از بحث حاضر واضح است که ناهمسانی به طور بالقوه یک مشکل جدی است و پژوهشگر باید بداند که آیا در وضعیت مفروض با این مشکل مواجه است یا نه. اگر وجود آن ثابت شد، پس می توان برای رفع آن اقدام کرد. همانند به کارگیری رگرسیون حداقل مربعات وزنی یا روش های دیگر، قبل از اینکه راه های تصحیحی مختلف را آزمایش کنیم، به هر حال باید وجود یا احتمال وجود ناهمسانی در موقعیت مفروض را فهمید.

خلاصه فصل سوم

در این فصل ابتدا با بیان مقدمه­ای بستر ی را جهت ورود به بحث این فصل آماده نمودیم. سپس به بیان پرسش های مطرح شده در تحقیق پرداختیم که فرضیه های تحقیق با توجه به آن ها مطرح گردیدند. سپس به بیان فرضیه های تحقیق که با توجه به آن ها اقدام به انتخاب متغیرهای مناسب جهت آزمون آن ها نمودیم پرداختیم. پس از آن به بیان روش تحقیق، جامعه ی آماری، فهرست شرکت های مورد مطالعه، روش جمع‌ آوری اطلاعات، قلمرو موضوعی- مکانی و زمانی تحقیق، ابزار مورد استفاده در تحقیق، تصریح مدل و بیان جزیی روش تحقیق انجام گرفته در فصل اقدام نمودیم.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱-مقدمه

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ­های جمع‌ آوری شده، تلخیص شده و طبقه بندی شده متغیرهای پژوهش پرداخته می شود.تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر دو بخش زیراست:

الف- توصیف داده ها

ب- تحلیل داده ها

ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیرهای مستقل و وابسته شروع شده است. آمارهای توصیفی از جمله میانگین، میانه، واریانس، چولگی ‌و کشیدگی، برای تمام متغیرها محاسبه شده است. این شاخص ها توزیع آماری متغیرها رانشان می­دهد.

در بخش دوم به تحلیل داده های آماری با بهره گرفتن از همبستگی و پردازش مدل رگرسیون و هر یک از آزمون‌های مرتبط با آن با بهره گرفتن از نرم افزار ایویوز ۷^[۳۴]و اس پی اس اس ۱۹^[۳۵]پرداخته می شود.

۴-۲- آمار توصیفی

در اولین گام برای تجزیه و تحلیل داده ها، آماره های توصیفی داده ­ها تحت مطالعه مورد محاسبه قرار می‌گیرد. جدول آمار توصیفی زیر بیانگر مقدار پارامترهای توصیفی برای هر یک از متغیرهای به صورت مجزا و برای مجموع سالها ‌می‌باشد. این جدول شامل اطلاعات مربوط به تعداد داده ها، میانگین، می نیمم و ماکسیمم و همچنین شامل شاخص های پراکندگی مربوط به متغیرها شامل واریانس، چولگی و کشیدگی است که بیانگر پراکنش داده ها حول محور میانگین است.

