آنچه که از جمع بندی سخن غالب مفسران و سیاق آیه می توان فهمید، آن است که زن و شوهر در همه ی امور خانوادگی و روابط بین خویش، از حقوق همسان و برابری برخوردارند؛ جز این که: مرد در مدیریت و سرپرستی خانواده و سر و سامان بخشیدن به امر همسر خویش، دارای حقی افزون تر است. در نتیجه، مرد به سبب پرداخت مهر، تحمل هزینه زندگی، دفاع از خانواده و مسئولیت سنگین زندگی مشترک، از حق سرپرستی همسر بهره مند است و برای آنکه بتواند از عهده ی این مسئولیت برآید، ارث او افزون تر از زن مقرّر گشته؛ طلاق و رجوع به دست او قرار گرفته. و بر همسرش مقرّر شده است در امور شایسته و معروف، از وی اطاعت کند.

‌بنابرین‏، مراد از «درجه»ی افزون تر، برتری در حقوقی نظیر حق سرپرستی خانواده و مدیریت امور همسرش می‌باشد. و البته همچنان که پیش از این گفته شد: این سرپرستی نشانه ی تقرّب بیشتر مرد، نزد خداوند نیست؛ زن و مرد از ریشه ی واحدی آفریده شده اند و هر یک می‌تواند با تقوا و ایمان، به خدا نزدیک شود؛ ولی در ارتباط خانوادگی، سرپرستی بر عهده ی مرد است.

یک ابهام و پاسخ به آن

اکنون پرسش دیگری مطرح است که آیا از این آیه می توان فهمید، همه ی مردان، به عنوان یک صنف، بر تمامی زنان به عنوان صنف دیگر، برتری دارند؟

پاسخ ‌به این پرسش، با توجه به بحث های گذشته روشن می شود که سیاق آیات در ارتباط با زندگی زناشویی و در محدوده ی برخورد زن با مرد در امر ازدواج و طلاق است. ‌بنابرین‏، تعمیم این حکم در حقّ همه زنان و مردان، نیازمند قرینه ای است که در آیه یافت نمی شود. ‌به این معنا که از آیه و از جمله ی: «وَلِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهً» نمی توان فهمید که مردان به عنوان یک صنف، بر زنان برتری و ولایت دارند.

آنچه در آیه مورد بحث آمده است، محدود به ارتباط متقابل زن و مرد از این جهت که همسر یکدیگرند، می‌باشد. یعنی مردان بر زنان خویش به «درجه» ای برتری دارند. لیکن وقتی زن در برابر دیگران جز همسر خویش ـ در چارچوب خانواده یا فراتر از آن ـ قرار می‌گیرد، هرگز مشمول حکم این ایه نیست و باید حکم آن را از دلیل های دیگری به دست آورد.^[۹۶] برای تبیین بیشتر، به برخی از صور ارتباط زن با دیگران، جز شوهر ـ به طور اعمّ ـ و بیان جایگاه متفاوت زن اشاره می‌کنیم:

1. 1. ریاست و برتری زن به عنوان مادر، نسبت به فرزندان خود اعم از پسر و دختر؛ که به پسر نیز لازم است از مادر خویش اطاعت کند (و یا لااقل عدم اطاعت او، موجب آزار و اذیت مادر نشود). به ویژه آنجا که فرزندان از وجود پدر محروم باشند.

1. 1. گاهی زن و مرد از جایگاه یکسانی نسبت به همدیگر برخوردارند و هیچ یک بر دیگری امتیازی ندارد؛ مانند موقعیت یکسان خواهران و برادران (زنان و مردان) در خانواده.

1. 1. زنان و مردان بیگانه هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند و تنها به ملاک تقوای بیشتر، از امتیاز برتر معنوی برخوردارند؛ همچون نسبت مردان با مردان و زنان با زنان.

1. 1. زنان در موقعیت های شغلی با مردان همکار، مساوی و چه بسا در پاره ای موارد، از حقوق و امتیازات بیشتری برخوردار باشند.

1. تساوی زن و مرد (دختر و پسر) در نزد پدر و مادر؛ بلکه در برخی روایات، دختران به گونه ای برتر از پسران ـ در جایگاه فرزندی ـ شمرده شده اند^[۹۷].

تنها در حوزه ی ارتباط زناشویی، چون پرداخت مهر و نفقه و امور دیگر، به عهده مرد است؛ مردان بر همسران خویش به «درجه»ای که همان ریاست، مدیریت و سرپرستی باشد، برتری و امتیاز دارند. ولی از این آیه استفاده نمی شود که هر مردی در جامعه، بر هر زنی ـ اگرچه بیگانه ـ به درجه و رتبه ای برتر باشد و اثبات آن نیاز به دلیل های دیگری دارد. زیرا لازمه ی ریاست در خانه، سرپرستی در کلّ جامعه نیست. (نوری، یحیی، ۱۳۶۹)

همان گونه که پدر در قلمرو و موقعیت پدرانه خویش، بر پسر یا دختر خود ولایت و ریاست دارد. ولی اگر همان پسر، پیامبر یا حکمران جامعه ی اسلامی باشد، در دایره ی امر حکومتی بر همه ی افراد جامعه که پدرش نیز، یکی از آنان است، ولایت و ریاست دارد و باید از وی در امور شایسته و معروف فرمان ببرند.

