بند دوم- قانون حاکم در نظام بانکی

منابع اختصاصی:

– قانون پولی و بانکی کشور

– قانون ملی شدن بانک ها

– قانون اداره امور بانک ها و اصلاحیه های بعدی

– قانون عملیات بانکی بدون ربا با الحاقات و اصلاحات پس از آن

منابع عمومی:

– قانون مدنی

– قانون تجارت

– قانون صدور چک

– قانون ثبت

– قوانین بودجه سالیانه کل کشور

– قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

– قانون مجازات اسلامی

به جهت قلت و کاستی که در منابع اختصاصی حقوق بانکی وجود دارد، عملکرد حقوقی بانک ها عمدتاًً بر مبنای منابع عمومی حقوق بانکی استوار بوده و در رسیدگی و بررسی عملکرد سیستم بانکی از نگاه عمومی، استناد به قوانین عمومی اجتناب ناپذیر می‌باشد. به بیان دیگر با توجه ‌به این که قانون‌گذار در خصوص فعل و انفعالات بانکی به طور اختصاصی، محمل قانونی وضع ننموده است لذا این فعالیت ها بر بستر قوانین عمومی نیز صورت می پذیرد و عمده ترین این قوانین که در کلیه روابط اجتماعی نیز حاکمیت دارد، موارد مذکور می‌باشند. فارغ از این قوانین که گستره حاکمیت و شمول آن ها در روابط اجتماعی از جمله روابط و مناسبات بانکی کاملاً مشهود و ملموس می‌باشند، قوانینی نیز با محدودیت شمول نسبی کمتر مانند: قانون زمین شهری، قوانین اراضی، مقررات حاکم بر اراضی وقفی و غیره در مواردی، مناسبات بانکی را متأثر از خویش می‌سازند. علاوه بر موارد فوق، عرف متداول بانکداری و رویه قضائـی در زمینه مسائل بانکی و آرای و نظریـات حقوقدانـان و علمای علـم حقوق در ایـن زمینه را نیز می توان به عنوان منبع استفاده نمود، با این وجود در میان قوانین مذکور، قانون عملیات بانکی بدون ربا که به عنوان یک نظام و شیوه رفتار اسلامی تدوین گردیده، ملحوظ نظر قرار گرفته و از ابتدای سال ۱۳۶۳ لازم الاجرا شناخته شده است. این قانون مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه ‌یک‌هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به صورت اساسی مدنظر قرار گرفته است.^[۴۹] ‌بر اساس ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشخصاً سه بند اول آن اهداف و استراتژی های اعتباری نظام بانکی جدید عبارتند از:

۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.

۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

۳- ایجاد تسهیلات لازم در جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه و اندوخته ها و پس انداز و سپرده ها و بسیج آن ها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

همچنین نظام اعتباری در این قانون علاوه برتلاش در جهت حذف ربا به عنوان یک اصل و شالوده اساسی، بر دو اصل عمده نیز استوار است و اهم ویژگی های آن را به شرح ذیل می توان برشمرد:

۱- تخصیص بخشی تسهیلات اعطایی: تخصیص بخشی تسهیلات اعطایی با توجه به ماهیت و چگونگی هزینه های هر بخش اقتصادی و در چهارچوب اولویت های تعیین شده برای هر بخش تخصیص می‌یابد به طوری که بخش تولید (صنعت، معدن و کشاورزی) به لحاظ دارا بودن اولویت کامل در سیاست اقتصادی کشور می توانـد از انـواع تسهیلات بانـکی در رفـع نیازهـای سرمایـه در گردش و همچنین هزینه های سرمایه ای خود استفاده نماید؛ در حالی که بخش بازرگانی به لحاظ ماهیت آن، از تسهیلات کوتاه مدت و بخش های خدمات و ساختمان که عمدتاًً نیازمند تسهیلات سرمایه ای می‌باشند، از تسهیلات میان مدت و بلند مدت بانکی بهره مند می‌شوند.

