معاملات با حق استرداد عموماً استقراضی هستند بدین معنا که ثمن معامله با حق استرداد غالباً وجه نقد است که انتقال دهنده مورد وثیقه (بدهکار یا وثیقه گذار)می بایست ظرف مدت مورد تراضی مبلغ وام را بپردازد، در غیر اینصورت افزون بر اصل و اجور، “خسارت تأخیر تأدیه” نیز بپردازد.[۱۴۳]مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در معاملات با حق استرداد، تاریخ انقضای مهلت مقرر در سند می‌باشد و احتساب آن نیازی به مطالبه طلبکار ندارد.[۱۴۴]در حالی که در عقد رهن از آن جا که قبض مورد رهن شرطیت دارد و رهینه به تصرف مرتهن داده می شود مبدأ مذکور زمان تخلیه و تحویل رهینه می‌باشد.[۱۴۵]

۷- استحقاق غیر بر مورد وثیقه:

همان‌ طور که ذکر شد، یکی از شرایط مورد وثیقه، قابلیت تصرّف شرعی است. لذا اگر مورد رهن مستحق للغیر درآید و مالک، رهن را اجازه ندهد سند رهنی، باطل می شود، بدون آن که به صحت عقد اصلی خدشه ای وارد نماید؛ زیرا اصل تابع فرع نیست و اشتغال ذمه یقینی برائت ذمه یقینی می‌خواهد، مگر به یکی از اسباب ماده ۲۶۴ ق.م؛ لازم به ذکر است سند رهنی حاوی اقرار صریح مدیونیت راهن دربرابر مرتهن است و مرتهن می‌تواند بر این مبنا و بقاء معامله پایه، بر اساس سند ذمه ای برای وصول طلب خود اقدام نماید.[۱۴۶] در معاملات با حق استرداد که فی الواقع حاوی یک عقد معوض هستند و برخلاف رهینه در عقد رهن، غالباً مورد وثیقه یکی از عوضین محسوب می شود در صورتی که مورد وثیقه مستحق للغیر درآید و مالک اجازه نکند، کل معامله و نیز سند وثیقه ای باطل می شود. حال منتقل الیه (وثیقه گیرنده)نسبت به وصول وجه پرداخت شده نمی تواند بر اساس هیچ سندی اقدام نماید؛ زیرا به دلیل بطلان معامله اصلی، سند وثیقه ای نیز قهراً باطل شد و بدون امکان استناد به سند ذمه ای، صرفاً می‌تواند دعوای ایفای ناروا اقامه نماید. شورای عالی ثبت در رأی مورخ ۴/۴/۱۳۶۴ اینگونه اعلام نظر نموده است: «معامله با حق استرداد بوده و مدیون مالک مبیع نبوده است تا بتوان ماده ۳۴ ق.ث را رعایت کرد. اجرای مقررات اسناد ذمه ای هم در این مورد وجهی ندارد. ذی نفع می‌تواند برای احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید».[۱۴۷] ‌بنابرین‏ به دلیل بطلان معامله اصلی با حق استرداد، سند وثیقه ای فاقد اعتبار، قدرت اجرایی به صورت سند ذمه ای را نیز از دست می‌دهد.

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران

در معاملات تجاری، ابزارهای معاملاتی به گستره محدود اموال مادی محدود نیست؛ بلکه امروزه، اموال ملموس به جهت عدم پوشش عوامل سرعت و امنیت، کمتر مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و در مقابل، اوراق بهادار در معنای عام اعم از سهام شرکت های سهامی، اسناد تجاری در معنای خاص (اسناد براتی)و اسناد تجاری غیر براتی نظیر قبض انبارهای عمومی، مورد استعمال و استقبال آنان قرار گرفته است.[۱۴۸] یکی از موارد شایع استعمال ابزارهای معاملاتی فوق الذکر، توثیق آن ها[۱۴۹] برای تحصیل اعتبار و تضمین حسن انجام تعهد است. لازم به یادآوری است آن چه صحت اوراق بهادار گفته شده را در حقوق ما، با مشکل مواجه می‌سازد، مقایسه با قواعد عقد رهن است. در صورتی که با تفسیری که از عقد وثیقه بیان شد، می توان توثیق قانونی اموال مذکور را حتی اگر قائل به اعتباری بودن چنین اموالی شد، بدون تردید پذیرفت.

