امنیّت یکی از موانع مهم است که باعث عدم پذیرش بانکداری الکترونیک می شود. علاوه بر این، پژوهش های متعدد نشان می‌دهد، بیشترین چالش هایی که بخش بانکداری الکترونیک با آن رو به رو است، جذب اعتماد مشتریان در رابطه با مقوله هایی همچون امنیّت و حریم خصوصی می‌باشد. تأمین امنیت در بانکداری الکترونیکی و فناوری های توسعه امنیت تراکنش های الکترونیکی، امر مهمی تلقی می شود. [کلاسنز،۲۰۰۲].

۲-۱-۹) محیط بانکداری الکترونیک

اتوماسیون سیستم بانکی یا در واقع توسعه بانکداری الکترونیک، یک فرایند پیچیده و هدف دار در سه سطح و مرحله کاری است تا درنهایت مشتری بتواند خدمات مطلوبی را در اختیار داشته باشد، این سه سطح عبارتند از:

سطح اول که نیازمند یک تحوّل فکری در ساختار بانک ها است، با تغییرات اساسی در بینش مدیران برای ایجاد تحوّل اساسی در فرآیندهای کاری و بهینه کردن ساختار برنامه ریزی و اجرایی امور در بدنه بانک ها شکل می‌گیرد. در این مرحله بانک ها سعی می‌کنند با خرید و به روز رسانی فناوری مورد نیاز خود، همراه آموزش علمی و فرهنگی، کارکنان سنّتی خود را با تفکّر استفاده از فناوری برای کاهش کار سخت افزاری و افزایش فعالیّت نرم افزاری آگاه سازند. سطح اول تغییرات، شامل ورود سامانه های رایانه ای و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مختلف است. همچنین در این مرحله، شبکه شدن شعبه ها و بهره گیری از سامانه های مدیریتی باعث افزایش قدرت و آگاهی مدیران و کارکنان برای تصمیم گیری و ارائه خدمات می شود. [حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۲۷].

در سطح دوم که شبکه تبادل اطلاعات نام دارد، سیستم های ارتباطی داخل شعبه ها، بین شعبه های یک بانک و بین شعبه بانک های مختلف گزینش می شود. امکاناتی همچون سیستم های مخابراتی، ماهواره ای، فیبر نوری، شبکه های بی سیم و… از جمله موضوع های قابل بررسی برای دستیابی به یک استاندارد مشخص و مشترک است. [حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۲۷].

بانک

اتوماسیون مجاری ارائه خدمات

حسابهای سپرده

تسهیلات

کارت های بانکی

سیستم های جانبی

اعتبارات اسنادی

سیستم های ارتباطی

شبکه تبادل اطلاعات

اتوماسیون عملیات درون بانکی

ATM

POS

شعبه

Telephone & Mobile

Internet

مشتری

شکل ۲-۱)، مدل توسعه بانکداری اینترنتی [حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۲۸]

سطح سوم که اتوماسیون مجاری ارائه خدمات نام گرفته است، از پنج راه مختلف به دنبال پیاده سازی شیوه های خدمات رسانی است. اینترنت مبتنی بر وب، دستگاه های خود پرداز، پایانه های فروش، شعبه های فیزیکی و تلفن های ثابت و همراه در چند سال اخیر به عنوان بسترهای ارائه خدمات، مورد بررسی و بهره برداری قرار گرفته اند. [حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۲۸].

۲-۱-۱۰) زیرساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیک

با توجه به تنوع و گستردگی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی، همچنین ظرفیت ها و نیازهای موجود در سیستم بانکی و برنامه های توسعه سیستم های بانکی در بسترهای الکترونیکی، در ابتدا باید ساختارهای مورد نیاز در توسعه بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار داد. این زیرساخت ها شامل موارد زیر می‌باشند: [کریمی شاد، ۱۳۸۹، ص۳۰].

