در بند۲۰۳،دیوان به قطعنامه های شماره ۲۱۳۱ و ۲۶۲۵ استنادمی کند و بویژه یادآور می شود که در قطعنامه اخیر، مجمع عمومی اصولی اعلام کرده و درباره آن نماینده « اصول اساسی حقوق ب ین الملل » را به عنوان ایالات متحده نیز هیچگونه مخالفتی ابراز نداشنه است. در بند ۲۰۴ رأی ، دیوان اشاره می‌کند به اینکه اصل عدم مداخله در اسناد متعدد مربوط به روابط بین کشورهای امریکایی و نیز در سند نهایی کنفرانس هلسینکی در سال ۱۹۷۵اعلام شده و این اسناد حاکی از وجود چنین اصلی در حقوق بین الملل عرفی و پذیرش آن از سوی ایالات متحده است. در بند ۲۰۵ ، دیوان پس از اشاره به اینکه دو مسئله در اینجا وجود دارد: یکی تعیین محتوای دقیق اصل عدم مداخله و دیگر اثبات اینکه عمل دولت‌ها موافق با وجود این اصل است، به تعریف اصل مذبور و تعیین عناصر تشکیل دهنده آن می پردازد و در این خصوص چنین می‌گوید: به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله کنند . ‌بنابرین‏، موضوع مداخله ممنوع،از اموری است که اصل حاکمیت کشورها به هر کشوری اجازه می‌دهد که آزادانه درباره آن ها تصمیم بگیرد.چنین است انتخاب نظام سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین روابط خارجی .(صفایی،۱۳۷۸،۱۲)

مداخله هنگامی نامشروع است که درباره انتخاب این امور که باید آزاد بماند، وسایل اجبار به کار رود . این اجبار که از عناصر تشکیل دهنده مداخله مم نوع و حتی جوهر آن است، خصوصاًً ‌در مورد مداخله با اعمال زور، آشکار است، اعم از اینکه به صورت مستقیم یک عمل نظامی باشد یا به صورت غیرمستقیم با حمایت از فعالیت‌های مسلحانه براندازی یا تروریستی در داخل کشور دیگر انجام شود. مجمع عمومی_(XXV) چنان که گفته شد(در بند۱۷۱) قطعنامه ۲۶۲۵ اینگونه کمک را، هنگامی که اعمالی که در سرزمین کشور دیگر انجام در حکم اعمال زور از سوی ،«متضمن تهدید یا اعمال زور باشد» شده کشور کمک کننده می‌داند. ‌بنابرین‏ اینگو نه عملیات، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم بر طبق اصل عدم مداخله، ممنوع است. در بندهای ۲۰۶ تا ۲۰۹ رأی، دیوان از عمل دولت‌ها در این زمینه بحث می‌کند و این مسئله را مطرح می‌سازد که آیا در عمل دولت‌ها چیزی حاکی از وجود حق مداخله مصتیم یا غیرمستقیم برای حمایت از مخالفان داخلی یک دولت دیگر واصلاح حقوق بین الملل عرفی در زمینه اصل عدم مداخله وجود دارد یا خیر؟ سپس با اشاره به عنصر مادی عرف (تکرار) و عنصر معنوی آن (اعتقاد به الزامی بودن عمل و وجود یک قاعده حقوقی ) می‌گوید که کشورهای مداخله گر رفتار خود را با استناد به یک حق جدید مد اخله یا استثنای جدیدی بر اصل عدم مداخله توجیه نکرده اند. ایالات متحده نیز مداخلات خود را با دلایل و ملاحظات سیاسی توجیه ‌کرده‌است نه با استناد به قواعدی از حقوق بین الملل کنونی . سرانجام دیوان در بند ۲۰۹ رأی نتیجه می‌گیرد که: حقوق بین الملل معاصر، هیچگونه حق کلی مداخله از این قبیل به نفع گروه مخالف موجود در کشور دیگر پیش‌بینی نمی کند.

گفتار سوم: اصل تمامیت ارضی یا تمامیت سرزمینی

اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل اصلی است که در پهنۀ بین‌المللی خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر این است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرارگیرد. اصل تمامیت ارضی ‌به این معنا است که قلمرو کشور به صورت یک کل مصؤن است و تجزیه ناپذیراست و نمیتواند با توسل به زور از خارج دیگرگون و یا تجزیه یابد.سرزمین اساس مادی و شرط لازمی موجودیت و بود یک دولت است. هیچ دولتی نمیتواند بدون سرزمین که بودگاه دولت را تعیین می‌کند، وجود داشته باشد. ازینروست که دولت‌ها برای تامین تمامیت ارضی توجه خاص دارند. منشور ملل متحد تمام اعضا (هموندان) خود را مکلف می‌سازد که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولت‌ها خودداری کنند. سرزمین پایه مادی دولتداری است. اگر سرزمینی نباشد،دولت پایدار نمیتواند پدید آید.

