با اطلاع از تراکم کار حسابرسی که توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی انجام می‌شود، فرایند تغییر ممکن است باعث سردرگمی‌شرکت‌ها شود.

فرایند تغییر در میان کشورهای بزرگ به غیر از ایتالیا صورت نمی‌گیرد.

ممکن است این تغییربه طورقابل توجهی به دلیل آرایش حسابرسان جدیدکیفیت حسابرسی راکاهش دهد.

احتمال می‌رود به دلیل تراکم کار حسابرسی، این تغییر موجب افزایش حق الزحمه حسابرسان جدید شود.

کانادا

درحال حاضر هیچ شرطی برای تغییرحسابرس در کانادا وجود ندارد. در مدت کوتاه پس از ورشکستگی یکی از بانک‌های بزرگ کانادا در سال ۱۹۲۳ تا بازنگری قانون بانک‌ها درتاریخ دسامبر ۱۹۹۱ تغییرحسابرس در قوانین بانکداری گنجانده شده بود.

طبق قوانین مربوط، بانک‌ها باید توسط دو مؤسسه حسابرسی رسیدگی می‌شدند. اما همان دو مؤسسه نمی‌توانستند بیش از دو سال متوالی به فعالیت خود ادامه دهند. در نتیجه یکی از این دو مؤسسه باید برای دو سال کنار گذاشته می‌شد.

به نظر مقامات رسمی‌کانادا در عمل این شرط به دو شیوه مختلف اجرا می‌شد. برخی بانک‌ها مجموعه ای از سه مؤسسه حسابرسی را منصوب کردند و یکی از این سه مؤسسه به عنوان حسابرس دایمی‌بود در حالی که دو مؤسسه دیگر هر دو سال یک بار عوض می‌شدند.

بانک‌های دیگر مجموعه‌ای از سه مؤسسه حسابرسی را انتخاب کردند و این سه مؤسسه را به صورت متناوب تغییر می‌دادند. به طور کلی مؤسسه در سال خروج خود به طور کامل از حسابرسی بانک کناره‌گیری نمی‌کرد و حداقل ناظر توسعه امور تجاری و گزارش مالی بانک باقی می‌ماند تا اطمینان حاصل شود وقتی مؤسسه مذبور به دور باز می‌گردد اطلاعات لازم را ‌در مورد فعالیت‌های بانک دارد.

یکی از مزایای اصلی سیستم مذبور این بود که استفاده از دو مؤسسه حسابرسی موجب رسیدگی مستقل به پرتفوی وام می‌شد. این چشم انداز جدید یک محافظ مفید در نظر گرفته می‌شد و باور بر این بود که مؤسسه دوم یک عنصر هزینه اضافی را با خود به همراه نخواهد داشت.

از سال ۱۹۲۳ حسابرسی دوگانه با تغییر یکی از دو مؤسسه حسابرسی درهر دو سال بیش از شصت سال اجرا گردید و این شرط یکی از حفاظت‌های کلیدی در سیستم نظارت بانکی در نظر گرفته شد. تا سال ۱۹۹۱ تنها بانک‌های کانادایی ملزم به تغییرحسابرس خود بودند. در سال ۱۹۹۱ همزمان با تصویب قوانینی برای نظارت هماهنگ بانک‌ها، قانون بانکداری کانادا اصلاح شد تا شرط تغییرحسابرس کنار گذاشته شود. به نظر مقامات رسمی‌کانادا، یکی از دلایل کنارگذاری این شرط این بود که بسیاری استدلال می‌کردند هزینه های مربوطه با مزایای آن تطابق ندارد و به نظر می‌رسد کانادا در تحمیل چنین ‌سیستمی در جهان تنها باشد.

تغییرحسابرس در حال حاضر در کانادا در نظر گرفته نمی‌شود. در عوض، در جولای ۲۰۰۳ تغییر شرکای حسابرسی برای تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس الزامی‌شد و تحت مدل جدیدی از نظارت و بازرسی، حسابرس‌های انتخاب شده تأیید صلاحیت می‌شوند.

مراجع حسابداری و حسابرسی کانادا با همکاری سایر مراجع ذیربط ایجاد یک استاندارد برای حفظ استقلال حسابرسان را در نظر گرفتند که اعمال شرایط خاص قانون ساربینز آکسلی بر شرکت‌های بورسی این کشور در نظر گرفته می‌شود. این استاندارد برتغییر شرکای مؤسسات حسابرسی به جای تغییرحسابرس تمرکز دارند.

آلمان

مقامات حرفه‌ای آلمان بر این باورند که تغییر شرکای حسابرسی موفق‌تر از تغییرحسابرس در اجرای یک حسابرسی مستقل می‌باشد. در این کشور هیچ طرحی برای تغییر به مدل تغییرحسابرس وجود ندارد. دولت فدرال آلمان در سال ۲۰۰۳ به منظور بهبود حفاظت از منافع سرمایه‌گذران و انسجام شرکت‌ها یک بیانیه ۱۰ بندی را منتشر کرد که شامل اصلاحیه‌های قوانین تجاری برای کوتاه ساختن دوره زمانی به پنج سال و در بر گرفتن تمام شرکای حسابرسی مسئول در قوانین تغییر بود.

آمریکا

آمریکا از جمله کشورهایی بود که قانونی را برای تغییرحسابرس یا تغییر شرکای اصلی حسابرسی وضع نکرد. مراجع حرفه‌ای این کشور قبل از تصویب قانون مذبور به مطالعه اثرات بالقوه ناشی از تغییرحسابرس پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که از دید مراجع ناظر مانند بورس اوراق بهادار فرایند تغییر موجب می‌شود که نگاهی تازه در ذهن استفاده کنندگان نسبت جایگاه حسابرسی متبادر شود و از سوی دیگر با قطع ارتباط بلند مدت حسابرس و صاحب کار، استقلال حسابرسان محفوظ می‌ماند. از طرفی دیگر مؤسسات حسابرسی و مراجع حرفه‌ای این کشور با تغییرحسابرس مخالفت کردند. چون براین عقیده استوار بودند که این فرایند باعث افزایش ریسک حسابرسی و شکست‌های مؤسسات حسابرسی و همچنین کاهش کیفیت حسابرسی در سال‌های ابتدایی حسابرسی به دلیل عدم آشنایی حسابرسان جدید با فعالیت صاحب کار می‌شود.

تغییرحسابرس در ایران

در ایران، فرایند تغییرحسابرس در سال‌های گذشته به دلیل محدود بودن انجام حسابرسی توسط چند مؤسسه‌ بزرگ از جمله، مؤسسه‌ حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه‌ حسابرسی بنیاد مستضعفان، مؤسسه‌ حسابرسی شاهد و شرکت سهامی‌حسابرسی به شکل مدون و رسمی‌و در غالب مفاد قانونی وجود نداشت و فقط گروه‌های حسابرسی مسئول انجام تعدادی از کارهای خاص با نظر مدیران مؤسسه‌ تغییر می کرد.

در سال ۱۳۶۶ سازمان حسابرسی با ادغام مؤسسات فوق تشکیل شد و به عنوان مرجع تخصصی و رسمی‌تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی معرفی گردید.

در سازمان حسابرسی به دلیل تنوع صاحب کاران و زیاد بودن تعداد آن ها و به منظور اعمال کنترل و بررسی بیشتر، تنها بخشی از کارها بین گروه‌های حسابرسی مسئول انجام کار در دوره های زمانی با میانگین سه سال مورد تغییر قرار می‌گیرند. این جابجایی ممکن است مسئولیت انجام حسابرسی یک شرکت را از یک مدیر سلب و به مدیر دیگری در داخل سازمان حسابرسی محول کند. لذا فرایند تغییر صرفاً بین گروه‌های مختلف در درون سازمان حسابرسی انجام می‌شود و در زمره قانون تغییرحسابرس همگام و هم مفهوم با سایر کشورها قرار نمی‌گیرد.

اما در نهایت در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۶، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی آن سازمان،در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران، سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور بازار سرمایه، دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب کرد. در این دستورالعمل تغییر منظم حسابرس مستقل در دوره زمانی چهار ساله الزامی‌شد^[۱۶].

تصویب دستورالعمل مذکور برای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.اما در فصل نهم مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران^[۱۷]،انتخاب حسابرس برای سازمان‌های مجری و ناظر در بازار سرمایه به صورت متوالی فقط تا دو بار بلامانع دانسته شده است. به عبارت دیگر دوره زمانی تغییرحسابرس برای رسیدگی به سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت بورس کالا دو سال می‌باشد.

حسابرس همچنین از نحوه اصلاح پردازش نادرست معاملات (برای مثال، وجود پرونده اقلام معلق خودکار و نحوه عمل واحد مورد رسیدگی برای اطمینان یافتن از حل و فصل به موقع اقلام معلق) و همچنین چگونگی اصلاح موارد نقض سیستم یا کنترلها، شناخت کسب می‌کند.

حسابرس از سیستم اطلاعاتی مرتبط با گزارشگری مالی واحد مورد رسیدگی متناسب با شرایط آن شناخت حاصل می‌کند. این امر شامل کسب شناخت از نحوه شروع معاملات در فرایندهای تجاری واحد مورد رسیدگی است. فرایندهای تجاری یک واحد مورد رسیدگی، فعالیت‌های طراحی شده برای توسعه، خرید، تولید، فروش و توزیع محصولات و خدمات آن، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و ثبت اطلاعات، شامل اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی است.

حسابرس باید از نحوه اطلاع‌رسانی درباره وظایف و مسئولیت‌های گزارشگری مالی و موضوعات با اهمیت مرتبط با گزارشگری مالی توسط واحد مورد رسیدگی شناخت کسب کند. اطلاع‌رسانی شامل فراهم نمودن شناختی از وظایف و مسئولیت‌های افراد درارتباط با کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است و ممکن است به شکل دستورالعمل باشد. این امر شامل میزان شناخت کارکنان از ارتباط فعالیت‌های خود در سیستم اطلاعاتی گزارشگری مالی با کار دیگران و شیوه های گزارشگری موارد استثنا به رده بالاتر مناسب در داخل واحد مورد رسیدگی است. کانال‌های باز اطلاع‌رسانی می‌تواند این اطمینان را فراهم کند که موارد استثنا گزارش و پیگیری شده است. شناخت حسابرس از اطلاع ‌رسانی مربوط به گزارشگری مالی شامل اطلاع‌ رسانیهـای بین مدیران اجرایی و هیئت مدیره، بخصوص کمیته حسابرسی و همچنین اطلاع ‌رسانیهای برون سازمانی، مانند اطلاع ‌رسانی به مقامات قانونی، می‌شود.