بخش دوم

۳-۲- روایات

علاوه بر آیات مذکور، روایاتی وجود دارد که از سرپرستی زنان در جامعه و خانواده نهی می‌کنند.این روایات گرچه نیاز به شرح و تفصیل بیشتری دارند اما اجمالا می توان دریافت که در خوشبینانه ترین حالت، واسپاری امور به زنان را توصیه نمی کنند این روایات به شرح ذیل اند:

۳-۲-۱- عدم واسپاری امورکلان به زنان

عن النبی (ص): «لَن یَفلِحَ قَؤمَ وَلَّوا اَمرَهُم اِمرَأَه ». (کنزالعمال، ج ۶، ص ۲۳٫)

مردمی که اداره ی امور کلی خود را به زنان واگذار کنند، هرگز سعادتمند و خوشبخت نخواهند بود.

۳-۲-۲- عدم پیروی از زنان

قال رسول الله (ص): «طاعَهً أَلَمرئَهِ نَدامَهُ». (روضه المتقین، ج ۸، ص ۵۱۴)

رسول اکرم (ص) می فرمایند: پیروی کردن از زنان و اطاعت از آنان، موجب ندامت و پشیمانی است.

۳-۲-۳- ریاست زنان برمردان

قال علی (ع): «کَلُّ امرِءِ تُدَبِّرُهُ اِمرَأَهُ فَهُوَ مَلعونُ». (اصول کافی، ج ۵، ص ۵۸)

مولا امیر المؤمنین علی (ع)، ‌در مورد امارت و حکومت و ریاست زنان می فرمایند: هر مردی که مدبّر و حاکم او زن باشد، ملعون است.

۳-۲-۴- عدم تصدی حکومت زنان :

عن النبی (ص): «اِذا کانَ اُمَرأئکُم شِرارُکُم وَ اَغنِیائکُم یُخَلائُکُم وَ اُمُورُکُم اِلی نِسائِکُم فَبَطنُ الارضِ خَیرُ لَکُم مِن ظَهرِها». (سفینه البحار، ج ۲، ص ۵۸۷)

پیامبر خدا هشدار می‌دهند که: اگر پیشوایان و امراء شما فاسد بودند و ثروتمندان شما، بخیل گردیدند و زنانتان سرپرستی امور را به دست گرفتند، در این هنگام، مرگ برای شما از زندگی سزاوارتر است.

۳-۲-۵- عدم مشاوره با زنان:

قال علی (ع): «اِیّاکَ وَمشاوَرَهَ النِّساءِ، فَاِنَّ رَأیَهُنَّ اِلی اَفَنٍ، وَعَزمَهُنَّ اِلی وَهنٍ». (رشتی، محمد، نهج البلاغه، ن ۳۱، ص ۹۳۸)

در این فراز مولا علی (ع) فرزند ارجمندش را حتی از مشورت کردن با زنان نهی می‌کند و می فرمایند: مبادا با آن ها مشورت نمائی، زیرا آنان از نظر دوراندیشی ضعیف و ناتوانند و تصمیم و راهنمائی شان سست و بی ارزش است.

۳-۲-۶- عدم تصدی مشاغل قضایی:

قال الباقر (ع): «لَیسَ عَلَی النِّساءِ… وَلاتُوَلَّی ألمرأهُ القَضاءَ، وَلاتلَی الامارَهَ وَلاتُستَشارُ». (حرعاملی، محمد بن حسن، بی تا)

امام باقر(ع) نیز مشاغلی مانند قضاوت و حکومت و مشاوره را برای زنان توصیه نمی کنند.

همان گونه که ملاحظه می شودروایات فراوانی مؤید این نکته است که مسئولیت های کلان جامعه را می بایست به مردان سپرد و برای حفظ مصالح خانوادگی زنان ترجیحاً به امور منزل و تربیت فرزندان اهتمام ورزند. در اسلام به نقش همسری و مادری توجه فراوانی شده که ذیلاً به آن می پردازیم.