در نوشتار حاضر از میان مصادیق متنوع اوراق بهادار، که «به هر نوشته یا مستند قابل معامله ای که دارای ارزش مالی است»[۱۵۰]تعریف می شود، توثیق ابزارهای تأمین مالی نظیر سهام شرکت های سهامی، اسناد تجاری براتی ( برات، سفته و چک)و اسناد تجاری غیربراتی نظیر قبض انبارهای عمومی را که برابر نظریه برگزیده، قابلیت وثیقه گذاری آن ها (مستقلاً و یا از طریق ظهرنویسی)می‌باشد، مورد بحث قرار خواهیم داد.

در پایان گریزی خواهیم داشت به مقررات بانکی در ایران، تا تأثیرات آن ها را بر عقود توثیقی بررسی نمائیم.

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی

در ایران سابقه رسمی انتشار اوراق بهادار به قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ برمی گردد که در تبیین مصادیق اوراق بهادار، به ‌عنوان اولین و بدیهی ترین مصداق، “سهام شرکت های سهامی” را نام برده است.

سهم به ‌عنوان یکی از بدیهی ترین مصادیق ورقه بهادار در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به حقوق سهامدار در شرکت تعریف شده است و ورقه سهم نوشته ای است که بیانگر حق مذبور باشد.[۱۵۱] در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ ل.ا.ق.ت نیز به صراحت به توثیق سهام مدیران اشاره شده است. همچنین ماده ۶۷ آن قانون ‌در مورد تعویض اوراق قرضه با سهام، توثیق سهام را مفروض پنداشته است.

لیکن در خصوص ماهیت سهم، قانون تجارت سکوت اختیار نموده است و به همین جهت، محمل اختلاف نظر بین حقوق ‌دانان شده است: برخی سهم را طلب شریک از شرکت می دانند که طلب مذکور یک رابطه حقوقی دینی است.[۱۵۲] بسیاری دیگر در خصوص ماهیت سهم، سکوت نموده و به اعلام منقول بودن و قابلیت ترهین آن کفایت کرده‌اند.[۱۵۳]

برخی دیگر نیز مطابق ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت توثیق سهام بی نام را به صورت سند در وجه حامل پذیرفته اند؛ ‌بنابرین‏ اگر به ‌عنوان توثیق به متعهدله منتقل گردد انتقال به قبض و اقباض بعمل می‌آید.[۱۵۴] لیکن درخصوص سهام بانام شرکت ها ممکن است گفته شود، ماهیت حق دینی دارد که قابل ترهین نیست. در پاسخ گفته شده است تعریف عین معین در ماده ۷۷۴ق.م بر مطلق سهام صدق می‌کند، همانند تمبر پست که مانند یک کالا قابل خرید و فروش است و نیز ماده ۱۰ قانون انتشار اسناد خزانه مصوب ۱۳۴۳ که می‌گوید: « اسناد خزانه قابل خرید و فروش است…».[۱۵۵]علاوه بر این می توان گفت ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت به صراحت سهام بانام مدیران را تا پایان دوره تصدی آنان در شرکت به ‌عنوان وثیقه در صندوق شرکت پذیرفته است و اخیراًً بموجب “دستورالعمل توثیق اوراق بهادار” مصوب ۱۳۸۹ توثیق سهام بانام در بازار سرمایه، به منظور تأمین مالی از جمله اخذ وام از بانک ها، صراحتاً پذیرفته شده است. امر توثیق سهام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار از طریق شرکتی تحت عنوان “شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” که وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار است با انسداد نماد معاملاتی سهام صورت می پذیرد. مطابق دستور العمل فوق الذکر، مسدود نمودن اوراق بهادار وثیقه گذار در پایگاه داده ها، به نفع وثیقه گیرنده می بایست مطابق شرایط دستورالعمل و وفق صدور کد وثیقه[۱۵۶]صورت پذیرد.

در توجیه حکم قانون‌گذار در موارد فوق الاشاره در یک نظر صواب اعلام شده است که ماهیت سهم به طور مطلق، عین می‌باشد. در تبیین ماهیت حقوق سهام‌داران، پس از تفکیک سهم و ورقه سهم، معتقدند حقوق متعلقه به سهام با ورقه ادغام می شود؛ یعنی طور کلی بین سند و موضوع آن یگانگی وجود دارد.[۱۵۷] ‌بنابرین‏ حق دارنده سهام که ممکن است وثیقه گیرنده باشد حق عینی می‌باشد که بر مال معین یعنی سهم، تعلق می‌گیرد.[۱۵۸] پس همان‌ طور که شرکت های تجاری پس از ایجاد، شخصیت حقوقی مستقل از مؤسسین، پیدا می‌کند، سهم و اسناد تجاری براتی پس از ایجاد، از قرارداد منشأ شکل گیری خود متمایز می‌شوند.[۱۵۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...