اما افساد در اصطلاح برخی مفسران به صورت خاص، اندکی متفاوت است با آنچه فقهای گرانقدر اسلام فرموده­اند. مثلاً مرحوم شیخ طوسی می فرماید: هر گونه کج رفتاری افساد است. در تفسیر مجمع البیان اعمالی از قبیل تغییر دین و تحریف کتاب و جلوگیری مردم از گرایش به دین افساد دانسته شده است . مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید : تمام نابسمانی­هایی که در کارها ایجاد می­گردد و همه افراطها و تفریطها در شکل مسائل فردی و اجتماعی مصداق فساد است. در تفسیر پرتوی از قرآن مرحوم آیت الله طالقانی این­گونه آمده است : از نظر پیامبران و مصلحان عالیقدر، روش و اعمال منافقین فساد در زمین است؛ از این جهت که این روش منشأ فساد استعدادهای فکری و اخلاقی افراد بشر می­ شود و چون انسان ثمره خلقت و زمین است فساد انسان ، فساد زمین است ، یا از این جهت که فساد قوای بشری موجب بایرماندن زمین و بهره نگرفتن از استعدادهای آن می­گردد و یا اینکه دو نتیجه بقای نظام فاسد و عمل مؤثر در یکدیگر است . به نظر می ­آید، این تفسیری موسع از فساد است که نمی­ شود تکرار تمامی آن ها را افساد فی الارض مستحق مجازات اعدام دانست.

ق) حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می فرماید : از آیه ۳۲ سوره مائده استفاده می شود که تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل مانند زنای محصنه ، زنا با محارم ، لواط عقابی(به عنف)، و همچنین جرائمی که مجازات مرتکبان آن ها در مرتبه سوم یا چهارم قتل است، همگی از مصادیق فساد در زمین هستند، زیرا آیه حکم نموده است که قتل مشروع تنها ‌در مورد قصاص و افساد فی الارض است. در سخن ایشان آنچه جالب توجه است این است که صرفا جرائمی را که مجازات مستوجب قتل دارند افساد فی الارض می‌دانند که نسبت آن ها به قصاص عموم خصوص مطلق است. به نظر ایشان: وجه چنین برداشتی روشن است ، زیرا زمانی که مجرد سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم افساد فی الارض باشد، چرا زنای محصنه و لواط و مانند آن ها افساد فی الارض نباشد .

ک) حضرت آیت الله مومن در کلمات السدیده می فرماید : اینکه مجازات مفسد فی الارض جایز است یکی به دلیل ارتکاز عقلایی است مبنی بر اینکه دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آن ها، در صورتی که دفع فساد متوقف بر آن باشد، لازم است . سخن ایشان هم از جهت الزامی بودن برداشتن فساد از جامعه می‌باشد چرا که با عنایت به مطالب گفته شده در افساد فی الارض وسعت اثر جرم بسیار گسترده است پس در سخن ایشان با وجود شرایطی که صدق عرفی عنوان مفسدفی الارض کند بدیهی است.

گ) حضرت آیت الله مکارم شیرازی : افساد فی الارض به معنای عام عبارت است از هر عملی که آثار گسترده تخریبی را به وجود آورد و موجب بروز فساد و فحشا در سطح وسیع گردد(حضرت آیت الله مکارم شیرازی،۱۳۸۳: ۲/س۱۴۴۳).به نظر می ­آید تعریف اخیر کامل­تر از سایر تعاریف باشد همچنین در راستای نوشتار ارائه شده بوده و با سوابق فقهی و نصوص شرعی مطابقت بیشتری دارد. به اعتقاد ایشان اشخاصی که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می نمایند، مصداق مفسد فی الارض بوده و به مجازات مفسد محکوم می‌شوند (مکارم شیرازی ، گنجینه آرای فقهی، قضایی : کد ۶۴۸۴ ؛ امام خمینی، همان :کد ۱۱۳۰).استفتائاتی از مراجع معاصر به عمل آمده است که به دلیل اهمیت موضوع عیناً از نظر می گذرد : سئوال : درباره محاربه و افساد فی الارض بفرمایید : ۱٫آیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی الارض تفاوت دارد ؟۲٫درباره مفسد فی الارض بفرمایید مراد از فی الارض چیست و چه ملاکی دارد ؟ پاسخ اول : آیت الله ناصر مکارم شیرازی : ۱و ۲ . محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند، مفسد فی الارض کسی است که منشأ فساد گسترده ای در محیطی شود هر چند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند . البته این نظریه هر چند به احتیاط نزدیک­تر است ولی از جهت بازدارندگی کافی به­نظر نمی­رسد. زیرا اعمال مجرمانه­ای هستند که حتی بدون داشتن نتیجه و اثر تخریبی ، پتانسیل و ظرفیت کافی را در جهت سعی در افساد فی الارض دارا هستند. مانند کسی که ریختن خون برادر مسلمانش را مباح بداند و بر این عمل ناروا فتوا بدهد. این عمل مطلقا جرم است و بدون بروز خارجی نتیجه می ­تواند سعی در افساد فی الارض، فتنه و در صورت مؤثر واقع شدن ،بعد از نتیجه قتال نیز محسوب گردد.

