌ سبب شفاف سازی و در نتیجا ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مسولان نظام خواهد بود ونیز جلوی بسیاری از اعمال نفوذها و فشارها را خواهد گرفت. در واقع از طریق شفاف سازی می توان حتی نسبت به بسیاری از رانت های اقتصادی و اجتماعی پیشگیری بعمل آورد^[۱۰۷]۱ (هداوند ۱۳۹۱ ،۹).

به‏طور خلاصه، اریکسون تشکیل هویت را وحدت بین سه سیستم زیستی، روانی و اجتماعی می‏داند. از نظر او نوجوان علاوه بر این که باید با تغییرات درونی و بدنی خود سازگار شود باید «بین آن تصوری که از خودش دارد و آن تصوری که از استنباط و انتظار دیگران از خودش دارد» هماهنگی ایجاد کند. یعنی احساس این‏همانی و انسجام شخصیت که توسط فرد احساس شده و به وسیله دیگران تشخیص داده می‏ شود و از زمانی به زمان دیگر مشابه است (اکبرزاده، ۱۳۷۵). به بیان دیگر نوجوان باید احساس ثبات و تداوم کند یعنی در طول زمان دریابد همان شخصی است که پیش از این بوده است، از سوی دیگر افراد جامعه و دیگران او را به عنوان شخصی باثبات بشناسند و بتواند تصویر باثباتی از خود به محیط ارائه دهد و بر اساس شواهد عینی و اطلاعات ملموسی که از محیط دریافت می ‏کند به ثبات شخصیت خود و تداوم آن اطمینان پیدا کند (شاملو، ۱۳۷۷).

با بیان مطالبی که ‌در مورد نظریه اریکسون عنوان شد، می توان گفت آن چه در نظریه او مشهود است گستردگی مفهوم هویت بوده و این گستردگی برای پژوهش‏های تجربی در زمینه هویت مشکل آفرین است، زیرا بدین منظور باید بتوان هویت را مورد آزمون قرار داد و برای قابل آزمون کردن آن باید ابتدا هویت را تعریف عملیاتی کرد. در پاسخ ‌به این ضرورت، مارسیا مبحثی با عنوان وضعیت‏های هویت^[۷۸] مطرح کرد که رویکردی به نظریه اریکسون برای عملیاتی کردن مفهوم هویت و آزمون آن است (مارسیا، ۱۹۸۷؛ به نقل از کهولت، ۱۳۸۸).

در دهه های گذشته تلاش‌های فراوانی برای گسترش مفهوم سازی شکل‏گیری هویت انجام شده است که بیشتر آن‏ها بر اساس نظریه مارسیا بوده ‏اند که از آن جمله می توان به کارهای برزونسکی (۱۹۹۰)، واترمن^[۷۹] (۱۹۹۲)، کوت^[۸۰] (۱۹۹۶)، کورتینز^[۸۱] (۱۹۹۹) و مئوس^[۸۲] (۱۹۹۶) اشاره کرد (شوارتز و دیگران، ۲۰۰۰).

۲-۱-۳-۲-۲- نظریه مارسیا: سازه وضعیت های هویت

مارسیا (۱۹۶۶) نخستین نظریه‏پردازی بود که از نوشته های اریکسون یک سازه قابل اندازه ‏گیری را استخراج و پژوهش علمی در زمینه هویت را آغاز کرد. مارسیا بر مبنای دو بعد مستقل از هم، یعنی جستجوگری^[۸۳] و تعهد^[۸۴] هویت را توصیف نموده است. جستجوگری، معرف تلاش فرد برای کسب یک مفهوم تجدید نظر شده و تصحیح شده از «خود» بوده در حالی که تعهد بیانگر گزینش مجموعه ای از ارزش ها، باورها و عقاید و دنبال کردن اهداف خاص در زندگی است (شوارتز و همکاران، ۲۰۰۰). مارسیا (۱۹۶۶) بر اساس این دو بعد ‌به این نتیجه رسید که در پیوستار هویت‏یابی اریکسون، چهار وضعیت هویت به شرح زیر وجود دارد:

1. هویت آشفته^[۸۵] ۲ – هویت زودهنگام^[۸۶] ۳- هویت تعلیقی^[۸۷] ۴- هویت موفق^[۸۸]

