در خصوص فوت یا حجر ظهر نویس ( مالک سند تجاری ) و تاثیر آن بر وکالت در وصول ، قانون تجارت ایران ساکت بوده ولی با توجه به قواعد عام حاکم بر وکالت می توان گفت که در صورت فوت یا حجرمالک و ذینفع سند تجاری ( ظهرنویس ) وکالت در وصول وجه سند تجاری نیز منفسخ می‌گردد و دارنـده جـدیــد (وکیل ) خــود به خود عــزل گردیده و وکالت وی در وصول وجه سند تجاری منتفی می‌گردد.

نکته اول : حسب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو در خصوص برات ،با حادث شدن فوت یا حجر ظهرنویس پس از انجام ظهرنویسی در وکالت در وصول ، موجب انتفاء وکالت در وصول نمی شود و وکیل در چنین صورتی می‌تواند کلیه اقدامات قانونی مربوطه را جهت استیفاء حقوق مالک برات انجام دهد.

نکته دوم : قانون تجارت ایران در خصوص ظهرنویسی مجدد برات توسط دارنده جدید (وکیل در وصول)ساکت است و تکلیفی مقرر ننموده است به نظر می‌رسد امکان ظهرنویسی مجدداً توسط وکیل در وصول وجه سند تجاری ،خارج از حیطه اختیارات اوست و نمی تواند مجددابه عنوان وکالت در وصول نسبت به ظهرنویسی اقدام نماید و لیکن حسب قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی مجدد برات ، دارنده جدید ( وکیل ) صرفاً می‌تواند برای وکالت در وصول نسبت به ظهرنویسی مجدد برات اقدام نماید ولی حق ظهرنویسی به منظور انتقال برات را ندارد.

۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه

هدف از ظهر نویسی به عنوان وثیقه این است که دارنده اسناد تجاری با اخذ مبلغی از مؤسسات اعتباری مثل بانک‌ها ، به عنوان وام یا اعتبار یاعناوین دیگر، تسـهیلات لازم معـاملات تجـاری خـود را فـراهم آورد . سـابق بـراین ، در قلمـرو معاملات ، به امــوال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری به عنـوان امـوال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت،واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیـره کننـد ارزش اشیاء و خدمات به حساب آمد . امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فـرد آن ها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء می‌کند و خاصیت زایندگی آن ها، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنهـا ، ماهیـت حقـوقی و شـرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .

در ظهر نویسی به عنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقـول ، مالکیـت اسـناد تغییـری نمی کند ، ‌بنابرین‏ دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسـی ، باسـتثنای حـق ظهـر نویسـی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آن را ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسـی بعنـوان وکالـت را خواهد داشت ( اخلاقی ، ۱۳۶۸ : ۴ )

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه اسناد تجاری خاص دارای ارزش مالی بوده این امکان متصور بوده که به وسیله دارنده آن (ذینفع سند تجاری ) برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شوند. در اینصورت مالکیت سند تجاری انتقال نمی یابد .« این رویه در بانک‌ها خیلی معمول است و اغلب تجار برای تحصیل اعتبار ، بروات خود را در بانک وثیقه می‌گذارند. معمولاً برواتی که در بانک‌ها به وثیقه گذاشته می‌شوند از طرف دارنده برات ظهرنویسی سفید می‌شوند تا بانک بتواند در صورت لزوم آن را به حساب خود وصول نماید ولی در این صورت در مقابل اشخاص ثالث مالکیت برات منتقل شده و بانک دیگر طلبکار دارای وثیقه محسوب نمی گردد بلکه دارنده برات خواهد بود .» ( ستوده تهرانی ، ۱۳۷۴ :۵۵ )

قانون تجارت ایران در خصوص ظهرنویسی به عنوان وثیقه ساکت است و تصریحی در خصوص موضوع ندارد.

۱-۲-۶- مفهوم قبولی

در معنای لغوی «قبولی» به معنی پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را به راستی و درستی پذیرفتن ، می‌باشد ( عمید، ۱۳۸۹: ۹۱۸ )

در مفهوم اصطلاحی، قبولی به معنای اعلام پذیرفتن تعهد یا پذیرفتن تملیک (در عقد تملیکی) می‌باشد که متعاقب ایجاب که اعلام تعهد یا اعلام تملیک می‌باشد ابراز و اعلام می‌گردد و عقد در نتیجه پیوستن قبول به ایجاب واقع می‌گردد و قبول چیزی جز رضای به ایجاب و پذیرش آن نیست و باید بین ایجاب و قبول از لحاظ محتوا و مضمون تطابق کامل باشد، در صورت عدم توافق و تطابق کامل میان ایجاب و قبول در نوع و موضوعات اصلی عقد، عقد محقق نمی گردد.

« در قبــول مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجــود، کافی برای حصول عقد نمی باشد، این است که سکوت نمی تواند کاشف از قصد گردد»

۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجـاد و تـدریجا مـورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .

۱-۳-۱- وصف تجریدی

اصـولا صدور اسناد اعم از مــدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کســی خانه ای می خرد و سـند خریـد و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء می شود . صرفنظر از این کـه سـند خریـد و فـروش خانـه موصـوف ، بـه صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ،همان معامله میان خریدار و فروشنده می‌باشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقـدام بـه خرید مالالتجاره می‌کند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینمایـد . در اینجـانیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مالالتجاره ، لـذا از حیـث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری ومدنی گردیـده و به صورت خصیصه ای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این اسـت کـه در مـورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد می شود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته بهرابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد ( رابطه حقوقی منشـا ) پس از صدور ، موضوعیت می‌یابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می‌کند که متکی بـه خـود سـند اسـت نـه منشا آن .

۱-۳-۲- وصف تنجیزی