۲-۱-۱۰-۱) دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباطات الکترونیکی

مهمترین و اثرگذارترین ابزار در آغاز فرایند بانکداری الکترونیک، دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباطات الکترونیکی می‌باشد. در مدیریت بانکداری الکترونیک باید بر حسب نوع خدمات و انتظاراتی که از سرویس های جدید می رود، از مناسب ترین ابزار ارتباطی بهره برد. مهمترین ویژگی و نکته ای این که در گزینش این ابزار الزامی است، توجه به اصل اول بانکداری الکترونیک، یعنی مشتری مداری در استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیکی می‌باشد. این ابزار شامل استفاده از شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب، شبکه های داخلی مثل اینترانت، سیستم های ماهواره، خطوط فیبر نوری، تلفن همراه و تلفن ثابت و… می‌باشد. [کیمیایی، ۱۳۸۱، ص۳۵].

۲-۱-۱۰-۲) توسعه زیرساخت های مالی و بانکی

یکی از مهمترین اقدامات بانک ها در راه تبدیل شدن به یک بانک الکترونیکی، ایجاد زیرساخت هایی مانند کارت های اعتباری، کارت های هوشمند، توسعه سخت افزاری شبکه های بانکی، فراگیر کردن دستگاه های خودپرداز می‌باشد. همچنین ارتباط مناسب برای تطبیق شبکه های داخلی بانک ها با یکدیگر و پایانه های فروش کالا است تا نقش کارت های هوشمند ارائه شده از جانب بانک در مبادلات روزمره نیز گسترش پیدا کند. [کریمی شاد، ۱۳۸۹، ص۳۱].

۲-۱-۱۰-۳) توسعه زیرساخت های قانونی در بانکداری الکترونیکی

هر فناوری جدیدی برای جا افتادن و توسعه پیش از مقبولیت عمومی نیازمند مقبولیت قانونی است تا تمام ظرفیت های آن مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی دیگر، اگر به دنبال آن هستیم که فرایند الکترونیک با استقبال عمومی مواجه شود، بایستی بسترهای قانونی مورد نیاز را فراهم کرده و با شناخت تمامی احتمالات روند بانکداری الکترونیکی، درصد ریسک و استرس عامه را نسبت به سیستم های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی، کاهش داد. برای این منظور، می بایست در تدوین نظام نامه ها و آیین نامه های اجرایی، توجه زیادی را به اصل مشتری مداری معطوف نمود. باید توجه داشت که عامه مردم در مباحث اقتصادی، ریسک بالا را نمی پذیرند، علی الخصوص اگر دریچه جدیدی برای حرکت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده باشد که در این صورت تا از پشتوانه قانونی آن اطمینان حاصل نشود، نقشی در توسعه این فرایند به عهده نخواهد گرفت. [‌بخش علی و همکاران، ۱۳۸۹، ص۱۵۰].

۲-۱-۱۰-۴) زیرساخت های امنیتی

عضلات زیست محیطی تهدیدی جدی برای سلامت بشر و محیط زندگی او ایجاد می‌کند و کیفیت زندگی انسان را کاهش می‌دهد بر همین اساس در دهه های گذشته تلاش‌های بین‌المللی در جهت حمایت جدی از محیط زیست شده و طرح مفاهیم حقوق بشر در حوزه حقوق محیط زیست و مفهوم حق برخورداری از محیط سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر موجب تقویت حقوق بین‌الملل محیط زیست گردیده تا آنجا که مفهوم «حق برمحیط زیست»پیوندی ناگسستنی میان حقوق بین‌الملل محیط زیست و«حقوق بشر» ایجاد ‌کرده‌است. البته تعارضات عملی حوزه اقتصاد وسیاست چاش‌هایی را به دنبال دارد در این راستا طرح مفهوم توسعه پایدار، راهکاری منطقی و عملی جهت حمایت از محیط زیست و برون رفت از چالش فزون خواهی اقتصاد محور وتوسعه لجام گسیخته ومعارض با حق بر محیط زیست را دنبال می‌کند.

گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف

تکلیف در مقابل استفاده متعارف

حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم، در درون خود متضمن چند حق دیگر است که عبارتند از:

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق آموزش مسائل زیست محیطی، حق تصمیم‏ گیری ‌در مورد مسائل زیست محیطی و حق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، از یک طرف به حق افراد در کسب اطلاعات زیست محیطی بدون هیچ محدودیتی اشاره دارد و از طرف دیگر اشاره به تکالیف دولت‌ها در واگذاری این اطلاعات به افراد جامعه دارد. نکته مهم آن است که دسترسی به اطلاعات زیست محیطی شرط لازم برای تحقق حق افراد، برای مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی است؛ زیرا آگاهی یافتن از آثار و پیامدهای عواملی که بر محیط زیست تأثیر‌گذارند، وابسته به دسترسی افراد به اطلاعات زیست محیطی است. پس از این مرحله است که افراد با آگاهی کامل می ‏توانند در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی مشارکت داشته باشند.

