یکی دیگر از دلایل بی هویتی کودکان، سیستم های تبعیض آمیز ملیتی علیه زنان است. در بسیاری از کشورهای جهان انتقال تابعیت از زنانی که شوهران خارجی دارند به فرزندانشان ممنوع است. در حالی که این مشکل به شکل جهانی باقی مانده، برخی کشورها قدم هایی در راه اصلاح این قوانین تبعیض آمیز برداشته اند. به طور مثال در ۱۵ سال گذشته، الجزایر، مصر، مراکش و تونس موفق شده اند با اصلاح قوانین شهروندی، گام‌های قابل توجهی برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی بردارند و به زنان توانایی انتقال تابعیت خود را به فرزندانشان داده‌اند.

تغییر دولت ها نیز به مشکل بی هویتی کودکان دامن زده است. وقتی دولتی از هم پاشیده و دولت روی کار آمده، کودکان اقلیت های قومی در معرض خطر بی ملیتی قرار می گیرند در بیشتر دولت های جدید ملیت اقلیت ها نادیده گرفته می شود در برخی موارد، علت ها نژاد پرستانه یا سیاسی هستند و در برخی دیگر، شرایط نامساعدی است که ممکن است سال ها طول بکشد تا چاره ای برای آن پیدا شود.^[۶۱] در دوران معاصر این شرایط را در کشورهایی مثل جهاهید شوروی سابق، کشورهای بالکان، ارتیره و اتیوپی، بنگلادش و پاکستان شاهد بوده ایم که شرایط بسیاری از آن ها به آهستگی رو به بهبود است.

بند سوم: پی آمدهای بی ملیتی کودکان

کودکان بدون ملیت از محرومیت های حقوقی، ناشی از نداشتن هویت، آسیب می بینید. بدین معنی که این کودکان دارای هیچ گونه شخصیت حقوقی نیستند و نمی توانند هیچ تأثیری هم بر جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند، بگذارند. حقوق اولیه بشر باید در همه جا و برای همه یکسان باشد^[۶۲] اما همه کشورها حقوق بخصوصی را برای شهروندان خود در نظر می گیرند که این حقوق، کودکان بدون تابعیت آن کشورها را در بر نمی گیرد. این حقوق شامل موارد متعددی از جمله دسترسی به خدمات درمانی و امنیت اجتماعی است که در پاره ای موارد منافع کودکان در آن لحاظ می شود. وقتی کودکان به سن قانونی می‌رسند. حق کار و حق رأی دادن آن ها در این قوانین تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در حقیقت در بسیاری کشورها حتی حقوق اولیه بشر فقط در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. برای مثال در کویت افراد بدون تابعیت هنوز برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوق شهروندی، مث گواهی تولد و مرگ، مشکل دارند.

اید بتوان گفت اصلی ترین مشکل کودکان بی هویت از دست دادن فرصت تحصیل است در حالی که برخی کشورها، تحصیلات ابتدایی را به طور رایگان در اختیار این کودکان قرار می‌دهند و بسیاری هم از آن سرباز می‌زنند. در مالزی، کودکان بی ملیت از هند، فیلیپن و یا اندونزی تبارها در سلانگورو صباح اغلب به تحصیلات ابتدایی در مدارس دولتی دسترسی ندارند. یعنی اگر گواهی تولد کودک به زبان خارجی باشد یا کودک اصلاً گاهی تولد نداشته باشد نمی توانند نام نویسی کند. موارد مشابه دیگر در پرونده “یان و بوسیکو” در باربر جمهوری دومنیکن در دادگاه حقوق بشر داخلی آمریکا بود. در این پرونده دوشاکی که هر دو کودک بودند از حق داشتن ملیت دومنیکن محروم و در نتیجه از رفتن به مدرسه به دلیل نداشتن مدرک هویتی لازم برای ثبت نام منع شده بودند. دادگاه داخلی آمریکا متوجه شد که جوهوری دومنیکن حق داشتن ملیت را تحت کنوانسیون حقوق بشر آمریکا نقض ‌کرده‌است. شواهد نشان می‌دهد کودکان بی ملیت بیشتر در معرض خط قاچاق انسان و سایر اشکال استثمار از جمله کار کودکان قرار می گیرند.