جدول شماره ۴-۱: آمارهای توصیفی بر حسب بر حسب داده های ماه- سال متغیرهای تحقیق

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

انحراف استاندارد

مقدار

انحراف استاندارد

شاخص بازده صنعت دارویی

۷۲

۴۶۰٫۷۰

۱۴۹۷٫۲۰

۹۰۴٫۹۲۴۷

۳۹۸٫۴۵۴۲۵

۱۵۸۷۶۵٫۷۸

.۲۴۱

.۲۸۳

-۱٫۷۹۲

.۵۵۹

شاخص بازده صنعت محصولات چوبی

۷۲

۳۷۱۳٫۵۴

۲۸۲۰۵٫۹۰

۸۴۰۵٫۹۵۰۱

۴۷۴۲٫۵۲۲۷

۲۲۴۹۱۵۲۲٫۳۶

۱٫۶۸۳

.۲۸۳

۴٫۳۲۲

.۵۵۹

نرخ ارز

۷۲

۹۰۳۹٫۰۰

۲۴۶۹۴٫۰۰

۱۱۲۰۶٫۸۴۷

۳۴۸۸٫۲۰۲۸

۱۲۱۶۷۵۵۹٫۱۴

۳٫۲۹۶

.۲۸۳

۱۰٫۴۹۵

.۵۵۹

نفت سنگین ایران

۷۲

۳۶٫۸۸

۱۲۶٫۷۵

۸۶٫۷۶۱۰

۲۲٫۹۵۱۵۴

۵۲۶٫۷۷۳

-.۲۶۴

.۲۸۳

-.۸۶۱

.۵۵۹

تعداد

۷۲

منبع: یافته های تحقیق

نتایج جدول فوق اطلاعات آمارهای مرکزی و پراکندگی را نشان می‌دهد. آماره های چولگی و کشیدگی شاخص های مناسبی برای ارزیابی توزیع داده های تحقیق می‌باشند. ‌بنابرین‏، ابتدا چولگی و کشیدگی داده ها آزمون می شود. چولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می‌باشد. برای یک توزیع کاملاً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بالاتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است. نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که داده نسبتا پراکنده هستند ولی عمدتاً در حد مجاز قرار دارند.کشیدگی نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است.به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می‌باشد. کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال بالاتر و کشیدگی منفی نشانه پایین تر بودن قله از توزیع نرمال است.در حالت کلی چنانچه چولگی و کشیدگی در بازه (۲ ، ۲-) نباشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. نتایج کشیدگی حکم قطعی برای نرمال بودن توزیع داده ها را به دست نمی دهد لذا می بایستی آزمون های بیشتری در این خصوص اجرا گردد.

۴-۳-آزمون نرمال بودن داده ها

برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگراف-اسمیرنف استفاده شده است. با بهره گرفتن از این آزمون می توان نرمال بودن یا نبودن داده ها را بررسی نمود. در تحلیل های رگرسیونی نرمال بودن متغیرها از اهمیت زیادی برخوردار است. ‌بنابرین‏ برای تمامی متغیرها (مستقل و وابسته) این آزمون انجام گرفته است. فرض صفر و فرض مقابل آن به شرح زیر است:

H0: توزیع داده ها نرمال است

H1: توزیع داده ها نرمال نیست

جدول شماره ۴-۲- آزمون کلموگراف-اسمیرنف

شاخص بازده صنعت دارویی
شاخص بازده صنعت محصولات چوبی
نرخ ارز
نفت سنگین ایران

مقدار آزمون کلموگراف اسمرینف

۱٫۶۸۳

۱٫۴۷۵

۲٫۳۵۷

۱٫۱۹۱

سطح معناداری

.۰۰۷

.۰۲۶

.۰۰۰

.۱۱۷

منبع: یافته های تحقیق

با توجه به جدول بالا؛ از آنجایی که به استثناء متغیر کنترل قیمت نفت سنگین ایران سطح معناداری داده ها کمتر از ۵% می‌باشند. نشان دهنده این هستند که داده ها به استثناء متغیر یاد شده، نرمال نمی باشند، ‌بنابرین‏ فرض H₀ رد می شود.

اما از آنجایی که تعداد نمونه های آماری زیاد می‌باشند،با توجه به قضیه حد مرکزی، فرض را بر نرمال بودن آن قرار می‌گیرد.

۴-۴-بررسی خطی بودن الگو و تشخیص و حذف نقاط پرت

به کارگیری نمودارهای پراکنش^[۳۶] ، به عنوان ابزاری سودمند قبل از پردازش مدل دو دلیل دارد:

الف) حدس نوع الگو (خطی بودن یا نبودن)

ب) تشخیص نقاط پرت

‌بنابرین‏ قبل از پردازش مدل مناسب‌ترین و ساده ترین روش استفاده از این نمودارهاست. این نمودارها متغیرهای مستقل را در مقابل متغیر وابسته نشان می‌دهند. در ادامه نمودار پراکنش برای چهار متغیر تحقیق آورده شده است.

الف) حدس نوع الگو (خطی بودن یا نبودن)

اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او

شاید بتوان گفت مهمترین دلیلی که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته های بسیاری از فقیهان آمده و به عنوان دلیل محکم ازآن‌یاد شده، اصل عدم است‌یعنی گفته می‌شود قضاوت‌یکی از مناصب ولایی الهی است و کسی می‌تواند این منصب را عهده‌دار شود که به نحوی ازسوی مقام ولایت و امامت مأذون در این امر باشد. در رویه عملی پیامبر اکرم| و امامان× مواردی دیده شده که به مردان حکم و اجازه قضاوت داده‌اند و‌یا در تعبیرات عامی‌که برای تصدی قضاوت از سوی افراد صالح و شایسته به کار برده‌اند از لفظ مرد(رجل با رجال) استفاده کرده‌اند و نامی‌از زن به میان نیامده است و این امر حداقل این شک را ایجاد می‌کند که به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شک باید اصل عدم را اجرا کرد.