۲-۱۶- فعالیت‌های کنترلی

حسابرس باید برای ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت در سطح ادعاها و همچنین طراحی روش های حسابرسی لازم در برخورد با خطرهای برآوردی، شناخت کافی از فعالیت‌های کنترلی کسب کند. فعالیت‌های کنترلی، خط‌مشی‌ها و روش‌هایی است که از اجرای دستورهای مدیریت، اطمینان می‌دهد، برای مثال، می‌توان به اقدامات انجام شده برای مقابله با خطرهایی که رسیدن به اهداف واحد مورد رسیدگی را تهدید می‌کند، اشاره کرد. فعالیت‌های کنترلی، اعم از پیش‌بینی شده در سیستم‌های دستی یا رایانه‌ای، اهداف متعددی دارد و در بخش‌ها و سطوح سازمانی مختلف اجرا می‌شود. نمونه هایی از فعالیت‌های کنترلی، شامل موارد مرتبط با موضوعات زیر است:

• • تصویب

• • بررسی‌های عملکرد

• • پردازش اطلاعات

• • کنترل‌های فیزیکی

• تفکیک وظایف

توجه اصلی حسابرس در کسب شناخت از فعالیت‌های کنترلی به نحوه پیشگیری یا کشف و اصلاح تحریفهای با اهمیت در ‌گروه‌های معاملات، مانده حساب‌ها یا موارد افشای اطلاعات توسط یک فعالیت کنترلی خاص، به تنهایی یا همراه با سایر فعالیت‌های کنترلی، است. فعالیت‌های کنترلی مرتبط با حسابرسی، مواردی است که حسابرس آن ها را برای کسب شناخت به منظور برآورد خطر تحریف با اهمیت در سطح ادعاها و طراحی و اجرای روش های حسابرسی لازم در برخورد با خطرهای برآوردی، ضروری تشخیص می‌دهد. در حسابرسی، شناخت همه فعالیت‌های کنترلی مرتبط با موارد عمده از هرگروه معاملات، مانده حساب‌ها و موارد افشا در صورت‌های مالی یا هر ادعای مربوط به آن ها ضرورت ندارد. تأکید حسابرس بر شناسایی و کسب شناخت از فعالیت‌های کنترلی مربوط به زمینه‌هایی است که به تشخیص حسابرس، احتمال وقوع تحریف با اهمیت در آن ها بیشتر است. هنگامی که فعالیت‌های کنترلی متعدد به هدف یکسانی می‌رسد، کسب شناخت از هریک از فعالیت‌های کنترلی مرتبط با چنین هدفی الزامی نیست.

حسـابرس اطلاعـات کسب شده از شنـاخت سـایر اجـزای کنتـرلهای داخلـی درباره وجود یا نبود فعالیت‌های کنترلی را برای تعیین ضرورت کسب شناخت بیشتر از فعالیت‌های کنترلی مورد توجه قرار می‌دهد. حسابرس در بررسی نحوه ارتباط فعالیت‌های کنترلی با حسابرسی، خطرهای شناسایی شده‌ای را که ممکن است به تحریف با اهمیت بینجامد، مورد توجه قرار می‌دهد.

حسابرس باید از نحوه برخورد واحد مورد رسیدگی با خطرهای ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت کسب کند. استفاده از فناوری اطلاعات، نحوه اجرای فعالیت‌های کنترلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حسابرس این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که آیا واحد مورد رسیدگی با برقراری کنترل‌های عمومی و کاربردی فناوری اطلاعات، برخورد مناسبی با خطرهای ناشی از فناوری اطلاعات داشته است. از نظر حسابرس، کنترل‌های حاکم بر سیستم‌های اطلاعاتی هنگامی مؤثر است که درستی و ایمنی اطلاعات مورد پردازش این سیستم‌ها را حفظ کند.

کنترل‌های عمومی فناوری اطلاعات، خط‌مشی‌ها و روش‌هایی است که به سیستم‌های متعددی مربوط می‌شود و از طریق کمک به اطمینان یافتن از اجرای مناسب و مستمر سیستم‌های اطلاعاتی، کارکرد مؤثر کنترل‌های کاربردی را پشتیبانی می‌کند. کنترل‌های عمومی فناوری اطلاعات که درستی و ایمنی اطلاعات را حفظ می‌کند معمولاً شامل کنترل‌های مربوط به موارد زیر است:

• • عملیات مرکز داده ها و شبکه.

• • تحصیل، تغییر و نگهداری نرم‌افزار سیستم عامل.

• • ایمنی در برابر دسترسی غیر مجاز.

