این مدل چارچوبی برای تشخیص است که کماکان به طور وسیعی به وسیله کارگزاران تحول سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل به کارگزاران تحول سازمان نشان می‌دهد که برای تشخیص مسائل و مشکلات سازمان چه جاهایی را باید جستجو کرد و در پی یافتن چه چیزی بود. بورد شش حوزه یا بخش بسیار مهم اهداف، ساختار، پرداخت ها، ساز و کارهای هماهنگی و کنترل، روابط و رهبری را مشخص ‌کرده‌است. این بخش ها در واقع عواملی هستند که اگر سازمان به دنبال کسب موفقیت می‌باشد باید به نحو صحیح با آن ها برخورد نماید.

مجریان تحول سازمانی، همزمان بررسی فرآیندها و فعالیت های درون هر بخش را به عنوان یک نقشه شناختی جهت جستجوی علائم مشکل، مورد استفاده قرار می‌دهند. فرض کنید در کالای عمده ای که یک سازمان تولید می‌کند مشکلاتی وجود دارد و این مشکلات ریشه در اختلال هایی داشته باشد که مربوط به یکی از بخش ها یا تعدادی از بخش های مطرح شده در مدل است. این مشکلات می‌تواند ناشی از ساختارهایی باشند که دقیق و عالمانه طراحی نشده اند، ناشی از رهبری ضعیف، مبهم بودن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت یا وجود اهداف چندگانه ‌در مورد محصول و یا فقدان سازوکار های مفید کنترلی نظارتی یا هماهنگی باشد.

___________________________________________

۱-French & Bell

۲-۱۶-۳ مدل اثربخش کامینگز – وورلی

در باب مدیریت برنامه های تحول سازمانی این پرسش مطرح است که در فعالیت های تغییر موفق، چه عناصر کلیدی دخالت دارند؟ کامینگز و اورلی پنج مجموعه از مجموعه های ضروری را برای مدیریت تغییر اثربخش ذکر می نمایند:

ایحاد انگیزه برای تغییر، ایجاد تصویری از آینده مطلوب مورد نظر، ایجاد نوعی حمایت اساسی از تغییر اثربخش، تعیین مدیریت گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، حفظ میزان شتاب.

در مرحله اول، افراد را باید تحریک و ترغیب کرد تا خواهان تغییر شوند و این باور را در آن ها شکل داد که تغییر ضروری است و آن ها رابه ترک وضع موجود به نفع آینده ای نامطمئن متعهد کرد. صاحب نظران مذکور برای ایجاد آمادگی برای تغییر سه روش را پیشنهاد می‌کنند. حساس نمودن افراد نسبت به فشارهای ایجاد تغییر، یعنی چرا تغییر باید صورت گیرد؛ نشان دادن تفاوت ها یا اختلاف ها بین وضعیت موجود امور و وضعیت آینده امور؛ بیان انتظارات مثبت و واقع بینانه نسبت به مزیت های مترتب بر تغییر.

مجموعه فعالیت های بعدی یعنی غلبه بر مقاومت در برابر تغییر به سه روش تحقق می‌یابد: برخورد همدلانه و صادقانه با احساسات ناشی از زیان یا اضطرابی که افراد به واسطه تغییر دچار آن می‌شوند؛ دادن اطلاعات وسیع ‌در مورد تغییر؛ نحوه اجرای آن و تشویق افراد به مشارکت و دخالت در برنامه ریزی و اجرای آن. یکی از قدیمی ترین و موثرترین استراتژی های غلبه بر مقاومت در برابر تغییر، دخالت دادن اعضای سازمان در برنامه ریزی و اجرای تغییر است. ایجاد چشم اندازی واقع بینانه از آینده سازمان نشان می‌دهد که چگونه آن آینده بر وفق مراد افراد و گروه ها خواهد بود. چشم انداز آینده عدم اطمینان را کاهش می‌دهد، رفتار را جهت داده و نشان می‌دهد که آینده به نفع آن ها خواهد بود و تشریح می‌کند که آینده دست نیافتنی است. رسالت سازمان ارزش ها و شرایطی که اهداف سازمان را ملموس و عینی می‌سازد را در پی دارد و این امر باعث می شود تا اعضای سازمان بتوانند نیرهای خود را در این راستا جهت دهند. ایجاد پشتیبانی و حمایت های سیاسی عامل

_________________________________________

۱-Cummings & Worley

بسیار مهمی در موفقیت فعالیت های تغییر و نوآوری است. بانیان این مدل پیشنهاد می‌کنند که کارگزار تحول سازمانی باید قدرت خود را در موفقیت ارزیابی نماید، افراد کلیدی که حمایت آن ها برای موفقیت برنامه تغییر ضروری است شناسایی کنند و آن ها را متقاعد سازند که تغییر ، فواید مثبتی برای آن ها در پی خواهد داشت.

فعالیت هایی که مدیریت گذار از ووضعیت موجود به وضعیت مطلوب ارتباط پیدا می‌کنند بی نهایت حائز اهمیت هستند. بک هارد و هاریس هستند که برای مدیریت گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب سه وجموعه فعالیت باید صورت گیرد. برنامه ریزی فعالیت عبارتند از: توالی فعالیت ها؛ رویدادها و مجموعه ترکیبی این دو که باید در خلال برنامه گذرا صورت گیرد. برنامه ریزی ایجاد تعهد نسبت به تغییر متضمن کسب حمایت و تعهد افراد کلیدی افراد سازمان است که رهبر، منابع و نیروی مورد نیاز برای تحقق مرحله گذرا را در اختیار دارند. مدیریت ساختار اشاره به ایجاد ساختارهای موازی یادگیری برای شروع، رهبری، نظارت و تسهیل تغییر دارد. این مدل برای تداوم شتاب تغییر، به منظور انجام و تثبیت تغییر الگوهایی را مطرح می‌کند. به اعتقاد ما این مدل برای مدیریت برنامه های تحول سازمان ارزشمند است.

۳-۱۶-۴ عناصرلازم برای تحول:

1. 1. سازمان بایستی تمایل به تحول را داشته باشد

1. 1. بایستی متخصصین وعاملین تحول در سازمان باشند

1. 1. بخشی در سازمان باشد که روند تحول را در سازمان اجرا کند.

1. فرهنگ وارزشهای حاکم بر سازمان

۲-۱۷ شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی:

اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش ها، مکانیزم های مفید، نگرش به تغییر سازمانی است.

__________________________________________

Backhard & Haris -1

۲-۱۷-۱ اهداف:

– اهداف سازمانی به روشنی و وضوح بیان شده است.

– از نظر شخصی با اهداف بیان شده واحد کاری خود موافقم.

– من هدف این سازمان را درک می کنم.

– اولویت های این سازمان به وسیله کارکنان فهمیده شده است.

– من تمایل دارم در تصمیمات مربوط به اهداف واحد کاری خود شرکت نمایم.

۲-۱۷-۲ ساختار:

– تقسیم کار در این سازمان منعطف است.

– تقسیم کار در این سازمان موجب دستیابی به اهداف سازمان می‌گردد.

– حالتی که وظایف کاری تقسیم شده است از یک حالت منطقی پیروی می‌کند.

– ساختار واحد کاری من به خوبی طراحی گردیده است.

– تقسیم کار در این سازمان به تلاش های افراد برای رسیدن به اهداف سازمان کمک می‌کند.

۲-۱۷-۳ رهبری:

-سرپرست متبسم من از تلاش هایم حمایت می‌کند.

-هنجارهای رهبران سازمان به ترقی سازمان کمک می‌کند.

-تلاش های رهبر سازمان با انجام اهداف سازمان نتیجه می‌دهد.

-برای من روشن است که رئیسم همواره برای هدایت تلاش های کاری من می کوشد.

-تلاش های رئیس خود، برای نفوذ در من و سایر اعضای واحد کاری را به خوبی در می یابم.

۲-۱۷-۴ ارتباطات:

-از نظر ارتباطی با سرپرست خود هماهنگ و سازگارم.

-هر وقت در کارم به مشکل بر می خورم، می توانم با شخص دیگری صحبت کنم.

-روابط من با گروه کاری دوستانه و حرفه ای می‌باشد.

-روابطی که برای شغلم مورد نیاز است به خوبی مشخص نموده ام.

-در این سازمان مشکلی از تضاد حل نشده وجود ندارد.

۲-۱۷-۵ پاداش:

-شغلم در سازمان به من فرصت ترقی به عنوان یک فرد حقیقی را می‌دهد.

-ملاک های پرداخت حقوق و دستمزد در این سازمان به صورت منصفانه و عادلانه است.

بر اساس نظر ”لاک و والاس^[۱]“، سازگاری زناشویی برون سازی هر یک از زوجین در موقعیت زمان معین تعریف‌شده است. به نظر سین رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از یکدیگر و از ازدواجشان دارند یکی از بهترین تعاریف زناشویی توسط «هاپکینز»^[۲] ارائه شده است او رضایت زناشویی را اطاعت عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه‌شده توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه‌های ازدواجشان را در نظر می‌گیرند تعریف می‌کند رضایت یک متغیر نگرشی است و خصوصیت گروهی زن و شوهر محسوب می‌شود طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت‌بخش است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف روابط زناشویی دارند.

