۳-۸- ۷-انتخاب ضمنی (غیرصریح )[۱۳۴]
قواعدتعارض قوانین مقر دادگاه یا عهدنامه ها واسناد بینالمللی مربوط به تعارض قوانین در قراردادها معین می نمایند که آیا انتخاب ضمنی طرفین درخصوص قانون اعمال یا قانون حاکم پذیرفته می شود یا نه و در صورت پاسخ مثبت ،همان قواعد انتخاب ضمنی را تعریف ویا طریق محقق نمودن آن را معین خواهد کرد . امروزه دربسیاری از سیستم های تعارض قوانین (داخلی وبین المللی ) انتخاب ضمنی قانون حاکم بر همان مبنای انتخاب صریح به رسمیت شناخته شده است .بدین صورت که به طور واضح ومشخص قابل به انتخاب به طورصریح وانتخاب به طور ضمنی شده اند ومقرر می دارند که چنانچه انتخاب صریح در قرارداد موجود نباشد اما اوضاع واحوال وشرایط ومفاد قرارداد دلالت بر وجود قانونی در قرارداد داشته باشد آن قانون به عنوان انتخاب ضمنی طرفین پذیرفته ، وحاکم بر قرارداد فرض خواهدشدبه عنوان مثال بند ۲ ماده ۱۱۶ قانون مربوط به قواعد حقوق بین الملل سوئیس مصوب ۱۹۸۷ مقرر میدارد «انتخاب قانون باید صریح باشدیا به وضوح از شرایط قرارداد یااوضاع و احوال مشخص شود .»[۱۳۵]
سیستم های حقوقی که انتخاب ضمنی را پذیرفته اند در عمل ناظر به موردی دارندکه انتخاب حقیقی توسط طرفین در قرارداد وجود دارد ،اما این انتخاب با کلمات وبیان صریح مشخص نگردیده است ،به عبارت دیگر مفاد قراردادیا اوضاع واحوالی که قرارداد در آن منعقد گردیده حاکی است که طرفین این موضوع راکه چه قانونی باید بر قراردادشان حاکم باشد را درنظر داشته اند ،اما آن را به گونه ای آشکار وروشن در قرارداد نگنجانیده اند .مثلا استناد به قواعد قانونی یا نهادهای حقوقی کشور خاصی در قرارداد ،به منزله انتخاب ضمنی قانون آن کشور محسوب خواهد شد . لذا چنانچه در قراردادی،عبارتی مانند «گرچه قوه قاهره درقانون مدنی ایران پیشبینی شده است ..» ذکر شده باشد.این یک دلالت واضح است که فکر طرفین به قانون حاکم معطوف بوده است وتصمیم داشته اند که قانون ایران حداقل در موضوع خاص قوه قهریه حاکم باشد . درخصوص قراردادهای نفتی بعضیها براین عقیده اند که اصولا انتخاب ضمنی در این قراردادها وجود ندارد وبراین باورند که درمورد قراردادهای دراز مدت توسعه اقتصادی منعقده بین دولت وشرکت های خارجی که درسراسر دنیا فعالیت دارند و از مشورت وکلای برجسته برخوردارند . بسیار دور از ذهن است که گفته شود طرف دولتی وشرکت خارجی به انتخاب ضمنی قانون حاک راضی وقانع بوده اند ؛ خصوصاً اگر چنین انتخابی به خارج کردن کل قرارداد از حوزه شمول قانون داخلی یا به بینالمللی شدن قرارداد منجر شود وقانون مناسب قرارداد ،نهایتاً قانونی شود که تمام یا قسمتی از آن غیر ازنظام حقوقی داخلی کشور میزبان است . [۱۳۶] این نظریه قوت میگیرد اگر تلاش شرکت های نفتی وعده ای داوران دعاوی نفتی را درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی با توسل به نظریه هایی همچون انتخاب منفی قانون حاکم وشرط ثبات در قراردادها را ، که از عدم انتخاب صریح قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بهره می جویند را به آن بیفزاییم.