۲- تعدیل فرهنگ وثیقه: در نظام اعتباری جدید نکته قابل توجه، اختیاری است که عنداللزوم جهت اخذ تضمین کافی به بانک تفویض شده و این امر تحولی در فرهنگ اخذ وثیقه در نظام بانکی به وجود آورده است. با عنایت ‌به این که طبق مفاد ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانک ها، لازم الاجرا می‌باشند، ‌بنابرین‏ دریافت تضمین و وثیقه اضافی ضرورت نداشته و این امر علاوه بر کاهش هزینه معاملات و سود بیشتر طرفین معامله، سرعت عمل بیشتری به انجام معاملات می بخشد و تحول قابل ملاحظه ای را در تعدیل فرهنگ وثیقه در نظام بانکی جدید به وجودمی آورد.^[۵۰]

۳- بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمایه: یکی دیگر از عمده ترین ویژگی های نظام جدید اعتباری، بازگشت روان منابع ناشی از مکانیسم درونی هر یک از معاملات و عقودی است که غالب تسهیلات اعطایی را تشکیل می‌دهد. در واقع مشخص بودن مصرف نهایی و تناسب تسهیلات با مصارف، توجه به زمان بازگشت سرمایه و سود پیش‌بینی شده و نظارت هایی که بر استفاده و کاربرد مطلوب منابع به عمل می‌آید، مجموعه عواملی هستند که باعث گردش منابع بانکی گردیده و از رسوب و بلوکه شدن منابع به طور مؤثری جلوگیری می کند در نتیجه این ویژگی، استفاده بهینه از منابع و تأمین نیازهای متقاضیان به طور گسترده تر، فزونی می‌یابد.

۴- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات: معین بودن مصرف نهایی تسهیلات با توجه به ماهیت عقود اسلامی و این که تسهیلات اعطایی مشخصاً و متناسب با نیازهای متقاضی برآورد و پرداخت می‌گردد از جمله عوامل مهمی است که کنترل و هدایت پول را در مسیر تعیین شده فراهم می آورد. این ویژگی ها می‌تواند به گونه ای در جهت اعمال سیاست ها و تحقق اهداف اقتصادی مؤثر باشد.

۵- سود آوری مطلوب و کاهـش ریسک سرمایه گذاری: از آنجایی که در بانـکداری بدون ربا، سرمایه گذاری بانک ها از تنوع قابل ملاحظه ای در بخش های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی) برخوردار می‌باشند، لذا از دیدگاه سودآوری، مشابه سبد سرمایه گذاری بازار است ‌بنابرین‏ انتخاب و اولویت طرح ها با بازدهی بیشتر از طرف بانک ها می‌تواند موجب مدیریت ریسک و افزایش سود عملیات بانکی و در نهایت کارایی نظام اقتصادی کشور گردد.

اطلاعات سودمندی را ‌در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی ها، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، ‌در مورد فعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین ‌در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می‌کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه، انعطاف پذیری مالی، سود آوری و ریسک می‌باشد (قناتی،۲۵،۱۳۸۹).

۵-۲-۲- چرخه تبدیل وجه نقد

چرخه تبدیل وجه نقد ممکن است بسیار ساده و ابتدایی به نظر آید ولی در واقع اعتبار، عزت و موفقیت شرکت را باید مدیون مدیریت قوی نقدینگی بدانیم. در حقیقت شرکتی که وجه نقد بسیاری داشته باشد ولی هیچ گونه سرمایه گذاری از محل انجام ندهد، عملا بازدهی هم نخواهد داشت. به عبارت دیگر، هیچ وقت، بیش از آن مقدار نقدینگی که در ابتدا به دست آورده است، بر دارایی و وجه نقد شرکت افزوده نمی‌شود و چه بسا که با شکست نیز روبرو شود. در حقیقت نقدینگی به خودی خود اهمیت چندانی ندارد، بلکه همان طور که ((گریس)) موجب روان تر شدن حرکت چرخ های اتومبیل می‌شود، نقدینگی نیز فعالیت‌های اقتصادی شرکت را به جریان می اندازد و شتاب می‌بخشد. چرخه تبدیل وجه نقد در حقیقت به مثابه فرایندی است که ‌بر اساس آن در مواقع ضروری مقدار گریس مورد نیاز شرکت را در مواقع لازم تأمین و میزان آن کنترل می‌شود (آینان لازاردیس،۲۰۱۳،۶۵).

۳-۲- تحقیقات قبلی صورت گرفته

۱-۳-۲- تحقیقات خارجی

لارودی^[۷] (۲۰۱۳) به نقل از بلسی و مایر (۱۹۸۷) به طور تجربی ارتباط بین حسابهای سرمایه در گردش و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های آمریکایی بر حسب نوع صنعت و نرخ تورم برای سال‌های ۱۹۶۹-۱۹۸۳ را مورد ارزیابی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنی داری بین چرخه تبدیل وجه نقد و میانگین موجودی کالا وجود دارد. این نتیجه گیری پیشنهاد می‌کند که گردش موجودی کالا بیشترین ورودی را در چرخه تبدیل وجه نقد دارد. چرخه تبدیل وجه نقد و ترکیبات آن برای دوره های متفاوت از صنعتی به صنعت دیگر تفاوتی ندارد اما از سالی به سال دیگر دارای تفاوت می‌باشد. در نتیجه محقق ‌به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری بین ارزش چرخه تبدیل وجه نقد و نرخ تورم وجود ندارد.

