در اوایل قرن نوزدهم (۱۸۳۷) شورش‌هایی برضد دولت بریتانیا و قانون آن هم توسط ساکنین انگلیسی (ساکن در کانادای شمالی) و هم توسط ساکنین فرانسوی (ساکن در کانادای جنوبی) کانادا صورت گرفت. شورشیان چند شهر را به تصرف خود درآوردند و کبک کاملا از مستعمرات جدا شد. بریتانیا تصمیم گرفت برای کنترل اوضاع و جلب رضایت دو ایالت کانادای شمالی و جنوبی، این دو ایالت را در هم یکی کند و اداره این مستعمره را به یک دولت مسئول (به عنوان نماینده خود) واگذار کند. ‌بنابرین‏ با تصویب «قانون اتحاد»^[۴۱] در ۱۸۴۰ «ایالت واحد کانادا»^[۴۲] جایگزین کانادای شمالی و جنوبی شد و یک پارلمان واحد تحت نظر بریتانیا برای آن در ۱۸۴۶تشکیل شد (۱۸۴۹-۱۸۳۹: اتحاد و …^[۴۳]، ۲۰۰۵).

در ۱۸۶۴ کنفرانس‌هایی با شرکت نمایندگان ایالات مختلف مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی ‌در مورد نحوه اداره این سرزمین‌ها تشکیل شد. در نتیجه این دیدارها نمایندگان ‌به این نتیجه رسیدند که بهترین گزینه اداره ایالات به صورت کنفدراسیون است. بدین ترتیب هم امکان اداره مناطق مختلف تحت نظارت دولت مرکزی به مردم این مناطق داده شود و هم با حفظ موقعیت نظارت برای بریتانیا، منافع آن در منطقه حفظ شود. کنفدراسیون کانادا با ۴ ایالت در ۱۸۶۷ تشکیل شد (کنفدراسیون کانادا^[۴۴]، ۲۰۰۶).

در اوایل قرن بیستم همراهی کانادا در جنگ جهانی اول با بریتانیا و پیروزی آن‌ ها در بعضی نبردها، در دادن هویت ملی بریتانیایی- کانادایی به مردم این سرزمین کمک کرد و در نتیجه این جنگ‌ها، مردم کانادا به بریتانیا نزدیک‌تر شدند (کانادا و اتحاد ملل^[۴۵]، ۲۰۰۷). در ۱۹۳۱ دولت بریتانیا با تصویب «قانون وست‌مینستر»^[۴۶] دامنه اختیارات دولت‌های مسئول در سرزمین‌های مستعمره (نظیر کانادا و استرالیا) را گسترش داد. تا قبل از این دولت کانادا پارلمان خود را داشت، اما مصوبات پارلمان بریتانیا نیز لازم‌الاجرا بود؛ با تصویب این قانون، کانادا صاحب قدرت کامل قانونگذاری شد. (بلانگر^[۴۷]، ۲۰۰۱).

در ۱۹۸۱ در جلسه‌ای که با حضور وزیران برگزار شد، دولت‌های ایالتی با تدوین قانون اساسی مجزا از بریتانیا موافقت کردند. در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲ کانادا از ملکه الیزابت دوم مجوزی برای جداسازی قانون اساسی‌اش گرفت. بدین ترتیب کانادا نیز مانند بریتانیا صاحب حکومت مستقل پارلمانی با نظارت ملکه شد (قانون اساسی^[۴۸]،۲۰۱۰).

دولت کانادا در ۱۹۹۳ بازنگری برنامه های خود را در قالب «ارزیابی برنامه های دولت کانادا»^[۴۹]، با هدف تجدیدنظر در برنامه ها، جلوگیری از دوباره‌کاری و کاهش هزینه ها در سطح دولت فدرال آغاز کرد (ارزیابی برنامه های فدرال^[۵۰]،۱۹۹۳). این برنامه در کنار برنامه های دیگر دولت وقت باعث شد دولت کانادا تا ۲۰۰۰ بیشترین رشد اقتصادی را در تاریخ خود تجربه کند (کانادا، ۲۰۱۰).

۴-۲-۱-۲ ساختار حکومتی

هم‌اکنون کانادا ۱۰ استان و ۳ قلمرو دارد و دولت مرکزی (فدرال) بر آن حاکم است. بالاترین مقام در ساختار حکومتی، ملکه انگلستان است و فرماندار کل، نماینده رسمی او در کاناداست. سیستم قانونگذاری دارای دو مجلس است: سنا و مجلس عوام. هر استان نیز پارلمان خود را دارد و با استقلال زیاد از دولت مرکزی اداره می‌شود (کانادا، ۲۰۱۰).