در دعوای ابوظبی به سال ۱۹۵۱ که به طرفیت شیخ ابوظبی وشرکت «توسعه نفت ساحل متصالح »[۱۳۷] اقامه شده بود داور منفرد دعوا به نام لرد «اسکویت بای شاپسون »[۱۳۸] باعباراتی تند وتیز حکومت قانون ابوظبی بر قرارداد را ردکرده ویا استدلالی عجیب نتیجه گیری کرد ، چون ماده هفدهم امتیازنامه مقرر داشته است که طرفین باید مفاد قرارداد را باحسن نیت و صمیمیت به موقع اجرا بگذارند وبه طرزی معقول تفسیر کنند،معلوم می شود که قصد آن ها این نبوده است که قرارداد خود را تابع قانون خاص معینی بکنند و اضافه نموده طرفین قانون حاکم را به شیوه انتخاب منفی وبه طور ضمنی برگزیده اند قصد ضمنی ایشان آن بود ه که قانون کشور میزبان حاکم بر قرارداد نباشد .
«سرآلفرد باک نیل »[۱۳۹] که به عنوان داور منفرد پرونده قطر [۱۴۰] در سال ۱۹۵۳ رأی داده وبا فرض گرفتن این که «قصد هیچ یک از طرفین قرارداد این نبوده که حقوق اسلام اعمال شود » نتیجه گیری کرده که بایک انتخاب منفی قانون حاکم سرو کار دارد .[۱۴۱] از این آرای انتقاد شده که به چه دلیل ومنطقی تعهد به حسن نیت را که از عناصر اولیه هرقانون درمبحث عقود وتعهدات است می توان قرینه انصراف از قانون معینی به شمار آورد . در دعواری «خمکو» نیز که بین شکرت آموکوفاینانس [۱۴۲]و شرکت ملی نفت ایران اتفاق افتاد ،خواهان پرونده مدعی بود با توجه به اشاره به اصول حسن نیت و صمیمیت ،طرفین قصد ضمنی داشته اند ، که قرارداد از حیطه قانون ملی ایران خارج باشد ، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا این ادعای خواهان رامردود دانسته ومی گوید :اینکه دربند ۱ ماده ۲۲ اشاره به اصل حسن نیت شده است نمی توان آن را دلیل تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل تلقی کرد ، زیرا که «تقریبا در کلیه نظام های حقوقی ،اصول حسن نیت و صمیمیت درمورد قراردادها و عهدنامه به رسمیت شناخته می شود . [۱۴۳]»
۳-۹- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران
۳-۹- ۱- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز)
درایران تنها ۵ سال پس از فوران نفت درامریکا اولین امتیازنامه نفت از سوی ناصرالدین شاه وتحت عنوان «امتیازایجاد راه آهن » در سال ۱۸۶۴ به یکی از اتباع انگلستان واگذار گردید . درماده ۱۱ این امتیازنامه آمده ا ست «دولت ایران واگذار خواهد کرد به کمپانی ، معادن فلزات ونفت وقیری را که در چهل مایلی جنبین راه آهن واقع است ».
اولین امتیازنامه که درایران وخاورمیانه منعقد ومنجر به استخراج نفت شد امتیاز دارسی میباشد که در ۲۸ماه مه سال ۱۹۰۱ میلادی انحصار نفت از استخراج تاتوزیع درسطح کشور برای مدت ۶۰سال به امضاء مظفرالدین شاه رسید. قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر ۷۷۰۰۰۰کیلومتر مربع می شد که این مساحت برابرب مساحت کشورهای فرانسه ، سویس،بلژیک ، لوکزامبورگ و هلند‚ می شد . [۱۴۴]
پس از گذشت هفت سال از تاریخ اعطای امتیاز،درتاریخ ۲۶مه ۱۹۰۸ میلادی نفت از چاه حفاری شده در مسجد سلیمان فوران کرد که این اولین چاه نفت در خاورمیانه بود که به مرحله تولید رسید. یک قرارداد امتیاز در اصل عبارت است از یک عقد ومعامله بین یک دولت که تابع حقوق بین الملل و داوری شخصیت حقوقی بینالمللی است ویک شخص خصوصی که عنوان صاحب امتیاز را دارد وتابع به یک نوع سیستم حقوقی داخلی است .
اصول قبول شده در قراردادهای امتیاز این بود که نفت استحصالی همه متعلق به صاحب امتیاز است که در برابر آنچه استخراج می شود مبلغی باید بپردازد.درامتیازنامه های اولیه و مخصوصا قبل از قرارداد کنسرسیوم ۱۹۳۳ درخصوص قانون حاکم بر قرارداد بهنگام اختلافات حاصله پیشبینی های لازم نشده بود وماده ای که ناظر به این امر باشد در این قراردادها به چشم نمی خورد .
|
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 03:30:00 ب.ظ ]
|
