جداول نشان می‌دهد که بهترین جوابها مربوط هستند به{۱،۳،۷،۱۳،۱۵،۱۶} ،{۱،۳،۵،۱۳،۸،۷}، {۱،۳،۵،۱۳،۸،۷} به ترتیب برای روش های ترتیبی رو به جلو، ترتیبی رو به عقب و الگوریتم ژنتیک. نتایج نشان می­دهد که برخی از ویژگی‌ها مانند {۱،۳،۷،۱۳} در همه روش‌ها پیشنهاد ‌شده‌اند. ‌بنابرین‏ نتیجه می­گیریم این ویژگی­ها برای بالا بردن دقت طبقه ­بندی باید لحاظ شوند.

نکته مهم دیگر این است که ممکن است برخی ویژگی­ها به تنهایی مهم به نظر برسند اما زمانی که که با ویژگی­های دیگر به کار برده می­شوند آن دقت را نداشته و مفید نباشند. برعکس قضیه بالا نیز صادق است. به عنوان مثال، اگرچه ویژگی شماره ۱۶، با دقت %۸۹/۷۱ در حالت تک بعدی بهترین دقت را دارا باشد، اما در زیرمجموعه ویژگی­های انتخاب شده نهایی با دقت %۲۲/۹۹ دیده نمی­ شود. در نتیجه، همبستگی میان ویژگی­ها می‌تواند در تنظیم مجموعه ویژگی‌های نهایی تعیین کننده باشد.

همچنین مشاهده شده است که تنها یک ویژگی از تبدیل موجک استخراج شده (شماره ۱۳) و بقیه ویژگی­ها از تبدیل S به دست آمده­اند. ‌بنابرین‏، تبدیل S می‌تواند نتیجه بهتری در مقایسه با تبدیل موجک در تولید ویژگی مفید بدهد. به عبارت دیگر تنها یک ویژگی از تبدیل موجک نقش مهمی در طبقه ­بندی ایفا ‌کرده‌است و بدون آن دقت طبقه ­بندی به %۰۰/۹۲ کاهش می­یابد. این نشان می­دهد که تمامی ویژگی­های استخراج شده از تبدیل S و موجک به تنهایی نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند. ‌بنابرین‏ ترکیب مهمترین ویژگی‌های استخراج شده از تبدیل s و موجک بهترین نتیجه را در الگوریم هدف در بر خواهند داشت.

علاوه بر این، سیگنالها در سیستم‌های الکترونیک قدرت واقعی عموما با نویز همراهند. بعلاوه نویز گوسین سفید معمولا در تحقیقات بررسی کیفیت توان لحاظ می­گردد. به منظور تست الگوریتم هدف در شرایط نویزی، سطوح مختلف نویز با نرخ نویز به سیگنال^[۴۸] بین ۲۰ و ۵۰ دسیبل به بردارها اضافه شدند و نتیجه مدل، با حضور نویز مورد ارزیابی قرار گرفت. بعلاوه، به منظور بررسی دقت طبقه ­بندی کننده یک طبقه ­بندی کننده متداول دیگر ماشین بردار پشتیبان نیز در شرایط بدون نویز و با نویز مورد استفاده قرار گرفت.جدول (۴-۵) در صد دقت مربوط به هر کلاس نشان داده شده است. نتایج نشان می­دهد که بالاترین دقت طبقه ­بندی در میان طبقه ­بندی کننده­ها در شرایط نویز و بدون نویز مربوط به طبقه ­بندی کننده شبکه عصبی است. زمانی که شبکه عصبی به عنوان طبقه ­بندی کننده استفاده شده و نرخ نویز به سیگنال از ۵۰ دسیبل به ۲۰ دسیبل کاهش یافته، دقت طبقه ­بندی، از ۸۸/۹۸ درصد به ۴۴/۹۷ درصد، کاهش یافته است.

جدول(۴-۵): نتایج دقت طبقه بندی در شرایط بدون نویز و نویز های مختلف با دو طبقه بندی کننده

