در این صحبت ش ده است. «امور داخلی و خارجی» قطعنامه هاهمه جا از مداخله دردر ماده ۳ طرح اعلامیه حقوق و وظایف کشورها که به سال ۱۹۴۹ به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسید چنین می خوانیم:«هرکشور موظف است از مداخله در امور داخلی و خارجی کشور دیگر خودداری کند» هنگام بحث درباره این عبارت در کمیسیون حقوق بین الملل، رئیس کمیسیون اظهار داشت که معنی مداخله در امور خارجی را دست نمی فهمد. گزارشگر کمیسیون و یکی دیگر از شرکت کنندگان، به عنوان مثال، موردی را که کشور ثالثی در روابط بین دو کشور اعمال فشار می‌کند ذکر کردند ‌در مورد پیشنهاد حذف کلمات « داخلی وخارجی» گزارشگر کمیسیون توضیح داد که کاربرد این عبارت در حقوق بین الملل متعارف است. سرانجام این پیشنهاد با۱۰ رأی در مقابل یک رأی رد شد و از اینجا می توان به نظر اکثریت قریب به اتفاق علمای حقوق بین الملل در این زمینه پی برد. دوم کشوری که در امور آن مداخله می شود باید یک کشور مستقل باشد ‌بنابرین‏ یک دولت فدرال می‌تواند در امور کشورهایی که به موجب قانون اساسی فدرال عضو آن هستند، دخالت کند . حتی در این گونه موارد به معنی خاص آن سخن گفت، زیرا این کار در واقع «مداخله» نمی توان ازاجرای قوانین و مقررات فدرال است.

ب: اجبار

در مد اخله همواره کشوری کشور دیگر را از طریق نظامی یا سیاسی یا اقتصادی و یا از راه تبلیغات تحت فشار قرار می‌دهد. به گفته بعضی از استادان حقوق بین الملل، مداخله همواره یا با اعمال زور واقع می شود یا با توسل به وسایل فشار سیاسی یا اقتصادی که نظریه عمومی کنونی آن را به اعمال زور ملحق می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری از این عنصر به ( اجبار)^[۵۰] تعبیر کرده و آن را عنصر اصلی مداخله به شمار آورده است. هدف باید تحمیل اراده مداخله کننده باشد بدین سان مداخله از وساطت و میانجیگری متمایز می شود . کشور میانجی برای پایان دادن به اختلافات بین دو یا چند کشور تلاش می‌کند، ولی هدفش رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز مورد قبول طرفهای ذینفع است نه تحمیل اراده خود بر آن ها؛ در حالی که کشور مداخله کننده در پی اجرای مقاصد خود از طریق اعمال فشار یا زور می‌باشد. از این تحلیل، جنبهسیاسی مداخله آشکار می‌گردد: مداخله به منافع و استقلال سیاسی کشور لطمه می زند.

1. سیر تحول اصل عدم مداخله و منابع آن

با اینکه مداخله به عنوان یک پدیده سیاسی در روابط بین دولت‌ها سابقه ای کهن دارد، ولی مفهوم حقوقی آن فقط با افزایش کشورهای حاکم و مستقل مورد توجه واقع شده و اصل عدم مداخله به صورت نتیجه ای از حق کشورها به تعیین و اداره امور خود به کار گرفته می شود. در قرن نوزدهم این مفهوم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قبل از ۱۹۱۹ بین موارد مداخله ممنوع و موارد مداخله مجاز تفکیک می‌کردند. البته منع مداخله اصل، و جواز آن استثناء تلقی می شد. وجود عهدنامه، حفظ دولت یا دفاع مشروع و حمایت از حقوق بشر موارد مداخله مشروع به شمار می‌آمد، هر چند قلمرو هر یک از آن ها مورد بحث و اختلاف بود؛ به علاوه اصل مذکور محدود به مداخله با اعمال زور بود. بعد از ۱۹۱۹ و به طور دقیق تر از زمان تصویب میثاق جامعه ملل و امضای عهدنامه های منعقد بعد از جنگ جهانی اول، موارد مداخله مجاز گسترش یافت، بویژه عهدنامه های مختلف آن زا تجویز کردند؛ مع هذا خارج از عهدنامه ها، مداخله اصولا ممنوع و نامشروع به شمار می‌آمد.

