زلکیلی و احمدوند (۱۳۸۷) در پژوهشی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند.آن ها ۵۶ شرکت را طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار دادند. بررسی های آن ها که با بهره گرفتن از تحلیل واریانس و رگرسیون انجام گرفته نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامدار عمده، بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد. آنان نشان دادند که این روند احتمالاً ناشی از افزایش کنترل سهام‌داران عمده و هم افزایی آن ها در تاثیر گذاری بر تصمیمات مالی شرکت است .

رضایی و موسویان (۱۳۹۰) در تحقیقی تلاش نمودند تا به بررسی رابطه ی بین اقلام تعهدی غیر عادی و تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با ویژگی های شرکتی پذیرفته شده در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بپردازند. از این رو تعداد ۶۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش شاخص های حاکمیت شرکتی عبارت بودند از ۱-شاخص شفافیت اطلاعات ۲-شاخص تمرکز مالکیت. برای ارزیابی شاخص شفافیت اطلاعات از اقلام تعهدی غیر عادی و برای ارزیابی شاخص تمرکز مالکیت از تمرکز مالکیت (درصد سهام در اختیار اولین نفر سهامدار عمده ) استفاده شد. و برای بیان ویژگی های شرکت از متغیرهای فرصت های سرمایه گذاری، فرصت های رشد، ریسک مالی، اندازه شرکت و سهام‌داران نهادی به عنوان متغیر کنترل استفاده گردید که با اجرای الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به صورت داده های تابلویی اقدام به ارائه الگوی مناسب شد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد تأثیر فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت بر اقلام تعهدی غیر عادی جاری به عنوان شاخص شفافیت اطلاعات معنادار است. و همچنین تأثیر سهام‌داران نهادی، فرصت های رشد، تمرکز مالکیت تأخیری بر تمرکز مالکیت جاری به عنوان شاخص تمرکز مالکیت معنادار است.

محمدی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری پژوهش شامل ۷۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا لغایت ۱۳۸۶ بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که بر خلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم ومعنادار است. این در حالتی است که متغیر تمرکزمالکیت همچنان در کلیه مدل ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آن چه ‌در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد.

موسوی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تأثیر ساز وکار نظارتی راهبری شرکتی (تمرکز مالکیت) بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می پردازند.فرضیه ی پژوهش این است که رابطه ی معنی داری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ها وجود دارد. برای آزمون فرضیه‌ها از همبستگی استفاده شده است. در این پژوهش، نمرکز مالکیت متغیر مستقل و عملکرد شرکت ( نسبت های ROE ،ROA، P/B ) متغیر وابسته هستند. نمونه آماری پژوهش شامل ۵۶ شرکت طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ می‌باشد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین تمرکز مالکیت و نرخ بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد اما وجود رابطه بین تمرکز مالکیت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تأیید نگردید.

واعظ و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی ساختار مالکیت را به عنوان متغیر مستقل از دو جنبه ترکیب و تمرکز مالکیت بررسی نمودند. نمونه پژوهش از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ که حجم آن ۷۰ شرکت می‌باشد، انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه روش رو به عقب استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت به طور معنادار و سیستماتیک تأثیر ندارد و همچنین ساختار مالکیت بر سیاست پرداخت سود به طور کلی تأثیر ندارد؛ اثر مالکیت دولتی بر بازده سهام مثبت و معنادار می‌باشد. اثر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت معنادار ومنفی است و اثر مالکیت دولتی بر بازده سهام مثبت و معنادار می‌باشد، اثر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت معنادار منفی است و اثر مالکیت دولتی و نهادی بر نسبت پرداخت سود معنادار و مثبت می‌باشد.

۲-۳-۱)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

گارسوی و آیدوگان(۲۰۰۲) در پژوهشی به بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت های غیر مالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار استانبول بر عملکرد و ریسک پرداختند. ساختار مالکیت در این پژوهش تمرکز و ترکیب مالکیت تعریف شد. آن ها بدین نتیجه رسیدند که ترکیب و تمرکز مالکیت تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و ریسک شرکت های ترکیه دارد. تمرکز بالاتر منجر به عملکرد بهتر بازار می شود. به نظر می‌رسد که شرکت ها با مالکیت خانوادگی عملکرد ضعیف تری با ریسک کمتری دارند. در حالی که شرکت ها با مالکیت خارجی عملکرد بهتری را نشان می‌دهند. شرکت های دولتی عملکرد بالاتری با ریسک بالا دارند.

گدهوم و آیدی(۲۰۰۳) در تحقیقی ارتباط بین ساختار مالکیت در رفتار ریسک شرکت برای شرکت های کانادایی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ۵۶۹ شرکت غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه این فرضیه که بین ساختار مالکیت شرکت و سطح ریسک آن رابطه ی منفی وجود دارد و این رابطه پیچیده و غیرخطی است مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه ی غیرخطی بین ساختار مالکیت مدیریتی و ریسک کل و ریسک سیستماتیک وجود دارد. در سطوح مالکیت پایین تر و سطوح مالکیت بسیار بالا ریسک بالاتر است.

دلد و کنف(۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ریسک پذیری و بازده شرکت در طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه ی بین مالکیت خودی و ریسک برای هر دو عامل بازده و سهام به شکل U می‌باشد. این مشاهدات مطابقت دارند با اینکه مالکان به مرز کارایی بین ریسک و بازده می‌رسند. یعنی اگر چه ریسک پذیری با سطح مالکیت متفاوت بوده است، هنگامی که ریسک بیشتر است بازده بالاتر است. و همچنین رابطه خطی بین مالکیت نهادی و بازده و سهام پیدا شد.