بند دوم ـ عادلانه بودن

جـنـگ , آن گـاه کـه رنـگ تـجـاوز بـه خـود گیرد, پدیده اى شر و نامیمون و بـزرگ تـریـن بـلایـى است که جوامع انسانى را تهدید و نابود ‌کرده‌است . بیش تر جـنـگ هـایى که تاکنون در جهان رخ داده است , به ویژه دو جنگ جهانى اول و دوم کـه بیش ترین خسارت جانى و مالى رابه وجود آورده اند, چیزى جز تجاوز و ستمگرى نبوده اند. در این جنگ ها ظهور و تبلور تجاوز در چهره جنگ , بشریت را از جنگ وخونریزى متنفر ساخته است . در این میان , جنگ هایى تنها به عنوان عـامل دفع تجاوز و مقابله با تجاوزگران به وقوع پیوسته است . ازاین رو, داراى قـداسـت و ارزش گشته اند. همین دو چهره جنگ , بحث جنگ تجاوزگرانه یا

ستمگرانه و جنگ عادلانه را مطرح ‌کرده‌است . جـنـگ عـادلانه , جنگى است که اولا در مقام دفع تجاوز است و ماهیتى دفاعى دارد و ثـانـیا از هر نوع ستمگرى , به کارگیرى شیوه هاى غیر انسانى , کشتن غیر نـظامیان و شکنجه و آزار اسراى دشمن به دور است . جنگ در اسلام , داراى این دو ویـژگـى اسـت و بـه مـعـناى واقعى کلمه , عادلانه است . به سخن دیگر, دو ویژگى دفاعى بودن و انسانى بودن جنگ در اسلام , از آن جنگى عادلانه ساخته اسـت .اینک به جا است که پیش از تبیین این دو ویژگى , به دو آیه از قرآن کریم اشـاره کـنـیـم کـه از آن ها مى توان استفاده کرد که اسلام جنگ تجاوزگرانه رامردود مى شمارد: ((و قـاتـلـوا فـى سـبـیـل اللّه الـذیـن یـقـاتـلـونـکم و لا تعتدوا ان اللّه لا یحب المعتدین )) ^[۷۱]و در راه خدا, با کسانى که با شما مى جنگند, نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا تجاوزکاران را دوست نمى دارد. در تـفـسـیـر ایـن آیـه دو احتمال مطرح است : احتمال نخست این که منظور از ((الـذیـن یـقاتلونکم )) دشمنانى اند که جنگ را با مسلمانان آغازکرده اند. با این احـتـمال , معناى نهى ((و لا تعتدوا))این است : با کسانى که با شما نمى جنگید. احـتـمـال دوم این است که ((الذین یقاتلونکم ))کسانى اند که در صحنه پیکار با مـسـلـمانان مى جنگند. در این احتمال , نهى ((و لا تعتدوا)) نهى از جنگ با غیر نـظـامـیـان است . ^[۷۲]هر یک از دو احتمال را که برگزینیم , مفاد کلى آیه این است که مسلمانان نباید به جنگ تجاوزگرانه و ستمکارانه دست یازند, هر چند احـتـمـال نخست با ویژگى دفاعى بودن و احتمال دوم با ویژگى انسانى بودن جنگ در اسلام سازگار است . ((یاءیها الذین آمنوا کونوا قوامین للّه شهدآء بالقسط و لا یجرمنکم شنئان قوم على اءلا تعدلوا اعدلوا هو اءقرب للتقوى …)) ^[۷۳]اى کـسـانـى کـه ایـمان آورده اید گواهى دهید. دشمنى با گروهى , شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند پیشه کنید که به پرهیزگارى نزدیک تر است . ایـن آیـه هـر چند اختصاص به جنگ ندارد, اما مفید این معنا است که در اسلام , دشمنى مسلمانان با برخى انسان ها به هیچ وجه مجوزستم پیشگى و ترک عدالت نیست و مجاهدان و رزمندگان مسلمان هیچ گاه نباید در برخورد با دشمن از جاده عدالت و انصاف خارج شوند و کردار خویش را به ننگ تجاوز و ستم بیالایند.

بند سوم ـ دفاعى بودن

ادعـاى دفـاعـى بـودن جنگ در اسلام , در دفاع یا جهاد دفاعى به سهولت قابل هـضـم و مـورد وفـاق همگان است , اما چنین ادعایى درجنگ و جهاد ابتدایى تا انـدازه اى دشـوار و چـه بسا متناقض جلوه کند, زیرا این پرسش پیش مى آید که جـنگ ابتدایى که خود قسیم (همردیف ) جنگ دفاعى است , چگونه ممکن است دفاعى باشد؟

بـراى پـاسـخ ‌به این پرسش باید گفت : دفاع در مبحث جهاد, داراى دو مفهوم مـحـدود و گـسـتـرده اسـت . مفهوم محدود آن , به معناى دفاع در برابر تجاوز نـظـامى دشمن است . دفاع ‌به این معنا, همردیف جهاد ابتدایى است , اما مفهوم گـسـترده اش , دفاع در برابر هر گونه تجاوز آجز تجاوز نظامى ـ است که براى

