د- اجلاس ژوهانسبورگ (۲۰۰۲)

چهارمین بیانیه و متن غیر الزام آور حقوق در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی به تصویب رسید که می توان گفت تکرار اصول بیانیه ریو بود و چون راهکارهای حقوقی لازم را ارائه نداد، موفقیت آمیز تلقی نشد. لازم به ذکر است که تمامی بیانیه ها جزو حقوق نرم بوده، ضمانت اجرا ندارند و جنبه توصیه ای دارند ولی معاهدات و اصول جزو حقوق سخت می‌باشند.^[۱۹]

۲-۲-۲- معاهدات زیست محیطی که ایران آن ها را تصویب نموده است

۲-۲-۲-۱- کنوانسیون سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)

سازمان بین‌المللی هیدروگرافی^[۲۰] در ژوئن ۱۹۲۱ پس از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی که بنا به دعوت اداره دریانوردی انگلستان در لندن تشکیل شد، پایه‌گذاری گردید. مقر این سازمان شهر موناکو است و هر پنج سال یک بار اجلاسی متشکل از هیئت‌های عضو تشکیل می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اعضای آن است. سازمان بین‌المللی هیدروگرافی، یک سازمان تخصصی مشورتی است و در ادارات هیدروگرافی کشورهای عضو هیچگونه مداخله‌ای ندارد و کشورهای عضو در امور مربوط به نقشه‌برداری و ترسیم آب‌های دریایی خود دارای استقلال کامل هستند. اهداف این سازمان عبارت است از:

• • • • هماهنگ کردن فعالیت‌های هیدروگرافی (آب‌نگاری و نقشه‌برداری دریایی) بین کلیه کشورهای عضو به منظور تقویت ایمنی دریانوردی
    • • یکنواخت کردن نقشه‌های دریایی
    • • اتخاذ روش‌های مؤثر و قابل اعتماد جهت انجام بررسی‌های هیدروگرافی
    • • توسعه و پیشرفت علوم مربوط به هیدروگرافی و تکنیک‌های اقیانوس‌شناسی
    • تبادل اطلاعات فنی از طریق انتشار بولتن‌ها و سایر نشریات علمی

کنوانسیون مربوط به سازمان بین‌المللی هیدرونگاری مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده و یک آئین نامه عمومی و یک آئین نامه مالی است که در سال ۱۹۶۷ میلادی از طرف نهمین کنفرانس بین‌المللی دفتر آبنگاری تصویب گردید. اثر تصویب کنوانسیون مربوط به سازمان بین‌المللی هیدروگرافی ‌دولت‌های‌ شرکت کننده ایجاد دفتر بین‌المللی هیدروگرافی با تکمیل نمودن نقشه ها و مدارک دریایی به منظور به وجود آوردن امنیت و ایجاد تسهیلات بیشتر در امر کشتیرانی در جهان و ادامه همکاری در زمینه هیدروگرافی، بر اساس بین الدول می‌باشد. مقر سازمان در موناکو می‌باشد. این کنوانسیون در سال ۱۳۴۷ در مجلس سنای ایران به تصویب رسید.^[۲۱]

۲-۲-۲-۲-کنوانسیون بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته ای (پیمان N.P.T)

پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته ای^[۲۲] مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده است که در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس سنا ایران رسیده است. با توجه به ویرانی هایی که یک جنگ هسته ای برای بشریت به بار خواهند آورد و نتیجتا لزوم مجاهدت همه جانبه در دفع خطر یک چنین جنگی و اقدام در راه حفظ امنیت مردم و اینکه گسترش سلاح‌های هسته ای خطر جنگ هسته ای را شدیداً افزایش خواهد داد، با رعایت قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد که خواهان انعقاد موافقتنامه ای به منظور جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاح‌های هسته ای است، می توان امنیت جهانی را گسترش داد. اصل تضمین مؤثر جریان مواد خام و محصولات شکافتنی مخصوص از طریق استفاده از آلات و سایر روش های فنی در بعضی از نقاط در محدوده سیستم اقدامات تامینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آثار تصویب این معاهده است و با تأیید این اصل که فوائد حاصل از استفاده های صلح جویانه از فناوری هسته ای از جمله کلیه فرآورده های فرعی ناشی از تکنولوژی که دول مجهز به سلاح‌های هسته ای ممکن است از بسط ادوات انفجاری هسته ای به دست آورند بایستی برای مقاصد صلح جویانه بوده و در دسترس کلیه طرفهای این پیمان اعم از دولی که مجهز به سلاح‌های هسته ای باشند که تعهد کشورهای هسته ای نیز بر پایان بخشیدن به مسابقات تسلیحات هسته ای و نیز انعقاد یک معاهده خلع سلاح عمومی که شامل خلع سلاح هسته ای نیز می شود، است.^[۲۳] اثر زیانبار سلاح اتمی به قدرت تخریبی و کشتار انسانی آن منحصر نمی شود و اثرات بسیار منفی و غیر قابل جبرانی بر محیط زیست بار می کند. برجای ماندن زمین سوخته و محیط آلوده به مواد رادیواکتیو، تمام موجودات زنده و غیر زنده (آب و هوا، خاک) را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب می شود تا صدها سال محیط زیست به شرایط اولیه باز نگردد و ایجاد بیماری‌های سرطانی استخوانی، ژنتیکی، پوستی و ریوی را به همراه خواهد داشت.^[۲۴]