Class

۲۰ dB

۳۰ dB

۴۰ dB

۵۰ dB

Noiseless condition

PNN

FFNN

SVM

PNN

FFNN

SVM

PNN

FFNN

SVM

PNN

FFNN

SVM

PNN

FFNN

SVM

C1

۹۹

۹۸

۹۹

۱۰۰

۹۹

۹۹

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

C2

۱۰۰

۹۷

۹۸

۱۰۰

۹۹

۹۹

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

C3

۱۰۰

۹۶

۹۴

۱۰۰

۹۸

۹۶

۱۰۰

۹۹

۹۸

۱۰۰

۱۰۰

۹۹

۱۰۰

۱۰۰

۹۹

C4

۱۰۰

۹۴

۹۵

۱۰۰

۹۵

۹۷

۱۰۰

۹۸

۹۸

۱۰۰

۹۹

۹۸

۱۰۰

۹۹

۹۸

C5

۹۳

۹۰

۹۲

۹۴

۹۳

۹۳

۹۴

۹۴

۹۴

۹۵

۹۶

۹۴

۹۷

۹۵

۹۵

C6

۹۶

۹۵

۹۵

۹۷

۹۶

۹۶

۹۹

۹۷

۹۶

۱۰۰

۹۷

۹۷

۱۰۰

۹۹

۹۹

C7

۹۹

۹۵

۹۶

۱۰۰

۹۷

۹۸

۱۰۰

۹۸

۹۹

۱۰۰

۹۹

۹۹

۱۰۰

۹۹

۹۹

C8

۹۷

۹۲

۹۲

۹۷

۹۴

۹۶

۹۸

۹۶

۹۶

۹۹

۹۸

۹۷

۹۹

۹۹

۹۸

C9

۹۳

۸۸

۹۰

۹۴

۹۰

۹۱

۹۵

۹۱

۹۲

۹۶

۹۲

۹۳

۹۷

۹۳

۹۴

Overall accuracy

۹۷٫۴۴

۹۳٫۸۸

۹۴٫۵۵

۹۸

۹۵٫۶۶

۹۶٫۱۱

۹۸٫۴۴

۹۷

۹۷

۹۸٫۸۸

۹۷٫۸۸

۹۷٫۴۴

۹۹٫۲۲

۹۸٫۲۲

۹۸٫۰۰

جدول(۴-۵): نتایج دقت طبقه بندی در شرایط بدون نویز و نویز های مختلف با دو طبقه بندی کننده

برای ارزیابی تاثیر و دقت روش های پیشنهادی در این تحقیق، مقایسه­ ای بین دقت طبقه ­بندی در این تحقیق با چند تحقیق صورت گرفته انجام شده است که در جدول (۴-۶) آمده. در این تحقیق ۹ نوع از وقایع کیفیت توان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحقیقات [۲۷]و [۴۷] تنها ۷ نوع از اغتشاشات را بررسی ‌کرده‌است (فلیکر و گذرا را در نظر نگرفته) و معادلات ریاضی استفاده شده در آن با تحقیق حاضر یکسان است. همان‌ طور که در جدول (۴-۵) دیده می­ شود مراحل تولید سیگنال ، استخراج ویژگی و روش های طبقه ­بندی در این تحقیق و تحقیقهای دیگر یکسان است. برخی اغتشاشات که همزمان اتفاق می ­افتد مثل کمبود ولتاژ و هارمونیک در مراجع[۴۴] و [۴۱] لحاظ نشده است.

بعلاوه مقایسه­ ای بین نتایج به دست آمده در این مقاله و مقاله­ های[۲۶] و [۵۱] در شرایط نویزی صورت گرفته است. دقت­های طبقه ­بندی در مقاله­ های[۲۷] و [۵۱] در مقدار نرخ نویز به سیگنال ۲۰ دسیبل به­ترتیب %۹۲/۸۹ و %۳۳/۹۶ ارزیابی شده است. با وجود نویز ۲۰ دسیبل مرجع [۵۲] با دقت %۴۷/۹۸ طبقه ­بندی بهتری انجام داده است و در این تحقیق در شرایط بدون نویز بالاترین دقت طبقه ­بندی (%۲۲/۹۹) به دست آمده است.

فصل اول: مفاهیم مقدماتی

مفاهیم مقدماتی شامل مفاهیم اصلی و مرتبط می‌باشد. مفاهیم اصلی، مفاهیمی هستند که ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق داشته و شامل مفاهیمی مانند اصول و جرایم منافی عفت می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ ها می‌توان به زنا، لواط، مساحقه، قوادی و…اشاره نمود.

مفاهیم مرتبط به طور مستقیم در عنوان تحقیق به کار نرفته اند ولی بی‌ارتباط با موضوع مطروحه نمی باشند همانند سیاست کیفری، جرایم جنسی و جرم‌انگاری

مبحث اول: مفاهیم اصلی

در این مبحث تعریف اصول و جرایم منافی عفت، اقسام جرایم منافی عفت که به دو دسته جرایم منافی عفت مستوجب حد و جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر تقسیم می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: اصول

اصول واژه‌ای عربی و جمع اصل است در لغت نامه‌های عربی «اصل» را قواعدی که احکام مبتنی بر آن ها‌ است معنا کرده‌اند^[۱].

در لغت نامه‌های فارسی «اصل» به معنای ریشه، بن و بنیاد^[۲] و «اصول» به معنای پایه ها، قواعد و قوانین^[۳] آمده است.