۳-۲-۷- اهمیت مادری و خانه داری در روایات

1. 1. – موادی از قانون مدنی فرانسه، ترجمه محمد علی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص۵۲۸٫ ↑

1. 1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک- شیوه های تعیین مورد تعهد و تملیک، (صص ۱۳۳تا ۱۶۰) ‌فصل‌نامه علمی و پژوهشی مدرس، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ویژه نامه حقوق، ۱۳۸۳، ص۱۴۱٫ ↑

   

1. 1. – Where a contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned. (Article 55) ↑

1. 1. – عیسی امینی، روش های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، وین مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران، رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. – محمد رضا مظفر، اصول فقه، چاپ اسماعیلیان، قم ۱۴۰۸ ه. ق، ص ۲۵۹٫ ↑

1. 1. 1. – برای مطالعه بیشتر درباره عوامل درونی و بیرونی جایگزین اراده ر.ک: سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی ، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۱۷۶ به بعد. ↑

   

1. 1. – دیدگاه کنوانسیون نسبت به دخالت عرف در تکمیل قرارداد بیع بدون تعیین صریح ثمن بدین صورت است که مادۀ ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می­گوید: «… پیشنهاد در صورتی به اندازۀ کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به طور صریح یا ضمنی مقدار یا ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقدار نماید…». همچنین مادۀ ۵۵ کنوانسیون مقرر می­دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتیبرای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلیل مخالفت، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده­ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند.» و مادۀ ۹ کنوانسیون اشعار می‌دارد: «طرفین ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق، و رویه‌هایی را که آن ها بین خودشان تأسیس و تصدیق کرده‌اند می‌باشند.» پس به طور کلی تعیین ثمن جزء تعهدات اصلی عقد بوده و برای تعیین آن باید توافق صورت گیرد و علم به اوصاف آن، شرط صحت عقد می‌باشد. پس در صورتی ثمن معلوم تلقی می‌گردد که طرفین به میزان آن آگاه بوده و اگر بدون اطلاع از میزان آن، بر آن توافق نمایند، ثمن مذبور قابل تعیین محسوب خواهد شد (عیسی امینی، همان منبع، ص ۴۳). در تعیین ثمن به صورت ضمنی ممکن است تعیین ثمن توسط مقامات دولتی، تعیین در مزایده یا حراج، بر مبنای اعلام بهای خرید و …. باشد که به طور مبسوط در فصل دوم بحث خواهد شد (برای مطالعه بیشتر دربارۀ عوامل درونی و بیرونی جایگزینی اراده ر.ک به: سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۱۷۶ به بعد). ↑

1. 1. – عیسی امینی، همان منبع، ص۵۰٫ ↑

1. 1. – کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در این خصوص ساکت است. ↑

1. 1. ۱- Where a contract has been validity Concluded but does not… make provision for determining the price… (Article 58). ↑

1. 1. – برای مشاهده متن کامل این ماده ر.ک: ص ۳۷، پاورقی ۱٫ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۹، نقش سکوت در بیان اراده (صص ۳۰۱- ۳۲۱)، سکوت در برابر قوانین تکمیلی و عرف، ص ۳۱۳٫ ↑

1. 1. – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند. ↑

1. 1. – متعارف بودن امری عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است. ↑

1. 1. – عیسی امینی، همان منبع، ص۵۳٫ ↑

1. 1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قرارداد ها و تعهدات، همان، نقش سکوت در بیان اراده،ص۳۰۵ و ۳۰۹٫ ↑

1. 1. – Open Price. ↑

1. 1. – دکتر علی اسلامی پناه، رساله معلوم و معین بودن معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن لا، رسال دکتری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، خرداد ماه ۱۳۸۰، ص۲۰۳٫ ↑

1. 1. -BLACK”S LAW Dictionary, op. cit., p. 1091. ↑

1. 1. – به طور مثال در قرارداد پیش فروش خودرو که در حال حاضر و با توجه به تحولات اقتصادی و تحریم های پیش رو بسیار رواج یافته است، بدین نحو که شرکت سازنده به دلیل معلوم نبودن هزینه های ساخت و تولید خودرو اقدام به پیش فروش خودرو به نرخی که در آینده و با متغیرهای مختلف در آینده معلوم می‌گردد، می­ نماید؛ عیسی امینی، همان منبع، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. – برای ثمن شناور ر.ک: شماره بعد. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان منبع، ۱۳۷۸، ج۲٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – برای تعیین ثمن شناور و شرایط آن ر.ک. همین پایان نامه، ص ۸۱٫ ↑

1. 1. – محمد رضا مردانی پور شهر کردی، بررسی ماهیت حقوقی پیش فروش کالا به ثمن شناور، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، فروردین ۸۵، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. – پیمانکارانی که تمکن مالی کافی برای اجرای پروژه های خود را ندارند و همچنین خریدارانی که بنیه مالی کافی برای خرید آپارتمان را ندارند، از این شیوه برای تعیین ثمن یا عوض قراردادی استفاده می‌کنند. در این صورت ثمن قرارداد به طرق مختلفی شناور خواهد بود. مثلاً در این نوع معاملات عرفاً قیمت بر اساس متراژ آپارتمان تعیین می‌گردد، در حالی که متراژ دقیق آپارتمان ‌در مورد معامله روشن نیست؛ بلکه آنچه از نقشه های مهندسی می توان به دست آورد، فقط متراژ حدودی و تقریبی آن است و مساحت قطعی آن پس از تنظیم صورت مجلس تفکیکی توسط کارشناسان اداره ثبت مشخص خواهد شد؛ به علاوه خریدار معمولاً پس از اتمام مرحله سفت کاری ساختمان و در مرحله نازک کاری ساختمان سلیقه خاص خود را برای کاشی، رنگ، نوع کابینت و … دارد که این اعمال سلیقه غالباً متضمن هزینه های اضافی خواهد بود، دکتر حسین طاهرخانی، قرارداد با عوض شناور، رساله دکتری حقوق خصوصی، ص ۱۸۰٫ ↑

