این دعوی به خاطر عدم پذیرش نمایندگی مستقیم در حقوق روم ایجاد شده است: در حقوق روم قرارداد هیچ اثری نداشت مگر نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده بودند و به هیچ وجه اثری نسبت به اشخاص ثالث نداشت. اما از آنجا که انعقاد همه قراردادها توسط خود شخص به خاطر پیچیده شدن زندگی و اقتصاد امکان پذیر نبود، گاهی قراردادها توسط فرزندان و گاه توسط بردگان شخص منعقد می شد، هر چند که آن ها اهلیت نداشتند.

در این حالت پدر خانواده یا مالک بردگان در صورتی که از قرارداد بهره مند شده بود، در قبال طرف دیگر قرارداد مسئول شناخته می شد، زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر او دارا شده بود. با اقامه دعوی مذکور، دارا شدن پدر خانواده یا مالک بردگان در زمان صدور حکم قابل مطالبه بود، یعنی او تا میزانی که از درآمد فرزندان یا بردگان برداشت کرده بود، مسئول بود. گر چه این دعوی راه حلی کلی برای تمامی موارد دارا شدن بدون سبب نبوده، اما نام این دعوی امروزه در حقوق فرانسه برای دعوی دارا شدن بدون سبب به طور کلی به کار می­رود.^[۱۳]

مبحث دوم – حقوق فرانسه

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه

«از آنجا که حقوق قدیم فرانسه تحت تاثیر حقوق روم بوده و در این حقوق قاعده کلی تحت این عنوان که کسی نباید به زیان شخصی دیگر دارا شود، وجود نداشت لذا در حقوق قدیم فرانسه نیز این موضوع مشاهده نمی شود و لذا نویسندگان حقوق فرانسه نیز در مواجهه با موارد استفاده بلاجهت و دارا شدن بدون سبب به همان راه کارهای حقوق روم متوسل گردیده اند.»^[۱۴]

«البته برخی نویسندگان فرانسوی نیز بوده اند مانند «دمولن» که در مواردی حقوق روم را مورد انتقاد قرار داده‌اند و سعی در جلوگیری از دارا شدن بدون سبب در مصادیق جدیدی کرده‌اند. مثلاً در موردی که شخصی با سوء نیت و با علم به اینکه ملکی از آن دیگری است، بر روی آن ساخت و ساز می‌کند، به عقیده وی مالک زمین می‌تواند به دلیل دارا شدن بدون سبب علیه او اقامه دعوی کند.»^[۱۵]

«دوما»^[۱۶](۱۶۹۹-۱۶۲۵) از نویسندگان شهیر فرانسه معتقد است:« شخصی که مال دیگری را بدون سبب صحیحی در تصرف دارد یا مالی بخاطر سببی که از بین رفته یا معلق به شرطی بوده، به او داده شده و آن شرط محقق نشده است، نباید آن مال را همچنان در تصرف خود نگاهدارد، وی با تحلیل عقلانی نهادهای حقوقی و قوانین و ارائه نظریه «سبب»^[۱۷] موجب شد تا تمامی انواع Condictio بی فایده گردد، زیرا همان طور که روشن شد این دعاوی برای استرداد دارا ‌شدن‌های ناشی از عمل حقوقی بدون سبب معتبر به کار می­رفت و با طرح نظریه سبب به عنوان شرط صحت عمل حقوقی، رأی به بطلان آن اعمال حقوقی داده می­شد و چون مالکیت منتقل نشده بود، به«استرداد مال»^[۱۸] حکم داده می­شد. لذا نظریه دارا شدن بدون سبب و به ضرر دیگری به بیرون از قلمرو قراردادها رانده شد.»^[۱۹]

«پوتیه»^[۲۰](۱۷۷۲-۱۶۹۹) کسی که نویسندگان اولین قانون مدنی فرانسه بسیار تحت تاثیر عقاید او بوده اند، با مراجعه به متن های اصلی حقوق روم، سعی کرد تا نسخه­ای از حقوق روم را در زمینه دارا شدن بدون سبب ارائه کند. ولی او تنها دو مورد از دعاوی بسیار حقوق روم را در این زمینه مطرح کرد؛ دعوی «ایفاء ناروا»^[۲۱] و دعوی «اداره فضولی مال غیر»^[۲۲].