بند چهارم: مبارزه با بی هویتی کودکان

سازمان پیشگام عدالت با تأکید بیشتر بر حقوق بشر در راستای داشتن حق ملیت به مبارزه با این مشکل کودکان می پردازد. برخی از فعالیت های این سازمان عبارت است از:

– دادخواهی برای کودکان آفریقایی، آمریکایی و آسیایی و پذیرفتن وکالت آن ها برای رسیدن به تصمیمان بهتر

– تلاش برای بالا بردن استانداردهای بین‌المللی در راستای رسیدن به حق تابعیت کودکان

– حمایت، مشورت و همکاری با سازمان های مختلف جهانی برای به چالش کشیدن مشکل فقدان هویت و تبعیض

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت^[۶۳]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۵۲ در خصوص بهبود وضعیت افراد بی تابعیت اظهار امیدواری کرد و از شورای اقتصادی و اجتماعی درخواست نمود که اقدام به تهیه متن پروتکلی در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نماید. اکوسوک از طریق کمیته ویژه ای به بررسی وضعیت افراد بی تابعیت و مشکلات مربوط به آن ها پرداخت و این اقدام منجر به تهیه متنی شد که مقرر گردید بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده این متن به امضاء دولت‌ها برسد.

بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده در سال ۱۹۵۴ شورا تصمیم گرفت که از طریق برگزاری یک کنفرانس به بررسی و تجدیدنظر و اصلاح در خصوص پیش نویس پروتکل وضعیت افراد بی تابعیت بپردازند و این کنوانسیون در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در سپتامبر ۱۹۵۴ برگزار گردید و در طی این کنوانسیون اعضای شرکت کننده ‌به این نتیجه رسیدند که به جای یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده به طور جداگانه اقدام به تدوین یک کنوانسیون مستقل در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نمایند و این کنوانسیون در سال ۱۹۵۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۰ لازم الاجرا گردید.^[۶۴]

بخش اول: کلیات

۱-۸-۱)بازارگرایی

تعریف مفهومی:

تاکنون تعاریف مختلفی برای بازارگرایی ارائه شده است. بر مبنای دیدگاه نارور و اسلیتر(۱۹۹۰) بازارگرایی عبارت است از: فرهنگ سازمانی که به صورت کارآمد و اثربخش رفتارهای فردی را به منظور خلق ارزش­های افزون­تر برای مشتریان هدایت کرده و برای ارتقای عملکرد تجاری شرکت لازم و ضروری است(نارور و اسلیتر، ۱۹۹۰). نارور و اسلیتر از دیدگاه­ های فرهنگی به بازارگرایی می­نگرند و سه بعد مشتری­ گرایی، رقابت­گرایی، هماهنگی میان­وظیفه ­ای را برای آن در نظر ‌گرفته‌اند.

تعریف عملیاتی:

برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های مقابل استفاده شده است: تعهد مشتری، خلق ارزش برای مشتری، درک نیازهای مشتری، متمرکز کردن اهداف برای جلب رضایت مشتری، اندازه ­گیری رضایت مشتری بعد از ارائه خدمات پس از فروش، اطلاعات افراد درگیر در فرایند فروش، میزان سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ به اعمال رقبا، تصمیم ­گیری­های مدیران ارشد ‌در مورد استراتژی­ های رقبا و ارزیابی فرصت­ها برای کسب مزیت رقابتی، سیستم ‌پاسخ‌گویی‌ به تماس­های مشتریان، توزیع اطلاعات ‌در مورد عملیات، یکپارچگی عملیاتی در استراتژی­ها، تمامی عملیاتی که در خلق ارزش برای مشتری نقش دارد و توزیع منابع با دیگر واحد­های کسب و کار.

• • 1. تکنولوژی­گرایی:

تعریف مفهومی:

امروزه بهره­ گیری مؤثر از تکنولوژی، مهمترین موضوع پیش روی شرکت­های تکنولوژی­محورمی باشد و مطمئناً این روند در آینده تشدید خواهد شد (مگانتز، ۲۰۰۲، ۴). توانمندی­های تکنولوژیک هسته­ای یک سازمان شامل مجموعه ­ای از مهارت­ های متمایز (که در سرمایه انسانی سازمان قرار دارد) راهواره های سازمانی (که در سطح شرکت اجرامی­شود) و دارایی­ های خاص (تکنولوژی­های پیشرفته تولید، سیستم­های اطلاعات، تولید به کمک کامپیوتر و…) که زیربنای مزیت رقابتی سازمان هستند، ‌می‌باشد(هریسون و سامسون، ۲۰۰۲).

تعریف عملیاتی:

برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های مقابل استفاده شده است:داشتن شبکه ای قوی از تامین کنندگان تکنولوژی، داشتن تکنولوژی بهتر از دیگر تامین کنندگان، طراحی محصول جدید بر اساس تکنولوژی، فعال بودن شرکت در توسعه تکنولوژی و برنامه های کاربردی.