ارزیابی اصل عدم

می‌توان گفت مهمترین و بی‌دردسرترین دلیلی که فقها با خیال راحت به آن پناه برده و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده‌اند همین اصل عدم است. زیرا ‌در مورد دلالت آیات و صحت صدور و دلالت روایات منقوله و اجماع و توجیهات عقلی از قبیل لزوم پوشیدگی زن و عدم خروج از خانه و حاضر نشدن در مجالس و محافل مردان و اختلاط با آن‌ ها و نقصان عقل و غلبه احساسات چنان که دیدیم خدشه‌هایی وارد بود و متکای محکم برای صدور فتوای عدم جواز نبود ولی اصل عدم، به عنوان آخرین دژ و پناهگاه مستحکم که تزلزلی در آن راه نخواهد‌یافت، مورد استناد اکثر فقیهان حتی آن‌ ها که دلایل عقلی و نقلی دیگر متزلزل می‌دیند، قرار گرفته است.آیا واقعاً اصل عدم، این قدر کارگشاست و بدون هیچ دغدغه ای می‌توان برآن تکیه کرد و به استناد آن فتوا داد‌یا ‌در مورد استناد ‌به این اصل هم می‌تواند بحث و ایراد باشد. حداقل این است که برخی از فقیهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه ‌به این اصل مستحکم، و با خدشه در ادله عقلی و نقلی دیگر، حکم به جواز قضاوت زنان داده‌اند و جالب این است که زنان را نیز مشمول نصب عام و‌یا اذن عام مندرج در روایات وارده از ائمه× مربوط به مراجعه به علما و فقها دانسته‌اند و برخلاف آن‌ ها که می‌گویند، ‌در مورد ولایت و قضاوت نه به طور خاص و نه به صورت عام، به زنان اذنی داده نشده است معتقدند روایاتی چون: «الفقهاء امناء الرسل»‌یا:«العلماء ورثه الانبیاء» و‌یا «یا الفقهاء حصون الاسلام» عام است و اختصاص به مردان ندارد. ‌بنابرین‏ اذن عامی‌که در روایاتی آمده است زن و مرد را شامل می‌شود پس اذن عام ‌در مورد زنان نیز وجود دارد و اصل عدم شکسته می‌شود. اینان معتقدند حتی تعبیری که در بعضی از روایات به مرد (رجل) شده است حقیقتاً منظور جنسیت فرد نیست بلکه منظور بیان صلاحیت‌های او و عدم وابستگی به دستگاه محاکمه جور هست و نیز نقل شده ذکر کلمه (رجل) از باب تغلیب می‌باشد. علاوه بر این ممکن است گفته شود این همه که بر لزوم نصب خاص‌یا عام برای احراز منصب قضاوت در نوشته های فقها تأکید شده و نسبت به شمول آن بر زنان‌تردید صورت گرفته وهمه محصول نوع تفکر و طرز تلقی عده از فقیهان است، معلوم نیست تا چه حد دقیق و صحیح باشد، در نصوص قرآنی و روایی که ‌به این امر تصریح شده است آنچه در نصوص قرآنی و روایی که ‌به این امر تصریح نشده است آنچه در نصوص قرآنی و روایات متعدد وارده در باب قضاوت دیده می‌شود، عمدتاًً توصیه به اجرای عدالت و بی‌طرفی و عهده‌دار شدن این سمت از سوی افراد عالم و عادل و دقیق و تیزبین و دارای سعه صدر می‌باشد و معمولاً سخنی از مرد‌یا زن بودن به میان نیامده و از لزوم اذن داشتن و منصوب بودن نیز ذکری نرفته است.^[۱۳۲]

نتیجه

حقیقت این است که استبعاد صلاحیت زنان برای قضاوت و صدور حکم از سوی فقیهان، بیش از آنکه مبتنی بر دلایل و توجیهات محکم عقلی و نقلی باشد، مولود نوع نگرش و ذهنیت‌هایی است که در گذشته نسبت به زن به لحاظ وضعیت جسمی‌و روحی ـ که متفاوت با مردان است ـ بهتر است به مشاغل اجتماعی سبک بپردازد، ولی این امر نباید بدین معنا باشد که با توجیهاتی نظیر لطافت جسم‌یا نقصان عقل غلبه احساسات، قضاوت زنان ممنوع و غیر‌مجاز اعلام گردد. البته از نگاه دیگر، با توجه ‌به این که قضاوت از جمله کارهای دشوار است و در روایات نیز بر این مسئله تأکید شده است، می‌توان گفت که برداشتن مسئولیت آنان از دوش زنان، خدمتی ‌به این بخش از جامعه‌ انسانی است که آن‌ ها را با دشواری‌های منصب قضاوت، درگیر نکرده است.

• • 1. مرجعیت

یکی دیگر از مسائل مورد ابتلاء و محل بحث مسئله اجتهاد و مرجعیت می‌باشد، آنچه این جا بدان می‌پردازیم، اصل امکان اجتهاد و عدم آن در زنان نیست؛ چرا که این صرفاً‌یک مسئله علمی‌است و در مسائل علمی‌تفاوتی بین زن و مرد مگر در محدوده ساختار فیزیولوژی آن‌ ها نیست.زن ومرد در زمینه‌ی کسب کمالات و ارزش‌های مشترک هستند اصل مجتهد شدن و مجتهد پروردن کمالی علمی‌است که در این زمینه زنان همچون مردان می‌توانند با رعایت حدود اسلامی، به تحصیل علم بپردازند و به مراتب عالیه‌ی علم و فقاهت برسند و هیچ محدودیت و منعی برای ایشان وجود ندارد. بلکه در‌صدد بررسی ‌یکی از جنجالی‌ترین مباحث مطرح شده در جامعه‌ علمی‌و فقهی کنونی هستیم، مبنی بر این که: آیا مرجع تقلید حتماً باید مرد باشد،‌ یا اگر زنی نیز از شرایط مرجعیت برخوردار شد، می‌توان به عنوان مرجع تقلید از او تقلید کرد؟