حق آموزش مسائل زیست محیطی

حق دیگری که در چارچوب حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم باید از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زیست محیطی است. این وظیفه دولت‌ها است که نسبت به آموزش مسائل محیط زیست به افراد جامعه اقدام کنند. این عمل می‏تواند از طریق مدارس، کتاب‌های آموزشی و رسانه های عمومی‌انجام‌پذیرد.

حق دسترسی به جبران خسارت

حق دسترسی به جبران خسارت یکی دیگر از تقسیمات حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم است. بر این اساس هر شهروندی باید، حق دسترسی به مراجع قضایی و جبران خسارات زیست محیطی را داشته باشد.

امروزه حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم به وسیله بسیاری از سازمان‌های بین ‏المللی و کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در تعدادی از اسناد بین ‏المللی (اعلامیه استکهلم، پیش از طرح سومین میثاق بین ‏المللی حقوق همبستگی، منشور آفریقایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نام برد.) و قوانین اساسی کشورها (قوانین اساسی بیش از ۶۰ کشور جهان، که اخیراً تصویب یا اصلاح شده، این حق را به رسمیت شناخته‏اند. برای نمونه، اصل ۵۰ قانون اساسی اوکراین مصوب ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ بیان می‌کند که: «هر فرد حق دارد که از محیط زیستی امن و سالم و جبران خسارات ناشی از نقص این حق برخوردار باشد». به نقل از: دیناه شلتون، تشریفات و آیین دادرسی حقوق بین‏الملل محیط زیست، ترجمه محمدحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۳۱۹.) مورد شناسایی قرار گرفته است.

البته درباره این حق، تعریف دقیقی ارائه نشده است؛ اما شاید بتوان منظور از محیط زیست سالم را، محیطی دانست که دارای حداقل‌های یک زندگی سالم باشد.

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر روی زمین، حق دارد از نعمتهای الهی استفاده کند؛ اما این استفاده نباید آنچنان باشد که حق دیگران در بهره‏برداری از این نعمت الهی در خطر قرار گیرد. به عبارت دیگر، انسان همان‏گونه که حق استفاده و بهره‏مندی از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد.

با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست، در می‏یابیم که انسان‌ها در بهره‏برداری از طبیعت و محیط زیست به مسئولیت خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل نکرده‏اند. شاهد این سخن، بحران عظیمی‌است که محیط زیست دچار آن شده است. تخریب و نابودی روز افزون جنگلها و مراتع، نابودی گونه های نادر گیاه و جانوری، آلودگی آب، خاک و هوا، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی، ورود مواد نفتی و آلاینده‏های دیگر مانند:

فاضلاب کارخانه ها و مجتمعهای صنعتی به رودخانه‌ها و دریاها، آسیب دیدن لایه ازن، بارانهای اسیدی، مصرف روز افزون سوختهای فسیلی، استفاده بی‏رویه از سموم دفع آفات نباتی و ده‏ها عامل آلوده‏کننده دیگر که نام بردن از آن‌ ها فقط بر تلخ کامی‌و ناراحتی انسان می‏افزاید گویای این واقعیت مهم است که بشر در داد و ستد خود با محیط زیست، راه خطرناک و مهلکی را در پیش گرفته که نتیجه آن چیزی جز به خطر افتادن سلامت و حیات انسان و دیگر موجودات نخواهد بود.

اندکی تأمل و تفکر در آمارهایی که همه روزه ‌در مورد وضعیت محیط زیست بیان می‌شود، کافی است تا انسان خود را بر لب پرتگاهی احساس کند که ساخته و پرداخته خود اوست.