۲-۲-۲-۳-کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (همراه با متن تجدید نظرشده)

این کنوانسیون دارای یک مقدمه، پانزده ماده و یک پیوست می‌باشد. هدف و مسئولیت این کنوانسیون ایجاد اقدامات همگانی و مؤثر در جلوگیری از ورود و شیوع آفات و بیماری های مربوط به نباتات و محصولات نباتی و تقویت اقدامات لازم برای مهار کردن آن ها است. ‌دولت‌های‌ متعاهد، تعهد می‌کنند که اقدامات قانونی فنی و اداری را طبق مقررات این کنوانسیون و مقررات تکمیلی که به موجب آن مورد توافق دول متعاهد قرار گرفته است، معمول دارند. این کنوانسیون در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس سنا ایران رسید. متن تجدید نظر شده کنوانسیون حفظ نباتات مصوب بیست و نهمین اجلاس سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مورد پذیرش ایران قرار گرفت و در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. این کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک پیوست می‌باشد. در تبصره ۲ این قانون آمده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (مصوب مجلس) متن پیوست قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات ۱۳۵۱ را کان لم یکن تلقی می گرداند. بر اساس این عهدنامه، هر کشوری حق دارد برای جلوگیری از ورود، انتشار، استقرار عوامل خسارت زای گیاه، ضوابط قرنطینه نباتی و موازین بهداشت گیاه وضع و اعمال کند.^[۲۵]

۲-۲-۲-۴- کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و انباشت سلاح‌های بیولوژیک و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور

ب) مدل‌های رتبه بندی اعتباری ناپارامتریک

ـ برنامه ریزی ریاضی^[۳۱]

ـ درخت دسته بندی (الگوریتم تقسیم بندی بازگشتی)

ـ مدل نزدیکترین همسایه^[۳۲]

ـ فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی^[۳۳]

ـ سیستم‌های خبره^[۳۴]

ـ الگوریتم ژنتیک^[۳۵]

۲-۳-۲: ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان

امتیازدهی اعتباری برای بانک‌ها این امکان را فراهم می آورند که ریسک اعتباری را اندازه گیری نموده و آن را متناسب با پورتفوی اعتباری اداره کنند. بدین مفهوم که اکسپوژر^[۳۶] (ریسک قابل مشاهده و محاسبه) بانک را در رابطه با انواع ریسک تعدیل و اصلاح نمایند. این مطلب را می توان با رابطه یک توضیح داد :

رابطه ۲-۱ : محاسبه زیان مورد انتظار

(احتمال عدم بازپرداخت) * (نرخ زیان در صورت عدم بازپرداخت) * (مبلغ در معرض ریسک) = زیان مورد انتظار

در این رابطه نرخ زیان (عدد یک منهای سهم درصدی از وام که به وسیله تضمین پوشش داده شده است) و مبلغ در معرض خطر (میزان وام) معمولاً معلوم و احتمال عدم بازپرداخت مجهول می‌باشد. سیستم امتیازدهی می بایست قابلیت برآورد احتمال عدم بازپرداخت را داشته باشد. مهمترین ابزاری که بانک‌ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیاز دارند، سیستم امتیازدهی اعتباری مشتریان است. بدیهی است وجود چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان اعتباری خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقاء خواهد داد.

۲-۳-۳: اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان

ریسک اعتباری به عنوان اصلی ترین علت ورشکستگی بانک‌ها محسوب می شود. اساس عملکرد صحیح مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شناسایی عوامل ذاتی ریسک در عملیات وام دهی بستگی خواهد داشت. بانک‌ها با استقرار سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب می‌توانند تدابیر لازم را برای حذف و یا کاهش ریسک اعتباری اتخاذ نمایند. در این راستا بانک‌ها با طبقه بندی اعتبارات و عدم پذیرش وام ها و اعتبارات نامناسب، خود را از پذیرش ریسک اضافی مصون می دارند. بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب، تأثیر زیان عملیات بانکی غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. از این رو یک سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان در حالت مناسب و کارآمد، می‌تواند در شناسایی، اندازه گیری و مدیریت بر ریسک اعتباری یاری نماید.(راعی، فلاح پور،۱۳۸۷، ۱۷-۳۴)

۲-۳-۴: معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان

الف) معیار C5 : این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

۱٫ شخصیت^[۳۷] : شامل بررسی تعهدپذیری، اعتبار متقاضی و بررسی صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیت‌های گذشته

۲٫ ظرفیت : توان مدیریت و ظرفیت‌های تجاری متقاضی، ظرفیت درآمدی شامل قدرت کسب سود و درآمدزایی

۳٫ سرمایه^[۳۸] : بررسی سرمایه و صورت‌های مالی متقاضی

۴٫ وثیقه^[۳۹] : پیش‌بینی وثیقه ها یا ابزارهایی که می توان در زمان دریافت اعتبار یا تسهیلات، به عنوان پوشش در اختیار مؤسسه مالی یا بانک قرار داد.