با مروری بر منابع فقهی شیعه درمی ‌یابیم که بحث مرجعیت زنان در بین فقهای پیشین به صورت‌یک بحث اجتهادی و کارشناسانه مطرح نبوده و تنها در دهه های اخیر، تعدادی از فقها به بحث و اظهار نظر در این خصوص پرداخته‌اند؛ ‌بنابرین‏ در این مسئله جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد و باید به ادله دیگر رجوع کرد. اما نکته مهمی‌که ما را از شرح تفضیلی این ادله در بحث کنونی بی نیاز می‌سازد، این است که حتی فقهای مخالف مرجعیت زن نیز مشروعیت آن را از نظر قواعد اولیه پذیرفته و اعتراف کرده‌اند که هیچ دلیل لفظی معتبری بر ممنوعیت وجود ندارد و مقتضای دلیل اصلی در باب تقلید،‌یعنی سیره‌ی عقلا در خصوص رجوع جاهل به عالم، این است که در احراز مرجعیت میان مرد و زن تفاوتی نباشد؛ همان گونه که اطلاق برخی آیات و روایات نیز موید جواز مرجعیت زنان است. آری، فقهای مخالف در مقابل این ادله به وجوهی استناد کرده‌اند که گذشته از ناتمام بودن، گاه با مفهوم خاصی از واژه‌ مرجعیت تکیه دارند؛ مفهومی‌که فقهای موافق به آن ناظر نیستند. قائلان ‌به این نظریه به سه دلیل: مذاق شارع، روایات و اولویت قطعیه استدلال کرده‌اند.

مذاق شارع

۲-۲۰- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری

طبقه اجتماعی یا وضعیت اجتماعی- اقتصادی به موقعیت فرد در جامعه یعنی طبقه بندی شدن وضعیت یا قدرت اجتماعی اشاره دارد. برخلاف کشور‌های بسیاری مانند هندوستان که جایگاه اجتماعی فرد هنگام تولد به وسیله وضعیت والدین تثبیت شده است، در بسیاری از کشور‌ها این عقیده وجود دارد که هر کس می‌تواند در صورت تلاش کافی موفق شده و خود را به سطح بالاتر برساند. چنانچه خواهیم دید، بسیاری از افراد طبقه پایین و کارگر با مشکلات بسیار متفاوتی روبرو هستند. اهداف مختلفی را تعقیب می‌کنند و اغلب با ارزش‌‌های گوناگون انطباق می‌یابند و این ملاحظات بوم شناختی به خوبی بر روی آورد‌هایی که آن ها برای تربیت فرزند خود انتخاب می‌کنند تأثیر می‌گذارد (هس^[۱۷۰]، ۱۹۷۰؛ به نقل از برجعلی، ۱۳۷۸).

فرزندپروری در خانواده‌‌های طبقه بالا و پایین

مکوبی (۱۹۸۰) پیشنهاد‌های تحقیقی درباره پرورش فرزند را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که والدین طبقه اجتماعی بالا با والدین طبقه اجتماعی پایین (طبقه کارگر و پایین تر) حداقل در چهار زمینه تفاوت دارند:

1. 1. والدین متعلق به طبقه اجتماعی- اقتصادی پایین تر، بر اطاعت و احترام، پاکیزگی و ظرافت و پرهیز از مشکل تراشی، گرایش دارند، در حالی که والدین با طبقه اجتماعی- اقتصادی بالاتر بیشتر بر شادمانی، حس کنجکاوی، استقلال و خلاقیت و بلندهمتی تأکید دارند.

1. 1. والدین با طبقه اجتماعی- اقتصادی پایین بیشتر ‌محدود کننده و سلطه ‌جو هستند و اغلب هنجار دلخواه خود را برقرار می‌کنند و آن ها را با بهره گرفتن از اعمال قدرت به شکل انضباط به کودکان القا می نمایند. والدین با طبقه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، گرایش به سبک‌های پذیرندگی دارند و بیشتر از سبک‌های استنتاجی استفاده می‌کنند تا انضباطی.

1. 1. والدین با طبقه اجتماعی- اقتصادی بالا با فرزندان خود بیشتر صحبت می‌کنند و از زبان پیچیده‌تری استفاده می‌کنند.

1. والدین با طبقه اجتماعی–اقتصادی بالا، تمایل بیشتری به نشان دادن نرمی، صمیمیت و مهربانی با فرزندان خود دارند.

