این اصل به عنوان یک اصل کلی و با تعابیر مختلف و متعددی نظیر« فاقد وجاهت قانونی» « مخالف اصول و موازین قانونی» و « فقدان اعتبار قانونی» تقریبا در همه آرای دیوان عدالت اداری که در مقام صدور حکم ابطال تصمیمات و اعمال مقامات اداری صادر می شده است منعکس گردیده و رعایت آن به طروق مختلفی بیان نموده است. بسیاری از مبانی استدلال دیوان صدور حکم ابطال در پرتو اصل قانونی بودن اعمال می‌گردد در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز صراحتا به معیار های « مخالفت با قانون» و« بر خلاف قانون بودن » و « تخلف در اجرای قوانین و مقررات » اشاره شده است.

۲-۱۰-۳دیوان عدالت اداری و ایجاد حاکمیت قانون

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش های دستور گرایی را بر عهده داشته باشد و با عنایت به خصلت سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدود نظارت این شورا که صرفا منحصر به انطباق با قوانین عادی با قانون اساسی است و با ملاحظه به نظارت ناپذیری برخی از ارگان و فعالیت های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی ، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظایف نظارت قضایی و صیانت از قانون بر عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و دیوان این نقش را در قلمرو« اداره عمومی » که گسترده ترین بخش حکومت و نزدیکترینجزء حکومت به مردم است اعمال می‌کند. قلمرو کنش حقوق اداری ، اداره عمومی است و اداره عمومی تمامی حکومت به استثنای ( قضاوت محض توسط دادگاه های دادگستری و )( تقنین محض توسط مجلس ) در بر می‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزا و فعالیت های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری ، و قانون گذاری محض در قوه مقننه که طبعا قلمرو بسیار وسیع و فراگیری را شامل می شود . به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه های اداری به طور خاص در تحقق تامین و تضمین ارزش های بنیادین دستور گرایی و از مسیر اساسی سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی بخوبی آشکار می شود در این میان دیوان عدالت اداری به عنوان یک « دادگاه عالی و عام اداری » که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی تأسيس شده و مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحده و مامورین دولتی به منظور« احقاق حقوق آن ها »است و اجازه امکان ابطال تصمیمات « غیر قانونی و خارج از حدود صلاحیت » اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از « تجاوز و سوء استفاده از اختیارات» از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محور و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید^[۱۰۳]۱ (احمدوند ۱۳۹۰،۱۵۷).

۲-۱۰-۴ مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری

بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است بر اساس مبانی و بنیان های متعددی است که این بنیان ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی باشند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق داد رسی اداری به دنبال نیل به آن ها‌ است دولت در رایج ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر می شود ، یعنی مجموعه ی هیئت حاکمه و کارگزاران عمومی ، با همه اهمیت و جایگاه ویژه ای که دارد و نقشی که می‌تواند در جهت تامین رفاه ، توسعه ، تضمین حقوق آزادی ها و رفع نیاز مندی های مردم داشته باشد ، با توجه به ماهیت و خصلت طبیعی قدرت ، همواره در معرض خودکامگی ، تمایل مطلقیت و گریز از ‌پاسخ‌گویی‌ است این نگرانی آنگاه جدی تر می شود که بیاد آوریم دولت ها دارای همه ی ابزار های لازم برای تحمیل اراده و خاص خود بر مردم، با به کارگیری انواع ابزار های اجبار آمیز و حتی تحمل پذیر کردن و طبیعی جلوه دادن آن ،با بهره گرفتن از انواع رسانه های در اختیار خود می‌باشند در مقابل این مردم هستند که از کمترین توان و امکان برای وادار کردن دولت برای ‌پاسخ‌گویی‌ و مهار آن برخوردار هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد تا زمانی که چنین مناسباتی بر قرار است ، چنین دغدغه ای نیز پابر جا خواهد ماند.این دغدغه با توجه به حضو ر هر چه مداخله جویانه تر دولت ها در تنظیم و تمشیت پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی در طول چند دهه اخیر و امکانات جدیدی به فناوری در اختیارات دولت ها قرار داده ، بسیار بیشتر شده است دیگر کمتر زاویه ای را می توان نشان داد که دولت در آن لانه نکرده باشند یا آن را به حال خود رها کرده باشند . بدین ترتیب ضرورت حمایت از مردم در مقابل دولت ها نه تنها تضعیف نشده بلکه حساس تر ، سخت تر و پیچیده تر نیز شده است.تاکنون نظریه هایی برای مهار قدرت عمومی و پاسخگوکردن آن در قبال وظایفی که بر عهده دارند عرضه کرده‌اند نظریه هایی همچون :دستور گرایی (مشروطیت )تفکیک قوا ،دموکراسی ،حکمرانی خوب ،حکومت قانون ومدیریت خصوصی بخش عمومی^[۱۰۴]۱ (هداوند ودیگران ۱۳۹۱ ،۵۳).

حاکمیت قانون در مفهوم اولیه آن عبارت است از برتری ‌و سلطه مطلق قوانین در مقابل مقررات خود سرانه(دلبخواهی و خود سرانه )که باصلاحیت اختیاری ناشی از اختیارات ویژه وامتیازات یا حتی با واگذاری صلاحیت اختیاری گسترده به حکومت در قضاوت است^[۱۰۵]۲(هداوند ودیگران ۱۳۹۱ ،۴۴).

اما شاید جامعترین و پذیرفته شده ترین ایده،نظریه حاکمیت قانون بوده است صرف نظر از قدمتی که ایده حاکمیت قانون به لحاظ نظری در طول تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی دارا است اقبال همگانی ‌به این نظریه در طول دهه های اخیر بشری از سایر نظریات بوده است . گفته می شود که هر چیزی با ضد خود بهتر شناخته می شود ۰تعریف الاشیاء با ضدادها به همین جهت ((حاکمیت قانون ))نیز با شناخت مقابل آن یعنی حکومت خود کامه بهتر درک می شود. حکومت قانون سدی است در مقابل تجاوز ‌حکم‌رانان به حقوق و منافع مردم ،به گونه ای که سرنوشت مردم بازیچه ی هوس ها ومنافع شخصی مقامات عمومی ویا حتی اندیشه هایی که به زعم ‌حکم‌رانان(( خیرخواهانه)) یا ( مصلحت طلبا نه نشود) ^[۱۰۶]۳ (هداوتد ۱۳۹۱،۵۴).

حکومت قانون مستلزم آن است که قانون مشخص واز قبل معلوم باشد،‌پاسخ‌گویی‌ یکی از ارزش‌های مهم ناشی از حاکمیت قانون است نخست اینکه قواعد، استانداردهای از قبل اعلام شده ای را تأیید می‌کند که به ‌عنوان معیار قانونی بودن اقدامات عمومی ،مورد استفاده قرار می گیرند. قواعد به افراد این امکان را می‌دهند که آن مقاماتی را که در محدوده ی اقدامات تفویض شده اقدام نمیکنند،مورد خطاب قرار داده واز آن ها بازخواست کنند . دوم اینکه فرایند عینی ،ایجاد قواعد وانتشار آن ها ،ارزیابی عموم را از پایبندی قاعده به هدف قانون‌گذار تقویت می‌کند.

‌پاسخ‌گویی‌ سبب شفاف سازی و در نتیجا ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مسولان نظام خواهد بود ونیز جلوی بسیاری از اعمال نفوذها و فشارها را خواهد گرفت. در واقع از طریق شفاف سازی می توان حتی نسبت به بسیاری از رانت های اقتصادی و اجتماعی پیشگیری بعمل آورد^[۱۰۷]۱ (هداوند ۱۳۹۱ ،۹).