1. 1. – برای مقایسه ثمن باز و شناور ر.ک. شماره پیشین. ↑

1. 1. – Reasonable price. ↑

1. 1. – Service Contract ↑

1. 1. – Build, Operate and Transfer (B.O.T) Contracts. ↑

1. 1. – دکتر محمدرضا صابر، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، نشر دادگستر،۱۳۸۹، ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. – دکتر عبدالحسین شیروی، قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او .تی)، دانشگاه تهران – پردیس قم، چاپ اول، سال ۱۳۸۴، ص ۱۰٫ ↑

• در همه سال­های مورد بررسی اطلاعات و داده ­های موردنیاز آن­ها در دسترس باشند.

با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده، تعداد ۱۰۰ شرکت برای انجام تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها انتخاب شدند . جدول (۳-۱) نحوه ی انتخاب نمونه آماری را نشان می‌دهد.

جدول ( ۳-۱) نحوه ی انتخاب نمونه آماری

تعدا د کل شرکت های جامعه آماری

شرایط حذف شرکت ها

۴۴۹

تعداد حذف شده ها

1. جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.

۶۵

1. در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در بورس حضور داشته باشند.

۷۶

1. پایان سال مالی آن ها آخر اسفندماه هر سال بوده و در طول دوره مذکور تغییری در سال مالی آن ها داده نشده باشد.

۹۰

1. در همه سال های مورد بررسی اطلاعات و داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشند.

۱۱۸

مجموع شرکت های باقیمانده
۱۰۰

۳- ۶- روش جمع­­آوری اطلاعات

اطلاعات موردنیاز بخش کتابخانه ­ای پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و مقالات اینترنتی گردآوری شده است. داده ­های موردنیاز بخش می‌دانی پژوهش از طریق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از نرم­افزار ره­آورد نوین و تهیه صورت­های مالی و یادداشت­های توضیحی
شرکت­های نمونه، گزارشات هفته­ای، آمارهای معاملات روزانه ارائه شده از طریق مرکز اطلاع­رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است.

۳-۷ – روش­های آماری تحقیق ‌بر اساس اطلاعات جمع ­آوری شده

داده ­های اولیه بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم­افزار Excel شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای موردنیاز هر سه پژوهش به دست آیند. نتایج حاصل از اندازه ­گیری متغیرها به منظور آزمون
فرضیه ­های پژوهش وارد نرم­افزار Eviews می­ شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده می­گردد.

۳-۸- رگرسیون لجستیک

در این پژوهش برای برآورد آزمون فرضیه اول از رگرسیون لجستیک استفاده می شود. از آنجایی که رگرسیون لجستیک از خاصیت حداکثر درست‌نمایی به جای حداقل مربعات مرسوم در رگرسیون خطی استفاده می‌کند لذا پیش شرط های انجام رگرسیون خطی مانند وجود رابطه خطی بین متغیر های مستقل و وابسته، همسانی واریانس متغیر وابسته و متغیر های مستقل، توزیع نرمال متغیر وابسته و باقیمانده ها یا خطای اندازه گیری مدل را نیاز ندارد. در این الگوها تنها به معنی داری ضرایب مدل و معنی دار بودن مدل رگرسیون توجه می شود. به علاوه در این الگوها، لگارتیم درست نمایی نامقید^[۲۷]و لگارتیم درست‌نمایی مقید^[۲۸] گزارش می شود. از این دوآماره به منظور محاسبه آماره نسبت درست‌نمایی^[۲۹] و ضریب تشخیص مک-فادن^[۳۰] استفاده می شود. این دو شاخص، به ترتیب برای بررسی اعتبار کل رگرسیون و قدرت توجیه رگرسیون به کار می‌روند. ذکر این نکته ضروری است که این دو آماره همانندF و R² در رگرسیون خطی عمل می‌کنند(بدری، عبدالباقی،۱۳۸۹).

۳-۹- رگرسیون چند متغیره

در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آن­هایی که با هدف ارائه مدلی برای پیش ­بینی انجام می­شوند، تعیین همبستگی بین متغیر وابسته (که قصد پیش ­بینی آن را داریم) و متغیرهای پیش ­بینی کننده که هر کدام از آن­ها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش ­بینی کننده ترکیب می­شوند، «رگرسیون چند متغیره» نام دارد. در این روش یک معادله رگرسیون چند متغیره محاسبه می­ شود که ارزش های اندازه گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند.