ل) آیت الله حسین نوری همدانی ؛پاسخ دوم :۱٫در بیشتر موارد فرق دارد .۲٫مفسد فی الارض کسی است که امنیت اجتماعی را به هم بزند هر چند بدون توسل به اسلحه باشد (گنجینه آرای فقهی، قضایی : کد سئوال ۶۴۸۴) . البته ‌می‌توان گفت؛ این نظر بسیار موسع ‌می‌باشد و نیاز به تخصیص زیادی دارد.

م) حضرت امام خمینی نیز در پاسخ به سئوالی مرقوم داشته اند : «محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است» (همان : کد سئوال ۱۰۹۸۵) . ایشان در پاسخ به سئوال دیگری فرموده اند : افساد در صورتی که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم ‌به این اثر(همان : کد سئوال ۱۱۳۰) . در نظر اکثر فقها چیزی که صراحت دارد و مشترک است همان وسعت اثر جرم است هر چند تحت عنوانی مستقل به آن پرداخته نشده است و مهمتر اینکه حتی فقهای معاصر نیز معیار سنجشی در اینخصوص به دست نداده اند که جای آن خالی مانده است. با توجه به آنچه گفته شد ونیز از نظر خواهد گذشت، اگر صرفا مجازات‌های چهارگانه را بر افساد جاری بدانیم، از سوی دیگر چون دایره شمول این عنوان بسیار زیاد است لذا میتوان با ارائه معیار سنجشی حقوقی، تخصصی فراگیر که با شرع مقدس هم مخالفتی نداشته باشد، هم تکلیف مرتکبین را مشخص کرد و هم بسیاری از قوانین پراکنده را زیرعنوان این مورد مهم قرار داد. یک نکته بسیار مهم ­که باید در بحث مجازات مرتکبین افساد فی الارض در نظر داشت این است که تا زمانی که تعریف دقیقی از این جرم ارائه نشده و معیار قابل اطمینانی برای تعیین مجازات به دست نیامده باید به نص عمل کرد و در مجازات مرتکب مخصوصا زمانی که مستوجب قتل است احتیاط نمود. به قول علامه طباطبائی: پیامبر اسلام با محاربین از کفار پس از پیروزی برآنان، با آن ها از راه قتل، صلب و قطع من خلاف، و نفی بلد، رفتار نفرمودند.

ن) مرحوم شیخ طوسی در تفسیرالتبیان میفرماید: (یحاربون الله و رسوله) یحاربون اولیاء الله و یحاربون رسوله (ویسعون فی الارض فسادا) و هو اشتهارالسیف و اخافه السبیل. این تفسیر نیزبا اقتصار به نص اکتفا نموده است.

– گروه دوم از فقهای امامیه معتقدند که حضانت هم حق و هم تکلیف است. اما این‌که حضانت حق والدین است، بدین معنا است که کسی حق مزاحمت آنان را نداشته و نمی تواند آن‌ ها را از نگهداری فرزندشان منع نماید و یا فرزند را از آنان گرفته و جدا نماید. و این‌که گفته می‌شود حضانت یک تکلیف است که به‌عهده والدین گذاشته شده است، بدین معنا است که حق حضانت مانند حق ولایت، مطلقاً قابل اسقاط نیست چه با عوض و چه بی عوض و پدر و مادر نمی توانند از حضانت امتناع ورزند^[۴۲]. از نظر برخی نیز حضانت حق است البته نه برای والدین، بلکه برای صغیر^[۴۳] که در واقع همان تکلیف برای والدین می‌باشد^[۴۴].

– گروه سوم از فقهای امامیه اعتقاد به تفکیک بین پدر و مادر دارند. بدین معنا که اگر مادر از نگهداری طفل امتناع کند، حضانت به پدر واگذار می‌شود^[۴۵] و اگر هردو از انجام این امر خودداری نمودند پدر به آن مجبور می‌گردد^[۴۶]؛ ‌بنابرین‏، حضانت نسبت به مادر حق^[۴۷] و در خصوص پدر تکلیف است^[۴۸]. برخی از فقها نیز گفته‌اند حق حضانتی که برای مادر است، قابل اسقاط می‌باشد اما حق حضانتی که برای پدر و جدپدری است، قابل اسقاط نیست^[۴۹]. اما مرحوم محقق طباطبایی معتقدند : حق این است که بگوییم مقتضای ادله این است که بین پدر و مادر از لحاظ اسقاط و یا عدم آن فرقی وجود ندارد و حق حضانت مطلقاً قابل اسقاط نیست زیرا تقیید محتاج دلیل است همان گونه که در تفاوت قائل شدن بین پدر و مادر، ‌به این‌که حضانت نسبت به مادر قابل اسقاط و نسبت به پدر غیر قابل اسقاط باشد، متوقف بر دلیلی است که بر آن دلالت نماید و چون دلیلی وجود ندارد، هم درمورد مادر و هم در خصوص پدر ناگزیر باید به عدم سقوط ملتزم شویم. و به‌عبارت دیگر، مقتضی اطلاق ادله، بقای حضانت بعد از اسقاط آن است در نتیجه اسقاط حضانت فایده‌ای دربر ندارد^[۵۰].