۱- هویت آشفته

جستجوگری کم و تعهد پایین از مشخصه‏ های اصلی افرادی با وضعیت هویت گسیخته است (مارسیا، ۱۹۶۶). کسانی که در این گروه قرار می‏ گیرند ممکن است در گذشته دچار بحران هویت بوده یا نبوده باشند ولی در هر صورت به مفهوم یکپارچه‏ای از خود دست نیافته‏اند (هیلگارد، ۱۳۷۸). آنان در زندگی هدفی ندارند و به هیچ ارزش و هنجاری پای‏بند نیستند و یک حالت بی‏تکلیفی و ناهماهنگی شخصیتی در آن‏ها دیده می شود (فیض، ۱۳۷۴؛ به نقل از کهولت، ۱۳۸۸). چنین افرادی مرتب نقش‏های مختلف اجتماعی را آزموده و به سرعت ترک می‏ نمایند پس به نظر می‏رسد فاقد یک «خود» منسجم و جهت‏گیری مشخصی باشند (اکبرزاده، ۱۳۷۵).

1. هویت زودهنگام

هویت زودهنگام یا زودرس ‌به این معنا است که فرد بدون گذراندن دوره جستجوگری و اکتشاف، خود را به ارزش‏ها و اهدافی متعهد ساخته است که اغلب مبنای این تعهدات، همانندسازی با والدین یا مراجع قدرت یا پیشنهاد دیگران است (شوارتز و همکاران، ۲۰۰۰). از مشخصات اصلی افرادی که چنین وضعیت هویتی دارند، احترام شدید به مراجع تصمیم‏ گیری و اجتناب از گزینش آزادانه است. آن ها بیشتر از سوی دیگران جهت داده می ‏شوند تا خودشان، ‌بنابرین‏ نقشی را که به آن‏ها توصیه می‏ شود و تصمیماتی که برایشان اتخاذ می‏ گردد را با فراغ بال می‏پذیرند(اکبرزاده، ۱۳۷۵). آرچر و واترمن^[۸۹] (۱۹۹۰) بر این باورند که انواع گوناگونی از چنین افرادی وجود دارند، بعضی از آن‏ها بر اساس پیشنهادات خوب دیگران تعهداتی را پذیرفته‏اند که برای آن‏ها امکان کنترل احساسات و هیجاناتشان و داشتن یک زندگی آرام و معمولی را فراهم می ‏کند.

۳- هویت تعلیقی

در وضعیت هویت تعلیقی یا دیررس، فرد هنوز درگیر فرایند جستجوگری در زمینه هویت است و با تعارض‏ها و کشمکش‏های درونی زندگی می ‏کند. ‌بنابرین‏ هنوز تعهدات قطعی برای خود ایجاد نکرده است (مارسیا، ۱۹۶۶). نوجوان در این مرحله تصمیم مهمی نمی‏گیرد و شدیداًً در حال جستجو کردن و جمع‏ آوری اطلاعات است ‌به این امید که اهداف، ارزش‏ها و ایدئولوژی‏هایی را برای خود برگزیند. به سخن دیگر همان‏طور که اریکسون (۱۹۶۸)، آدامز و مارشال^[۹۰] (۱۹۹۶) بیان می‏ کنند چنین فردی آن‏چه را که یک نوجوان باید انجام دهد به نمایش می‏ گذارد: جستجو برای “ارزش ها، اهداف و ایدئولوژی ها” که سعی می ‏کند آن‏ها را به صورت هماهنگ و یکپارچه درآورد. هدف در این دوره آماده شدن برای تعهدات و ایجاد فرصت برای بررسی بیشتر خود از نظر واقعیات عینی و روانی است (فیض، ۱۳۷۴؛ به نقل از کهولت ۱۳۸۸). فرد نیازمند آزمون خود در تجارب مختلف است تا بتواند شناخت عمیقی ‌در مورد «خود» برسد (اکبرزاده، ۱۳۷۵).

۴- هویت موفق

از نظر مارسیا (۱۹۶۶) این حالت، پیشرفته‏ترین حالت رشد هویت است و می توان گفت مرحله نهایی تشکیل هویت است. افرادی با چنین وضعیت هویتی بحران هویت را تجربه کرده و آن را به خوبی پشت سر گذاشته‏اند و به دنبال یک دوره جستجوگری پویا، تعهدی نسبتاً پایدار ایجاد کرده و به ارزش ها و اهدافی پای‏بند شده‏اند که خود آن را برگزیده اند (مارسیا، ۱۹۸۰).