که در آن:

= iامین مشاهده متغیر وابسته

x= عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

= iامین مشاهده برای متغیر مستقل (n=1,2,…,n)

= ضریب متغیر مستقل

= جمله اخلال

۳-۹-۱- مفروضات رگرسیون خطی

۳-۹-۱-۱- آزمون صفر بودن میانگین جملات خطا

یکی دیگر از پیش فرض های مدل رگرسیون، صفر بودن میانگین خطاهاست. این فرض با وجود یک جزء ثابت (عرض از مبدأ) در یک رابطه رگرسیونی هرگز نقض نمی شود. حال در صورتی که خط رگرسیونی دارای عرض از مبدأ نباشد و متوسط مقادیر خطاها نیز صفر نباشد، امکان دارد ضریب تعیین منفی شود که مبین این است که میانگین نمونه( )بیشتر از متغیرهای توضیحی، تغییرات y را تشریح می‌کند. علاوه بر این یک رابطه رگرسیونی بدون عرض از مبدأ می‌تواند به اُریب تر شدن ضرایب برآورد شده شیب منجر شود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۳۷).

۳-۹-۱-۲-آزمون نرمال بودن جملات خطا

یکی از متداول‌ترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Bera-Jarque) یا به اختصارBJ می‌باشد. آماره آزمون از یک توزیع ^۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می‌کند. در صورتی که پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶).

۳-۹-۱-۳- عدم خود همبستگی جملات خطا

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار ‌می‌گیرد، عدم وجود خود همبستگی یا همبستگی پیاپی بین خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش ­بینی شده توسط معادله رگرسیون) است. در الگوی رگرسیون فرض می­ شود که خطاها یک متغیر تصادفی هستند و نسبت به یکدیگر هیچ رابطه­ای نداشته باشند (مستقل از یکدیگرند)، یا به عبارت دیگر:

به عبارت دیگر، کوواریانس بین جملات خطا برابر با صفر خواهد بود.

به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده می­ شود. به طور کلی آزمون دوربین- واتسون همبستگی سریالی بین باقی­مانده (خطا)های رگرسیون را آزمون می­ نماید. مقدار آن آماره بین ۰ تا ۴ تغییر می­ کند. اگر همبستگی بین مانده­های متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره باید نزدیک ۲ شود. اگر مقدار آماره نزدیک به صفر شود، نشان­دهنده همبستگی مثبت بین باقیمانده­ها و اگر نزدیک به ۴شود، نشان دهنده همبستگی منفی بین باقیمانده­های متوالی است. به طور کلی اگر آماره دوربین- واتسون بین ۵/۱ و ۵/۲ قرار گیرد، ‌می‌توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت (مؤمنی، ۱۳۸۶).

۳-۹-۱-۴- آزمون همسانی واریانس خطا

همچنین به موجب آرای قدیمی دیوانعالی کشور نیز قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه قاتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنان چه در حکم دیوانعالی کشور آمده بود: در صدق عنوان جنایت قصد خصوص شخص که مورد اصابت قرار گرفته شرط نیست»^[۶۱]. به عبارت دیگر فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویت دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتکاب قتل کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد. پس اشتباه در مصداق وصف مجرمانه را تغییر نمی‌دهد. ‌به این ترتیب طبق نظر آیت‌الله مرعشی و همچنین آرای قدیم مشخصاً اشتباه در هویت مجنی‌علیه در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. ‌بنابرین‏ کسی که قصد داشت شخص «الف» را بکشد و تیری به او می‌انداخته و او را به قتل می‌رساند ولی پس از قتل معلوم می‌شد که مقتول شخص «الف» نبوده و قاتل به اشتباه شخص «ب» را به جای «الف» به هلاکت رسانیده است مرتکب قتل عمد شده بود.

البته بحث در خصوص خطا یا عمد بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت به همین جا ختم نمی‌شود. در این میان فقهایی هستند که بر خلاف نظر مرحوم آیت‌الله مرعشی نظر داده‌اند از آن جمله مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در این زمینه گفته‌اند: شخص به قصد کشتن فرد معینی و با بهره گرفتن از تاریکی شب به در اتاق محل کار او رفته بود و درب او را می‌کوبد و شخصی که از اتاق بیرون می‌آید به توهم آن که همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌کشد، بعداً معلوم می‌شود مقتول فرد دیگری بوده. در سئوال از ایشان که نوع این قتل چیست، گفته‌اند: در فرد مثال قتل عمد محسوب نمی‌شود.^[۶۲]

همچنین مقام معظم رهبری در پاسخ به همین سئوال فرموده‌اند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد، ‌بنابرین‏ اگر فعل خصومت با مصالح ممکن شود متعین معین است و الا باید از قاتل دیه نفس گرفته شود.^[۶۳]

