یکی ازموارد خشونت جنسی قاچاق زنان با هدف اجبار به فاحشگی می باشدکه در ذیل به شرح آن می پردازیم:

      1. استخدام، انتقال، حمل ونقل و پناه دادن اشخاص به وسیله تهدید یا زور و یا تقلب به منظور بهره کشی از اشخاص، اسم جدید این جرم (قاچاق زنان) بردگی نوین می‌باشد.

        1. تمامی اعمال، استخدام و یا انتقال یک زن در سراسر مرزهای بین‌المللی برای کار یا خدمت بی حرمتی یا تهدید به بی حرمتی، سوء استفاده، بیکاری، فریب و یا به صورت اشکال زورگویی را در بر می‌گیرد.

      1. اخذ کار و خدمات از هر زنی یا تصاحب هویت قانونی و یا شخصی هر زنی توسط عوامل خشونت، سوء استفاده یا وضعیت سلطه گر، بیکاری، فریب و دیگر اشکال زورگویی می‌باشد.

      1. خارج کردن یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز یا افراد مرزهای کشور با میل یا اجبار و اکراه با تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد باشد، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج.

    1. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع روسپیگری پس از عبور از مرز با همان مقصود.[۷۵]

نمونه ای از خشونت جنسی قاچاق زنان با هدف اجبار به فاحشگی می‌باشد که در واقع این ظلم بزرگی است که به زن در فرهنگ غرب شده است و برداشت غلطی که زن در آثار فرهنگ و ادبیات غرب وجود دارد در تمامی دوران تاریخ بی سابقه است. زن را وسیله التذاد مرد معرفی کرده‌اند و اسمش را گذاشته اند آزادی زن، در حالی که این در واقع آزادی مردان هرزه برای تمتع از زن است آن ها زن را به ‌عنوان یک موجود مصرف کننده ای دست و دلباز و کارگر کم توقع و کم طلب ارزان تلقی می‌کنند. استفاده از زنان همواره مورد توجه اشخاص هوسران بوده و با لطایف الحیل و دسیسه های گوناگون، قبح فحشاء را از بین برده و به منظور استیلاء بر جوامع و یا مردم تمام تلاش خود را در ترویج هنجارشکنی ها و انحطاط اخلاقی به کار می گیرند.

تشکیل محافل عیش و عشرت در ‌کاخ‌های شیوخ و سوء استفاده از وجود زنان و دختران، پرداخت پاداش کلان به دختران باکره در مقابل ارائه بکارت توسط هر کدام از شیوخ سبب به وجود آمدن باندها و شبکه هایی سازمان یافته جهت نشان و جذب دختران و زنان شده تا با بهره گرفتن از روش های گوناگون آنان را از کشورهای هدف به کاخ حکام انتقال و پس از تمتع شیوخ بوالهوس پاداش وجوه نقدی پرداختی را تصاحب و مبلغی را از وجوه موصوف در اختیار زنان اغفال شده قرار گیرد.

عواملی مانند سادگی، ناآگاهی، کنجکاوی و برتری جویی نسبت به همسالان در میان دختران، کمبودها و عقده های روانی، مشکلات مالی و خانوادگی و دوستان ناباب در زنان از عواملی هستند که عامل سوق دادن آن ها به دامهای فساد شده است. که معمولاً پس از شروع فعالیت‌های مفسده برانگیز، یک حالتی در اینگونه دختران و زنان عمومیت پیدا می‌کند که آن نوعی بحران هویت و بی تفاوتی است که ممکن است دست به هر کاری بزنند. از اینرو علاوه بر ارتباط نامشروع مواردی نظیر صرف مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر، به دام کشیدن سایر اعضاء خانواده و بی تفاوتی در میان آنان مشاهده شده است.[۷۶]

برای مقابله با این خشونت جنسی علیه زنان وجود قاعده و ضابطه ای که این عمل را غیر قانونی قلمداد کند واجب می‌باشد که در ایران در قوانین فعلی، تعریف روشنی از واژه های کلیدی مثل « قاچاق انسان» «روسپیگری» ارائه نشده است و در مواجهه با چنین جرائمی از موارد قانونی مشابه و تفسیر قوانین جزائی استفاده می‌گردد قوانین حاضر در ذیل اشاره می‌گردد:

۱- ماده ۶۲۱ ق. م .ت وب.در باب آدم ربایی با توسل به زور و عنف.[۷۷]

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام بپذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

۲- ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.ا. در باب قوادی[۷۸]

ماده ۲۴۲: قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

ماده ۲۴۳: قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

۳- ماده ۶۳۹ ق. م.ت وب. در باب دایر کنندگان مراکز فساد و فحشاء

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و ‌در مورد بند « الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوط به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

ماده ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه در خصوص عابرین غیر مجاز و متجاوزین مرزی[۷۹]

ماده ۳۴: هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشورخارج شود. به حبس از یک تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۵: هر ایرانی کهاز نقاط غیر مجاز وارد کشور شد یااز کشور خارج شود به مدت ۲ ماه تا یکسال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۳۵ مکرر: هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذر نامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد به یک ماه تا یک سال حبس یا پنج هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهدشدوچنانچه مرتکب دارای گذرنامه یااسناد درحکم گذرنامه باشد،به حبس از یک تاشش ماه حبس یاجزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۱ قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی: هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد.

الف- در صورتی که محل عبور دهنده محل امنیت باشد چنانچه درصد محاربه و افسادفی الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

ب- در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از ۳ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

برای مقابله با این جرم بین‌المللی نیز اسناد بین‌المللی وجود دارد مثل مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ به نام مقاوله نامه بین‌المللی امضاء شده پاریس، قرارداد بین‌المللی سال ۱۹۱۰ قرارداد تنظیمی در ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۲۱ که این قرارداد را بیشتر کشورهای مستقل جهان از جمله ایران امضاءنمودند، سند تنظیمی در سال ۱۹۳۳ ‌و تشکیل کمیته « معامله نسوان و اطفال» جهت پیگیری و مامور رسیدگی ‌به این کار، پروتکل انتقال غیر قانونی مهاجران در سال ۲۰۰۰ که فقط در سه کشور به تصویب رسید، کنوانسیون الحاقی ۱۹۶۵ در منع برده داری کنوانسیون منع کار اجباری ۱۹۷۵، بیانیه کنفرانس اروپایی بروکسل در پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان.[۸۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...