• تحصیل، توسعه و نگهداری سیستم کاربردی.

کنترل‌های کاربردی، روش های دستی یا خودکاری است که معمولاً در سطح عملیات تجاری اجرا می‌شود. کنترل‌های کاربردی می‌تواند ماهیت پیشگیری‌کنندگی یا کشف‌کنندگی داشته باشد و برای حصول اطمینان از درستی سوابق حسابداری طراحی می‌شود. از این‌رو، کنترل‌های کاربردی به روش های مورد استفاده در شروع، ثبت، پردازش و گزارش معاملات یا سایر اطلاعات مالی مربوط می‌شود. این کنترلها در کسب اطمینان از این که معاملات رخ داده‌اند، به تصویب رسیده‌اند و به طور کامل و درست ثبت و پردازش شده‌اند، کمک می‌کند. نمونه هایی از این کنترلها شامل کنترل داده های ورودی و کنترل شماره سریال همراه با پیگیری دستی گزارش‌های موارد استثنا یا اصلاح هنگام ورود داده‌هاست.

۲-۱۷- نظارت بر کنترلها

حسابرس باید از انواع فعالیت‌های عمده مورد استفاده واحد مورد رسیدگی برای نظارت بر کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، شامل موارد مرتبط با فعالیت‌های کنترلی مربوط به حسابرسی و نحوه شروع اقدامات اصلاحی واحد مورد رسیدگی درباره کنترل‌های آن، شناخت کسب کند.

نظارت بر کنترلها، فرایندی برای ارزیابی اثربخشی اجرای کنترل‌های داخلی در طول زمان است. این نظارت شامل ارزیابی طراحی و اجرای به موقع کنترلها و انجام اقدامات اصلاحی ضروری، متناسب با تغییرات در شرایط است. مدیریت، نظارت بر کنترلها را از طریق فعالیت‌های مستمر، ارزیابی های جداگانه، یا ترکیبی از هر دو، اعمال می‌کند. فعالیت‌های نظارتی مستمر اغلب در فعالیت‌های مستمر عادی واحد مورد رسیدگی تعبیه می‌شود و شامل فعالیت‌های معمول مدیریتی و سرپرستی می‌باشد.

توکّل دارای آثاری است. برخی از این آثار عبارت اند از:

– رهایی از اضطراب و دلشوره و کم شدن تشویش و نگرانی،

– احساس برخورداری از پشتوانه ای محکم و حمایت حامی قدرتمند که موجب دلگرمی است،

– عدم یأس و دلسردی در صورت عدم حصول نتیجه دلخواه.

قرآن بعد از تذکر ‌به این امر که معبودی جز خدای یگانه نیست، توکل بر او را به عنوان یک امر لازم بر می شمرد((عباسی،۱۳۸۱).) و بندگان را به داشتن این صفت، تشویق می‌کند. این تشویق از طریق برشمردن آثار معنوی و اخروی و دنیوی توکل صورت می‌گیرد. در یکجا می فرماید: خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.( سوره آل عمران، آیه ۱۵۹) محبت خداوند برای مؤمنان ارزشمند و با معنا است و اثر تشویقی زیادی بر آنان دارد و در جای دیگری می فرماید: هر کس به خدا توکل کند خداوند برای او کافی است (سوره طلاق، آیه ۳).

تسلیم در برابر اراده الهی

مفهوم دیگری که در فرهنگ اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است عبارت است از: تسلیم در برابر مشیت الهی و راضی بودن به سرنوشت. با این باور، کدام مصیبت می‌تواند انسان را درهم بشکند و او را به مرز فروپاشی روانی و اختلال و آشفتگی نزدیک کند. مصیبت و بلا بر ایمان مؤمنان می افزاید و توجه آنان را به اصولی جلب می‌کند که التفات بدانها به تصحیح مسیر زندگی آنان می‌ انجامد.( سوره بقره، آیه ۱۵۶).

شادکامی

افراد شادکام افکار و رفتارهایی دارند که سازگار و کمک کننده می‌باشد. این‌گونه افراد با دیدگاهی روشن به امور می‌نگرند. دعا و نیایش دارند. به طور مستقیم برای حل مسائل از خود تلاش نشان می‌دهند و به موقع از دیگران کمک می‌طلبند. از سوی دیگر، افراد غیرشادکام، بدبینانه فکر و عمل می‌کنند. در خیالات فرو می‌روند. خود و دیگران را سرزنش می‌کنند و از کار کردن برای حل مشکلات اجتناب می‌ورزند(دینر و همکاران،سال؟)

مفاهیم دیگری همچون باور به علم، احاطه، حکمت، قدرت، تدبیر و رحمت خداوند نیز هر کدام دارای آثار مثبت و سازنده ای بر افکار، احساسات و رفتارهایی هستند که نتیجه نهایی مجموعه آن ها این است که انسان باورمند به آن ها انسانی می شود با شخصیت محکمِ برخوردار از آرامش روان و اطمینان خاطر، صبور و حلیم در برابر شداید و مشکلات و مصائب و مشقّات.هرچه درجه خلوص ایمان و باور ‌به این عقاید و معارف، بیشتر و میزان آگاهی ‌به این شناخت، افزون تر باشد، به همان نسبت، آثار این باورها در اندیشه، احساس و رفتار فرد، ظاهر می شود و به مقداری که در هر یک از ابعاد و جنبه ها کاستی وجود داشته باشد به همان مقدار از آثار مثبت آن کاسته می شود(عباسی،۱۳۸۱).