۲ – دیدگاه قانونی

حضانت یا نگاهداری اطفال حق و تکلیفی است که پدر و مادر نسبت به طفل خود دارند^[۵۱]. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی مقرّر می‌دارد :« نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ». همچنین قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی بیان می‌کند :« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل برعهده آن‌ ها است از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به‌ تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به‌عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند ». با توجه ‌به این دو ماده می‌توان گفت چهره تکلیفی قانون نمایان‌تر و قوی‌تر است. نگاهداری و تربیت فرزند درحقیقت، تکلیف والدین است ولی والدین برای انجام این تکلیف خود نیاز به اختیاراتی دارند^[۵۲]؛ ‌بنابرین‏ حقی که قانون‌گذار به پدر و مادر داده به معنای آن نیست که پدر و مادر می‌توانند با اسقاط این حق، کودک را به حال خود رها سازند^[۵۳] یا حضانت را به ‌دیگران واگذار کنند بلکه اگر از حق صحبت می‌شود، هدف و منظور توانایی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به ابوین، در برابر دیگران اعطا کرده ‌است. لذا حق بیشتر در ارتباط با اشخاص ثالث مطرح است و در ارتباط با فرزند آنچه مطرح است، تکلیف پدر و مادر است^[۵۴]. با توجه به ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی که ابوین را مکلف نموده ‌است که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن را مهمل بگذارند به نظر می‌رسد قانون مدنی از نظر دوم فقهای امامیه پیروی کرده ‌است^[۵۵].

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه :« به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف، قابل اسقاط یا مصالحه نیست، زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده ‌است جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد که هیچ ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی‌که حضانت طفل بر عهده آن‌ ها است از نگهداری او امتناع نمایند. و ماده ۱۱۷۵ تصریح دارد ‌به این‌که طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و مادری‌ که حضانت با او است گرفت مگر درصورت وجود علت قانونی، ‌بنابرین‏ اسقاط تکلیف جایز نیست »^[۵۶].

در رأی شماره ۴۲۳۶ شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور به تاریخ ۲۰/۱/۷۳ نیز آمده است: « با توجه به‌این که حضانت طبق قانون‌مدنی هم حق است و هم تکلیف، می‌توان حق را اسقاط کرد، لکن تکلیف قابل اسقاط نیست »^[۵۷].

۳ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده

قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ به‌صراحت اعلام نشده که حضانت حق است یا تکلیف. اما از مواد قانون مصوب سال ۱۳۵۳ چنین برمی‌آید که تکلیف بودن حضانت را تأیید نموده و از قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز استنباط می‌شود که حضانت را هم حق و هم تکلیف می‌داند.

ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ جنبه تکلیف بودن حضانت را مورد تأیید قرار داده‌ است، زیرا به‌موجب این ماده دادگاه اختیار دارد که حضانت را برعهده هر یک از پدر و مادر که شایسته می‌داند قرار دهد. مطابق ماده ۱۳ نیز دادگاه درصورتی که تشخیص دهد تغییر در وضع حضانت طفل لازم و ضروری است، حضانت را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند. همچنین در ماده ۱۴ برای مسئول حضانت ضمانت اجرای کیفری و حقوقی مشخص کرده و آن را تکلیفی بر دوش او دانسته ‌است.

با توجه به ‌مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ می‌توان گفت که در این قانون نیز حضانت تکلیفی است برعهده مسئول حضانت که شامل الزام به ‌انجام تکالیف مربوط به‌ حضانت و رعایت حق ملاقات طفل با افراد ذی‌حق می‌شود. همچنین حق است بدین معنا که دیگران نمی‌توانند مانع اعمال حق حضانت از سوی دارنده آن شوند. در ماده ۴۰ برای مسئول حضانت که از اجرای تکالیف خود امتناع نموده و همچنین برای اشخاصی که مانع اجرای حق حضانت شده و یا از استرداد طفل امتناع می‌ورزند بازداشت تا زمان اجرای حکم پیش‌بینی‌ شده است. ماده ۴۱ نیز حضانت را تکلیف دانسته و برای مسئول حضانت ضمانت اجرای حقوقی واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر را مقرّر نموده ‌است. همچنین جنبه تکلیفی حضانت در ماده ۵۴ این قانون با ضمانت اجری کیفری همراه شده ‌است.