البته باید خاطرنشان کرد که ‌این تفاوت‌‌ها مربوط به طبقه اجتماعی والدین نشان دهنده یک میانگین گروهی است تا یک اختلاف کلی. بعضی از والدین طبقه متوسط بسیار محدود کننده و تحکمی و رویکردشان نسبت به پرورش فرزند مسامحه کار است، در حالی که بسیاری از والدین طبقه پایین و طبقه کارگر، بیشتر شبیه گروه متوسط عمل می‌کنند (به نقل از برجعلی، ۱۳۷۸).

۲-۲۱- شکل‌‌های مؤثر کنترل والدین

چهار شکل از کنترل والدین که در زیر ذکر می‌شود، احتمالا اثرات مثبتی بر رفتار و رشد کودک دارند.

تنظیم مجموعه‌ای از انتظارات بالا برای کودکان و آموزش و تربیت کودکان برای به دست آوردن این انتظارات اولین قدم در نظر گرفتن معیار‌های بالا برای اجتماعی کردن مؤثر وایجاد رفتار‌های مطلوب در کودکان می‌باشد. والدینی که انتظار ندارند فرزندانشان به سبک‌های قابل قبول و مطلوب اجتماعی رفتار نمایند، بایستی منتظر مسائل و مشکلاتی در کودکانشان باشند. قدم بعدی، تربیت و آموزش کودکان جهت دستیابی به معیار‌های مورد نظر است. این معیار‌ها بایستی واقعی ومطابق ومناسب با سن کودک وویژگی‌های وی در هر مرحله از رشد باشد. مثلا والدین نبایستی انتظار داشته باشند که کودک دو ساله آن ها به مدت دو ساعت بدون اینکه کاری انجام دهد در مطب پزشک ساکت بنشیند. لذا در نظر گرفتن انتظارات بالایی که متناسب با سن و در سطح رشد کودک نیست نمی‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد.

تأکید مستمر بر قوانین

والدینی که قوانین و معیار‌هایی را برای فرزندانشان در نظر می‌گیرند، بایستی به طور مداوم بر اجرای این قوانین و معیار‌ها تأکید نمایند. کودکان حتی در سنین ۲ تا ۳ سالگی نیز در صورتی که به طور مداوم بر قوانین تأکید شود، از قوانین و معیار‌های مادرانشان اطاعت ‌و پیروی خواهند کرد. همچنین مادرانی که خود در انجام معیار‌های رفتار کوشا هستند، کودکانی خواهند داشت که خودگردانی بیشتری را از خود نشان می‌دهند. اجرای مستمر قوانین و معیار‌های رفتار‌ها، به طور مشابه در سنین اواسط کودکی ونوجوانی نیز اهمیت دارد.

برقراری ارتباط باز بین کودکان و والدین

والدینی که برای برقراری ارتباط آزاد ارزش قائلند، دلائل اتخاذ قوانین ‌و معیار‌ها را برای کودکانشان توضیح می‌دهند و به آن ها اجازه می‌دهند نظرات خود را پیرامون این معیار‌ها ابراز نمایند. این جنبه‌ای مثبت از کنترل والدین است که غالبا باعث بحث‌های بین والدین و کودک درباره معیار‌های رفتاری و سایر امور می‌شود.

اعمال مدیریت موقعیتی

اغلب والدین می‌توانند موقعیت‌هایی را که در آن کنترل فرزندانشان مشکل است، تشخیص وپیش‌بینی نمایند و شرایط را به گونه‌ای ترتیب دهند که احتمال رفتار مناسب توسط کودک بیشتر شود. مثلا چنانچه مادری به همراه کودکش قصد خرید از یک فروشگاه را دارد بدون اینکه مجبور به خرید مواد غذایی نامرغوب برای کودکش باشد، می‌تواند با همراه آوردن مواد غذایی، اسباب بازی یا کتاب وغیره، توجه کودک را جلب نماید وبه راحتی خرید خود را انجام دهد (صیاد شیرازی، ۱۳۸۲).

شکل‌‌های غیر مؤثر کنترل والدین

کنترل غیر مؤثر والدین، برعکس شکل‌های مؤثر کنترل والدین است. مثلا در نظر گرفتن انتظارات بالا برای رفتار کودکان در عین حال عدم آموزش لازم و فراهم کردن شرایط لازم برای به دست آوردن این انتظارات، نمی‌تواند باعث اجتماعی شدن موفق و رفتار‌های مطلوب در کودکان شود. توقعات بالا، بدون آموزش لازم جهت دستیابی به معیار‌های رفتاری، معمولا باعث تنبیه‌‌های خشن و ناملایم می‌شود. اعمال زور، به کار بردن تنبیه‌‌های بدنی، خشونت یا محرومیت از مزایا، شکل‌هایی از تنبیه و کنترل غیر مؤثر است. وقتی والدین برای کنترل فرزندانشان از اعمال زور استفاده می‌کنند بر توانایی‌اشان در تنبیه کودکان و ترس کودکان از تنبیه تکیه می نمایند. اینگونه والدین نه دلایلی را برای قوانین و معیار‌های رفتاری توضیح می‌دهند و نه برای تنبیه. این والدین می‌توانند، در کوتاه مدت از طریق اعمال زور وخشونت کودکان را وادار به اطاعت نمایند و نتیجه بگیرند. ولی در بلند مدت، کاربرد این روش‌ها اثرات منفی دائمی را در پی خواهد داشت و بخصوص از درونی شدن معیار‌های پایدار اخلاقی جلوگیری خواهد کرد. (صیاد شیرازی، ۱۳۸۲).