۴-۲-۱-۳٫ ویژگی‌های جمعیتی

کانادا تنوع قومی، زبانی و فرهنگی بالایی دارد و در سیاست‌های خود همواره این مسئله را در نظر دارد. به عنوان مثال به دلیل درصد بالای جمعیت انگلیسی‌ زبان (۸/۵۸٪) و فرانسوی زبان (۶/۲۱) کشور دارای دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسوی است. وجود ملیت‌های مختلف شامل بریتانیایی (۲۸٪)، فرانسوی (۱۵٪)، اروپایی (۱۵٪)، امریکای جنوبی (۲٪)، سایر ملیت‌ها (۱۸٪) و چند ملیتی (۲۶٪) نشان‌دهنده تنوع بالای قومی و فرهنگی در کاناداست. دولت مرکزی با دادن قدرت به حکومت‌های محلی و احترام به فرهنگ‌های مختلف به خوبی با این مسئله کنار آمده است و از لحاظ احترام به چند فرهنگی بودن مردم سرآمد کشورهای جهان است (کانادا، ۲۰۱۰).

۴-۲-۱-۴٫ ارتباطات

ویژگی دیگر کانادا پراکندگی بالای جمعیت در نقاط مختلف کشور است. این مسئله باعث شده است، ارتباطات راه دور و مخابرات نقش مهمی در زندگی اجتماعی و پژوهشی مردم ایفا کند. کانادا جز ۱۰ کشور برتر جهان است که به خوبی بین قسمت‌های مختلف کشور ارتباط برقرار ‌کرده‌است. ۵۳ درصد جمعیت به اینترنت دسترسی دارند و بسیاری از آن‌ ها از امکانات ارتباطاتی مناسبی نظیر کامپیوترهای شخصی یا اینترنت بی‌سیم استفاده می‌کنند (کانادا، ۲۰۱۰).

۴-۲-۱-۵٫ وضعیت اقتصادی

بعد از جنگ جهانی دوم صنعت و معدن کانادا رشد چشمگیری پیدا کرد و اقتصاد کشور از اقتصاد روستایی به اقتصاد شهری و صنعتی تغییر یافت. کانادا صنعت و معدن پیشرفته‌ای دارد و توانایی تأمین انرژی سوختی از منابع درون‌مرزی را دارا است و سیستم اقتصادی آن نیز تجارت‌محور است. بیشترین رشد اقتصادی کانادا (حدود ۳٪) در سال‌های آخر قرن بیستم (۲۰۰۰-۱۹۹۳)، در نتیجه بازنگری‌های مسئولان وقت در برنامه های دولت مرکزی رخ داد (کانادا، ۲۰۱۰).

در ۲۰۰۸ بحران‌ اقتصادی جهانی ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد تا جایی که نزدیک بود آمار بیکاری به ۱۰ درصد برسد (استرجئون^[۵۱]، ۲۰۰۹) دولت با اتخاذ سیاست‌هایی برای تعدیل شرایط تلاش کرد و توانست نرخ بیکاری را در ۲۰۰۸ به ۶/۸ درصد برساند. هم اکنون کشور در بحران اقتصادی به سر می‌برد و سعی دارد با پشتوانه منابع غنی طبیعی، صنعتی و معدنی خود اوضاع اقتصادی کشور را به خوبی مدیریت کند (کسری نبردهای بودجه‌ای با…^[۵۲]،۲۰۱۰).

۴-۲-۲٫ شکل‌گیری کتابخانه ملی

کتابخانه ملی کانادا در سال ۱۹۵۳ تأسیس شد. اما سابقه آن به کتابخانه پارلمان کانادا می‌رسد. در واقع، تا قبل از شکل‌گیری کتابخانه ملی کانادا در این سال، کتابخانه پارلمان نقش کتابخانه ملی را ایفا می‌کرد (اسپایسر^[۵۳]، ۱۹۷۰، ص.۱۵۷). به عنوان مثال کتابخانه پارلمان نقش مسئولیت اجرای قانون واسپاری را در کشور برعهده داشت و ‌بنابرین‏ صاحب مجموعه‌ای عظیم از انتشارات کشور بود.^[۵۴] کتابخانه پارلمان بعد پیوستن کانادای شمالی و جنوبی که در بالا به آن اشاره شد و تشکیل نخستین پارلمان ایالت واحد کانادا در ۱۸۴۶ تشکیل شد (اِسدایل^[۵۵]،۱۹۶۳، ص. ۳۱۳).

چند سال بعد (۱۸۶۷) با تشکیل دولت فدرال کانادا (کنفدراسیون)، بحث ایجاد کتابخانه ملی برای حفظ میراث ملی این سرزمین نو بنیاد نیز ایجاد شد. در ۱۸۸۳ در بحث ‌در مورد تأسیس کتابخانه ملی در مجلس، نخست‌وزیر وقت گفت کتابخانه فعلی «به لحاظ فنی صرفا یک کتابخانه پارلمانی» است و کشور به یک کتابخانه ملی نیاز دارد که دربرگیرنده «همه کتاب‌های ارزشمند» کانادا باشد (لامب^[۵۶]، ۱۹۷۰، ص. ۱۶۵).