واژگان کلیدی: نااطمینانی اقتصاد کلان، نااطمینانی خاص شرکت، سودآوری، نسبت اهرمی، عدم توازن ساختار سرمایه، سرعت تعدیلات، انحراف از اهرم هدف، کسری و مازاد مالی، برآوردگر GMM (گشتاورهای تعمیم‌یافته)

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

ساختار سرمایه هر شرکت، رابطه میان بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می‌دهد. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد، ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می‌دهد. امروزه درجه‌بندی شرکت‌ها ازلحاظ اعتباری و مبنای تولید و ارائه خدمات تا حدود زیادی به ساختار سرمایه و نحوه تأمین و مصرف منابع مالی شرکت وابسته است. وجود بدهی در ساختار مالی شرکت‌ها به دلیل وجود مزیت مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به‌تبع آن افزایش نرخ درآمد هر سهم می‌گردد و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، امکان افزایش نااطمینانی مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام و به‌تبع آن کاهش بازده سهام را فراهم می‌آورد. به همین دلیل شرکت‌ها در استفاده از بدهی محتاط هستند (شیدای مقدم، ۱۳۹۲).

پس می‌توان ‌به این نتیجه رسید که درک ساختار سرمایه بهینه برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در جریان رشد شرکت مؤثر هست. ‌به این منظور تئوری‌های متنوعی در زمینه درک و ساختار سرمایه بهینه مطرح‌شده است(خالقی مقدم و باغومیان، ۱۳۸۵).

این تحقیق با بهره گرفتن از تئوری توازن به دنبال درک روابط بین نااطمینانی خاص شرکت، سودآوری، نااطمینانی اقتصاد کلان، وضعیت مالی شرکت و کشف سرعت تعدیل ساختار سرمایه برای شرکت‌های متفاوت است. در این فصل به بیان کلیات پژوهش شامل شرح و بیان مسئله پژوهشی، اهداف و فرضیات و همچنین لزوم انجام پژوهش پرداخته و در پایان نیز تعاریف نظری واژگان کلیدی مطرح ‌شده‌ است.

۱-۲- بیان مسئله

ساختار سرمایه در واقع ترکیب منابع مالی هر شرکت (قالیباف، ۱۳۸۴) است. استفاده نوع منابع و میزان آن‌ ها به گونه‌ای است که ثروت سهام‌داران حداکثر شود (نوِو، ۱۳۸۱) زیرا هرچند سرمایه شرکت تابع ساختار سرمایه آن است (باقر زاده، ۱۳۸۲) پس انتخاب یک ساختار سرمایه مطلوبی که ثروت سهام‌داران را بخواهد حداکثر کند باید باعث کاهش هزینه سرمایه شود که این امر موجب افزایش ارزش بازار شرکت می‌شود (مدرس و عبدالله، ۱۳۷۸). از طرف دیگر مدیر نیاز دارد تا در دارایی‌ها شرکت برای ایجاد جریان نقد سرمایه‌گذاری کند. پس برای سرمایه‌گذاری، می‌توان وجه نقد از راه‌های تأمین مالی از درون سازمان و برون سازمان بهره ببرد. راه درون‌سازمانی با بهره گرفتن از منابع داخلی است که همان سود انباشته هست و برون‌سازمانی شامل انتشار سهام و استقراض (افزایش در میزان بدهی‌های شرکت) است. پس مدیران باید از بین راه‌های مختلف برای تأمین مالی، یک مجموعه را انتخاب کنند که ساختار سرمایه را به سمت ساختار سرمایه بهینه سوق دهد تا هزینه سرمایه‌ای واحد حداقل شود. به نظر جفرسون^[۱] (۲۰۰۱) هیچ‌چیز برای یک شرکت تجاری مهم‌تر از فراهم کردن سرمایه نیست. پس مدیران همواره با این مسئله روبرو هستند که چگونه شرکت‌ها ترکیب منابع مالی راهبردی خود را انتخاب و تعدیل می‌کنند.

همان طور که گفته شد مهم‌ترین مسئله برای شرکت تأمین مالی و چیدمان ساختار سرمایه شرکت است. در این راستا تا قبل از سال ۱۹۵۲ دیدگاه محققان دید سنتی بود. در نظریه سنتی اساس نظریه بر این است که ساختار مطلوب مالی وجود دارد و می‌توان از اهرم برای افزایش ارزش شرکت بهره برد. اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دوراند در سال ۱۹۵۲ با عنوان نظریه سود خالص صورت گرفت. بر اساس این نظریه با بهره گرفتن از بدهی در ساختار سرمایه، ارزش شرکت افزایش می‌یابد. اولین نظریه مشهور مدرن ساختار سرمایه مربوط به مودیلیانی^[۲] و میلر^[۳] (۱۹۸۵) است. این نظریه رابطه‌ بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت را برون‌زا و تابع عوامل دیگر همچون سودآوری، دارایی‌های مشهود، فرصت‌های رشد و غیره می‌داند. در واقع این دو محقق ‌به این نتیجه رسیدند که بدهی‌ها و ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش بازار شرکت و حقوق صاحبان سهام ندارد؛ اما آن‌ ها عواملی همچون انواع مالیات، هزینه معاملات، هزینه ورشکستگی، تضاد نمایندگی و… را در نظر نگرفته بودند. در نظریه آن‌ ها وقتی مزایای مالیاتی بدهی‌ها و سپر مالیاتی وارد مدل می‌شود عملاً به مدیران این اجازه را می‌داد که تا جای ممکن تمام تأمین مالی خود را از راه بدهی انجام دهند چون در محاسبات آن‌ ها هزینه ورشکستگی و بحران مالی وجود نداشت. پس نظریه آن‌ ها جوابگوی کاملی به تمانی سؤالات نبود.