• • در مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌ها و قوانین بانکی ضعیف است.

• • مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب هستند.

• • مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد با ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب و کافی است.

• مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد پایدار و با ثبات و نظارت بانکی نامناسب و ناکافی است

البته وی شرط موفقیت آزادسازی را تثبیت اقتصادی و نظارت بانکی مناسب می‌داند.

استراتژی آزاد سازی به دو روش زیر تقسیم‌بندی می‌گردد:

۲-۸-۱- آزاد سازی سریع

تجربه آزاد سازی کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه در این دسته قرار می‌گیرد. در این کشورها هنگام آزادسازی، شرایط بی‌ثباتی اقتصادی وجود داشت و نرخ رشد تولیدو سرمایه گذاری پایین، نرخ تورم بالا و کسری حساب جاری خارجی بالا بود. استراتژی آزادسازی اجرا شده توسط این دسته از کشورها حذف کامل و یکباره سقف نرخ بهره و کنترل‌های اعتباری و کنارگذاری نظارت دولت بر سیستم بانکی بود. در کنار این شرایط بیمه رایگان سپرده‌ها توسط دولت وجود داشت و ‌به این ترتیب همینامر، عاملی شد تا مخاطرات اخلاقی در سیستم بانکداری افزایش یابد و این خود باعث افزایش سریع نرخ‌های واقعی روی سپرده‌ها و وام‌ها شد. هم چنین نااطمینانی در باره آینده، هزینه سرمایه ها را به شدت افزایش داد و به افزایش ریسک بانک‌ها منجر شد. از سوی دیگر باعث افزایش انتخاب نامناسب پروژه های سرمایه‌گذاری شده و تعداد وام‌هایی را که با مشکل عدم بازپرداخت مواجه می‌شدند به شدت افزایش داد. این وام‌ها در آرژانتین از ۲ درصد کل وام‌ها در سال ۱۹۷۵ به بیش از ۹ درصد در سال ۱۹۸۰ افزایش یافتند. این مشکلات برای سایر کشورها از جمله اوروگوئه، شیلی و نیز فیلیپین و ترکیه نیز وجود داشت(Khatkate,1989).

این در حالی است که در کشور مالزی به دلیل وجود شرایط با ثبات اقتصادی برای یک مدت نسبتاً طولانی و وجود نظارت‌های کافی بر سیستم بانکداری، دولت موفق شد تا ظرف مدت سه سال بدون بروز هیچ گونه مشکلی نرخ بهره را آزاد سازی نماید. بانک‌های تجاری در این کشور در سال ۱۹۸۷ اجازه یافتند تا نرخ بهره خودشان را بر روی سپرده‌ها و وام‌ها در محدوده خاصی که توسط دولت تعیین می‌شد، اعلان نمایند و بعد از سال ۱۹۸۱ نیز تعیین نرخ وام‌ها بر عهده بازار گذاشته شد.

۲-۸-۲- آزاد سازی تدریجی

کشورهایی هم چون کره جنوبی، سریلانکا و اندونزی در زمان آزاد سازی مالی از بی‌ثباتی اقتصادی با درجات مختلف رنج می‌بردند. ‌به این ترتیب آزاد سازی مالی در این کشورها با آزاد سازی اقتصادی و برنامه های اصلاحی گسترده‌ای همراه بود. در دو کشور کره جنوبی و سریلانکا به دلیل موفقیت آمیز بودن برنامه ها و سیاست‌های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم، نرخ‌های بهره واقعی مثبت و نسبتاً ثابت به دست آمد و سپرده‌های بانکی و در نهایت اعتبارات قابل دسترس برای سرمایه‌گذاری افزایش یافت. همزمان، یک سیستم قوی نظارتی اطمینان حاصل کرد که بانک‌ها ریسک اضافی را نمی‌پذیرند. بعداً که ثبات اقتصادی برقرار شد و قوانین احتیاطی مؤثر به مرحله اجرا درآمد، دولت اقدام به آزادسازی کامل نرخ بهره نمود. اما در اندونزی به دلیل شکست سیاست‌های تثبیت اقتصادی و فشار تورمی و جریانات بی ثباتی سرمایه برنامه آزادسازی مالی با شکست مواجه شد.

