منشور در عین حالی که اعلام کننده ی اصول (اخلاقی) است، سندی اساسی است که به وسیله ی آن ارگان‌های تأمین کننده ی صلح تأسیس شده اند. اما نتیجه نقض مکرر این سند آن شده که جنگ‌های مداوم، فقط ارگان‌های تأمین کننده «صلح» را ناتوان و بی مایه کند، اما بر اعتبار اصول آرمانی و البته غیر عملی آن خدشه ای وارد نسازد.

خطای نویسندگان منشور آن بوده که قانون اخلاقی را به همان صورتی که بوده، در این سند جهانی وارد کرده و در نتیجه ساده نگری را با تناقض در هم آمیخته اند؛ ‌به این صورت که با نام «ما مردان ملل متحد» مدعی حفظ نسل‌های آینده از بلای جنگ شده و ابزارهایی نیز برای این منظور تدارک دیده، اما باز در همان دامی که «جامعه ی ملل» گرفتار آمده و دچار ضدیت حاکمیت ها شده بود، افتاده اند. به عبارت دیگر، نویسندگان «منشور» با آنکه خواسته اند جهانی فارغ از جنگ بنا کنند، صید آرمانگرایی محض خود شده اند. (فلسفی،۱۳۹۰،۱۲۶)

نتیجه گیری:

در جهانی که صرف نظر از کشورهای دارای حاکمیت، تحت الشعاع تغییرات خاص همچون بین‌المللی شدن اقتصاد، تغییر و تحول بازارهای جهانی، زیر‌ساخت‌های جدید ارتباطی مثل اینترنت، گسترش و توسعه ی قواعد حقوق بشر و مسائل مهم فرامرزی همچون گرم شدن زمین و… است؛ دولت‌ها در آن روابط جدید برقرار می‌کنند که با الگوهای پیچیده ای از وابستگی ها، همبستگی ها و رقابتها مواجه است. در این راستا پذیرفته شده که منافع ملی آن ها با سیاست تکروآنه نمی تواند به نحو شایسته ای تأمین شود و همکاری و هماهنگی سیاسی، پیش شرطهای اساسی برای پیشبرد منافع آن ها‌ است.

این دامنه ی وسیع فعالیت‌های انسانی فراتر از حدود جغرافیایی محصور به دلیل نگرانی ها و اهداف مشترک بشری، ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی، انتقال لحظه ای اخبار به سراسر جهان، تبادلات فرهنگی به شکل وسیع و… این مسئله را بیان می‌کند که افراد بشری به سمت جهانی پر از آرامش در حرکتند و احساسی که یک شخص به هموطن خود دارد در دوره ای جدید به تمام افراد بشری در هر جای جهان خواهد داشت آنچنان که در یک قسمت جهان اعتراضاتی درباره اوضاع نابسامان بخش دیگر صورت می‌گیرد و نهادها، تأسیسات و جنبش‌های بین‌المللی و غیر دولتی بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده ای ظاهر می‌شوند؛ اندیشه ی عامی که به مردم اجازه می‌دهد جهان را همچون مکانی واحد تصور نمایند.

یکی از برجسته ترین ویژگی‌های اجتماعی جدید این است که توجه دولت‌ها و افراد بشری به مسائلی جلب می شود که در آن خصوص تکلیفی به ‌پاسخ‌گویی‌ وجود ندارد، بلکه آن ها بیشتر رو بسوی وجدان و آگاهی عمومی ای دارند که در جای خود، بر عوامل مشروعیت نهادهای سنتی تأثیر می‌گذارد. برای مثال، جنبش صلح نه تنها به دنبال بازداشتن دولت‌ها از جنگ است، بلکه در عین حال سعی می‌کند جوامع صلح آمیزتری ایجاد کند. این امر مستلزم افزایش وضعیت غیر خشونت بار، تقویت فرآیندهای حل اختلاف و از نظر برخی، توسعه ی رویه هایی است که بیشتر مبتنی بر همکاری تا رقابت است. مفاهیم و ساختارهای جدیدی که ناظر بر شناسایی، حمایت و پشتیبانی از حقوق افراد در سطح جهان است پیوندهایی فراتر از مرزهای سنتی جغرافیایی “که فراملی شدن” نیز تلقی می شود. روندی که در آن، روابط بین دولت‌ها در سطح بین‌المللی توسط روابط بین افراد و ‌گروه‌های غیر دولتی تکمیل می شود. تحولات پویایی که حاصل نوآوری‌های فناوری بوده و با پیشرفت ارتباطات و حمل و نقل و افزایش اطلاعات تقویت شده است. تشکلها و سازمان‌های جدیدی به صحنه سیاسی وارد شده اند که تلاش و مساعی این تشکلها و نهادها در جهت دسترسی به منابع خارجی یا تعامل با همگنان خود در خارج از کشور موجب تشدید و گسترش پویایی های جهانی شده است.

