بند «۳ » ماده « ۶ » دستورنامه رم دو به تعیین قانون حاکم در خصوص منع یا محدود کردن رقابت آزاد اختصاص دارد. به موجب این بند، قانون قابل اجرا در تعهدات غیر قراردادی ناشی از منع یا تحدید رقابت، قانون کشوری است که بازار آن تحت تاثیر این عمل قرار گرفته یا احتمال این تاثیر پذیری وجود دارد.

هرگاه بازار مذکور در بیش از یک کشور قرار داشته باشد، خواهان ِ جبران خسارتی که در محل اقامت خوانده طرح دعوا کرده، می‌تواند قانون محل وقوع دادگاه را به عنوان قانون قابل اجرا در ادعای خود انتخاب کند؛ به شرطی که کشور محل وقوع دادگاه در زمره کشورهایی باشد که بازار آن به طور مستقیم و قابل توجهی از منع یا تحدید رقابت متاثر شده است. هرگاه خواهان، علیه خواندگان متعدد طرح دعوا کرده باشد، تنها می‌تواند دعوای خود را بر اساس قانون محل وقوع دادگاه تنظیم و پیگیری کند؛ به شرطی که اقدام غیر قراردادی خواندگان در نقض قواعد قابت آزاد، بازار کشوری را هم که دادگاه در آنجا واقع شده، تحت تاثیر قرار داده باشد.

همان طور که از توضیحات فوق روشن می شود، درباره قانون حاکم بر رقابت ناعادلانه و منع یا تحدید رقابت آزاد، به معیارهایی همچون اقامتگاه عرفی یا بیشترین ارتباط توجهی نشده است. به علاوه، توافق بر خلاف قواعد حل تعارض مربوط به رقابت معتبر نیست (بند « ۴ » ماده « ۶ » دستورنامه رم دو).

فصل چهارم-نتیجه و پیشنهاد ها

نتیجه گیری

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری دادو ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند . گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتیاطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداخت‌های الکترونیکی ، وجود وبلاگهای شخصی ، سایت‌های سیاسی و شخصی ، و ……… در صورت صحت استناد آن ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند .

امضای الکترونیک در قانون تجارت ایران به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضای دستی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است طبق ماده مذکور هر گاه قانون وجود امضایی را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است . با فراهم ساختن زیر ساختهای فنی لازم و مطمئن می توان گفت امضای الکترونیک از حیث آثار حقوقی هیچ تفاوتی با سایر امضاهای دستی ندارد و امضاء الکترونیکی طبق ضوابط می‌تواند جزو ادله محسوب شود .

قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران ) هدفشان تأسيس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تظیم روابط افراد وضع شده اند.انجام مبادلات مختلف (اعم از تجاری و …) به صورت ا‌لکترونیکی همچنان در حال گسترش است و تاکنون در این خصوص قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که هدف از تمامی آن ها تسهیل و ایمن‌سازی مباد‌لات ا‌لکترونیکی بوده است، زیرا در صورت فقدان اصول و ضوابط مناسب، فعالیت‌های تجاری از این نوع با وقفه و اختلال مواجه شده و به تبع آن اشخاص روش‌های سنتی را بر تجارت ا‌لکترونیکی ترجیح خواهند داد. قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ گامی است مهم در جهت توسعه مباد‌لات ا‌لکترونیکی و نظام بخشیدن به آن که در عین حال نیازمند تأمل و تعمق بیشتر و اصلاحاتی است که نیل به آن جز از طریق مطالعه دقیق‌تر منابع موجود در این خصوص، ممکن نخواهد بود. امیدواریم که اساتید و دانشجویان علاقه‌مند به رشته‌های جدیدی مانند تجارت‌ الکترونیکی (که تلفیقی است از مسایل حقوقی و فنی) با گسترش مطالعات و ارائه آثار خود راه را برای شکوفایی هر چه بیشتر این رشته نوین هموارتر نمایند.

قراردادهای الکترونیکی، بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته می شود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوقی قراردادها، با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روش های متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قراردا دهای الکترونیکی را با تردید و تأمل مواجه ساخته است. سبب عمده آن، ‌به این بر می‌گردد که تعداد زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی جاری در منابع حقوقی کشورمان نسبتاً وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، با محتوای خاص خود، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، ولی با وجود این، انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بس محدود، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می‌گردد. اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد، منحصر بودن قراردادها به معامالت داد و ستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگی‌های عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولاً کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می‌باشد که این اطلاعات ا مفاد بیان اراده )ایجاب و قبول( محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می‌دهد.

پیشنهاد ها