۲-۲۲- راهبردهای مقابله ای

بخش دوم : عملکرد مالی

۲-۴ مقدمه :

در این بخش به بررسی عوامل مؤثر در بازار سرمایه و بازار بورس و شاخص های کلیدی آن خواهیم پرداخت همچنین به بررسی ابزار های ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها خواهیم پرداخت .

۲-۵ بازار سرمایه ایران :

بازار سرمایه در ایران از سابقه ای در حدود ۳۶ سال برخوردار است .فعالیت اصلی این بازار ، عمدتاًً در بورس اوراق بهادار تهران و بر معاملات سهام ، متمرکز بوده است . ابزار های موجود در بازار اولیه ، ‌بر اساس قوانین موجود عبارتند از:

۱- اوراق قرضه؛

۲- اوراق مشارکت ؛

۳- سهام .

به موجب قانون تجارت ، شرکت‌های سهامی عام تحت شرایطی که در قانون تجارت تعیین شده ، مجاز به انتشار و عرضه عمومی سهام و همچنین انتشار سهام جدید به منظور افزایش سرمایه شرکت ، در بازار اولیه می‌باشند. ‌بر اساس «قانون انتشاراسنادخزانه و اوراق قرضه دولتی » و «قانون تجارت » ، تنها دولت یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های سهامی عام ، مجاز به انتشار اوراق قرضه می‌باشند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تمایل افراد و مؤسسات بخش خصوصی به خرید اوراق قرضه به دلایل گوناگون ، ازجمله ربوی بودن این اوراق، به تدریج کاسته شدو از سال ۱۳۶۳ با اجرای «قانون عملیات بانکی بدون ربا» اوراق قرضه جدیدی برای عرضه به مردم، منتشرنشد. ‌بنابرین‏ معرفی اوراق جانشین اوراق قرضه ، بیش از پیش ضروری می نمود. ‌به این منظور در سال ۱۳۷۳ اوراق مشارکت ، با هدف افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد تنوع در ابزار های مالی طراحی گردید و در سال ۱۳۷۶ برای قانونمند نمودن انتشار اوراق مشارکت ، «قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت » به تصویب رسید. بازار ثانویه ایران ، شامل بازار بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس است. به موجب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، بورس اوراق بهادار تهران ، فعالیت خود را در سال ۱۳۴۶ آغاز نمود . فعالیت اصلی این بازار از بدو تأسیس تاکنون عمدتاًً برروی معاملات سهام ، متمرکز بوده است . (راعی, رضا و تلنگی, احمد, ۱۳۸۷)

۲-۶ شاخص های مالی کارت امتیازی متوازن

در تحقیقی که حمید الهیاری در پایان نامه خود انجام داده است سنجه های مالی را مورد ارزیابی قرار داده است که نتیجه این تحقیق نشانگر اولویت های این سنجه هامی باشد که به شرح زیر بیان می شود:

۱- سود عملیاتی^[۱۹] : آندسته از سود شرکت است که به واسطه عملیات شرکت محقق می شود که در صورت سود و زیان پس از کاهش هزینه های عمومی و اداری فروش و افزایش سایر درآمد های عملیاتی از سود ناخالص به دست می‌آید. این نوع سود در شرکت ها به دلیل اینکه عملیات شرکت را از لحاظ فعالیت های عملیاتی خود کمّی و ارزیابی می کند حائز اهمیت است. ‌بنابرین‏ می‌تواند ابزار خوبی برای ارزیابی در حوزه عملیاتی شرکت باشد.

۲- سود خالص^[۲۰] : این نوع سود که در پایان صورت سود زیان پس از کسر مالیات به به دست می‌آید نشان از برآیند فعالیت های شرکت از بعد عملیاتی و غیره عملیاتی دارد. این سود برای صاحبان سهام بسیار حائز اهمیت است و بستانکاران شرکت می‌توانند این نرخ را برای خود ملاک عمل فعالیت شرکت قرار دهند. این سود به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های محاسباتی در نسبت های مالی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد شرکت در ابعاد مختلف با دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه و فروش شرکت مقایسه می‌شوند و ملاکی برای ارزیابی سایر بخش‌های شرکت می‌باشد.