• 1. بیان مسئله

انسان‌ها با ازدواج استقلال می‌یابند و با تشکیل زندگی، یک واحد کوچک اجتماعی را به وجود می‌آورند، مسئولیت می‌پذیرند و به استقلال می‌رسند، زندگی آن‌ ها هدف‌دار می‌شود و با پذیرش مسئولیت اداری خانواده خود، تصمیم‌گیرنده می‌شوند . آن‌ ها در کنار هم آرامش می‌یابند. چنانچه خداوند در قرآن کریم (روم، ۲) می‌فرماید : “برای شما از جنس خودتان جفتی بیافریدیم تا با او انس‌گیرید و آرامش یابید و در بین شما دوستی و مهربانی قراردادیم، در این امر برای افرادی که اهل تفکر باشند آیات و نشانه هایی وجود دارد” (صالحی فرد، ۱۳۷۹). از مفاهیم رایج برای نشان دادن میزان شادی و پایداری در خانواده، مفهوم رضایت زناشویی است . در واقع رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می‌دهد. برای افزایش رضایت زناشویی تلاش‌های علمی فراوانی صورت گرفته است. این تلاش‌ها به تدوین راهبردهای مداخله‌ای منجر شده است که می‌توان آن‌ ها را به سه دسته تقسیم کرد: الف) برنامه های آماده‌سازی همسران قبل ازدواج (السون و السون^[۳]،۱۹۹۷)؛ ب) برنامه های غنی‌سازی پس از ازدواج (نیکولز و بکوار^[۴]،۲۰۰۰)؛ ج) مشاوره ازدواج برای همسران ناسازگار (احمدی، ۱۳۸۳). برای اکثر بزرگسالان، شادمانی در زندگی، بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه‌های زندگی. رضایت زناشویی می‌تواند به طور کامل بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارد و تحقیقات انجام‌شده اهمیت این موضوع را بر انواع نتایج بالینی مانند. بهداشت روانی، بهداشت جهانی و حتی طول عمر تأیید نموده‌اند، «وارینگ» و همکاران^[۵] (۱۹۸۱)در مطالعه‌ای دریافتند که نابسامانی ازدواج و عدم خشنودی در زندگی زناشویی به طور معناداری با شیوع اختلالات عاطفی و هیجانی در جمعیت عمومی رابطه دارد، ‌در صورتیکه ازدواج‌های رضایت‌بخش باعث سلامت همسران و مانع رویدادهای منفی زندگی و مشکلات روان‌شناختی در آن‌ ها می‌شود. بعضی از موضوع‌های شناخته‌شده‌ای که می‌تواند پدیدآورنده اختلاف‌های زناشویی باشد چنین است پول، روابط جنسی، روابط خویشاوندی، دوستان، فرزندان، خیانت جنسی، مشکلات عاطفی، مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی (گفت‌‌و شنود)، درگیری‌های کاری و مانند این‌ها (ثنایی و ذاکر، ۱۳۷۸)

طبق نظریه خود­تعیین­گری^[۶] سه نیاز بنیادینِ روان‌شناختی خودمختاری، «شایستگی^[۷] و ارتباط^[۸]» وجود دارند که ازنظر انگیزشی در دنبال کردن اهداف و هم­چنین محتوای اهدافی که فرد در جستجوی آن‌ ها است نقش دارند و از طریق فرآیندهای نظم دهی باعث انگیزش ذاتی و رفتار خود تعیین‌کننده می­شوند و با عملکرد مؤثر فرد و بهزیستی روان‌شناختی او در ارتباط هستند. به‌بیان‌دیگر، نیازهای ذاتی روان‌شناختی، شرایط خاصی را برای به­زیستیِ روان‌شناختی فراهم ‌می‌کنند که ارضاء این نیازها بستگی به شرایط و محیطی حمایت­کننده دارد (دسی و رایان، ۲۰۰۰). همه افراد در سه نیاز بنیادین روان‌شناختی خودمختاری، شایستگی و ارتباط سهیم هستند (رایان و دسی، ۲۰۰۸). خودمختاری با «خودسازماندهی»^[۹]، تأیید رفتار خود و حق انتخاب داشتن در اعمالی که فرد انجام می­دهد (رایان و کنل^[۱۰]، ۱۹۸۹؛ به نقل از دسی و رایان، ۲۰۰۸) شایستگی با احساس مؤثر بودن در اعمالی که فرد انجام می­دهد (وایت،^[۱۱] ۱۹۵۹، دسی، ۱۹۷۵، اسکینر،^[۱۲] ۱۹۹۵؛ به نقل از دسی و رایان، ۲۰۰۰) و ارتباط با احساس مرتبط بودن با دیگران و داشتن حس تعلق به اجتماعی که فرد در آن است (دسی و رایان؛ ۱۹۹۱؛ ریس و پاتریک^[۱۳]، ۱۹۹۶؛ به نقل از دسی و رایان، ۲۰۰۰)، تعیین می­ شود. مطالعات گذشته نشان داده ­اند که ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی، پیش ­بینی­کننده انگیزش درونی، به­زیستی و دیگر پیامد­های مثبت در حیطه­های گوناگون مانند کار (برای مثال بارد^[۱۴]، دسی و رایان، ۲۰۰۴؛ کیسر^[۱۵] و رایان، ۱۹۹۹؛ به نقل از ریو، ۲۰۰۵)، آموزش (برای مثال فرر-کاجا و ویس^[۱۶]، ۲۰۰۰) تمرین ورزشی (ویلسون و راجر^[۱۷]، ۲۰۰۷) شده است.