معنای اصطلاحی اصول چندان از معنای لغوی آن فاصله نگرفته است و بیشتر نویسندگان که درصدد تعریف اصول رشته‌های مختلف علمی برآمده‌اند به تعریف لغوی آن پای بند بوده‌اند.

یکی از نویسندگان اصول را چنین تعریف می‌کند: «مقصود از اصول، قانون‌ها و ضوابطی است که به حوزه عملکردها نظر دارد که خود، بی واسطه یا با واسطه از مبانی دینی نشأت می‌گیرد^[۴].»

یکی از حقوق ‌دانان در تعریف اصول جرم‌انگاری چنین می‌نویسد: «مراد از اصول، پایه های اساسی جرم انگاری است که بر مبنای مورد تأیید در هر نظریه استوارند، ملاک ها یا قاعده‌هایی‌اند که ستون‌های اساسی نظریه جرم‌انگاری را شکل داده و روشن می‌کنند که قانونگذاران با باور به آن مبانی، چه ملاک‌هایی را باید رعایت کنند^[۵]».

گفتار دوم: جرایم منافی عفت

در توضیح منافیات عفت چنین گفته‌اند: « ارتکاب امور جنسی شرم‌آور در عرف یک جامعه بدون مواقعه و یا شروع در آن^[۶]» شایان ذکر است که تعریف مذکور معنای خاصی از این اعمال است و در معنای عام، امور جنسی منتهی به مواقعه یا شروع به آن را هم شامل می‌شود. نویسنده دیگری استنباط خود را از جرایم منافی عفت اینگونه بیان می‌کند:«روابط جنسی نامشروع زن و مرد تا حدی که مواقعه نباشد و اعمال و رفتار موافق محرمات شرعی و زشتی‌های اخلاقی و مخالف معیارها و مقررات شرعی و هنجارهای اجتماعی را گویند^[۷]»

از حاصل جمع تعاریف یاد شده ‌به این نتیجه می‌رسیم که جرم منافی عفت، رفتارهای منتهی، به آمیزش جنسی یا غیر آن است که به دلیل تعارض با ارزش‌هایی چون پاکدامنی و پارسایی مورد عنایت مقنن واقع شده و از طریق راه‌یابی به گردونه‌ی حقوق کیفری مشمول مجازات گردیده است. از ایرادات وارد بر مقنن که در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی آمده است این است که تنها به ذکر نام عفت اشاره نموده است. همچنین نحوه نگارش به نحوی است که مخاطب را دچار تردید می‌کند که آیا مقصود قانون‌گذار جرایم منافی عفت بوده است و وصف عمومی تنها به اخلاق بر می‌گردد یا باید آن را به واژه‌ عفت هم تسری داد. ظاهراًً قانون‌گذار مفهوم عفت و عفت عمومی را به فهم عرف واگذار ‌کرده‌است که متاسفانه به دلیل تنوع برداشت های شخصی نتیجه‌ای جز تشتت تعاریف و نظرات در برنخواهد داشت.

بند اول: تعریف جرایم منافی عفت

«جرایم منافی عفت» ترکیبی اضافی است که از کنارهم قرارگرفتن سه واژه، جرایم، منافی، و عفت ایجاد شده است.

«جرایم» واژه‌ای عربی و جمع جرم است و در لغت گناه، خطا و بزه^[۸] ترجمه شده است. «منافی» در لغت به معنای طرد کننده و نیست کننده و مخالف^[۹] آمده است. «عفت» را باز ایستادن از حرام، پارسایی کردن، پاکدامنی و پرهیزگاری^[۱۰] معنا کرده‌اند. عفت را اعتدال و میانه‌روی در شهوت^[۱۱] هم ترجمه کرده‌اند که به نظر می‌رسد این معنا صحیح‌تر است.

به نظر می‌رسد در سیاست جنایی اسلام، جرایم منافی عفت را می‌توان خروج قوه شهوت از حد اعتدال تعریف کرد. حد اعتدال این قوه، ارتباط جنسی زن و شوهر است و هر گونه ارتباطی غیر از این، رفتار منافی عفت تلقی می‌شود.

قانون مجازات اسلامی فقط در ماده ۶۳۷ عبارت «عمل منافی عفت غیر از زنا» را به کار برده است. در این ماده تعریفی از عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نشده و تقبیل و مضاجعه به عنوان مصادیقی از این جرایم مطرح شده‌اند. با توجه به عدم ارائه تعریف از سوی قانون‌گذار تعریف‌های مختلفی از این جرایم صورت گرفته است.