هرچند سرزمین کشورها از هم متفاوت اند، یکی ریزه و آن دیگری بزرگ است، اما این امر به اصل تمامیت ارضی تاثیری ندارد. بر اساس اصل تمامیت ارضی، سرزمین هر کشور (چه بزرگ چه کوچک) از تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی مصؤن است. سرزمینی دارای قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی است. هر دولت می‌تواند فقط در قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی خود حاکمیت کامل خویش را اعمال نماید. ‌به این سبب، حفظ تمامیت ارضی هر کشور یکی از مسأله های مورد توجه دولت‌ها و شهروندان آن است که حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد. اما کشورهای محاط در خشکه مانند افغانستان قلمرو دریایی (بحری) ندارند. اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ١٩٧٠ به عنوان اصل جداگانه یاد نشده است، اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر میتوان دریافت. مثلن از بررسی اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن دانسته می شود که هیچ دولتی حق ندارد بر ضد تمامیت ارضی دولتی دیگر به زور توسل جوید یا تهدید به کارگیری از زور نماید. ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل می‌گوید: «همه‌ اعضا در مناسبات بین‌المللی خود از هر گونه تهدید یا به کارگیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می‌کنند.

این دعوی به خاطر عدم پذیرش نمایندگی مستقیم در حقوق روم ایجاد شده است: در حقوق روم قرارداد هیچ اثری نداشت مگر نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده بودند و به هیچ وجه اثری نسبت به اشخاص ثالث نداشت. اما از آنجا که انعقاد همه قراردادها توسط خود شخص به خاطر پیچیده شدن زندگی و اقتصاد امکان پذیر نبود، گاهی قراردادها توسط فرزندان و گاه توسط بردگان شخص منعقد می شد، هر چند که آن ها اهلیت نداشتند.

در این حالت پدر خانواده یا مالک بردگان در صورتی که از قرارداد بهره مند شده بود، در قبال طرف دیگر قرارداد مسئول شناخته می شد، زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر او دارا شده بود. با اقامه دعوی مذکور، دارا شدن پدر خانواده یا مالک بردگان در زمان صدور حکم قابل مطالبه بود، یعنی او تا میزانی که از درآمد فرزندان یا بردگان برداشت کرده بود، مسئول بود. گر چه این دعوی راه حلی کلی برای تمامی موارد دارا شدن بدون سبب نبوده، اما نام این دعوی امروزه در حقوق فرانسه برای دعوی دارا شدن بدون سبب به طور کلی به کار می­رود.^[۱۳]

مبحث دوم – حقوق فرانسه

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه

«از آنجا که حقوق قدیم فرانسه تحت تاثیر حقوق روم بوده و در این حقوق قاعده کلی تحت این عنوان که کسی نباید به زیان شخصی دیگر دارا شود، وجود نداشت لذا در حقوق قدیم فرانسه نیز این موضوع مشاهده نمی شود و لذا نویسندگان حقوق فرانسه نیز در مواجهه با موارد استفاده بلاجهت و دارا شدن بدون سبب به همان راه کارهای حقوق روم متوسل گردیده اند.»^[۱۴]

«البته برخی نویسندگان فرانسوی نیز بوده اند مانند «دمولن» که در مواردی حقوق روم را مورد انتقاد قرار داده‌اند و سعی در جلوگیری از دارا شدن بدون سبب در مصادیق جدیدی کرده‌اند. مثلاً در موردی که شخصی با سوء نیت و با علم به اینکه ملکی از آن دیگری است، بر روی آن ساخت و ساز می‌کند، به عقیده وی مالک زمین می‌تواند به دلیل دارا شدن بدون سبب علیه او اقامه دعوی کند.»^[۱۵]

«دوما»^[۱۶](۱۶۹۹-۱۶۲۵) از نویسندگان شهیر فرانسه معتقد است:« شخصی که مال دیگری را بدون سبب صحیحی در تصرف دارد یا مالی بخاطر سببی که از بین رفته یا معلق به شرطی بوده، به او داده شده و آن شرط محقق نشده است، نباید آن مال را همچنان در تصرف خود نگاهدارد، وی با تحلیل عقلانی نهادهای حقوقی و قوانین و ارائه نظریه «سبب»^[۱۷] موجب شد تا تمامی انواع Condictio بی فایده گردد، زیرا همان طور که روشن شد این دعاوی برای استرداد دارا ‌شدن‌های ناشی از عمل حقوقی بدون سبب معتبر به کار می­رفت و با طرح نظریه سبب به عنوان شرط صحت عمل حقوقی، رأی به بطلان آن اعمال حقوقی داده می­شد و چون مالکیت منتقل نشده بود، به«استرداد مال»^[۱۸] حکم داده می­شد. لذا نظریه دارا شدن بدون سبب و به ضرر دیگری به بیرون از قلمرو قراردادها رانده شد.»^[۱۹]