به همین جهت تنها این دو دعوی تحت عنوان شبه قرارداد در قانون مدنی فرانسه(ماده ۱۳۷۱) ذکر شده است. پوتیه نظریه دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب را با نظریه اداره فضولی مال غیر پیوند داد و سعی کرد تا با نظریه اخیر، مسئولیت شخص دارا شده را توجیه نماید. وقتی که شخصی مال دیگری را اداره می­ کند و در آن تعمیرات و ساخت و سازهایی انجام می­دهد به تصور اینکه در ملک خود اوست نمی­تواند از دعوی اداره مال غیر برای بازپس­گیری هزینه­ ها استفاده کند زیرا قصد اداره مال غیر را نداشته است اما در عین حال انصاف اجازه نمی­دهد که مالک بدون سبب و به ضرر دیگری دارا شود.

می توان «دعوی اداره ناقص مال غیر»^[۲۳] را اقامه کرد و هزینه ها را تا میزان دارا شدن دیگری در زمان مراجعه به دادگاه مطالبه kl,n.

در جایی هم که مالک، شخص را از دخالت در امور و اداره اموالش صریحاً منع ‌کرده‌است و علی رغم آن شخص اموال او را اداره کرده و هزینه هایی را برای آن صرف نموده است و موجب دارا شدن مالک گردیده، انصاف اقتضاء می‌کند از دارا شدن بدون سبب مالک که به ضرر دیگری است، جلوگیری شود و به پرداخت غرامت در حق دیگری حکم شود.»^[۲۴]

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه

«قانون مدنی ۱۸۰۴ فرانسه متضمن قاعده کلی برای محکوم کردن هر نوع دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب نبوده و تنها در حدود مواد مربوط به ایفاء ناروا و اداره مال غیر از دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری نموده است.

البته اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود به عنوان روح کلی مقررات در قانون مدنی فرانسه به چشم می‌خورد و مصادیقی را می توان یافت که این قاعده در آن ها اجرا شده است. به عنوان مثال اگر مالک زمینی با بهره گرفتن از شیوه «تبعیت»^[۲۵] از ساخت و ساز و یا درختهایی که شخص دیگری با حسن نیت در زمین او به وجود آورده منتفع شود، می باید خسارت‌های شخصی اخیر را جبران کند (مواد ۵۵۴ و ۵۵۵ قانون مدنی)، یا مثلا اگر در نظام« اشتراک اموال زوجین»^[۲۶]، مالی از اموال زوجه هنگام زندگی مشترک فروخته شود، ثمن این فروش وارد نظام اشتراک اموال می­ شود و هنگام تسویه آن نظام، می باید عوض آن ثمن به زوجه پرداخت شود(ماده۱۴۳۳ قانون مدنی) .

همچنین اگر کسی هزینه هایی را برای حفظ و نگاهداری مالی مصروف دارد که در واقع حقی نسبت به آن نداشته اما آن هزینه ها برای حفظ مال لازم بوده است، در این صورت مالک می باید آن هزینه ها را پرداخت نماید(ماده۸۶۱). یا اگر به محجوری مبلغی پرداخت شود و وی با وجود بطلان پرداخت به علت عدم اهلیت، از آن بهره مند شود نمی­ توان به پرداخت مجدد آن مبلغ حکم داد زیرا در این صورت وی بدون سبب دارا می­ شود^[۲۷](ماده ۱۳۱۲).

با وجود این مفسرین نخستین قانون مدنی ۱۸۰۴ به شیوه تفسیر لفظی پای بند بودند و به همین جهت در صدد آن بر نیامدند تا با وجود سکوت قانون مدنی نهاد دارا شدن بدون سبب را به رسمیت بشناسند.

آن ها سعی می­کردند تا پاسخ همه مشکلات و سوالات حقوقی را از متون قانونی به دست آورند، به همین جهت تا سال ۱۸۷۰ دیوان عالی فرانسه به صورت خشکی، مقررات مربوط به اداره فضولی مال غیر را به اجرا در ‌می‌آورد و حتی از اعمال نظریه اداره ناقص مال غیر سرباز می­زد: اگر قصد اداره مال دیگری وجود نداشت، به نفع خواهان حکم نمی­داد. ^[۲۸]