خودشناسیِ انسجامی است به آگاهی لحظه‌به‌لحظه نسبت به حالات روان‌شناختی و توان تمایز نهادن و تحلیل محتوای تجارب­ کنونی و نیز پردازش فعال ‌در مورد خود و معطوف به رویدادهای گذشته که نتیجه آن ایجاد دیدی وسیع­تر در جهت هدایت رفتار و تشکیل طرح‌واره‌های فردی پیچیده­تر و کامل­تر است، اشاره دارد (قربانی، واتسون، بینگ، دیویسون و لبرتون^[۱۸]،۲۰۰۳). پژوهش‌های صورت گرفته نشان داده ­اند که خود­شناسیِ انسجامی با برون­گرایی، پذیرش، وجدان گرایی، ثبات هیجانی و گشودگی به تجربه بیشتر در مدل پنج عاملی شخصیت (طهماسب، قربانی و پورحسین، ۲۰۰۸)، پایداری در برابر نشانه های جسمی بیماری (قربانی، واتسون، کانیگام^[۱۹]، ۲۰۱۰)، حرمت خود، همدلی و ابعاد مثبت خودشیفتگی (قربانی، واتسون، حمزوی، ویتینگتون^[۲۰]، ۲۰۱۰)، در ارتباط بوده است.

اهمیت رضایت زناشویی در رشد و پیشرفت افراد (برنشتاین و برنشتاین، ۱۹۸۹) و بهبود عملکرد و سلامت خانواده (وارینگ، ۱۹۸۱) و از سوی دیگر اثرات مثبت ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی (خودمختاری (آزادی)، شایستگی و ارتباط) و خودشناسی انسجامی در بهتر شدن عملکرد افراد در زمینه‌های مختلف و بهزیستی و سلامت روانی (دسی و رایان، ۲۰۰۰،قربانی و همکاران، ۲۰۰۸)، محقق را بر آن داشت تا مطالعه مورد نظر را به رضایت زناشویی و با موضوع رابطه بین ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی، خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی اختصاص دهد. به دلیل اهمیت و نقش اساسی معلمان، در رشد و تربیت دانش آموزان (به عنوان ارکان آینده جامعه) و همچنین، الگوپذیری دانش آموزان از معلمان و از طرفی اهمیت رضایت زناشویی در سلامت روانی و بهبود عملکرد افراد این تحقیق ‌در مورد جامعه­ معلمان صورت گرفته است.

به طور خلاصه در تحقیق حاضرسعی برآن است که ‌به این سوال پاسخ داده شود که آیا ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی، خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی درفرهنگیان رابطه دارد؟

• 1. اهمیت و ضرورت پژوهش:

دیوانعالی کشور مرجع نظارت بر حسن اجرأی قوانین در دادگاه ها است اما این نظارت متاسفانه بسیار محدود شده است . در حقوق سایر کشورها نیز چنین مرجعی وجود دارد که بدون ورود در ماهیت از لحاظ رعایت یا عدم رعایت قانون ، آرای دادگاه ها را مورد بررسی قرار می‌دهد . در مواردی نیز ، این مقام عالی در حد یک مرجع تجدید نظر تنزل یافته و با ورود در ماهیت آرای آن ها را به نقد می‌گذارد ، هر چند که قانون سعی بر اصرار ‌به این امر دارد که دیوانعالی کشور از لحاظ شکلی به آرای رسیدگی می کند .

در کشور ما ، طبق قانون ، دیوانعالی کشور در موضوعات کیفری ( طبق ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا ) مرجع تجدید نظر نسبت به آرای دادگاه کیفری استان است و به حق باید قائل ‌به این بود که در ماهیت نیز به بحث می پردازد و این مسئله با توجه به آرائی که از سوی آن مرجع صادر شده است قابل استنباط است .در کشور های دیگر نیز ، این مرجع از جنبه نظارت بر قانون و به لحاظ حکمی،آرای را مورد رسیدگی قرار می‌دهد .زمانی که علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم زنا ، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد ، اعضای شعب یا هیات عمومی دیوانعالی کشور به نقد مستنداتی که موجب حصول علم شده می پردازند و با احراز وجود یا عدم وجود دلایل بین ، اقدام به نقض یا تأیید آرای صادره می کند .

فصل دوم :

زنای مستوجب رجم در آرای دیوانعالی کشور

در این فصل با توجه به تقسیم بندی ماده ۸۳ ق.م.ا سابق ، آرای مربوط به زنای محصن را در بخش اول ذکر کرده و سپس در بخش دوم آرای مربوط به زنای محصنه را ذکر خواهیم کرد و همچنین ضمن تعریف کیفر رجم در گفتار اول (بخش اول) ، مطالبی را در ضمن ذکر آرای اصراری و شعب دیوانعالی کشور یرامون چگونگی احراز شرایط احصان و موارد سقوط شرایط احصان ، همچنین ادعای جهل حکمی ، اقرار در مرحله تحقیقات و چگونگی حصول علم برای اثبات زنای مستوجب رجم ، چگونگی استناد به ماده ۱۷۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۷۱ ق.م.ا سابق) با وجود علم قاضی ، مطالب بیشتری را در مبانی حصول علم قاضی در جهت اثبات این جرم ذکر خواهیم کرد. (لازم به ذکر است که هدف از ذکر اظهارات متهمین و مطلعین و آرای و استدلال های شعب بدوی ، استیلای خوانندگان بر جوانب موضوع است که به درک بهتر موضوع کمک مؤثری می کند.)