۵٫ شرایط^[۴۰] : بررسی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و عوامل بیرونی که بسته به نوع فعالیت شرکت، از حیطه اختیار متقاضی خارج است و کنترلی بر آن نمی تواند داشته باشد، ولی در عین حال می‌تواند بر بازپرداخت وام ها یا تعهدات اعتبارگیرندگان تأثیر بگذارد.

ب) معیار LAPP: این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

1. 1. نقدینگی^[۴۱] : توانایی مشتری در تأمین وجوه به منظور رفع نیازهای جاری از جمله پرداخت تعهدات کوتاه مدت مانند اصل و سود تسهیلات دریافتی

1. 1. فعالیت^[۴۲] : بررسی نوع و حجم فعالیت، دوره گردش عملیات و…

1. 1. سودآوری^[۴۳] : بررسی میزان سودآوری، سود ناویژه و سود خالص در مقایسه با فروش و قیمت تمام شده

1. توان بالقوه یا پتانسیل : بررسی و تحلیل وضعیت و کارایی مدیریت، ترکیب نیروی انسانی، محصولات، منابع مالی، نفوذ در بازار و ارتباطات.(جمشیدی،۱۳۸۳، ۲۶)

ج) معیار P5 : این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

1. 1. مردم^[۴۴] : بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی شامل : کارایی در امر تولید، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، جایگاه در صنعت

1. 1. محصول^[۴۵] : بررسی و ارزیابی سودآوری، کمیت و کیفیت، ارزش، در دسترس بودن

1. 1. حمایت^[۴۶] : حمایت داخلی بر اساس صورت‌های مالی، حمایت خارجی مانند ضمانت بانکی، ظهرنویسی و اسناد مالی

1. 1. پرداخت‌ها^[۴۷] : بررسی اطلاعات مربوط به پرداخت‌های گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایی ها، سوددهی، کیفیت

1. شمای کلی آینده^[۴۸] : بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت

۲-۳-۵: مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری

از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱ـ بهبود بخشیدن کنترل اعتباری

۲ـ استانداردهای اعتباری را به راحتی تنظیم و سازگار می‌کند

۳ـ گردآوری راحتتر داده ها

۴ـ آموزش به وام دهندگان جدید آسان‌تر می‌شود

۵ـ زمان ‌کوتاه‌تری هم از مشتری و هم از بخش اعطای تسهیلات صرف می‌شود (که این امر هم برای بانک و هم برای مشتریان سود آور است)‌

۶ـ تصویب وام دهی را هدفمند می‌کند (سبب می‌شود که وام دهندگان یک محدوده مشخص را در وام دادن رعایت کنند و تمام محدودیت‌های قانونی را برای همه وام گیرندگان در نظر می‌گیرد و تأثیر هر یک از متغیرها را بر ویژگی‌های مشتریان در نظر دارد)

۷ـ کاهش ریسک اعتباری

از محدودیتهای آن می توان ‌به این موضوع اشاره کرد که صحت سیستم رتبه بندی اعتبار به داده هایی که به سیستم وارد می‌شود ارتباط دارد، این داده ها باید به روز باشند و مدل باید مرتباً تغییر کند تا از ارتباط میان عوامل بالقوه و عملکرد وام مطمئن شود. اگر بانک بخواهد پس از بازاریابی به یک گروه جدیدی وام بدهد باید از تشابه عملکرد وام گیرندگان قبلی اطمینان حاصل کند تا بداند که آیا سیستم توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها را نیز دارد؟ یا باید در داده ها و در خود سیستم تغییر ایجاد کند. و ممکن است در این هنگام سیستم پیش‌بینی درستی به عمل نیاورد. باید یک وزن دهی مناسب به عوامل در این سیستم وجود داشته باشد و صحت و اطمینان مدل آزمون شود. یک مدل مناسب باید در شرایط خوب و بد اقتصادی کاربرد داشته باشد و بتواند پیش‌بینی درستی کند.

۲-۳-۶: سیستم‌های رتبه بندی اعتباری

سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. (استاک^[۴۹]،۲۰۰۳، ۳)

۱ـ سیستم‌های قضاوتی

۲ـ رتبه بندی بر مبنای تکنیک‌های آماری

۳ـ سیستم‌های هوشمند

سیستم‌های قضاوتی بسیار کند و پرهزینه هستند. عموماً زمانی که تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان کم می‌باشد این سیستم‌ها کارایی لازم را ندارند. ‌در مورد روش‌های آماری نیز هر یک از تکنیک‌هایش فرض‌های خاصی را می‌طلبند. بدیهی است با عدم وجود یا کمرنگ شدن پیش فرض‌ها، دقت و صحت خروجی‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد. وقتی قوانین تصمیم گیری واضح و اطلاعات معتبر می‌باشند سیستم‌های خبره کمک بزرگی به حل مسائل می‌کنند. اما اغلب قوانین مؤسسات اعطاء کننده وام، شفاف نیست و اطلاعات اصلا وجود نداشته و یا بخشی از اطلاعات صحیح نیست، در این حال شبکه های عصبی گزینه بسیار مناسبی هستند.

