بنددوم: مقایسه با انتقال طلب:

الف: مقایسه از لحاظ ماهیت:

انتقال طلب، عبارت است از آنکه، شخصی طلب خود را به دیگری منتقل کند بدون اینکه اراده بدهکار در آن مؤثر باشد. اعم از اینکه انتقال به طور معوض باشد یا بلاعوض و منتقل­الیه می ­تواند به طرفیت بدهکار اقامه دعوی نموده و طلب موصوف را مطالبه نماید بدون اینکه مدیون با انتقال مذبور موافقت کرده باشد. زیرا منتقل الیه قائم مقام قانونی طلبکار شناخته می­ شود. لذا انتقال طلب عقدی غیر معین است[۶۲] و طبق ماده ۲۱۹ ق.م عقود بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است[۶۳]‌بنابرین‏ ایفای دین به وسیله ثالث برخلاف انتقال طلب که قراردادغیر معین موضوع ماده قانون مدنی است,ایقاع می‌باشد.

ب:مقایسه تاثیر اطلاع مدیون برانتقال طلب ‌و ایفای دین به وسیله ثالث:

برای انتقال طلب همانند ایفای دین به وسیله ثالث، رضایت مدیون و حتی اطلاع او بر انتقال مال مذبور لازم نیست.[۶۴]‌بنابرین‏ پس از انتقال طلب، هرگاه مدیون دین خود را به طلبکار سابق تادیه کند، مطابق مواد ۲۷۱ و ۲۷۱ ق.م ذمه او در برابر منتقل الیه بری نخواهد شد هر چند که بر انتقال طلب آگاهی پیدا نکرده باشد مگر اینکه منتقل الیه ‌به این تادیه رضایت دهد. زیرا طلب جزو اموال بستانکار است و هر صاحب مال می ­تواند مال خود را به هر شخصی که می­خواهد بدون رضایت و اطلاع مدیون انتقال دهد . اما در انتقال طلب برای جلوگیری از تضییع حق بدهکار و برای نفوذ انتقال طلب در حق مدیون باید به نحوی از وقوع انتقال طلب آگاهی یابد و یا به او اعلام شود.[۶۵] ماده ۱۸ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماده سال ۱۳۱۳ مقرر می­دارد: «کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می­ شود و هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به دائن سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.»

‌بنابرین‏ در انتقال طلب بر خلاف ایفای دین به وسیله ثالث ، آگاهی مدیون از شرایط نفوذ انتقال طلب است نه «رضایت مدیون» چون که هر حق، حدود و اندازه­ای دارد و طبق ماده ۱۳۲ ق.م تصرفات خارج از قدر متعارف ممنوع ‌می‌باشد. که این حکم نتیجه اعمال دو قاعده لاضرر به معنی مرتفع بودن حکم ضرری است و در ما نحن فیه بر قاعده تسلیط حکومت دارد.[۶۶] به همین جهت اطلاع مدیون لازم ‌می‌باشد چون عدم اطلاع به مدیون امکان تصرف مجدد ناقل در طلب و توقیف آن توسط مقامات قضایی وجود دارد. البته اعلان انتقال جزو شرایط صحت انتقال نبوده چونکه انتقال بدون رضایت مدیون محقق می­ شود بلکه به منظور نفوذ انتقال در حق اوست.

ج: مقایسه تأثیر رضایت مدیون بر انتقال طلب و ایفای دین به وسیله ثالث:

اما علت عدم نیاز به رضایت مدیون در تحقق انتقال طلب و ایفای دین به وسیله ثالث فقدان هر گونه ضرر و زیان برای مدیون است و اساساً در انتقال طلب برای مدیون فرقی نمی کند که دین را به دائن اصلی بپردازد و یا به شخص دیگری و در ایفای دین به وسیله ثالث، وفای به عهد ضرری به مدیون نمی رساند و تعهدی برای او ایجاد نمی کند تا رضای وی لازم باشد.