گالینگر^[۸] (۲۰۱۲) به بررسی موشکافانه نسبت های نقدینگی می پردازد و حذف محاسبه نسبت های سنتی نقدینگی را توصیه کرده و به جای آن چرخه تبدیل وجه نقد را انتخاب می کند. او چنین استدلال می‌کند که سیاست‌های عملیاتی بزرگتر دارای این نتیجه است که چرخه تبدیل وجه نقد بزرگتر، تعهد بیشتری از وجه نقد و سرمایه گذاری دارایی‌های جاری غیر نقدی، قدرت مالی کمتر برای سرمایه گذاری بدهی های جاری ایجاد می‌کند.

موس و استین^[۹] (۲۰۱۲) ارتباط بین طول چرخه تبدیل وجه نقد و اندازه شرکت‌های آمریکایی را از سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار دادند. آن ها همچنین ارتباط بین طول چرخه تبدیل وجه نقد و دیگر نسبت های نقدینگی را آزمودند. نتایج نشان داد که شرکت‌های بزرگ تجاری چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه تری دارند و شرکت‌های کوچکتر باید سعی کنند که چرخه تبدیل وجه نقد خود را بهتر مدیریت کنند. همچنین نتایج تحقیق ارتباط مثبت بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های جاری و سریع را نشان می‌داد. اگر چه نسبت های جاری و سریع به طور عادی مطلوب هستند، زیرا این مغهوم را می رساند که سرمایه گذاری بزرگ در سرمایه در گردش اگر مورد توجه قرار نگیرد نمی توانند مشکلات را رهبری کنند.

لایرودی و مکارتی^[۱۰] (۲۰۱۳) ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های جاری و سریع برای شرکت‌های کوچک آمریکایی را بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ مورد آزمون قرار دادند. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط منفی بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری، دوره تبدیل موجودی کالا و دوره حسابهای پرداختنی معوق وجود دارد، اما ارتباط مثبتی بین نسبت سریع و دوره تبدیل حسابهای دریافتنی وجود دارد. بعلاوه این نتایج نشان داد که بین مفهوم چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های تولیدی، خرده فروشی و شرکت‌های خدماتی تفاوت وجود دارد.

مارتینز و همکاران^[۱۱] ( ۲۰۰۸ ) به بررسی اثر نگهداری وجه نقد بر ارزش شرکت پرداختند. نتایج آن ها که شامل ۴۷۲ شرکت صنعتی پذیرفته شده در آمریکا در بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ بود، نشان می‌دهد که یک سطح وجه نقد بهینه وجود دارد که ۱۴ % مجموع دارایی ها را تشکیل می‌دهد و انحراف از سطح وجه نقد بهینه، باعث کاهش ارزش شرکت می شود.

سولان و تروال^[۱۲] ایشان در تحقیق خود با عنوان تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نگهداری وجه نقد برای دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ نشان دادند که شرکتهایی که دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا هستند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. این موضوع به نوبه خود باعث کاهش گزینش معکوس می شود و در نهایت می‌تواند منجر به کاهش نگهداری وجه نقد در شرکت شود. همچنین از نتایج دیگر این تحقیق کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت هم زمان با افزایش میزان بدهی بانکی است و همچین شرکت‌های بزرگتر وجه نقد بیشتری را نگهداری می نمایند (اسدی، ۱۳۹۰، ۳۹).

محمد نهال حسین و فیصل محمود هاشمی (۲۰١١ ) تحقیقی تحت عنوان « مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری: شواهدی از شرکت های پاکستان » انجام دادند. در این مقاله رابطه بین سود دهی و مدیریت سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گرفت. با بهره گرفتن از یک نمونه از ۶۰ شرکت های نساجی در بورس اوراق بهادار کراچی (KSE) برای دوره ای از سال‌های ۲۰۰١ الی۲۰۰۶ و مشاهدات ۳۶۰ شرکت انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه معنی دار آماری بین سودآوری با چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن (دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و دوره گردش موجودی کالا) بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد رابطه منفی و معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا وجود دارد.