بعد از جنگ جهانی دوم، به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور و تهدید به آن بر ضد استقلال سیاسی یک کشور منع شد؛ ولی بحث است که آیا این بند فقط ناظر به مداخله مسلحانه است یا خیر؟ تنها عبارتی که صریحاً اصل عدم مداخله در آن ذکر شده.وانگهی این ماده دخالت در اموری را که اساساً در صلاحیت ملی کشورهااست منع می‌کند و این قید، جایی برای مداخله سازمان ملل در پاره ای موارد باقی می‌گذارد.در عمل، همکاری نزدیک دولت‌ها که در منشور سازمان ملل پیش‌بینی شده و تعاون اقتصادی و مالی آنان که نیازهای بعد از جنگ آن را ایجاب می کرد، منتهی به دخالتهایی می شد. مداخلات متعدد در اروپای شرقی صورت گرفت .(ضیایی،۱۳۹۲،۱۹۷)از سوی دیگر، طرح مارشال ^[۵۱] موجب دخالتهای ایالات متحده در امور مالی و اقتصادی کشورهای استفاده کننده از طرح شد.

همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، متفقین در انتظار امضای عهدنامه های صلح در امور آلمان مداخله می‌کردند، چنان که در آلمان غربی، متفقین غربی برای تأمین خلع سلاح و کنترل و تحد ید صنعت آلمان و موارد یگر، مداخله کردند. نمونه های مداخله، حتی مداخله مسلحانه، در سال‌های بعد نیز فراوان است. برای مثال می توان از مداخله مسلحانه فرانسه و انگلیس به سال ۱۹۵۶ علیه مصر در قضیه کانال سوئز و مداخله شور وی در همان سال در مجارستان برای سرکوبی نهضتی که منجر به روی کارآمدن حکومت« ناگی»^[۵۲] شده بود و دخالتهای ایالات متحده در لبنان ( ۱۹۵۸ ) و سن(۱۹۶۵) نام برد . در سال‌های اخیر، مداخله شوروی در افغانسان و ) دومینیگ^[۵۳] مداخله مسلحانه امریکا در ایران (حمله طبس ) و انسداد دارائیهای ایران ازگفته می شود. از سوی ایالات متحده که خود نوعی مداخله به شمار می‌آید و مداخله آن کشور در نیکاراگوئه که دیوان بین‌المللی دادگستری هم آن را محکوم ‌کرده‌است، و تجاوز اخیر ایالات متحده به لیبی، بویژه قابل ذکر است. (ضیایی،۱۳۹۲،۱۹۱)

۳-اصل عدم مداخله

علی رغم مداخلات متعدد کشورها در امور کشورهای دیگر، اصل عدم مداخله همواره به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین الملل مورد قبول بوده است. به علاوه مسئله مداخله وجلوگیری از آن، یکی از مسایل مهم سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در سبز فایل به شمار می‌آید . بویژه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و نیز آرای دیوان بین‌المللی دادگستری،هر گونه مداخله را با صراحت و قاطعیت محکوم کرده‌اند.

در برخی از عهدنامه ها وکنفرانسهای بین‌المللی دیگر هم مداخله منع مواد(۱۶و۱۸و۱۹شده است،از جمله:منشور سازمان کشورهای آمریکایی پیمان مربوط به سازمان عهدنامه ورشو^[۵۴] (ماده ۸)، منشور شورای( تعاون اقتصادی)^[۵۵] (بند ۲ ماده ۱)، منشور سازمان وحدت آفریقا (ماده۳ پیمان اتحادیه عرب، کنفرانس‌های کشورهای امریکایی متشکل در مونته ویدئو، بوینس آیرس،چپالتپک^[۵۶] وبوگوتا،کنفرانس کشورهای آفریقایی و آسیایی در باندونگ، کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در بلگراد و قاهره، کنفرانس هلسینکی درباره امنیت و همکاری در اروپا (اصل۶در همه این کنوانسیونها و ‌کنفرانس‌ها، مداخله بویژه مداخله در امور داخلی کشورها به صراحت منع شده است.(صفایی،۱۳۷۸،۱۱)

الف: قطعنامه های سازمان ملل