ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه از حبس باشد آزاد می شود .

تبصره – در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم علیه و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می شود . » ↑

1. 1. ـ دکتر هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، چاپ ششم ۱۳۸۰،ص ۳۳۸٫ ↑

1. 1. ـ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی :«علاوه بر مواردی که هیدت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرایئی قوانین می شود، هیدت وزیران حق دارد برای انجام وظایف ادای و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیئن نامه بپردازد، هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور و بخشنامه را دارد مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . ↑

1. 1. – اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی :«قضاوت دادگاه های مکلفند اجرای تصویب نامه ها و ائین نامه های دولتی که مخالف قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوداری کنند و هر کس می‌توانند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». ↑

1. 1. ـ نظریه مشورتی شماره ۳۸۵۶/۲۹۳ /۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑

1. 1. ـ دکترکاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی ناشر شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن نیز، چاپ پنجم ۱۳۷۷ ص ۲۸٫ ↑

1. 1. خدادادی، مهدی،گفتاری در خصوص اصلاحیه جدید ایین نامه اجرایی قانون نحوه اجرایی محکومیت های مالی،نشریه مدرسه حقوق، ش ۷۶،ابان ۱۳۹۱،ص۷۹ ↑

1. 1. ـ رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی ج ۲۶، ناشر جنگل سال ۸۷ ص۳۲۸ به نقل از دتر عرفانی توفیق همان، ص ۴۷۱٫ ↑

1. 1. -نظریه شماره ۹۹۲۴/۷/مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی، اسناد امرو مترجمین قوه قضائیه. ↑

1. 1. – ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ وزارت دادگستری می‌تواند محکوم به جزای نقدی را که یسابقه تکرار نداشته باشد در صورتی که مالی از او به دست نیاید به در خواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آئین نامه معین خواهد شد از تمام یا قسمتی از توقف ما به ازاء جزای نقدی معاف دارد ». ↑

1. 1. -شق دال از ماده یک آئین نامه اجای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۵۱ :«برای تأدیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد ». ↑

1. 1. -دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص۴۷۸ . ↑

1. 1. ـ تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ :«تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به پرداخت وثیقه ای معادل آن و تضمن معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد .»که می شود از ملاک این ماده چنین استنباط نمود. ↑

1. 1. – بخشنامه ۷۶۷۱/۸۷/۷ مورخ ۷/۹/۱۳۸۷٫ ↑

1. 1. – ماده ۹ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۷۸،«ضرروزیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد: ۱ـ ضرروزیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است ۲ـ منافعی که ممکن الحصول بوده در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از ان محروم و متضرر می شود». ↑

1. 1. -ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ :«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری چه به صورت استرداد عین یا قمیت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه وآن ها تأدیه تتماید …». ↑

1. 1. ـ گرجی، ابوالقاسم،با همکاری شکاری .فریار.صفری،دیات،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم۱۳۸۲،ص۵۱و۵۲٫ ↑

1. 1. ـ عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشار، ص ۳۳۸ به نقل از رضا شکری /قادر سیروس ،قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،همان،ص۴۳٫ ↑

1. 1. ـ دکتر کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، انتشارات دهخدا، سال ۱۳۶۲، ص ۶۹٫ ↑

1. 1. ـ صالحی، فاضل،دیه یا مجاضات مالی،ناشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،۱۳۷۶،چاپ اول، ص۴۶ . ↑

1. 1. مجموعه نشست های قضایی و یرایش جدید مسائل آ.د.ک ج ۲ نشست قضایی دادگستری کاشان دی ماه ۷۹ ص ۱۱۵۹ به نقل از دکتر عرفانی، توفیق، همان ، ص ۳۰۹ . ↑

1. 1. – نظریه مشورتی مشاره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑

1. 1. ـ نظریه شماره ۳۸۴/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ اداره کل امور حقوقی اسناد امور مترجمین قوه قضائیه . ↑

1. 1. ـ نظریه ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑

1. 1. البته اداره کل امورحقوقی، اسناد و امور مترحجمین قوه قضائیه در نظریه شماره ۸۸۳۳/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ به گونه‌ای ااظهار نظر ‌کرده‌است که مستفاد از ان نسخ بند یک ماده ۲۷ می‌باشد . لکن به نظر می‌آید انچه صراحتاً توسط ماده ۵۲۹ قانون ائین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نسخ شده، فصل اول قانون اعسار می‌باشد . چنانچه قانون‌گذار عقیده به نسخ بند ۱ ماده ۲۷ داشت می باست صراحتاً بیان می نمود . مضافاً اینکه این بند تباینی یا مقررات قانون آئین دادرس مدنی مالی ۱۳۸ و قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندارد . ضمن اینکه ضمانت اجراء مناسبی قیمت جلوگیری از اقدامات ناشایست مدعیان دروغین اعسار می‌باشد . به نقل از دکتر سماواتی، حشمت الله، همان، ص ۱۴۶٫ ↑

1. 1. ـ شماره ۹۸۱ /۱۰ /۳۱ هیئت عمومی به نقل از دکتر عرفانی،توفیق، همان ص ۱۳۶ . ↑

1. 1. ـ دکتر مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی جلد اول، همان، ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. -در حال حاضر، جانشین ماده ۱۳۱۸ ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد که مقرر می‌دارد :«هر کسی دردادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماده و یک روز تا دو سال حبس و پایه یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . تبصره :مجازات مذکور در این ماه علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت و دروغ ذکر گردیده است ». ↑

1. 1. ـ دکتر سماواتی،حشمت الا….،همان،ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. ـ دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین دادرسی مدنی همان، ص ۱۱۰۷٫ ↑

1. 1. ـ دکتر مدنی، سیدجمال الدین، آئین دادرسی مدنی، ج دوم، انتشارات گنج دانش چاپ چهارم ۱۳۷۵،ص ۳۵۵ . ↑