برخی از نویسندگان این جرایم را به جرایم منافی عفت مستلزم حد ‌و جرایم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده تقسیم کرده‌اند و به توضیح مصادیقی که در این دو دسته قرار می‌گیرند پرداخته‌اند^[۱۲]. ولی تعریفی از این جرایم ارائه نداده‌اند تا در مواردی که در رابطه با منافی عفت بودن عملی تردید وجود دارد بتوان به آن مراجعه کرد.

به نظر بعضی دیگر، جرایم منافی عفت اعمال ناروای جنسی هستند که در شرع و قانون برای آن ها مجازات خاصی تعیین شده است این جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند: جریحه‌دار کردن عفت عمومی (انجام عمل منافی عفت در ملاعام)، هتک عفت (انجام عمل جنسی بدون مواقعه) و هتک ناموس (ارتکاب امور جنسی که منجر به مواقعه شود)

ویژگی مثبت این تعریف این است که به ممنوعیت عمل از سوی قانون‌گذار اشاره ‌کرده‌است ولی به نظر می‌رسد جریحه‌دار کردن عفت عمومی را نمی‌توان یکی از اقسام جرایم منافی عفت دانست. عملی ممکن است هم منافی عفت باشد و هم عفت عمومی را جریحه‌دار کند که در این صورت به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

عده‌ای جرایم منافی عفت را امور جنسی می‌دانند که در عرف جامعه شرم‌آور است و ممکن است برای مواقعه و یا شروع در آن باشد یا نباشد. اگرچه این تعریف نسبت به سایر تعریف‌ها کامل‌تر به نظر می‌رسد اما علاوه بر شرم‌آور بودن عمل در عرف جامعه جرم‌انگاری آن از سوی قانون‌گذار نیز لازم است. با در نظرگرفتن نقاط تعریفی که مطرح شد، جرایم منافی عفت در نظام حقوق ایران را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «هر گونه رابطه جنسی دو جنس مخالف خارج از علقه زوجیت و رابطه دو جنس موافق که ممکن است مواقعه یا از مقدمات آن باشد و یا فراهم کردن امکان رابطه های مذکور برای دیگران که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است^[۱۳].»

بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت

جرایم منافی عفت به دو دسته جرایم منافی عفت مستوجب حد و جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر تقسیم می‌شوند که به تعریف و بررسی هریک از آن ها پرداخته می‌شود.

الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد

هرگاه مرتکب قصدابراز جنایت داشته باشد،بدون آنکه فرد یاجمع معینی مقصود وی باشد،‌و در عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود،مانن اینکه دراماکن عمومی بمب گذاری کند. ↑

1. 1. -رکوعی(لامیا)،کیمیاگر (مسعود)،بررسی وضع تغذیه سالمندان ساکن شهرتهران ‌در سال‌ ۱۳۷۶،‌در مجموعه مقالات سالمندی،انتشارات گروه بانوان نیکوکار،تهران،چاپ اول،۱۳۷۹،جلدسوم،ص۲۵۴٫ ↑

1. 1. – زندی،فاطمه،پیشین،صص ۳۳۳-۳۳۲٫۲- نوابی نژاد،(شکوه)روان شناختی سالمندان وروشهای ارتقای سلامت روانی آنان،‌در مجموعه مقالات سالمندی،انتشارات گروه بانوان نیکوکار،تهران،چاپ اول،۱۳۷۹،جلدسوم،ص۱٫ ↑

1. 1. – کلدی ،علیرضا ودیگران،مسایل ومشکلات جسمانی،روانی واجتماعی سالمندان منطقه ۱۳تهران،رفاه اجتماعی ،شماره ۱۴،پاییز۱۳۸۳،ص ۲۵۰٫ ↑

1. 1. – رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،چاپ دوم،انتشارات دادگستر،۱۳۹۰،ص ۳۵٫ ↑

1. 1. -زندی،فاطمه،پیشین،صص ۳۳۶٫ ↑

1. 1. – حاجی تبارفیروز جانی،حسن،بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی (مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی)چاپ اول ۱۳۹۱،انتشارات جنگل،ص ۸۳٫ ↑

1. 1. – حاجی تبار فیروزجانی،حسن،همان،ص ۸۱٫ ↑

1. 1. – دوبوار،سیمون،کهنسالی،ترجمه طوسی،محمدعلی،جلد دوم،چاپ دوم،چاپ پنجم،انتشارات شباویز،۱۳۷۴،ص ۵۱۸٫ ↑

1. 1. – زندی،فاطمه،پیشین،صص ۳۴۰٫ ↑

1. 1. – حاجی تبار،فیروزجانی،حسن،پیشین،ص ۸۴٫ ↑

1. 1. – رایجیان اصلی،مهرداد،پیشین،ص ۳۵٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – زندی، فاطمه،پیشین،ص ۳۴۵٫ ↑