فصل دوم : عناصر حضانت و شرایط آن از منظر صاحب حق

این فصل شامل دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول عناصر حضانت و در مبحث دوم شروطی که دارنده حق حضانت باید واجد آن باشد از دیدگاه فقها، حقوق‌دانان و قانون حمایت از خانواده بررسی می‌گردد.

گفتار اول : عناصر حضانت

1. 1. علل معنا شناسی – فلسفی :

1. 1. و الگوی آخر به دنبال یافتن « معنا برای زندگی » است. یکی از نیازهای انسان یافتن معنا برای زیستن است. دغدغه معنا از مهمترین ویژگی های دنیای امروز است که موجب تلاش در جهت بهتر زیستن و ایجاد امید و بالندگی در زندگی است. (سرگلزایی.۱۳۸۶)

   

۱۲-۲- پیامدها وعوارض مصرف مواد مخدر:

۱-عوارض جسمانی:

اگر مصرف روزانه ی شخص معتاد متوقف گردد و از ده تا دوازده ساعت بیشتر طول بکشد ، به عوارض و ناراحتی های جسمی ، عصبی مانند اضطراب ، بی قراری ، آبریزش مکرر بینی و چشم ، ناراحتی های عضلانی ، فشار شدید در ستون فقرات ، دل پیچه ، دل درد ، بی اشتهایی ، استفراغ مکرر ، کم وزنی شدید و لاغری. اگر به چنین شخصی بین دو یا سه روز مواد مخدر نرسد ، اعتیادش از بین می رود. زیرا نرسیدن مواد به بدن عارضه دارد ولی مرگ و میر ندارد ، مشروط به اینکه پس از ترک اعتیاد به مواد مخدر دسترسی نداشته باشد.

• 1. تریاک و مشتقات آن دندان ها را کثیف و آسیب پذیر کرده ، مخاط دهان را ملتهب می‌سازد موجب نقصان ترشحات بزاقی غدد می شود.

۲-۱- ورود هروئین و مرفین به بدن ، کار دستگاه عصبی را در سطوح مختلف تغییر داده و در صورت تداوم مصرف آن را به بدکاری مزمن و دائمی سوق می‌دهد.

۳-۱- مواد افیونی منجر به تنبل شدن ساختمان کبد می‌شوند ، راه ریختن صفرا به روده را منقبض و تنگ می‌کند. چون ترشحات پانکراس به خوبی در روده ها ریخته نمی شود ، یرقان ایجاد می شود که اثرات ناگواری در سیستم گوارشی به جا می‌گذارد.

۴-۱- کلیه ها : در اثر مصرف مواد مخدر متورم شده و منجر به اشکال در دفع ادرار یا ادرار توأم با درد و سوزش و نیز تکرر ادرار می‌گردند.

۵-۱- مشکلات جنسی نیز از عواقب دیگر استفاده از مواد مخدرند. مواد مخدر می‌توانند سبب کم یا توقف میل جنسی شوند. زنان معتاد خیلی زود نازا می‌شوند و در دوران بارداری احتمال سقط جنین در آن ها بالا است.

۶-۱- مواد مخدر تارهای صوتی حنجره را تحریک کرده و به التهاب مزمن آن می‌ انجامد که منجر به غیر طبیعی شدن صدای فرد می‌گردد و گاهی بیماری برنشیت (آسم) را در پی دارد ، ریه ها به محیط سازگار جهت بروز بیماری سل می شود.

۷-۱- وقتی دود تریاک ریه را پر می‌کند ، اکسیژن رسانی به خون ضعیف شده و منجر به تنگی نفس و تپش قلب بالا (غیر عادی) می‌گردد.

۸-۱- از عوارض دیگر آن می توان خشکی پوست ، قرمز شدن ، بالا رفتن یا پائین آمدن در جه حرارت پوست در نواحی مختلف بدن بویژه (دستها و پاها) ، شکنندگی ناخن ها ، سیاه یا رنگ پریدگی پوست صورت و به طور کلی (ضعف عمومی) نام برد.

1. عوارض روانی : فرد معتاد تعادل روانی ندارد. لا ابالیگری ، عدم توجه به اصول و قوانین جامعه تسلیم شدن در برابر پیشامدها ، ضعف اراده ، عدم توجه به وظایف و مسئولیت شخصی و اجتماعی وی از خصوصیات رفتاری اینگونه اشخاص است. از لحاظ عاطفی افرادی عصیانگر ، نابالغ ، بی قرار و دارای احساساتی خصومت زا هستند. اضطراب بالایی دارند. احساس و بی کفایت بودن می‌کنند.

اصل اتکای روانی مقدم بر اعتیاد بر جسم است. زیرا قبل از اینکه شخص تعادل جسمی اش را از دست بدهد تعادل روانی خود را تا زمان رسیدن به آن ماده مصرفی از دست می‌دهد. (شایعترین عوارض روانی افسردگی- اضطراب و ADHD) می‌باشد.

