۲۳

دولت درآمد و یا اداره آن ها برعهده مدیران دولتی گذارده شد، که این امر نیز به نوبه خود بر

تعداد شرکت‌های دولتی و تنوع عرصه فعالیت آن ها افزود.

تجربه نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌های دولتی در حد مورد انتظار در انجام امور محوله

توفیق نداشته‌اند. این شرکت‌ها عمدتاًً با مشکلات و تنگناهای بیرونی و درونی روبرو بوده اند

که از جمله آن ها میتوان مشکلات حقوقی، عدم وجود قوانین و مقررات کامل و صریح،

روشن نبودن جایگاه برنامه ریزی و بودجهریزی کشور در قبال این شرکت‌ها، کمبود آئین نامه-

های انضباطی لازم در سطح کشور، کمبود نیروی انسانی متخصص و همچنین کمبود مدیران

متعهد و کارآمد، اشکال در نحوه قیمت‌گذاری تولیدات داخلی، مشکلات ارزی، مشکلات

مربوط به نیروی کار و عدم تشکیل بهموقع مجامع را نام برد.

وجود مشکلات فوق سبب گردید که شرکت‌های دولتی عمدتاًً شرکتهایی ناکارآمد تلقی

شوند و لذا از سال ۱۳۶۲ به بعد اندیشه خصوصیسازی این شرکت‌ها به صورت جدی مطرح

شد و مطالعات کارشناسی پیرامون آن با عزمی راسخ دنبال گردید. هرچند که جتگ و

ضرورت‌های همراه آن، مانع از آن بود که خصوصیسازی ‌به‌عنوان یک سیاست رسمی و به-

طور گسترده اعلام و اجرا گردد.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی و تنظیم برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران، سیاست آزادسازی اقتصادی، اصلاحات ساختاری و خصوصیسازی

شرکت‌های تحت مالکیت دولت در رأس سیاست‌های دولت قرار گرفت و در چارچوب

۸ قانون برنامه اول – ۸ و ۳ -۴ ،۱- اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و نیز با عنایت به بندهای ۳۷

توسعه، خصوصیسازی و بهعبارتی دقیقتر واگذاری شرکت‌های دولتی، به صورت سیاستی

رسمی دنبال شده است.

۶- : بررسی سیر قانونی خصوصیسازی در ایران ۲

۱۳۷۰ – هیئت وزیران /۲/ ۱-۶-۲ : ‌تصویب‌نامه شماره ۲۸۳ ه/ت ۱۰۹ ه مورخ ۲۹

علی‌رغم لزوم تصویب قانون خصوصیسازی و نیز تعیین سازمان مسئول برنامه ریزی و اجرای

این سیاست، جریان خصوصیسازی در ایران بهشکلی دیگر آغاز شد. اجرای خصوصیسازی

۱۳۷۱ بهتصویب رسانیده بود آغاز /۲/ ‌بر اساس تصویب نامهای که هیئت وزیران در تاریخ ۲۹

۲۴

گردید و در قالب آن ادامه یافت. اهداف سیاست واگذاری، نحوه استفاده از درآمدهای حاصله

و نیز پیش‌بینی چگونگی اجراء و نظارت بر آن که در ‌تصویب‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است،

به قرار زیر می‌باشد:

اهداف سیاست واگذاری 

در متن تصویب نامه مورد اشاره، واگذاری شرکت‌های دولتی در جهت تحقق اهداف ذیل مد

نظر واقع شده بود:

الف- ارتقاء کارایی فعالیت‌ها

ب- کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضروری

ج- ایجاد تعادل اقتصادی

د- استفاده بهینه از امکانات کشور

پیش‌بینی روش های واگذاری 

در این ‌تصویب‌نامه آنچه مورد نظر است، واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و

شرکت‌های دولتی می‌باشد و از دیگر روش های خصوصیسازی نظیر قرارداد اجاره، قرارداد

مشارکت و غیره نامی به میان نیامده است و این خود حاکی از آن است که تعیین روش

واگذاری بدون عنایت به اهداف پیشگفته صورت گرفته است. علاوه بر آن در متن تصویب-

نامه تعیین شده است به بررسی موضوع پرداخته و روش مناسب را تعیین نماید. نکته قابل

توجه دیگری که در ارتباط با روش واگذاری به چشم می‌خورد آن است که در ‌تصویب‌نامه

مذبور روش عرضه سهام به ‌گروه‌های خاص نیز مورد نظر بوده و پیش‌بینی شده است که ۳۳

درصد سهام قابل واگذاری متعلق به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موضوع ‌تصویب‌نامه، به

قیمتی معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز سهام به کارگران و کارمندان واحدهای تولیدی

(با اولویت کارکنان دولت در صورت تساوی شرایط) عرضه گردد. ضمناً در ‌تصویب‌نامه مذبور

سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مسئول واگذاری ۳۳ درصد سهام کارگری

اعلام شده است. چنانچه ملاحضه می شود، انتخاب روش واگذاری بدون عنایت به اهداف

مورد نظر صورتگرفته و این خود از جمله نقاط ضعف سیاست واگذاری تلقی می شود. در

انتخاب روش واگذاری توجه به اهداف، ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که هر روش در

۲۵

تحقق هدف یا هدفی خاص توانمند است. ‌به‌عنوان مثال روش عرضه سهام به گروه هایی

خاص روشن نیست که ارتقاء کارایی و یا ایجاد تعادل اقتصادی را محقق سازد بلکه معمولاً در

جهت تحقق اهدافی دیگر بهکار می رود و این در حالی است که این روش در سیاست

واگذاری جایگاهی قابل ملاحضه را دارا بوده است.

پیش‌بینی نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری 

در بند ( ۷) تصویب نامه مقرر شده است که درآمدهای حاصل از واگذاری با تصویب مراجع

مربوط به صورت زیر مورد استفاده قرار گیرد:

الف- باز پرداخت بدهیها

ب- باز پرداخت بدهی‌های گذشته شرکت در چارچوب طرحهای عمرانی

پ- تأمین کمبود منابع شرکت‌های موجود بر اساس مطالعات انجام شده قابل واگذاری

۲-۶- : قوانین خصوصیسازی در برنامه سوم توسعه ۲

فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با

عنوان واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی، به موارد مختلف مرتبط با موضوع

خصوصیسازی پرداخته است:

ماده ۹: به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن

دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام

شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هائی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی

غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های

تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

ماده ۱۰ : در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف- امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب- در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج- موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.

۲۶

د- به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار ‌نینجامد.

ه – به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.

و- حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

( ماده ۱۱ : سهام متعلق به وزارتخان ه ها، مؤسس ههای دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ( ۴

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی

وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰ %) سرمایه و یا سهام آن ها