دیوانعالی کشور مرجع نظارت بر حسن اجرأی قوانین در دادگاه ها است اما این نظارت متاسفانه بسیار محدود شده است . در حقوق سایر کشورها نیز چنین مرجعی وجود دارد که بدون ورود در ماهیت از لحاظ رعایت یا عدم رعایت قانون ، آرای دادگاه ها را مورد بررسی قرار می‌دهد . در مواردی نیز ، این مقام عالی در حد یک مرجع تجدید نظر تنزل یافته و با ورود در ماهیت آرای آن ها را به نقد می‌گذارد ، هر چند که قانون سعی بر اصرار ‌به این امر دارد که دیوانعالی کشور از لحاظ شکلی به آرای رسیدگی می کند .

در کشور ما ، طبق قانون ، دیوانعالی کشور در موضوعات کیفری ( طبق ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا ) مرجع تجدید نظر نسبت به آرای دادگاه کیفری استان است و به حق باید قائل ‌به این بود که در ماهیت نیز به بحث می پردازد و این مسئله با توجه به آرائی که از سوی آن مرجع صادر شده است قابل استنباط است .در کشور های دیگر نیز ، این مرجع از جنبه نظارت بر قانون و به لحاظ حکمی،آرای را مورد رسیدگی قرار می‌دهد .زمانی که علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم زنا ، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد ، اعضای شعب یا هیات عمومی دیوانعالی کشور به نقد مستنداتی که موجب حصول علم شده می پردازند و با احراز وجود یا عدم وجود دلایل بین ، اقدام به نقض یا تأیید آرای صادره می کند .

فصل دوم :

زنای مستوجب رجم در آرای دیوانعالی کشور

در این فصل با توجه به تقسیم بندی ماده ۸۳ ق.م.ا سابق ، آرای مربوط به زنای محصن را در بخش اول ذکر کرده و سپس در بخش دوم آرای مربوط به زنای محصنه را ذکر خواهیم کرد و همچنین ضمن تعریف کیفر رجم در گفتار اول (بخش اول) ، مطالبی را در ضمن ذکر آرای اصراری و شعب دیوانعالی کشور یرامون چگونگی احراز شرایط احصان و موارد سقوط شرایط احصان ، همچنین ادعای جهل حکمی ، اقرار در مرحله تحقیقات و چگونگی حصول علم برای اثبات زنای مستوجب رجم ، چگونگی استناد به ماده ۱۷۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۷۱ ق.م.ا سابق) با وجود علم قاضی ، مطالب بیشتری را در مبانی حصول علم قاضی در جهت اثبات این جرم ذکر خواهیم کرد. (لازم به ذکر است که هدف از ذکر اظهارات متهمین و مطلعین و آرای و استدلال های شعب بدوی ، استیلای خوانندگان بر جوانب موضوع است که به درک بهتر موضوع کمک مؤثری می کند.)

بخش اول : زنای محصن

در این بخش مباحثی پیرامون احراز شرایط احصان و تحقق زنای مستوجب رجم مطرح می‌گردد .

گفتار اول : تعریف

سنگسار به عنوان یکی از مجازات‌های اسلامی ، در شمار مهمترین موضوعاتی است که دست مایه تهاجمی سخت بر ضد اسلام و پیامبر بزرگ مرتبه آن گردیده است .منتقدان ، این حکم را منافی با آیین رحمت که آموزه دین اسلام است می دانند .سنگسار معادل اصطلاح فقهی «رجم« است. و بر پایه تفسیر مشهور نزد فقها ، رجم ، سنگباران مجرم تا سر حد مرگ او است و در میان فقها اتفاق‌نظر وجود دارد که سنگسار ،کیفری برای زنای محصنه‌است .^[۲۴] ماده ۲۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد» و همچنین ماده ۲۲۶ همان قانون عنوان می‌دارد « احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد» .

در نهایت ماده ۲۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را موجب خارج شدن از احصان ذکر ‌کرده‌است . کیفر رجم در ق.م.ا سابق ، در بندهای الف و ب ماده ۸۳ ذکر شده بود : الف) زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است ، و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت بخواهد می‌تواند با او جماع کند . ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد .

در این جرم ، علاوه بر تمامی شروط تحقق زنا ، شرط احصان نیز لازم است . در شرح لمعه دمشقیه ، شهید ثانی ، ۸ قید را در احصان شرط می‌داند : ۱- اصابت ( که شامل وطی در قبل هم می شود.) ۲- بلوغ ۳- عقل ۴- آزاد بودن ۵- وطی و دخول در فرج باشد. ۶- فرج به واسطه عقد دائم یا ملک یمین ، مملوک مرد باشد. ۷- مرد صبح تا شام بتواند از حلیله خود بهره جنسی ببرد. ۸-اصابت به فرج معلوم باشد (شیروانی،۱۳۹۱ ، ۴۹ تا ۵۳) ؛ و در نهایت کلیه این موارد را که گویا ‌در مورد شرایط احصان مرد می‌باشد ، به زن تسری داده است .^[۲۵] امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله (مسئله ۴ ذیل مسئله ۹ ) می فرمایند :« پس اگر مردی زن متعه دارد ، به طوری که صبح وشام در اختیار اوست ، اگر زنا کند ، زنایش محصن نیست . زن هم اگر متعه دیگری باشد ، محصنه نیست.(موسوی همدانی،۱۳۹۰، ۵۰۴) صاحب مبانی تکمله المنهاج می فرماید :«محقق حلی در شرایع الاسلام رجم را در زمانی که مرد با زن عاقل و بالغ زنا کرده باشد جاری می‌داند ولی ظاهر این است که این حکم عمومیت دارد» ^۵ . و اضافه می کند که هر گاه زنی که دارای شرایط احصان است با مرد بالغی زنا کند ، آن زن سنگسار می شود و در صورتی که آن زن با پسر غیر بالغ ، زنا کند ، آن زن سنگسار نمی شود و حد کامل یعنی صد ضربه تازیانه بر او زده می شود (سعید،۱۳۹۱ ، ۴۷).