۳- عوارض اجتماعی : افراد معتاد سازنده و مولد نیستند بلکه مصرف کنندگانی اند که کاری جز ضرر رساندن ندارند. فرد معتاد به اعضای خانواده خود احساس مسئولیت ندارد ، موقعیت اجتماعی وی متزلزل است. به دیگران اعتماد ندارد و برآوردن خواسته ها و نیارهای خود را بر دیگران ارجح تر می‌دارد. در روابط اجتماعی رفتاری سطحی و بسیار تصنعی دارد ، به ندرت پیوندهای عاطفی یا وفاداری به تعهد دارند. تنها تلاش وی در جهت کسب مواد مخدر صرف می شود و چون ناگزیر به پرداخت هزینه آنند به ‌راه‌های نادرست و غیر قانونی و از نظر اجتماع نابهنجار مانند (دزدی ، تجاوز به دیگران ، آدم کشی و فحشاء) روی آورند. این اعمال باعث دیدی محتاط و ناشایست از سوی افراد یک جامعه به آنان شده و نظم اجتماع را به هم می ریزند.(قراباغی.۱۳۸۷)

۱۳-۲-پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و انواع آن :

در دیدگاه عمومی حوزه پیشگیری از بیماری‌ها از روح اجتماع نگر برخاسته است. (زاکس ۱۹۹۸) . نکته قانع کننده و محکمی که مشخص شده است اینکه هیچ نوع اپیدمی تا کنون از طریق درمان صرف افراد مبتلا به بیماری ریشه کن نشده است. (سیلورمن ، وادیکس ۱۹۹۱) . رویکرد و دیدگاهی که گستره آن فراسوی سنتی درمان فرد – مدار است. این امکان را فراهم می‌کند تا به افراد بیشتری کمک شود. به طور کلی برنامه های پیشگیری علاقمند به مداخله های زود هنگام هستند تا دیر هنگام ، بر کارکرد ، بهزیستی و ارتقاء بهداشت تمرکز دارند تا ناتوانی. نسبت به مشارکت جمعی متخصصان پزشکی و همین طور مراکز تخصصی و تأکید روی به دست آوردن نتایج معمولی بر حسب خود کارآمدی ، استقلال و کارکرد بهبود یافته و علاقه فزاینده به وجود آمده است.

انواع پیشگیری : پیشگیریها سه قسم اند :

۱-پیشگیری اولیه : سعی دارد از بروز یک اختلال (سوء مصرف مواد) قبل از ایجاد آن جلوگیری کند. تلویح فعالیت این پیشگیری بر این است که باور دارند که عوامل علّی را می توان شناسایی کرد و تغییر داد. نمونه هایی از مداخله های اولیه ‌در مورد سوء مصرف مواد عبارت است از : (تلاش‌های رسانه های جمعی برای افزایش آگاهی از فشارهای اجتماعی مثل همسران – ‌گروه‌های همتا) که در شروع مصرف نقش دارند ، یا تلاش ‌گروه‌های معروفی چون مادران مخالف با رانندگی در مستی (MADD) و آموزش مقاومت در مقابل سوء مصرف (DARE) (برنامه آگاهی همگانی برای آشنایی با خطرات مواد اعتیاد زا)

۲-پیشگیری ثانویه : سعی دارد آن دسته از افرادی را که در معرض خطر بالای ابتلاء به اختلال سوء مصرف مواد هستند ، شناسایی و با مداخله از ابتلای کامل و تمام عیار پیشگیری کنند. این رویکرد بر این فرض است.

۳-پیشگیری ثالث:برای کاهش شدت یک اخبلال سوء مصرف مواد طراحی می شود. اساسا این نوع از پیشگیری از سوی برنامه های درمان سنتی ارائه می شود. فرد قبل از این علائم و نشانه های کامل اختلال را دارد و درمان جهت توقف پیشروی اختلال سوء مصرف مواد و بازپروری و بازتوانی در شخص صورت می پذیرد. (برنامه های ترک اعتیاد در مراکز تخصصی/درمان‌های گروهی و فردی و …)(رنجگر.۱۳۸۷)

۱۳-۲-مراکز درمانی تخصصی سوء مصرف مواد و الکل:

۱- مراکز سم زایی / دارو درمانی:

لاک^[۱۰] (۱۹۶۹) رضایت شغلی را به عنوان یک حالت احساسی مثبت یا منفی می‌داند که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه ی فرد می‌باشد(لاک به نقل از ملیک و همکاران،۲۰۱۰). موفقیت هر سازمان بستگی به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد، به همین دلیل، بررسی رضایت شغلی از جنبه ها و ابعاد مختلف در محیط ها و ‌گروه‌های گوناگون از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه افراد می‌گردد و روحیه پایین، شدیداًً بر بازدهی کار تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل مدیران وظیفه دارند نشانه های عدم رضایت را در اعضای سازمان شناسایی کنند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند(فروغی و هکاران،۱۳۸۷).