بخش اول : زنای محصن

در این بخش مباحثی پیرامون احراز شرایط احصان و تحقق زنای مستوجب رجم مطرح می‌گردد .

گفتار اول : تعریف

سنگسار به عنوان یکی از مجازات‌های اسلامی ، در شمار مهمترین موضوعاتی است که دست مایه تهاجمی سخت بر ضد اسلام و پیامبر بزرگ مرتبه آن گردیده است .منتقدان ، این حکم را منافی با آیین رحمت که آموزه دین اسلام است می دانند .سنگسار معادل اصطلاح فقهی «رجم« است. و بر پایه تفسیر مشهور نزد فقها ، رجم ، سنگباران مجرم تا سر حد مرگ او است و در میان فقها اتفاق‌نظر وجود دارد که سنگسار ،کیفری برای زنای محصنه‌است .^[۲۴] ماده ۲۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد» و همچنین ماده ۲۲۶ همان قانون عنوان می‌دارد « احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد» .

در نهایت ماده ۲۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را موجب خارج شدن از احصان ذکر ‌کرده‌است . کیفر رجم در ق.م.ا سابق ، در بندهای الف و ب ماده ۸۳ ذکر شده بود : الف) زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است ، و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت بخواهد می‌تواند با او جماع کند . ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد .

در این جرم ، علاوه بر تمامی شروط تحقق زنا ، شرط احصان نیز لازم است . در شرح لمعه دمشقیه ، شهید ثانی ، ۸ قید را در احصان شرط می‌داند : ۱- اصابت ( که شامل وطی در قبل هم می شود.) ۲- بلوغ ۳- عقل ۴- آزاد بودن ۵- وطی و دخول در فرج باشد. ۶- فرج به واسطه عقد دائم یا ملک یمین ، مملوک مرد باشد. ۷- مرد صبح تا شام بتواند از حلیله خود بهره جنسی ببرد. ۸-اصابت به فرج معلوم باشد (شیروانی،۱۳۹۱ ، ۴۹ تا ۵۳) ؛ و در نهایت کلیه این موارد را که گویا ‌در مورد شرایط احصان مرد می‌باشد ، به زن تسری داده است .^[۲۵] امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله (مسئله ۴ ذیل مسئله ۹ ) می فرمایند :« پس اگر مردی زن متعه دارد ، به طوری که صبح وشام در اختیار اوست ، اگر زنا کند ، زنایش محصن نیست . زن هم اگر متعه دیگری باشد ، محصنه نیست.(موسوی همدانی،۱۳۹۰، ۵۰۴) صاحب مبانی تکمله المنهاج می فرماید :«محقق حلی در شرایع الاسلام رجم را در زمانی که مرد با زن عاقل و بالغ زنا کرده باشد جاری می‌داند ولی ظاهر این است که این حکم عمومیت دارد» ^۵ . و اضافه می کند که هر گاه زنی که دارای شرایط احصان است با مرد بالغی زنا کند ، آن زن سنگسار می شود و در صورتی که آن زن با پسر غیر بالغ ، زنا کند ، آن زن سنگسار نمی شود و حد کامل یعنی صد ضربه تازیانه بر او زده می شود (سعید،۱۳۹۱ ، ۴۷).

در این صحبت ش ده است. «امور داخلی و خارجی» قطعنامه هاهمه جا از مداخله دردر ماده ۳ طرح اعلامیه حقوق و وظایف کشورها که به سال ۱۹۴۹ به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسید چنین می خوانیم:«هرکشور موظف است از مداخله در امور داخلی و خارجی کشور دیگر خودداری کند» هنگام بحث درباره این عبارت در کمیسیون حقوق بین الملل، رئیس کمیسیون اظهار داشت که معنی مداخله در امور خارجی را دست نمی فهمد. گزارشگر کمیسیون و یکی دیگر از شرکت کنندگان، به عنوان مثال، موردی را که کشور ثالثی در روابط بین دو کشور اعمال فشار می‌کند ذکر کردند ‌در مورد پیشنهاد حذف کلمات « داخلی وخارجی» گزارشگر کمیسیون توضیح داد که کاربرد این عبارت در حقوق بین الملل متعارف است. سرانجام این پیشنهاد با۱۰ رأی در مقابل یک رأی رد شد و از اینجا می توان به نظر اکثریت قریب به اتفاق علمای حقوق بین الملل در این زمینه پی برد. دوم کشوری که در امور آن مداخله می شود باید یک کشور مستقل باشد ‌بنابرین‏ یک دولت فدرال می‌تواند در امور کشورهایی که به موجب قانون اساسی فدرال عضو آن هستند، دخالت کند . حتی در این گونه موارد به معنی خاص آن سخن گفت، زیرا این کار در واقع «مداخله» نمی توان ازاجرای قوانین و مقررات فدرال است.

