1. نظریه تگزاس:

که همان نظریه مالکیت مطلق را یادآور می شود، یعنی مستاجر مالک همه اموال زیر زمین به طور مطلق و بدون قید و شرط، از جمله نفت و گاز موجود در آن می‌گردد.^[۷۲]

1. نظریه پنسیلوانیا:

این نظریه مدعی است که مالکیت کاز و نفت به موجب قرارداد اجاره نفت و یا گاز طبیعی مطلق نیست و یک مالکیتی است مشروط بر اینکه نفت و گاز با لوله تا سطح زمین خارج شود و تحت تصرف قرار گیرد.

1. نظریه اوکلاهما:

که به موجب آن هیچ مالکیتی بر نفت و گاز درجا یا وضعیت طبیعی وجود ندارد و یک قرارداد تنها یک حق قراردادی برای استخراج است و هیچ حقی در زمین برقرار نمی کند.

نظریه اوکلاهما از این جهت بی نظیر است که بین حق نسبت به منابع هیدروکربنی(گاز) و حق نسبت به موفقیت در استخراج هیدروکربن، تمایز قائل می شود.^[۷۳]

در میان این ۳ دیدگاه، نظریه تگزاس از استنباط بیشتری برخوردار بود و نظریه اوکلاهما کمترین طرفدار در بین صاحب نظران این عرصه را داشته است. خصیصه بارز نظریه تگزاس و ثمره عملی آن این است که نفت و گاز داخل مخزن از محدوده مالکیت مالکان اراضی روی آن خارج نیست یعنی به هیچ وجه نباید آن را جزء اموال مباح و مشترکات قابل تملک توسط هر کس دانست.

بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت

قاعده حیازت با این توجیه که اعمال مکانیکی قاعده تبعیت جامعه را از منابع مهم انرژی محروم می‌سازد و قاعده حیازت برای تشویق و تحریک توسعه میادین نفت و گاز به منظور تامین منفعت اجتماعی مناسب است، توسط دادگاه های آمریکا توسعه و تکامل یافت اما بعدها همین فایده اجتماعی خود محدودیت هایی را در اعمال قاعده حیازت اعمال و ایجاد نمود. چنان که اولین شواهد تعدیل آن در رویکرد ایالات کنتاکی و ایندیانا با وضع قوانین ایالتی دیده شد^[۷۴] و دادگاه ایندیانا در رایی ۴ شرط را برای درستی اعمال این قاعده بیان داشت^[۷۵]:

1. 1. هر کس فقط نسبت به فوران طبیعی منبع حق دارد.

1. 1. هر کس باید فقط از وسایل متعارف برای حیازت گاز استفاده کند.

1. 1. هیچ کس نباید موجب ورود خسارت به مخزن مشترک شود.

1. هیج کس مجاز نیست مخزن مشترک را تخریب کند.

در جریان تحولات صورت گرفته در قاعده حیازت می توان محدودیت های آن را در دو دسته کلی جای داد:

1. 1. حقوق مرتبط یا به هم پیوسته

1. قواعد موضوعه حفاظتی

الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته

حقوق مرتبط بیان کننده این موضوع است که هر مالک معدنی در منبع مشترک اصولا دارای حقی نسبت به شانس عادلانه برای تولید گاز از ذخایر زیر زمینش متناسب با مقدار برداشت از کمیتی از ذخایر که در خود دارد، می‌باشد.

حقوق مرتبط در واقع هر فعالیت ناسازگار با هدف قاعده حیازت(یعنی تشویق و ترغیب توسعه منابع نفت و گاز به خاطر سودمندی عمومی آن) را از شمول حمایت قاعده حیازت خارج سازد..

این نظریه نخستین بار در دادگاه عالی تگزاس در قضیه Elliff v. Texan drilling مطرح شد و رأی‌ صادره در دادگاه با بیان این نظریه، دفاع خوانده در توسل به قاعده حیازت را رد نمود.

ب : قواعد موضوعه حفاظتی

نظریه حقوق مرتبط به تنهایی نمی تواند از اسراف مالی و اقتصادی که جزء ذات قاعده حیازت است جلوگیری نماید چراکه این نظریه حقوقی فردی در مقابل مالک دیگر که مسامحتا یا مسرفانه از قاعده حیازت استفاده می کند اعطا می‌کند و حیازت کننده را مسئول می کند.

با ظهور مشکلات اجرای بی قید و شرط قاعده حیازت و به منظور توسعه حقوق محافظت از نفت و گاز، دولت های ایالتی اقداماتی را با اعمال اقتدارات انتظامی آغاز نمودند، که قواعدی از جمله رعایت حریم یا فاصله برای حفره چاه، میزان استجصال در روز، هفته، ماه و سال از چاه های حفر شده از مجموعه قواعد انتظامی مطرح شده بود که سبب تعدیل شدن قاعده حیازت تا حد نظریه سهم عادلانه گردید.

از جمله موارد قضایی مطرح شده در این زمینه می توان به قضیه Wronski v. Sun Oil Co ^[۷۶]در سال ۱۹۷۹ را بیان نمود.

هدف اصلی قواعد حفاظتی جلوگیری از هدر رفتن مادی و اقتصادی منابع نفت و گاز است. در واقع حقوق حفاظت نفت و گاز فایده عمومی را در حفاظت و بهره برداری معقول می بیند و در پی پشتیبانی از حقوق مالکان مرتبط است. در واقع این قواعد در نظر دارند با برقراری نهاد سهمی عادلانه از نفت و گاز موجود در جهت حمایت از حقوق مرتبط مالکان گام بردارند.

یکی از قواعد حفاظت نفت و گاز قاعده چاه های فاصله ای یا حریم است که در پی حفظ تعادل بین منفعت عمومی و حقوق خصوصی است.^[۷۷] از آنجا که یکی از مشکلات اولیه قاعده حیازت که ناشی از حرص و آز و الزامات صرفا اقتصادی ناشی از تولید، حفر چاه های بسیار نزدیک در منطقه ی فرضی است، یک قدم مهم برای کنترل مشکل مذکور این است که چاه های حفر شده به قدر کافی و مقتضی از یکدیگر و حفظ خطوط مرزی فاصله داشته باشند.

مهمترین نکته در تعیین محل فاصله گذاری واحدها، محل تجمع و استقرار گاز یا نفت است که حفاری روی زمین آن انجام می شود. دفتر حفاظت همواره باید در تصویب طرح ها به توازن و تعادل بین هزینه و فایده بیاندیشد. قواعد تخمینی در بهترین حالت، قاعده اصلی فاصله گذاری به شمار می رود که بر آن است تا از استحصال از یک قطعه توسط دیگری جلوگیری نماید که در این قاعده نمی تواند کارساز باشد و از همین روست که بر قاعده فاصله گذاری چاه ها استثنائاتی وارد است که این استثنائات ممکن است به بهانه حمایت از حقوق مرتبط مالکان یا جلوگیری از هدر رفتن گاز باشد.^[۷۸] این استثنائات عبارتند از: قواعد مربوط به تنظیم تولید^[۷۹].

طبق این قواعد تولید مجاز یک نوع ضابطه تولید است. این قواعد تولید مجاز که گاها قواعد سهمیه بندی هم نامیده می شود ممکن است به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه وضع محدودیت نماید.

نتیجه گیری

اهمیت منابع طبیعی و به ویژه منابع طبیعی مشترک بر هیچ کس پوشیده نیست. انسان نیز در طول تاریخ حیات خود و با آشنای روزافزون با منابع طبیعی که در اختیار او قرار دارد به فکر استفاده درست و بهینه از آن ها بوده است. یکی از منابع طبیعی با ارزش روزافزون منابع مربوط به انرژی و بالاخص گاز هستند. منابع گازی که در محدوده مرزهای یک کشور قرار می گیرند، تحت حاکمیت مطلق دولت مذکور بوده و این دولت در بهره برداری و استخراج از این منابع از آزادی عمل کمی برخوردار است. اما آن هنگام که این منابع در محدوده و تقاطع مرز بین دو یا چند دولت قرار می‌گیرد، دیگر موضع از محدوده حاکمیت داخلی خارج شده و به دلیل مطرح شدن پدیده مرز، که یکی از عناصر اصلی بین اللمللی شدن یک موضوع است، دو یا چند دولت را درگیر موضوع می کند.

۶- پایان نامه کارشناسی ارشد به نگارش فرهاد ناصر به راهنمایی دکتر عباس صدقی، دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت، ۱۳۸۲٫

«شناسایی عوامل مؤثر در گرایش مشتریان بانک های تجاری کشور به سیستم بانکی فناوری اطلاعات»

چکیده: این تحقیق در واقع یک تحقیق بازارشناسی و شناسایی نیاز و خواسته و توقعات مشتریان بانکی در ارتباط با تلفن بانک فناوری اطلاعات می‌باشد که طراحان ، اجرا کنندگان و بازاریابان را کمک می‌کند که کار خود را به سوی این عوامل متمرکز کنند.

این تحقیق نشان می‌دهد که برای حرکت به سوی بانکداران استراتژیک، بانک های کشور اولین چیزی را که باید مد نظر داشته باشد این است که مشتریان به آن ها و سیستم آن ها در بانک تلفن بانک اعتماد داشته باشند.

این تحقیق بیانگر این واقعیت است که سامانه تلفن بانک تلفن بانک، باید از طف بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد و بانک‌ها چاره­ای به جز استفاده از این سامانه‌ها ندارند، زیرا با گسترش نفوذ اینترنت، مرزها از بین خواهند رفت و در این زمان که مشتریان به سوی بانک‌هایی که سیستم مناسب‌تری را به آن ها ارائه می­ دهند، حرکت خواهندکرد و دیگر بانک‌های سنتی قادر به مقاومت در برابر بانک‌های نوین نخواهد بود.

جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک های تجاری هستند و نمونه آماری آن مشتریان بانک ملی و بانک ملت در سطح شهر تهران ‌می‌باشد، و از روش تحقیق کاربردی- توصیفی از نوع پیمایشی و نیز کتابخانه ­ای و بررسی متون و محتوی مطالب و نیز روش های می‌دانی نظیر پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است.

برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون دو جمله‌ای استفاده شد که نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد: کوتاه شدن زمان انجام امور بانکی، دسترسی دائمی مشتریان به سیستم بانکی فناوری اطلاعات، قابل اعتمادبودن سیستم بانکی فناوری اطلاعات، برخوردار بودن مشتریان از خط اینترنت شخصی، ارائه اطلاعات و اخبار اقتصادی توسط بانک فناوری اطلاعات، کاهش هزینه­ های دریافت سیستم بانکی بر گرایش مشتریان به سیستم بانکی فناوری اطلاعات تاثیر مستقیم دارد.

۷- اثری در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی عوامل پذیرش تلفن بانک فناوری اطلاعات توسط مشتریان از دیدگاه مدیران (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان خراسان شمالی)» توسط طیبه کمالی در ماهنامه تلفن بانک تلفن بانک به چاپ رسیده است.

این تحقیق ریسک های عملیاتی تلفن بانک تلفن بانک را اینگونه معرفی ‌کرده‌است:۱) خطر ایمنی در ریسک ناشی از نبود ایمنی کامل در سامانه ۲) خطر ناشی از طراحی، اجرا (به کار اندازی) و نگهداری سامانه (گارانتی سیستم پس از فروش) ۳) استفاده نهایی از کالاها و سیستم توسط مشتری و ‌به این نتیجه رسید که برای پذیرش تلفن بانک تلفن بانک از سوی مشتریان دست کم چهار عامل زیر باید مهیا باشد:

۱) ایجاد زیرساخت های مخابراتی مناسب و توسعه شبکه فیبرنوری با توجه به عملیات پر حجم تلفن بانک فناوری اطلاعات ۲) افزایش سطح فرهنگ و سواد بانکی افراد جامعه برای گسترش تلفن بانک فناوری اطلاعات ۳) آموزش پرسنل و مسئولان فنی بانک ها ۴) برای گسترش تلفن بانک فناوری اطلاعات فعالیت بانک ها به تنهایی کافی نیست و پشتیبانی و همراهی عموم مردم نیز ضرورت دارد.

یکی از نقاط قوت این تحقیق کاربردی بودن آن است. از سوی دیگر مهمترین نقطه ضعف تحقیق، پرداختن زیاد به مسائل حاشیه­ای و مقدماتی است که بیشتر از حجم مطلب اصلی است.

۸- مقاله­ای تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از سیستم تلفن بانک (مطالعه موردی بانک سامان)» به نگارش دکتر سیدرضا سید جوادین و شمس یزدانی در مجله دانش مدیریت به چاپ رسید.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر «قصد» استفاده از مشتریان از سیستم تلفن بانک و با بهره گرفتن از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی، رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به «قصد» استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و اداراکات وی ‌در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می­ شود.

در این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحقیق «توصیفی- پیمایشی» نمونه ­ای متشکل از ۱۲۰ نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از سیستم تلفن بانک پرداخته شده است. در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، ‌در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این سیستم مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ­های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی و مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از سیستم تلفن بانک است و در واقع اداراکات فرد ‌در مورد سهولت استفاده از سیستم تلفن بانک و مفید بودن این سیستم و نیز خود اثربخشی فرد ‌در مورد استفاده از رایانه با قصد استفاده از این سیستم رابطه مستقیم دارد.

۲-۱۰-۲-سوابق تحقیقاتی خارج از کشور:

مطالعه و پژوهش ‌در مورد پذیرش تکنولوژی قدمت طولانی در ادبیات سامانه‌های اطلاعاتی مخصوصاً درصنعت سیستم مالی دارد. خلاصه تحقیقات انجام شده توسط محققین سایر کشورها در زمینه تلفن بانک فناوری اطلاعات و مدل پذیرش تکنولوژی به شرح زیر ‌می‌باشد:

۱-مطالعه‌ای با عنوان ارزیابی پذیرش تلفن بانک بر اساس مدل توسعه یافته DTPB در کره جنوبی صورت گرفته است که در آن پذیرش فناوری توسط ‌گروه‌های هدف اصلی و مهم پژوهشی می‌باشد از طرفی در با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق سعی شده است بر اساس تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده، و اضافه کردن سازه اعتماد به آن با هدف توسعه الگوی مور نظر، فرضیه های تحقیق طراحی و با تأکید بر پذیرش تلفن بانک از سوی مشتریان بانک ملی ایران در شهر تهران به آزمون گذارده شود. نتایج تحلیل‌های آماری این تحقیق با بهره گرفتن از مدل یابی نعادلات ساختاری لیزرل نشان می‌دهد که نگرش، هنجار ذهنی‌، کنترل فناوری اطلاعات درک شده و اعتماد عوامل اصلی مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از سیستم تلفن بانک است و سازه‌ی اضافه شده اعتماد، واریانس اضافی در قصد فناوری اطلاعات را توضیح می‌دهد.

کسی متهم بـه ارتـکاب جرمی شده یا مورد ظن و گمان واقع شده و احتمال داده شود اقدامی علیه‌ قوانین‌ عمومی نـموده بـاشد،به سبب تهمت و گمان مورد مؤاخذه و کـیفر قـرار نمی‌گیرد بلکه هـم‌چنان بـی‌گناه شـناخته خواهد شد تا آنکه ‌بزهکاری وی ثابت شود. حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: «اگر علیه‌ کسی‌ حجت و دلیلی ندارید، او را معاف و معذور بدارید»(جرداق، ۱۳۷۹: ج۲: ۹۸۶و۹۸۷).

در واقـع بـاید گفت، اصل برائت کیفری ریشه در اصـل عـملی اسـتصحاب-یکی از اصـول عـملیه معروف‌ در‌ علم اصـول فـقه- دارد؛ زیرا با ورود‌ اتهام‌ به متهم استصحاب‌ عدمی به کمک وی شتافته و او را از انتساب ارتکاب جرم مبرا می‌سازد، به سـبب عـقلانی بـودن اصل برائت، حکم عقل‌ در این‌باره‌ از چنان اتقانی برخوردار‌ است،‌ کـه ادله نـقلیه مـربوطه را بـه صورت ادله ارشادی و نه مولوی قرار می‌دهد، تا جایی که قاعده معروف «البیّنه علی المدعی و الیمین علی‌ المنکر» که در تمامی دعاوی حقوقی جاری‌ است، در امور‌ کیفری نیز -بدون نیاز به سوگند مـنکر- جریان می‌یابد. با توجه به موارد ذکر شده، اصل برائت یک اصل عقلی است که از عدالت حقوقی‌ ناشی می‌شود.‌به این معنا که چون در بسیاری از دعاوی‌ کیفری، فصل‌ خصومت و احقاق‌ حق جز از طریق دادرسی عادلانه امکان‌پذیر نیست، این عـدالت اقـتضا می‌کند در مواردی‌ که شخصی در معرض تهمت‌ قرار گرفته و متهم می‌شود، بی‌گناه وی جز در صورت‌ ارائه دلیل ‌قانع کننده‌ استمرار‌ یابد. ‌بنابرین‏‌ تا وقتی که تعقیب‌کننده نتواند ارتکاب فعل‌ مجرمانه و سوء نیت متهم را اثبات نماید، عدم ارتکاب فـعل مـجرمانه‌ و ‌‌عدم‌ سوء نیت‌ وی استصحاب می‌شود(شمس ناتری، پیشین: ۷۰).

اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قدرتی برخوردار است‌ که‌ در‌ موارد اتهامات‌ مربوط به جرایم جنسی خاص، در صورت عدم اثبات اتهام از نـاحیه تـعقیب‌کننده امر کیفری، نه تنها‌ متهم تبرئه مـی‌شود بـلکه متهم‌کننده نیز به حد قذف محکوم می‌گردد. حتی در صورت‌ عدم کفایت شهود یا‌ تعارض‌ شهادت آنان با یکدیگر از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم اتهامی، خود شـهود بـه حد قذف محکوم می‌شوند(نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۹: ۳۰۶).

۲-۱-۳٫ اصل برائت در اسناد بین‌المللی

۲-۱-۳-۱٫ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاسیه پاریس بر اساس قطعنامه کمسیون حقوق بشر به تصویب رسید. این اعلامیه حقوق مدنی و سیاسی سنتی و حقوق اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه انسان ها به رسمیت شناخته است و ملهم از ترکیب نظریه آزادی در مفهوم غربی و آزادی در مفهوم سوسیالیستی آن است. این اعلامیه در بند ۲ ماده ۱۱ خود به اصل برائت می‌پردازد.

بر اساس بند ۲، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی شده‌ است، محکوم نخواهد شد. به همین ترتیب هیچ مجازانی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت، درباره احدی اعمال نخواهد شد.

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بند کردن میهن پرستان و از جمله حقوق ‌دانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازمه به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند ‌به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بی گناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند(آرنت، ۱۳۶۳: ۲۴۷).

بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد».

۲-۱-۳-۲٫ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژوییه ۱۹۶۷ به مرحله اجرا درآمد و نهایتاًً در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵ یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید. در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است. در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»(امبرارجمند، ۱۳۸۶: ج۱: ۹۳).

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی مورد رعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق «هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی‌تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی و اعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است.

در ابتدا به شرایط و ارکان تحقّق شروع به جرم می‌پردازیم:

الف- لزوم قصد مجرمانه قبلی: برای تحقّق شروع به جرم قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم(عنصر معنوی) ضرورت دارد ‌بنابرین‏ در اجرای ماده ۴۱ قانون مذبور قصد ارتکاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتکاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرائی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.^[۳۱۷]

ب- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم و مصادیق قانونی آن ها: اول- اعمال مقدماتی منتهی به وقوع جرم:‌ برابر تبصره (۱) از ماده ۴۱ ق.م.ا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا تفکیک نمود زیرا اعمال مقدماتی اصولاً قابل مجازات نیستند در حالی که عملیات شروع به اجرا ممکن است در مواردی قابل تعقیب و مجازات باشند. باید بین عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد با آن نوع عملیات و اقداماتی که ارتباط بی واسطه و مستقیم با وقوع جرم دارد تفکیک کرد .^[۳۱۸]
دوم- مصادیق قانونی اعمال مقدماتی مرتبط با جرم به عنوان جرم مستقل: اولآً- تخریب و در مواردی هتک حرز برای ارتکاب سرقت با ممانعت یا حتی انصراف ارادی مرتکب از ارتکاب سرقت، مستلزم کیفر شخص به عنوان تخریب مال غیر در صورت وجود تمامی شرایط تحقّق جرم تخریب است. دوماً- تهیّه و نگهداری مواد محترقه برای ایجاد حریق عمدی که با عدم وقوع حریق، مرتکب مستوجب کیفر داشتن و نگهداری و یا حمل مواد غیر مجاز است. سوماً- تخریب منزل و مسکن دیگری به منظور ارتکاب سرقت که تنها مستلزم کیفر تخریب موضوع ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره ۲ آن می‌باشد. در همین جهت شعبه دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:(اگر متّهم پنجره دکانی را خراب کرده و قصد برداشتن آن را داشته که دستگیر شده است این اندازه از عمل شروع به سرقت نخواهد شد.)^[۳۱۹]
ج- آغاز عملیات اجرایی جرم: مرحله آغاز عملیات اجرایی جرم شامل سعی در اقداماتی است که با قصد ارتکاب جرم و مستقیماً در شرایطی به عمل آید که اگر مانع خارجی نباشد، جرم منظور واقع گردد. قانون‌گذار در ماده ۴۱ ق.م.ا به عبارت:«…لکن جرم منظور واقع نشود…» تصریح نموده و تحقّق شروع به جرم را به هر علتّی اعم از وجود مانع خارجی و یا عدم امکان تحقّق جرم یا عدم مهارت عامل مستوجب کیفر می‌داند.
د- وجود مانع خارجی: عدم وقوع جرم وقتی ناشی از مانع خارجی باشد، شروع به جرم محقق می‌گردد.
ه – فقدان عنصر ارادی: انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و یا ترس از مجازات مانع از تحقّق شروع به جرم است در مقابل وقتی قصد عامل به ارتکاب جرم با ورود مأمورین انتظامی عملی نشده باشد و شخص موفّق به اجرای جرم نگردد، عمل شروع به جرم است زیرا در این حالت علاوه بر وجود مانع خارجی، عامل شخصاً از ارتکاب جرم منصرف نگردیده است مع‌هذا در مواردی که بزهکار به میل خود از انجام جرم منصرف شده وقتی قابل مجازات است که مقدار عملی که مجرم مرتکب گردیده ماهیتاً جرم مستقلی باشد.
شروع به جرم های مستوجب کیفر: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، بر تأسیس حقوقی شروع به جرم نیز حاکم است مصادیق قانونی شروع به جرم در جرم تخریب عبارت اند از:
اول: شروع به تخریب و خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی مثل شبکه های آب و برق و گاز و غیره که در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۸۷ ق.م.ا مستوجب یک تا سه سال حبس است.
دوم: شروع به حرق عمارت و اشجار و باغها و انبار موضوع تبصره(۲) ماده ۶۷۵ ق.م.ا.
همان طور که بیان شد در قانون مجازات اسلامی ایران در دو مورد برای جرم تخریب « شروع به جرم» پیش‌بینی شده است، یکی برای احراق در اموال مذکور در مادّه ۶۷۵ که ملاحظه می‌شود این اموال همه حصری هستند و عبارت‌اند از عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار محل مسکونی، محل معد برای سکنی، جنگل، خرمن، هر نوع محصول زراعی، اشجار، مزارع و باغها، بدیهی است که ابنیه و ساختمان‌ها و اشیا و اموال فوق هر کدام دارای معنی و شرایط خاص خود هستند و تسرّی دادن مادّه به اموالی مشابه آن‌ ها وجهه قانونی ندارد ‌بنابرین‏ آتش زدن به بلم و قایق در جایی که کشتی مورد نظر قانون گذار است مشمول قانون نخواهد بود. ^[۳۲۰]
مادّه ۶۷۵ می‌گوید « هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود»
تبصره ۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
این مادّه متضمّن چند نکته است:
اوّل – اینکه ارتکاب جرم باید به صورت عمدی باشد ‌بنابرین‏ چنانچه مرتکب آن به صورت غیر عمدی آتش سوزی را ایجاد کند مشمول مادّه نخواهد بود.
دوّم – موارد مذکور در مادّه حصری است و جنبه تمثیلی ندارد.
سوّم – اگر به انگیزه مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات مرتکب، مجازات محارب است.^[۳۲۱]
مجازات شروع به جرائم فوق اعم از اینکه به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد یا بدون این قصد تحقّق یابد همان شش ماه تا دو سال حبس است. مورد بعدی اینکه اموال و اشیا مذکور در مادّه باید متعلّق به دیگری باشد ‌بنابرین‏ چنانچه کسی عمارت یا کارخانه یا بنا یا کشتی یا محصول یا اشجار یا باغ متعلّق به خود را آتش بزند مشمول این مادّه نخواهد بود اگر چه در آخر ماده قید « متعلّق به دیگری » در کنار باغ‌ها آمده است و ظاهراًً تعلّق باغها را به دیگری می رساند امّا با توجّه به مفهوم منطقی مادّه هر یک از اموال مذکور باید متعلّق به دیگری باشد.^[۳۲۲]

عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی

مهمترین عامل ایجادکننده اختلال فرسودگی شغلی، تحمل فشار ناشی از کار به مدت زیاد است. در عین حال متغیرهای دیگری نیز در ایجاد آن تاثیرگذار است که به بررسی آن ها می‌پردازیم:

علل فردی و شخصیتی

می‌توان با شناخت کیفیات شخصیتی افراد میزان و شدت این اختلال را تعیین نمود. از جمله عوامل شخصیتی مؤثر در این زمینه احساس شایستگی، اثربخشی و انگیزه پیشرفت زیاد است که می‌تواند زمینه را برای فرسودگی شغلی در فرد فراهم آورد (کرمی، ۱۳۸۴).

جنسیت

هر چند جنسیت افراد از صفات شخصیت شمرده نمی‌شود. اما جنسیت شخصی بخشی از موجودیت او است که در محیط کار نیز با وی همراه است. با توجه ‌به این‌که زنان به تعداد روزافزون در کارگاه ها و ‌شغل‌هایی مشغول کار هستند که از قدیم در قلمرو نفوذ مردان به حساب می‌آمد، پیدایش چنین تحولی در ذهن زنان چه در جامعه و چه در حوزه های کار موجب شده است موضوع تاثیر جنسیت بر فرسودگی شغلی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. به نظر می‌رسد که زنان تا اندازه‌ای بیشتر از مردان در معرض عامل‌های تنش‌زا قرار می‌گیرند و آثاری که در آن ها ایجاد می‌شود نیز متفاوت از آثاری است که در مردان پدید می‌آید (کرمی، ۱۳۸۴).

ویژگی‌های نقش

فشار ناشی از نقش زمانی رخ می‌دهد که بین انتظارات یا خواستهای فرد و انتظارات و خواستهای سازمان ناسازگاری وجود داشته باشد (کرمی، ۱۳۸۴).

۱)ابهام نقش^[۲]

ابهام نقش را به عنوان یکی از ویژگی‌های نقش چنین تعریف کرده‌اند: وضعیت شغلی معینی که در آن پاره‌ای اطلاعات لازم برای انجام شغل به طور نامطلوب، نارسا یا گمراه‌کننده‌اند، در نتیجه فرد نمی‌داند که چه انتظاری از وی برای انجام شغلش دارند. ابهام نقش زمانی پدید می‌آید که روشن نباشد نقش فرد چیست یا حدود مسئولیت‌های فرد کدام است. هر چند که ابهام نقش در بیشتر سازمان‌ها مسئله‌ای اجتناب‌ناپذیر است، اما سازمان‌ها به مدیران و رهبرانی نیاز دارند تا ‌ابهام‌های موجود در نقشهای محول به کارکنان را بر طرف کنند. ابهام نقش در واقع زمانی به فرسودگی شغلی منجر می‌شود که فرد را از بهره‌وری و پیشرفت باز دارد. وقتی فرسودگی شغلی در نتیجه ابهام نقش پدید می‌آید که فرد حس اطمینان و پیش‌بینی خود را در نقش کاری‌اش از دست می‌دهد. ابهام نقش مشکلی نیست که تنها کارکنان تازه‌کار با آن روبرو باشند، بلکه کارکنان کارکشته را نیز گرفتار می‌کند (کرمی، ۱۳۸۴).

۲)گرانباری نقش^[۳]

از جمله ویژگی‌های نقش که آن را منشا دیگری برای فرسودگی شغلی می‌دانند، گرانباری نقش است؛ ‌به این معنی که اگر فرد نتواند از پس انجام کاری که بخشی از شغل معینی است برآید، دچار فرسودگی خواهد شد. گرانباری نقش در کار ‌به این معنی است که در میان یک گروه کار که کارهای بسیار زیادی برای انجام شدن وجود دارد، فردی ممکن است دچار کژکاری و بد عمل کردن شود. مشابه وضعیتی که در دستگاه برق یک ماشین رخ می‌دهد. اگر برق بیش از اندازه در دستگاه جمع شود، دستگاه متحمل اضافه‌بار برق می‌شود و امکان دارد کل ماشین دچار اختلال در کارکرد یا به اصطلاح کژکاری شود (کرمی، ۱۳۸۴).

۳) کمباری نقش^[۴]

کمباری نقش وضعیتی است که در آن از مهارت‌های شخص به طور تمام و کامل استفاده نمی‌شود. به بیان دیگر مهارت‌ها و توانایی‌های فرد کمتر از اندازه ممکن به کار گرفته می‌شود. فرسودگی ناشی از این وضعیت را نیز کمباری نقش می‌نامند. در حالی که گرانباری نقش گویای خواستهای زیادی است که به شاغل تحمیل می‌شود. به طور کلی کمباری نقش حکم محدودیت و بازدارندگی را دارد. به طور کلی کمباری نقش زمانی پیامد ناخوشایند فرسودگی شغلی را به همراه دارد که توان کارمند یا کارکنان بیش از آن باشد که برای شغل محول به آن ها لازم است (کرمی،۱۳۸۴).

۴) ناسازگاری نقش^[۵]

ناسازگاری نقش زمانی رخ می‌دهد که تن‌دادن به مجموعه‌ای از الزامهای شغلی با پذیرش مجموعه دیگری از الزامهای شغلی مغایر یا به کل ناممکن است (کرمی، ۱۳۸۴).

ویژگی شغلی

ویژگی‌های شغل نیز از جمله عاملهایی هستند که ممکن است منجر به فرسودگی شغلی شوند. پژوهش‌های انجام شده گویای آن است که جنبه‌های معینی از محیط کار در فرسودگی شغلی نقش دارند (ضرابیان، ۱۳۷۱).

۱) ویژگی‌های مربوط به وظیفه

بخشی دیگری از ویژگی‌های شغلی را که به فرسودگی منجر می‌شود، تحت عنوان خصوصیات مرتبط با وظیفه نام برده‌اند. عقیده بر این است که این دسته از ویژگی‌های شغلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر پاسخهای رفتاری و عاطفی فرد در برابر شغل اثر می‌گذارند. به صرف ویژگی های موجود دریک نوع وظیفه، نمی‌توان آن را علتی برای فرسودگی که فرد از آن شکوه می‌کند به حساب آورد. در عوض با توجه به کنش متقابلی که بین فرد و این ویژگی‌ها پدید می‌آید، می‌توان فرسودگی شغلی را تبیین کرد (ضرابیان، ۱۳۷۱).

۲) روابط کاری میان افراد

کیفیت روابط کارکنان در محیط کار همواره رابطه مؤثری با فرسودگی شغلی دارد. دست کم سه نوع روابط میان‌فردی دیده شده است: روابط درون ‌گروه‌های کار ،روابط با سرپرستان و رهبران و روابط با مراجعان (حیدری، ۱۳۸۷، به نقل از امانی، ۱۳۷۸).

مهمترین عامل ایجادکننده اختلال فرسودگی شغلی، تحمل فشار ناشی از کار به مدت زیاد است. در عین حال متغیرهای دیگری در آن تاثیرگذار است که به بررسی آن ها می‌پردازیم.

۳) سبک مدیریت و رهبری سرپرست واحد

در سازمان‌هایی که مدیران به بعد ملاحظه یعنی توجه نسبت به رفاه افراد و برقراری روابط دوستانه با آنان کم‌توجهی می‌کنند، کارکنان نشانه های فرسودگی شغلی را بیشتر در خود نشان می‌دهند (نعامی و شکرکن، ۱۳۸۱).

اگر مدیران با کارکنان با حالتی مثبت رفتار کنند و به عنوان یک مسؤل بالغ رشدیافته به آن ها بیندیشند، کارکنانشان بهره‌وری بیشتری خواهند داشت و اگر غیر از این باشد نتیجه‌اش غیبت کارمند، بی‌علاقگی و حتی ازخودبیگانگی خواهد بود (امین شایان جهرمی، ۱۳۸۲).

روش‌هایی که افراد در جهت کنار آمدن با فشارهای روانی ناشی از کار زیاد، دنبال می‌کنند.

به طور کلی برخی از افراد در مواجهه با مشکلات خود در محیط کار، از شیوه های مناسب استفاده می‌کند، ارزیابی آنان از پیشرفت خود مثبت است و از شیوه «مسأله-مدار» در مقابل «هیجان–مدار» استفاده می‌کنند. این افراد در معرض فرسودگی هیجان و نگرشی قرار نمی‌گیرند (نعامی و شکرکن، ۱۳۸۱).

ارتباط بین تنیدگی شغلی وفرسودگی شغلی

واژه فرسودگی شغلی یک اصطلاح رایجی است که بسیاری از افراد آن را با تنیدگی شغلی به یک معنا می‌گیرند. اما همان گونه که برخی از پژوهشگران بیان می‌دارند، فرسودگی شغلی یکی از عمده‌ترین تبعات تنیدگی شغلی است و مادامی که این تنیدگی حذف نشود، همچنان ادامه خواهد داشت (رأس، ۱۳۷۷).