• • تربیت مدیران کارآفرین

• حذف موانع غیر تعرفه­ای و تعدیل تعرفه­ها

۴-۳ مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت

• • دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی

• • جذب بیشتر سرمایه ­گذاران خارجی

• • • امکان استفاده از مشاوره و سیستم­های حمایتی سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری

    

  

• • توسعه صادرات ایران و بخصوص محصولاتی که در تولید آن ها مزیت داریم

• • ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بین ­المللی

• • اصلاح سیستم­های حمایتی در اقتصاد

• • اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی

• کاهش فساد مالی و اداری

۴-۴ معایب پیوستن ایران به تجارت جهانی

• • گسترش بیکاری

• • افزایش نرخ تورم

• • عدم بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد

• • امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات

• • زوال بسیاری از شرکت های داخلی به دلیل عدم توانایی در رقابت

• تهدید امنیت ملی کشور

توافقنامه تعیین ارزش گامی مثبت در آزادسازی تجارت بین ­المللی تلقی می­ شود. از جمله اهداف آن تقویت همکاری و اعتماد متقابل میان جامعه تجاری و گمرکات است. به همین دلیل، این توافقنامه حقوق و وظایف متقابلی را برای گمرکات و بازرگانان تنظیم ‌کرده‌است. همانند همه موارد کنترل­های گمرکی، باید به موازات اجرای این توافقنامه، تسهیل­سازی و انطباق (با مقررات) انجام گیرد.

بدون نظام­های پایدار، منافع تجاری به خوبی تأمین نخواهد شد. چرا که مشارکت و برقراری روابط کارا با طرف­های ذینفع در تجارت، برای بهینه کردن کارائی و اثربخشی ابزارهای تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت، امری ضروری است.

در سطح بین ­المللی، سازمان جهانی گمرک، همکاری نزدیک بلند مدتی را در زمینه تعیین ارزش گمرکی با «اتاق بازرگانی بین ­المللی» حفظ ‌کرده‌است. اتاق بازرگانی بین ­المللی به عنوان ناظر از سال ۱۹۷۹ در کلیه جلسات «کمیته فنی» شرکت نموده و امکان تشریح جنبه­ های خاص شیوه ­های تجاری را داشته و به ارائه نظرات و راهنمایی­های خود پیرامون مسائل خاص فنی پرداخته است. این امر منجر به درک بیشتر اعضای جامعه تجاری و تبادل رو در رو و شفاف نظرات هر دو طرف شده است.(ICC)

در ماه می سال ۲۰۰۰،‌ سازمان جهانی گمرک و اتاق بازرگانی بین ­المللی بیانیه مشترکی را جهت گسترش به کارگیری جهانی توافقنامه تعیین ارزش گمرکی سازمان جهانی تجارت،‌ منتشر کردند.

۴-۵ استمرار برنامه کاری هماهنگ­سازی توسط سازمان تجارت جهانی

1. 1. انتظار می­رود کمیته قواعد مبدأ‌،‌ وضعیت برنامه کاری هماهنگ­سازی را بازنگری و ضرب الاجلی برای تکمیل آن تعیین نماید. طی سلسله بحث­هایی، همه اعضای کمیته قواعد مبدأ‌ بر اهمیت استقرار سریع قواعد هماهنگ مبدأ در جهت تسهیل تجارت بین ­المللی تأکید دارند. همچنین اعضا موافقت کردند که تلاش­ های اساسی خود را جهت نهائی سازی مسائل عقب افتاده، ‌هر چه سریعتر ادامه دهند.

1. 1. مسئولیت­های مستمر سازمان تجارت جهانی و کمیته قواعد مبدأ تحت توافقنامه

1. 1. در فوریه سال ۲۰۰۰، طی ‌هجدهمین اجلاس، تصمیم گرفته شد که مسئولیت­های دائمی ذیل بر عهده کمیته قواعد مبدأ‌ سازمان تجارت جهانی گذاشته شود:

      • • ارائه عملیات کمک­های فنی و سمینارهای آموزشی در زمینه قواعد هماهنگ مبدأ به اعضا
      • • تهیه کتاب راهنمای کاربردی درباره قواعد هماهنگ مبدأ
      • • تهیه و تدوین «گزارش­های دوره­ای» و «بررسی سالانه»
      • • قبول مسئولیت مطالعه جامع مدارک و فرایند بازبینی به منظور تسهیل نمودن اجرای قواعد هماهنگ مبدأ‌ در آینده
      • تجدید نظر در قواعد مبدأ‌ به مناسبت اصلاحات انجام شده در سیستم هماهنگ،‌ پیشرفت­های فنی ایجاد شده و هر نوع ناهماهنگی که در اجرای قواعد هماهنگ مبدأ به وجود می ­آید.