«پوتیه»^[۲۰](۱۷۷۲-۱۶۹۹) کسی که نویسندگان اولین قانون مدنی فرانسه بسیار تحت تاثیر عقاید او بوده اند، با مراجعه به متن های اصلی حقوق روم، سعی کرد تا نسخه­ای از حقوق روم را در زمینه دارا شدن بدون سبب ارائه کند. ولی او تنها دو مورد از دعاوی بسیار حقوق روم را در این زمینه مطرح کرد؛ دعوی «ایفاء ناروا»^[۲۱] و دعوی «اداره فضولی مال غیر»^[۲۲].

به همین جهت تنها این دو دعوی تحت عنوان شبه قرارداد در قانون مدنی فرانسه(ماده ۱۳۷۱) ذکر شده است. پوتیه نظریه دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب را با نظریه اداره فضولی مال غیر پیوند داد و سعی کرد تا با نظریه اخیر، مسئولیت شخص دارا شده را توجیه نماید. وقتی که شخصی مال دیگری را اداره می­ کند و در آن تعمیرات و ساخت و سازهایی انجام می­دهد به تصور اینکه در ملک خود اوست نمی­تواند از دعوی اداره مال غیر برای بازپس­گیری هزینه­ ها استفاده کند زیرا قصد اداره مال غیر را نداشته است اما در عین حال انصاف اجازه نمی­دهد که مالک بدون سبب و به ضرر دیگری دارا شود.

می توان «دعوی اداره ناقص مال غیر»^[۲۳] را اقامه کرد و هزینه ها را تا میزان دارا شدن دیگری در زمان مراجعه به دادگاه مطالبه kl,n.

در جایی هم که مالک، شخص را از دخالت در امور و اداره اموالش صریحاً منع ‌کرده‌است و علی رغم آن شخص اموال او را اداره کرده و هزینه هایی را برای آن صرف نموده است و موجب دارا شدن مالک گردیده، انصاف اقتضاء می‌کند از دارا شدن بدون سبب مالک که به ضرر دیگری است، جلوگیری شود و به پرداخت غرامت در حق دیگری حکم شود.»^[۲۴]

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه

«قانون مدنی ۱۸۰۴ فرانسه متضمن قاعده کلی برای محکوم کردن هر نوع دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب نبوده و تنها در حدود مواد مربوط به ایفاء ناروا و اداره مال غیر از دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری نموده است.

البته اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود به عنوان روح کلی مقررات در قانون مدنی فرانسه به چشم می‌خورد و مصادیقی را می توان یافت که این قاعده در آن ها اجرا شده است. به عنوان مثال اگر مالک زمینی با بهره گرفتن از شیوه «تبعیت»^[۲۵] از ساخت و ساز و یا درختهایی که شخص دیگری با حسن نیت در زمین او به وجود آورده منتفع شود، می باید خسارت‌های شخصی اخیر را جبران کند (مواد ۵۵۴ و ۵۵۵ قانون مدنی)، یا مثلا اگر در نظام« اشتراک اموال زوجین»^[۲۶]، مالی از اموال زوجه هنگام زندگی مشترک فروخته شود، ثمن این فروش وارد نظام اشتراک اموال می­ شود و هنگام تسویه آن نظام، می باید عوض آن ثمن به زوجه پرداخت شود(ماده۱۴۳۳ قانون مدنی) .

همچنین اگر کسی هزینه هایی را برای حفظ و نگاهداری مالی مصروف دارد که در واقع حقی نسبت به آن نداشته اما آن هزینه ها برای حفظ مال لازم بوده است، در این صورت مالک می باید آن هزینه ها را پرداخت نماید(ماده۸۶۱). یا اگر به محجوری مبلغی پرداخت شود و وی با وجود بطلان پرداخت به علت عدم اهلیت، از آن بهره مند شود نمی­ توان به پرداخت مجدد آن مبلغ حکم داد زیرا در این صورت وی بدون سبب دارا می­ شود^[۲۷](ماده ۱۳۱۲).

با وجود این مفسرین نخستین قانون مدنی ۱۸۰۴ به شیوه تفسیر لفظی پای بند بودند و به همین جهت در صدد آن بر نیامدند تا با وجود سکوت قانون مدنی نهاد دارا شدن بدون سبب را به رسمیت بشناسند.