۱-۸-۳)محیط رقابتی:

تعریف مفهومی:

در محیطی که شدت رقابت در آن کم است، مشتریان انتخاب زیادی ندارند و ‌بنابرین‏ به آنچه که در بازار وجود دارد روی می ­آورند. در عوض، در شرایط افزایش رقابت، مشتریان گزینه­ های زیادی دارند، و محصولات و خدمات را به دلیل اینکه به نیاز­های آن­ها پاسخ نمی­دهند را رد ‌می‌کنند. در نتیجه نه­تنها سطح بالایی از رقیب­گرایی، بلکه سطح بالایی از مشتری­ گرایی برای درک توقعات مشتریان مهم است، و همچنین سطح بالاتری از هماهنگی میان­وظیفه ­ای به طور مؤثر و کارا به چالش­ها و مشکلات بازار پاسخ می­دهد(گایور و همکاران، ۲۰۱۱).

تعریف عملیاتی:

برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های مقابل استفاده شده است:اصرار تامین کنندگان در به روز بودن در کسب و کار الکترونیکی، اصرار داشتن مشتری به پیاده سازی کسب و کار الکترونیکی، سرمایه گذاری در کسب و کار الکترونیکی برای ماندن در عرصه­ رقابت.

۱-۸-۴)قابلیت بازاریابی الکترونیکی:

تعریف مفهومی:

قابلیت بازاریابی الکترونیکی نشان دهنده شایستگی شرکت در استفاده از اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعاتی به منظور تسهیل در تعامل با مشتریان است. طبق نظر برودی و همکاران(۲۰۰۷)، تکنولوژی های بازاریابی الکترونیکی فراتر از تبلیغات مبتنی بر اینترنت و ارتباطات می‌باشد که شامل؛ مدیریت ارتباط با مشتری، فعالیت­های فروش، تحقیقات بازاریابی و برنامه ریزی است(برودی و همکاران، ۲۰۰۲).

تعریف عملیاتی:

برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های مقابل استفاده شده است: منابع تکنولوژی، منابع انسانی، منابع کسب و کار.

• • 1. عملکرد مرتبط با مشتری

تعریف مفهومی:

عملکرد مشتری به عنوان عملکردی مفهوم­سازی می­گردد که می ­تواند به وسیله­ روابط مستمر میان مشتری و یک نام و نشان تجاری بیشتر شود. عملکرد مشتری شامل جذب مشتری، نگهداری مشتری، رضایت مشتری، آگاهی از نام ونشان تجاری، تصویر نام­ونشان تجاری، عملکرد مرتبط با رابطه نام و نشان تجاری و مانند آن می­ شود(لی و دیگران، ۲۰۰۸).

تعریف عملیاتی:

برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های مقابل استفاده شده است: رضایتمندی مشتری، وفاداری مشتری.

۱-۸-۶)عملکرد سازمانی

تعریف مفهومی:

عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می‌دهد. هانکوک اعلام می‌کند که سازمان ها در سنجش عملکرد خود از اواسط دهه ۱۹۹۰ از شاخص های متنوعی همچون نرخ رشد سود، نرخ رشد دارایی های کلی و خالص، بازده فروش، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد سهام بازار، تعداد محصولات جدید، بازده دارایی ها و … استفاده می‌کنند که تقریباً تمام این شاخص ها مربوط به مباحث مالی است از این رو برخی دیگر از صاحب نظران علاوه بر سنجه های مالی به عوامل دیگری نیز توجه کرده‌اند، مثلاً لی و کوی جهت سنجش عملکرد سازمانی از چهار شاخص مالی، سرمایه معنوی، منافع ملموس و منافع ناملموس استفاده کردند(مشبکی، بستام و ده یادگاری، ۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی:

برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های مقابل استفاده شده است:داشتن عملکرد بهتر در رابطه با بازگشت سرمایه نسبت به رقبا، داشتن عملکرد بهتر در رابطه با وضعیت هزینه نسبت به رقبا، داشتن عملکرد بهتر در رابطه با سودآوری نسبت به رقبا،

۱-۸-۷)آشفتگی بازار:

تعریف مفهومی:

آشفتگی بازار به سطح ناپایداری در محیط خارجی اشاره دارد که شرکت­ها را مجبور می­ کند تا استراتژی­هایشان را در مواجه با نیازهای متغیر مشتریان، تغییر دهند(گلدن^[۴] و همکاران، ۱۹۸۵).

تعریف عملیاتی:

برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های زیر استفاده شده است: تغییر در ترجیحات مصرف­ کنندگان در طول یک دوره زمانی، تمایل مصرف­ کنندگان برای دستیابی به یک کالای جدید، حساسیت یا عدم حساسیت مصرف­ کنندگان نسبت به قیمت، تمایل مصرف­ کنندگان جدید به استفاده از محصولات متفاوت با سلایق مصرف­ کنندگان فعلی، وابستگی بیش از حد به مصرف­ کنندگان وفادار در طی دوران گذشته.