دفـع آن بـایـد بـه هـجوم نظامى دست زد. آن جا که گفته اند: ((جهاد, داراى مـاهـیـتـى دفاعى است )) یا((جهاد, در حقیقت دفاع است )), دفاع ‌به این معنا, مـورد نـظر بوده است . معنا و مفاد دفاعى بودن جهاد ابتدایى این است که روح دفاع درپیکر جنگ و جهاد ابتدایى جارى است . به سخن دیگر, در هر موردى که جـهـاد ابـتـدایـى توصیه و واجب شده است , بدون تردید حقى مورد تجاوز قرار گرفته است و چنین جهادى در حقیقت براى دفاع از آن حق است . البته , نوع و گـستره حق یکسان نیست , گاه حق داراى جنبه شخصى و فردى است و گاه داراى جنبه ملى . هر شخص حق دارد از جان و مال خویش و هر ملتى حق دارد از سـرزمـین واستقلال خود به دفاع برخیزد, اما برخى حقوق به یک شخص و یا یک ملت , از آن جهت که شخص و ملتند, اختصاص ندارد, بلکه به همه انسان ها و ملت ها تعلق دارد. از این حقوق به حقوق انسانى یا انسانیت تعبیر مى شود. اکنون سخن در این است که آیا دفاع , تنها در حقوق فردى و ملى مشروع است یا شامل حقوق انسانى نیز مى شود؟ براى یافتن پاسخ ‌این پرسش , پرسشى اساسى تر مـطـرح است و آن این که ملاک مشروعیت و تقدس دفاع چیست ؟ آیا چون یک شخص از جان و مال خویش و یک ملت از سرزمین و استقلال خود دفاع مى کند, آن جـنگ مقدس و مشروع است یا علت قداست و مشروعیت , دفاع ازحق است ؟ بـى تـردیـد, مـلاک تقدس و مشروعیت دفاع , از حق دفاع کردن است و تفاوتى نـیست که حق , از آن یک فرد باشد, به یک ملت تعلق داشته باشد و یا به انسانیت مـربـوط شـود, بـلـکـه بـه اعتقاد استاد شهید مطهرى , دفاع از حقوق انسانى , مـقـدس تـر و ارزشـمـندتراست . ایشان آزادى را یکى از حقوق انسانى مى داند و

به لحاظ حقوقی با توجه به تقارب مفهوم لغوی « دادرسی عادلانه و منصفانه به صورت مترادف به کار می­‌روند و مشتمل بر شناسایی حقوقی برای فرد متهم و نیز پیش ­بینی تضمین­هایی برای رعایت آن ها‌ است که بدون آن دادرسی نمی­تواند به اجرای عدالت منتهی شود».^[۳۷] به عبارت بهتر «عدالت را که مفهومی نوعی دارد با انصاف که احساسی لطیف‌تر از عدالت در موارد خاص است نباید اشتباه کرد؛ رجوع به انصاف زمانی مورد پیدا می­ کند که اجرای قاعدۀ عادلانه در فرض خاص نتایج نامطلوب به بار ‌می‌آورد و وجدان اخلاقی تمایل به اصلاح آن را پیدا می­ کند یا چنان که ارسطو نیز انصاف را عدالتی برتر از عدالت قانونی توصیف می­کرد».^[۳۸]

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری

برای رسیدن به تعریف درست ابتدا تعاریفی که حقوق ‌دانان از این مراجع ارائه داده‌اند و انتقادات وارد بر آن ها ذکر خواهد شد و سپس تعریفی که به نظر می‌رسد جامع‌ترین و مانع­‌ترین این تعاریف می‌باشد بیان خواهد شد.

تعریفی که دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی بیان ‌داشته‌اند بدین شرح می‌باشد: «مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت، در سازمان­ها تشکیل ‌شده‌اند و وظایف آن ها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ­ها، قانون کار، قانون مالیات بر درآمد،….. بین دولت و افراد به وجود می ­آید. اعضای مراجع مذبور از بین کارمندان مجرب و بصیر وزارتخانه­ها و مؤسسات و سازمان­ های عمومی معین می­شوند و وزیران و سرپرستان دستگاه­های مذبور در انتخاب آن ها آزادی عمل زیادی دارند».^[۳۹]

در این تعریف برخی از مشخصات مراجع اختصاصی اداری به طور ابهام و اجمال بیان شده است و برخی از مطالب آن نیز قابل تشکیک است، از جمله اینکه بر خلاف نظر مذبور، تمامی مراجع اداری در سازمان­ های دولتی قرار ندارد و تمامی آن ها به دعاوی میان افراد و دولت نمی­‌پردازند.^[۴۰]

دکتر زین­العابدین شیدفر نیز بدین صورت تعریف خود را از مراجع اختصاصی اداری بیان نموده ­اند: «قوانین و مقررات داخلی وزارتخانه­ها و ادارات در ایران از جمله قانون استخدام کشوری دادگاه­ های اختصاصی اداری را پیش ­بینی نموده که به تخلفات کارمندان رسیدگی می­‌نماید، لیکن تخلفات مذبور و مجازات­هایی که برای آن ها تعیین گردیده جنبۀ انضباطی دارد و رسیدگی ‌به این تخلفات در واقع با یک نوع کمیسیون­های اداری است که هر چند نام دادگاه دارند، قابل قیاس با دادگاه­ های اداری نمی­‌باشند».^[۴۱]

کاستی این تعریف بدین قرار است که مؤلف «در واقع صرفاً یکی از انواع این مراجع یعنی مراجع انتظامی اداری را مد نظر قرار داده است و دایرۀ عملکرد و تعدد و تنوع این مراجع را اساساً نادیده گرفته»^[۴۲] است.

