به لحاظ حقوقی با توجه به تقارب مفهوم لغوی « دادرسی عادلانه و منصفانه به صورت مترادف به کار می­‌روند و مشتمل بر شناسایی حقوقی برای فرد متهم و نیز پیش ­بینی تضمین­هایی برای رعایت آن ها‌ است که بدون آن دادرسی نمی­تواند به اجرای عدالت منتهی شود».^[۳۷] به عبارت بهتر «عدالت را که مفهومی نوعی دارد با انصاف که احساسی لطیف‌تر از عدالت در موارد خاص است نباید اشتباه کرد؛ رجوع به انصاف زمانی مورد پیدا می­ کند که اجرای قاعدۀ عادلانه در فرض خاص نتایج نامطلوب به بار ‌می‌آورد و وجدان اخلاقی تمایل به اصلاح آن را پیدا می­ کند یا چنان که ارسطو نیز انصاف را عدالتی برتر از عدالت قانونی توصیف می­کرد».^[۳۸]

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری

برای رسیدن به تعریف درست ابتدا تعاریفی که حقوق ‌دانان از این مراجع ارائه داده‌اند و انتقادات وارد بر آن ها ذکر خواهد شد و سپس تعریفی که به نظر می‌رسد جامع‌ترین و مانع­‌ترین این تعاریف می‌باشد بیان خواهد شد.

تعریفی که دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی بیان ‌داشته‌اند بدین شرح می‌باشد: «مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت، در سازمان­ها تشکیل ‌شده‌اند و وظایف آن ها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ­ها، قانون کار، قانون مالیات بر درآمد،….. بین دولت و افراد به وجود می ­آید. اعضای مراجع مذبور از بین کارمندان مجرب و بصیر وزارتخانه­ها و مؤسسات و سازمان­ های عمومی معین می­شوند و وزیران و سرپرستان دستگاه­های مذبور در انتخاب آن ها آزادی عمل زیادی دارند».^[۳۹]

در این تعریف برخی از مشخصات مراجع اختصاصی اداری به طور ابهام و اجمال بیان شده است و برخی از مطالب آن نیز قابل تشکیک است، از جمله اینکه بر خلاف نظر مذبور، تمامی مراجع اداری در سازمان­ های دولتی قرار ندارد و تمامی آن ها به دعاوی میان افراد و دولت نمی­‌پردازند.^[۴۰]

دکتر زین­العابدین شیدفر نیز بدین صورت تعریف خود را از مراجع اختصاصی اداری بیان نموده ­اند: «قوانین و مقررات داخلی وزارتخانه­ها و ادارات در ایران از جمله قانون استخدام کشوری دادگاه­ های اختصاصی اداری را پیش ­بینی نموده که به تخلفات کارمندان رسیدگی می­‌نماید، لیکن تخلفات مذبور و مجازات­هایی که برای آن ها تعیین گردیده جنبۀ انضباطی دارد و رسیدگی ‌به این تخلفات در واقع با یک نوع کمیسیون­های اداری است که هر چند نام دادگاه دارند، قابل قیاس با دادگاه­ های اداری نمی­‌باشند».^[۴۱]

کاستی این تعریف بدین قرار است که مؤلف «در واقع صرفاً یکی از انواع این مراجع یعنی مراجع انتظامی اداری را مد نظر قرار داده است و دایرۀ عملکرد و تعدد و تنوع این مراجع را اساساً نادیده گرفته»^[۴۲] است.

تعریف دیگری که ارائه شده بدین شرح است: «در همه جای دنیا اغلب به دادگاه­هایی که وابسته به قوۀ مجریه است، دادگاه­ های اداری یا اختصاصی گفته می‌شود، که به کارهای ویژه رسیدگی می­ کند و نه به همۀ اختلاف­ها و دعاوی، چنان که در دادگاه­ های عمومی عمل می‌­شود. در ایران نیز چنین است، «کمیسیون حل اختلافی و مالیاتی»، که به تعیین میزان مالیات و اختلافات مؤدیان مالیاتی و اداره دارایی رسیدگی می­ کند. «هیئت حل اختلاف» که به مسئله ­های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می‌رسد.