یافته های پژوهش های متعدد بر این واقعیت تأکید دارد که رضایت شغلی تأثیر مهمی بر روی عملکرد سازمانی، غیبت از کار، جابه جایی کارکنان و اختلالات روان شناختی دارد(چن ،۲۰۱۱). تحقیقی در پاکستان نشان داد که حقوق بالاتر، همکاری بیشتر کارکنان با یکدیگر و فرصت های ارتقاء باعث تعهد سازمانی و رضایت شغلی بالاتر می‌شوند(ملیک و همکاران،۲۰۱۰). در نروژ نیز اکثریت پزشکان از شغل خود خرسند بوده و نسبت به مشاغل مشابه از رضایتمندی بیشتری برخوردار بودند(نیلین ^[۱۱] و همکاران،۲۰۰۵).

همچنین مطالعات نشان می‌دهند که قصد ترک از شغل فعلی ارتباط قوی با رضایت شغلی دارد(چانگ ^[۱۲] و همکاران،۲۰۱۰) و رضایت شغلی به عنوان یک فاکتور مؤثر، باعث افزایش کارایی و بهره وری اعضای هیئت علمی می شود (مامیسشویلی^[۱۳] و روسر ،۲۰۱۰؛ سجادی و همکاران،۱۳۹۰).

بررسی های متعددی در زمینه رضایت شغلی اساتید نیز در دانشگاه های ایران انجام پذیرفته است که بر طبق نتایج گزارشات؛ شرایط کاری نامناسب، امنیت شغلی محدود، مشکلات مدیریتی، حقوق پایین، پایین بودن فرصت های ارتقاء و تسهیلات ناکافی، تأثیرات منفی بر روی نگرش اساتید داشته، که این امر منجر به افزایش استرس شغلی، نارضایتی شغلی و کاهش سطح عملکرد آنان گردیده است(سجادی و همکاران،۱۳۹۰).

در مطالعه ای که در قزوین انجام شد نشان داد که توجه و برنامه ریزی جهت تأمین عوامل حقوق و دستمزد مناسب و امنیت شغلی به عنوان عوامل بهداشتی و احساس مسئولیت در کار و احساس موفقیت در کار به عنوان عوامل انگیزشی، بیش از هر عامل دیگری می‌تواند در بهبود عملکرد کارکنان مؤثر باشد(نصیری پور و همکاران،۱۳۹۲).

در بررسی دیگری در تهران، تقریبا ۶۰ درصد پرستاران از شغل خود ناراضی بودند که مهمترین علت آن به ترتیب، نارضایتی از حقوق و مزایا، و عدم وجود امنیت شغلی بیان گردیده است(نحریر و همکاران،۱۳۸۹).

در مطالعه ی انجام شده در اصفهان، رضایت شغلی اعضای هیئت علمی به طور کلی در سطح خوب ولی در حیطه های مختلف، متفاوت بوده است. از جمله، رضایتمندی نسبت به ماهیت کار در سطح عالی و نسبت به امنیت شغلی، حقوق و مزایا، فرصت های ارتقا و سایر حیطه ها در سطح خوب طبقه بندی گردیده است(تیموری و همکاران،۱۳۸۷).

بر اساس تئوری شناختی اجتماعی بندورا ، اساتید دانشگاه برای رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد شغلی، باید برای انجام وظایف خود باورهای خودکارآمدی قوی داشته باشند(بندورا،۲۰۰۱).

از دیدگاه بندورا، خودکارآمدی میزان باور فرد به توانایی خود در سازماندهی و اداره منابع مورد نیاز عمل برای تولید دستاوردهای تعیین شده است(بندورا،۱۹۹۷،۲۰۰۱). این باورها بر آرزوها و میزان تعهد به آن ها، کیفیت تفکر تحلیلی و استراتژیکی، سطح انگیزش و پشتکار در رویارویی با سختی ها، گریز از مصیبت، اسنادهای علی برای موفقیت یا شکست و آسیب پذیری از استرس و افسردگی تأثیرگذار است. بندورا معتقد است قضاوت افراد درباره سطح خودکارآمدی مبتنی بر چهار منبع اطلاعاتی است که عبارتند از: دست یابی به عملکرد، تجربه های جانشینی، متقاعد سازی کلامی و سایر انواع نفوذ اجتماعی و در نهایت انگیختگی فیزیولوژیکی(بندورا و همکاران،۲۰۰۱).

همچنین مطالعات نشان می‌دهند که میزان خودکارآمدی در معلمان رابطه ای مثبت و قوی با میزان نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزانشان دارد(کاپارا ^[۱۴] و همکاران،۲۰۰۶).

مصطفی یاکین و همکاران(۲۰۱۲) مطالعه ای تحت عنوان “ارتباط بین خودکارآمدی و تعهد شغلی و تأثیر آن بر رضایت شغلی” انجام دادند. بر اساس تئوری شناختی و مدل رگرسیون نتایج نشان دادند که خودکارآمدی و تعهد شغلی بر روی رضایت شغلی تأثیر می‌گذارند.