1. 1. – زندی،فاطمه،پیشین،ص ۳۴۵٫ ↑

1. 1. – صبوری پور،مهدی،سالمندآزاری وقانون بررسی جنبه‌های حقوقی سالمندآزاری درانگلستان،مجله حقوقی دادگستری،شماره ۵۳-۵۲،پاییز ‌و زمستان ۱۳۸۴،ص ۳۵۹٫ ↑

1. 1. – صبوری پور،مهدی،پیشین،ص ۳۹۶٫ ↑

1. 1. – رایجیان اصلی،مهرداد-پیشین،ص ۷۸٫ ↑

1. 1. – رایجیان اصلی،مهرداد-پیشین،ص ۸۰٫ ↑

1. 1. – رایجیان اصلی،مهرداد-بزه دیده شناسی-جلد یکم-چاپ اول ۱۳۹۰، تهران.انتشارات شهر دانش،ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،پیشین،ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – لپز،ژراروژینا،فلیز ولا،بزه دیده شناسی،انتشارات مجد،چاپ اول،تهران،۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. – رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،پیشین،ص ۹۲٫ ↑

1. 1. – لپز،ژراروژینا؛فیلیز ولا،بزه دیده وبزه دیده شناسی،پیشین،ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. – صادقی،محمدهادی،حقوق جزای اختصاصی(۱)(جرایم علیه اشخاص)چاپ هشتم،تهران،انتشارات متیران،۱۳۸۴،ص ۱۱۶٫ ↑

1. 1. – آقائی نیا،حسین،تعریرات درس حقوق جزای اختصاصی (۱) دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری،نیمسال اول۷۸-۱۳۷۷،ص ۴۷٫ ↑

1. 1. 1. – علیزاده- عباسعلی-مقدمه درگزیده مقالات آموزش برای ارتقاء ودانش دست اندکاران مبارزه با موادمخدر درایران،ص۷٫ ↑

   

1. 1. – کیتی شیایزری ،کریانک ساک،حقوق بین الملل کیفری،ترجمه بهنام یوسفیان ومحمداسماعیلی،انتشارات سمت،چاپ اول،۱۳۸۴،ص۵۶٫ ↑

1. 1. – مباحثی درعلوم جنایی(تقریرات) جلدنخست،ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. -زکوی،مهدی،پیشین،ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. – کمالی،محمدوفریبا ایران؛مروری برحقوق کودکان دارای ناتوانی ومعلولیت،پیشین،ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – زکوی،مهدی،پیشین ص ۱۴۸٫ ↑

1. 1. – رایجیان اصلی،مهرداد.پیشین،صص ۱۶۶تا۱۶۸٫ ↑

1. 1. – زکوی،مهدی،پیشین،ص ۱۴۹٫ ↑

1. 1. – امیرارجمند،اردشیر.مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر،جلد دوم،قسمت اول،انتشارات جنگل،۱۳۸۵،صص ۱۱۲۰-۱۱۱٫ ↑

1. 1. – همان،صص ۱۴۵-۱۱۳٫ ↑

1. 1. – همان،صص ۱۷۶-۱۴۷٫ ↑

گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی

بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی

تاریخ حقوق جدید ایران با تصویب قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۳۲۴ق. آغاز گردید و در پی آن با الحاق و تصویب اصول دیگری به نام «متمم قانون اساسی در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ق. به ویژه اصل دوم این متمم که ‌بر اساس آن قوه مقننه موظف گردیده بودقوانینی منطبق ‌با شرع به تصویب برساند(اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت «مجلس مقدس شورای ملی که با توجه به تأییدات حضرت امام عصر(عج) و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدس اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام(ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام “دام الله برکات وجود” هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدیینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور، باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنماید. پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده و به سمت عضویت بشناسند تا موادی… که مخالفت با قواعد مسلم اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند…»)^[۱۷۲]

هر چند در عمل آن اصل متروک ماند و بخش اول قانون مدنی که مشتمل بر ۹۵۵ ماده است به موجب ماده واحده «قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷» تنها با یک قیام و قعود (بدون هر گونه بحثی در این زمینه) به تصویب رسیده، اثری از اعمال اصل دوم متمم قانون اساسی دیده نمی شود.^[۱۷۳]