آن ها سعی می­کردند تا پاسخ همه مشکلات و سوالات حقوقی را از متون قانونی به دست آورند، به همین جهت تا سال ۱۸۷۰ دیوان عالی فرانسه به صورت خشکی، مقررات مربوط به اداره فضولی مال غیر را به اجرا در ‌می‌آورد و حتی از اعمال نظریه اداره ناقص مال غیر سرباز می­زد: اگر قصد اداره مال دیگری وجود نداشت، به نفع خواهان حکم نمی­داد. ^[۲۸]

سود سهام (Dividend)

سود سهام در پژوهش های داخلی و خارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله ارمرود(۲۰۱۳)،

دورندوز(۲۰۰۳)، مراد زاده مرد(۱۳۸۸)، ملا نظری و همکاران(۱۳۸۸)، پور حیدری و عالی پور(۱۳۹۰) و عرب صالحی و اخلاقی(۱۳۹۰) مطالعاتی را بر روی سود سهام انجام داده‌اند.

سود سهام در این تحقیق از تقسیم تغییرات در سود سهام طی دوره، بر سود سهام اول دوره به دست می‌آید.

سود سهام = (سود تقسیمی سال جاری – سود تقسیمی سال قبل)/ سود تقسیمی سال قبل*۱۰۰

۳-۷-۲-۲- متغیرهای مستقل:

چرخه تجاری (Busines Cycle)

متغیر چرخه تجاری، در پژوهش های داخلی و خارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته از جمله،

گومز(۲۰۰۸)،سورانسون(۲۰۱۲)، ماینلا و همکاران(۲۰۱۲)، کلاتر و همکاران(۲۰۱۳)، هادیان و هاشم پور(۱۳۸۲)، طیب نیا و قاسمی(۱۳۸۵)، محرابیان و همکاران(۱۳۸۶)، طیب نیا(۱۳۸۹)، پورحیدری و عالی پور(۱۳۹۰) و خدامی پور و همکاران(۱۳۹۱)

مطالعاتی را بر روی چرخه های تجاری انجام داده‌اند.

به منظور اندازه گیری چرخه های تجاری یعنی دوره های رکود و رونق اقتصادی از متغیر مجازی استفاده شده که برای دوره رونق از عدد ۱ و برای دوره رکود از عدد ۰ استفاده شده است و برای تعیین دوران رکود و رونق اقتصادی از ۵ دوره ۲ ساله رونق و رکود در دهه ۸۰ در ایران استفاده شده است. ،‌بنابرین‏ چرخه های تجاری در دهه ۸۰ به ۵ دوره ۲ ساله تقسیم می شود، به صورت:

سال های ۸۲و۸۳ دوره رونق، سال های ۸۴و۸۵ دوره رونق، سال های ۸۶و۸۷ دوره رکود، سال های ۸۸و۸۹ دوره رونق و سال های ۹۰و۹۱ دوره رکود.

رشد فروش (Sales Growth)

این متغیر در پژوهش های داخلی و خارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته از جمله،ارمرود(۲۰۱۳) ، پور حیدری ‌و عالی پور(۱۳۹۰) و خدامی پور(۱۳۹۱) مطالعاتی را بر روی رشد فروش انجام داده‌اند.

رشد فروش در این تحقیق، از تقسیم تغییرات فروش طی سال بر فروش اول سال به دست می‌آید.

رشد فروش = (فروش پایان دوره – فروش اول دوره)/ فروش اول دوره

عملکرد (Performance)

عملکرد(ROA) در پژوهش های داخلی و خارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته از جمله، ارمرود(۲۰۱۳)،

منگ و همکاران(۲۰۱۳)، ابزری و همکاران(۱۳۸۶)، طیب نیا و همکاران(۱۳۸۹) و عرب صالحی و اخلاقی(۱۳۹۰) مطالعاتی را بر روی متغیر عملکرد، انجام داده‌اند.

عملکرد در این تحقیق از تقسیم بازگشت دارایی ها یا سود خالص برکل دارایی به دست می‌آید.

جدول ۳- ۱خلاصه متغیرهای پژوهش

نام متغییر

وضعیت در مدل

نماد

روش محاسبه

منبع

بدهی کل

وابسته

TD

بدهی کل = (بدهی کوتاه مدت + بدهی بلند مدت + اعتبار تجاری ) / کل دارایی ها

(Ormrod , 2013)

بدهی کوتاه مدت

وابسته

SD

بدهی کوتاه مدت = تسهیلات مالی جاری دریافتنی/ کل دارایی

(Ormrod , 2013)

بدهی بلند مدت

وابسته

LD

بدهی بلند مدت = بدهی غیر جاری / کل دارایی

(Ormrod , 2013)

اعتبار تجاری

وابسته

TC

اعتبار تجاری = حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری / کل دارایی

(Ormrod , 2013)

سرمایه خالص

وابسته

NEI

سرمایه گذاری خالص = (سرمایه صادره پایان دوره – سرمایه صادره اول دوره)/ سرمایه صادره اول دوره

(Ormrod , 2013)

بدهی خالص

وابسته

ND

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (Investment In Fixed Assets)

(Ormrod , 2013)