تحقیق درباره ی رضایت افراد از شغل خود، امری منطقی و غیر قابل انکار می‌باشد. از آنجائی که طبق بررسی های بعمل آمده هیچ مطالعه ای در خصوص انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی و خودکارآمدی در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف رابطه انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز انجام خواهد گرفت تا بتواند ‌بر اساس اطلاعات مستند، در امر برنامه ریزی و ارتقای رضایتمندی اعضای هیئت علمی گامی هرچند اندک بردارد.بنابرین سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه چه رابطه معناداری بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش:

عدم رضایت شغلی سبب می شود که انسان از اساسی ترین ویژگی خود، یعنی آفرینندگی و سازندگی، محروم شود. پیامدهای نارضایتی شغلی فقط به سطح روان شناختی و ابعاد فردی محدود نمی شود. اعتصابات، تنبیه و اخراج کارکنان، اعمال نظم مستبدانه از طرف مدیریت و دیگر مسائل این چنینی همه محصول عدم رضایت شغلی و تضاد و تعارض مدیران و کارفرمایان با کارکنان است. غیبت از کار، کم کاری، خرابکاری، بی کفایتی از دیگر عوامل نمایانگر عدم رضایت شغلی است. بدین سبب سالیانه ضررهای هنگفتی نصیب اقتصاد ملی کشورها می شود(نحریر و همکاران،۱۳۸۹).

رضایت شغلی به عنوان نگرش کلی فرد نسبت به شغل خویش، مفهومی کلی و یکپارچه است. ‌بنابرین‏ اگر اعضای هیئت علمی از شغل خود احساس ناخوشایندی داشته باشند، این امر موجب عملکرد پایین و وارد آوردن فشارهای روانی بر آنان می‌گردد و این پیامد منفی، تأثیر شگرفی بر روند حرکت رو به جلو جامعه می‌گذارد. بر عکس، اعضای هیئت علمی که رضایت شغلی دارند از روحیه بالا، خلق نیکو و رضایت از انجام وظیفه برخوردار هستند. چنین افرادی در انجام کارها، گرایش به همکاری با دیگران را دارند، با نشاط هستند، شرایط نامساعد را بی شکوه سپری می‌کنند، منبع سازمان را حفظ می‌کنند و برای اعتلای دانشجویان تلاش می‌کنند(چن،۲۰۱۱).

موضوع انگیزش و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها، طی سال‌های اخیر توجه زیادی را خود جلب نموده است. همان‌ طور که در دیگر مطالعات ذکر شده است عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش پیشرفت اعضای هیئت علمی می‌تواند در افزایش بهره وری، رضایت شغلی، خودکارآمدی و برنامه ریزی موفق در دانشگاه ها کمک کننده باشد. به علاوه در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیز این بررسی انجام نشده است.

ب) سازش در تمامی دادگاه ها

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب ۱۳۱۸) به شرح قواعد مربوط به سازش در کلیه دادگاه ها پرداخته بود. مطابق ماده ۶۲۳ آن قانون که مقرر می داشت :« در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می‌توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.»

طرفین دعوا اعم از اینکه دعوا در مرحله ی بدوی یا تجدید نظر باشد در تمام مدت دادرسی حق داشتند از دادگاه رسیدگی کننده درخواست سازش کنند ،حتی اگر دعوا در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی باشد نیز طرفین می توانستند دعوا را به صلح خاتمه دهند (ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم).

امّا با توجه به اینکه دیوان عالی کشور وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و صرفاً مرجع نقض و ابرام است، مقنن سه دادگاه را برای رسیدگی به درخواست سازش مشخص کرده بود :« دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده ،دادگاهی که در صورت نقض رأی، رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه صالح دیگر » . بدیهی است که منظور از دادگاه صالح دیگر، همان دادگاه بخش بود که برای رسیدگی به سازش بین طرفین اختلاف صلاحیت عام و نامحدود داشت .

در صدر ماده ۶۲۴ این قانون مقرر داشته بود که :« سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد … » ‌بنابرین‏، دعوا در مرحله فرجامی دو جریان جداگانه پیدا می کرد ؛ یکی جریان رسیدگی فرجامی و دیگری تلاش طرفین جهت تحقق سازش.

لازم به ذکر است که حکمی که بعد از وقوع صلح ، از دیوان عالی کشور صادر می شد اثری بر اصحاب دعوا نداشت و فقط برای محافظت قانون بود (قسمت اخیر ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم ) .در صورت متعدد بودن طرفین اختلاف هر یک از آن ها حق داشتند به طور جداگانه با طرف خود سازش نمایند. (ماده ۶۲۵ ق.آ.د.م قدیم )

مطابق این قانون سازش به سه شکل ، سازش در دفتر اسناد رسمی ، سازش در دادگاه و سازش در خارج از دادگاه به صورت غیر رسمی امکان پذیر بود. (ماده۶۲۶ ق.آ.د.م قدیم )

در صورتی که طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی اختلافات خود را با صلح خاتمه دهند، می بایست یک نسخه از صلح نامه را تقدیم دادگاه نمایند ؛دادگاه پس از وصول صلح نامه ختم دعوا را به موجب سازش در پرونده قید نموده و اجرای آن تابع مقررات مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بود. ( ماده ۶۲۷ ق.آ.د.م قدیم )

در فرضی که طرفین برای سازش به دادگاه مراجعه می‌کردند ؛ دادگاه ابتدا توضیحات لازم را ‌در مورد موضوع و شرایط سازش از آنان خواسته، سپس آن را در صورت مجلس نوشته و به امضای طرفین و دادرس دادگاه می رسید ؛ این صلح نامه نسبت به طرفین ،ورّاث و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شد .

