۴-۸-۲-۲) دولتی و خصوصی

آخرین تئوری که استار[۲۵] (۱۹۸۸) در توجیه خصوصی سازی مطرح می‌کند، تئوری کاهش اضافه بار دولت است. در دهه ۱۹۷۰بسیاری از منتقدین،دولت های غربی رابزرگ و با عملکرد اقتصادی ضعیف معرفی می‌کردند (وایلی[۲۶]، ۱۹۶۹، صص۶۸و ۶۷). با چنین تفکری،خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای کاهش انتظارات از دولت پیشنهاد می شود. باتلر[۲۷](۱۹۸۵)، استدلال می‌کند که خصوصی سازی می‌تواند با هدایت اقتصاد به سمت بازار وتشویق ریسک پذیری،علاجی برای کسری بودجه دولت تلقی شود. کشور ایران از جمله کشورهای است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است وبسیاری از صنایع علی رغم تلاش های صورت گرفته درراستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آن ها دیده می‌شوند.استار سرچشمه تئوری های هنجاری توجیه کننده خصوصی سازی را در دیدگاه های مختلف می‌داند. یکی از این دیدگاه ها نظریه بازار آزاد است که دعا می‌کند هرچه دولت کوچک تر و حق انتخاب افراد بیشتر باشد، به شرط آنکه منجر به گسترش دامنه حقوق مالکانه و نیروهای بازار شود،اقتصاد کاراتر خواهد بود.این دیدگاه به دو شاخه تقسیم می شود،شاخه نخست که دیدگاه رادیکالتری محسوب می شود خصوصی سازی را بازگرداندن حق مالکیت می‌داند.حق مالکیت،حق استفاده از یک دارایی، حق تغییرشکل،محتوا ومحل آن دارایی و حق انتقال تمام این حقوق است. اولین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود،این است که این حقوق به چه کسی یا کسانی باید واگذار شود؟طرفداران این دیدگاه معتقدند که در صورتی که دولت حق مالکیت را محدود کند،افراد را تضعیف نموده است و افراد انگیزه کمتری برای استفاده از این دارایی ها را خواهند داشت(خواجوی و دیگران ،۴۸،۱۳۸۹).از دهه های گذشته چین و هند برنامه های جامعی را برای خصوصی سازی شرکت های دولتی شروع کردند. داروادکارو[۲۸] دیگران(۲۰۰۰)اظهار می‌کنند که این برنامه ها موجب شده است حجم خصوصی سازی از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰به حدود ۶۵میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ افزایش یابد. در نتیجه آن مالکیت ازدولت به بخش خصوصی و مالکان عمومی انتقال پذیرد.البته دولت درصد خاصی را برحسب خط مشی های اقتصادی در مالکیت خود نگه می‌دارد. این ساختار مالکیت جدید نظام راهبری را به عنوان یک پیامد مهم در اقتصاد های نو ظهور مطرح ‌کرده‌است. با وجود این پیامد ساختار جدید دو مشکل اساسی ایجاد ‌کرده‌است: یکی وجود سهام‌داران فراوان و لزوم جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد مشکل نمایندگی و دیگری کنترل شرکت توسط سهام‌داران اکثریت و سوء استفاده احتمالی از حقوق سهام‌داران اقلیت است.وجود این دو مشکل، طراحی و اصلاح ساز وکار مناسب را برای حفظ حقوق سهام‌داران در برابر مدیران(مشکل نمایندگی) و همچنین رعایت حقوق کلیه ذینفعان ضروری می‌سازد. در صورت عدم وجود چنین سیستمی فرایند جذب سرمایه گذاری کند و یا حتی متوقف شده و سرمایه گذاران انگیزه کافی برای سرمایه گذاری نخواهند داشت.

۵-۸-۲-۲) سهام شناور آزاد

هرچند تعریف دقیق و یکسانی از سهام شناورآزادو نحوه محاسبه آن دردنیا ارائه نشده است اما قانونگذاران بورس های مختلف آن بخش از سهام هر شرکتی را سهام شناور آزاد می‌دانند که احتمال بیشتری برای حضور در فرایند معاملات داشته باشد.مؤسسه‌ مورگان استانلی سهام شناور آزاد را چنین تعریف نموده است:نسبتی از سهام یک شرکت که در بازارقابل معامله بوده وبااهداف مدیریتی توسط سهام‌داران استراتژیک نگهداری نشود.‌بنابرین‏ دریک تقسیم بندی کلی سهام‌داران به دو دسته سهام‌داران استراتژیک و غیر استراتژیک تقسیم می‌شوند.درصد سهام شناورآزادهر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهام‌داران ‌در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گرددودرطول سال تغییرات ساختار مالکیت آن با اطلاعات زیر تعدیل می‌گردد:

    • عرضه عمومی سهام جدیدالانتشار به عنوان سهام شناورآزاد و عرضه اختصاصی آن به عنوان سهام استراتژیک تلقی می‌گردد.

    • تغییرات در هیات مدیره یا مدیرانی که سهامدار هستند.

  • به فروش رسیدن سهام متعلق به سهام‌داران استراتژیک از طریق عرضه عمومی و…

دربورس اوراق بهادار تهران در صورتی که سهام یک شرکت اجازه تغییر ۵% ‌را خواهد داشت که حداقل ۸۰۰۰/۰آن در یک روز معامله شود. طبق ماده ۱۷ آیین نامه معلاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهام شناور هر شرکت،بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه وفروش آن سهام هستند وقصد ندارند با حفظ آن قسمت ازسهام،در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.یکی از کارکردهای مهم بورس افزایش نقد شوندگی سهام است.اگر بازار سهام بازاری نقد و روان نباشد،انگیزه ای برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد نخواهد کرد.برای افزایش نقد شوندگی سهام لازم است درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش یابد.اهمیت سهام شناور آزاد تا جایی است که امروزه اغلب کشورها از این ضریب برای تعدیل شاخص بازار استفاده می‌کند. می توان گفت سهامی که متعلق به سهام‌داران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می‌شوند. ‌گروه‌های اصلی سهام‌داران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص های مختلف عبارتند از:

    • دولت: سهام شرکت ها ‌و آژانس های دولتی.

    • شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می شود یعنی عمدتاً سهام خزانه.

    • سهام سایرین، شامل سهام اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای خانواده های که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند.

    • سهام کارمندی و کارگری.

    • سهام در اختیار بنیادها.

    • سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...