دین و سلامت روان

جهان بینی آن گاه تکیه گاه یک مکتب و پایه ایمان قرار می‌گیرد که رنگ و صبغه مذهبی داشته باشد. شناختهای اساسی ما درباره جهان، انسان و همه پدیده‌های عالم بر نحوه تفکر، جهت‌گیری، انتخابها و رفتارهای ما تأثیر دارند. جهان بینی در واقع، کُنش – ‌واکنش‌ها یا بازخوردهای اساسی ما را نسبت به خود، دیگران و هستی شکل می‌دهد. وحید که اولین اصل از اصول عقاید اسلامی است بر این آگاهی‌ها تأکید می‌کند که جهان و همه پدیده‌های عالم، آفریده هستند و همه به او نیازمندند و او از همه بی نیاز است.(سوره فاطر،آیه:۱۵) .خدا به همه چیز، آگاه و بر همه چیز تواناست (سوره شوری، آیه ۱۲ ؛ سوره حج، آیه ۶)

ابعاد اندازه گیری شده دینداری

ابعاد گوناگون دینداری در پژوهش های انجام شده در این زمینه اندازه گیری شده است. می توان این ابعاد را در موارد زیر خلاصه کرد:

• • باور مذهبی^[۱۷]: باور داشتن در مقابل باور نداشتن، باور قلبی وعمیق در مقابل باور سطحی، باور به خدا،پیامبران و روز واپسین، عقاید و باورهای سنتی.

• • وابستگی مذهبی^[۱۸]

• • بعد اجتماعی و سازمانی مذهبی: عضویت اجتماعی و سازمانی مذهب، شرکت در مراسم مذهبی، فعالیت های اجتماعی مذهبی،شرکت در نماز جماعت و یا دعاهای جمعی، دادن کمک های مالی به مساجد و معابد.

• • بعد فردی و غیرسازمانی مذهب: درخواست چیزی از خداوند، شفاعت، میانجیگری و دعای خیر برای دیگران، تحسین و تشکر،اعتراف و اقرار به گناه، تفکر در آثار خلقت خداوندی، مکاشفه، خواندن قرآن و دعا در خلوت.

• • بعد ذهنی و مذهبی بودن^[۱۹]: چقدر مذهب برای فرد اهمیت دارد؟، تا چه اندازه فرد خود را مذهبی می‌داند؟

• • انگیزه مذهبی( درو نسویی/ برو نسویی)

• • جستار مذهبی^[۲۰]

• • تجربیات مذهبی

• • شکوفایی مذهبی ( رابطه معنی دار، رضایت بخش و عرفانی با خداوند)

• • مقابله های مذهبی

• • دانش مذهبی

• • پیامدها و نتایج مذهبی بودن

• • تاریخچه مذهبی بودن

• رشد یافتگی معنوی و مذهبی (کونیک و همکاران،۲۰۰۲؛نقل از خدایاری فرد و همکاران،۱۳۷۸).

سلامت روان^[۲۱]

مفهوم سلامت روان

لوین سون و همکارانش در ۱۹۶۲ سلامت روان را اینطور تعریف کرده‌اند: سلامت روان عبارت است از اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی، اطرافیان مخصوصاً با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد، چگونگی سازش وی با درامد خود و شناخت مکانی و زمانی خویشتن دارد(میلانی فر،۱۳۷۸).

سلامت روان به سلامت شناختی و یا عاطفی اطلاق می شود، در واقع این مفهوم ‌در مورد نحوه تفکر، احساس و رفتار ما می‌باشد. سلامت روان همچنین می‌تواند به معنای عدم حضور یک اختلال روانی باشد. تقریبا ۲۵ درصد مردم در بریتانیا در طول زندگی خود یک مشکل مربوط به سلامت روان را دارند. گفته می شود که آمریکا بالاترین میزان بروز مشکلات مربوط به سلامت روان در جهان توسعه یافته را دارد. سلامت روان شما می‌تواند بر روی زندگی روزمره، روابط و حتّی سلامت جسمانی شما تأثیر بگذارد. سلامت روان همچنین دربرگیرنده توانایی یک فرد برای لذت بردن از یک زندگی، برای حفظ توازن بین فعالیت های زندگی و تلاش ها برای رسیدن به انعطاف پذیری روان شناختی می‌باشد (آیکین^[۲۲]، ۲۰۱۰).

بر اساس لغت نامه پزشکی مدیلکسیکن^[۲۳]، سلامت روان به بلوغ یا حالت نرمال عاطفی، رفتاری و اجتماعی، و عدم حضور اختلال ذهنی یا رفتاری اطلاق می شود و همچنین به عنوان حالت سلامت روانشناختی در نظر گرفته می شود که در آن، فرد به یک تمامیت رضایت بخش محرک های غریزی مورد پذیرش برای خود و محیط اجتماعی خود می‌رسد(آیکین،۲۰۱۰).