از این گونه مراجع که به مسئله­ ها و اختلاف­های ویژه­ای رسیدگی ‌می‌کنند در سازمان­ های اداری کم نیست. از مهم­ترین آن «هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری» است».^[۴۳]

در این تعریف نیز ابهاماتی در عبارت­های «در همه جای دنیا» و «کارهای ویژه» وجود دارد و علاوه بر آن تمامی مراجع اختصاصی اداری، تحت پوشش قوۀ مجریه نمی­باشند.^[۴۴]

به نظر می­‌رسد جامع­‌ترین تعریفی که از مراجع اختصاصی اداری ارائه شده به شرح زیر می‌باشد: «مراجعی با صلاحیت ‌ترافعی اختصاصی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحد‌های کم و بیش مستقل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل شده­‌اند صلاحیت آن ها منحصر به رسیدگی و تصمیم ­گیری ‌در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی اختصاصی اداری از قبیل دعاوی استخدامی، انضباطی، مالی، اراضی و ساختمانی می‌­باشد که معمولاً به هنگام اجرای قوانین خاص مرتبط با ارائه خدمات عمومی و فعالیت­‌های دولت، میان سازمان­ های دولتی و مؤسسات عمومی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی) و افراد (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) به وجود می­‌آید و مطرح می­‌گردد».^[۴۵]

این تعریف صرفاً متشکل از برشمردن ویژگی­های این مراجع می­‌باشد و در آن حتی به تمام ویژگی­های این مراجع اشاره نشده است و فقط «به یک جنبه از کارکرد دادرسی اداری نظر داشته که همان وظیفۀ ‌ترافعی به عنوان اصلی‌­ترین و مهم­‌ترین کارکرد مراجع اداری می­‌باشد؛ در حالی که از وظیفه انتظامی و انضباطی به عنوان بخش دیگری از کارکرد دادرسی اداری سخنی به میان نمی‌آید».^[۴۶]

در کتب حقوقی، قوانین و رویۀ قضایی از این مراجع با تعابیری چون دادگاه­ های اداری، هیئت، کمیسیون، دادگاه­ های اختصاصی اداری، مراجع اداری استثنائی، دادگاه­ های اختصاصی، مراجع شبه قضایی، محاکم اختصاصی، مراجع اختصاصی، شورای انتظامی، دادگاه انتظامی، کمیته انضباطی یاد شده که به نظر می‌­رسد بهترین و مناسب‌­ترین عنوان برای آن ها، مراجع اختصاصی اداری می­‌باشد. در توجیه جامعیت این عنوان می­‌توان دلایلی به شرح زیر بیان داشت: «عنوان دادگاه به طور معمول، محاکم قضایی دادگستری را متبادر به ذهن می­ کند»،^[۴۷] و با توجه به اینکه این مراجع همان­گونه که بر همگان عیان است، عمل شبه قضایی انجام می‌­دهند و این خود ‌به این معنا است که نمی­ توان از عنوان دادگاه برای نامیدن این مراجع استفاده کرد. «در تعریف دادگاه عناصر و مؤلفه ­هایی باید رعایت شود که وجود قاضی با تحصیلات حقوقی می­‌باشد که در این مراجع چنین امری غالباً مشاهده نمی‌­شود».^[۴۸]

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی

در داخل یک کشور جوامع کوچک­تری وجود دارند که از اشخاصی که حرفه واحد یا مشابه به هم دارند تشکیل می­ شود و در هر یک از این جوامع مقررات خاصی ناظر بر حسن انجام امور وجود دارد که اگر از آن ها عدول شود شخص را در معرض ارتکاب تخلف و مسئولیت انضباطی قرار می‌دهد. مجازات­های انضباطی از طرف محاکم اختصاصی تعیین می­گردد.^[۴۹]

حقوق انضباطی به سمت مبانی اساسی حقوق جزا تمایل پیدا می­ کند. «اگرچه دو قاعده «هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی­نماید» و «هیچ مجازاتی بدون قانون قابل اعمال نیست» وجود ندارد، ولی تقصیرات و مجازات­ها در اساسنامه هر حرفه­ای پیش ­بینی می­ شود. تقصیرات انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه­ای فرد، و مجازات­های وابسته به آن توبیخ و جریمه و اخراج موقت و یا دائم ‌می‌باشد. کیفرهایی که موجب محرومیت از آزادی و یا تضییق آن باشد نباید در کیفرهای انضباطی وجود داشته باشد».^[۵۰] «مقررات استخدامی حق شکایت از حکم بدوی را نیز به محکوم علیه داده است بعضی اوقات ممکن است تقصیر انضباطی حاوی جرم جزایی و جرم مدنی نیز باشد در این صورت از این دو لحاظ هم قابل تعقیب است».^[۵۱]