۲-۸-۳- ترتیب زمانی آزادسازی

سلسله مراتب برنامه های آزادسازی مالی نه تنها برای موفقیت همه جانبه آن حیاتی است بلکه تعیین نرخ‌های بهره بعد ازآنکه آزاد می‌شوند نیز ضرورت دارد. میرآخور و ویلانووا یک سلسله مراتب مبتنی بر مدل خودشان پیشنهاد می‌نمایند که در آن اثر ناپایداری اقتصادی، اطلاعات ناقص و مخاطرات اخلاقی برجسته است. آن ها شرط اولیه آزادسازی مالی را پایداری اقتصادی(یعنی نرخ پایین و با ثبات تورم، نبود کسری حساب جاری بالا، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی مناسب) عنوان می‌کنند. آن ها از تجربه کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه به عنوان مثال‌هایی یاد می‌کنند که در هنگام آزادسازی مالی دارای نرخ تورم بالا، کسری قابل توجه حساب جاری، کاهش مداوم ارزش پول و رشد کند اقتصادی بوده‌اند آن ها یادآوری می‌کنند که همین ناپایداری اقتصادی به همراه ضعف و نااطمینانی در نظام مالی موجب شد تا این کشورها نتوانند آزادسازی را به طور موفقیت‌آمیزی به مرحله اجرا درآورند.

آن ها مرحله بعدی برای داشتن یک برنامه موفق‌ آزادسازی مالی را توسعه ابزارهای پولی غیر مستقیم، ماننداسناد خزانه کوتاه مدت و ضمانت‌های تعیین شده به وسیله مقامات پولی و تقویت چارچوب تنظیمی و نظارت احتیاطی بانکی می‌دانند. ابزارهای غیر مستقیم به مقامات امکان می‌دهد تا مازاد نقدینگی در بخش مالی را محو نمایند و به شرکت کنندگان در بازار امکان می‌دهد تا ‌به این ابازارها که رفع کنترل‌های مستقیم را تسهیل می‌کند عادت نمایند.

تقویت سیستم نظارتی و مدیریتی بانکی باید همزمان با معرفی ابزارهای پولی غیر مستقیم اجرا شود. آن ها مرحله سوم برای اجرای آزاد سازی مالی موفق را نیز افزایش رقایت میان بانک‌ها عنوان می‌کنند. افزایش رقابت را می‌توان توسط خصوصی‌سازی بانک‌ها، افزایش مجوز بانکی، مجوز دادن به بانک‌های خارجی انجام داد. آخرین مرحله برای ازاد سازی را نیاز برداشتن کنترل‌های مستقیم (نرخ‌های وام و سپرده، سقف‌های اعتباری مستقیم) عنوان می‌کنند.

کاپریو و استیگلیتز معتقدند کشورهایی که در آن ها بی‌ثباتی اقتصاد کلان وجود دارد آزاد سازی مالی بدون سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ایجاد سیستم نظارتی و احتیاطی قوی برای نظام بانکداری می‌تواند باعث ورشکستگی سیستم مالی آن ها شود. آن ها آزاد سازی تدریجی نرخ بهره را توصیه می‌کنند تا این نرخ، به نرخ تسویه بازار نزدیک شود و در نهایت به آزادسازی مالی کامل آن اقدام کنند.

‌در مورد ترتیب زمانی آزادسازی بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی یک توصیه استاندارد وجود دارد که در ان ابتدا سیستم مالی داخلی با اصلاح قوانین و مقررات، حذف یارانه‌ها و اعتبارات تکلیفی و همچنین افزایش نظارت ها بر سیستم‌ مالی تقویت و عاری از مشکلات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعات شود و سیستم مای خصوصی جایگزین سیستم مالی دولتی شود و سپس مقررات‌زدایی در بخش مالی بین‌المللی از جمله سرمایه و بازار سهام صورت گیرد.

۲-۹- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران

همان گونه که ذکر شد در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، سعی در گسترش ارتباطات با نظام مالی جهانی کرده‌اند. اما برای بهره‌مندی کامل از دستیابی روزافزون به منابع مالی بین‌المللی، باید نظام مالی خود را مستحکم و با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند. کشورهای در حال توسعه، به اصلاحات گسترده‌ای در بخش مالی دست زده‌اند که در راستای اصلاحات اقتصادی وسیع‌تر بوده است. برنامه های اصلاحی، شامل آزادسازی اقتصادی، مقررات زدائی و اصلاح نظام‌های نظارتی و بیش از همه، اصلاحات نظام بانکی بوده است.