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کسانی که چنین وضعی داشته اند و هر دو نوع خشونت را تجربه کرده‌اند ۵ تا ۹ برابر کسانی که شخصاً مورد بدرفتاری واقع نشده اند به افرادی خشن در خانواده آینده مبدل گردیده اند، باید افزود مردانی که هنگام مشاجره با همسرانشان از خود حالت خشن و عصبی زیادی بروز می‌دهند غالباً کسانی هستند که در دوران کودکی خویش مورد بدرفتاری کلامی یا جسمانی مادر خود واقع شده اند. این دسته از مادران به هنگامی که از جانب شوهر خود مورد خشونت قرار می گیرند و نیازها و عواطف خود را سرکوب شده می بینند، عصبانیت و نارضایتی خود را به سوی نزدیکان فرد مذکور در خانواده نشانه می‌روند یعنی پسرشان که اینان نیز در آینده با رفتار خشن نسبت به زن خود عقده های سرکوب شده ناشی از رفتار مادر را بروز می‌دهند نکته مهم دیگر آن است که خشونت بین والدین لزوماًً سبب افزایش رفتار خشن در فرزندی نمی شود که با فرد خشن خانواده همجنس است. ‌به این معنا که اگر پدر خشن بود، خشونت فقط بر فرزند پسر تاثیر نمی گذارد، بلکه فرزندان دختر را هم متاثر می‌سازد، به همین نحو در صورتی که زن به خشونت شوهر تن داده باشد و از خود در برابر آن انفعال نشان دهد بدان معنی نیست که دختر خانواده نیز در آینده به زنی منفعل تبدیل خواهد شد و خشونت را با خشونت پاسخ نخواهد داد.^[۱۴۹]

ب- فقدان والدین

در رابطه با ارتباط زمینه‌های خطرساز در خانواده پدری (جدایی والدین از یکدیگر، مرگ والدین، تجربه خشونت در کودکی)وخشونت علیه زنان، نتایج نشان داد که میزان خشونت در خانواده های گسسته بیشتر است و همچنین بالاترین میزان خشونت در گروه زنانی است که همسران آن ها در دوران کودکی والدین خود را از دست داده‌اند (میانگین ۳۸ / ۵۸ درصد) و کمترین میزان در گروه زنانی دیده می شود که همسر آن ها در دوران کودکی مادر خود را از دست داده‌اند (میانگین ۶۳/۴۲ درصد)^[۱۵۰] پس جدایی والدین از یکدیگر و یا مرگ والدین نیز از عوامل می‌باشد که باعث افزایش خشونت می‌گردد.

ج- آزار و اذیت کودکان و نوجوانان در خانواده

آزار و اذیت کودکان و نوجوان در خانواده نه تنها باعث فرار از خانه و مدرسه و متواری شدن او می‌گردد بلکه تاثیرات جسمی و روانی نیز بر روی کودک و نوجوان داشته که بر اثر این تاثیرات روانی کودک و نوجوانان در آینده به شخصی خشن مبدل گشته که باابراز خشونت خود در درون خانواده و جامعه عقده های سرکوب شده ناشی از رفتار بد پدر یا مادررا پاسخ می‌دهد.^[۱۵۱]

د- فرار از خانه

این نتیجه خشونت خانگی به ویژه ازآن جهت که بر امنیت اجتماعی وافزایش بزهکاری تاثیر می‌گذارد قابل تأمل است . محیط ناامن و پرخشونت خانه، فرزندان خانواده را از خود بیزار می‌کند و سبب می شود آنان در پی یافتن محیطی آرامتر یا صرفاً به خاطر دور شدن از آزار و اذیت والدین، خانه را ترک کنند. در این هنگام یا به خانه دوستان، اقوام و آشنایان پناه می‌برند که در این صورت (و اگر پناه دهندگان افراد صالحی باشند) احتمال انحراف کودک یا نوجوانان فراری کمتر خواهد بود و می توان انتظار داشت که با بهبود شرایط مجدداً به خانه و زندگی اجتماعی عادی خود بازگردد. اما اگر چنین نشود یعنی قربانی خشونت خانگی در کوچه و خیابان سرگردان و در نهایت گرفتار افراد ناصالح و ‌گروه‌های بزهکاری بسیار زیاد خواهد بود. واقع امر این است که ‌گروه‌های بزهکاری غالباً منتظر چنین فرصتهایی برای جلب اعضای جدید هستند. بیشتر فعالیت‌های غیر قانونی که قربانیان خشونت خانگی پس از فرار از خانه بدان دست می‌یابند عبارتند از کف زنی، سرقت اتومبیل، سرقت از فروشگاه ها، کیف قاپی، سرقت منازل، جرایم مرتبط با مواد مخدر (نقل و انتقال، فروش، توزیع و …) جرایم جنسی، تکدی، ولگردی و شمار زیادی از آنان نیز در دام ‌گروه‌های کوچک و بزرگ تبهکاری بین‌المللی که در زمینه تجارت اعضای بدن، تجارت زنان و کودکان و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند، گرفتار می‌شوند. متاسفانه در جامعه کنونی ما فرار از خانه به ویژه در بین دختران رو به فزونی گذارده است.

