هدف اولیه گزارش های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعاتی است. به بیان بهتر هدف گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری رساند. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران بیان می‌کند که صورت‌های مالی اصلی ترین ابزار گزارش گری اطلاعات مالی به افراد خارج از واحد انتفاعی است و اطلاعات مالی فراهم شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی می‌تواند در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد که از حداقل استانداردهایی برخوردار باشد. این استانداردهای دستوری تحت عنوان “خصوصیات کیفی” اطلاعات حسابداری بیان می‌شوند و می‌توانند بر میزان سودمندی اطلاعات بیفزایند.

از طرفی در امور اقتصادی استفاده کنندگان، همواره برای تصمیم گیری و انجام تحلیل های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتاً فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم گیری آنان می شود. ارقام و گزارش‌های مالی، بخش مهمی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند محسوب می‌شوند.(دستگیر و همکاران،۱۳۹۱)

صورت سود و زیان، یکی از صورت‌های مالی اساسی است که این هدف را برآورده می‌سازد. محصول صورت سود و زیان، سود خالص است و یکی از اطلاعات مالی بسیار مهمی است که توسط سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت‌های مالی استفاده می‌گردد.

ولی باید ‌به این نکته توجه شود که سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی، امکان دارد منعکس کننده عملکرد واقعی شرکت‌ها و مدیریت آنان نباشد, زیرا به دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای حسابداری، تفسیر و به کارگیری روش های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می شود اما اهداف مدیریت با سهام‌داران هماهنگ نیست (نظریه نمایندگی) ‌بنابرین‏ امکان دستکاری و “مدیریت سود” وجود دارد. این کار با نزدیک کردن سود گزارش شده به میزان سود مورد نظر انجام می شود. به همین علت، علاوه بر کمیت سود، باید به کیفیت آن نیز توجه شود.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق :

پیش از انقلاب صنعتی ، تئوری سنتی “مالک،مدیر” حاکم بود.به عبارتی مدیریت شرکت را، مالک آن عهده دار بود. اما پس از ظهور انقلاب صنعتی و بزرگتر شدن شرکت‌ها و همچنین تخصصی شدن کارها و از آن جمله مدیریت، موضوع تفکیک مالکیت از مدیریت و تئوری نمایندگی به وقوع پیوست. در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت می‌تواند باعث ایجاد تضاد منافع شود.

در متون مدیریت مالی مهمترین وظیفه مدیران، حداکثر نمودن ثروت مالکان ذکر شده است که این مهم از طریق افزایش سود خالص، افزایش قیمت سهام و کاهش ریسک صورت می‌گیرد.اما الگوی به حداکثر رساندن ثروت مالکان توسط الگوی به حداکثر رساندن ثروت مدیران به چالش کشیده می شود. به بیان بهتر مدیران سعی در حداکثر نمودن منافع خود دارند که لزوماً همسو و همسان با منافع مالکان نیست.(احمد پور و همکاران،۱۳۹۰)

باید توجه داشت که افراد در جامعه به طور ذاتی درصدد افزایش منافع شخصی خود بوده و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و علاقمندند در راستای حداکثر نمودن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهام‌داران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.(تقوی و همکاران،۱۳۸۹)

انعطاف موجود در استانداردهای حسابداری به مدیران این اجازه را می‌دهد که در گزارشگری مالی به منظور انتقال اطلاعات، تشخیص و قضاوت شخصی خود را اعمال نماید که وجود این اختیار و در نتیجه اعمال قضاوت توسط مدیران در فرایند گزارشگری مالی به “مدیریت سود” شهرت یافته است.

مطالعات فراوانی در سال‌های اخیر پیرامون مدیریت سود انجام گرفته است. در خصوص این موضوع سوالاتی از این دست به ذهن خطور می‌کند که آیا مدیریت سود بالذات امری تقبیح شده است یاخیر؟

آیا می توان مدیریت بر سود را به طور کلی امری متقلبانه محسوب نمود که موجب گمراه کردن استفاده کنندگان از صورت‌های مالی می شود؟

شواهد تجربی این موضوع را رد می‌کند که مدیریت سود در فرایند گزارشگری مالی را بالذات نوعی تقلب محسوب کنیم.

گای و همکاران(۱۹۹۶) “فرض اندازه گیری عملکرد” را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن مدیران با بهره گرفتن از مدیریت سود تلاش می‌کنند اثر رویدادهای اقتصادی جاری را در سودهای گزارش شده جاری به دقت منعکس کنند. در مقابل آن ها “فرض مدیریت فرصت طلبانه اقلام تعهدی” را تعریف کرده‌اند که بر اساس آن مدیران با به کارگیری مدیریت سود، صحت و دقت گزارشگری سود را کاهش می‌دهند.(بهار مقدم و همکاران۱۳۸۹)

کریستی و زیمزمن(۱۹۹۴) “اقدامات مدیریتی کارا” را مطرح و آن را ‌به این شکل تعریف می‌کنند که این اقدامات ثروت طرفین قرارداد، شامل سهام‌داران، وام دهندگان و مدیران را افزایش می‌دهد. در مقابل آن ها “اقدامات مدیریتی فرصت طلبانه” را به صورت اقداماتی تعریف می‌کنند که بر اساس آن، مدیران به جای افزایش ثروت تمامی طرفین قرارداد، فقط ثروت خود را افزایش می‌دهند.(همان منبع)

بهار مقدم و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود و سود آوری آتی با بهره گرفتن از سه متغیر جریان‌های وجه نقد عملیاتی آتی، سود خالص عاری از اقلام تعهدی اختیاری آتی و تغییر در درآمدهای آتی می بردازند و ‌به این نتیجه می‌رسند که در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت سود به کارایی گرایش دارد.

تقوی و همکاران(۱۳۸۹) رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت را با مدیریت سود مورد مطالعه قرار می‌دهند و ‌به این نتیجه می‌رسند که مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جهت منافع شرکت نبوده و مدیران این شرکت‌ها از مدیریت سود در جهت منافع شخصی خود استفاده می‌کنند.

‌بنابرین‏”مدیریت سود” به خودی خود نباید امری مذموم تلقی گردد بلکه با توجه به نیت مدیریت از دستکاری آخرین رقم صورت سود و زیان، می توان مدیریت بر سود را به دو نوع “فرصت طلبانه” و “سودمند” تقسیم بندی نمود.

از طرفی سود به عنوان محصول نهایی حسابداری همواره برای مقاصد مختلفی نظیر ارزش گذاری سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت‌ها و مواردی از این دست مورد توجه بوده است.

اما از این نکته نیز نباید غافل شد که سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی، امکان دارد منعکس کننده عملکرد واقعی شرکت‌ها و مدیریت آنان نباشد زیرا همان گونه که پیشتر بیان شد به جهت وجود قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای حسابداری، تفسیر و به کارگیری روش های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می شود. به همین علت باید علاوه بر کمیت سود، کیفیت آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ایران، اعتمادی و ‌همکاران(۱۳۹۱) به بررسی چگونگی تاثیر مدیریت سود بر کیفیت سود پرداخته‌اند.آن ها اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان نماینده مدیریت سود انتخاب و تأثیر آن را بر چهار ویژگی کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‌بینی، هموار بودن)مورد مطالعه قرار دادند و در نهایت ‌به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود، کیفیت سود را کاهش می‌دهد.

در این تحقیق ما ابتدا مدیریت سود را به فزاینده و کاهنده تفکیک نموده و سپس تاثیر هر کدام را بر روی کیفیت سود مورد مطالعه قرار می‌دهیم.