یکی دیگر از دلایل بی هویتی کودکان، سیستم های تبعیض آمیز ملیتی علیه زنان است. در بسیاری از کشورهای جهان انتقال تابعیت از زنانی که شوهران خارجی دارند به فرزندانشان ممنوع است. در حالی که این مشکل به شکل جهانی باقی مانده، برخی کشورها قدم هایی در راه اصلاح این قوانین تبعیض آمیز برداشته اند. به طور مثال در ۱۵ سال گذشته، الجزایر، مصر، مراکش و تونس موفق شده اند با اصلاح قوانین شهروندی، گام‌های قابل توجهی برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی بردارند و به زنان توانایی انتقال تابعیت خود را به فرزندانشان داده‌اند.

تغییر دولت ها نیز به مشکل بی هویتی کودکان دامن زده است. وقتی دولتی از هم پاشیده و دولت روی کار آمده، کودکان اقلیت های قومی در معرض خطر بی ملیتی قرار می گیرند در بیشتر دولت های جدید ملیت اقلیت ها نادیده گرفته می شود در برخی موارد، علت ها نژاد پرستانه یا سیاسی هستند و در برخی دیگر، شرایط نامساعدی است که ممکن است سال ها طول بکشد تا چاره ای برای آن پیدا شود.^[۶۱] در دوران معاصر این شرایط را در کشورهایی مثل جهاهید شوروی سابق، کشورهای بالکان، ارتیره و اتیوپی، بنگلادش و پاکستان شاهد بوده ایم که شرایط بسیاری از آن ها به آهستگی رو به بهبود است.

بند سوم: پی آمدهای بی ملیتی کودکان

کودکان بدون ملیت از محرومیت های حقوقی، ناشی از نداشتن هویت، آسیب می بینید. بدین معنی که این کودکان دارای هیچ گونه شخصیت حقوقی نیستند و نمی توانند هیچ تأثیری هم بر جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند، بگذارند. حقوق اولیه بشر باید در همه جا و برای همه یکسان باشد^[۶۲] اما همه کشورها حقوق بخصوصی را برای شهروندان خود در نظر می گیرند که این حقوق، کودکان بدون تابعیت آن کشورها را در بر نمی گیرد. این حقوق شامل موارد متعددی از جمله دسترسی به خدمات درمانی و امنیت اجتماعی است که در پاره ای موارد منافع کودکان در آن لحاظ می شود. وقتی کودکان به سن قانونی می‌رسند. حق کار و حق رأی دادن آن ها در این قوانین تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در حقیقت در بسیاری کشورها حتی حقوق اولیه بشر فقط در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. برای مثال در کویت افراد بدون تابعیت هنوز برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوق شهروندی، مث گواهی تولد و مرگ، مشکل دارند.

اید بتوان گفت اصلی ترین مشکل کودکان بی هویت از دست دادن فرصت تحصیل است در حالی که برخی کشورها، تحصیلات ابتدایی را به طور رایگان در اختیار این کودکان قرار می‌دهند و بسیاری هم از آن سرباز می‌زنند. در مالزی، کودکان بی ملیت از هند، فیلیپن و یا اندونزی تبارها در سلانگورو صباح اغلب به تحصیلات ابتدایی در مدارس دولتی دسترسی ندارند. یعنی اگر گواهی تولد کودک به زبان خارجی باشد یا کودک اصلاً گاهی تولد نداشته باشد نمی توانند نام نویسی کند. موارد مشابه دیگر در پرونده “یان و بوسیکو” در باربر جمهوری دومنیکن در دادگاه حقوق بشر داخلی آمریکا بود. در این پرونده دوشاکی که هر دو کودک بودند از حق داشتن ملیت دومنیکن محروم و در نتیجه از رفتن به مدرسه به دلیل نداشتن مدرک هویتی لازم برای ثبت نام منع شده بودند. دادگاه داخلی آمریکا متوجه شد که جوهوری دومنیکن حق داشتن ملیت را تحت کنوانسیون حقوق بشر آمریکا نقض ‌کرده‌است. شواهد نشان می‌دهد کودکان بی ملیت بیشتر در معرض خط قاچاق انسان و سایر اشکال استثمار از جمله کار کودکان قرار می گیرند.

بند چهارم: مبارزه با بی هویتی کودکان

سازمان پیشگام عدالت با تأکید بیشتر بر حقوق بشر در راستای داشتن حق ملیت به مبارزه با این مشکل کودکان می پردازد. برخی از فعالیت های این سازمان عبارت است از:

– دادخواهی برای کودکان آفریقایی، آمریکایی و آسیایی و پذیرفتن وکالت آن ها برای رسیدن به تصمیمان بهتر

– تلاش برای بالا بردن استانداردهای بین‌المللی در راستای رسیدن به حق تابعیت کودکان

– حمایت، مشورت و همکاری با سازمان های مختلف جهانی برای به چالش کشیدن مشکل فقدان هویت و تبعیض

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت^[۶۳]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۵۲ در خصوص بهبود وضعیت افراد بی تابعیت اظهار امیدواری کرد و از شورای اقتصادی و اجتماعی درخواست نمود که اقدام به تهیه متن پروتکلی در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نماید. اکوسوک از طریق کمیته ویژه ای به بررسی وضعیت افراد بی تابعیت و مشکلات مربوط به آن ها پرداخت و این اقدام منجر به تهیه متنی شد که مقرر گردید بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده این متن به امضاء دولت‌ها برسد.

بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده در سال ۱۹۵۴ شورا تصمیم گرفت که از طریق برگزاری یک کنفرانس به بررسی و تجدیدنظر و اصلاح در خصوص پیش نویس پروتکل وضعیت افراد بی تابعیت بپردازند و این کنوانسیون در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در سپتامبر ۱۹۵۴ برگزار گردید و در طی این کنوانسیون اعضای شرکت کننده ‌به این نتیجه رسیدند که به جای یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده به طور جداگانه اقدام به تدوین یک کنوانسیون مستقل در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نمایند و این کنوانسیون در سال ۱۹۵۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۰ لازم الاجرا گردید.^[۶۴]

بخش اول: کلیات