د: مقایسه از لحاظ مبنا و میزان رجوع پرداخت کننده:

در ایفای دین به وسیله ثالث، رجوع او به مدیون به دلیل پرداخت دین به اذن مدیون است به همین جهت فقط تا میزانی که پرداخته حق رجوع دارد هر چند که کمتر از طلب اصلی باشد[۶۷] و اگر زیادتر داده باشد حق رجوع به زیاده را ندارد مگر اینکه به اذن مضمون عنه باشد.[۶۸] لذا رجوع ثالث به دلیل پرداخت دین به اذن مدیون و در حکم ضامن است و نباید ثالث را قائم مقام طلبکار شمرد، از طرفی در انتقال طلب پرداخت کننده قائم مقام طلبکار است و منتقل الیه اگر چه کمتر از دین به دائن داده باشد به میزان تمام دین می‌تواند به مدیون مراجعه کند زیرا انتقال طلب، معامله ای است به قصد استرباح[۶۹] و عمل تجاری به شمار می‌آید.[۷۰]

*نکته: وضعیت تضمینات در انتقال طلب:

‌در مورد بقای تضمینات طلب پس از انتقال در قانون مدنی وضع روشنی وجود ندارد و همین نقص سبب بروز اختلاف شده است. عده ای معتقدند که در انتقال طلب، تعهد با تمام توابع و تضمینات منتقل می شود و ماده ۲۹۳ ق.م که سقوط تضمینات را پیش‌بینی ‌کرده‌است، ناظر به دلیل تبدیل تعهد واقعی است نه انتقال طلب و بجای تعریف تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، از انتقال طلب سخن گفته شده است و این اشتباه در ترجمه را باید اصلاح کرد. هر چند که در باقی ماندن تضمینات در انتقال طلب[۷۱] احتمال تردید هم شده است .[۷۲]

بعضی معتقدند که تغییر اصطلاح قانون‌گذار مبتنی بر اشتباه نیست، تمهیدی است برای جانشین کردن انتقال مستقیم طلب و دین به جای نهاد تبدیل تعهد رومی پس ماده ۲۹۳ ق.م ‌در مورد سقوط تضمینات ناظر به «تبدیل تعهد» در اصطلاح قانون‌گذار یعنی انتقال دین و طلب است و انتقال شامل توابع آن نیز هست. یعنی اگر امتیازی در برابر بدهکار یا سایر طلبکاران داشته باشد، انتقال گیرنده نیز باید از آن سود ببرد[۷۳] و اگر طلب دارای شروط محدودیت کننده و قیدی باشد چنان که هست، با همان موقعیت نیز بر انتقال دهنده تحمیل می شود و تنها امتیازهای شخصی طلبکار از بین می رود.[۷۴]

بعضی نیز در عین حال که مشمول ماده ۲۹۳ ق.م و سقوط تضمین های طلب را پذیرفته اند از این وضع و تغییر اصطلاح انتقاد کرده‌اند[۷۵] بدین ترتیب این دسته را باید به معتقدین سقوط تضمینات طلب در انتقال طلب افزود. ‌بنابرین‏ نظر اکثریت به سقوط تضمین های طلب در صورت انتقال آن تمایل دارد و این شهرت در عقود حواله و ضمان دیده می شود[۷۶] و تنها یکی از حقوق ‌دانان به بقای رهن دین پس از ضمان نظر داده است.[۷۷]

لذا اصل عدم بقای تضمینات طلب در انتقال طلب است مگر شرط بقای آن شود (ماده ۲۹۳ ق.م) البته چنانچه تضمینات طلب چهره شخصی داشته باشد، تحمیلی بر اشخاص به حساب آید. برای مثال اگر قیّمی در معامله ای که برای کودک تحت سرپرست خود با فرزندش می‌کند، و وثیقه ای بسپارد و معلوم باشد که دادن رهن مقید به وضع کودک و رابطه ای است که با او داشته ,انتقال این طلب به هنگام کبر همراه با آن رهن مقید نیست.[۷۸]

بندسوم:مقایسه ایفاء ثالث ‌با عقد ضمان وحوا له:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...