فریرا و ویللا ( ۲۰۰۴ )، در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر وجه نقد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بررسی عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه اى از شرکت هاى کشورهاى اتحادیه اروپا، از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ مورد بررسى قرار دادند. نتایج پژوهش مذکور نشان داد که موجودى نقد، به طور مثبت تحت تأثیر فرصت هاى سرمایه گذارى و جریان هاى نقدى و به طور منفى، تحت تأثیر نقدشوندگى دارایى ها، اهرم مالى و اندازه قرار دارد. بدهى بانکى و موجودى نقد نیز با یکدیگر رابطه منفى دارند و نشان مى دهند که وجود روابط نزدیک بانکى، شرکت ها را قادر مى کند که موجودى نقد کمترى با انگیزه احتیاطى نگهدارى کنند.

شویتزلر (۲۰۰۴) در تحقیق خود با عنوان تاثیر مانده وجه نقد مازاد بر عملکرد و ارزشیابی شرکت‌ها به بررسی عوامل تعیین کننده مانده وجه نقد در شرکت‌های آلمانی پرداختند برای انجام این تحقیق آن ها با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق خود پرداختند. آن ها تاثیرات وجود وجه نقد مازاد بر عملکرد و نیز تاثیرات مستقیم ارزشیابی شرکت‌ها به دلیل مانده وجه نقد مازاد، مدیریت را از بهبود عملیاتی واحد تجاری باز می‌دارد که با فرضیه سرمایه گذاری ناکارا بر مبنای نمایندگی همخوانی دارد.

۲۳

دولت درآمد و یا اداره آن ها برعهده مدیران دولتی گذارده شد، که این امر نیز به نوبه خود بر

تعداد شرکت‌های دولتی و تنوع عرصه فعالیت آن ها افزود.

تجربه نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌های دولتی در حد مورد انتظار در انجام امور محوله

توفیق نداشته‌اند. این شرکت‌ها عمدتاًً با مشکلات و تنگناهای بیرونی و درونی روبرو بوده اند

که از جمله آن ها میتوان مشکلات حقوقی، عدم وجود قوانین و مقررات کامل و صریح،

روشن نبودن جایگاه برنامه ریزی و بودجهریزی کشور در قبال این شرکت‌ها، کمبود آئین نامه-

های انضباطی لازم در سطح کشور، کمبود نیروی انسانی متخصص و همچنین کمبود مدیران

متعهد و کارآمد، اشکال در نحوه قیمت‌گذاری تولیدات داخلی، مشکلات ارزی، مشکلات

مربوط به نیروی کار و عدم تشکیل بهموقع مجامع را نام برد.

وجود مشکلات فوق سبب گردید که شرکت‌های دولتی عمدتاًً شرکتهایی ناکارآمد تلقی

شوند و لذا از سال ۱۳۶۲ به بعد اندیشه خصوصیسازی این شرکت‌ها به صورت جدی مطرح

شد و مطالعات کارشناسی پیرامون آن با عزمی راسخ دنبال گردید. هرچند که جتگ و

ضرورت‌های همراه آن، مانع از آن بود که خصوصیسازی ‌به‌عنوان یک سیاست رسمی و به-

طور گسترده اعلام و اجرا گردد.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی و تنظیم برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران، سیاست آزادسازی اقتصادی، اصلاحات ساختاری و خصوصیسازی

شرکت‌های تحت مالکیت دولت در رأس سیاست‌های دولت قرار گرفت و در چارچوب

۸ قانون برنامه اول – ۸ و ۳ -۴ ،۱- اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و نیز با عنایت به بندهای ۳۷

توسعه، خصوصیسازی و بهعبارتی دقیقتر واگذاری شرکت‌های دولتی، به صورت سیاستی

رسمی دنبال شده است.

۶- : بررسی سیر قانونی خصوصیسازی در ایران ۲

۱۳۷۰ – هیئت وزیران /۲/ ۱-۶-۲ : ‌تصویب‌نامه شماره ۲۸۳ ه/ت ۱۰۹ ه مورخ ۲۹

علی‌رغم لزوم تصویب قانون خصوصیسازی و نیز تعیین سازمان مسئول برنامه ریزی و اجرای

این سیاست، جریان خصوصیسازی در ایران بهشکلی دیگر آغاز شد. اجرای خصوصیسازی

۱۳۷۱ بهتصویب رسانیده بود آغاز /۲/ ‌بر اساس تصویب نامهای که هیئت وزیران در تاریخ ۲۹

۲۴

گردید و در قالب آن ادامه یافت. اهداف سیاست واگذاری، نحوه استفاده از درآمدهای حاصله

و نیز پیش‌بینی چگونگی اجراء و نظارت بر آن که در ‌تصویب‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است،

به قرار زیر می‌باشد:

اهداف سیاست واگذاری 

در متن تصویب نامه مورد اشاره، واگذاری شرکت‌های دولتی در جهت تحقق اهداف ذیل مد

نظر واقع شده بود:

الف- ارتقاء کارایی فعالیت‌ها

ب- کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضروری

ج- ایجاد تعادل اقتصادی

د- استفاده بهینه از امکانات کشور

پیش‌بینی روش های واگذاری 

در این ‌تصویب‌نامه آنچه مورد نظر است، واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و

شرکت‌های دولتی می‌باشد و از دیگر روش های خصوصیسازی نظیر قرارداد اجاره، قرارداد

مشارکت و غیره نامی به میان نیامده است و این خود حاکی از آن است که تعیین روش

واگذاری بدون عنایت به اهداف پیشگفته صورت گرفته است. علاوه بر آن در متن تصویب-

نامه تعیین شده است به بررسی موضوع پرداخته و روش مناسب را تعیین نماید. نکته قابل

توجه دیگری که در ارتباط با روش واگذاری به چشم می‌خورد آن است که در ‌تصویب‌نامه

مذبور روش عرضه سهام به ‌گروه‌های خاص نیز مورد نظر بوده و پیش‌بینی شده است که ۳۳

درصد سهام قابل واگذاری متعلق به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موضوع ‌تصویب‌نامه، به

قیمتی معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز سهام به کارگران و کارمندان واحدهای تولیدی

(با اولویت کارکنان دولت در صورت تساوی شرایط) عرضه گردد. ضمناً در ‌تصویب‌نامه مذبور

سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مسئول واگذاری ۳۳ درصد سهام کارگری

اعلام شده است. چنانچه ملاحضه می شود، انتخاب روش واگذاری بدون عنایت به اهداف

مورد نظر صورتگرفته و این خود از جمله نقاط ضعف سیاست واگذاری تلقی می شود. در

انتخاب روش واگذاری توجه به اهداف، ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که هر روش در

۲۵

تحقق هدف یا هدفی خاص توانمند است. ‌به‌عنوان مثال روش عرضه سهام به گروه هایی

خاص روشن نیست که ارتقاء کارایی و یا ایجاد تعادل اقتصادی را محقق سازد بلکه معمولاً در

جهت تحقق اهدافی دیگر بهکار می رود و این در حالی است که این روش در سیاست

واگذاری جایگاهی قابل ملاحضه را دارا بوده است.

پیش‌بینی نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری 

در بند ( ۷) تصویب نامه مقرر شده است که درآمدهای حاصل از واگذاری با تصویب مراجع

مربوط به صورت زیر مورد استفاده قرار گیرد:

الف- باز پرداخت بدهیها

ب- باز پرداخت بدهی‌های گذشته شرکت در چارچوب طرحهای عمرانی

پ- تأمین کمبود منابع شرکت‌های موجود بر اساس مطالعات انجام شده قابل واگذاری

۲-۶- : قوانین خصوصیسازی در برنامه سوم توسعه ۲

فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با

عنوان واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی، به موارد مختلف مرتبط با موضوع

خصوصیسازی پرداخته است:

ماده ۹: به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن

دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام

شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هائی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی

غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های

تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

ماده ۱۰ : در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف- امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب- در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج- موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.

۲۶

د- به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار ‌نینجامد.

ه – به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.

و- حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

( ماده ۱۱ : سهام متعلق به وزارتخان ه ها، مؤسس ههای دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ( ۴

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی

وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰ %) سرمایه و یا سهام آن ها

میزان آشنائی شرکت با بازار و تکنولوژی عواملی هستند که در این مدل مبنای تصمیم گیری قرار می‌گیرند که به شرح ذیل طبقه بندی می‌شود:

تکنولوژی یا خدمات جدید: تکنولوژی یا خدماتی که قبلاً در شرکت وجود نداشته است.

بازار جدید: تاکنون محصولات شرکت در این بازار وارد نشده اند.

تکنولوژی پایه (آشنایی با تکنولوژی) : تکنولوژی در شرکت وجود دارد اما لزوماًً در محصولات استفاده نشده است.

بازار پایه (آشنایی با بازار): بازار شناخته شده می‌باشد اما لزوماًً شرکت وارد آن نشده است.