تکلیف در مقابل خداوند بر استفاده در راه تعالی

تا اینجا بیان کردیم که انسان حق دارد از محیط زیست سالم برخوردار باشد و آیات قرآن هم بر همین امر دلالت می‏کرد. اما نکته مهم این است، که هر حقّی، تکلیفی را در پی دارد؛ یعنی همان طور که انسان حق دارد از محیط زیست سالم بهره‏مند باشد، این تکلیف را نیز دارد که این حق را برای دیگران به رسمیت بشناسد و از هر عملی که دیگران را از داشتن محیط زیستی سالم، محروم کند، خودداری نماید.

مقام معظم رهبری در این باره می‏فرمایند:

«هدف متعالی اسلام، برخوردار ساختن همه نسلها از نعمتهای الهی، و ایجاد جامعه‏ای سالم و به دور از فاصله طبقاتی، و مستعد برای رشد و شکوفایی است و الزامات شرعی، برای حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طبیعی، با پرهیز از زیاده‏روی، و تعبّد به عدم اضرار به غیر را، فراهم آورده است.»

‌بنابرین‏، تصرف انسان در طبیعت و محیط زیست مطلق و نامحدود نیست؛ بلکه مقید به ‌چارچوب‌هایی است که باید آن‌ ها را رعایت کند. از جمله: عدم اضرار به غیر، رعایت حقوق دیگران و حفظ حقوق نسل‌های آینده. عواملی همچون ایمان و اخلاق اسلامی‌از اموری است که می‏تواند رابطه‏ای مسالمت‏آمیز بین انسان و محیط زیست برقرار کرده و به سلامتی و شادابی انسان و محیط زیست منجر شود.

بر همین اساس، در قرآن کریم، خداوند همان طور که حق بهره‏برداری از محیط زیست و طبیعت را برای انسان قرار داده، مسئولیت عمران و آبادانی زمین را هم بر عهده او گذاشته است. در سوره هود آمده است:

«هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الارْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها»^[۱۲۴]

یعنی: خداوند شما را از زمین پدید آورد و آبادی آن را به شما واگذاشت.

از این آیه استفاده می‌شود که محافظت، عمران و آباد کردن محیط زیست از وظایف انسان است و هر عملی که با آبادانی محیط زیست منافات داشته باشد، ممنوع است.

پژوهش لور^[۱] درمورد برزیل بیانگر آن است که فوتبال و موفقیت های ورزشی این کشور باعث تقویت هویت ملی ‌و غلبه بر تفاوت ها و اختلافات موجود شده است (لور،۱۹۸۳).

ورزش، نوع خاصی از محصول سرگرمی است که می‌تواند سطوح بالایی از وابستگی احساسی و هویت تیمی را در هواداران ایجاد کند. ون^[۲] (۱۹۹۱) هویت تیمی را اینگونه تعریف می‌کند: هواداری که از نظر روانی احساس متصل شدن به یک تیم دارد (وان،۱۹۹۷). محققان دیگر، هویت تیمی را تعهد شخصی فرد و درگیری احساسی با یک سازمان ورزشی توصیف کرده‌اند که هم جنبه‌های روان شناختی و هم رفتاری را در می آمیزد (برانسکوب،۱۹۹۱؛ساتون،۱۹۹۷). همچنین، ون (۱۹۹۷) اظهار می‌کند هویت عبارت است از درجه ای که یک هوادار احساس می‌کند به طور روانشناختی به تیمی وابسته است (وان،۱۹۹۷). مردمی که به شدت با یک تیم همسان می‌شوند، با تیم احساس همبستگی می‌کنند و تمایل به توصیف خود در شرایط تیمی دارند (آندروود،۲۰۰۱). هرچه هویت در گروه قوی تر باشد، افراد بیشتری خواهان آنند که خود را در شرایط عضویتشان در گروه توصیف کنند (چن،۲۰۰۷) و سطوح بالای تعهد شخصی و وابستگی احساسی را با گروه به نمایش بگذارند (آندروود،۲۰۰۱). همچنین رفتار حمایتی و پشتیبانی از گروه نشان دهند (فیشر،۱۹۹۸).