از آن تاریخ است که ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به ظاهر جامه قانونی به تن ‌کرده‌است و به تبع آن، آزادی اراده هم به طور قسمتی از ضمانت اجرا برخوردار گردید. البته نباید تصور شود که مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی در حقوق ایران اسلامی سابقه نداشته و این تأسیس حقوقی، ابداع نویسندگان قانون مدنی یا تقلید از حقوق اروپایی بوده است؛ زیرا گذشته از اینکه فقهای امامیه در «مبحث شرط» به ویژه ‌در مورد شروط مربوط به حقوق و اموال از همین اصل پیروی کرده‌اند و ماهیت «عقد صلح» نیز برای تأمین آزادی افراد بوده است. جمع زیادی از فقها «لزوم وفای به عقد» را منحصر به عقود معین ندانسته اند، بلکه با استناد به برخی از آیات و روایاتی که در آینده نزدیک مورد اشاره قرار خواهد گرفت، کلیه معاملات عقلایی را که با موازین شرعی منافاتی نداشته باشد صحیح و لازم الوفا دانسته اند. به همین جهت برخی از حقوق ‌دانان مسلمان گفته‌اند.^[۱۷۴] «به فرض که ماده ۱۰ قانون مدنی ایران از حقوق فرانسه اقتباس شده باشد، ضرورتی برای این کار نبوده زیرا در فقه اسلام ‌به این مسئله توجه شده است.^[۱۷۵]

بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی

فلسفه وجودی «تشریح عقود معین» (مانند بیع، رهن، اجاره و نکاح) افزودن بر نظم بخشیدن به امور اجتماعی و فردی، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن اطمینان خاطر طرفهای قرارداد می‌باشد. در همین راستا با توجه به پیشرفت‌های صنعتی و پیدایش موضوعات و عناوین جدید اقتصادی و نیازمندی‌های ضروری جهان معاصر، متولیان امر قانونگذاری وادار به تدوین قانونی شدند که در پناه آن بتوان بر بسیاری از قراردادهای خصوصی نو ظهور، رنگ قانونی داد. امروز حقوق ‌دانان عرفی از این گونه قراردادهای بدون سابقه و ذکر نام در قانون به عقود نامعین تعیین می‌کنند.^[۱۷۶]

و ماده ۱۰ قانون مدنی ایران هم که می‌گوید:

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

در صدد بیان امر و اصل آزادی اراده در انتخاب نوع قراردادها و توجه به موضوع تراضی و حاکمیت اراده طرفین عقد و تأکید بر اصل لزوم وفای به عهد می‌باشد. در اصل، تأسیس ماده ۱۰ قانون مدنی بدین سبب بوده است که افراد با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی و پیچیدگی روابط حقوقی و ضرورت‌های اجتماعی، در نحوه ایجاد الزام و التزامهای مفید آزاد باشند و قانون هم آن دسته از قراردادهایی را که اصول کلی و شرایط اساسی عقود و اخلاق حسنه در آن ها رعایت شده است نافذ بداند.

بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی

عقد صلح، یکی از عقودی است که مفهوم و دامنه ای گسترده دارد. همچنین آن را می توان در شمار دلایل و خاستگاه های اصل آزادی اراده قرارداد و این احتمال نیز وجود دارد که اساساً «صلح» مبنایی برای جواز و مشروعیت عقود بی نام به شمار آید، به خصوص که اکثر فقها آن را عقدی مستقل و قائم به نفس (خود) دانسته اند ، به غیر مستقل و متفرع بر دیگر عقود و نیز با توجه ‌به این نکته که فقیهان امامیه بر خلاف برخی از عامه ، برای تحقق صلح، سابقه نزاع و وجود اختلاف را شرط نمی دانند؛ هر چند در خارج و در مقام عمل، از صالح بیشتر برای رفع نزاع و فیصله دادن به دعاوی استفاده می شود. به خصوص که در بعضی از نصوص به مشروع بودن آن بدون اینکه قیدی برای رفع تنازع دیده شود حکم شده است چه بسا همین موجب شده باشد که بعضی از حقوق ‌دانان معاصر به قدری قلمرو صلح را وسیع گرفته اند که «عقد صلح» را اساساً از تحت عقود معین خارج دانسته اند.^[۱۷۷] کارایی بالا و بسترسازی مناسب عقد صلح برای حاکمیت اراده در قراردادها ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که با وجود «صلح»، دیگر به وضع قانونی به نام «ماده ۱۰ قانون مدنی» نیازی نخواهد بود؛ زیرا تمام توافقات منعقد شده در خارج را در بر می‌گیرد در پاسخ چنین تصوری گفته شده است.