مطالعات انجام شده در داخل کشور

بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس

لازم الاجرا شدن موافقت نامه تریپس در اوایل ژانویه سال ۱۹۹۵ مجموعه‌ای جامع از هنجارهای مورد نیاز جهت ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری را ایجاد نمود. موافقت نامه مذکور در حقیقت اولین معاهده‌ای است که در برگیرنده ی مقرراتی برای ایجاد رویه های کیفری و جبران خسارت در درون کشورهای عضو است^[۱۱۱].

ماده ۶۱ موافقت نامه تریپس^[۱۱۲] به طور خاص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را ملزم می‌کند که رویه های کیفری مناسب و مجازت هایی را برای حداقل، دعاوی نقض عامدانه‌ی علامت تجاری یا سرقت های ادبی در مقیاس تجاری پیش‌بینی نمایند.

پس از تصویب تریپس، کشورهای توسعه یافته به طور کلی علاقمند به مقررات ضمانت اجرای این موافقت نامه شدند. هرچند نظریه پردازان اندکی این مسئله را هشدار دادند که مقررات مذکور نمی تواند آن میزان قدرت و تاثیری که پیش‌بینی را داشته باشد.

در مقاله ای که به سرعت پس از لازم الاجرا شدن تریپس منتشر شد، جروم ریچمن و دیوید لینج مقررات ضمانت اجرا را به عنوان«پاشنه آشیل» موافقت نامه تریپس توصیف کردند^[۱۱۳]. همان‌ طور که آن ها پیش‌بینی نمودند، «مقررات ضمانت اجرا، بیش از آن که قواعدی باقلمرو محدود باشد،استانداردهای حقوقی گسترده ای هستند. در حقیقت ابهام ذاتی آن ها باعث به زحمت انداختن مراجع داوری و هیات های حل و فصل اختلاف برای از بین بردن نقض آشکار حقوق می شود^[۱۱۴].

نظریه پردازان فوق هم چنین اظهار نمودند که سطوح ضمانت اجرا تحت موافقت نامه تریپس به طور گسترده ای موجب ناامیدی دارندگان حق در کشورهای توسه یافته می شود، و صرف ارجاع به اقدامات قهری، به طور محسوس منجر به ارتقاء وضعیت در کوتاه مدت نخواهد شد^[۱۱۵].

موضع اتخاذشده ی پروفسور ریچمن و لینج تعجب آور نبود، چه در زمان تصویب تریپس و چه بسا هم اکنون مقررات ضمانت اجرای آن نسبتا ابتدایی و اولیه هستند، این مقررات وجه تمایز چندانی با هنجارهای تثبیت شده در کنوانسیون های برن و پاریس که هر دو دارای سابقه ای بیش از یک قرن هستند، ندارد.

چنان چه بر پیشرفت های گسترده در محیط دیجیتال و چالش های ضمانت اجرایی مربوطه، نظری بیافکنیم مقررات تریپس چه بسا منسوخ، تحمیلی، نابسنده و بی فایده تر خواهد شد^[۱۱۶].

در دهه ی اول اجرای موافقت نامه تریپس، هیچ کشوری از موافقت نامه برای الزام سایر دول به ایجاد ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری استفاده نکرده بود.اولین چالش در آوریل ۲۰۰۷ ، زمانی که ایالات متحده آمریکا شکایت نامه ای علیه چین در باب قصور اخیر این کشور درحمایت و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری متعاقب موافقت نامه تریپس، مطرح نمود، به وجود آمد^.[۱۱۷]

در پی تلاشهایی که در طرح نظارت انجام گرفت و در پی گفتگوهای انجام شد بین دو کشور، نتیجه این شد که هیچ کدام از این موارد انتظارات واشنگتن و پکن را برآورده نکرده و هر دو کشور مجبور گردیدند،به مرکز بررسی مشاجرات در WTO ارجاع داده شوند. مسئولان آمریکا به دقت استراتژیهای قانونی علیه چین را از زاویه های مختلف تحت بررسی قرار می‌دادند، ‌به این مسئله واقف بودند که شکایت قانونی علیه چین ممکن بود باعث عکس العمل شدیدی از سوی مقامات این کشور گردد،بدین معنی که رهبران چین بر این باور ‌بودند که، مداخلات آمریکا در جهتی پیش می رود که باعث می گرددآمریکا برخلاف قولها و تعهدات خویش نسبت به چین عمل نماید^[۱۱۸].

با وجود این ملاحظات خارجی و داخلی، دولت آمریکا ترجیح می‌داد تا مشکلات و مشاجرات به وجود آمده بین خود وچین را از طریق راهکارهای مسالمت آمیز حل و فصل نموده و با گفتگوهای دو جانبه به راه حلهای مناسبی دست یابد و از اعمال خشونت در گفتگوهاو سخت گیری علیه چین جلوگیری نماید،برای مثال، دولت بوش درخواست کنگره مبنی بر این که طبق بخش ۳۰۱ از قانون تجارت آمریکا، اعضای دولت در WTO، بر علیه چین سیاست‌های ارزی اعمال نمایند را نپذیرفت^[۱۱۹]. به دلایلی که ذکر گردید، دولت آمریکا ترجیح می‌داد گفتگوهای دو جانبه از طریق قانونی با چین به صورت مسالمت آمیز راادامه دهد.