ب: اجبار

در مد اخله همواره کشوری کشور دیگر را از طریق نظامی یا سیاسی یا اقتصادی و یا از راه تبلیغات تحت فشار قرار می‌دهد. به گفته بعضی از استادان حقوق بین الملل، مداخله همواره یا با اعمال زور واقع می شود یا با توسل به وسایل فشار سیاسی یا اقتصادی که نظریه عمومی کنونی آن را به اعمال زور ملحق می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری از این عنصر به ( اجبار)^[۵۰] تعبیر کرده و آن را عنصر اصلی مداخله به شمار آورده است. هدف باید تحمیل اراده مداخله کننده باشد بدین سان مداخله از وساطت و میانجیگری متمایز می شود . کشور میانجی برای پایان دادن به اختلافات بین دو یا چند کشور تلاش می‌کند، ولی هدفش رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز مورد قبول طرفهای ذینفع است نه تحمیل اراده خود بر آن ها؛ در حالی که کشور مداخله کننده در پی اجرای مقاصد خود از طریق اعمال فشار یا زور می‌باشد. از این تحلیل، جنبهسیاسی مداخله آشکار می‌گردد: مداخله به منافع و استقلال سیاسی کشور لطمه می زند.

1. سیر تحول اصل عدم مداخله و منابع آن

با اینکه مداخله به عنوان یک پدیده سیاسی در روابط بین دولت‌ها سابقه ای کهن دارد، ولی مفهوم حقوقی آن فقط با افزایش کشورهای حاکم و مستقل مورد توجه واقع شده و اصل عدم مداخله به صورت نتیجه ای از حق کشورها به تعیین و اداره امور خود به کار گرفته می شود. در قرن نوزدهم این مفهوم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قبل از ۱۹۱۹ بین موارد مداخله ممنوع و موارد مداخله مجاز تفکیک می‌کردند. البته منع مداخله اصل، و جواز آن استثناء تلقی می شد. وجود عهدنامه، حفظ دولت یا دفاع مشروع و حمایت از حقوق بشر موارد مداخله مشروع به شمار می‌آمد، هر چند قلمرو هر یک از آن ها مورد بحث و اختلاف بود؛ به علاوه اصل مذکور محدود به مداخله با اعمال زور بود. بعد از ۱۹۱۹ و به طور دقیق تر از زمان تصویب میثاق جامعه ملل و امضای عهدنامه های منعقد بعد از جنگ جهانی اول، موارد مداخله مجاز گسترش یافت، بویژه عهدنامه های مختلف آن زا تجویز کردند؛ مع هذا خارج از عهدنامه ها، مداخله اصولا ممنوع و نامشروع به شمار می‌آمد.

بعد از جنگ جهانی دوم، به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور و تهدید به آن بر ضد استقلال سیاسی یک کشور منع شد؛ ولی بحث است که آیا این بند فقط ناظر به مداخله مسلحانه است یا خیر؟ تنها عبارتی که صریحاً اصل عدم مداخله در آن ذکر شده.وانگهی این ماده دخالت در اموری را که اساساً در صلاحیت ملی کشورهااست منع می‌کند و این قید، جایی برای مداخله سازمان ملل در پاره ای موارد باقی می‌گذارد.در عمل، همکاری نزدیک دولت‌ها که در منشور سازمان ملل پیش‌بینی شده و تعاون اقتصادی و مالی آنان که نیازهای بعد از جنگ آن را ایجاب می کرد، منتهی به دخالتهایی می شد. مداخلات متعدد در اروپای شرقی صورت گرفت .(ضیایی،۱۳۹۲،۱۹۷)از سوی دیگر، طرح مارشال ^[۵۱] موجب دخالتهای ایالات متحده در امور مالی و اقتصادی کشورهای استفاده کننده از طرح شد.

همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، متفقین در انتظار امضای عهدنامه های صلح در امور آلمان مداخله می‌کردند، چنان که در آلمان غربی، متفقین غربی برای تأمین خلع سلاح و کنترل و تحد ید صنعت آلمان و موارد یگر، مداخله کردند. نمونه های مداخله، حتی مداخله مسلحانه، در سال‌های بعد نیز فراوان است. برای مثال می توان از مداخله مسلحانه فرانسه و انگلیس به سال ۱۹۵۶ علیه مصر در قضیه کانال سوئز و مداخله شور وی در همان سال در مجارستان برای سرکوبی نهضتی که منجر به روی کارآمدن حکومت« ناگی»^[۵۲] شده بود و دخالتهای ایالات متحده در لبنان ( ۱۹۵۸ ) و سن(۱۹۶۵) نام برد . در سال‌های اخیر، مداخله شوروی در افغانسان و ) دومینیگ^[۵۳] مداخله مسلحانه امریکا در ایران (حمله طبس ) و انسداد دارائیهای ایران ازگفته می شود. از سوی ایالات متحده که خود نوعی مداخله به شمار می‌آید و مداخله آن کشور در نیکاراگوئه که دیوان بین‌المللی دادگستری هم آن را محکوم ‌کرده‌است، و تجاوز اخیر ایالات متحده به لیبی، بویژه قابل ذکر است. (ضیایی،۱۳۹۲،۱۹۱)

۳-اصل عدم مداخله

علی رغم مداخلات متعدد کشورها در امور کشورهای دیگر، اصل عدم مداخله همواره به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین الملل مورد قبول بوده است. به علاوه مسئله مداخله وجلوگیری از آن، یکی از مسایل مهم سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در سبز فایل به شمار می‌آید . بویژه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و نیز آرای دیوان بین‌المللی دادگستری،هر گونه مداخله را با صراحت و قاطعیت محکوم کرده‌اند.

در برخی از عهدنامه ها وکنفرانسهای بین‌المللی دیگر هم مداخله منع مواد(۱۶و۱۸و۱۹شده است،از جمله:منشور سازمان کشورهای آمریکایی پیمان مربوط به سازمان عهدنامه ورشو^[۵۴] (ماده ۸)، منشور شورای( تعاون اقتصادی)^[۵۵] (بند ۲ ماده ۱)، منشور سازمان وحدت آفریقا (ماده۳ پیمان اتحادیه عرب، کنفرانس‌های کشورهای امریکایی متشکل در مونته ویدئو، بوینس آیرس،چپالتپک^[۵۶] وبوگوتا،کنفرانس کشورهای آفریقایی و آسیایی در باندونگ، کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در بلگراد و قاهره، کنفرانس هلسینکی درباره امنیت و همکاری در اروپا (اصل۶در همه این کنوانسیونها و ‌کنفرانس‌ها، مداخله بویژه مداخله در امور داخلی کشورها به صراحت منع شده است.(صفایی،۱۳۷۸،۱۱)

الف: قطعنامه های سازمان ملل

الف ) اسنادی که فقط کارکرد هویتی دارند.

ب ) اسنادی که علاوه بر کارکرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفا می‌نمایند که در این مقوله می‌توان به اسناد زیر توجه داشت:

۱) گذرنامه

۲) گواهینامه رانندگی

۳) پایان خدمت وظیفه عمومی‌

۴) مدارک شناسایی صنفی

۲-۸-۱ اسنادی که فقط کارکرد هویتی دارند

در این قسمت شناسنامه به لحاظ اهمیت فراوانی که دارد مورد بحث قرار می‌دهیم.

شناسنامه تنها سندی است که وقایع تلخ و شیرین همچون روز ولادت، زمان ازدواج، نام و تاریخ ولادت فرزندان، طلاق یا مرگ همسر و روز وداع صاحب آن با امور دنیوی در آن ثبت و ضبط می‌گردد و مدرکی است که به موجب آن دولت در مقابل فرد مسئولیت می‌پذیرد و موظف می‌شود تا در اقصی نقاط جهان از حقوق او دفاع و متقابلاً تکالیفی را بر او محول نماید و به وسیله آن شهروندانش را برمی‌شمارد و برای آن ها در زمینه‌های مختلف از جمله بهداشت، آموزش، مسکن، شغل، امنیت و امکانات رفاهی برنامه ریزی و سرمایه گذاری می‌کند، سندی معتبر، ارزشمند و دارای آثار حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که در عرصه جهانی ضمن بیان هویت و اصالت یک ملت، متضمن حفظ حقوق اتباع آن ملت در قالب احوال شخصیه است(ذاکری، جلیل،۱۳۷۹، ص ۳۶).

می‌توان گفت شناسنامه کامل‌ترین سندی است که برای شناسایی یک فرد تنظیم می‌شود و با وجود شناسنامه نیازی به سند دیگر جهت معرفی فرد وجود ندارد. به همین لحاظ قانون‌گذار گرفتن شناسنامه را فرض اجباری نموده و مجازات خاصی برای کسانی که فاقد آن می‌باشند یا با داشتن یک شناسنامه اقدام به اخذ مجدد آن بکنند منظور ‌کرده‌است.

۲-۸-۱-۱تاریخچه شناسنامه

تا سال ۱۲۹۵ هجری شمسی در کشور ما سابقه ای از شناسنامه دیده نمی‌شود و در این وقت است که برای اولین بار به تقلید از حقوق جدید به موجب یک فقره تصویب نامه ای که از هیئت وزیران می‌گذرد. بلدیه تهران در مرکز و حکام ولایت در استان ها مامور توزیع شناسنامه تحت شرایط خاصی می‌شوند. حوادث آن دوران و عللی که منجر به مصوبه مذکور شد بر ما روشن نیست. دسترسی به آمار مشمولان در زمان سربازگیری و هموار کردن وصول مالیات از اشخاص یا احتیاج زائران عتبات و مسافران اروپایی به تذکره از مواردی است که می‌توانسته در آن تصمیم گیری مؤثر بوده باشد. نخستین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در دی ماه سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام دکتر ولی اله خان نصر رئیس وقت مدرسه حقوق سیاسی تهران صادر شد(مجله کانون وکلا، شماره ۱۰۷ ، اسفند ۱۳۴۶ ، روزنامه اعتماد، ۱/۱۱/۸۲).