۱-۸-۸)شدت رقابت

تعریف مفهومی:

شدت رقابت به گسترش رقابت میان بازیگران مختلف در صنعت اشاره دارد. بر طبق دیدگاه پورتر^[۵](۱۹۸۰)، شدت رقابت برای تعیین سودآوری شرکت در صنعت مهم است. سطح شدت رقابت تعیین کننده انتخاب شرکت برای اقدامات و پاسخ­های استراتژیکی است(چن و میلر^[۶]، ۱۹۹۴).

تعریف عملیاتی:

برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های زیر استفاده شده­است: شدت رقابت در نوع صنعت، تعداد رقبای موجود در نوع صنعت، سرعت رقبا در ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی، رقابت بر سر قیمت در نوع صنعت، ظهور رقبای جدید و میزان قدرت یا ضعف رقبا.

۱-۸-۹) شرکت­های کوچک و متوسط

تعریف مفهومی:

بولو و خان حسینی (۱۳۹۱) به بررسى رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگى هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. پژوهش حاضر بر اساس اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براى دوره پنج‌ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ انجام شده است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفى – همبستگى و روش آن از نوع پس رویدادى است. به منظور آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از روش پانل دیتا استفاده شده است. جامعه آمارى پژوهش حاضر، همه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آمارى نیز از با اعمال شرایط زیر از میان شرکت‌های عضو جامعه آمارى انتخاب شده است:

1. 1. تا پایان سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده باشد.

1. 1. به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالى آن‌ ها، منتهى به پایان اسفند ماه باشد.

1. 1. در دوره زمانى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالى نداده باشد.

1. 1. جزء گروه صنایع خاص از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گرهای مالى، بانک‌ها و لیزینگ نباشد.

1. در دوره پژوهش، زیان ده نباشد.

با توجه به مبانى نظرى، فرضیه‌های پژوهش عبارت است از:

فرضیه اول: چسبندگى هزینه ها زمانى روى می‌دهد که مدیران انتظار دارند در آینده، فروش افزایش یابد.

فرضیه دوم: زمانى که مدیران به افزایش فروش در آینده امیدوارتر هستند، درجه چسبندگى هزینه نسبت به زمانى که مدیران به فروش در آینده کمتر امید دارند، بیشتر است.

با توجه به شرایط بالا ۱۹۰۱ شرکت- سال به عنوان جامعه آمارى پژوهش حاضر انتخاب گردیده است. داده های موردنیاز پژوهش حاضر، از لوح‌های فشرده اطلاعات مالى شرکت‌ها به دست‌آمده است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر ‌کرده‌است و صورت‌های مالى سالانه و یادداشت‌های توضیحى صورت‌های مالى حسابرسى شده را شامل می‌شود. در ضمن، اطلاعات سایت بورس اوراق بهادار تهران نیز مورداستفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر زمانى که مدیران به فروش در آینده خوش‌بین هستند، شدت چسبندگى هزینه ها افزایش می‌یابد.

شاه نظری (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان بررسی خطای پیش‌بینی سود و بازدهی تعدیل‌شده بازار با بهره گرفتن از رفتار هزینه شواهد تجربی این پژوهش بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه و بهای تمام‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که منطبق بر پژوهش‌های انجام‌شده توسط اندرسون و مدیروس است و همچنین تفاوت مشاهده‌شده در شدت چسبندگی ناشی از تفاوت در ماهیت دارایی‌های ثابت عملیات آتی آن‌ ها است. هر چه امکان کاهش و تعدیل سطح دارایی‌های عملیاتی در دوره های کاهش درآمد کمتر باشد، شدت چسبندگی بیشتر خواهد بود. نتایج این پژوهش همچنین ‌ارائه کننده پیشنهادهایی برای مدیران است. مدیران می‌توانند چسبندگی هزینه های شرکت را شناسایی و کنترل کنند. آن‌ ها نیز می‌توانند از طریق انعقاد قراردادهای مناسب برای اجاره دارایی‌های عملیاتی و استخدام کارکنان (به عنوان‌مثال انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت) میزان تعدیلات لازم برای کاهش سطح دارایی‌های عملیاتی خود در دوره های کاهش تقاضا و سطح فروش را کمتر کنند و شدت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهند. (شاه نظری، ۱۳۹۱)

مداحی (۱۳۹۲) در پایان‌نامه خود تحت عنوان بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکت‌ها ‌به این نتایج دست‌یافت:

آنچه در جمع‌بندی و نتیجه ­گیری کلی آزمون فرضیه ­های تحقیق مبنی بر چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش و همچنین چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و همچنین تأثیر فاکتورهایی مثل تعداد کارکنان، دارایی‌های جاری، دارایی‌های ثابت و میزان بدهی شرکت بر شدت این چسبندگی، در فاصله زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ ‌می‌توان عنوان کرد، این است که هزینه اداری عمومی فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محسوس‌تر است که باید در تجزیه تحلیل‌های مدیران و همچنین هنگام بررسی کار مدیران در نظر گرفته شود. همچنین تأثیر تعداد کارکنان، دارایی جاری و میزان بدهی بر شدت چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش به اثبات رسید در حالی که دارایی‌های ثابت رابطه معناداری با شدت چسبندگی هزینه ها نداشتند که شاید تأثیر ثبت دارایی‌های ثابت به‌ بهای تمام‌شده تاریخی آن‌ ها در نتایج این پژوهش بی‌تأثیر نباشد. از طرفی تأثیر تعداد کارکنان، دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت و میزان بدهی‌ها بر شدت چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به اثبات رسید.

بهار مقدم و کاوسی (۱۳۹۲) در پژوهش خود بیان کرده‌اند ارتباطی بین اندازه شرکت و عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه ها وجود ندارد؛ ‌بنابرین‏ این فرض که شرکت‌های بزرگ، محیط اطلاعاتی غنی‌تری دارند و این به دلیل وجود سرمایه‌گذاران و تحلیل گران بیشتر و اطلاع‌رسانی بیشتر رسانه ها ‌در مورد این شرکت‌ها است که موجب کاهش ابهام و عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شناسایی سودهای مورد انتظار می‌شود، پذیرفته نمی‌شود. به‌طورکلی، خدمات مالی‌ای که توسط نهادهای مالی موجود در ایران به بازارهای مالی و مشارکت‌کنندگان در این بازارها ارائه می‌شود، بسیار محدودتر از خدماتی است که توسط نهادهای مالی در کشورهای پیشرفته ارائه می‌گردد. با توجه به شرایط بازار سرمایه ایران و عدم فعالیت (و یا فعالیت محدود) بازار گردانان، شرکت‌های تأمین سرمایه، سبد گردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، عدم ارتباط بین اندازه شرکت و محافظه‌کاری منطقی به نظر می‌رسد.

سجادی و همکارانش (۱۳۹۳) در پژوهش خود بیان کرده‌اند چسبندگی رفتار هزینه ها بر عدم تقارن ارتباط میان سود و بازده تأثیرگذار بوده و باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود می‌شود. از سوی دیگر نتایج نشان داد در شرکت‌های دارای چسبندگی هزینه ها، سود اخبار منفی را با سرعت بیشتری منعکس می‌کند. همچنین شرکت‌های با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکت‌ها دارای محافظه‌کاری شرطی بیشتری هستند.

زنجیردار و همکارانش (۱۳۹۳) در پژوهش خود به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه پرداخته‌اند. نتایج پژوهش نشان داده است هزینه های اداری عمومی فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محسوس‌تر است که باید در تجزیه‌و تحلیل‌های مدیران و نیز هنگام بررسی کار مدیران در نظر گرفته شود. همچنین در این پژوهش تأثیر تعداد کارکنان، دارایی جاری و میزان بدهی بر شدت چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش به اثبات رسیده است در حالی که دارایی‌های ثابت رابطه معناداری با شدت چسبندگی هزینه ها نداشتند که شاید تأثیر مثبت دارایی‌های ثابت به بهای تمام‌شده تاریخی آن‌ ها در نتایج پژوهش بی‌تأثیر نباشد. از طرفی تأثیر تعداد کارکنان، دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت و میزان بدهی‌ها بر شدت چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته از دیگر نتایج این پژوهش می‌باشد.

نمودار ۳-۵: تغییرات مربوط به تولید گاز طبیعی در کشورهای مشخص شده (میلیارد مترمکعب)

Source: World Energy Outlook 2013

چشم انداز تولید گاز در چین، در این دوره با بیش از سه برابر افزایش از ۱۰۳ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۱ به۳۲۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۳۵ می‌رسد. البته این رشد بستگی به توسعه گاز نامتعارف و اجرای برنامه های اعلام شده دولت این کشور در سال ۲۰۱۱ دارد. خاورمیانه یکی از بزرگترین مناطق دارنده گاز طبیعی متعارف در دنیا است. میزان رشد تولید گاز این منطقه در آینده نسبت به مناطق دیگر دنیا از وضعیت مناسبی برخوردار نخواهد بود. رشد متوسط سالانه تولید گاز آن زیر ۲% در طول دوره خواهد بود. میزان تولید عربستان سعودی تا پایان این دوره به ۱۳۵ میلیارد مترمکعب خواهد رسید. عراق تولید خود را تا آن زمان به ۸۰ میلیارد مترمکعب می رساند که میزان رشدی مشابه قطر خواهد داشت. تولید گاز ایران در صورت ادامه تحریم‌های بین‌المللی تغییر چندانی حداقل تا ۲۰۲۰ نخواهد یافت و در صورت رفع تحریم‌ها ایران می‌تواند رشد بسیار بزرگی را در تولید خود داشته باشد. به طوری که تنها تولید پارس جنوبی ۱۵۰ میلیارد مترمکعب خواهد بود. تولید گاز افریقا در این دوره بیش از دو برابر و ۴۳۰ میلیارد مترمکعب خواهد بود. در آمریکای لاتین تقاضای داخلی، محرک جدی برای توسعه تولید در دهه های آتی خواهد بود.