“اگر چه ماهیت صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع ترتیب اثر دادن به تراضی مشروع متعاقدین است، ولی این قرابت ماهوی نباید سبب شود که این دو نهاد حقوقی تکرار یک قاعده به حساب آید”؛ زیرا عقد صلح عنوانی است که باید به طور صریح یا ضمنی از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود. به بیان دیگر، صلح نیز خود قالبی است که از سوی قانون‌گذار برای تجلی حاکمیت اراده تأسیس شده است، در حالی که مفاد ماده ۱۰ حکایت از لزوم قرارداد خصوصی قطع نظر از هر گونه لباس و قالب ویژه است و دامنه ای گسترده تر دارد.^[۱۷۸]

البته توافق و تراضی دو اراده که به استناد مواد ۱۰ و ۱۸۳ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یکی از ارکان اساسی عقد به شمار می‌آید. در صورتی معتبر است که مخالفتی با قانون و حکم شرع نداشته باشد. ‌بنابرین‏، مناسب است در کار بحث از اصل حاکمیت و آزادی اراده، اشاره ای هم به حدود و دامنه آن داشته باشیم.

بتد چهارم:نتیجه تحلیل

یکی از مجوزهای بسیار کارآمد که می شود حاکمیت اراده را از آن طریق عملی کرد، شروط ابتدایی است و چون ماده ۱۰ قانون مدنی فعلاً بار قانونی آزادی نسبی اراده را به دوش می کشد، باید دید که چه رابطه ای میان شروط ابتدایی و ماده ۱۰ قانون مدنی وجود دارد؟

تعاریف مفهومی(نظری):

• • اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه: ‌بر اساس چهارمین راهنمای آماری و تشخیص (DSM IV)افرادی که نشانه های فقدان توجه- بیش فعالی و تکانشگری را بیش از شش ماه و به حدی ناسازگارانه نشان می‌دهند که میزان آن با سطح رشدی سنخیت نداشته باشد، به عنوان فردی دارای اختلال بیش فعلی/ نارسایی توجه شناسایی می‌شوند(‌نیک‌ خو، ۱۳۸۳).

  

• • درمان شناختی – رفتاری: این درمان رویکردی فعال، جهت بخش و از لحاظ زمانی محدود و سازمان دار است و بر این منطق استوار است که مشکلات فرد به میزان زیادی تحت ارزیابی او از وقایع است. به عبارتی دیگر در این روش افکار بیمار را تجزیه و تحلیل می‌کنند(هاوتون و همکاران، ۲۰۰۳، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۳).

• خودپنداره: نظریه پردازان شناختی – رفتاری، خودپنداره را به عنوان ساختار شناختی توصیف می‌کنند که میانجی دنیای درون و بیرون است، اطلاعات و حوادث را پردازش می‌کند، می اندوزد، سازمان می‌دهد و بر مبنای این سازماندهی با محرکات و وقایع بعدی درگیر می شود( کین، ۲۰۰۵).

تعاریف عملیاتی

• • اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه: نمره به دست آمده بر اساس پرسشنامه کانزر.

• • درمان شناختی- رفتاری: در این پژوهش این درمان عبارتند از ۸ جلسه درمان به صورت دو روز در هفته و هر جلسه یک ساعت می‌باشد که به منظور افزایش مهارت‌های اجتماعی، خشم، تکانشگری و افزایش خود کنترلی به صورت گروهی اجرا می شود.

• خودپنداره: نمره به دست آمده در مقیاس خودپنداره پیرز- هریس کودکان.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی یک اختلال رشدی در کودکان است که با الگوی پایدار بی توجهی یا بیش فعالی/ تکانشگری مشخص می شود که نشانه ها در مقایسه با سطوح رشدی کودکان فراوان و شدید هستند (انجمن روانشناسی آمریکا، ۱۹۹۴، به نقل از واکر^[۱]،۲۰۱۰).همچنین این اختلال یکی از شایعترین اختلالات رفتار کودکان است. که در ۴ درصد سنین مدرسه تأثیر می‌گذارد. تحقیق طولی اخیراًً نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی تا بزرگسالی نشانه های عمده بالینی را خواهند داشت (عطائی، ۱۳۹۰).

بسیاری از نوجوانانی که تشخیص اختلال نارسائی توجه/بیش فعالی دارنداز کودکی نسبت به نوجوانان عادی مشکلات بیشتری را تحمل می‌کردند، این مشکلات شامل افزایش مشکلات عقلی، مشکلات بین فردی، رها کردن مدرسه، آمار بالای تصادفات و استفاده از مواد روانگردان بود ( اسمیت^[۲] و همکاران، ۲۰۰۰).