از بعد رفتاری محققان بیان می‌کنند که هویت تیمی یکی از عوامل مهم و مؤثر در نشان دادن رفتار است. افرادی که شناخت و هویت سطح بالایی دارند، در یک تیم ورزشی تلاش می‌کنند تا زمان و پول بیشتری برای تیم مورد علاقه خود صرف کنند (بریور،۱۹۷۹؛تاجفیل،۱۹۸۶). رفتارهای عادی و معمولی هواداران شامل همراهی با رویدادهای ورزشی، مصرف کالاها، استفاده از رسانه های جمعی، مصرف محصولات حامی مالی و… می شود (چن،۲۰۰۷). از بعد نگرشی هویت تیمی به تعهد روانشناختی که فرد نسبت به تیم و گروه دارد، برمی گردد، تا آنجا که حتی ممکن ست موجب به حداقل رساندن تأثیر عملکرد تیمی در درون زمین و موفقیت اقتصادی بلندمدت شود (ساتون،۱۹۹۷).مبانی نظری مربوط به تعامل اجتماعی

اوکلی^[۳] معتقد است که تعامل عبارت است از حساس سازی مردم و در نهایت، افزایش پذیرش و توانایی آنان برای ‌پاسخ‌گویی‌ به برنامه های توسعه از طریق درگیر کردن آنان با تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه ها، ‌بر اساس تلاش های سازمان یافته. تعامل اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلّی و ملّی دارد و در نهایت، مبتنی بر فرایندی است که طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می شود. تعامل عنصری پویا، کمیّت ناپذیر و تا حدودی غیر قابل پیش‌بینی و دگرگون کننده شرایط است (محسنی و باراللهی،۱۳۸۲).

فرایند تعامل به عنوان فراگرد توانمند سازی بر سه ارزش بنیادی سهیم کردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تأکید دارد. یکی از با ارزش ترین جنبه‌های مشارکت، از میان بردن، در حاشیه بودن و انسداد و شکوفا کردن نیروی ابتکار و خالقیت در انسان هاست. انسان ها زمانی بیشتر به خود اعتماد پیدا می‌کنند و بیشتر آرمان های خالق ارائه می‌دهند که در زمینه تصمیم گیری مشارکت کنند. به نظر آلموند و پاول فعالیت های مشارکت جویانه آن دسته از فعالیت هایی است که شهروند معمولی می کوشد از راه آن ها بر سیاست‌گذاری اعمال نفوذ کند (آلموند و پاول، ۱۳۸۰).

امیل دور کیم در پاسخ ‌به این سؤال که چه چیز سبب حفظ جامعه می شود تا دچار فروپاشی نشود، نظریه انسجام اجتماعی را ارائه کرد، دورکیم همبستگی را از نوع روابط عاطفی مثبت دانسته و از«حس همبستگی» نام می‌برد (دورکیم، ۱۳۶۹). دورکیم به نقش همبستگی اجتماعی در گسترش و تقویت ارتباطات اجتماعی اشاره می‌کند و معتقد است که هر جا همبستگی اجتماعی نیرومند باشد، عامل نیرومندی در نزدیک کردن افراد به هم و تشدید تماس های آنان، و افزایش فرصت های ارتباط آن ها با یکدیگر خواهد شد. به عبارت دیگر، هرچه افراد جامعه همبسته تر باشند، روابط گوناگون خود را با یکدیگر یا در حالت دسته جمعی با گروه بیشتر حفظ می‌کنند (آبراهامز، ۱۳۶۹). توصیه دورکیم برای رهایی از مسئله نابهنجاری ایجاد نهاد جدیدی است که بتواند با برقراری انسجام ارگانیک، جای قدرت و نفوذ اخالقی قدیمی را بگیرد، و خواهان یکپارچگی مجدد اجتماعات انسانی در اطراف محور سازمان های صنفی است که در محل های کار شکل می‌گیرد. به عقیده وی، نابهنجاری ها راه را برای یک نظم اخلاقی نیرومند هموار می‌کند. علاوه بر اهمیت سازمان های مطروحه در ایجاد نظم اخلاقی جدید، دورکیم به کارکردهای دیگر توجه دارد. ‌گروه‌های ثانوی، به ویژه سازمان های صنفی، باید نقش بسزایی در نظام سیاسی جامعه معاصر ایفا کنند. دولت در صورتی خودکامه می شود که کانون های اجتماعی ای که میان آن و فرد مداخله می‌کند توازن ایجاد نکنند. دورکیم برای این قبیل ‌گروه‌های ثانوی نقش دوگانه در نظر می‌گیرد. آن ها باید همچون پلی میان جامعه مدنی و دولت قرار گیرند و از فرد در برابر زیاده روی های اجتماعی دولت محافظت کنند (گیدنز،۱۳۶۳).

هانتینگتون معتقد است که توسعه و مشارکت نیازمند شکل گیری شخصیت و انسان نوگراست. از نظر وی انسان سنتی همیشه توقع ساکن بودن، عدم تغییر در طبیعت و جامعه را دارد، ولی انسان نوین با نگرش ها و طرز تلقی های مختلفی روبرو است. او امکان هر تغییر و دگرگونی ای را قبول دارد و خود را با آن ها وفق می‌دهد (هانتینگتون،۱۳۷۰).

مبانی نظری مربوط به مسئولیت اجتماعی

بیان مسئله

به تعویق انداختن رضامندی^[۳] ابتدا توسط میشل^[۴] و همکاران (۱۹۶۵ به نقل آیدوک^[۵] و میشل۲۰۰۰) مطرح گردیده بر اساس آزمایش آن ها کودک در زمینه انتخاب پاداش به دو صورت مختلف عمل کنند. ۱) دریافت پاداش به صورت فوری اما کوچک و بی ارزش ۲) دریافت پاداش با تأخیر زمان اما بزرگ و با ارزش آن ها در این آزمایش دریافتند که با تأخیر انداختن رضامندی، یعنی توانایی و اراده فرد در تأخیر انداختن رضایتمندی های فوری و کم ارزش در برابر رضایتمندی های با تأخیر و با ارزش با سطح هوش فایق آمدن بر وسوسه محرک ها مسئولیت اجتماعی و پیشرفت کودکان پیش دبستانی رابطه مثبت و معنادار دارد ( میشل و همکاران، ۱۹۹۶). چون این پژوهش ها به کودکان مربوط است. می توان ‌در مورد کاربرد نتایج آن برای رشد بعدی شخصیت تردید کرد.

‌بنابرین‏ میشل و همکاران (۱۹۸۹؛ به نقل از بیمبنتی^[۶]، ۲۰۰۹) این سوال را با مرتبط کردن نمرات تأخیر رضامندی کودکان با توانایی‌های شناختی و اجتماعی آن ها در نوجوانی در طول مدتی حدود ده سال آزمون کردند و نشان دادند کودکانی که دارای توانایی به تأخیر انداختن رضامندی بودند نسبت به کودکانی که چنین مهارتی نداشتند در سنین نوجوانی از توانایی‌های اجتماعی، تحصیلی خودکنترلی بالاتری برخوردار بودند. همچنین آیدوک و همکاران ( ۲۰۰۱، به نقل از آیدوک و همکاران ۲۰۰۷) در یک دوره پیگیری بعد از بازگشت سی سال نشان دادند جوانانی که دارای توانایی تأخیر انداختن رضایتمندی هستند در زندگی در برابر استرس و ناکامی ها به راحتی مقابله می‌کنند .

بیمنتی ( ۲۰۰۸) تأخیر در رضامندی به دانش آموزان کمک می‌کند ۱) تا به طور فعال دانش را خلق کنند ۲) بر تکالیف خود تمرکز داشته باشند ۳) اهداف با ارزش را دنبال کنند. ۴) موفقیت‌های تحصیلی کسب کنند ۵) از اهمال کاری تحصیلی جلوگیری می‌کند. دانش آموزانی که دارای ویژگی تأخیر در رضامندی تحصیلی هستند از راهبرد شناختی همچون بسط، سازماندهی قرین راهبرد ها و فراشناختی همچون برنامه ریزی خود نظارتی و خود نظم دهی به ویژه راهبردها مدیریت منابع از جمله تنظیم زمان استفاده می‌کنند .( بیمنتی و همکاران، ۲۰۱۱). همان طوری که گفته شد تأخیر و رضامندی تحصیلی دانش آموزان می‌تواند از بروز اهمال کاری تحصیلی در بین آنان جلوگیری کند.