۳-۳-۲- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر بریتیش پترولیوم (BP) در افق ۲۰۳۵^[۷۶]:

تقاضای جهانی برای گاز طبیعی در طول دوره پیش ‌ینی منتهی به ۲۰۳۵ با متوسط رشد سالانه ۱٫۹% افزایش یافته و به ۴۹۷ فوت مکعب در روز می‌رسد. در این میان رشد متوسط سالانه اعضای OECD حدود ۱% و خارج از آن ۲٫۷% خواهد بود. در حوزه OECD گاز طبیعی از نفت پیشی گرفته و تا سال ۲۰۳۱ سوخت اصلی آن بوده و سهم آن از تقاضای انرژی تا پایان دوره به ۳۱% می‌رسد. اما در خارج از آن، گاز طبیعی بعد از نفت و زغال سنگ، با ۲۴% سهم در رتبه سوم قرار می‌گیرد.

نمودار ۳-۶: تقاضای گاز طبیعی در مناطق و بر حسب استفاده (میلیارد فوت مکعب در روز)

Source: BP Energy Outlook 2035, January 2014

روند تولید: انتظار می‌رود عرضه جهانی گاز سالانه به طور متوسط ۱٫۹% یا ۱۷۲ میلیارد فوت مکعب در روز تا پایان دوره رشد یافته و به ۴۹۷ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۳۵ برسد.

نمودار ۳-۷: تولید گاز در مناطق مختلف جهان (میلیارد فوت مکعب در روز)

Source: BP Energy Outlook 2035, January 2014

گاز شیل سریعترین رشد عرضه را داشته و با سالانه به طور متوسظ ۶٫۵% رشد، به تنهایی نیمی از رشد گاز جهانی را به خود اختصاص خواهد داد. عرضه گاز در خارج از OECD با رشد متوسط سالانه ۲٫۱% یا ۱۲۶ میلیارد فوت مکعب در روز متمرکز بوده و ۷۳% کل رشد جهانی را به خود اختصاص خواهد داد. ۸۰% رشد در این حوزه از منابع گاز متعارف خواهد بود. رشد متوسط سالانه عرضه حوزه OECD حدود ۱٫۵% بوده و منحصراًً از منابع شیل خواهد بود که حدود نیمی از تولید گاز این حوزه را به خود اختصاص خواهد داد. عمده این گاز در آمریکای شمالی تولید شده و سهم این منطقه از تولید گاز شیل تا ۲۰۱۶ حدود ۹۹% و تا سال ۲۰۳۵ حدود ۷۰% خواهد بود. چین یکی از کشورهای مهم برای تولید گاز شیل می‌باشد که ۱۳%سهم تولید آن را در اختیار خواهد داشت. این کشور به همراه آمریکای شمالی ۸۱%‌ تولید گاز شیل را تا سال ۲۰۳۵ در اختیار خواهند داشت.

نمودار ۳-۸: تولیدات گاز شیل (میلیارد فوت مکعب در روز)

Source: BP Energy Outlook 2035, January 2014

گسترش تجارت گاز در آسیا پاسیفیک که واردات آن بیش از سه برابر شده و تا سال ۲۰۳۵ حدود ۵۱% کل واردات گاز را به خود اختصاص می‌دهد. این منطقه در واردات گاز از اروپا به عنوان بزرگترین واردکننده گاز تا سال ۲۰۲۶ پیشی می‌گیرد. این در حالی است که رشد تولید گاز شیل، آمریکای شمالی واردکننده را به صادرکننده تبدیل می‌کند. سهم گاز مصرفی وارداتی، افزایش یافته و از ۳۱% در سال ۲۰۱۲ به ۳۴% در سال ۲۰۳۵ می‌رسد. از طرف دیگر انعطاف پذیری و ادغام بازار جهانی گاز به دلیل رشد تجارت گاز مایع‌شده (LNG) افزایش می‌یابد. و سهم این محصول در تجارت گاز از ۳۲% در ۲۰۱۲ به ۴۶% در ۲۰۳۵ و مصرف آن از ۱۰% به ۱۵% در این دوره می‌رسد.