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

وابسته

INV

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت = (دارایی های ثابت پایان دوره – دارایی های ثابت اول دوره)/ دارایی های ثابت اول دوره

(Ormrod , 2013)

سود سهام

وابسته

Dps

سود سهام = (سود تقسیمی سال جاری – سود تقسیمی سال قبل)/ سود تقسیمی سال قبل*۱۰۰

(Ormrod , 2013)

چرخه تجاری

مستقل

BC

به منظور اندازه گیری چرخه های تجاری یعنی دوره های رکود و رونق اقتصادی از متغیر مجازی استفاده شده که برای دوره رونق از عدد ۱ و برای دوره رکود از عدد ۰ استفاده شده است

(خدامی پور و همکاران ، ۱۳۹۱)

رشد فروش

مستقل

GT

رشد فروش = (فروش پایان دوره – فروش اول دوره)/ فروش اول دوره

(Ormrod , 2013)

عملکرد

مستقل

ROA

عملکرد در این تحقیق از تقسیم بازگشت دارایی ها یا سود خالص برکل دارایی به دست می‌آید

(Ormrod , 2013)

۳-۸-مدل های تحقیق

بنا به تحقیق ارمرود(۲۰۱۳)مدل اصلی و مدل های فرعی این پژوهش به شرح زیر ارائه می‌گردد:

مدل اصلی:

۱-

لذا مدل های فرعی به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرند :

۲-

۳-

۴-

۵-

۶- 𝑠𝑢𝑒𝑦

۷-

۸-

۹-

1. 1. Ormrod ↑

1. 1. Hidden action problem ↑

1. 1. Hidden information problem ↑

1. 1. Modigliani and Miller ↑

1. 1. The Packing Order Theory ↑

1. 1. Static Tead off Theory ↑

1. 1. The Market Timing Theory ↑

1. 1. Initral Public offer ↑

1. 1. Seasoned Equity Offer ↑

1. 1. Investing ↑

1. 1. Puts and calls ↑

1. 1. Warrant ↑

1. 1. Investment ↑

1. 1. Financial assets ↑

1. 1. Real assets ↑

1. 1. Operationally Efficient ↑

1. 1. Primary Market ↑

1. 1. Investment Banker ↑

1. 1. Privant Placements ↑

1. 1. Secondary Markets ↑

1. 1. Warrant ↑

1. 1. Business cycle ↑

1. 1. Economic stabilizers ↑

1. 1. Vezly Michel ↑

1. 1. Bernz & Michel ↑

1. 1. Edvard Wee ↑

1. 1. Oji Mandino ↑

1. 1. Atlantic ↑

1. 1. Kendratif ↑

1. 1. Nikolay Kendratif ↑

1. 1. Detteilor ↑

1. 1. Sonson ↑

1. 1. Mayenla ↑

1. 1. Clater ↑

1. 1. Dorndoz ↑

1. 1. Castel Nova ↑

1. 1. Crisostomo ↑

1. 1. Gado ↑

۲-۳-۵ اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان

نقش اساسی آموزش تغییر طرز تفکر و تطبیق رفتار افراد با اصول و موازین پسندیده است. ‌بنابرین‏، لزوم آموزش در کلیه مؤسسات اعم از سازمان های دولتی و بنگاه های بازرگانی و صنعتی غیر قابل تردید است. به خصوص آن که ما در زمانی زندگی می‌کنیم که تغییرات و تحولات علمی و فنی به طور سریع در جریان می‌باشد و هر روزه انتظار تغییری در نحوه استفاده صحیح از منابع کمیاب خصوصاًً نیروی انسانی مستلزم توجه به آموزش کارکنان می‌باشد (سوآرز، ۱۹۹۹).

۲-۳-۶ فوایدآموزش کارکنان

اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امورکاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه برخوردار باشد. منابع انسانی، اساس ثروت واقعی سازمان را تشکیل می‌دهند. نظام آموزشی مؤثر با ارتقای سطح مهارت های کاری و فردی موجب کارآمدی نیروی انسانی می شود. اگر نظام آموزشی کارآمد نباشد و متناسب با نیازهای زمان و کسب و کار ایجاد نشده باشد، عملاً تلاش های سازمان برای توانمند سازی نیروی انسانی به نتایج قابل مقایسه با کشورهایی که شرایط مناسب تری دارند نخواهد رسید. آموزش ضمن خدمت، نیروی انسانی را برای رسیدن به اهداف و مأموریت های سازمان تقویت می کند. آموزش ضمن خدمت در افزایش مهارت های شغلی نیروی انسانی اعم از مدیران و کارکنان را گسترش می بخشد و بر مهارت های شغلی آنان می افزایند. آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان های دولتی زمینه‌های برخورد مناسب تر کارکنان با مراجعان رانیز فراهم می آورد (شاهکرمی پور و تیرگر،۱۳۹۱).