از عنوان این شناسنامه پیدا‌ است که این کار به عهده دفتر سجل احوال دارالخلاقه تهران بوده است. شناسنامه اولیه، یک برگی و حاوی اطلاعاتی ‌در مورد تاریخ تولد، محل تولد و حداکثر خلاصه‌ای از ازدواج و طلاق بوده و محلی برای ثبت نام فرزندان و یا مرگ صاحب شناسنامه نداشته است. اولین شناسنامه به صورت دفترچه در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به موجب اصلاحیه قانون ثبت احوال همان سال صادر گردید. این شناسنامه ها نسبت به اسناد صادر شده قبلی کامل‌تر بوده، علاوه بر ثبت تولد، ازدواج و طلاق قسمتی را به ثبت نام فرزندان و ثبت فوق صاحب شناسنامه اختصاص داده است(بقایی نائینی،اسدالله، ۱۳۸۹،ص۳۹).

۲-۸-۱-۲ تعریف شناسنامه

در لغت نامه دهخدا شناسنامه به شرح ذیل تعریف شده است. ورقه یا کتابچه رسمی‌که در آن نام صاحب ورقه، نام پدر، نام مادر و دیگر خصوصیات وی ثبت می‌شود و این ورقه را اداره ثبت آمار و ثبت احوال به هر شخص می‌دهد و از روی آن دارنده دفترچه را می‌شناسد(دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، ص ۱۴۵۲)

تعریف دوم می‌گوید : شناسنامه سندی است رسمی‌که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر ثبت احوال ثبت می‌باشد بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده می‌شود به همین جهت ماده ۹۲۲ قانون مدنی می‌گوید سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود با این ترتیب شناسنامه انعکاسی از دفاتر سجل احوال است.

۲-۸-۱-۳ وضعیت فعلی شناسنامه

شناسنامه در حال حاضر، چهاربرگی است که دو برگ آن جلد شناسنامه است و دو برگ دیگر در چهار صفحه، مربوط می‌شود به مشخصات فردی دارنده شناسنامه، جای عکس طراحی شده و دارندگان بالای ۱۵ سال مکلف به الصاق عکس خود به شناسنامه می‌باشند، بخشی مربوط به ثبت واقعه ازدواج و درج نام فرزندان و قسمتی مربوط به ازدواج و طلاق و صفحه آخر ویژه ثبت توضیحات و وفات است و بخشی از جلد شناسنامه در قالب جدول انتخابات طراحی شده و یک برگ کارت الصاقی مخصوص ضرب مهرهای اضطراری و ارزاق وجود دارد و چنانچه شناسنامه مستعمل شود، آن را تعویض می‌نمایند و در صورت فقدان هم المثنی صادر می‌گردد(به نقل از شهریاری، مجید، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۶ )

۲-۸-۱-۴کارت شناسایی ملی

اداره ثبت احوال کشور به عنوان متولی ثبت احوال شخصیه آحاد ملت، سعی و تلاش دارد نسبت به صدور و تحویل کارت ملی اقدام نماید. حرکتی که با عزم ملی و ایجاد فرهنگ مرتبط با آن می‌تواند در برنامه های کلان مملکتی از قبیل کنترل جمعیت و فعالیت های پبیسی و حتی اقدام محدود امنیتی مؤثر باشد. طرحی که با استناد به ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ متضمن اصلاحیه مورخ ۱۸/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی‌شروع شده و با تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و متعاقب آن آئین نامه اجرایی قانون موصوف در حال اجرا می‌باشد.

۲-۸-۱-۵ تعریف شماره و کارت ملی

شماره ملی: عددی است ده رقمی‌و منحصر به فرد که توسط سازمان ثبت احوال کشور برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود^[۷] .

کارت شناسایی ملی: سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌گردد و در آن مشخصات فردی، شماره ملی، کد پستی و محل سکونت دارنده کارت درج می‌گردد^[۸].

۲-۸-۲ اسنادی که علاوه بر کارکرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌کنند.

۲-۸-۲-۱ گذرنامه

عبور از مرز و خروج از کشور را بایستی همزاد با تشکیل دولت های مرکز و تعیین سر حدات آن ها دانست که همیشه ‌حکم‌رانان این دولت ها درصدد حراست از مرز خود و کنترل ورود و خروج آن بودند. در امپراطوری های گذشته از جمله چین و روم مناطق مرزی در راستای حفاظت از حکومت، شدیداًً تحت کنترل قرار داشت دیوار بزرگ چین نیز با هدف کنترل مرز به وجود آمده است و از زمانی که تاریخ به یاد دارد حکام و پادشان کشورهای آسیایی از مسافرت اتباع خود به نقاط دیگر جهان خشنود نبودند. اما این به اقتدار حکومت مرکزی بستگی داشته که تا چه حد بتواند این خشنودی را اعمال نماید. گرچه ساکنین مناطق مرزی همواره در رفت و آمد بودند ولی ساکنان شهرهای بزرگ و مرکزی اگر به سفر عزیمت می‌نمودند از چشم مأموران حکومتی پنهان نمی‌ماند و علاقه و خواست دولت ها بر نظارت دقیق و کنترل مستمر بر ورود و خروج اتباع خود، آن ها را به سمت برنامه ریزی و طراحی روشی که قادر به کنترل رفت و آمدهای مرزی خود باشند هدایت می‌نمود و این علاقه مندی به صدور سندی که بعدها گذرنامه نام گرفت منجر گردید.

۲-۸-۲-۱-۱ تاریخچه گذرنامه