در بند۲۰۳،دیوان به قطعنامه های شماره ۲۱۳۱ و ۲۶۲۵ استنادمی کند و بویژه یادآور می شود که در قطعنامه اخیر، مجمع عمومی اصولی اعلام کرده و درباره آن نماینده « اصول اساسی حقوق ب ین الملل » را به عنوان ایالات متحده نیز هیچگونه مخالفتی ابراز نداشنه است. در بند ۲۰۴ رأی ، دیوان اشاره می‌کند به اینکه اصل عدم مداخله در اسناد متعدد مربوط به روابط بین کشورهای امریکایی و نیز در سند نهایی کنفرانس هلسینکی در سال ۱۹۷۵اعلام شده و این اسناد حاکی از وجود چنین اصلی در حقوق بین الملل عرفی و پذیرش آن از سوی ایالات متحده است. در بند ۲۰۵ ، دیوان پس از اشاره به اینکه دو مسئله در اینجا وجود دارد: یکی تعیین محتوای دقیق اصل عدم مداخله و دیگر اثبات اینکه عمل دولت‌ها موافق با وجود این اصل است، به تعریف اصل مذبور و تعیین عناصر تشکیل دهنده آن می پردازد و در این خصوص چنین می‌گوید: به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله کنند . ‌بنابرین‏، موضوع مداخله ممنوع،از اموری است که اصل حاکمیت کشورها به هر کشوری اجازه می‌دهد که آزادانه درباره آن ها تصمیم بگیرد.چنین است انتخاب نظام سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین روابط خارجی .(صفایی،۱۳۷۸،۱۲)

مداخله هنگامی نامشروع است که درباره انتخاب این امور که باید آزاد بماند، وسایل اجبار به کار رود . این اجبار که از عناصر تشکیل دهنده مداخله مم نوع و حتی جوهر آن است، خصوصاًً ‌در مورد مداخله با اعمال زور، آشکار است، اعم از اینکه به صورت مستقیم یک عمل نظامی باشد یا به صورت غیرمستقیم با حمایت از فعالیت‌های مسلحانه براندازی یا تروریستی در داخل کشور دیگر انجام شود. مجمع عمومی_(XXV) چنان که گفته شد(در بند۱۷۱) قطعنامه ۲۶۲۵ اینگونه کمک را، هنگامی که اعمالی که در سرزمین کشور دیگر انجام در حکم اعمال زور از سوی ،«متضمن تهدید یا اعمال زور باشد» شده کشور کمک کننده می‌داند. ‌بنابرین‏ اینگو نه عملیات، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم بر طبق اصل عدم مداخله، ممنوع است. در بندهای ۲۰۶ تا ۲۰۹ رأی، دیوان از عمل دولت‌ها در این زمینه بحث می‌کند و این مسئله را مطرح می‌سازد که آیا در عمل دولت‌ها چیزی حاکی از وجود حق مداخله مصتیم یا غیرمستقیم برای حمایت از مخالفان داخلی یک دولت دیگر واصلاح حقوق بین الملل عرفی در زمینه اصل عدم مداخله وجود دارد یا خیر؟ سپس با اشاره به عنصر مادی عرف (تکرار) و عنصر معنوی آن (اعتقاد به الزامی بودن عمل و وجود یک قاعده حقوقی ) می‌گوید که کشورهای مداخله گر رفتار خود را با استناد به یک حق جدید مد اخله یا استثنای جدیدی بر اصل عدم مداخله توجیه نکرده اند. ایالات متحده نیز مداخلات خود را با دلایل و ملاحظات سیاسی توجیه ‌کرده‌است نه با استناد به قواعدی از حقوق بین الملل کنونی . سرانجام دیوان در بند ۲۰۹ رأی نتیجه می‌گیرد که: حقوق بین الملل معاصر، هیچگونه حق کلی مداخله از این قبیل به نفع گروه مخالف موجود در کشور دیگر پیش‌بینی نمی کند.

گفتار سوم: اصل تمامیت ارضی یا تمامیت سرزمینی

اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل اصلی است که در پهنۀ بین‌المللی خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر این است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرارگیرد. اصل تمامیت ارضی ‌به این معنا است که قلمرو کشور به صورت یک کل مصؤن است و تجزیه ناپذیراست و نمیتواند با توسل به زور از خارج دیگرگون و یا تجزیه یابد.سرزمین اساس مادی و شرط لازمی موجودیت و بود یک دولت است. هیچ دولتی نمیتواند بدون سرزمین که بودگاه دولت را تعیین می‌کند، وجود داشته باشد. ازینروست که دولت‌ها برای تامین تمامیت ارضی توجه خاص دارند. منشور ملل متحد تمام اعضا (هموندان) خود را مکلف می‌سازد که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولت‌ها خودداری کنند. سرزمین پایه مادی دولتداری است. اگر سرزمینی نباشد،دولت پایدار نمیتواند پدید آید.

هرچند سرزمین کشورها از هم متفاوت اند، یکی ریزه و آن دیگری بزرگ است، اما این امر به اصل تمامیت ارضی تاثیری ندارد. بر اساس اصل تمامیت ارضی، سرزمین هر کشور (چه بزرگ چه کوچک) از تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی مصؤن است. سرزمینی دارای قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی است. هر دولت می‌تواند فقط در قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی خود حاکمیت کامل خویش را اعمال نماید. ‌به این سبب، حفظ تمامیت ارضی هر کشور یکی از مسأله های مورد توجه دولت‌ها و شهروندان آن است که حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد. اما کشورهای محاط در خشکه مانند افغانستان قلمرو دریایی (بحری) ندارند. اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ١٩٧٠ به عنوان اصل جداگانه یاد نشده است، اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر میتوان دریافت. مثلن از بررسی اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن دانسته می شود که هیچ دولتی حق ندارد بر ضد تمامیت ارضی دولتی دیگر به زور توسل جوید یا تهدید به کارگیری از زور نماید. ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل می‌گوید: «همه‌ اعضا در مناسبات بین‌المللی خود از هر گونه تهدید یا به کارگیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می‌کنند.