چک و سفته از جمله اسناد عادی‌اند؛ زیرا تنظیم آن‌ ها توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آن چه که توسط بنگاه‌ها و آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند، دارای مزایایی‌اند که سایر اسناد عادی از آنبرخوردار نیستند. برای مثال دارنده‌ی چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید.

طبق این مواد اسناد تجاری عادی هستند ‌بنابرین‏ اسناد تجاری الکترونیکی نیز اسناد عادی می‌باشند. و فقط به صورت الکترونیکی تولید شده اند. به دلیل اینکه سند تجاری به وسیله داده پیامها تولید می شود، ماهیت اسناد تجاری تغییر نمی کند و اسناد تجاری الکترونیکی، اسناد عادی هستند و اگر به صورت مطمئن تولید شده باشند، همان آثار اسناد تجاری سنتی را دارند.

۳-۶- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی

در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، مورد بررسی قرار گیرد از جمله برای نمونه مطابق با ماده (۲) قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت‌اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز دربرمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب رجوع و در نتیجه حسن‌نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (۲)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ناگفته پیدا‌ است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت، نزد سردفتر الزامی می‌باشد، از موضوع بحث خارج است. اما تصور برخی امور در دفاتر ثبت الکترونیکی وجود دارد کهنیازی به حضور ندارد و هیچ توجیه برای اعمال محدودیت ماده (۲) نمی‌توان ارائه داد. به ویژه در مواردی که دارنده سند الکترونیکی، نیازمند دریافت اطلاعاتی از دفترخانه تنظیم کننده سند می‌باشد؛ حال آنکه خارج از آن محل بوده و امکان ارائه آن اطلاعات به شیوه الکترونیکی وجود داشته باشد، نمی‌توان عموم ماده (۲) را اعمال کرد. روح ماده نیز بیانگر آن است که ‌در مورد کلیه اموری که حین یا پس از صدور سند، مرجع ثبتی یا سردفتر مشخصی باید طالب یا پاسخگوی مسائل راجع به آن باشد، نمی‌توان تحدیدهای جغرافیایی را در نظام ثبت الکترونیکی اعمال کرد. این استثنا بر عام سنتی که خود قاعده‌ای در ثبت الکترونیکی به شمار می‌آید، مقید به شرایطی همچون «ضرورت امر ثبتی»، «عدم لزوم حضور فیزیکی شخص متقاضی به موجب قانون» و «امکان انجام الکترونیکی آن امر» می‌باشد. در صورت پیش‌بینی قانون خاصی برای ثبت الکترونیکی، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.قائل شدن حوزه صلاحیتی نامحدود برای دفاتر اسناد رسمی، از بعد ثبت الکترونیکی دارای دو اثر حقوقی مهم می‌باشد: نخست اینکه، مسأله ثبت الکترونیکی اسناد در سطح بین‌المللی خودبه خود حل می‌شود و با مراجعه متقاضیان ثبت به هر یک از دفاتر ثبتی، آن مرجع ملزم به ثبت و البته پاسخگوی نیازهای فنی متقاضی، پس از ثبت می‌باشد. مطابق با ماده ۸۳ قانون ثبت اسناد و املاک، «حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد». این حوزه می‌تواند در ثبت الکترونیکی با کمی گشاده‌دستی و لحاظ اوصاف فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیلات ناشی از آن باشد.دوم اینکه، دفتر اسناد رسمی که به ثبت الکترونیکی اقدام می‌ورزد، می‌تواند نسخه‌ای مصدق از اسناد و مدارک خود را که به موجب قانون از ارائه آن ممنوع نیست، به شیوه الکترونیکی، حتی خارج از حوزه صلاحیتی خود به اصحاب معامله ارائه نماید. به نظر نمی‌رسد که قانون با ارائه این دسته از خدمات که صرفاً منجر به سرعت، ارزانی و کاهش تشریفات می‌شود، مغایرتی داشته باشد.ماده ۱۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی، در تأیید محدود نبودنگواهی‌های صادره، تحت عنوان «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهای الکترونیکی» بر این امر تأکید دارد. مطابق با بند (۲) این ماده، گواهی صادره در خارج، در صورت داشتن شرایط لازم برای قابلیت استناد، دارای اثر حقوقی مساوی با گواهی‌های داخلی خواهد بود. برای تشخیص واجد شرایط بودن، بند (۴) بر لحاظ استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد تا از سوء استفاده و تبعیض‌های احتمالی توسط دولت‌ها جلوگیری شود. توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده ۹۶۹ قانون مدنی که به طور صریح با ماده ۱۲۹۵ همان قانون تکمیل شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

فصل چهارم

– انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد

– چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی

‌در تعارض قوانین

مقدمه

با نگاهی اجمالی به کتاب های موجود در زمینه مطالعات تطبیقی به خوبی روشن می شود برخلاف بسیاری از مفاهیم در علوم انسانی که به سختی درباره آن ها اتفاق نظری را در بین متفکرین می توان یافت، تاریخ تحول مطالعات تطبیقی و طبقه بندی انواع روش های آن از گذشته تا به حال در بیشتر کتاب های نوشته شده کمابیش یکسان است. سیر تحول در زمینه مطالعات تطبیقی در قرن های اخیر را می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم کرد:

1. 1. مرحله تکوینی : این مرحله با انتشار «اسکیس» اثر مشهور «ژولین دوپاری» آغاز می شود. عوامل اساسی در زمینه ساختار مطالعات مقایسه ای مربوط به آموزش و پرورش و اصول مرتبط با روش های آن به وجود می‌آید. دستاوردهای دوره مذکور اکثرا ارزش خود را تا زمان ما حفظ کرده‌اند.

1. 1. مرحله پژوهشی: از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۱۴ به طول انجامید و پژوهشگران در زمینه نظام های آموزشی مختلف به تحقیق پرداختند. در حقیقت گزارش های آنان پایه و مبنای اصلاحات برنامه ریزی شده سیستم های آموزش را به وجود آورد.

1. 1. مرحله سیستم های تئوریک: از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ طول کشید. نمونه آثار این دوره کتاب های اشنایدر، هانس، کاندل و دیگران است.