بدون انسان ها سازمان ها اجتماعی تشکیل نمی شود و میان همه ی نیروها و عواملی که در سازمان وجود دارد، هیچ کدام اهمیتی به اندازه انسان ندارد و هیچ یک نمی تواند جای انسان را بگیرد (هرسی و بلانچارد، ۱۹۸۳). مدیریت منابع انسانی وظیفه دارد توانایی ها و مهارت های حرفه ای و تخصصی کارکنان را از طریق برنامه های آموزش ضمن خدمت، آموزش قبل خدمت و آموزش حین خدمت در سطح قابل قبولی نگه دارد. معمولاً، حفظ و نگه داشت توانایی‌های کارکنان از طریق آموزش به چهار علت مورد نظر می‌باشد:

الف-آماده سازی و آشنا سازی با کار و محیط کار

ب-کسب دانش جدید

ج-تغییر نیازها و خواسته های جامعه

د- فرسودگی و فراموشی یا ترمیم (میرکمالی، ۱۳۸۳).

جزنی (۱۳۸۵)، فواید آموزش کارکنان را در موارد زیر می‌داند:

• • سازمان را به محل بهتری برای کار و زندگی تبدیل کند.

• • اخلاقیات را ارتقا می‌دهد.

• • پیوستگی را در گروه به وجود می آورد.

• • فضای مناسبی را برای رشد، هماهنگی و یادگیری فراهم می‌کند.

• • ارتباط میان افراد و گروه ها را بهبود می بخشد.

• • سیاست های سازمانی، مقررات و قوانین را پایدار می‌کند.

• به توجیه کارکنان جدید و آن هایی که به گروه بالاتر رفته اند یا به مشاغل جدید منصوب شده اند کمک می‌کند.

دسلر (۲۰۰۸) در کتاب خود با عنوان«مبانی مدیریت منابع انسانی، محتوا، صلاحیت ها و کاربرد ها» عوامل زیر را به عنوان فواید آموزش کارکنان بر می شمارد:

-رفتار ناسالم را کاهش می‌دهد.

– به کاهش تضادها و فشارهای عصبی کمک می‌کند.

– فضای مناسب برای رشد و ارتباطات به وجود آورد.

– کارکنان را در تطابق با تغییرات یاری می‌دهد.

– در سازمان ثبات ایجاد می‌کند.

– به توسعه سازمان کمک می‌کند.

– موجب بهبود منافع و یا برخورد مثبت تری نسبت به سود گرایی می بخشد.

– دانش کاری و مهارت ها را در تمام سطوح سازمان بهبود می بخشد.

– به تهیه دستورالعمل های عملی کاری کمک می‌کند.

– اعتبار، صراحت و اعتماد را در سازمان رواج می‌دهد.

– به افراد کمک می‌کند تا خود را با اهداف سازمان همسو کنند.

– به درک و اجرای سیاست های سازمان یاری می‌دهد.

– به ایجاد یک تصور بهتر از سازمان کمک می‌کند.

ماتسین و جکسون^[۳۷] (۲۰۰۸) در کتاب«مدیریت منابع انسانی» موارد زیر به عنوان فواید کارکنان بر می شمارند:

– رضایت حرفه ای را افزایش می‌دهد.

– حس یادگیری را ارتقا می‌دهد.

– توسعه آموزش و توسعه انگیزه، رشد، احساس مسئولیت و حس تشخیص افراد ارتقا می‌یابد.

– به افراد در حل مشکل و اخذ تصصیم به گونه ای اثر بخش کمک می‌کند.

– به افراد رد کاهش تضادها کمک می‌کند.

– مسیر رشد آتی کار آموز را فراهم می‌کند.

– اعتماد بنفس و دستاوردهای فردی را ارتقا می‌دهد.

– در ارتقای مهارت های رهبری، ارتباطات و سلوک، اطلاعات لازم را فراهم می‌کند.

– نیازهای شخصی کارآموزان و آموزش دهندگان را ارضا می‌کند.

– با افزایش مهارت ها، افراد را به سوی دستیابی به اهداف شخصی شان سوق می‌دهد.

۲-۳-۷ اهداف آموزش کارکنان

هدف اساسی آموزش کارکنان، کمک به سازمان جهت نیل به مقاصدش می‌باشد. به عبارتی دیگر هدف از آموزش کارکنان توسعه صلاحیت ها و شایستگی های آنان در جهت بهبود عملکرد آنان می‌باشد ( حاجی کریمی و رنگرز، ۱۳۷۹).

فورتنر^[۳۸](۲۰۰۵) اهداف آموزش کارکنان را به شرح زیر بیان می‌کند:

1. 1. ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطلاعات و دانش کارکنان

1. 1. ارتقای سطح قابلیت ها و توانایی‌های کارکنان سازمان ها ( نظیر استعدادهای جسمی، روحی، فکری و عقلی … )

1. ارتقای سطح آگاهی اجتماعی کارکنان و بهینه سازی مجموع رفتارهای آنان، هماهنگ با معیارها و ارزش های اجتماعی و شناخت مجموعه روابط پایدار جامعه، به منظور مشارکت فعالانه در سازندگی و توسعه سازمان و اجتماع.

‌بنابرین‏ می توان گفت افزایش بهره وری، افزایش رضایت شغلی و به تبع آن کاهش نظارت از اهداف آموزش کارکنان محسوب می شود.

۲-۳-۸ اهمیت و لزوم آموزش کارکنان

نقش اساسی آموزش تغییر طرز تفکر و تطبیق رفتار افراد با اصول و موازین پسندیده است. ‌بنابرین‏، لزوم آموزش در کلیه مؤسسات اعم از سازمان های دولتی و بنگاه های بازرگانی و صنعتی غیر قابل تردید است. به خصوص آن که ما در زمانی زندگی می‌کنیم که تغییرات و تحولات علمی و فنی به طور سریع در جریان می‌باشد و هر روزه انتظار تغییری در نحوه استفاده صحیح از منابع کمیاب خصوصاًً نیروی انسانی مستلزم توجه به آموزش کارکنان می‌باشد ( سوآرز، ۱۹۹۹).

به زعم سیادت (۱۳۸۱)، گذشته از تغییرات و تحولات علمی وقتی که لزوم آموزش توجیه می شود، لازمه اداره صحیح امور استخدامی و استفاده مطلوب از نیروی انسانی در سازمان آن است که :

1. 1. تمام افرادی که در سازمان به انجام وظایف اشتغال دارند بتوانند مسئولیت های محوله را به نحو و مطابق با شرایط روز ایفا سازند.

به اعتقاد فرانکل^[۲۰] (۲۰۰۶) فقدان معنویت در زندگی یک خلاء وجودی ایجاد می­ کند که باعث به وجود آمدن روان­رنجوری جامعه­زاد و مثلث روان­رنجورانه گسترده ­ای می­ شود که عبارت است از؛ افسردگی، اعتیاد و تجاوز. خداوند در قرآن کریم نیز میفرماید: الَذِینَ آمَننواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظنلْمٍ أنوْلَئِکَ لَهُمُ الأَمْنن وَهُم مُهْتَدُونَ (انعام/۸۲). در این آیه، امنیت، آرامش، بهداشت روانی و هدایت را از آثار ایمان برمی­شمارد، آری هنگامی که ترس شدید بر جان انسان پنجه می­افکند و خود را تنها احساس می­ کند، تنها عاملی که می ­تواند با این احساس مقابله کند ایمان به خدا است (پورمودت و عارفی، ۱۳۹۲). به نظر می­رسد تعلقات دینی و مذهبی، انسان را به سوی نظام ارزشی یکپارچه و منسجم سوق می­دهد و با ایجاد قدرتی معنوی تحمل سختی­ها را آسان نموده و حمایت اجتماعی و روحانی را نصیب افراد می­سازد (غریبی و قلی زاده، ۱۳۸۵؛ به نقل از پورمودت و عارفی، ۱۳۹۲). کسانی که باورهای مذهبی قوی­تری دارند کمتر به اختلالاتی نظیر افسردگی، استرس و اضطراب مبتلا می­گردند. و بنا به تحقیقات کورشر^[۲۱] (۲۰۱۲) کمتر رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می­ دهند (علوی و همکاران،۱۳۷۸)، ‌به این نتیجه رسیدند که افراد مسجدی (دیندار درونی) کمتر از غیر مسجدی­ها دست به رفتارهای پرخاشگرانه می­زنند و به اعتقاد مک کوی^[۲۲] ( ۲۰۰۵ ) کسانی که از دین و مذهب جدا می­شوند دچار یک خلاء روحی و عاطفی می‌گردند که برای پر نمودن این خلاء راه­های گوناگونی را تجربه می­نمایند. در این میان رفتارهای مختلفی در انسان وجود دارند که می ­توانند در ارتباط و تاثیرپذیر از قدرت معنوی و دینداری افراد باشند و همان گونه که در بالا اشاره شد پرخاشگری هم جزئی از این رفتارهاست (پورمودت و عارفی، ۱۳۹۲).

فردی که بتواند با الگوی صحیح ، ارتباط سالمی با دیگران برقرارکند و درکنار این ارتباط خصوصیات فردی و اجتماعی مثبت خود را (حسن خلق ، همدردی ، همراهی و….) به مرحله بروز برساند و به دیگران نشان دهد ، یقینا مورد توجه افراد واقع خواهد شد و دردید اکثریت آن ها دارای مقبولبت و محبوبیت خواهد بود .