اما در نهایت از آنجا که واشنگتن به صورت عمیقی دربارۀ مسئله حقوق مالکیت فکری در چین نگران بوده وتحلیل می نمود که نقض فاحش حقوق مذکوردر چین باعث گردیده حجم بسیاری از مشاغل موجود در آمریکا از این مسئله متضرر ‌و دچار آسیب شدید اقتصادی شوند، زیرا سهم بازار خود را در چین از دست داده و تمامی این مشکلات به زعم آمریکا به دلیل عدم موفقیت چین در محافظت از حقوق مالکیت فکری بود؛ در نهایت تصمیم به اقدام شکایت قانونی در سازمان تجارت جهانی علیه چین گرفت ؛دولت آمریکا اینگونه عملکردهای چین را در بخش ۳۰۱ پروتکل WTO، عنوان بندی نموده و مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری را به عنوان موضوعی با اولویت بالا مورد بررسی قرار داد و در طی گفتگوهای دو جانبه آن را مطرح نمود،علی‌رغم تلاش‌های مثبت پکن برای افزایش حفاظت از حقوق مالکیت فکری، واشنگتن تصمیم گرفت تا اقداماتی را علیه چین انجام داده و گزارشاتی را در WTO مبنی بر اینکه چهارچوب قوانین تجاری داخلی چین نیاز به تغییرات اساسی دارد، ارائه نماید^[۱۲۰].

۱-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس

بخش سوم از موافقتنامه تریپس، شامل ۲۰ مقرره در زمینه ی اجرای قانون در حیطه حقوق مالکیت فکری می‌باشد، مفاد این مقررات تعهدات عمومی ، رویه های اداری و مدنی ، جبران‌ها، اقدامات موقتی ،و همچنین اقدامات گمرکی و مقررات کیفری را پوشش می‌دهند^[۱۲۱]. در حقیقت پی بردن به کمبود تعهدات اجرایی مؤثر بعلاوه افزایش تجارت کالاهای تقلبی ،باعث گردید تا کشورهای صنعتی به فکر چاره اندیشی و همبستگی در زمینه ی یافتن راهکاری جهت ارتقاحمایت از حقوق مالکیت فکری در سیستم تجارت جهانی بیفتند^[۱۲۲].

۲-حداقل استانداردهای بین‌المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده۶۱ تریپس

در میان مقررات جامع اجرایی تریپس بخش۵ به صورت نسبتا مختصر به اجراهای کیفری می پردازد. ماده ۶۱ تریپس که تنها مشتمل بر یک بند می‌باشد بیان می‌کند:

اعضا، حداقل ‌در مورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت حق نسخه‌‌برداری در مقیاس تجاری، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری مقرر خواهند داشت. وسایل جبران خسارت شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان یک عامل بازدارنده، به گونه‌ای منطبق با سطح مجازات‌های معمول ‌در مورد جرایم دارای شدت مشابه خواهد بود. در موارد مقتضی، وسایل جبران خسارت همچنین توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل می‌شود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آن‌ ها شده است. اعضا می‌توانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری، بویژه در مواردی که ارتکاب آن‌ ها تعمدی و در مقیاس تجاری بوده، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری را معمول دارند.

1. نوع سوم سببیت معروف به مسلک سلوکی است که تصویب شیعی قلمداد می­ شود. شیخ انصاری که رسماً پایه­گذار مصلحت سلوکی قلمداد می­ شود، مضمون سخنش در شرح این مسلک آن است که ما نمی­گوییم حکم جاهل منحصر در مؤدای اماره است؛ بلکه حکم واقعی مشترک میان عالم و جاهل است؛ ولی عمل بر طبق اماره، مصلحتی به وجود می‌آورد که در صورت خطای اماره فوت مصلحت واقع را جبران می­ کند.

منظور از سلوک اماره آن است که عمل به استناد اماره باشد؛ یعنی اگر اماره فلان عمل را مستحب دانسته آن را به ‌عنوان مستحب انجام می­دهم و اگر گفته مباح است، آن را مرتکب می­شوم؛ چون مباح است؛ نه آنکه اگر اماره بر اباحه دلالت کرد، آن عمل بر ما واجب باشد. پس منظور لزوم استناد است نه لزوم عمل؛ چنان که ‌در مورد قطع به حکم نیز چنین است.