شخص به تدریج افکار راجع به خود و همانندسازی‏های پیاپی کودکی را به هم پیوند داده تا به یک ماهیت وجود شخصی به عنوان یک فرد بی‏مانند برسد. او اندیشمندانه تصمیم می‏ گیرد و اهداف واقع‏گرایانه‏ای را برمی‏گزیند و این تقریباً رسیدن به میان واگرایی است که پیاژه مطرح کرد. انتخاب او همراه با تعهد است، تعهدی که منابع روانی فرد را در خدمت رسیدن به هدفی قرار می‏ دهد (اکبرزاده، ۱۳۷۵).

البته برخی از افراد هرگز به مرحله تعلیق یا هویت موفق وارد نمی‏شوند و در همان حالت زودهنگام باقی می‏مانند، افزون بر این تعداد زیادی از نوجوان ها در وضعیت سردرگم و هویت گسیخته می‏مانند، از سوی دیگر افرادی که به هویت موفق دست می‏یابند ممکن است در سال‌های بعد به حالت‏های پیشین بازگردند (مارسیا، ۱۹۸۹؛ به نقل از کهولت، ۱۳۸۸).

از آنجایی که در این تحقیق برای آزمون آماری، فرضیه به عنوان فرض جایگزین() در نظر گرفته شده است، زمانی فرضیه تأیید می‌شود که F محاسبه شده (طبق محاسبات نرم افزار Eviews) از F جدول بزرگتر باشد.

۳-۱۲-۲- آزمون خود همبستگی

خودهمبستگی زمانی رخ می‌دهد که خطاها با هم رابطه داشته باشند. به بیان دیگر جزء اخلال مربوط به یک مشاهده تحت تأثیر جزء اخلال یک مشاهده دیگر قرار دارد. اغلب در داده های مقطعی انتظار می‌رود که متغیر مستقل یک مشاهده فقط بر متغیر وابسته همان مشاهده تأثیر گذارد و با مشاهدات دیگر ارتباطی نداشته باشد (بیدرام، ۱۳۸۱).

برای تشخیص خود همبستگی از آماره دوربین– واتسون استفاده می‌شود که طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

=۲(۱-p)

جمله خطا در زمان t، : جمله خطا در زمان t-1 است.

چنانچه این آماره با توجه به سطح اطمینان ۹۵%، نزدیک به عدد ۲ باشد، خود همبستگی وجود ندارد (بیدرام،۱۳۸۱).

لازم به ذکر است که در این تحقیق از داده ها به صورت ترکیبی سری زمانی و مقطعی (panal) استفاده شده است. هم چنین در استفاده از نرم افزارEviews از تبیین GLS برای تصحیح ناهمسانی واریانس، و از متغیرهای خودرگرسیو^[۴۹]AR(P) جهت برطرف کردن مشکل خود همبستگی استفاده شده است.

۳-۱۳- آزمون فرضیه‌ها

۳-۱۳-۱-ضریب همبستگی:ضریب همبستگی با توجه به نوع نمودار رگرسیون و نوع نمودار پراکنش دارای حالات مختلفی است و همواره بین ۱و۱- تعریف می‌شود و هر چه قدر مطلق ضریب همبستگی به عدد ۱ نزدیکتر باشد می‌توان گفت اختلاف مقادیر پیش‌بینی شده با مقادیر واقعی کمتر خواهد بود، یعنی معادله رگرسیوناز خطای کمتر و اعتبار بیشتری برخوردار است. ضریب همبستگی به صورت زیر محاسبه می‌شود :

۳-۱۳-۲- ضریب تشخیص یا تبیین: شاخصی است که نشان دهنده اعتبار معادله رگرسیون است به عبارت دیگر این شاخص درصد تغییرات متغیروابسته را توسط متغیرهای مستقل را نشان می‌دهد. یعنی مقدار آن، بیانگر درصد انطباق مقادیر پیش‌بینی شده با مقادیر واقعی خواهد بود. ضریب تشخیص عبارت است:

ملاک انتخاب متغیر مستقل مناسب ضریب تشخیص است. چنانچه بخواهیم از بین متغیرهای مستقل مختلف، بهترین آن‌ ها را انتخاب کنیم، ملاک را بر بزرگترین ضریب تشخص خواهیم گذاشت. اگر بهترین متغیر مستقل انتخاب شده از سطح قابل قبول ضریب تشخیص برخوردار نباشد، به معنی آن است که تعمیم روند گذشته و پیش بینیy بر اساس یک متغیر مستقل امکان پذیر نیست. بلکه باید ترکیبی از متغیرهای مستقل (حداقل ۲ متغیر) را پیدا نمود تا ضریب تشخیص را به حد قابل قبول رساند. در این حالت از معادله رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در مدل رگرسیون چندگانه به جای ضریب همبستگی معمولی از ضریب همبستگی چندگانه استفاده می‌شود. این ضریب نشان می‌دهد که شدت رابطه متغیرهای مستقل به طور کلی با متغیر وابسته به چه میزان است اگر ضریب همبستگی چندگانه را به توان ۲ رسیده شود ضریب تعیین به دست می‌آید که معرف میزان تغیر پذیری (انحراف) در متغیر وابسته (y) است که به وسیله معادله رگرسیون توضیح داده می‌شود . سومین مقداری که توسط نرم افزارEVIEWS محاسبه می‌شود، ضریب تعیین تعدیل شده می‌باشد که فرمول آن به صورت زیر است:

در واقع این عامل باعث می­ شود که اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه (n) است برطرف شود. تفاوت این ضریب با ضریب تعین در عامل (۲-n)/(1/n) می‌باشد. چنانچه مقدار n بزرگ باشد مقدار (۱-n)/(2/n) به یک نزدیک شده و تفاوت و به صفر می‌رسد. عامل دیگری که به وسیله نرم­افزار محاسبه می‌گردد خطای معیار است که میزان پراکندگی داده ها را حول رگرسیون برآوردی نشان می­دهد. در این تحقیق با توجه به نوع داده ها و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. زیرا به منظور بررسی فرضیه‌ها اطلاعات متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرند؛از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌ها مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی۱۳۹۱-۱۳۸۵آزمون می‌شوند.

۳-۱۳-۳- آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل

برای بررسی معنی‌دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره tاستفاده شده است. برای محاسبه این آماره از فرمول زیر استفاده می‌شود.

: ضریب تخمینی، : انحراف معیار ضریب تخمینی،

: مجذور اختلاف بین مشاهدات واقعی و برآوردی، n: مقدار مشاهدات، k: تعداد پارامترها.

آماره tبدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-K در سطح اطمینان ۹۰%، ۹۵% و ۹۹% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگ تر باشد، ضریب مورد نظر معنی‌دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

در فصل قبل روش تحقیق ،نحوه گردآوری داده ها، متغیرهای تحقیق، مدل های مورد استفاده در تحقیق و آزمون‌های مورد استفاده بیان گردید . پس از آنکه داده ها گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که مرحله تجزیه و تحلیل داده ها نامیده می شود آغاز می‌گردد.این مرحله از تحقیق، از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات گذشته است در این مرحله با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می شود اطلاعات و داده ها در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد استفاده قرار گیرد. در این مرحله آنچه مهم است این است که باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق ، ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

۴-۲- تجزیه وتحلیل نتایج

در این تحقیق به بررسی تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی با کیفیت حسابرسی پرداخته می شود متغیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی به عنوان فرضیه ­های تحقیق به صورت جداگانه مطرح و جهت آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون از طریق روش پانل دیتا استفاده می­ شود.

در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد نظر ارائه می شود و سپس فرضیه های تحقیق آزمون می شود.

جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرها

عنوان

KE

LEV

SIZE

SIZEA

∆EARN

میانگین

۲۳٫۹۶۵

۲٫۱۱۲۱۱۱

۱۴٫۰۷۵۶۱

۱٫۲۶۴۰۵۹

۸۳٫۹۸۲۰۲

میانه

۱٫۶۳۶۲۷۸

۱٫۶۶۲۶۰۳

۱۳٫۷۹۲۱۵

۱

۲۴

ماکزیمم

۴۹۱۹٫۷۲۳

۱۳٫۷۴۰۲

۱۸٫۸۱۷۲۶

۴

۷۲۳۵

مینیمم

۳۳۹٫۴۵-

۰٫۴۸۱۳۴۶

۱۰٫۴۹۱۶۶

۱

۲۸۳۶-

انحراف معیار

۲۸۳٫۲۰۳۷

۱٫۳۸۳۷۳۶

۱٫۵۸۷۰۰۱

۰٫۵۵۰۱۳۷

۵۶۸٫۵۷۶۷

‌در مورد نظریه های وسایل ارتباطی، تقسیم بندی از تاثیرات وسایل ارتباطی وجود دارد . بسیاری این نظریه ها را به سه دوره تقسیم می‌کنند. دوره تاثیرات قدرتمند، دوره تاثیرات محدود و دوره تاثیرات مشروط. نظریه مربوط به دوره­ تاثیرات قدرتمند رسانه تا حد بالایی می‌تواند در روند شکل دهی به افکار عمومی در فرایند اجتماعی، فرهنگی دخیل باشد. ‌کما اینکه تمام مثال های آورده شده در باب نظریه های قدرتمند رسانه به شکل دهی افکار عمومی در حوزه سیاسی باز می‌گردد اما فرمول استفاده شده در آن می‌تواند در شکل دهی به افکار عمومی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. به عبارت دیگر می توان از پر انتقاد ترین نظریه های مربوط به تاثیر وسابل ارتباطی برای تحقق اهداف توسعه ای با توجه به برنامه ریزی اجتماعی و بازاریابی اجتماعی استفاده کرد. ‌بنابرین‏ از بخش نظریه های مربوط به تاثیرات وسایل ارتباطی، نظریه های مربوط به تاثیرات قدرتمند رسانه مطرح می شود و علاوه بر آن شاید بتوان اصلی ترین نظریه مربوط به موضوع مورد پژوهش، نظریه های با منشأ توسعه ای و وسایل ارتباط جمعی و نظریه “اورت راجرز” باشد که فرآیندهای روانی و اجتماعی جامعه را در پذیرش و دریافت پیام مورد بررسی قرار می‌دهند. این نظریه ها بیش از دیگر طبقه بندی ها، جنبه اجتماعی، فرهنگی دارد و بر تغییر و توسعه سبک زندگی و شکل گیری رفتار اجتماعی تأکید می‌کند.نظریه های برجسته ساز، تزریقی، کاشت،شکاف آگاهی، نظریه اشاعه نوآوری و اقناع در ادامه به اختصار بیان می شود.

۲-۴-۱٫مدل سلسله مراتبی لاویج و اشتاینر

اولین الگو با تأکید بر اثر بخشی تبلیغات طراحی شده است و از آن رو اهمیت دارد که بیان شد بازاریابی تغییرات اجتماعی و فرهنگی از فرایند و فرمول های ‌بازاریابی تجاری و تبلیغات برای اشاعه و اعمال تغییرات فرهنگی در سبک زندگی افراد استفاده می‌کند.تنها تفاوت در نتیجه و هدف نهایی این فرمول می‌باشد.نزدیک ترین مدل ‌بازاریابی تجاری برای این فرایند، مدل سلسله مراتبی “لاویج” و ا”شتاینر” می‌باشد.

در اصل این الگو برای استفاده از تبلیغات بسط داده شد.این الگو شش مرحله دارد و قبل از تلاش برای رسیدن به مرحله بعدی باید مرحله قبل را طی کرد. (تانکارد,۱۳۸۱:۱۹)این شش مرحله را می توان به سه بعد تقسیم نمود:

– بعد شناختی: آگاهی ما نسبت به موضوعات (محدوده انگیزه ها. پیام ها، تمایلات را به حرکت در می آورند یا به آن ها جهت می‌دهند.)

– بعد عاطفی: نگرش ما نسبت به موضوعات (محدوده عواطف. پیام ها نگرش ها و احساسات را تغییر می‌دهند.)

– بعد کنشی/ رفتاری: رفتار ما نسبت به موضوعات (محدوده افکار. پیام ها اطلاعات و واقعیت ها را فراهم می آورند.)

این الگو به ما می‌گوید که وسایل ارتباطی می‌تواند اثر های متعددی داشته باشد و ارتباط گر را وادار کنند که در باره اثری که به دنبال آن هستند، فکر کرده و دقیق باشد .(همان:۲۲). این در نهایت می‌تواند در اثر استمرار در پخش پیام و مواجه مخاطب در زوایای مختلف، استفاده از منابع مورد تأیید مخاطب مانند قهرمانان ورزشی و سوپراستار هاو … منجر به تغییر نگرش و درک شود.این فرایند همان فرایندی است که می توان و بایستی در اعمال تغییر در بهبود سبک زندگی افراد استفاده کرد.