به هر صورت با توجه به اختلاف نظری که بین فقهای عظام وجود دارد نظریه دوم می‌تواند همانندی بیشتری با قانون فعلی ما داشته باشد در تشریح نظر دوم می‌تواند گفت اگر قتل به مصداق «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» واقع شود، یعنی آنچه مقصود قاتل است واقع نشده و آنچه واقع شده مقصود قاتل نبوده در تحقق عمد محل تردید است. ‌بنابرین‏ اگر قاتل مجنی‌علیه را به گمان آن که زید است به قتل رساند و سپس معلوم شود که در قصد خود خطا کرده و فرضا‌ً عمر را به جای زید از پای درآورده است قتل ارتکابی عمدی محسوب نمی‌شود.^[۶۴]

حالا می‌خواهیم به رویکرد حقوقی به اشتباه در شخص بپردازیم، حقوق ‌دانان و اساتید حقوق جزا ‌در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله آن ها «قتل ناشی از خطا در شخص «قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری»، «قتل ناشی از اشتباه در شخص» ، «قتل ناشی از اشتباه راجع‌به شخص»، «قتل ناشی از خطا در اصابت»، «قتل ناشی از خطا در تیراندازی».^[۶۵]

‌در مورد اینکه اگر شخصی با قصد مجرمانه به سمت شخص معینی تیراندازی کند و به طور اتفاقی به شخص دیگری را بکشد در عنوان جنایت ارتکابی اختلاف شده است منشاء اختلاف در این باره به وجود یا عدم «قصد شخص معین» به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده جنایات عمومی بازگشت دارد. عده‌ای بر این باورند که اگر شخصی به قصد قتل شخص معین به سمت او تیراندازی نماید قتل حاصله ‌به این علت که قاتل با قصد عمل مادی را انجام داده عمل وی قطعاً و بلاشک قتل عمد بوده و مستوجب قصاص می‌باشد.^[۶۶]

در این زمینه نیز دیوانعالی کشور در آرایی بر این نظر تأکید نموده است که اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر خطا رفته و به دیگری اصابت نماید و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از تصمیم واحد و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطای تیر به انسانی دیگر اصابت و به موجب فوت وی شود یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده ۱۷۰ قانون کیفر عمومی سابق و قتل عمدی محسوب می‌شود.^[۶۷]

همچنین گفته شد با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده ۱۷۰ قانون کیفر عمومی نیست، مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود قتل عمدی تشخیص می‌شود.^[۶۸]

به عبارت دیگر، به زعم این عده همین که فردی قصد کشتن شخصی را نماید و برای این منظور اقدام به تیراندازی نماید حال تیر به هر شخصی که برخورد نماید به واسطه وجود قصد، قتل را عمدی می‌دانند.

برای توضیح بیشتر باید عرض نماییم که در قوانین کیفری تا قبل از سال ۱۳۷۰ و در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ موضوع اشتباه در محض، قتل عمدی تلقی می‌گردید و صرف احراز سوءنیت عام و قصد قتل می‌توانست برای تحقق قتل عمدی کافی باشد و اینکه چه کسی به قتل رسیده است تأثیری در عمد بودن قتل نداشته است.

در سال ۱۳۶۱ نیز با تصویب قانون حدود و قصاص، به رغم تغییرات مهم در باب قتل عمد، موضوع معین بودن مقتول در قتل عمد، بدون تغییر باقی می‌ماند به نحوی که در بند الف ماده ۲ این قانون آمده است:

الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. همین سکوت و عدم تعیین تکلیف بود که باعث ایجاد اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوت از ماده مذکور گردید.

بعضی اعتقاد داشتند قتل عمد آن است که شخص آهنگ قتل نفس محترمی را نماید و ‌به این هدف نایل آید، خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد یا نسبت به دیگری که همانند او می‌باشد.^[۶۹] در مقابل عده‌ای دیگر اعتقاد داشتند خطا در اصابت با خطا در مصداق فرق می‌کند. اما در اصابت‌ خطای محض می‌دانیم و باید دانست که در باب خطای اصابت تنها چیزی که می‌توان ادعا کرد این است که بگوییم قتل در اینگونه موارد حکم شبیه عمد دارد.^[۷۰]

رویه قضایی نیز در عین حال این نوع قتل را قتل عمد می‌دانست. به عنوان نمونه به ۲ رأی از دیوانعالی کشور اشاره می‌شود.

الف: با احراز قصد قتل، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده (ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی) نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد قتل کسی صورت گیرد و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شود قتل عمد است.^[۷۱]

ب: کسی که برای ایراد ضرب خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص دیگری برخورد کند چون در پرتاب کردن سنگ عامد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بین نمی‌برد، بزه مشمول ماده ۱۷۳ است و چنین ضربی را غیر عمد نمی‌توان تلقی کرد.^[۷۲]

سرانجام مُقنّن در سال ۱۳۷۰ با اصلاح قانون و بند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱، در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی با تصریح به معین بودن هدف، ‌به این اختلاف پایان داد و در ماده ۲۹۶ این قانون نیز صراحتاً این مورد را مشمول خطای محض دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به استعلامی در این خصوص این گونه اظهار نظر داشته است:

بیرد ^[۱۱۹] و همکاران ( ۱۹۸۸ ) یک بررسی همه گیر شناسی دو مرحله ای را بر روی یک نمونه احتمالی از جمعیت ۴ تا ۱۶ ساله در پورتوریکو انجام دادند . بیشترین تشخیص اشتراک را در اختلالات از هم گسیختگی ( ۹/۹ درصد ) ، اختلالات رفتار مقابله ای و اختلال کمبود توجه ( ۵/۹ درصد )، اختلال افسردگی ( ۹/۵ درصد )، شب ادراری ( ۷/۴ ) درصد اختلال سازگاری ( ۲/۴ درصد ) و فویبای ساده ( ۶/۲ درصد نشان داده شده است (خانجانی ، ۱۳۷۹).