تکنولوژی ناشناخته : تکنولوژی که قبلاً وجود نداشته و ناشناخته می‌باشد.

بازار ناشناخته: بازاری برای محصول و تکنولوژی وجود نداشته است.

ترکیب این حالت ماتریسی با ۹ وضعیت مختلف ارائه می‌دهد که در هر وضعیت روش یا روش‌هایی برای کسب تکنولوژی پیشنهاد می‌گردد (روبرت و بری، ۱۹۸۵).

جدول۲-۵ مدل روبرت و بری (دلاوری و آراستی، ۱۳۸۳)

وضعیت بازار

جدید و ناشناخته
سرمایه گذاری مشترک اخذ مالکیت یک شرکت
سرمایه گذاری مشترک اخذ مالکیت
همکاری مشترک
جدید و شناخته شده
سرمایه گذاری مشترک تحصیل اخذ مالکیت
همکاری داخلی اخذ مالکیت خرید حق امتیاز
تحقیق و توسعه داخلی اخذ مالکیت همکاری مشترک
پایه
همکاری مشترک
تحقیق و توسعه داخلی اخذ مالکیت خرید حق امتیاز
تحقیق و توسعه داخلی اخذ مالکیت
جدید و ناشناخته
جدید و شناخته شده

پایه

وضعیت تکنولوژی

مدل فورد^[۶۱]

فورد در سال ۱۹۸۸ یک ماتریس بسیار مفید طراحی کرد که قابلیت به کارگیری روش‌های مختلف دست یابی به تکنولوژی را تحت شرایط مختلف نشان می‌دهد. این ماتریس برپایه پنج عامل، استوار می‌باشد. پنج عاملی که شرکت ‌بر اساس آن ها می‌تواند در خصوص روش دست یابی به تکنولوژی مورد نظر خود تصمیم بگیرد، عبارتند از: ۱) وضعیت نسبی شرکت درباره آن تکنولوژی ۲) فوریت دست یابی به آن، ۳) سطح وابستگی شرکت به دست یابی به آن تکنولوژی یا سطح سرمایه لازم برای دستیابی به آن، ۴) موقعیت آن تکنولوژی روی منحنی چرخه حیات تکنولوژی، و ۵) نوع تکنولوژی و دسته بندی آن به تکنولوژی بارز، پایه یا بیرونی. در نگاره (۲-۶) این ماتریس نمایش داده شده است. این ماتریس قابلیت به کارگیری و استفاده از هر روش دست یابی به تکنولوژی را ‌بر اساس معیارهای ذکر شده در بالای ماتریس می‌دهد. مثلاً، اگر وضعیت نسبی یک شرکت در یک تکنولوژی بالا است، آن شرکت بهتر است روی این نقطه قوت خود سرمایه گذاری کند و تکنولوژی جدید را در داخل خود طراحی و تولید کند. این روش به شرکت امکان می‌دهد تا نقطه قوت خود را تقویت کند و تکنولوژی ساخت خود را ارتقا بخشد. اما، اگر جایگاه نسبی یک شرکت در یک تکنولوژی پایین است، آن شرکت بهتر است تکنولوژی مورد نظر خود را خریداری کند. به همین ترتیب، اگر فوریت‌های دستیابی به تکنولوژی بالا است، خریداری تکنولوژی با خریداری حق استفاده از آن روش‌های مناسبی هستند. در این خصوص، اتکای به تحقیق و توسعه کاری است پرهزینه و زمان بر و تضمینی هم ندارد که شرکت حتماً موفق بشود. اما اگر فوریت دست یابی به تکنولوژی مورد نظر پایین است، شرکت می‌تواند روش تحقق و توسعه داخلی را مورد توجه قرار بدهد (خلیل، ۱۳۸۶).

جدول۲-۶ مدل فورد (بخشایش، ۱۳۹۰)

کامالا (۱۹۸۵)، دیل (۱۹۹۰)، لوپزمارتینز و همکاران (۱۹۹۴)، آلپ و همکاران (۱۹۹۷-الف،ب)، چیزا و همکاران (۲۰۰۰)، انکاترامان (۲۰۰۵)، روبرت و فوکودا (۲۰۰۴)، لیچتندتلار (۲۰۰۴)، ناکامورا و اوداگیرا(۲۰۰۵)

