مورد دیگری که اشاره به آن لازم است کمبود درآمد و حقوق ضابطان می‌باشد که برخی اوقات سبب روی آوری به فساد مالی و سوء استفاده از اختیارات قانونی آنان می‌گردد به ویژه در پرونده های سنگین کیفری از لحاظ میزان مجازات و یا اداری بار مالی سنگین . در این موارد اصولاً عدم نظارت دقیق و کافی قضات بر کار ضابطان ، انجام بسیاری از دستورات قضایی به وجدان بیدار و آگاه ضابط بر می‌گردد .

در مجموع با توجه به افزایش روز افزون جرایم در کشور و پیچیدگی خاص برخی از این جرایم با امعان نظر به پیشرفت علم اگر با امکانات حاضر از لحاظ فضای کاری و آموزشی و ضابطان بی بهره از تخصص کار قضایی ادامه داده شود سیر قهقرایی دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت . پس با تبیین اهمیت این بحث نیاز به ضابطین قضایی که از آموزش های حقوقی و قضایی در مقاطع دانشگاهی برخوردار باشند و فنون بازجویی و روان شناسی کیفری را به نحوی آموزش دیده باشند و نیز صرف بودجه ای کافی در جهت رفع کمبودها امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد تاپلیس قضایی بتواند به مطالعه ی آثار جرم ، جمع‌ آوری آثار و ادله ، اسناد و مدارک جرم و در نهایت کشف جرم با بهره گرفتن از ابزارهای علمی و نهادهایی چون تشخیص هویت ، انگشت نگاری و … در محیطی امن و با تفکری روشن بپردازد .

مبحث دوم-نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری به دلیل وظایف حساسی که بر عهده دارند از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند اما در عمل این اهمیت با نا به جا وضع شدن برخی قوانین ، تعارض آن ها یا خلاء قانونی نادیده انگاشته شده است نظیر مدیریت دوگانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان و مبهم بودن قانون در خصوص ضابطیت ارگان مهمی چون وزارت اطلاعات را می توان یادآوری نمود که هر یک به تنهایی سیر قهقرایی عدالت را در دستگاه قضا به دنبال دارد ، در ذیل این موارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت تا به ارائه ی راهکاری مناسب اقدام شود.این مبحث شامل سه گفتار که در گفتار اول به مدیریت دوگانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری و در گفتار دوم به تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری و در گفتار سوم به ابهام در قوانین و رویه ی قضایی در خصوص ضابط بودن وزارت اطلاعات خواهیم پرداخت.

گفتار اول-مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری

در ارزیابی این گفتار نگاهی اجمالی به برخی از قوانین در بدو امر اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد .

ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ : از تاریخ تصویب این قانون ، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود ( شهربانی ، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری ) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد .

تبصره : از تاریخ تصویب این قانون ، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه ی قضائیه ، وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد قرار خواهند گرفت .

ماده ۲ : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور .

تبصره : فرمانده ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد .

بند ۸ ماده ۴ : انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – مبارزه با مواد مخدر

ب – مبارزه با قاچاق

ج – مبارزه با منکرات و فساد

د – پیشگیری از وقوع جرایم

ه – کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

ز – حفظ آثار ودلایل جرم

ح – دستگیری و متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن ها

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی .

در نهایت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است : ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است .

و بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ، ریاست و نظارت بر ضابطین دادستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند دادستان است .

ماده ۹۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مقرر داشته است:

پرسنل نیروی انتظامی از نظر انضباطی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح « مصوب فرماندهی کل قوا » می‌باشند .

ماده ۱۳۵ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح :

رسیدگی به تخلفات پرسنلی که فرمانده نیروی مربوطه برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع ، تنزیل درجه یا رتبه ، معافیت از خدمت یا اخراج از خدمت می‌دهد و هم چنین رسیدگی به شکایات پرسنل از رده های بالاتر در امور خدمتی قانون ارتشی و هیئت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی به عمل می‌آید .

تبصره : ذی نفع نسبت به آرای قابل اجرای هر دو هیئت ( قانون ارتش و هیئت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی ) می‌تواند به مراجع صالحه قضایی تظلم نماید.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی : وظایف و اختیارات رهبر :

……………….. ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح ………………… ۶ – نصب و عزل و قبول استعفا : ……………….. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ………… .

اصل ۱۴۹ قانون اساسی : ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .