1. جستجوی راهکارهایی جهت بهبود عملیات اصلی شرکت.

شرکت‌ها معمولاٌ خط‌مشی‌های رشد را با توجه به وضعیت خود در بازارهای رقابتی انتخاب می‏ کنند برخی از این خط مشی‌ها عبارت‌اند از: توسعه عملیات و فعالیت فعلی شرکت، ایجاد عملیات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری و ترکیب با سایر شرکت‌ها، توجه به رضایتمندی مشتریان، افزایش سهم شرکت از بازار و به تبع آن افزایش میزان فروش شرکت، خرید دارایی‌های جدید (زوک و روقرز،۲۰۰۱).

۲-۸- خط مشی نقدینگی شرکت:

فعالیت‌هایی که شرکت‌ها انجام می ‏دهند معمولاٌ به سه دسته تقسیم می ‏شوند، فعالیت‌های عملیاتی، فعالیت‌های سرمایه‏گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی. به رغم تفاوت‌های مهمی که این سه دسته فعالیت دارند، یک ویژگی مشترکشان این است که انجام آن‌ ها موجب ورود و خروج وجه نقد از شرکت می‏ شود. به عبارت دیگر انجام این فعالیت‌ها از یک طرف مستلزم صرف وجه نقد (خروج وجه نقد) است و از طرف دیگر در آینده جریان‌های نقدی به شرکت وارد خواهد شد. جریان نقدی در خصوص فعالیت‌های سرمایه‏گذاری و تأمین مالی در بلندمدت صورت می‏ گیرد لذا قابلیت برنامه‌ریزی بیشتری دارند، در حالی که فعالیت‌های عملیاتی معمولاً در کوتاه مدت انجام می‏ شود و ورودی جریان نقدی آن‌ ها هم در کوتاه مدت صورت می‏ گیرد.

قدرت نقدینگی یک شرکت عبارت است از توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت شرکت.

حاصل فعالیت‌های عملیاتی که در دوره عملیات انجام می‏ شود در قالب ارقام حسابداری همچون مانده وجه نقد، مانده مطالبات، مانده موجودی کالا و مانده حساب‌های پرداختنی نشان داده می‏ شود. تعهدات کوتاه مدتی که طی دوره جاری ایجاد می‏ شود می‏بایست از محل دارایی‌های جاری که طی این دوره ایجاد می ‏شوند، پرداخت شود. توانایی شرکت در پرداخت به موقع بدهی‌ها نشان دهنده قدرت نقدینگی شرکت می‏ باشد. ‌بنابرین‏ می‏توان گفت قدرت نقدینگی مناسب برای شرکت‌ها یکی از عوامل مهم و اساسی در موفقیت برنامه های استراتژیک شرکت است (چاسوس و السن،۲۰۰۷، ص ۳۱).

۲-۸-۱- نگرش‌های مختلف راجع به اندازه ‏گیری نقدینگی:

نگرش‌های مختلفی راجع به اندازه ‏گیری نقدینگی و مبانی اندازه ‏گیری مذکور وجود دارد که آن‌ ها را می‏توان در سه دسته زیر تقسیم بندی کرد:

۱- برخی از نویسندگان مدیریت مالی برای نشان دادن توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت صرفاً وجه نقد و اوراق کوتاه مدت قابل فروش را مورد توجه قرار می ‏دهند. این نویسندگان سایر دارایی‌های جاری از جمله موجودی کالا و مطالبات را در تعیین وضعیت نقدینگی مؤثر نمی‏دانند.

۲- برخی دیگر از نویسندگان کلیه دارایی‌های جاری اعم از دارایی‌هایی که کاملاً نقد یا شبه نقد هستند و دارایی‌هایی که نقد نیستند ولی قابلیت نقد شدن در دوره های کوتاه مدت را دارند در تعیین وضعیت نقدینگی شرکت مؤثر می‏ دانند.

۳- عده‌ای دیگر از نویسندگان ضمن اینکه کلیه دارایی‌های جاری را مؤثر می‌دانند، همه امکانات و دارایی‌های شرکت را تعیین کننده وضعیت نقدینگی می‏ دانند. اگر شرکت دارایی‌های ثابت غیرعملیاتی داشته باشد که در کوتاه مدت بتواند به راحتی تبدیل به نقد شود، یا اگر شرکت دسترسی سریع به منابع مالی بانکی داشته باشد و یا فرصت استفاده از اعتبار در حساب جاری داشته باشد همگی بیانگر قدرت نقدینگی شرکت هستند (جهان خانی و طالبی،۱۳۷۸، ص ۹).