عرضه گاز نامتعارف آمریکای شمالی با متوسط سالانه ۳٫۴% افزایش یافته و به همین ترتیب عرضه گاز متعارف آن با متوسط سالانه ۲٫۳% کاهش می‌یابد. میزان عرضه گاز شیل این منطقه با متوسط سالانه رشد ۴٫۹% به ۵۰ میلیارد فوت مکعب در روز می‌رسد. چین در مقابل، بیشترین رشد تولید داخلی با متوسط سالانه ۵٫۷% را خواهد داشت. گاز شیل بیشترین میزان رشد را داشته و از ۱۰ میلیارد فوت مکعب در روز به ۴۲ میلیارد فوت مکعب در روز می‌رسد که بیشتر آن بعد از سال ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. در همین راستا، تقاضای این کشور با رشد متوسط سالانه ۸٫۳% افزایش می‌یابد. میزان تولید داخلی اروپا در این مدت با متوسط سالانه ۱٫۴% کاهش می‌یابد. در عین حال عرضه گاز نامتعارف این منطقه تا سال ۲۰۳۵ به ۷/۳ میلیارد فوت مکعب در روز می‌رسد. از سوی دیگر تقاضای گاز اروپا با متوسط سالانه ۱% افزایش یافته و به ویژه به واردات از طربق خط لوله متکی می‌شود که ۵۱% کل تقاضای اروپا را در پایان این دوره تأمین می‌کند. این میزان در سال ۲۰۱۲ حدود ۳۷% بود.

۳-۳-۳- محدودیت‌ها و موانع رشد شیل گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG)

در آینده تجارت گاز طبیعی، دو مسأله می‌توانند کمی تغییرات نسبت به وضعیت موجود ایجاد کنند: تولید گاز شیل و گاز مایع شده (LNG). علی‌رغم اینکه رشد این دو منبع در تولید گاز طبیعی جهان در آینده زیاد خواهد بود، اما به دلایلی که در ادامه ارائه خواهد شد، همچنان خط لوله مهمترین منبع تأمین عرضه گاز دنیا خواهد بود.

۳-۳-۳-۱- وضعیت گاز شیل

گاز شیل با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینه حفاری امکان استحصال پیدا ‌کرده‌است. در ادامه به وضعیت این ذخایر پرداخته می‌شود.

۳-۳-۳-۱-۱- ذخایر گاز غیر متعارف جهان

جایگاه ذخایر گاز غیرمتعارف دنیا به صورت ذیل می‌باشد.

جدول ۳-۲: جایگاه ذخایر گاز غیرمتعارف در دنیا

Total World

Wet natural gas (trillion cubic metres)

shale gas proved reserves

۳

shale gas unproved resources

۲۰۴

Other proved reserves

۱۹۱

Other unproved resources

۲۵۰

Total

۶۴۸

Shale as a percent of total

۳۲%

Source: Energy Information Administration (EIA)