۱-۴- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

۱-۴-۱- تعریف نظری

هر فردی باید دارای ویژگیهایی باشد تا بتواند این ارتباط سالم و خصوصیات اجتماعی لازم را به ظهور برساند. این ویژگی‌ها و استعدادهای خاص را ، روانشناسان « هوش اجتماعی » نامیده اند (حکم آبادی،۱۳۸۹).

از دید سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روان در درون مفهوم کلی بهداشت جای ‌می‌گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش­های اجتماعی، روانی و جسمی. از نظر این کارشناسان، سلامت فکر و روان عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب (احمدوند، ۱۳۸۲).

دین مشتمل بر یک سلسله اصول و معتقدات است که هر کس باید خودش مستقیماً تحقیق کند و واقعاً تشنه­ی یاد گرفتن و تحقیق در آن ها باشد و مسلماًً اگر کسی خدا را پویا باشد خداوند تعالی او را دستگیری و هدایت خواهد کرد ( مطهری، ۱۳۸۶).

۱-۴-۲- تعریف عملیاتی:

باورهای مذهبی:

تعریف عملیاتی باورهای مذهبی عبارت است از نمره ای که شرکت کنندگان از ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه نگرش سنج مذهبی براهنی کسب نموده اند.

هوش اجتماعی:

تعریف عملیاتی هوش اجتماعی عبارت است از نمره ای که شرکت کنندگان از ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو کسب نموده اند.

سلامت روان:

تعریف عملیاتی سلامت روان عبارت است از نمره ای که شرکت کنندگان از ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ کسب نموده اند.

۱-۵- متغیرهای پژوهش :

متغیر وابسته یا ملاک سلامت روان است .

متغییر مستقل یا پیش بین باورهای مذهبی و هوش اجتماعی است.

۱-۶- اهداف پژوهش

هدف کلی

پیش‌بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی در دانشجویان

اهداف جزیی

۱٫پیش‌بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی در دانشجویان

۲٫پیش‌بینی سلامت روان بر اساس هوش اجتماعی در دانشجویان

۳٫پیش‌بینی سلامت روان بر اساس پردازش اطلاعات اجتماعی در دانشجویان

۴٫پیش‌بینی سلامت روان بر اساس آگاهی اجتماعی در دانشجویان

۵٫پیش‌بینی سلامت روان بر اساس مهارت های اجتماعی در دانشجویان

۱-۷- فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

به نظر می‌رسد رابطه ای بین سلامت روان با باورهای مذهبی و هوش اجتماعی در دانشجویان وجود دارد.

فرضیه های فرعی

به نظر می‌رسد رابطه ای بین باورهای مذهبی و سلامت روان دانشجویان وجود دارد.

به نظر می‌رسد رابطه ای بین هوش اجتماعی و سلامت روان دانشجویان وجود دارد.

به نظر می‌رسد ارتباطی بین پردازش اطلاعات اجتماعی و سلامت روان دانشجویان وجود دارد.

به نظر می‌رسد ارتباطی بین آگاهی اجتماعی و سلامت روان دانشجویان وجود دارد.

به نظر می‌رسد ارتباطی بین مهارت های اجتماعی و سلامت روان دانشجویان وجود دارد.

فصل دوم

ادبیات ‌و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

سوالاتی که در جامعه در خصوص سلامت روان مطرح می شود عمدتاًً به مناسبات دین و روان و هوش برمی گردد بسیاری از روان شناسان به طور سلبی یا ایجابی ‌به این سوالات پاسخ می‌دهند وعده ای روانشناسی را مقوله علوم تجربی و آزمایشی می دانند که از فلسفه جدا شده و مسیری را که علوم تجربی طی ‌کرده‌است می پیماید و برای آزمون فرضیه هایش از روش های آزمایشگاهی استفاده می‌کند.

این فصل از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ادبیات و مستندات ‌در مورد متغیرهای تحقیق آورده شده، و در بخش دوم به تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور پرداخته ‌شده است.

• 1. ادبیات پژوهش

واژه­ مذهب

مذهب در لغت به معنای کیش، طریقت و مسئولیتی است که معطوف به امر مقدس در دو بعد دین­آشنایی و دین­باوری می­ شود. نگرش دینی، نگرش به امور ماورایی است که به موجب آن مشکلات روحی حل گشته و احراز و تقویت آن موجب یگانگی، ثبات، استمرار و پایداری فرد در جامعه می­ شود (آرون، ۱۹۸۹؛ به نقل از ضیایی، ۱۳۹۲).

مجموعه دین از دو بخش تشکیل شده است:

۱٫آموزه ها و گزاره های اعتقادی (هست ها /اصول)

۲٫دستورهای عملی ، اخلاقی وارزشی که بر پایه آموزه های اعتقادی استوار شده اند.(بایدها/ فروع)