اختلال‌های دوران کودکی

اکثر کودکان در جریان رشد، مشکلات هیجانی و رفتاری خاصی پیدا می‌کنند که معلول فشارهای رشد و انطباق با انتظارات خانواده و اجتماع است. کودکان در اثر رشد و نمو سریع، جمعیت منحصر به فردی هستند. هر یک از نظریه های موجود، بر عامل خاصی به مقوله سبب شناسی این مشکلات در کودکان تأکید می‌کند. ولی ضعف نظریه ها در تبیین کامل رشد در سنین مختلف و در حوزه های مختلف، منجر به پذیرش دیدگاه جامع تری به نام بوم شناختی شده است. دیدگاهی که عوامل درون کودک، خانواده و اجتماع را که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر کودک دارند، در نظر می‌گیرد. در این دیدگاه پیشرفت های رشدی کودک در یک حوزه با پیشرفت های رشدی کودک در حوزه های دیگر رابطه دارد. وانگهی داشتن مشکل در هر یک از حوزه های اصلی رشد بر رشد کودک در آینده تأثیر می‌گذارد(دادستان، ۱۳۶۶).

ملاک های رفتار نابهنجار در کودکان

در سال‌های اخیر به دلایل مختلف توجه به بررسی علمی اختلال‌های دوران کودکی فزونی گرفته است. نخست اینکه بسیاری از مشکلات کودکان پیامدهای بلند مدت برای کودک، خانواده و جامعه داشته است. دوم آنکه بسیاری از اختلالات دوران بزرگسالی در دوران کودکی ریشه دارند و در نهایت فهم بهتر فرایند تحول کودک و اختلال‌های تحولی به پاس پیشرفت روانشناسی مرضی تحولی، پیشگیری و مداخلات مؤثر را امکان پذیر ‌کرده‌است( ماش^[۳] و ‌بار کلی‌، ۲۰۰۳).

گر چه رفتارهای نابهنجار افراطی و شدید غالباً به آسانی قابل بازشناسی است اما بسیاری از رفتارهای نابهنجار به خصوص آن ها که تجلی خارجی آشکار ندارند از نابهنجاری های دیگر قابل تشخیص و تفکیک نبوده و حتی تمییز آن ها از رفتارهای عادی و سالم نیز دشوار است. بر این اساس روانشناسان و روانپزشکان سعی کرده‌اند بر اساس معیارهای خاص علمی، رفتارهای هنجار را از نابهنجار متمایز سازند (شاملو،۱۳۷۳). آنان نابسامدی آماری^[۴]، تخطی آماری^[۵] ، آشفتگی شخصی^[۶] ، کارکرد مختل^[۷] ، و نقص در عملکرد^[۸] را از مؤلفه های رفتار نابهنجار به حساب می آ ورند.(بارلو، ۲۰۰۲).

مناسب ترین تعریف اختلال روانی در راهنمای تشخیصی آماری انجمن روانپزشکی آمریکاارائه شده است. از نظر این نظام تشخیصی، هر اختلال روانی به عنوان نشانگان^[۹] یا الگوی رفتاری یا روانی قابل ملاحظه بالینی در نظر گرفته شده است که در یک فرد ظاهر می شود و با ناراحتی فعلی (مثلاً یک نشانه دردناک) یا ناتوانی (یعنی اختلال در یک یا بیش از یکی از زمینه‌های کارکردی) و یا با افزایش قابل ملاحظه خطر مرگ ، درد، ناتوانی و یا از دست دادن رابطه دارد، به علاوه این نشانگان یا الگو نباید در واکنش به یک رویداد خاصی باشد که از لحاظ فرهنگی موجه و قابل انتظار است مانند مرگ یک فرد محبوب(هالجین و ویتبورن^[۱۰]، ۲۰۰۲، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۷).

این حساسیت ها نسبت به تفکیک بهنجاری و نابهنجاری در کودکان و تعیین تفاوت های بین اختلال‌های روان شناختی کودکی و بزرگسالی موضوعی نسبتاً ساده است. نظریه های قدیمی کودکان را بیشتر بزرگسالان کوچک تصور کرده و تفاوت های هیجانی و شناختی بین دو گروه سنی را مورد توجه قرار نمی دادند( کاسلو^[۱۱]۲۰۰۰، ترجمه پورافکاری، ۱۳۷۳).

ما اخیراًً نظریه پردازان با مطالعه فرایندهای مربوط به رشد کودکان و نوجوانان به پیشرفت قابل توجهی در مطالعه اختلال های کودکی و ایجاد یک سیستم طبقه بندی معنی دارتر رفتارهای غیرانطباقی نایل شده است ، به نحوی که در بهترین و مورداستفاده ترین نظام طبقه بندی تشخیصی گردآوری شده توسط انجمن روان پزشکی آمریکا، اختلال ها به ۱۶ طبقه اصلی تشخیصی و یک بخش اضافی تحت عنوان سایر اختلالهایی که ممکن است مورد توجه بالینی باشند، گروه بندی شده اند (شاملو،۱۳۷۳).

طبقه بندی اختلا لهای کودکان