ر- فرار از مدرسه

ممکن از در نظر اول فرار کودکان و نوجوانان از مدرسه با خشونت والدین بی ارتباط به نظر آید اما مطالعات و گفتگوهای شخصی نگارنده با مرتکبین چنین کاری، وجود این ارتباط را تأیید می‌کند. محیط ناآرام خانه مانع از آن می شود که فرزند حواس و فکر خود را به طور شایسه متوجه درس نماید. در واقع، اضطراب و نگرانی ناشی از بدرفتاری و خشونت والدین به فرزندان اجازه چنین کاری را نمی دهند. در نتیجه این کودکان و نوجوانان دچار افت تحصیلی می‌شوند. در محیط مدرسه برخی معلمان و مربیان به علت عدم آشنایی با این شیوه برخورد صحیح با این دانش آموزان آنان را مورد سرزنش یا حتی تنبیه قرار می‌دهند.

این رفتار به ویژه اگر با تمسخر و سوء رفتار همسالان نیز همراه شود سبب خواهد شد که قربانی خشونت خانگی از مدرسه نیز گریزان گردد.

مواردی دیده شده است که کودک یا نوجوان یکی از معلمان خود را به جای پدر و مادر خود فرض می ‌کند در دل به او عشق می ورزد. در اصل آنچه را که در محیط خشن خانه و رفتار خشونت آمیز پدر ومادر واقعی اش مانع از ابرازش شد، نثار معلم خود می کند، اما با افت تحصیلی او معلم مورد علاقه اش رفتار نامناسبی با او پیش می‌گیرد و او را سرزنش یا تنبیه می‌کند بی آنکه از احوالش خبر داشته باشد. در این هنگام قربانی خشونت خانگی بار دیگر همه آنچه را که در ذهن ساخته، ویرانه می بیند و در می‌یابد که باز آن کسی که صمیمانه دوستش دارد و شاید می‌خواهد همه آنچه را در خانه بر او می گذرد برایش بازگو کند، با او با خشونت رفتار می‌کند. آنگاه به تدریج از رفتن به مدرسه و بودن در چنین محیطی خسته و دلسرد می شود و با خیال رها شدن، از مدرسه فرار می‌کند. اینجا است که اهمیت نقش معلمان و مسئولان مدرسه در برخورد با چنین دانش آموزانی بیش از پیش معلوم می‌گردد. چرا که عواقب فرار از مدرسه همانند فرار از خانه برای فرد و جامعه بسیار خطرناک است.

ز- خشونت خیابانی

این مورد بیشتر در پسران به چشم می‌خورد که مثلاً به هنگام تعطیل شدن مدارس می توان پسر بچه های بین ۸ تا ۱۵ سال را مشاهده کرد که به شوخی یا جدی به جان هم افتاده و یکدیگر را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. برخی از آنان در این هنگام خشونتی را که از والدین دیده اند بر روی دیگر بچه ها پیاده می نمایند.

تاثیرات جسمی – روانی:

اختلالات در خوردن غذا و خوابیدن، آثار خشونت جسمی در روی بدنشان، افسردگی، مطیع بودن بیش از حد، گوشه گیری، انزوا، گاز گرفتن انگشت یا ناخن، لکنت زبان، خیال پردازی درباره خودکشی، خشونت کلامی ، احساس اضطراب و ترس.^[۱۵۲]

و- بی توجهی به تربیت کودکان

بی توجهی به تربیت کودکان نیز یکی از عوامل بروز خشونت می‌باشد، وقتی والدین بدون توجه به حضور فرزندان با یکدیگر پرخاش نموده و نیاز نیست که والدین به خود کودک پرخاشگری نمایند. چنانچه او شاهد رفتارهای خشونت بار پدر و مادر یا افراد دیگر نیز باشند این گونه رفتار را فرا می گیرند. پس کودکان از طریق مشاهده، رفتارهای والدین را می آموزند.

گاهی نیز کودکان در مدرسه قربانی خشونت می‌شوند و این قربانی شدن باعث می شود که خود آن ها نیز عامل خشونت شوند مانند وقتی که کودک توسط دانش آموزان دیگر مورد تمسخر قرار گیرد یا از کودک دیگری کتک بخورد و قادر به دفاع خود نباشد.

1. 1. مدیر یا دادورز(مأموراجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.

1. وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یادادورز( مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است»

در خصوص اجرای اسناد موارد ردمامورین اجرا محدودتر از قانون اجرای احکام مدنی است. ماه ۱۸قانون اجرای احکام مدنی کا ملتراز آیین نامه است. تبصره ۱ماده۱۵آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی فقط به قرابت سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم و تعارض منفعت و یا به وجود پرونده اجرائی،جزائی و مدنی اشاره نموده است.تبصره مذکور مقرر می‌دارد«مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه ها و اوراق به او ابلاغ می شود و یا عملیات اجرائی له و علیه او انجام می شود،قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد و مابین او و شخص مورد نظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یادعوی جزائی و مدنی مطرح باشد»

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا

مقصود از شکایت در اینجا به دو معنا است: ۱-اعتراض به اقدامات اجرایی توسط مأمور است

۲-اعتراض و شکایت نسبت به اعمال مجرمانه مأمور که ارتباط مستقیم با اقدامات اجرایی داشته باشد.