تفاوت مصلحت سلوکی با تصویب معتزلی این است که مصلحت سلوکی در عمل به اماره و مترتب کردن احکام واقع بر مؤدای آن است؛ امّا در سببیت معتزلی، مؤدای اماره بر مکلف، جعل می‌شود و مصلحت در همان است؛ مثلاً اگر اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شود، ولی واجب واقعی نماز ظهر باشد، درصورتی که نماز جمعه دارای مصلحتی باشد که فوت مصلحت نماز ظهر را جبران می­ کند، نماز ظهر برای این شخص خالی از مصلحت ملزمه است و نمی­تواند وجوب واقعی داشته باشد و نماز جمعه، واقعاً و ظاهراًً واجب است؛ اما چنانچه نماز دارای چنان مصلحتی نباشد که مصلحت از دست رفته­ی نماز جمعه را جبران کند. پس چرا باید به اماره عمل کنیم؟ اخذ به اماره موجب تفویب واجب است و در هر صورت حکم واقعی اختصاص دارد به غیر آن کسی که نزد او اماره­ی مخالف با واقع برپا شده است. پس سببیت نوع سوم، به سببیت نوع دوم باز می­گردد که قیام اماره سبب می­ شود تا مؤدای آن به ‌عنوان حکم واقعی جعل شود و حکم شرعی به وجوب نماز جمعه در مثال مذکور منحصر گردد که این همان تصویب باطل است.^[۵۵]

آیت الله خویی می­فرمایند: سببیت نوع سوم، مستلزم تبدّل حکم واقعی و نوعی تصویب است؛ زیرا اگر فرض کنیم سلوک اماره مشتمل بر مصلحتی است که جای مصلحت واقع را می‌گیرد، پس چرا شارع استیفای مصلحت واقع را تعییناً واجب ‌کرده‌است؛ درحالی که باید مخیّر می­کرد میان ایجابی واقع و سلوک اماره. بر این اساس، قاعده­ اشتراک حکم واقعی میان عالم و جاهل مخدوش می­ شود؛ چون در حق عالم، حکم واقعی تعیینی و در حق جاهل تخییری خواهد بود و این نوعی تصویب است.^[۵۶]

آنچه که از ظاهر عبارت ایشان درباره وجه تمایز بین سببیت محض و بین مصلحت سلوکیه ‌می‌توان فهمید این است که بنا بر قول اول مصلحت در ذات فعل است ولی بنا بر قول دوم مصلحت در عنوان دیگری که سلوک است وجود دارد. ‌بنابرین‏ مصلحت سلوک با مصلحت عمل تزاحم نمی­کند.

ولی ما نمی­توانیم این وجه تمایز مذکور را تصوّر کنیم؛ زیرا این وجه تمایز تنها در صورتی درست است که بتوانیم برای عنوان سلوک، یک عنوانی تصوّر کنیم که در وجود خود از ذات عمل مستقل بوده و برآن منطبق نشود و با آن یکی نباشد تا اینکه مصلحت سلوک با مصلحت عمل تزاحم نکند، درحالی که تصوّر این مطلب بی­نهایت مشکل است.

نتیجه ­گیری از مصلحت سلوکیه:

باید متوجه باشیم که مصلحت سلوکیه منتهی به «تصویب» می­ شود و قائل بودن به جعل حجیّت و جعل هویت بین مؤدای اماره و واقع نیز سر از تصویب درمی­آورد که باطل است؛ زیرا لازمه­اش این است که حکم واقعی متعدد داشته باشیم.

راه حل دیگری که از کلمات شیخ انصاری به دست می ­آید آن است که موضوع حکم ظاهری با موضوع حکم واقعی متفاوت است و چون وحدت موضوع موجود نیست وجود دوگونه حکم برای هر چیز با وجود فعلیت هردوی آن ها اشکالی ایجاد نمی­کند.

موضوع حکم واقعی ذات شیء است؛ ولی موضوع حکم ظاهری شیء است به ملاحظه آنکه حکم واقعی­اش مشکوک است. پس در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده و بدین لحاظ حکم ظاهری، دو رتبه متأخر از حکم واقعی است؛ یکی تأخر حکم ظاهری از موضوع خودش و دیگر تأخر موضوع حکم ظاهری از حکم واقعی، بدین ترتیب معذوری در اجتماع دو حکم نیست.^[۵۷] به نظر می‌رسد که این پاسخ شیخ اعظم در جمع حکم واقعی و حکم ظنی یا اماره صحیح باشد.

گفتار دوم: تأسیس اصل در عمل به ­ظن

مقصود از اصل در اینجا، اقتضاء ادله­ی اجتهادی است که از آن به مقتضای قاعده اولیه تعبیر می­ شود نه اینکه مقصود از اصل، اصل عملی باشد.^[۵۸]

مشهور فقها می‌فرمایند : «اصل حرمت عمل به ظن است مگر آنچه که با دلیل خارج شود»^[۵۹].

و به آیاتی استناد کرده‌اند از جمله: آیاتی از قرآن کریم: «قل ارایتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراماً و حلالاً قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون»^[۶۰]

«بگو به من خبر دهید آنچه از روزی که خداوند بر شما فرود آورده است بخشی از آن را حرام و بخشی دیگر را حلال گردانیده­اید، بگو آیا خدا به شما اذن داده یا بر خدا دروغ می­بندید».

این آیه دلالت دارد بر اینکه نسبت دادن چیزی به خدا لازم است که همراه با اذن خدای سبحان باشد درغیر این صورت دروغ شمرده می­ شود چه اذن مشکوک باشد همان‌ طور که در بحث ما چنین است و چه اذن مقطوع­العدم. آیه شامل هر دو اذن می­ شود.فرض نیز آن است که عامل به ظن در اذن خدای سبحان شک دارد با این حال حکم ظنی را به خداوند نسبت می­دهد.^[۶۱]

همینطور خدای سبحان در آیه دیگری می­فرمایند:

«واذا فعلوا فحشه قالوا وجدنا علیها ءاباءنا والله امرنا بها قل انَّ الله لایأمرنا بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون»^[۶۲]. از این آیه فهیمده می‌شود که خدای سبحان سخن گفتن را درباره‌ چیزی که حدودش از جانب او معلوم نشده مذموم می‌داند چه مخالف با واقع باشد و چه مخالف نباشد. عامل به ظن (در بحث ما) بدون آگاهی چیزی را به دروغ به شارع نسبت می‌دهد.

