1. – موادی از قانون مدنی فرانسه، ترجمه محمد علی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۷٫ ↑

    1. – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص۵۲۸٫ ↑

    1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک- شیوه های تعیین مورد تعهد و تملیک، (صص ۱۳۳تا ۱۶۰) ‌فصل‌نامه علمی و پژوهشی مدرس، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ویژه نامه حقوق، ۱۳۸۳، ص۱۴۱٫ ↑

    1. – Where a contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned. (Article 55) ↑

    1. – عیسی امینی، روش های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، وین مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران، رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ص ۳۴٫ ↑

    1. – محمد رضا مظفر، اصول فقه، چاپ اسماعیلیان، قم ۱۴۰۸ ه. ق، ص ۲۵۹٫ ↑

      1. – برای مطالعه بیشتر درباره عوامل درونی و بیرونی جایگزین اراده ر.ک: سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی ، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۱۷۶ به بعد. ↑

    1. – دیدگاه کنوانسیون نسبت به دخالت عرف در تکمیل قرارداد بیع بدون تعیین صریح ثمن بدین صورت است که مادۀ ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می­گوید: «… پیشنهاد در صورتی به اندازۀ کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به طور صریح یا ضمنی مقدار یا ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقدار نماید…». همچنین مادۀ ۵۵ کنوانسیون مقرر می­دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتیبرای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلیل مخالفت، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده­ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند.» و مادۀ ۹ کنوانسیون اشعار می‌دارد: «طرفین ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق، و رویه‌هایی را که آن ها بین خودشان تأسیس و تصدیق کرده‌اند می‌باشند.» پس به طور کلی تعیین ثمن جزء تعهدات اصلی عقد بوده و برای تعیین آن باید توافق صورت گیرد و علم به اوصاف آن، شرط صحت عقد می‌باشد. پس در صورتی ثمن معلوم تلقی می‌گردد که طرفین به میزان آن آگاه بوده و اگر بدون اطلاع از میزان آن، بر آن توافق نمایند، ثمن مذبور قابل تعیین محسوب خواهد شد (عیسی امینی، همان منبع، ص ۴۳). در تعیین ثمن به صورت ضمنی ممکن است تعیین ثمن توسط مقامات دولتی، تعیین در مزایده یا حراج، بر مبنای اعلام بهای خرید و …. باشد که به طور مبسوط در فصل دوم بحث خواهد شد (برای مطالعه بیشتر دربارۀ عوامل درونی و بیرونی جایگزینی اراده ر.ک به: سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۱۷۶ به بعد). ↑

    1. – عیسی امینی، همان منبع، ص۵۰٫ ↑

    1. – کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در این خصوص ساکت است. ↑

    1. ۱- Where a contract has been validity Concluded but does not… make provision for determining the price… (Article 58). ↑

    1. – برای مشاهده متن کامل این ماده ر.ک: ص ۳۷، پاورقی ۱٫ ↑

    1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۹، نقش سکوت در بیان اراده (صص ۳۰۱- ۳۲۱)، سکوت در برابر قوانین تکمیلی و عرف، ص ۳۱۳٫ ↑

    1. – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند. ↑

    1. – متعارف بودن امری عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است. ↑

    1. – عیسی امینی، همان منبع، ص۵۳٫ ↑

    1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قرارداد ها و تعهدات، همان، نقش سکوت در بیان اراده،ص۳۰۵ و ۳۰۹٫ ↑

    1. – Open Price. ↑

    1. – دکتر علی اسلامی پناه، رساله معلوم و معین بودن معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن لا، رسال دکتری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، خرداد ماه ۱۳۸۰، ص۲۰۳٫ ↑

    1. -BLACK”S LAW Dictionary, op. cit., p. 1091. ↑

    1. – به طور مثال در قرارداد پیش فروش خودرو که در حال حاضر و با توجه به تحولات اقتصادی و تحریم های پیش رو بسیار رواج یافته است، بدین نحو که شرکت سازنده به دلیل معلوم نبودن هزینه های ساخت و تولید خودرو اقدام به پیش فروش خودرو به نرخی که در آینده و با متغیرهای مختلف در آینده معلوم می‌گردد، می­ نماید؛ عیسی امینی، همان منبع، ص ۵۶٫ ↑

    1. – برای ثمن شناور ر.ک: شماره بعد. ↑

    1. – جعفری لنگرودی، همان منبع، ۱۳۷۸، ج۲٫ ↑

    1. – همان. ↑

    1. – برای تعیین ثمن شناور و شرایط آن ر.ک. همین پایان نامه، ص ۸۱٫ ↑

    1. – محمد رضا مردانی پور شهر کردی، بررسی ماهیت حقوقی پیش فروش کالا به ثمن شناور، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، فروردین ۸۵، ص ۱۰٫ ↑

    1. – پیمانکارانی که تمکن مالی کافی برای اجرای پروژه های خود را ندارند و همچنین خریدارانی که بنیه مالی کافی برای خرید آپارتمان را ندارند، از این شیوه برای تعیین ثمن یا عوض قراردادی استفاده می‌کنند. در این صورت ثمن قرارداد به طرق مختلفی شناور خواهد بود. مثلاً در این نوع معاملات عرفاً قیمت بر اساس متراژ آپارتمان تعیین می‌گردد، در حالی که متراژ دقیق آپارتمان ‌در مورد معامله روشن نیست؛ بلکه آنچه از نقشه های مهندسی می توان به دست آورد، فقط متراژ حدودی و تقریبی آن است و مساحت قطعی آن پس از تنظیم صورت مجلس تفکیکی توسط کارشناسان اداره ثبت مشخص خواهد شد؛ به علاوه خریدار معمولاً پس از اتمام مرحله سفت کاری ساختمان و در مرحله نازک کاری ساختمان سلیقه خاص خود را برای کاشی، رنگ، نوع کابینت و … دارد که این اعمال سلیقه غالباً متضمن هزینه های اضافی خواهد بود، دکتر حسین طاهرخانی، قرارداد با عوض شناور، رساله دکتری حقوق خصوصی، ص ۱۸۰٫ ↑

    1. – برای مقایسه ثمن باز و شناور ر.ک. شماره پیشین. ↑

    1. – Reasonable price. ↑

    1. – Service Contract ↑

    1. – Build, Operate and Transfer (B.O.T) Contracts. ↑

    1. – دکتر محمدرضا صابر، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، نشر دادگستر،۱۳۸۹، ص ۱۱۱٫ ↑

    1. – دکتر عبدالحسین شیروی، قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او .تی)، دانشگاه تهران – پردیس قم، چاپ اول، سال ۱۳۸۴، ص ۱۰٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...