حمایت مالی از تحقیقات دانشگاهی کنسرسیوم مشترک تحقیقات صنعت و دانشگاه

ومهی (۱۹۹۳)، آلپ و همکاران همکاران (۱۹۹۷-الف،ب،ج)، پون و مک فرسون

حمایت از تحصیلات تکمیلی کارمندان دانشکده های تخصصی

جونز و همکاران (۲۰۰۱)، همرت (۲۰۰۴)، کوک و سیلان (۲۰۰۷)

مراکز تحقیق و توسعه خارجی

آلپ و همکاران همکاران (۱۹۹۷-الف،ب،ج)، پاک (۲۰۰۱)، ناکامورا و اوداگیرا(۲۰۰۵)

مشاوران

کیلینگ (۱۹۸۰)، روثول(۱۹۹۲)، چیزا و منزینی (۱۹۹۸)، چیزا و همکاران (۲۰۰۰)، پاک (۲۰۰۱)، توشی کاوا (۲۰۰۳)، گرانستراند(۲۰۰۴)، لیچتندتلار (۲۰۰۴)، همرت (۲۰۰۴)، ناکامورا و اوداگیرا (۲۰۰۵)

توافق نامه های حق امتیاز( اعطای مجوز)

چیزا و منزینی (۱۹۹۸)، آلپ و همکاران همکاران (۱۹۹۷-الف،ب،ج)

نشست‌های فنی

پون و مک فرسون (۲۰۰۵)، آلپ و همکاران همکاران (۱۹۹۷-الف،ب،ج)

‌ژورنال‌های فنی

پون و مک فرسون (۲۰۰۵)

مشارکت در قرارد ادهای علامت تجاری^[۶۲]

نارایانان ( ۱۹۹۸)، آکاراکیری (۱۹۹۸)، جونز و همکاران (۲۰۰۱)، دویسترس و حاجیدوم (۲۰۰۰)، کوک و سیلان (۲۰۰۷)، تسای و وانگ (۲۰۰۸)، پاک (۲۰۰۱)، آلپ و همکاران همکاران (۱۹۹۷-الف،ب،ج)، سوام و آلرد (۲۰۰۳)، گرانستراند (۲۰۰۴)، همرت (۲۰۰۴)

خرید تکنولوژی موجود

سن و روبینستین (۱۹۹۰)، روثول (۱۹۹۲)، آلپ و همکاران همکاران (۱۹۹۷-الف،ب،ج)، کروکاوا (۱۹۹۷)، نارایانان ( ۱۹۹۸)، چیزا و منزینی (۱۹۹۸)، جونز و همکاران (۲۰۰۱)، توسلی کاوا (۲۰۰۶)، کوک و سیلان (۲۰۰۷)، روبنس و فوکودا (۲۰۰۴)، گرانستراند (۲۰۰۴)، سوان و عالید (۲۰۰۳)

بهبود و توسعه تکنولوژی داخلی

مدل گیلبرت^[۶۳]

در این مدل روش های دست یابی به تکنولوژی به چهاردسته تقسیم می‌شوند:

الف) روش های غیرفعال: در این دسته روش‌هایی قرار می‌گیرند که در آن دریافت کننده به طور غیر فعال (یک‌طرفه ) تکنولوژی مورد نظر را تحت شرایطی خاصی کسب می‌کند (مثال: روش کلید در دست).

ب) روش های همکاری: در این دسته روش‌هایی قرار دارند که در آن منبع (دهنده) و گیرنده تکنولوژی نقش فعال (دو طرفه) در انتقال تکنولوژی ایفا می‌کنند (مثال: اقدام ریسک آمیز مشترک).

ج) روش های ضد رقابتی: از طریق روش‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند به تکنولوژی مورد نیاز بدون اطلاع یا رضایت دارنده (منبع) دسترسی پیدا می‌شود (مثال: مهندسی معکوس).

د) روش های عمومی: در این روش‌ها عمدتاًً دانش یا مهارت مورد نیاز از طریق مختلف از جمله شرکت در دوره های آموزشی یا سمینار، انجام دوره های کارورزی، بازدید از نمایشگاه‌ها و غیره کسب می‌شود.