تعریف دیگری که ارائه شده بدین شرح است: «در همه جای دنیا اغلب به دادگاه­هایی که وابسته به قوۀ مجریه است، دادگاه­ های اداری یا اختصاصی گفته می‌شود، که به کارهای ویژه رسیدگی می­ کند و نه به همۀ اختلاف­ها و دعاوی، چنان که در دادگاه­ های عمومی عمل می‌­شود. در ایران نیز چنین است، «کمیسیون حل اختلافی و مالیاتی»، که به تعیین میزان مالیات و اختلافات مؤدیان مالیاتی و اداره دارایی رسیدگی می­ کند. «هیئت حل اختلاف» که به مسئله ­های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می‌رسد.

از این گونه مراجع که به مسئله­ ها و اختلاف­های ویژه­ای رسیدگی ‌می‌کنند در سازمان­ های اداری کم نیست. از مهم­ترین آن «هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری» است».^[۴۳]

در این تعریف نیز ابهاماتی در عبارت­های «در همه جای دنیا» و «کارهای ویژه» وجود دارد و علاوه بر آن تمامی مراجع اختصاصی اداری، تحت پوشش قوۀ مجریه نمی­باشند.^[۴۴]

به نظر می­‌رسد جامع­‌ترین تعریفی که از مراجع اختصاصی اداری ارائه شده به شرح زیر می‌باشد: «مراجعی با صلاحیت ‌ترافعی اختصاصی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحد‌های کم و بیش مستقل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل شده­‌اند صلاحیت آن ها منحصر به رسیدگی و تصمیم ­گیری ‌در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی اختصاصی اداری از قبیل دعاوی استخدامی، انضباطی، مالی، اراضی و ساختمانی می‌­باشد که معمولاً به هنگام اجرای قوانین خاص مرتبط با ارائه خدمات عمومی و فعالیت­‌های دولت، میان سازمان­ های دولتی و مؤسسات عمومی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی) و افراد (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) به وجود می­‌آید و مطرح می­‌گردد».^[۴۵]

این تعریف صرفاً متشکل از برشمردن ویژگی­های این مراجع می­‌باشد و در آن حتی به تمام ویژگی­های این مراجع اشاره نشده است و فقط «به یک جنبه از کارکرد دادرسی اداری نظر داشته که همان وظیفۀ ‌ترافعی به عنوان اصلی‌­ترین و مهم­‌ترین کارکرد مراجع اداری می­‌باشد؛ در حالی که از وظیفه انتظامی و انضباطی به عنوان بخش دیگری از کارکرد دادرسی اداری سخنی به میان نمی‌آید».^[۴۶]

در کتب حقوقی، قوانین و رویۀ قضایی از این مراجع با تعابیری چون دادگاه­ های اداری، هیئت، کمیسیون، دادگاه­ های اختصاصی اداری، مراجع اداری استثنائی، دادگاه­ های اختصاصی، مراجع شبه قضایی، محاکم اختصاصی، مراجع اختصاصی، شورای انتظامی، دادگاه انتظامی، کمیته انضباطی یاد شده که به نظر می‌­رسد بهترین و مناسب‌­ترین عنوان برای آن ها، مراجع اختصاصی اداری می­‌باشد. در توجیه جامعیت این عنوان می­‌توان دلایلی به شرح زیر بیان داشت: «عنوان دادگاه به طور معمول، محاکم قضایی دادگستری را متبادر به ذهن می­ کند»،^[۴۷] و با توجه به اینکه این مراجع همان­گونه که بر همگان عیان است، عمل شبه قضایی انجام می‌­دهند و این خود ‌به این معنا است که نمی­ توان از عنوان دادگاه برای نامیدن این مراجع استفاده کرد. «در تعریف دادگاه عناصر و مؤلفه ­هایی باید رعایت شود که وجود قاضی با تحصیلات حقوقی می­‌باشد که در این مراجع چنین امری غالباً مشاهده نمی‌­شود».^[۴۸]

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی

در داخل یک کشور جوامع کوچک­تری وجود دارند که از اشخاصی که حرفه واحد یا مشابه به هم دارند تشکیل می­ شود و در هر یک از این جوامع مقررات خاصی ناظر بر حسن انجام امور وجود دارد که اگر از آن ها عدول شود شخص را در معرض ارتکاب تخلف و مسئولیت انضباطی قرار می‌دهد. مجازات­های انضباطی از طرف محاکم اختصاصی تعیین می­گردد.^[۴۹]

حقوق انضباطی به سمت مبانی اساسی حقوق جزا تمایل پیدا می­ کند. «اگرچه دو قاعده «هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی­نماید» و «هیچ مجازاتی بدون قانون قابل اعمال نیست» وجود ندارد، ولی تقصیرات و مجازات­ها در اساسنامه هر حرفه­ای پیش ­بینی می­ شود. تقصیرات انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه­ای فرد، و مجازات­های وابسته به آن توبیخ و جریمه و اخراج موقت و یا دائم ‌می‌باشد. کیفرهایی که موجب محرومیت از آزادی و یا تضییق آن باشد نباید در کیفرهای انضباطی وجود داشته باشد».^[۵۰] «مقررات استخدامی حق شکایت از حکم بدوی را نیز به محکوم علیه داده است بعضی اوقات ممکن است تقصیر انضباطی حاوی جرم جزایی و جرم مدنی نیز باشد در این صورت از این دو لحاظ هم قابل تعقیب است».^[۵۱]

۲-۵-۱۴٫ ایده

ایده ‌به این واقعیت مرتبط است که مشتریان در خرید به دنبال یادگیری روند­های جدید می‌باشند (آرنولد و رینولدز، ۲۰۰۳، ص۸۰). پژوهش پارسونز (۲۰۰۲) نیز اشاره می­ کند که یکی از قوی­ترین انگیزه ها برای خریداران اینترنتی، کشف کردن و حفظ روندهای جدید است. خریداران در اینترنت اطلاعاتی ‌در مورد برندها، محصولات و روندهای جدید به دست می آورند که موجب خرسندی آن ها می شود.

۲-۵-۱۵٫ ارزش

ارزش بدین معنا است که هنگام خرید در طول داد و ستد فرایند چانه زنی موجب لذت بخشیدن به خریداران می شود (وست بروک و بلک، ۱۹۸۵، ص۸۴). بابین و همکاران(۱۹۹۴) اشاره کرده‌اند که درگیری احساسی و لذتی که به وسیله چانه زنی ایجاد می شود نوعی از ارزش لذت گرایانه می‌باشد.چاندون و همکاران^[۱۵۸] (۲۰۰۰) اعتقاد دارند که دستیابی مشتریان به تخفیف بیشتر در خرید احساس لذت بخشی به آن ها خواهد داد و احساس خواهند کرد که خریداران باهوشی هستند.آرنولد و رینولدز (۲۰۰۳) بیان ‌می‌کنند که خریداران هنگامی که تصور می‌کنند مسابقه چانه زنی با فروشنده را برنده شده اند، احساس خوشحالی و لذت می‌کنند. خریداران همچنین ممکن است به واسطه احساس هیجانی که در فرایند چانه زنی به آن ها دست می‌دهد احساس لذت کنند (پویی لایی و همکاران،۲۰۰۷، ص ۷۷۸).

۲-۵-۱۶٫ تسلط بر موقعیت

پارسونز (۲۰۰۲) بیان کرد که مشتریان می‌توانند تصمیم بگیرند محصولات را ببینند هنگامی که آن را سفارش می­ دهند و هنگامی که آن را دریافت می‌کنند در خرید برخط.خریداران اینترنتی سطوح متفاوتی از کنترل وموقعیت را دارا می‌باشند . به طور خلاصه منزلت به وجود آمده از خرید فیزیکی یا اینترنتی از منابع متفاوتی ناشی می­ شود. خرید فیزیکی از افراد فروشنده و خرید اینترنتی از کنترل بر فناوری به وجود می‌آید(پویی لایی و همکاران،۲۰۰۷، ص ۷۷۸).

۲-۵-۱۷٫ نقش ارزش­های سودمندی گرایی و لذت گرایی

ارزش سودمندی­گرایی^[۱۵۹] کاملاً در ارتباط با کارایی و اثربخشی­ای است که از استفاده­ از خدمت نشأت می‌گیرد. از نقطه نظر ارزش سودمندی­گرایی، استفاده از خدمت به عنوان ابزاری برای انجام برخی کارها تعبیر می شود. بیشتر تحقیقات در زمینه دامنه سیستم های اطلاعاتی قویاً تأیید می‌کنند که ارزش سودمندی­گرایی به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم از ارتقای تمایلات رفتاری به پذیرش و استفاده از سیستم های اطلاعاتی عمل می‌کند، زیرا مشتریان ارزیابی­های منطقی و حساب شده­ای از مزایای کارکردی انجام داده و تصمیم به استفاده از سیستم های اطلاعاتی می­ گیرند (هانگ و تام^[۱۶۰]، ۲۰۰۶، ص۱۷۰؛ کیم و همکاران، ۲۰۰۷، ص۱۲۰). از سوی دیگر، ارزش لذت گرایی^[۱۶۱] اساساً غیرابزاری، تجربه ای و عاطفی است (کیم و هان، ۲۰۰۹، ص۳۶). مشتریان هنگامی ارزش لذت گرایی را تجربه می‌کنند که فعالیت استفاده از سیستم های اطلاعاتی جدای از ارزش ابزاری آن مورد توجه قرار گیرد. ارزش لذت­گرایی در مقایسه با جنبه‌های سودمندی­گرایی سیستم های اطلاعاتی ذهنی تر و شخصی تر است و نشأت گرفته از تفریح و سرگرمی است تا به انجام رساندن کار (هالبروک و باترا^[۱۶۲]، ۱۹۸۷، ص۴۰۹). تحقیق دیگری ‌در مورد سیستم های اطلاعاتی به صورت تجربی نشان داده است که ارزش لذت گرایی نیز عامل تعیین کننده مهمی است که مشتریان در استفاده از سیستم های اطلاعاتی آن را مهم قلمداد می‌کنند (تورل و همکاران^[۱۶۳]، ۲۰۰۷، ص۶۶).

در حوزه خدمات موبایلی نیز هم ارزش سودمندی­گرایی و هم ارزش لذت­گرایی محرک های کلیدی هستند که بر تمایل به پذیرش خدمات موبایلی تأثیر می‌گذارند (کیم و هان، ۲۰۱۱، ص ۲۳۱۲). از آنجایی که خدمات موبایلی مشتمل بر خدمات متعددی می‌باشد که عملکرد سودمندی­گرایانه آن ها به عنوان معیار اولیه قلمداد می شود (از قبیل خدمات خبررسانی و هدایت پیام)، مشتریان ممکن است با بهره گرفتن از این خدمات به اهداف شخصی دست پیدا کنند. علاوه بر این، مشتریان خدماتی نظیر بازی‌های موبایلی و پخش موسیقی را بیشتر از ارتقای عملکرد آن مد نظر داشته باشند (کیم و هان، ۲۰۱۱، ص ۲۳۱۲).

۲-۶٫ تحقیقات داخلی

تجارت الکترونیکی و شاخه های متعدد آن در قرن حاضراز ضروریات انکارناپذیر می‌باشد. بعلاوه با رواج روزافزون تجارت الکترونیک، اهمیت خرید و فروش اینترنتی بر کسی پوشیده نمانده است. اینترنت با توجه به مجموعه فعالیت­هایی که توسط آن صورت ‌می‌گیرد، باعث خلق فعالیت‌های ارزش آفرین شده و در نهایت سازمان را برای کسب مزیت رقابتی به جلو رانده و موفقیت چشمگیر سازمان را باعث می شود. با توجه به بررسی های انجام شده به نظر می­رسد پژوهشی که ارتباط مستقیم با تحقیق حاضر داشته باشد در ایران انجام نشده، اما به منظور بهره­ گیری از تحقیقات داخلی به تعدادی که تا حدودی مرتبط باشند اشاره شده است.

موحدی(۱۳۸۴) در مطالعه­ ای به شناسایی و بررسی عوامل فرهنگی تأثیر­­ گذار بر استقرار تجارت الکترونیکی در صنعت ایران (با تأکید بر سازمان­ های کوچک و متوسط) پرداخت. او در مطالعه خود دو دسته عوامل فرهنگی و ادراکی را در استقرار تجارت الکترونیک مؤثر می دانند. عوامل فرهنگی شامل فرهنگ اطلاعاتی، فرهنگ پذیری، دانش کامپیوتری و اینترنتی و درک تجارت الکترونیکی بوده و عوامل ادراکی شامل ادراک از فایده، ادراک از سهولت کاربرد، اعتماد، عواطف و احساسات، بروندادهای اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بوده است. در این پژوهش از مدل تلفیقی پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ­ریزی شده^[۱۶۴] برای پذیرش تجارت الکترونیک استفاده می­گردد. و سه متغیر اعتماد، مخاطره و منافع استنباط شده به مدل اضافه شده است. همچنین در این مطالعه، روابط بین نگرش و قصد رفتاری و روابط این دو با متغیرهای اعتماد،­ مخاطره و منافع استنباط شده مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

زادون(۱۳۸۵) در تحقیق خود، عوامل مؤثر در خرید اینترنتی را مورد بررسی قرار داد. این پژوهش بر اساس مدلی برگرفته از دو دیدگاه تکنولوژی محور و بازاریابی محور انجام شد. با بهره گرفتن از دیدگاه تکنولوژی محور، تأثیر ویژگی­های ظاهری و ویژگی­های عملیاتی فروشگاه اینترنتی، بر رفتار خرید مشتریان ارزیابی گردید. بر مبنای دیدگاه بازاریابی محور، ادراکات مشتریان از خرید اینترنتی، شامل ارزش­های ادراکی (ادراک از سهولت کاربرد و ادراک از سودمندی) و میزان مخاطره پذیرفته شده در خرید اینترنتی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین عامل در خرید اینترنتی مشتریان نگرش­های مثبت و ارزش­های ادراکی آنان است و بعد از آن ها ویژگی­های عملیاتی و ویژگی­های ظاهری در فروشگاه از جمله عوامل تأثیرگذار در خرید اینترنتی است.

مطالعه­ حاضر صادرکنندگان بازارمحور را با جنبه­ های رفتاری مورد مطالعه شامل وابستگی، همکاری و فاصله­ ارتباطی آزمون ‌کرده‌است. مفهوم قدرت و وابستگی بر روی یک پیوستار در مقابل هم قرار می­ گیرند. در محیط مدام در حال تغییر که اطلاعات یک منبع با ارزش برای شرکت­ها محسوب می­ شود؛ هرچه بخش دانش توسعه یابد قدرت اطلاعات نیز در آنجا بیشتر می­ شود. به طوری که صادرکنندگان بازار محورتر بیشتر تمایل دارند که قدرت اطلاعات را در دست بگیرند. پژوهش­ها نشان می‌دهد، وابستگی یک شرکت صادرکننده نسبت به طرف مقابل از لحاظ ایده­های فنی و الگوهای تحقیق و توسعه با توسعه بازارمحوری کاهش می­یابد. به عبارت دیگر با کاهش وابستگی قدرت چانه­زنی صادرکنندگان در کانال ارتباطی­شان با همکاران خارجی، بیشتر می­ شود. وقتی تولیدکنندگان بازارمحورتر هستند با توجه به افزایش درک خود نسبت به طرف مقابل و درجه وابستگی به آن ها، موقعیت نسبتاً قوی را برای خود ایجاد ‌می‌کنند. پژوهشگران تعاریف مختلفی ‌در مورد همکاری ارائه داده ­اند.

تعریف مشترک ‌در مورد همکاری، فرآیندی است که افراد، گروها و سازمان­ها به شکل تعاملی در جهت کسب سود کنار یکدیگر قرار می­ گیرند. همکاری به عنوان هنجارهای رفتاری در کشورهای مختلف به شکل متفاوتی تجلی پیدا کند و اغلب مسایل در هنگام مواجه با فرهنگ­های مختلف به وجود می ­آید. مشکلات در بعد داخلی ضعف مدیران نسبت به دانش مورد نظر و نداشتن آگاهی از شرایط صادرات و در بعد خارجی ضعف اطلاعات ‌در مورد ویژگی­های بازار عرضه برای برقراری ارتباطات خارجی است. با ایجاد دانش بازارمحوری شامل جمع ­آوری اطلاعات ‌در مورد عرضه­کنندگان خارجی، خصوصیات محصول و سودی که حاصل می­ شود مشکلات داخلی کاهش می­یابد و در بعد خارجی، هرچه صادرکنندگان آگاه­تر باشند، با توجه به اینکه میزان انتقال اطلاعات تأثیر زیادی روی همکاری آن ها با واردکنندگان خواهد داشت با همکاری بیشتر مشکلات مربوط به تعاملات آن ها کاهش می­یابد.

دوری و نزدیکی روابط(فاصله ارتباطی) اختلاف بین الگوهای محلی و خارجی را در زمینه ­های فرهنگی، سبک­های مدیریت و عملیات بازرگانی نشان می­دهد. فاصله درجه­ ناآشنایی با روابط­ کاری مشتریان خارجی تعریف می­ شود. برای روابط صادرکننده و توزیع­کننده­ خارجی حداقل فاصله­ ارتباطی در شکل­های مختلفی نمایان می­ شود. صادرکننده ممکن است به دنبال اطلاعاتی در رابطه با محیط بازار توزیع­کننده­ خارجی، عملیات بازرگانی و دیگر الزامات آن ها مانند بسته­بندی محصول، برنامه ­های تحویل و روش­های حمل مناسب باشد یا اینکه بخواهد فرآیندها و فعالیت­های خود را به سمت الزامات توزیع­کننده­ خارجی از طریق همکاری­های بین بخشی سوق دهد. ‌بنابرین‏، برای حداقل کردن فاصله­ ارتباطی با بازارها و مشتریان برخی سازمان­ها بازارمحوری را یک اصل مدیریتی در نظر ‌گرفته‌اند. در واقع، بازارمحوری مقدار اطلاعات جمع ­آوری شده مورد نیاز را افزایش و از طریق انتشار آن بین بخش­های وظیفه ­ای همکاری بین صادرکننده و توزیع­کننده­ خارجی را بیشتر و فاصله ارتباطی آن ها را کمتر خواهد کرد. تعهد و سایر ویژگی­های مثبت روابط پیش­شرط­های نزدیکی روابط، کار مشترک و تسهیم اطلاعات است. با توجه ‌به این امر برای خریدار و فروشنده انتظاراتی ایجاد می­ شود که جهت رسیدن به اهداف دو جانبه­ی خود با یکدیگر کار کنند(بروثرز و دیگران، ۲۰۰۲).

محیط صادرات

عملکرد صادرات

بازارمحوری صادرات

هماهنگی

وابستگی

تجربه صادراتی

۲-۱ مدل بازارمحوری صادرات(کادوگان و همکاران^[۲۹]، ۲۰۰۲)

عملکرد صادرات

رضایت صادرات

رشد فروش صادرات

محیط صادرات

بازارمحوری صادرات

هماهنگی

وابستگی

شایستگی صادراتی

۲-۲ مدل بازارمحوری صادرات(حسینی، ۱۳۸۸)

۲-۲-۲-۱۴ هماهنگی صادراتی:

هماهنگی استراتژیک که به آن هم­خوانی، همسویی یا همراستایی نیز گفته می­ شود، جایگاه کلیدی در مطالعات سازمانی و مدیریت استراتژیک دارد زیرا یک روش مناسب برای کسب و خلق ارزش در بازار و بالا بردن عملکرد سازمان، تعامل و هماهنگی بین عناصر و اجزای سازمان و محیط ‌می‌باشد. هماهنگی عامل و منبع ارزش اقتصادی برای شرکت­ها بوده و باید در این راستا حرکت نمایند.

هماهنگی به معنی هم­سویی، سازگاری و تناسب با جهتی خاص است به عبارت دیگر تطابق داشتن یک کیفیت با کیفیت دیگر و در جهت خاص که به هدف مشترک می­انجامد. هماهنگی می ­تواند هم در سطح عملیاتی و هم در سطح استراتژیک و هم بین این دو سطح برقرار شود. منظور از هماهنگی در سطح استراتژیک، هم­خوانی و انطباق استراتژی­ های سطوح پائین­تر سازمان و استراتژی­ های کارکردی، با استراتژی کلان سازمان ‌می‌باشد. این هماهنگی جنبه­ های متفاوت دیگری را نیز در بر ‌می‌گیرد که اصطلاحاً هماهنگی درونی و بیرونی گفته می­ شود. هر یک از سیستم­های موجود در سطوح استراتژی سازمان هم باید با زیر سیستم­های خودش(هماهنگی درونی) و هم باید با سطوح بالا دست و سیستم­های هم­تراز خودش(هماهنگی بیرونی) هماهنگ باشد تا موضوع مدیریت تجلی پیدا کند و باعث ایجاد هم­افزایی جهت رسیدن به هدف­های سازمان شود(اسماعیل پور، ۱۳۸۲).

امروزه هماهنگی یکی از چالش­های اساسی شرکت­های بین ­المللی و واحدهای وظیفه ­ای آن ها بویژه واحد بازاریابی بین ­الملل و صادرات ‌می‌باشد. پیش فرض نهفته در طرح موضوع اهمیت و ضرورت هماهنگی، آن است که هماهنگی موجب وحدت­گرایی و هم­افزایی می­ شود. تخصص­گرایی، مسئله تکثرگرایی را در پی خواهد داشت که خود می ­تواند به تضاد و کاهش بهره ­وری سازمان منجر شود. ‌بنابرین‏ در کنار تقسیم کارها و تخصص­گرایی، باید هماهنگی موضوعات با یکدیگر هم حفظ شود. این هماهنگی را باید بتوان هم در داخل یک سیستم و هم در سطح ارتباط آن با سایر سیستم­ها و کل سازمان برقرار کرد. مسئله هماهنگی زمانی نمود بیشتری می­یابد که به ضرورت آن در سطح عملی و سطح نظری(که خود دارای سلسله مراتب ویژه­ای است) توجه شود. برای روشن شدن موضوع، چنانچه ” صادرات و بازاریابی بین ­الملل” را به عنوان یکی از حوزه ­های کارکردی سازمان در نظر بگیریم، در شکل ۲-۳ انواع هماهنگی­ها و نیز انواع روابط موجود بین سیستم بازاریابی بین ­الملل با سایر سیستم­ها نشان داده شده است که هر رابطه یک چالش اساسی در این حوزه ‌می‌باشد.

زیرسیستم آمیخته بازاریابی

استراتژی سیستم مالی

زیرسیستم ورود به بازار

استراتژی سازمان

رابطه ۴:

هماهنگی افقی درونی

استراتژی بازاریابی بین الملل

استراتژی سیستم

رابطه ۲:

هماهنگی افقی بیرونی

رابطه ۱:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱-پیشینه تحقیق

هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است و تحقیق در امور اجتماعی و انسانی از همین دیدگاه با تحقیقات فیزیکی و طبیعی تمایز دارد. پدیده‌های اجتماعی وابسته به گذشته اند و در زنجیره ای از تداوم جای می گیرند هویت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته ای که در آن تکوین وتبلور یافته اند به دست نخواهد آمد. لذا همان طورکه شناخت درست باید با توجه به تمامی شرایط فعلی پدیده صورت گیرد گذشته تاریخی آن را نیز باید مورد توجه قرار داد بدین‌سان بدرستی می توان گفت هر تحقیق درست متضمن شناخت تحقیقات پیشین است(ساروخانی: ۱۳۸۵، ۱۴۶).

با تحقیق و استعلام از سایت های اینترنت ایران داک،…. و اینترانت ناجا ‌و کتابخانه دانشگاه علوم انتظامی هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش فناوری های نوین بر توانمند سازی فرماندهان پاسگاه های مرزی یافت نشد. اما تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است.

۱٫ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش و تأثیر یافته های صحنه جرم در شناسایی و دستگیری مجرم با بهره گرفتن از روش های نوین تشخیص هویت توسط مریم ابراهیمی در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. وی بیان نمود که، بی شک شناسایی و دستگیری مرتکبین جرایم از جمله اهداف اساسی سیستم های قضایی محسوب می‌شود. از آنجا که صحنه جرم مکانی است که جرم در آن رخ می‌دهد غالباً مملو از آثار و مدارک مادی می‌باشد. مدارکی دال بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط شخصی خاص بر اساس اصل لوکارد مجرمین قادر نیستند صحنه جرم را به همان شکل اولیه نگه دارند و اثری هر چند کوچک از خود به جای می‌گذارند به ویژه آثاری بیولوژیک که به سبب دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد در فرایند کشف جرم و تشخیص هویت مرتکب و دستگیری او نقشی مؤثر ایفا نماید. البته این امر مستلزم کاربرد و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های علمی و نوین تشخیص هویت مانند تکنیک DNA در صحنه جرم می‌باشد.