۴-۸-۲-۲) دولتی و خصوصی

آخرین تئوری که استار^[۲۵] (۱۹۸۸) در توجیه خصوصی سازی مطرح می‌کند، تئوری کاهش اضافه بار دولت است. در دهه ۱۹۷۰بسیاری از منتقدین،دولت های غربی رابزرگ و با عملکرد اقتصادی ضعیف معرفی می‌کردند (وایلی^[۲۶]، ۱۹۶۹، صص۶۸و ۶۷). با چنین تفکری،خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای کاهش انتظارات از دولت پیشنهاد می شود. باتلر^[۲۷](۱۹۸۵)، استدلال می‌کند که خصوصی سازی می‌تواند با هدایت اقتصاد به سمت بازار وتشویق ریسک پذیری،علاجی برای کسری بودجه دولت تلقی شود. کشور ایران از جمله کشورهای است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است وبسیاری از صنایع علی رغم تلاش های صورت گرفته درراستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آن ها دیده می‌شوند.استار سرچشمه تئوری های هنجاری توجیه کننده خصوصی سازی را در دیدگاه های مختلف می‌داند. یکی از این دیدگاه ها نظریه بازار آزاد است که دعا می‌کند هرچه دولت کوچک تر و حق انتخاب افراد بیشتر باشد، به شرط آنکه منجر به گسترش دامنه حقوق مالکانه و نیروهای بازار شود،اقتصاد کاراتر خواهد بود.این دیدگاه به دو شاخه تقسیم می شود،شاخه نخست که دیدگاه رادیکالتری محسوب می شود خصوصی سازی را بازگرداندن حق مالکیت می‌داند.حق مالکیت،حق استفاده از یک دارایی، حق تغییرشکل،محتوا ومحل آن دارایی و حق انتقال تمام این حقوق است. اولین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود،این است که این حقوق به چه کسی یا کسانی باید واگذار شود؟طرفداران این دیدگاه معتقدند که در صورتی که دولت حق مالکیت را محدود کند،افراد را تضعیف نموده است و افراد انگیزه کمتری برای استفاده از این دارایی ها را خواهند داشت(خواجوی و دیگران ،۴۸،۱۳۸۹).از دهه های گذشته چین و هند برنامه های جامعی را برای خصوصی سازی شرکت های دولتی شروع کردند. داروادکارو^[۲۸] دیگران(۲۰۰۰)اظهار می‌کنند که این برنامه ها موجب شده است حجم خصوصی سازی از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰به حدود ۶۵میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ افزایش یابد. در نتیجه آن مالکیت ازدولت به بخش خصوصی و مالکان عمومی انتقال پذیرد.البته دولت درصد خاصی را برحسب خط مشی های اقتصادی در مالکیت خود نگه می‌دارد. این ساختار مالکیت جدید نظام راهبری را به عنوان یک پیامد مهم در اقتصاد های نو ظهور مطرح ‌کرده‌است. با وجود این پیامد ساختار جدید دو مشکل اساسی ایجاد ‌کرده‌است: یکی وجود سهام‌داران فراوان و لزوم جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد مشکل نمایندگی و دیگری کنترل شرکت توسط سهام‌داران اکثریت و سوء استفاده احتمالی از حقوق سهام‌داران اقلیت است.وجود این دو مشکل، طراحی و اصلاح ساز وکار مناسب را برای حفظ حقوق سهام‌داران در برابر مدیران(مشکل نمایندگی) و همچنین رعایت حقوق کلیه ذینفعان ضروری می‌سازد. در صورت عدم وجود چنین سیستمی فرایند جذب سرمایه گذاری کند و یا حتی متوقف شده و سرمایه گذاران انگیزه کافی برای سرمایه گذاری نخواهند داشت.

۵-۸-۲-۲) سهام شناور آزاد

هرچند تعریف دقیق و یکسانی از سهام شناورآزادو نحوه محاسبه آن دردنیا ارائه نشده است اما قانونگذاران بورس های مختلف آن بخش از سهام هر شرکتی را سهام شناور آزاد می‌دانند که احتمال بیشتری برای حضور در فرایند معاملات داشته باشد.مؤسسه‌ مورگان استانلی سهام شناور آزاد را چنین تعریف نموده است:نسبتی از سهام یک شرکت که در بازارقابل معامله بوده وبااهداف مدیریتی توسط سهام‌داران استراتژیک نگهداری نشود.‌بنابرین‏ دریک تقسیم بندی کلی سهام‌داران به دو دسته سهام‌داران استراتژیک و غیر استراتژیک تقسیم می‌شوند.درصد سهام شناورآزادهر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهام‌داران ‌در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گرددودرطول سال تغییرات ساختار مالکیت آن با اطلاعات زیر تعدیل می‌گردد:

• • عرضه عمومی سهام جدیدالانتشار به عنوان سهام شناورآزاد و عرضه اختصاصی آن به عنوان سهام استراتژیک تلقی می‌گردد.

• • تغییرات در هیات مدیره یا مدیرانی که سهامدار هستند.

• به فروش رسیدن سهام متعلق به سهام‌داران استراتژیک از طریق عرضه عمومی و…

دربورس اوراق بهادار تهران در صورتی که سهام یک شرکت اجازه تغییر ۵% ‌را خواهد داشت که حداقل ۸۰۰۰/۰آن در یک روز معامله شود. طبق ماده ۱۷ آیین نامه معلاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهام شناور هر شرکت،بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه وفروش آن سهام هستند وقصد ندارند با حفظ آن قسمت ازسهام،در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.یکی از کارکردهای مهم بورس افزایش نقد شوندگی سهام است.اگر بازار سهام بازاری نقد و روان نباشد،انگیزه ای برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد نخواهد کرد.برای افزایش نقد شوندگی سهام لازم است درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش یابد.اهمیت سهام شناور آزاد تا جایی است که امروزه اغلب کشورها از این ضریب برای تعدیل شاخص بازار استفاده می‌کند. می توان گفت سهامی که متعلق به سهام‌داران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می‌شوند. ‌گروه‌های اصلی سهام‌داران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص های مختلف عبارتند از:

• • دولت: سهام شرکت ها ‌و آژانس های دولتی.

• • شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می شود یعنی عمدتاً سهام خزانه.

• • سهام سایرین، شامل سهام اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای خانواده های که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند.

• • سهام کارمندی و کارگری.

• • سهام در اختیار بنیادها.

• • سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).