در مواد۹۱ و ۹۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۱۳۰۷ : « رسیدگی به اعتراض و یا شکایت در خصوص تخلفات اداری مأمور و همچنین رسیدگی به جرائم مرتبط با امور اجرایی مثل اینکه مأمور اجرا وجوهی را در نزد او امانت بوده تفریط کرده و مانند آن به عهده همان محکمه ای است که مأمور در نزد آن مأموریت داشته است. لیکن امروز می توان موضوع را به سه بخش تقسیم کرد:

1. 1. در خصوص جرائم ، دادسرا رسیدگی مقدماتی می کند و پس از صدور کیفر خواست دادگاه عمومی رسیدگی و رأی‌ مقتضی صادر خواهد نمود.

1. در خصوص تخلفات ، به دایره تخلفات اداری معرفی خواهد شد.

۳-‌در مورد اموری از قبیل اعتراض به نحوه ابلاغ اجراییه و اعتراض نسبت به صحت آن و همچنین اعتراض راجع به توقیف و صورت برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مأمور تحت امر او اقدام به ایفاء وظایف می کند. از این رو بهتر است از استخدام لفظ شکایت ‌در مورد اقدامات مأمورین اجتناب شود و می بایستی عبارت اعتراض نسبت به اقدامات مأمور اجرا را به کار برد.اما در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی در اداره ثبت ،وفق ماده۱۶۹ آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی چنانچه هر شخصی نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می بایست شکایت خویش را به همراه ادله و مدارک به رئیس اداره ثبت محل تنظیم نمایدورئیس اداره ثبت به شکایت رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی‌ صادر می کند.ماده مذکور مقرر می‌دارد« عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم
از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند
شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت
مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال
برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس
ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و
یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون
ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.”اما نکته قابل توجه این است که در ماده مذکور از رأی‌ صحبت شده است که بنظر می‌رسد همان تصمیم باشد.»

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء

هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می کند. همچنین اختلافات ناشی از اجرای حکم توسط همان دادگاهی که اجرا تحت نظر او انجام می پذیرد بررسی و مرتفع می‌گردد. و چنانچه راجع به مفاد حکم و یا چگونگی آن اختلاف یا اجمال و ابهام وجود داشته باشد دادگاه صادر کننده حکم نسبت به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف و ابهام و اجمال خواهد نمود. دادگاه با تقاضای هریک از طرفین و یا با تقاضای اجرای احکام در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف می کند. در صورتی که نیاز به رسیدگی بیشتر باشد باید با تعین وقت رسیدگی خارج از نوبت و ابلاغ به طرف مقابل به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید . درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. ظاهر ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی حاکی از این است که دادگاه راساً نیز مجاز به صدور قرار تأخیر اجرای حکم می‌باشد . حال آنکه این برداشت با توجه به استثنایی بودن قرار تأخیر اجرای حکم و توجهاً به اصل بی طرفی قاضی و ترافعی بودن و نظر به اصل تناظر و اصل عدم توقیف و تأخیر اجرای حکم به نظر می‌رسد دخالت دادرس پس از تقاضای تأخیر اجرای حکم ممکن است.درخصوص اسناد رسمی چنانچه دفترخانه هنگام تنظیم اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از تنظیم اجرائیه خوداری نموده و از اداره ثبت استعلام نماید.تبصره اول ماده۶آیین نامه مفاد اسناد رسمی مقرر می‌دارد« هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن
خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره
مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت
استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.» و چنانچه اداره ثبت محل با مشکل روبرو شود می بایست از اداره ثبت استان کسب تکلیف نماید.

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

گفتار اول: از حیث اقدام

اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذی نفع است ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجرا محسوب و راساً به محض قطعیت به اجرا گذشته می شود.

گفتار دوم: از حیث ترتیب اجرا

اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است نیازی به اجراییه ندارد ولی در مواردی که اجرایی است نیازمند صدور اجرائیه و ابلاغ آن است لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه به موقع اجرا گذاشته می شود.

گفتار سوم: از حیث موضوع

احکام مدنی متضمن ایفاء تعهد پرداخت دین ، الزام به تنظیم سند، انجام فعل و یا ترک فعل و مانند آن است ولی احکام کیفری متضمن اعمال مجازات و یا اقدام تامینی و تربیتی مانند حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید و .. می‌باشد

گفتار چهارم: از حیث هزینه اجرا

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرایی است که محکوم علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه وصول می‌گردد.

این هزینه ها عبارتند از: دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه ، هزینه حمل و نقل اموال،هزینه بازگشائی درب محل نگهداری مال و سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وصفی وجود ندارد مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۲۸ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ موضوع حقوقی محسوب شده و مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن است.

گفتار پنجم: از حیث حق اجرا