فرگوسنو همکاران ( ۱۹۸۹) در مطالعه ای د رنیوزلند میزان شیوع اختلالات رفتاری ۳/۲۷ درصد گزارش نمودند . در این مطالعه شیوع بیماری در دختران بیشتر از پسران بود ( ۹/۳۲ درصد در مقابل ۶/۲۱ درصد ) ( فرگوسن ، ۱۹۸۹ ).

لاک^[۱۲۰] و همکاران ( ۱۹۷۵ ) در تحقیقی که بر روی ۸۵۵ کودک د رهنگ کنک و چین انجام دادند ، میزان شیوع اختلالات رفتاری خفیف را ۱۸ درصد و اختلالات رفتاری شدید را ۲/۵ درصد گزارش کردند سن متوسط شروع اختلال سلوک در پسران پایین تر از دختران است . پسران اکثرا در فاصله ۱۰ تا ۱۲ سالگی واجد ملاک‌های تشخیص اختلال سلوک می‌شوند ، در حالی که دختران قبل از اینکه مشمول ملاک ها شوند به ۱۴ تا ۱۶ سالگی رسیده اند . در اختلال رفتار مقابله ای ، سن شروع سه سالگی است و دیرتر از نوجوانی آغاز نمی گردد ( کاپلان و سادوک ، ۱۹۹۶، ترجمه پورافکاری ، ۱۳۸۰).

اختلال سلوک در بین پسران شایع تر از دختران است ونسبت آن ۴ به ۱ تا ۱۲ به ۱ فرق می‌کند همچنین اختلال رفتار مقابله ای قبل از سن بلوغ در پسران شایع تر است و پس از آن نسبت سنی احتمالا برابر می‌گردد ( کاپلان و سادوک ، ۱۹۹۶ ، ترجمه پور افکاری ، ۱۳۸۰).

رابرت گیلفورت و روزنبلات ^[۱۲۱] ( ۱۹۹۸ ) در چهار دهه گذشته ۵۲ مطالعه را که همگی در زمینه شیوع اختلالات کودکان و نوجوانان انجام شده بود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و نتایج حاصله را بدین شرح گزارش نمودند ؛

۱ – اکثر مطالعات حول و حوش دهه ۱۹۸۰ انجام شده است .

۲ – حجم نمونه ها بین ۵۸ تا ۸۴۶ نفر گزارش شده است .

۳ – مطالعات در ۲۰ کشور جهان انجام شده است که عمده آن ها در ایالت متحده و انگلستان بوده است .

۴ – دامنه سنی آزمودنی‌ها بین ۴ تا ۱۸ سال گزارش شده است .

۵ – برای تعریف مورد ( تعیین آسیب شناسی ) از معیارهای آزمون راتر بیشترین استفاده شده است که البته مطالعاتی که جدید ترند ، معیارهای DSM را نیز به کار برده اند .

۶ – همه محاسبه های انجام شده طبق محاسبه راتر بوده و معمول ترین زمان صرف شده برای اجرای این مطالعات بین ۶ ماه تا ۱ سال بوده است .

۷ – برآورد میزان شیوع اختلالات بین ۱ تا ۱۵ درصد و با میانگین ۸/۵ درصد که نرخ متوسط شیوع اختلالات برای دوره پیش دبستانی ۸ درصد و برای دوره قبل از بلوغ ( مقاطع ابتدایی و راهنمایی ) ۱۲ درصد و برای دوره بلوغ و نوجوانی ۱۵ درصد و برای ‌گروه‌های سنی بالاتر ۱۸ درصد بوده است (پور افکاری ، ۱۳۷۳).

آمینگر ^[۱۲۲] ( ۱۹۹۹ ) در تحقیق که بر روی ۱۸۳ کودک دارای اختلال رفتاری ، صورت گرفت و آن را به مدت ۱۸ سال تحت نظر داشت ثابت کرد که بین اختلالات رفتاری کودک و ابتلا به سایکوز در بزرگسالی ارتباط وجود دارد .

کامپولا ^[۱۲۳] ( ۱۹۹۸ ) در یک پیگیری دراز مدت بر روی ۱۱۲۸ کودک ۸ ساله آمریکایی نشان داد که با وجود اینکه اختلالات رفتاری در پسران بیشتر است ولی با افزایش سن از میزان آن در پسران کاسته شده و بر میزان شیوع در دخترها افزوده می‌گردد (عیسی زاده ،‌۱۳۸۶).