۲-۴-۲٫ نظریه برجسته سازی^[۱]

نظریه برجسته سازی عنوان می‌کند که با برجسته ساختن برخی از موضوعات وسایل ارتباطی می‌توانند بر شکل گیری افکار مردم تاثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رسانه ها گر چه نمی توانند تعیین کنند که مخاطبان چطور بیندیشند، اما می‌توانند تعیین کنند که «درباره چه» فکر کنند. مخاطب در این نظریه پویا است اما مسئولیت جهت دهی به افکار عمومی با رسانه هاست. باید گفت که این نظریه بر تاثیر مستقیم، فوری و قدرتمند رسانه های گروهی بر مخاطبان و انفعال مخاطبان تأکید دارد. مدیران رسانه ها در دهه های چهل و پنجاه میلادی تأثیر عمیق خود بر تغییر رفتارهای مخاطبان خود را به خوبی دریافته بودند.بعضی از عوامل مؤثر در این اثرگذاری مانند سرعت گسترش رادیو و در برگیری آن و پس از آن تلویزیون می‌باشد. باید گفت که فرایند برجسته سازی یک فرایند شش مرحله ای است که می توان اینگونه خلاصه کرذ:

۱- مطبوعات بعضی رویدادها یا فعالیت ها را پراهمیت می‌کنند و آن ها را بارز می‌سازند.

۲- موضوعات متفاوت برای جلب توجه، به نوع ومیزان پوشش خبری متفاوتی نیاز دارد.

۳- این رویدادها باید حوزه ای از معنا را دریافت کند که قابل فهم باشند.

۴- زبان مورد استفاده رسانه ها بر درک اهمیت موضوع اهمیت دارد.

۵- رسانه ها باید از نمادهای ثانویه استفاده کنند تا موفقیت آن در افکار عمومی کاملاً روشن شود.

۶- هنگامی که اشخاص معروف و معتبر و مورد تأیید جامعه ‌در مورد موضوع مورد نظر صحبت کنند فرایند برجسته سازی شتاب پیدا می‌کند (تانکارد، ۱۳۸۱:۳۸۴)

‌در مورد اینکه چه کسانی اولویت رسانه را تعیین می‌کنند دیدگاه ها متفاوت می‌باشد. بسیاری معتقد هستند که این اولویت و نیازهای عموم است که اولویت رسانه را تعیین می‌کند. بعضی دیگر عنوان می‌کنند که ‌گروه‌های ذینفع و فشار این توانایی را دارند که موضوعاتی را به اولویت عموم برسانند. بعضی دیگرنیز بیان می‌کنند که در زمینه‌های سیاسی این رسانه های نخبه هستند که اولویت دیگر رسانه ها را تعیین می‌کنند و آن ها نیز اولویت عموم را می‌سازند.

به هر حال نظریه برجسته سازی در فرایند ایجاد یک فکر نقش زیادی دارد. در بخش تغییرات و بازاریابی اجتماعی نیز بیان شد که یکی از مراحل مهم در فرایند بازاریابی تغیرات اجتماعی، فرهنگی ‌در سبک زندگی ” اندیشیدن”^[۲] است، و در تئوری برجسته سازی نیز شعار اصلی این بود که” رسانه ها گرچه نمی توانند تعیین کنند که مخاطبان چطور بیندیشند، اما می‌توانند تعیین کنند که درباره چه بیندیشند…”(زارعیان, ۱۲۰:۱۳۸۲( چون در این نظریه مسئولیت جهت دهی به افکار مردم با رسانه ها است، به همین خاطر ‌در مورد اشاعه یک فرهنگ و ایجاد تغییر در سبک زندگی افراد اهمیت پیدا می‌کند. در مثال های بخش پیشین نیز تاثیر پرداختن رسانه به یک امر را در جریان تغییر اجتماعی در سبک زندگی بررسی کردیم. ماند برنامه کنترل فشار خون و یا برنامه تنظیم جمعیت در “فیلیپین”. ‌بنابرین‏، فرایند نظریه برجسته سازی نه تنها در روند اشاعه فرهنگ ورزش کردن می‌تواند تاثیر گذار باشد بلکه در فرایند اشاعه هر فرهنگی می‌تواند در تعامل با نظریه های دیگر در رسانه مورد استفاده قرار بگیرد.

۲-۴-۳٫ نظریه کاشت ^[۳]