آخوند خراسانی (ره)نیز می‌فرمایند: هرجا شک در حجیّت ظن کردیم بنا بر عدم حجیّت گذاشته و می‌گوییم که این ظن یا اماره حجت نیست، یعنی آثار حجیّت بر آن مترتب نیست، حال این آثار حجیّت عبارتند از :

۱، منجزیت عندالاصابه: اگر مکلف قاطع به وجوب نماز جمعه (مثلاً) شد و قطع او هم مصیب و مطابق واقع بود، حتماً واقع که وجوب نماز جمعه باشد، در حق او منجّز می­ شود و مخالفت با آن قطعاً مؤاخذه دارد و مولی بر عبد حجت دارد و علیه او احتجاج می­ کند.

همچنین اگر اماره ظنیه معتبره داشته باشد و آنهم مصیب باشد باز واقع را در حق مکلف حجت و منجز می­ کند و حق ندارد مخالفت کند، ولی اگر اماره مشکوک است و فرض هم بکنیم که در واقع مصیب هم باشد؛ ولی ما که خبر نداریم و در چنین موردی واقع در حق ما منجز نمی­ شود و اگر با این طریق مشکوک مخالفت کردیم، مؤاخذه ندارد. پس اولین اثر، منجزیت بود که بر طریق مشکوک مترتب نیست.

1. 1. 1. با توجه به اینکه تجارت دوجانبه خدمات ایران و عمده شرکای تجاریش از بحران مالی تاثیر نمی پذیرد ‌بنابرین‏ تمرکز و سرمایه گذاری بیشتر برروی بخش خدمات، ‌می‌توان مشکلات ناشی از بحران های مالی و تغییرات شرایط مالی را پوشش داد.

      

   

1. 1. در زمان بحران مالی فاصله جغرافیایی می‌تواند برای یک قطب گردشگری به عنوان مزیت نسبی باشد. ‌بنابرین‏ در زمان بحران مالی نیاز به برنامه های منسجم­تر گردشگری و تبلیغات موثرتر است.

1. تحلیل­های کلان اقتصادی و مطالعات موردی به وضوح نشان داده ­اند که اتکا بر اقتصادهای پیشرفته با کاهش سفرهای گردشگری بین‌المللی در ارتباط است. از این رو، تنوعی در بازارهای منبع بین‌المللی می ­تواند به ارتقای بازگشت بحران از مسیر کمک کند.

۵-۵-پیشنهاد برای پژوهش­های آتی:

برای تکمیل مطالعه­ صورت گرفته در این پژوهش، چند پیشنهاد برای مطالعاتی که در آینده صورت خواهد گرفت مطرح می­ شود.

1. 1. اثر بحران مالی بر سهم تجارت دوجانبه خدمات از کل تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری بررسی شود.

1. 1. میزان اثرگذاری بحران بر حجم تجارت دوجانبه در دو بخش خدمات و کالا مقایسه شود .

1. 1. اثر بحران مالی بر سهم تجارت دوجانبه خدمات گردشگری از کل تجارت دوجانبه خدمات بین شرکای تجاری مطرح شده در این پژوهش بررسی شود.

1. 1. میزان اثرگذاری بحران بر خدمات گردشگری در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه مقایسه شود.

1. با توجه به کمبود اطلاعات و فقدان پایگاه داده در رابطه با گردشگری پیشنهاد می شود تا مطالعه ای به گردآوری اطلاعات در این زمینه اختصاص یابد و با توجه به اهمیت گردشگری و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ضرورت مطالعه در این زمینه لازم است تا اطلاعات غیر متمرکز در زمینه گردشگری را در پایگاهی به صورت متمرکز فراهم آید.

پیوست:

پیوست فصل سوم: مباحثی پیرامون رهیافت داده ­های تابلویی:

با توجه ‌به این که الگوی جاذبه با داده های مقطعی در طی یک دوره زمانی تخمین زده می‌شود ‌بنابرین‏ باید از رویکرد داده های ترکیبی یا پانل دیتا استفاده نمود. به طورکلی داده های ترکیبی را به دو روش پول یا پنل می‌توان تخمین زد. روش پنل دیتا، در حقیقت پولینگ کردن مشاهدات روی داده ­های مقطعی در طول چندین دوره­ زمانی است و استفاده از این روش نسبت به الگو­های مقطعی و ترکیبی(پولینگ) دارای دو منفعت عمده است؛ نخست آنکه، به محقق این امکان را می­دهد تا ارتباط میان متغیرها را در طول زمان در نظر گرفته و به بررسی آن­ها بپردازد. دوم، توانایی این روش در کنترل انفرادی مربوط به هر یک از جفت شرکای تجاری است که قابل مشاهده و اندازه ­گیری نیستند. باید توجه داشت زمانی که این اثرات با متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته مرتبط هستند، حذف آن منجر به پیدایش اریب در روشOLS خواهد شد.