سومین روش سازش بدین نحو بود که طرفین در خارج از دادگاه و به صورت غیر رسمی سازش نموده و به اختلافات خود خاتمه می‌دادند. امّا این صلح نامه زمانی دارای اثر بود که طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند که در این صورت ، اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای آن ها و دادرس می رسید ؛ نحوه ی اجرای آن نیز مانند سازش در دادگاه بود .

مطابق قسمت اخیر ماده ۶۳۰ این قانون طرفین در خصوص دعوای مورد سازش با محدودیتی روبرو نبودند و می توانستند نسبت به دعوای مطروحه یا دعاوی و امور دیگر نیز سازش نمایند .

معمولاً در هنگام سازش، طرفین دعوا هر یک به نحوی در مقابل طرف دیگر تعهدات و گذشت هایی را می نمود، این تعهدات و گذشت ها صرفاً در صورت وقوع سازش لازم الاجرا بود ؛ در آخرین ماده این باب (هفتم) یعنی ماده ۶۳۱ اثر عدم وقوع سازش این چنین بیان شده بود :« هر گاه سازش نشود گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده‌اند ، لازم الرعایه نیست .»

در پایان خالی از لطف نیست که اشاره کنیم در قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب۱۳۱۸) برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی برای اوّلین بار امکان سازش در نهاد داوری نیز پیش‌بینی شده بود ؛ ماده ۶۵۹ این قانون مقرر می داشت :« در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود .»

گفتار دوم : جایگاه سازش در قوانین جاری

سازش علاوه بر قوانین سابق که شرح آن گذشت در قوانینی که در حال حاضر در نظام حقوقی ما در جریان هستند نیز مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی می توان این قوانین را به قوانین ماهوی و قوانین شکلی تقسیم کرد .

بند اول : سازش در قوانین ماهوی

منظور از قانون ماهوی، قانون موجد حق یا قانون ثبوتی است . یعنی همان قوانینی که در خصوص ایجاد، انتقال و اسقاط حق بحث می‌کنند.

یکی از اساتید حقوق ، قانون ماهوی را این گونه تعریف ‌کرده‌است :« قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. » (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ ، ص۵۲۱ ).

از جمله قوانین ماهوی، قانون مدنی است که در آن به بحث ثبوتی صلح و سازش پرداخته شده است. فصل هفدهم این قانون اختصاص به عقد (صلح) دارد و به تشریح احکام آن پرداخته است .

ماده ۷۵۲ قانون مدنی سه نوع کاربرد را برای عقد صلح در نظر گرفته است و چنین مقرر داشته است که :« صلح ممکن است یا ‌در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی ‌در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » طبق این ماده یکی از موارد به کار بردن عقد صلح در جایی است که بین دو طرف اختلافی ایجاد شده باشد و طرفین برای پایان بخشیدن ‌به این اختلاف و تنازع از عقد صلح استفاده می نمایند .

‌بنابرین‏، در صورت تحقق صلح و سازش بین طرفین اختلاف یکی از قوانین حاکم بر این توافق قانون مدنی است. بر این اساس توافق طرفین علاوه بر قوانین شکلی مربوطه، مشمول قواعد عمومی قراردادها (ماده۱۹۰ ق.م) و مقررات اختصاصی عقد صلح (مواد ۷۵۲ به بعد ق.م) نیز می‌باشد .

بند دوم : سازش در قوانین شکلی

قانون شکلی نقطه مقابل قانون ماهوی است و در واقع به قوانینی اطلاق می شود که شکل و شیوه رسیدگی را مورد حکم قرار می‌دهد. قانون شکلی این چنین تعریف شده است :« قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی… فقها به آن قانون اثباتی می‌گفتند.» (همان، ص ۵۲۰ ). قوانینی که در آن مقررات شکلی مربوط به صلح و سازش پرداخته شده عبارتند از :

قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۷۹ )،قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب ۱۳۸۷) و قانون حمایت خانواده (مصوب۱۳۹۱ ). همچنین قوانین پراکنده دیگری اشاره به سازش دارند که در این بند به طور مختصر به بررسی آن ها می پردازیم و شرح تفصیلی آن را به قسمت های بعد موکول می نماییم.

الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