۳- درآمد کل^[۲۱] : تعریفی از درآمد که بیشتر متداول است عبارت از افزایش در دارائیها یا خالص‌ دارائیهای شرکت می‌باشد که در نتیجه فروش کالا یا انجام خدمات حاصل می شود. این تعریف برداشت هیئت اصول حسابداری مالی آمریکا است که در بیانیه شماره ۳ مفاهیم حسابداری مالی بیان شده، معهذا تعریف فوق اندازه‌گیری و زمان تشخیص درآمد را با فرایند درآمد در هم آمیخته است. به طور کلی هنگام فروش یا تحویل کالاها یا انجام خدمات، دارائیها افزایش یافته یا بدهیها تسویه می‌شوند و میزان درآمد به طور متداول از طریق اندازه‌گیری ارزش نقدی دارائیهای دریافتی تعیین می شود. لذا، این تعریف با روش های سنتی عملی، مطابقت دارد ولی دیدگاه وسیعتری از فرایند اندازه‌گیری و زمان تشخیص درآمد را ارائه نمیکند.در آمد کل نیز به مجموعه درآمد شرکت که در طی کلیه فعالیت های شرکت به دست می‌آید ، گفته می شود.

۴- بازده سرمایه گذاری^[۲۲] : اگر یک دارایی را هر نوعی که باشد (اعم از حقیقی یا مالی) بخرید ، منفعت (یا زیان) ناشی از این سرمایه گذاری ، بازده سرمایه گذاری نامیده می شود. این بازده معمولاً دو جزء دارد :۱) ممکن است در مدت زمانی که مالک دارایی هستید ، مستقیماً مقداری وجه نقددریافت کنید . این وجه نقد، درآمد (حاصل از) سرمایه گذاری^[۲۳] نامیده می شود۲)غالباً ، ارزش دارایی خریداری شده (در طی زمان)تغییر می‌کند. در این حالت، یک منفعت سرمایه ای^[۲۴] یا زیان سرمایه ای^[۲۵] حاصل می شود.(جهانخانی، علی و شوری ، مجتبی؛ ۱۳۸۷)

۵- جریان نقدی^[۲۶] : یکی از مهمترین اجزای اطلاعات مالی را که به صورت جزء جزء از صورت های مالی جمع‌ آوری می شود ، جریان نقدی است . منظور از جریان نقدی مابه التفاوت مقدار وجوه ورودی و خروجی شرکت است . یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت مالی ، تجزیه و تحلیل جریان نقدی است. این شاخص یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها می‌باشد.به طور مثال تنها معیار قابل اعتماد در ارزیابی توانایی شرکت های متقاضی وام در بازپرداخت بدهیها می‌باشد؛ یا ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری بر اساس جریانات نقدی صورت می پذیرد.

جریان نقدی ناشی از به کارگیری دارایی ها شامل سه جز است که عبارتند از : جریان نقدی عملیاتی^[۲۷] ، مخارج سرمایه ای^[۲۸] و افزایش سرمایه در گردش خالص . جریان نقدی عملیاتی ، جریان نقدی است که با فعالیت های روزانه شرکت ، یعنی تولید و فروش ایجاد می شود. هزینه های مربوط به تأمین مالی دارایی ها ، در این گروه جای نمی گیرد، چون هزینه عملیاتی نیستند.مخارج سرمایه ای به خالص سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت اشاره دارد. همچنین به مبلغی که در سرمایه در گردش صرف می شود افزایش سرمایه در گردش خالص گفته می شود. این مبلغ با محاسبه افزایش مقدار مانده سرمایه در گردش در طی دوره زمانی خاص ، تعیین می شود و معرف خالص افزایش دارایی های جاری منهای خالص افزایش بدهی‌های جاری است. (جهانخانی،علی و شوری،مجتبی؛ ۱۳۸۷)

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- اهداف علمی تحقیق

1. 1. تبیین رابطه بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و تغییرپذیری بازده سهام.

1. 1. تبیین رابطه بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو(۲۰۰۲) و تغییرپذیری بازده سهام.

1. تبیین رابطه بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (۲۰۰۴) و تغییرپذیری بازده سهام.

۱-۴-۲- اهداف کاربردی تحقیق

با توجه به اینکه این تحقیق از نوع تحقیق کاربردی می‌باشد لذا نتایج حاصل از آن بایستی مورد استفاده اشخاص فعال در جامعه قرار گیرد. زیرا در غیر اینصورت هیچ گونه توجیه جهت اجرای آن وجود نخواهد داشت.

در همین راستا با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، لذا استفاده کنندگانی به شرح زیر می‌توانند از نتایج تحقیق استفاده نمایند:

۱٫سرمایه گذاران (بالقوه و بالفعل) و تحلیل گران، و مدیران شرکت‌های سرمایه گذار در بورس تهران

۲٫ سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۳٫ سازمان حسابرسی

۴٫اساتید، دانشجویان و محققین مالی و حسابداری و اقتصادی

۱-۴-۳- هدف آرمانی تحقیق

هدف آرمانی این تحقیق، حل مسائل و مشکلات در زمینه کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود و همچنین غنی سازی ادبیات در زمینه‌های یاد شده در ایران می‌باشد.

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۵-۱- سئوال اصلی

سؤال اصلی تحقیق این است که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

۱-۵-۱- سئوالات فرعی

1. 1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

1. 1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (۲۰۰۲) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (۲۰۰۴) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مطالبی که در بیان مسأله اشاره گردید، فرضیه های زیر مطرح می شود تا اطلاعات بر مبنای آن ها جمع‌ آوری و سپس نسبت به رد یا عدم رد فرضیه‌ها اقدام گردد.

1. 1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

1. 1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (۲۰۰۲) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (۲۰۰۴) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد و دلایل انتخاب آن به شرح زیر است :

1. 1. دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امکان پذیر است.

1. 1. معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرش و ادامه فعالیت شرکت‌ها در بورس و نحوه گزارشگری مالی آن ها وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها از اعتبار لازم برخوردار و همگن تر باشد.

۱-۷-۲- قلمرو زمانی

دوره مورد مطالعه از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ به مدت ۵ سال می‌باشد.

۱-۷-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق محدود به بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۸- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

۱-۸-۱- کیفیت سود

واژه کیفیت سود به تنهایی مفهوم خاصی ندارد و با تفاسیر مختلفی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و مفهوم نسبتاً مبهمی است و تعاریف مختلفی از کیفیت سود به عمل آمده است.

روساین وهمکارانش^[۹] (۱۹۹۹) سودی را باکیفیت می‌داند که پایدارتر است. از دیدگاه ریچاردسون و همکارانش^[۱۰] (۲۰۰۱)، کیفیت سود درجه ثبات عملکرد عایدات در دوره های آتی است. تعریف بنیش و وارگاس^[۱۱] (۲۰۰۲) از کیفیت سود، احتمال پایداری عایدات جاری در آینده است. پنمن و ژانگ^[۱۲] (۲۰۰۲)، کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آتی تعریف می‌کند. از دیدگاه هاج^[۱۳] (۲۰۰۳) کیفیت سود درجه تفاوت سود خالص گزارش شده از عایدات واقعی است. تعریف میخائیل و همکارانش^[۱۴] (۲۰۰۳) از کیفیت سود عبارت از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن است. یکی از دلایل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از کیفیت سود می‌تواند نگاه­های متفاوت پژوهش­گران به جنبه‌های گوناگون این مفهوم باشد، به همین دلیل موضوع کیفیت سود، موضوعی پیچیده به شمار می رود که تاکنون هیچ پژوهش­گری نتوانسته است تعریفی واحد و شاخصی کامل برای آن ارائه نماید (کرمی، تاجیک و مرادی، ۱۳۸۵).

۱-۸-۲- تغییرپذیری بازده سهام

تغییرپذیری بازده سهام عبارت است از، واریانس بازده سهام حاصل از بازده های ماهانه در طول یکسال مالی.

۱-۸-۳- بازده سهام

بازده سهام در طی یک دوره، در بر گیرنده تمامی مزایایی است که به دارنده آن سهم تعلق می‌گیرد. بازده سهام موارد زیر را شامل می شود: تفاوت قیمت سهام در ابتدا و انتهای دوره، سود نقدی هرسهم، مزایای ناشی از افزایش سرمایه به صورت حق تقدم خرید سهام و سود سهمی (مدرس و همکاران، ۱۳۸۲).

VAR: تغییرپذیری بازده سهام است که عبارت است از واریانس بازده سهام حاصل از بازده های ماهانه در طول یکسال مالی.

فرمول محاسبه بازده ماهانه سهام به صورت زیر خواهد بود:

r_it

که در آن P_t و P_t-1 قیمت سهم در پایان و ابتدای دوره t ، αدرصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و ß درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته، C قیمت پذیره نویسی یک سهم جدید طی دوره t هستند (یحیی زاده فر، ۱۳۸۹).

۱-۸-۴- جریان‌های نقدی عملیاتی (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲)

جریان‌های‌ وجه نقد ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌‌: در این‌ استاندارد شامل‌ جریان‌های‌ نقدی‌ ورودی‌ و خروجی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ (به‌ شرح‌ تعریف‌ مندرج‌ در بند زیر) و نیز آن‌ دسته‌ از جریان‌های‌ نقدی‌ است‌ که‌ ماهیتاً به‌ طور مستقیم‌ قابل‌ ارتباط‌ با سایر طبقات‌ جریان‌های‌ نقدی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد نباشد .