جدول ۲-۷ مدل Gilbert (آراستی،۱۳۸۳)

آیا گیرنده تمایل به توانایی رسیدن به خواسته های منبع تکنولوژی را دارد؟
بله

سیستم‌های همکاری

تامین از بیرون خرید حق امتیاز تملک سهام همکاری مشترک اخذ مالکیت ادغام

سیستم‌های غیر فعال

خرید

خرید حق امتیاز

فرانشیز

خیر
سیستم‌های ضد رقابتی

مهندسی معکوس

جاسوسی صنعتی

تقلید و کپی برداری

سیستم‌های عمومی

آموزش و تحصیل

استخدام و تبادل نیروی انسانی

بله
خیر

مورد دیگری که اشاره به آن لازم است کمبود درآمد و حقوق ضابطان می‌باشد که برخی اوقات سبب روی آوری به فساد مالی و سوء استفاده از اختیارات قانونی آنان می‌گردد به ویژه در پرونده های سنگین کیفری از لحاظ میزان مجازات و یا اداری بار مالی سنگین . در این موارد اصولاً عدم نظارت دقیق و کافی قضات بر کار ضابطان ، انجام بسیاری از دستورات قضایی به وجدان بیدار و آگاه ضابط بر می‌گردد .

در مجموع با توجه به افزایش روز افزون جرایم در کشور و پیچیدگی خاص برخی از این جرایم با امعان نظر به پیشرفت علم اگر با امکانات حاضر از لحاظ فضای کاری و آموزشی و ضابطان بی بهره از تخصص کار قضایی ادامه داده شود سیر قهقرایی دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت . پس با تبیین اهمیت این بحث نیاز به ضابطین قضایی که از آموزش های حقوقی و قضایی در مقاطع دانشگاهی برخوردار باشند و فنون بازجویی و روان شناسی کیفری را به نحوی آموزش دیده باشند و نیز صرف بودجه ای کافی در جهت رفع کمبودها امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد تاپلیس قضایی بتواند به مطالعه ی آثار جرم ، جمع‌ آوری آثار و ادله ، اسناد و مدارک جرم و در نهایت کشف جرم با بهره گرفتن از ابزارهای علمی و نهادهایی چون تشخیص هویت ، انگشت نگاری و … در محیطی امن و با تفکری روشن بپردازد .

مبحث دوم-نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری به دلیل وظایف حساسی که بر عهده دارند از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند اما در عمل این اهمیت با نا به جا وضع شدن برخی قوانین ، تعارض آن ها یا خلاء قانونی نادیده انگاشته شده است نظیر مدیریت دوگانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان و مبهم بودن قانون در خصوص ضابطیت ارگان مهمی چون وزارت اطلاعات را می توان یادآوری نمود که هر یک به تنهایی سیر قهقرایی عدالت را در دستگاه قضا به دنبال دارد ، در ذیل این موارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت تا به ارائه ی راهکاری مناسب اقدام شود.این مبحث شامل سه گفتار که در گفتار اول به مدیریت دوگانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری و در گفتار دوم به تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری و در گفتار سوم به ابهام در قوانین و رویه ی قضایی در خصوص ضابط بودن وزارت اطلاعات خواهیم پرداخت.

گفتار اول-مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری

در ارزیابی این گفتار نگاهی اجمالی به برخی از قوانین در بدو امر اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد .

ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ : از تاریخ تصویب این قانون ، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود ( شهربانی ، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری ) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد .

تبصره : از تاریخ تصویب این قانون ، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه ی قضائیه ، وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد قرار خواهند گرفت .

ماده ۲ : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور .

تبصره : فرمانده ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد .

بند ۸ ماده ۴ : انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – مبارزه با مواد مخدر

ب – مبارزه با قاچاق

ج – مبارزه با منکرات و فساد

د – پیشگیری از وقوع جرایم

ه – کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

ز – حفظ آثار ودلایل جرم

ح – دستگیری و متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن ها

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی .

در نهایت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است : ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است .

و بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ، ریاست و نظارت بر ضابطین دادستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند دادستان است .

ماده ۹۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مقرر داشته است:

پرسنل نیروی انتظامی از نظر انضباطی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح « مصوب فرماندهی کل قوا » می‌باشند .

ماده ۱۳۵ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح :

رسیدگی به تخلفات پرسنلی که فرمانده نیروی مربوطه برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع ، تنزیل درجه یا رتبه ، معافیت از خدمت یا اخراج از خدمت می‌دهد و هم چنین رسیدگی به شکایات پرسنل از رده های بالاتر در امور خدمتی قانون ارتشی و هیئت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی به عمل می‌آید .

تبصره : ذی نفع نسبت به آرای قابل اجرای هر دو هیئت ( قانون ارتش و هیئت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی ) می‌تواند به مراجع صالحه قضایی تظلم نماید.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی : وظایف و اختیارات رهبر :

……………….. ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح ………………… ۶ – نصب و عزل و قبول استعفا : ……………….. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ………… .

اصل ۱۴۹ قانون اساسی : ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .