ایراد دیگر ‌در مورد این اوراق این است که آیا به راستی می توان گفت که سود این اوراق قطعی نیست و علی­الحساب است؟ هنگامی که سود پرداخت شده این اوراق دقیقاً برابر آن چیزی است که اعلام می شود و هیچگاه کمتر یا بیشتر از آن مقدار نمی شود، می‌تواند شبهه ربوی بودن این اوراق را دامن زند، که این امر خود باعث عدم استقبال بسیاری از افراد جامعه می شود. شاید یکی از عوامل عدم استقبال از این اوراق در سال های اخیر و به فروش نرفتن قسمتی از این اوراق علاوه بر پایین بودن بازده آن نسبت به سایر دارایی ها، همین موضوع باشد. به طوری که عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶، دولت، بانک مرکزی و شرکت‌ها در عرضه اوراق مشارکت حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از اوارق مشارکت منتشر شده در این مدت به فروش نرسیده است.

همه موارد گفته شده در بالا نقایص اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار تامین مالی بود، در حالی که چند سالی است بانک مرکزی از اوراق مشارکت به عنوان وسیله ای برای جمع‌ آوری نقدینگی نیز استفاده می‌کند، که این موضوع خود از جهات دیگری قابل بررسی است. هر چند اوراق مشارکت در ایران از سال ۱۳۷۰ و با فروش اوراق مشارکت طرح نواب به وسیله شهرداری تهران متولد شد، اما اوراق مشارکت بانک مرکزی، پدیده برنامه سوم توسعه بود. در این برنامه، روشن شد که وضعیت بانک‌های دولتی از نظر کفایت سرمایه نامناسب است و بانک مرکزی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و گرداوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها را فراهم آورد تا بانک‌ها بتوانند نرخ‌های کفایت سرمایه را رعایت کنند. بدین‌ ترتیب، بانک مرکزی به صادرکننده اوراق مشارکت بدل شد. این اقدام، مبتنی بر تجارب متعارف دنیا نبود. در جهان امروز، کمتر مشاهده می‌شود که بانک‌های مرکزی خود راساً اوراق قرضه منتشر کنند و چنین اقدامی در موارد معدودی رخ می‌دهد. خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی مربوط به عملیات بازار باز است. در این عملیات، بانک‌های مرکزی شروع به خرید اوراق قرضه منتشر شده توسط خزانه دولت می‌کنند تا نقدینگی را وارد اقتصاد کنند و برعکس شروع به فروش اوراق قرضه دولتی می‌کنند، تا نقدینگی را از اقتصاد جمع کنند. به نظر می‌رسد این روند انتشار اوراق مشارکت به وسیله بانک مرکزی یکی دیگر از ایرادهای این اوراق باشد که احتیاج به بازنگری اساسی دارد. بازنگری نخست ‌باید این باشد که بانک مرکزی به جای انتشار اوراق مشارکت، وارد عملیات بازار باز شده و با خرید و فروش اوراق منتشره توسط دولت نقدینگی را کنترل کند. بانک مرکزی نباید بانی صدور اوراق باشد، بلکه کار بانک مرکزی ‌باید محدود به کنترل نقدینگی و از جمله خرید و فروش اوراق مشارکتی باشد که خزانه صادر ‌کرده‌است، زیرا یکی از راه های صحیح و متداول اعمال سیاست پولی، عملیات بازار باز است که به وسیله خرید و فروش اوراق قرضه دولتی حاصل می شود و بانی نشر اوراق قرضه شدن فقط در شرایط خاص رخ می‌دهد. همچنین اوراق مشارکت فعلی چیزی چندان متفاوت با اسکناس نیست. نقدینه‌‌ای است که بهره نیز به آن تعلق می‌گیرد که این خود پدیده‌ای منحصر به ‌فرد است. بازنگری دوم نیز باید این باشد که اوراق مشارکت فقط در زمان سررسید بازپرداخت شود و غیر از پرداخت برگه­های سود و بازپرداخت اصل در سررسید، دولت هیچ مسئولیت دیگری نداشته باشد و این اوراق پیش از زمان سررسید فقط در بازار ثانویه قابل معامله باشد.

با توجه به همه مباحث بالا، به نظر می‌رسد اوراق مشارکت به تنهایی نمی تواند جایگزینی کامل برای اوراق قرضه باشد و باید علاوه بر بررسی و رفع نقایص آن، به دنبال معرفی و استفاده از ابزار جدید مالی بود که هم بتواند جایگزینی مناسب برای اوراق قرضه باشد و هم علاوه بر شرعی بودن مشکلات اوراق مشارکت را نداشته باشد.

۳-۴- ویژگی های صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه

همان‌ طور که مشخص است اوراق صکوک اجاره بر اساس قرارداد اجاره تعریف شده است، به همین دلیل با شناخت بیشتر از قرارداد اجاره، می توان شناخت بهتری از اوراق صکوک اجاره و ویژگی های آن به دست آورد. برخی از ویژگی های قرارداد اجاره ‌به این شرح است:

1. 1. قرارداد اجاره ‌در مورد فروش دارایی مورد اجاره، برای موجر (اجاره دهنده) محدودیتی به وجود نمی‌آورد. یعنی موجر می‌تواند دارایی را بفروشد بدون این که به قرارداد اجاره خللی وارد شود، زیرا اجاره از عقود لازم است و با فروش باطل نمی‌گردد. اگر فروش پس از اجاره واقع شود، اجاره باطل نمی‌شود، چون فروش منافاتی با اجاره ندارد، زیرا اجاره به منافع تعلق می‌گیرد و فروش به خود مال. هر چند در صورت امکان هنگام فروش، منافع نیز به دنبال فروش خود مال منتقل می‌شود. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که خریدار از وقوع اجاره مطلع باشد. همچنین افرادی که در مالکیت یک دارایی شریک هستند، هر طور که بخواهند به صورت فردی یا جمعی می‌توانند دارایی خود را به مالکان جدید بفروشند. با توجه ‌به این ویژگی، مشخص است که صکوک اجاره را می توان در بازار ثانویه معامله کرد، که این بازار ثانویه می ­تواند بازار بورس یا بازار فرابورس باشد. همچنین شرکت ناشر اوراق صکوک، می‌تواند اوراق را پیش از موعد سررسید، به قیمت بازار بازخرید کند.

1. 1. در قرارداد اجاره، اجاره‌بها می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه، سالانه و یا به هر شکل دیگر که مورد توافق طرفین است پرداخت شود. به همین دلیل سود صکوک هم می‌تواند در هر فاصله زمانی مورد توافق، پرداخت شود.

1. 1. برای مدت زمان اجاره هیچ محدودیتی وجود ندارد. قرارداد اجاره می‌تواند تا زمانی که یک دارایی وجود دارد ادامه یابد. به همین دلیل صکوک اجاره می‌تواند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلندمدت تعریف شود.

1. لزومی ندارد که اجاره‌بها حتماً به صورت وجه نقد پرداخت شود، بلکه هر نوع کالا یا دارایی مالی دیگر نیز می‌تواند با توافق طرفین به عنوان اجاره‌بها پرداخت شود. این ویژگی جالب قرارداد اجاره، افقی وسیع پیش­روی سیاست های مالی می گشاید، چون می توان به جای سود، طبق توافق طرفین و با فرایند معین، اوراق صکوک را تبدیل به سهام کرد. این موضوع برای شرکت هایی که حاضرند برای تامین مالی، قسمتی از دارایی های خود را واگذار کنند ولی همچنان همه مدیریت را در اختیار داشته باشند، اهمیت بیشتری می‌یابد.

حال می توان به تفاوت های بین صکوک اجاره و اوراق قرضه متعارف اشاره کرد:

1. 1. اوراق صکوک اجاره، سند سرمایه گذاری مشاع می‌باشد و همانند اوراق قرضه سند استقراض بین قرض دهنده و قرض گیرنده نیست. در صکوک اجاره سود به دست آمده از اوراق کاملاً معین و قطعی است، و این موضوع هم اشکال شرعی ایجاد نمی کند، چون سود تقسیم شده، سود ناشی از سرمایه ­گذاری مشاع در خرید یک دارایی و اجاره دادن آن است و همانند اوراق قرضه سود تقسیم شده، بهره ناشی از قرض دادن پول نیست که حرمت شرعی داشته باشد.

1. 1. اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد، بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.