1. 1. کمک به تسهیل سازی تجارت

1. مقصود از هماهنگ سازی، ‌تعیین مبدأ‌ واحدی برای هر کالای خاص در جهت اهداف سیاست­گذاری غیرترجیحی بازرگانی است. بدین ترتیب هر دو بخش عمومی و خصوصی می ­توانند انتظار داشته باشند که با به کارگیری مجموعه واحدی از قواعد مبدأ، نتایج روشن و قابل پیش ­بینی حاصل شود. گرچه مأموران گمرکی و بازرگانان در مراحل اولیه اجرای قواعد هماهنگ مبدأ‌ ممکن است با حجم زیادی از کار مواجه شوند،‌ اما در بلند مدت، مزایای هماهنگ­سازی قواعد مبدأ‌ به اندازه سیستم هماهنگ شده نمانکلاتور مورد تحسین قرار خواهد گرفت.

۴-۶ پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک

اصول پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک ۱ بر مبنای اصول اساسی و بهترین شیوه ­های کاری به شرح ذیل خواهد بود.

۴-۶-۱ مدل­سازی فرایند تجارت

روند کار مدل اطلاعات گمرکی شامل تجزیه و تحلیل و مدل­سازی رویه­ ها و فرآیندهایی است که در کنوانسیون کیوتو آمده است. بر پایه این تحلیل، سناریوهای توصیف تدوین خواهند شد.

۴-۶-۲ استفاده از فن­آوری تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اطلاعات

مدل اطلاعات برای رویه­ ها و فرآیندهای مختلف گمرکات منطبق بر ویژگی­ها و الزامات محیط خودکار و ماشینی که از فن­آوری تجارت الکترونیکی استفاده ‌می‌کنند،‌ خواهد بود. ‌بنابرین‏، مدل اطلاعات مبنا و پایه­ای را برای توسعه پیام­های متداول الکترونیکی (اظهارنامه­های کالاها و محموله­ های وارداتی و صادراتی)‌ بر پایه استانداردهای بین ­المللی نظیر UN/EDIFACT^[22] یا XML به وجود ‌می‌آورد. این امر مستلزم توسعه ساختارهای پیام­های متداول برای اظهارنامه­های کالاهای وارداتی و صادراتی یا محموله ­ها، ‌متناسب با جریان­های اطلاعات تجاری مربوطه است.

۴-۶-۳ منبع اطلاعات مشترک

الزامات و مقتضیات یکسان و یک شکل اطلاعات، کلید پروژه مدل اطلاعات گمرکی بوده و در ایجاد تسهیلات تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل هماهنگ­سازی الزامات اطلاعات برای صادرات و واردات، ایجاد تعاریف عمومی و استانداردسازی محتوای اطلاعات و اشکال آن، سنگ بنای اساسی برای مدل اطلاعات گمرکی است.

۴-۶-۴ تفکیک الزامات اطلاعات

مدل اطلاعات گمرکات رویه ­های ساده شده­ای را در برمی­گیرد که در کنوانسیون بازنگری شده کیوتو نیز آمده است. این امر به ویژه شامل رویه دو مرحله­ ای واردات می­ شود که در آن گمرکات کالاها را ‌بر اساس حداقل اطلاعات لازم برای اعمال کنترل ترخیص ‌می‌کنند و سایر وظایف اداری همچون دریافت حقوق و عوارض گمرکی و جمع ­آوری آمار تجاری را ‌بر اساس اطلاعات تکمیلی که پس از ترخیص کالاها تسلیم گمرک می­ شود،‌ انجام می­ دهند.

۴-۶-۵ تعامل یکپارچه

پروژه مدل اطلاعات گمرکی از مفهوم جریان اطلاعات یکپارچه نیز پیروی خواهد کرد،‌ به نحوی که الزامات واردات و صادرات همگن بوده و اظهارنامه­های الکترونیکی مربوطه دارای ساختار مشابهی باشند. این امر به بازرگانان امکان می­دهد که به طور اقتصادی به تبادل اطلاعات بپردازند و واردکننده را قادر می­سازد از اطلاعات صادراتی به عنوان پایه تشریفات وارداتی استفاده نمایند.