به نظر می‌رسد عهده دار شدن مسئولیت‌های خاص دولت‌ها و اعمال و اجرای مسئولیت‌ها تحت نظارت نهادها و جنبش‌های اجتماعی جهانی روش مناسبی برای تقلیل خودمحوری ها و قدرتگرایی های خودخواهانه برای دولت‌ها می‌باشد. از این منظر شاید بتوان جزء ذاتی صلح و امنیت بشری را در تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی و ایده ی مسئولیت کیفری فردی و سلب مصونیت از سران دولت‌ها در قبال این نوع مسئولیت جستجو کرد. همه آنچه از خصوصیات مقرضانه بیان شد را می توان در خشونت یا تجاوز مورد بحث قرار داد.

مثلث خشونت یا تجاوز به سه نوع مجزای خشونت اشاره دارد که هر یک با دیگری از ارتباط نزدیکی برخوردار است. اولین آن ها «خشونت مستقیم» است که به اعمال فیزیکی خشونت اشاره دارد. مثل مردی که همسرش را مورد ضربوشتم قرار می‌دهد، کودکی که در مدرسه دعوا می‌کند یا سربازانی که به جنگ می‌روند. جنگ به ‌عنوان یکی از شاخصترین نمونه های خشونت مستقیم در دهه های اخیر میلیون‌ها انسان را ببار آورده است. خشونت مستقیم، مواردی چون تجاوز جنسی، ایراد ضربوجرح و غیره را هم در بر می‌گیرد. گوشه ی دوم مثلث خشونت، «خشونت ساختاری» است که تشخیص آن دشوارتر است. مانند آپارتاید، مردسالاری، بردگی، استعمار، امپرایالیسم و غیره. هر ساله حدود ۳۰ میلیون نفر به خاطر گرسنگی جان می بازند در حالی که در هر سال حدود یک تریلون دلار آمریکا صرف تولید جنگ افزار می شود. این رقم، معادل ۲ میلیون دلار در هر دقیقه است. به جای این که این مبالغ برای بهداشت، تحصیل، تغذیه و زیرساخت های فرهنگی و توسعه هزینه شود، در نتیجه ی خشونت ساختاری هدر می رود. سومین جنبه خشونت، خشونت فرهنگی است. این مفهوم به یک سری ابعاد فرهنگی نظر دارد که اعمال خشونت در آن فرهنگ در واکنش به یک درگیری قابل قبول و مشروع می‌باشد. نژادگرایی، یکی از بارزترین نمومه های خشونت فرهنگی است. هیچ فرهنگی، صد در صد سفید یا سیاه، خشونت طلب یا صلح دوست نیست.

و اما آنچه که وجود یک قدرت اتحادی بزرگ را در سطح جهانی لازم و ضروری می کند همین اعمال خشونت آمیز دولت‌ها در حیات بین‌المللی و لزوم جلوگیری از خشونت می‌باشد. که سازمان ملل تا حدودی از حالت شدید خشونت در سطح جهانی جلوگیری ‌کرده‌است.

سازمان ملل متحد، به عنوان عالی ترین ارگان جهانی حافظ امنیت بین‌المللی، علاوه بر وظیفه ی حفاظت از صلح، وظیفه ی پیشگیری از درگیریها و ایجاد صلح را نیز بر عهده می‌گیرد و ترجیح می‌دهد به جای صرف مبالغ کلان برای برقراری دوباره ی صلح، از طریق گسیل نیروهای نظامی و سپس مرمت، اصلاح و بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ، به پیشبرد توسعه به عنوان بهترین وسیله ی پیشگیری از درگیریها تأکید و با ریشه کن کردن همه ی اشکال فقر، بی عدالتی اجتماعی، بیداد سیاسی، تبعیض و انحصارگرایی که از علل اساسی نزاع و برخورد هستند، از جنگ پیشگیری کند. ‌به این منظور، سازمان ملل متحد به وظیفه ی اصلی خود یعنی توسعه برای صلح در سایه ی عدالت، انصاف در جهت توسعه ی اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی و آزادی های بیشتر باز می‌گردد و با در دستور کار قرار دادن توسعه برای صلح و صلح برای توسعه، تلاش می‌کند تا تأکیدات وافر خود را مبتنی بر لزوم حفاظت از صلح و کمکهای نوع دوستانه در سال‌های اخیر استمرار دهد. در تمام این عملیات، این شعار، حاکم است که: فرهنگ صلح، هدف نهایی نیست.

چک و سفته از جمله اسناد عادی‌اند؛ زیرا تنظیم آن‌ ها توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آن چه که توسط بنگاه‌ها و آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند، دارای مزایایی‌اند که سایر اسناد عادی از آنبرخوردار نیستند. برای مثال دارنده‌ی چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید.

طبق این مواد اسناد تجاری عادی هستند ‌بنابرین‏ اسناد تجاری الکترونیکی نیز اسناد عادی می‌باشند. و فقط به صورت الکترونیکی تولید شده اند. به دلیل اینکه سند تجاری به وسیله داده پیامها تولید می شود، ماهیت اسناد تجاری تغییر نمی کند و اسناد تجاری الکترونیکی، اسناد عادی هستند و اگر به صورت مطمئن تولید شده باشند، همان آثار اسناد تجاری سنتی را دارند.

۳-۶- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی

در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، مورد بررسی قرار گیرد از جمله برای نمونه مطابق با ماده (۲) قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت‌اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز دربرمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب رجوع و در نتیجه حسن‌نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (۲)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ناگفته پیدا‌ است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت، نزد سردفتر الزامی می‌باشد، از موضوع بحث خارج است. اما تصور برخی امور در دفاتر ثبت الکترونیکی وجود دارد کهنیازی به حضور ندارد و هیچ توجیه برای اعمال محدودیت ماده (۲) نمی‌توان ارائه داد. به ویژه در مواردی که دارنده سند الکترونیکی، نیازمند دریافت اطلاعاتی از دفترخانه تنظیم کننده سند می‌باشد؛ حال آنکه خارج از آن محل بوده و امکان ارائه آن اطلاعات به شیوه الکترونیکی وجود داشته باشد، نمی‌توان عموم ماده (۲) را اعمال کرد. روح ماده نیز بیانگر آن است که ‌در مورد کلیه اموری که حین یا پس از صدور سند، مرجع ثبتی یا سردفتر مشخصی باید طالب یا پاسخگوی مسائل راجع به آن باشد، نمی‌توان تحدیدهای جغرافیایی را در نظام ثبت الکترونیکی اعمال کرد. این استثنا بر عام سنتی که خود قاعده‌ای در ثبت الکترونیکی به شمار می‌آید، مقید به شرایطی همچون «ضرورت امر ثبتی»، «عدم لزوم حضور فیزیکی شخص متقاضی به موجب قانون» و «امکان انجام الکترونیکی آن امر» می‌باشد. در صورت پیش‌بینی قانون خاصی برای ثبت الکترونیکی، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.قائل شدن حوزه صلاحیتی نامحدود برای دفاتر اسناد رسمی، از بعد ثبت الکترونیکی دارای دو اثر حقوقی مهم می‌باشد: نخست اینکه، مسأله ثبت الکترونیکی اسناد در سطح بین‌المللی خودبه خود حل می‌شود و با مراجعه متقاضیان ثبت به هر یک از دفاتر ثبتی، آن مرجع ملزم به ثبت و البته پاسخگوی نیازهای فنی متقاضی، پس از ثبت می‌باشد. مطابق با ماده ۸۳ قانون ثبت اسناد و املاک، «حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد». این حوزه می‌تواند در ثبت الکترونیکی با کمی گشاده‌دستی و لحاظ اوصاف فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیلات ناشی از آن باشد.دوم اینکه، دفتر اسناد رسمی که به ثبت الکترونیکی اقدام می‌ورزد، می‌تواند نسخه‌ای مصدق از اسناد و مدارک خود را که به موجب قانون از ارائه آن ممنوع نیست، به شیوه الکترونیکی، حتی خارج از حوزه صلاحیتی خود به اصحاب معامله ارائه نماید. به نظر نمی‌رسد که قانون با ارائه این دسته از خدمات که صرفاً منجر به سرعت، ارزانی و کاهش تشریفات می‌شود، مغایرتی داشته باشد.ماده ۱۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی، در تأیید محدود نبودنگواهی‌های صادره، تحت عنوان «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهای الکترونیکی» بر این امر تأکید دارد. مطابق با بند (۲) این ماده، گواهی صادره در خارج، در صورت داشتن شرایط لازم برای قابلیت استناد، دارای اثر حقوقی مساوی با گواهی‌های داخلی خواهد بود. برای تشخیص واجد شرایط بودن، بند (۴) بر لحاظ استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد تا از سوء استفاده و تبعیض‌های احتمالی توسط دولت‌ها جلوگیری شود. توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده ۹۶۹ قانون مدنی که به طور صریح با ماده ۱۲۹۵ همان قانون تکمیل شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

فصل چهارم

– انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد

– چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی

‌در تعارض قوانین

مقدمه

با نگاهی اجمالی به کتاب های موجود در زمینه مطالعات تطبیقی به خوبی روشن می شود برخلاف بسیاری از مفاهیم در علوم انسانی که به سختی درباره آن ها اتفاق نظری را در بین متفکرین می توان یافت، تاریخ تحول مطالعات تطبیقی و طبقه بندی انواع روش های آن از گذشته تا به حال در بیشتر کتاب های نوشته شده کمابیش یکسان است. سیر تحول در زمینه مطالعات تطبیقی در قرن های اخیر را می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم کرد:

1. 1. مرحله تکوینی : این مرحله با انتشار «اسکیس» اثر مشهور «ژولین دوپاری» آغاز می شود. عوامل اساسی در زمینه ساختار مطالعات مقایسه ای مربوط به آموزش و پرورش و اصول مرتبط با روش های آن به وجود می‌آید. دستاوردهای دوره مذکور اکثرا ارزش خود را تا زمان ما حفظ کرده‌اند.

1. 1. مرحله پژوهشی: از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۱۴ به طول انجامید و پژوهشگران در زمینه نظام های آموزشی مختلف به تحقیق پرداختند. در حقیقت گزارش های آنان پایه و مبنای اصلاحات برنامه ریزی شده سیستم های آموزش را به وجود آورد.

1. 1. مرحله سیستم های تئوریک: از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ طول کشید. نمونه آثار این دوره کتاب های اشنایدر، هانس، کاندل و دیگران است.

نظر کمیسیون: نشست قضایی جزایی: در دعوای بر میت که مستند آن سند رسمی باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ ق.م، سوگند استظهاری جاری نخواهد شد. ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م، به عناون ای که اساسا آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به کلیه دعاوی به کار می رود، مغایرتی با ماده موصوف ندارد. مطابق ماده ۲۷۸ق.آ.دم، در دعوای بر میت در صورت نبودن سند رسمی، اگر اثبات دین با بینه باشد،

سوگند خواهان نیز لاطم است. ‌بنابرین‏، از حیث نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.^*

۷٫ با توجه به ماده ۱۹۷ ق.آد.م، در صورتی که خواهان هیچ دلیلی بر اثبات دعوای خود نداشته باشد، آیا دادگاه می‌تواند بدون درخواست خواهان، خوانده را سوگند دهدیا خیر و در صورت لزوم درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان و عدم درخواست نامبرده، آیا دادگاه مکلف به صدور برائت می‌باشد یا به طریق دیگری عمل خواهد نمود؟^۱

نظر اول: اولا- با توجه به مواد ۲۷۰ و ۲۸۳ ق.آ.د.م، دادگاه نمی تواند بدون تقاضای خواهان، خوانده را سوگند دهد. قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» که ترتیب آن در ماده ۱۹۷ق.آ.د.م قید شده است، نیازمند توجه به مقررات شرعی و قانونی سوگند است که لازمه آن درخواست اصحاب دعوا است. ثانیاً:- با عدم درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان و عدم سوگند خوانده، صدور حکم اعم از محکومیت یا برائت، وجهه قانونی ندارد، برای ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا و با استعانت از اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید از منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی کمک گرفت.

نظر دوم: اگر چه ماده ۱۹۷ق.آ.د.م، به صورت مطلق صدور حکم برائت را مقید به سوگند خوانده کرده اس، با توجه به مقررات شرعی و قانونی و از جمله مواد ۲۷۰ و ۲۸۳ ق.آ.د.م، اتیان سوگند خوانده بدون درخواست خواهان امکان پذیر نیست. ماده ۴ آیین نامه نحوه اتیان سوگند نیز بر این امر تأکید ‌کرده‌است. با وجود این، عدم درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان، موجب صدور قرار توقف دعوا و معطل ماندن پرونده نخواهد بود. زیرا ممکن است خواهان هیچ وقت درخواست سوگند نکند و این امر با نم عمومی و حقوقی منافات دارد، به علاوه اصل برائت یکی از اصول عملیه است که بر سایر اصول حکومت دارد و در ماده ۱۹۷ق.آ.د.م نیز اصل برائت بر سوگند خوانده حکومت دارد. بدون درخواست خواهان نیز دادگاه مکلف به صدور حکم برائت می‌باشد. آن چه که

۱-نشست قضایی دادگستری تبریز شهریور ۸۸

در مقررات فقهی راجع به قرار توقف دعوای ذکر شده است، صرفا ناظر بر دعوای قتل است که حکم خاص دارد، سایر دعاویمشمول حکم عام اصل برائت هستند.

نظر کمیسیون: نشست قضایی جزایی: چگونگی سوگند در ماده ۲۷۰ الی ۲۸۹ ق.آ.د.م، بیان شده است. در صورتی که صدور حکم منوط به سوگند باشد، به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر می شود و در قرار صادره چگونگی سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، معین می شود. در نهایت دعاوی مالی و سایر حقوق الناس در صورتی که مدعی فاقد دلایل و مدارک معتبر باشد، سوگند شرعی می‌تواند، ملاک و مستند صدور حکم قرار می‌گیرد. اثبات ادعا به عهده مدعی است و مدعی باید دلایل خود را برای اثبات ادعای اقامه کند. لیکن اگر مدعی دلیلی برای صحت ادعای خود نداشته باشد، می‌تواند به قسم متوسل شود. در این صورت برحسب درخواست مدعی، به مدعی علیه، تکلیف اتیان سوگند می شود. اگر مدعی علیه بر بی حق بودن مدعی سوگند یاد کند، ادعا ساقط می شود، ولیکن در صورتی که مدعی علیه حاضر به اتیان سوگند نشود و قسم را به مدعی واگذارد با سوگند مدعی ادعا ثابت است. اگر مدعی از اتیان سوگند، خودداری کند، دعوای مدعی محکوم، به رد است. در هر حال دادگاه راسا نمی تواند اصحاب دعوا را به سوگند دعوت کند؛ مراتب قسامه با تقاضای طرفین است و به حاکم چنین حقی تفویض نشده است.

۸٫ هرگاه خواهان فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و تقاضای اتیان سوگند خوانده را نماید و خوانده علی رغم ابلاغ اعم از قانونی یا واقعی در جلسه دادگاه جهت اتیان سوگند حاضر نشود ترتیب رسیدگی دادگاه به چه صورت است؟^۱

اتفاق نظر: در صورت اطلاع خوانده از صدور قرار اتیان سوگند و عدم حضور وی حکایت از انکار ادعای خواهان و به منزله نکول است. مستندا به ماده ۲۷۴ ق.آ.د.م، سه بار به خانده اخطار می شود، در صورت عدم حضور در دادگاه، ادای سوگند را به خواهان واگذار می کند و با سوگند وی ادعا ثابت و در صورت نکول خواهان، ادعای او ساقط خواهد ش

نظر کمیسیون: نشست قضایی (۲): هرگاه تنها دلیل خواهان سوگند خوانده باشد نامبرده در جلسه دادگاه جهت ادای سوگند حاضر نشود، در صورتی که عدم حضور او

۱- نشست قضایی دادگستری شبستر، آبان ۸۸

بدون انکار بوده و با سکوت توام باشد با عنایت به اصل برائت و تفسیر قانون به نفع مدعی علیه دادگاه دعوا خواهان را مردود اعلام خواهد نمود، بدیهی است بار اثبات بر دوش مدعی است. ماده ۲۷۴ ق.آ.د.م نیز مربوط به موردی است که منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید۱

۹٫ خواهان دعوای مطالبه و استرداد یک دستگاه دوربین فیلمبرداری امانی را از خوانده مطرح نموده و خوانده ضمن قبول اخذ آن مدعی استرداد آن شده است ولی دلیلی ارائه نداده و تقاضای اتیان سوگند خواهان را می‌کند که دادگاه او را سوگند می‌دهد ولی قناعت وجدانی حاصل نمی نماید.^۲

نظر اکثریت: نظر به اینکه به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م قسم (سوگند) در امور حقوقی، ساقط کننده دعوا اعلام شده و قواعد قانون مذکور هم آمره است و بر خلاف آن نمی توان اقدام کرد و با عنایت ‌به این که در مانحن فیه، خوانده اخذ دوربین فیلمبرداری را از خواهان پذیرفته ولی مدعی استرداد آن به وی است اما دلیل قانونی ارائه نداده و تنها یک نفر شاهد زن هم نمی تواند دلیل اثباتی باشد و خوانده نیز تقاضای اتیان سوگند از ناحیه خواهان کرده که با موافقت دادگاه و صدور قرار اتیان سوگند، خواهان اقدام به اتیان سوگند ‌کرده‌است و چون دلیلی بر عدم پذیرش سوگند خواهان وجود ندارد و به لحاظ اینکه سوگند قاطع دعواست می توان به نفع خواهان حکم صادر کرد.

نظر اقلیت: با عنایت به اینکه خوانده یک نفر شاهد زن دارد و طبق مقررات نیز شهادت داده است و دلیل بر جرح وی به علت داشتن رابطه نسبی با خوانده در قانون وجود ندارد به عنوان قرینه قابل پذیرش است. چنانچه این قرینه و اماره موجب حصول علم و قناعت وجدانی برای قاضی شود می‌تواند به استناد آن حکم به نفع خوانده صادر و دعوای خواهان را رد کند، در غیر این صورت با تقاضای خوانده باید خواهان را سوگند داد و طبق ماده ۲۷۲ ق.آ.دم، عمل کرد.

در پژوهش دیگری، چهار قلمرو شایستگی رهبری تحت عنوان قابلیت ­های شخصی و صفات حرفه­ای در حوزه پزشکی شناسایی شده است که عبارتند از: (۱) کار با دیگران؛ (۲) تغییر شکل یافتن خدمات؛ (۳) مدیریت کسب­ وکار؛ و (۴) تنظیم جهت.

هر یک از این قلمروها در چهار عنصر بقسمت­های جزءتر تقسیم ‌شده‌اند. برای مثال، یکی از عناصر در درون قلمرو قابلیت ­های شخصی و صفات حرفه­ای خودآگاهی است، یعنی پزشکان ” از ارزش­ها، اصول، فرضیات، قوت­ها و محدودیت­های خودشان آگاهند و قادراند از تجربیات دیگران چیزهایی بیاموزند”. برای اثبات خودآگاهی، پزشکان نیاز خواهند داشت که شایستگی را طبق اصول زیر نشان دهند:

• • شناخت، تبیین و مفصل­بندی ارزش­ها و اصول­شان، درک چگونگی تناسب این ها با حرفه­، خدمات و سازمان بهداشت و درمان که جزیی از آن هستند، و تطبیق تفاوت­هایی که به وجود آمده است؛

  

• • شناسایی نقاط قوت و محدودیت­هایشان، و تاثیر رفتارشان بر دیگران؛

• • شناسایی هیجانات و تعصباتشان و درک اینکه چگونه این ها می ­توانند تعصبات و رفتارشان را تحت تاثیر قرار دهند؛ و

• دستیابی، ارزش­گذاری و فعالیت در بازخورد از منابع متنوع (Clark and Armit, 2008: 40).

در بررسی دیگر، شایستگی­های رهبری در پنج حوزه شناسایی شده است که عبارتند از: (۱) صفات شخصی؛ (۲) مهارت­ های میان فردی؛ (۳) تمرکز بر نتایج؛ (۴) رهبری سازمانی؛ و (۵) شایستگی­های تخصصی.

صفات شخصی

اخلاقیات: اعتماد؛ امانت و درستی؛ صمیمیت؛ درستکاری؛ انصاف با همه؛ اخلاق کاری قوی با خود و دیگران؛ درک مباحث جنسیتی؛ نشان­دادن بصیرت.

تمرکز بر هدایت نفس: هدایت نفس یادگیرنده؛ به پیش بردن برنامه­ ها؛ توانایی سازماندهی کردن زمان و تعهدات.

احترام: مودب بودن با همه؛ به دست­آوردن همه افراد.

مهارت­ های میان­فردی

مهارت­ های ارتباطی: تعریف روشن انتظارات؛ داشتن مهارت­ های کلامی و نوشتاری خوب؛ بوضوح نشان­دادن اینکه چطور شغل هر فردی به چشم­انداز سازمان کمک می­ کند؛ ارتباطات با همه بخش­ها و سطوح؛ داشتن چشم­انداز برای خود و ارتباط با آن؛ کمک به دیگران در یافتن پاسخ­ها؛ حفظ سیاست­های باز؛ تسهیل ارتباطات دوجانبه.

مهارت شنیداری: به طور فعال گوش­دادن؛ داشتن زمان برای همه افراد؛ داشتن ساختاری برای سئوالات و اطلاعات.

مهارت­ های نرم- کار کردن با دیگران: بیان اندیشه­ های مثبت؛ بردبار و صبور بودن نسبت به دیگران؛ قابلیت نزدیک شدن به دیگران؛ مهربان و غم­خوار بودن، منعطف بودن؛ درگیر کردن کارکنان؛ وظیفه­شناس بودن؛ منتقد نبودن؛ حامی و پشتیبان بودن.

تمرکز بر نتایج

تفکیک­پذیری مسائل: جستجو برای تفکیک­پذیری خلاق و متناسب با مسائل؛ حمایت از کارکنان؛ اجازه دادن به کارکنان که مسائل­شان را خود حل کنند؛ حل کردن تعارضات و حرکت به سمت موقعیت­های پیش رو؛ رسیدگی کردن به خطاها و تخلفات از اعتماد؛ نشان دادن تحمل و شکیبایی؛ پذیرش اشتباهات و به دیگران اجازه دهیم که از اشتباهات شان درس بگیرند؛ جستجو برای بهترین شیوه در یک موقعیت؛ به طور مؤثر به نتایج خاتمه دادن.

پاسخگو و مسئول: مسئولیت­ پذیری در برابر فعالیت­هایمان؛ پاسخ دادن به دیگران برای تصمیمات­مان.

رویاگرایی و ابتکار: نشان دادن چشم­انداز؛ درک و تسهیم کردن چشم­انداز و اهداف سازمان، و متعهد شدن به دستیابی به آن ها؛ درک تمایلات جاری و آمادگی آن ها برای آینده؛ تفکر خلاق؛ پذیرش تغییر، کمک به دیگران در رسیدگی کردن به تغییرات و نشان­دادن توانایی­ ها به منظور پیشرفت در یک محیط متغیر؛ آوردن عقاید جدید در درون سازمان و تشویق کارکنان به متفاوت بودن؛ به طور استراتژیک اندیشیدن، نگریستن به بهبود کارایی و اثربخشی سازمان.

رهبری سازمانی

درک تصویر اصلی: حمایت از برنامه استراتژیک بلندمدت سازمان؛ درک روابط جامعه، مشتریان و ذینفعان با سازمان؛ نشان­دادن درکی از نقش­ها و مسئولیت­های دیگران و ارتباط آن با تیم؛ درک عملیات و اهداف همه بخش­های سازمان؛ به عنوان رهبر، توانایی در دستیابی به دیگر رهبران؛ درک اینکه چگونه تصمیمات بر دیگر بخش­ها تاثیر می­گذارند.

اطمینان و شجاعت: نشان دادن مهارت­ های رهبری حتی در موقعیت­های متفاوت؛ گرفتن تصمیمات دشوار؛ پذیرش تغییر؛ درک سیاست­های درونی و بیرونی و به کارگیری آن ها؛ مشاوره دادن به بهترین متخصیصن؛ تفویض کردن و پاسخ دادن برای کمک زمانی که مورد نیاز است؛ پذیرش تفاوت­ها در افراد و مهارت ­ها؛ راحتی پیرامون کارکنان با دانش/ مهارت­ های بسیار/ متفاوت؛ نشان دادن اطمینان در مهارت­ های­ خود و مهارت­ های دیگران؛ هدایت از طریق نمونه­ ها و بواسطه رفتارمان، با نمونه نشان دادن ارزش­های سازمان.

مرشدیت و توسعه دیگران: شناختن نقاط قوت در دیگران و تشویق به توسعه؛ گوش دادن و دادن بازخورد؛ ارزش­گذاری به عقاید و نظرات دیگران؛ نشان دادن تمایلات شخصی در کارکنان؛ تشویق کارکنان به تحصیل و رشد، شناخت فضیلت­هایشان؛ تشویق کارکنان به پیگیری کردن اهداف و مقاصد سازمان؛ انعطاف در کار خود و کار دیگران؛ توانمندساختن کارکنان در همه سطوح؛ تشویق توسعه رهبران آینده؛ برانگیختن کارکنان؛ تشویق کارکنان به ریسک کردن و به دیگران اجازه دهند که اشتباه کنند؛ قادر ساختن کارکنان به مدیریت خود و مسئولیت داشتن در مقابل کار خود؛ انجام دادن کارهای چالشی و مهیج؛ نشان دادن مباهات و سربلندی در کارکنان و پاداش­های عملکرد؛ کمک به توسعه اهداف و مقاصد برای هر یک از پست­ها؛ تشویق کردن استقلال و عدم وابستگی؛ فعالیت کردن به عنوان مرشد.

توسعه تیم: برانگیختن و توانمندساختن تیم به منظور دستیابی به اهداف سازمان؛ کار کردن با دیگران به طوری که متضاد با داشتن افرادی است که برای آن ها کار ‌می‌کنند؛ خوب کار کردن با دیگران به منظور ایجاد هماهنگی در تیم؛ ایجاد چشم­انداز برای تیم و کمک به آن ها در حمایت از آن؛ شناخت و درک کارکنان و تجلیل از موفقیت­ها؛ نشان دادن یکدلی و حمایت از کارکنان در هر دو بخش دولتی و خصوصی؛ نشان دادن ارزش برای کارکنان.

به اشتراک­گذاری دانش: ایجاد فرهنگ اطلاعاتی و به اشتراک­گذاری دانش؛ ایجاد فرصت­های یک به یک در به اشتراک­گذاری اطلاعات.

شایستگی­های تخصصی

شایسته بودن به لحاظ تخصص: نشان دادن مهارت­ های مدیریت خوب و پذیرش اطلاعات مدیریت و رهبری گذشته؛ ارائه یک تصویر کلی به دیگران؛ پذیرش فناوری و همزمان با تغییرات حرکت کردن؛ درک مقررات دولتی (Comey, 2004: 47-52).

در بررسی دیگر، شایستگی­های رهبری شناسایی ‌شده‌اند که همتراز با الزامات محیط کسب ­وکار آینده هستند. عبارتند از:

1. 1. -Freud,Z ↑

1. 1. -Carter, B. McGoldrick, M& Whitbourne, S ↑

1. 1. -Micucci, J. A ↑

1. 1. – Ginsburg, G. S& Bronstein, P ↑

1. 1. -Ohannessian, C. M. Lerner, R.M. Lerner, J. V& von Eye, A ↑

1. 1. – Ijaz, T., & Mahmood, Z ↑

1. 1. – Berk, L ↑

1. 1. -Bamrind, D ↑

1. 1. – Authoritative ↑

1. 1. -authoritarian ↑

1. 1. – permissive ↑

1. 1. -Chronis, A.Raggi, V. L.Clarke, T. L. Rooney, M. E Diaz, Y& Pian, J ↑

1. 1. – Baumrind, D ↑

1. 1. -Demanding ↑

1. 1. – uninvolved ↑

1. 1. -Dinkmeyer, D. C ↑

1. 1. – Impulse ↑

1. 1. – Rothrauff, T. C. Cooney, T. M& An, J. S ↑

1. 1. -Byrne, Haddock & Poston ↑

1. 1. – Chang, L. Schwartz, D. Dodge, K. A & McBride, C ↑

1. 1. – Wasserman, G. A. Miller, L. S. Pinner, E& Jaramillo,B ↑

1. 1. – Bayer, C. L& Cegala, D. J ↑

1. 1. -Frick, P. J& White, S. F ↑

1. 1. -Satir,V ↑

1. 1. – Cohen, S ↑

1. 1. – Meid, M ↑

1. 1. -Encouragement ↑

1. 1. -Corey, G ↑

1. 1. -Watts, R. E& Piterzak, D ↑

1. 1. -Evans, T ↑

1. 1. -Kanz, J. E ↑

1. 1. – Duba, J. D& Watts, R. E ↑

1. 1. -Dreikurs, R & Soltz, V ↑

1. 1. -Benjamin, G. W ↑

1. 1. – Duba, J. D& Watts, R. E ↑

1. 1. – Eckstein, D & Cooke, P ↑

1. 1. – Whiston, S. C& Sexton, T. L ↑

1. 1. – Cheston, S. E ↑

1. 1. – Bahlmann, R & Dinter, L ↑

1. 1. -Self- encouragement ↑

1. 1. -Carlson, C. Clemmer, F. Jennings, T. Thompson, C& Page, L ↑

1. 1. -McKay, G. D& Maybell, S. A ↑

1. 1. – McKay, G. D ↑

1. 1. – Evans, T ↑

1. 1. – Dreikurs-Ferguson ↑

1. 1. -Keturakis, V ↑

1. 1. – Rathert, G. H& Reed, D ↑

1. 1. – Milliren, A. Yang, J. Wingett, W& Boender, J ↑

1. 1. -Dagley, J. C. Campbell, L. F. Kulic, K. R& Dagley, P. L ↑

1. 1. – Watts, R. E& Pietrzak, D ↑

1. 1. – Watts, R & Garza, Y ↑

1. 1. – Lemerger, M & Dollarhide ↑

1. 1. – Whiston, S. C & Sexton, T. L ↑

1. 1. – Yang, J. Milliren,A & Blagen, M ↑

1. 1. – Bahlmann, R & Dinter, L ↑

1. 1. – Cheston, S. E ↑

1. 1. -Millar, A ↑

1. 1. -individual psychology ↑

1. 1. – Smalls, C ↑