در این پژوهش به پیروی از چاسوس و السن (۲۰۰۷)، قدرت نقدینگی شرکت را بر اساس موجودی نقد و اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش اندازه ‏گیری می‏ کنیم.

۲-۹- ساختار سرمایه و مفاهیم مربوط به آن:

سومین عاملی که بر معیارهای عملکرد شرکت‌ها می‏تواند اثرگذار باشد ساختار سرمایه شرکت است، ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت بدان وسیله به تأمین مالی دارایی‌های خود می‏ پردازد (شیرزاده،۱۳۸۱، ص ۱۰). در ادامه به طور مفصل ‌در مورد ادبیات ساختار سرمایه و تئوری‌ها و نظریه های ارائه شده ‌در مورد آن مطالبی ارائه می‏ شود.

امروزه درجه‏بندی شرکت‏ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان بستگی دارد و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه‏ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏ باشد در برنامه‏ ریزی استراتژیک شرکت‏ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. منابع تأمین مالی شرکت‏ها بر اساس سیاست تأمین مالی آن‌ ها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می‏ شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می ‏کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهام‌داران سود را در فعالیت‏های عمدتاًً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می‏ گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‏ها و سهام اقدام به تأمین مالی می ‏کند.

شرکت برای اینکه بتواند تأسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبالغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکل‏های مختلف تأمین می‎‏شوند. ولی همه سرمایه را می‏توان در دو گروه اصلی قرار داد: وام و سهام.

تأمین سرمایه از محل وام دارای چندین نقطه قوت است: نخست بهره مشمول مالیات نمی‏ شود و همین امر باعث خواهد شد که هزینه مؤثر وام کاهش یابد و به ویژه اگر نرخ بازدهی حاصل از به کارگیری این منابع بیش از نرخ هزینه تأمین مالی آن باشد. دارندگان سهام عادی ‌به این دلیل که نرخ بهره و اصل بدهی بلندمدت ثابت و مشخص است، الزامی ندارند که وام‏دهندگان را نیز در این سود اضافی سهیم نمایند و سرانجام ‌به این دلیل که وام‏دهندگان دارای حق رأی نمی‏باشند، سهام‌داران می ‏توانند با پول‏ کمتر، کنترل بیشتری را بر شرکت اعمال نمایند.

از جنبه دیگر، بدهی‏های بلندمدت دارای نقاط ضعفی بدین شرح می‏ باشند: نخست آنکه بدهی‏های بلندمدت از یک سو تعهدات مالی برای شرکت ایجاد می‏ کنند و اتکاء بیش از حد به آن به افزایش اهرم مالی و به تبع آن به افزایش احتمال ورشکستگی و عدم پرداخت اصل و بهره وام منجر می‏ شود. مخصوصاً ‌در مورد شرکت‏هایی‏که از نظر موقعیت مالی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‏برند. استفاده بیش از حد از بدهی‏های بلندمدت میزان تعهدات شرکت را سنگین‏تر کرده و باعث افزایش ریسک مالی و ورشکستگی سهام‌داران می‏ شود، به تبع این وضعیت تقاضا برای سهام شرکت در بورس کاهش می‌یابد که این امر خود باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه کاهش بازده سهام می‏ شود.

دوم، در برخی کشورها هرقدر نسبت وام بیشتر شود، ریسک بالاتر خواهد رفت و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار وام‏دهندگان و نرخ هزینه وام‏ها نیز افزایش می‏یابد که این امر می‏تواند مزیت ناشی از معافیت‏های مالیاتی را تحت‏الشعاع قرار دهد (بری گام و همکاران،۱۳۸۲).

‌بنابرین‏، این مسئله مطرح می‏ شود که شرکت‏ها چگونه اقدام به تأمین منابع مالی کنند تا بر سود و بازده سهام‌داران حداکثر تأثیر مثبت را بگذارند؟ عوامل متعددی از جمله ماهیت فعالیت و دارایی‏ها و نوع صنعت بر تأمین مالی شرکت تأثیر می‏ گذارند. به عنوان نمونه ماهیت فعالیت شرکت ممکن است به‏گونه‏ای باشد که جریانات نقدی ورودی به راحتی فراهم شود، در چنین موقعیتی استفاده از بدهی‏ها به جای سهام (تأمین مالی از طریق بدهی‏ها)، ارزان‌تر از سهام است و بر سود شرکت می‏افزاید.