داده های تابلویی روش مناسبتری نسبت به روش پولد برای تخمین الگوی جاذبه است (اکبری دهباغی، ۱۳۸۵). یکی از روش‌های غلبه بر ناهمگنی شرکای تجاری، در الگوی جاذبه استفاده از روش داده های تابلویی است که برای شرکای تجاری عرض از مبدأ مشخص در نظر می‌گیرد. این روش در حقیقت ترکیب کردن مشاهدات روی داده های مقطعی در طی چندین دوره زمانی است..

در داده ­های تابلویی، واحدهای مقطعی یکسان ( برای مثال، خانوار، بنگاه،کشور یا ایالت) طی زمان، بررسی و سنجش می‌شوند. داده ­های تابلویی دارای ابعاد فضائی (مکانی) و زمانی‌اند و به حرکت واحد­های مقطعی طی زمان اشاره می‌کنند (گجراتی،۲۰۰۴). به طور کلی داده های پانل دارای ویژگی‌های خوبی می‌باشند که، همین ویژگی‌های مناسب، عاملی شده است تا در پژوهش­های زیادی از آن برای تخمیین الگوی سنجی استفاده شود. که در زیر به شماری از آن ها اشاره می‌شود:

۱- کنترل ناهمگنی فردی: در واقع ایده اصلی الگو‌های داده ها تابلویی این است که افراد، بنگاه‌ها و استان‌ها و غیره از نظر رفتاری همگن نیستند. الگوهای سری زمانی به تنهایی و نیز داده های مقطعی به تنهایی نمی‌توانند این ناهمگنی‌ها را الگو‌سازی کنند، در نتیجه تخمین زن‌ها حاصل از آن­ها تورش‌دار می‌شود.

۲- حل مشکل کوتاه بودن دوره زمانی داده ها، در پژوهش­هایی که دوره زمانی پژوهش کوتاه است با ادغام داده های سری زمانی با داده های مقطعی، می‌توان مشکل کم بودن اطلاعات را حل می‌کند.

۳- داده های پانل با حجم زیاد، باعث هم خطی کم در میان متغیرها، و ایجاد درجه آزادی و کارایی بیشتر می‌شود.

۴ – داده های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده­تری را فراهم ‌می‌کنند.

۵ – داده های پانلی امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه ­گیری اثراتی فراهم ‌می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند.

به طور کلی در داده های ترکیبی سه نوع متغیر حذف شده وجود دارد که خود را در عرض از مبدأ‌ها نشان می‌دهد و بسته ‌به این که الگوی پژوهش با کدام یک سازگاری بیشتری دارد، تخمین ‌بر اساس آن انجام می‌گیرد.

الف – متغیرهایی که در طول واحدهای انفرادی ثابتند ولی در طول زمان تغییر می‌کنند (اثرات بین گروهی).

تخمین بین گروهی از اختلاف بین کشورها بهره برداری می‌کند، اما از هر گونه اطلاعاتی در درون کشورها صرف‌نظر می‌کند و به عبارتی این نوع تخمین‌ها، رگرسیون روی میانگین است و معمولا برای تخمین ضرایب بلند‌مدت از این روش استفاه می‌شود (نصیری،۱۳۹۰).

ب – اثرات انفرادی که در طول زمان ثابتند ولی در بین واحد‌های انفرادی تغیر می‌کنند (اثرات ثابت).

در روش ترکیبی (پولینگ) فرض بر این است که عرض از مبدأ برای همه جفت کشورها یکسان است. علاوه براین، فرض می شود بردار پارامترها نیز که بیانگر شیب معادله است برای همه زمان­ها یکسان است. به همین دلیل است که گفته می شود OLS به علت اعمال محدودیت بر الگو مذکور مبنی بر یکسان پارامترها برای همه جفت کشورها دچار اریب ناهمگنی می­گردد. برای رفع این مشکل در روش اثرات ثابت، محدودیت یکسان بودن اثرات انفرادی حذف می­گردد، ولی یکسان بودن شیب معادله همچنان برقرار است. به عبارتی تحت این روش برای هر واحد انفرادی (جفت کشورهای شریک تجاری)، عرض از مبدأ جداگانه‌ای وجود دارد که می‌تواند با متغیر‌های توضیحی الگو همبستگی داشته‌ باشد و یا نداشته باشد. در این روش استفاده ‌از روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین پارامترها دارای نتایج بدون تورش و سازگار است.

ج- متغیر‌هایی که در طول زمان و هم در ارتباط با واحد‌های انفرادی متغیرند (اثرات تصادفی).

یک روش جایگزین برای تخمین الگوی اثرات ثابت، تخمین الگوی اثرات تصادفی است. در این روش فرض می‌شود عرض از مبدأ‌ها (ijα) دارای توزیع مشترکی با میانگین α و واریانس۲σ بوده و بر خلاف روش اثرات ثابت، با متغیرهای توضیحی الگو همبستگی ندارد.