۲٫ حسین علی فهیمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان اهمیت بررسی صحنه جرم که در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور تهران دفاع نمود ‌به این امر اشاره نمود که، صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم مجرم است و چنانچه به طور صحیح و اصولی مورد بررسی قرار گیرد ابتدای جاده ای است که به مخفیگاه مجرم منتهی می شود نظریه مبادله ( انتقال) که در سال ۱۹۳۰ توسط ادموند لوکارد رییس جرم شناسی دانشگاه لیون ارائه شده حاکی از ان است که اشخاصی که مرتکب جنایت می‌گردند تقریبا و به طور قهری آثاری از خود در صحنه یا نزد مجنی علیه یا هر دو به جای می‌گذارند و به طور متقابل آثاری از صحنه جنایت یامجنی علیه یا هر دو نزد آن ها به جای می ماند. اما امروزه در دادسرا ها و دادگستریهای سراسر کشور پرونده های زیادی را می‌توان یافت که با عنوان مرگ های مشکوک به نتیجه قانع کننده ای منجر نشده اند و حتی مهم تر از آن پرونده هایی است که مربوط به قتل بوده اما مجرم یا مجرمین و حتی در بعضی مواقع مقتول شناسایی نگردیده و پرونده نیز به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی مختومه گردیده است. علت عمده شکست در پی جویی یک پرونده قتل را باید در عدم رعایت اصول و قواعد خاص در صحنه جرم جستجو کرد. چنانچه در رسیدگی به اینگونه پرونده ها از لحظه کشف جرم تیم مأموران آموزش دیده ای که دارای ویژگی های مخصوص کارشناسان بررسی صحنه جرم بوده و آموزش‌های خاصی را دیده باشند، اقدام به جمع‌ آوری دلایل مادی نمایند، نتیجه رسیدگی به اینگونه پرونده ها به عدالت نزدیکتر خواهد بود.

۳٫ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش تکنولوژی در کشف جرایم توسط عسکر حشمتی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور البرز دفاع شد. در این پژوهش بیان شد که، ساختارهای علمی و فنی، اخلاقی، مادی و معنوی جوامع امروزی و نیازهای حقوقی و قضایی افراد و جامعه نظام دادرسی مبتنی بر دلایل علمی و مادی و عینی می‌خواهد چون دلایل ذهنی اقرار، شهادت، تامه به دلایل تغییر زیرساخت های جامعه امروزی، به عنوان ادله اثباتی پاسخگوی جرایمی که به شیوه ها و وسایل علمی به وسیله مجرمان فنی و حرفه ای صورت می‌گیرد نیست. وجود ملموس دلایل ذهنی در قرآن مجید و متون دینی برای اثبات جرایم، با توجه به زیر ساخت‌های جامعه آن زمان بوده که دارای نگرش های اخلاقی، مذهبی و ایدئولوژیکی بوده اند. وجود ملموس دلایل علمی و مادی در متون دینی برای جامعه امروزی ملموس است به شرطی که به دیدگاه علمی توجه شود. جهانی که امروز به یمن علم از آن به عنوان دهکده یاد می‌شود نظام حقوقی و قضایی آن برای صیانت از منافع جامعه، افراد و تنظیم روابط افراد و دفاع از حقوق متهم و شاکی باید مبتنی بر علم و فن و دانش های تجربی و مادی باشد. تحقیقات مقدماتی و نهایی مبتنی بر دادرسی علمی و ارائه طرق اثبات علمی و فنی، برای پیشگیری و اثبات جرایم نوپای خطرناک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند جرایم کامپیوتری، اینترنتی، پولشویی و غیره که به وسیله مجرمان فنی و حرفه‌ای ارتکاب می‌یابد، در جهان امروز که زیر بناهای اعتقادی، اخلاقی رو به تحلیل دارد، یک امر بدیهی و ضروری است.

۴٫ حسام الدین قاموس مقدم در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان جایگاه کشف علمی جرایم و تاثیر آن بر حقوق متهم در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بیان کرد که، یچیدگی‌های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی‌توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. از سوی دیگر، «حقوق متهم» شاخصه و معیاری جدی مبنی بر توجه هر جامعه به حقوق انسانی به شمار می‌آید. آنچه به عنوان مسئله‌ای اساسی باید به آن پرداخت، راهکارهای تامین حقوق متهم در مراحل گوناگون رسیدگی به یک پرونده کیفری از مرحله کشف جرم تا اجرای حکم است. اهمیت موضوع این پژوهش، ناشی از اهمیت مبرا بودن دامان دستگاه‌های انتظامی و قضایی از هر گونه تضییع حقوق متهم و همچنین تلاش برای به ‌کارگیری روش‌های علمی برای کشف حقیقت است. از سوی دیگر، امروزه قدرت‌های بزرگ، موضوعات حقوق بشری را دستاویز و بهانه‌ای برای اهداف نامشروع خود و اعمال فشار بر ملت‌ها می‌کنند. بر همین اساس ضروری به نظر می‌رسد که با اتخاذ شیوه هایی که موارد نقض حقوق انسانی را کاهش می‌دهد، فشارها را کاهش دهیم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اولا کشف علمی جرایم در عداد ادله اثبات دعوای کیفری، جایگاه «اماره قضایی» را دارد، ثانیاً نفس استفاده از شیوه های علمی کشف جرم و بهره‌گیری از نظر کارشناسی در امر کیفری، در رعایت حقوق متهم در هر سه بعد جسمانی، قضایی و معنوی، اثر مثبت دارد اما برخی شیوه ها یا روندها در مسیر کشف علمی جرایم ممکن است برخی حقوق متهم را در معرض تهدید قرار دهد.

۲-۲-مبانی نظری

۲-۲-۱-علوم جرم یابی