پیشینه مطالعات همه گیر شناسی در ایران

اولین مطالعه همه گیر شناسی در ایران توسط باش ( ۱۳۴۱ ) بر روی ۵۰۵ نفر ا زاهالی روستاهای قاسم آباد ، زنگی آباد و کناره در استان فارس انجام شده است . د راین بررسی که افراد بالای ۶ سال مورد مطالعه قرار گرفته اند تعداد ۵۰ نفر یعنی ۹/۹ % از نمونه به انواع اختلال‌های روانی مبتلا بودند .

در این بررسی میزان شیوع اختلال‌های روانی در زنان دو برابر مردان بوده است ( داویدیان ، ۱۳۵۳ ). صفایی طی مطالعه ای دریافت که :

۱ – کودکان محروم از پدر به ویژه دختران تفاوت معنی داری در زمینه اختلالات رفتاری با کودکان عادی داشتند و در این زمینه اختلالات بیشتری ا زخود نشان می‌دهند .

۲ – محرومیت از پدر می‌تواند برای دختران اختلالات رفتاری زیادی به دنبال داشته باشد ولی ‌در مورد پسران این مسئله کمتر صادق است ( صفایی ، ۱۳۸۷ ).

در سایر تحقیقات انجام شده نتایج زیر به دست آمده است :

نیک نژاد ( ۱۳۸۲ ) در مناطق پنج گانه اصفهان با بررسی ۳۵۴۶ دانش آموز بیشترین میزان اختلالات اضطرابی با تمرکز بر مدرسه هراسی را در دانش آموزان اول و سوم گزارش نموده است .

کسائیان معتقد است بی اطلاعی ا زنحوه برخورد و تربیت کودک بروز مشکلات رفتاری در کودک می‌گردد ( کسائیان ۱۳۷۸ ).

در پژوهشی که متقی در تهران انجام داد در یافت که اختلالات رفتاری در دختران نسبت به پسران کمتر می‌باشد ( متقی ، ۱۳۸۱ ).

اختلالات رفتاری در بیماران عقب مانده ذهنی شایعتر از جمعیت کلی است اما تعیین مرز مشخص اختلال و اینکه کدام رفتار در یک عقب مانده انطباقی و بهنجار است و کدام ناسازگارانه و نابهنجار کدامیک نسبت به عقب ماندگی ذهنی اولیه است و کدام ثانوی ، و در نهایت تعیین ابعاد شدت طبقه بندی اختلال ، اغلب پیچیده و دشوار است در پژوهشی که در مرکز توانبخشی شهید فیاض بخش صورت گرفته مشاهده شد که از بین ۱۷۵ بیمار این مؤسسه‌ ۶/۳ % علائم اختلال پسیکوتیک وجود داشت ۲۰ % علائم اختلال خلقی نشان دادند . ۲۷ % پرخاشگری و ۳۰ % رفتارهای ناسازگارانه داشتند. میزان شیوع خود آزاری ۶/۸ % بیش فعالی ۲۰ % و بالاخره رفتارهای کلیشه ای ۱۴ / ۳ % بود (نابدل ، ۱۳۷۸ ) فرضی ، فاطمه ریوفیان و عسگری ( ۱۳۸۱ ) مشخص کردند که ریشه بسیاری ا زمشکلات رفتاری و انحرافات شخصیتی در کودکان را باید در الگوهای تربیتی والدین و ویژگی‌های آنان جستجو نمائیم ( فرضی و همکاران ، ۱۳۸۱ ).

سالاری ( ۱۳۸۰ ) طی مطالعه ای نشان داد که هیچ یک از متغیرها مانند سن کودک ، ترتیب تولد ، سن مادر ، تحصیلات مادر و غیره با اختلالات رفتاری رابطه معناداری ندارد و حتی داشتن پدر و نداشتن پدر نیز بر کودکان تحت پوشش کمیته امداد تاثیر ندارد . چیزی که به عنوان عامل اصلی به نظر می‌رسد شرایط و اوضاع اقتصادی است . این کودکان از تقویت های سایر کودکان محرومند و شرایط خانوادگی ، امنیت کافی را برای آن ها تامین نمی کند . مادران این کودکان ، بار اصلی زندگی بر دوششان سنگینی می‌کند ، این دسته از مادران ، همچون مادران دیگر توانایی ایجاد تعامل با کودکان خود را ندارند پدران کودکان واجد پدر نیز ، همان گونه که قبلا ذکر شد ، به علت نقایص و بیماری‌های جسمی و روانی ، پدرانی مثبت و کارآمد نیستند که حضورشان ، آنچنان مؤثر باشد . مادران این خانواده ها نیز به علت مشکلات اقتصادی و محرومیت از زندگی مشترک سالم و مثبت ، به نحوی دچار افسردگی و نگرانی می‌باشند (سالاری ، ۱۳۸۰ ).