کرتون ( ۱۹۶۷،۱۹۸۹) سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده – نوگرا – پژوهنده را به عنوان یک شیوه ترمیمی افراد از نحوه برخورد با تغییر و تحولات. حل مسائل تصمیم گیری و استفاده از خلاقیت شان مطرح کرد این سبک شناختی اساساً به وجود دو سبک تصمیم گیری و حل مسئله در افراد اشاره دارد. به اعتقاد کوتون ( ۱۹۸۹)، افراد نوگریز یا پذیرنده تمایل دارند کارها و وظایف خود را همواره به نحو بهتری انجام دهند در صورتی که افراد نوگرا یا پژوهنده می کوشند با نوآوری کارها را به گونه متفاوت انجام دهند به بیان دیگر افراد نوگریز فضا و بستر مسائل موجود را پذیرفته و در ارائه راه حل و تصمیم گیری ها غالباً شیوه ها معمول را اتخاذ می‌کنند در حالی که افراد نوگر، زمینه وسایل موجود را به چالش می کشند و سعی دارند راه حل های تازه ارائه دهند. افراد نوگریز به طور کلی دارای ویژگی ها زیر هستند ۱) برای انجام هر چه بهتر کارها دغدغه ی فراوان دارند. ۲) برای حل مسائل می کوشند تا طرح مسئله ۳) قابل اعتماد و سازمان یافته و منضبط اند ۴) رویکردی روشن و هدفمند به تکالیف دارند ۵) متفکر و همگرا هستند ۶) شیوه ها و ساختارهای اثبات شده را دنبال می‌کنند ۷) عمدتاًً تأیید کننده هستند و با احتیاط قواعد و قوانین را به چالش می کشند. در مقابل افراد نوگرا عمدتاًً دارای ویژگی های زیر می‌باشند: ۱) به گوناگونی و تنوع در انجام کارها می اندیشند ۲) برای یافتن مسائل تازه تلاش می‌کنند تا صرفاً حل خود مسأله ۳) رویکردی تصادفی و نا منظم به تکالیف دارند ۴) متفکر واگرا هستند ۵) به موقعیت های ساختار یافته گرایش دارند ۶) بیشتر اهل چالش اند تا تأیید کننده ۷) آرمان گرا و غیر قابل پیش‌بینی اند( به نقل از اسد زاده ،۱۳۹۱).

از سبک شناختی نوگریز و نوگرا در رابطه موقعیت آموزشی مختلف چگونگی به تعویق انداختن اهداف خود بلندمدت و چه کوتاه مدت ، چگونگی حل مسأله ، میزان تلاش و کوشش دانش آموزان در فرایند یادگیری و هم چنین بر نحوه تدریس معلمان و دبیران تأثیر می‌گذارد. و می توان رابطه بین سبک شناختی نوگریز و نوگرا با تأخیر و رضامندی و اهمال کاری دانش آموزان پیدا کرد و دانش آموزانی که سبک شناختی نوگرا در آن ها وجود ندارد به طور فعال دانش را خلق می‌کند و برتکالیف خود تمرکز داشته و اهداف باارزشی را دنبال می‌کنند و میزان رضامندی تحصیلی آنان به مراتب نسبت به کسانی که از سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده استفاده می‌کند بالاتر است و بالعکس. و همچنین دانش آموزان با کسب شناختی نوگرا یا پژوهنده درانجام تکالیف تلاش و کوشش زیادی به خرج می‌دهند و به راحتی تسلیم موانع نمی شوند و از راهکارها و شیوه های گوناگون برای حل کردن مسائل بهره می‌برند و از اهمال کاری و سستی درانجام تکالیف درسی پرهیز می‌کنند. و دانش آموزانی که کسب شناختی نوگریز و پذیرنده همیشه به دنبال جواب ها و راه حل های از پیش آماده هستند و در جریان آموزشی منفعل و اهداف و ارزش های تحصیلی را سبک و سنگین نمی کنند و تلاش و توانایی خود را محدود به ساختار و تعریف شده تکالیف و اهداف تحصیلی می دانند.با توجه به مطالب فوق الذکر پژوهشگر در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان می‌باشد.

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

• بررسی رابطه بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده ونوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی و اهمان کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

اهداف فرعی :

به عبارت دیگر، این عمل از جانب فرمانده زمانی لازم می‌شود که در جهت منافع کل افراد ذی‌نفع در آن سفر دریایی، به نظر یک فرد معقول و محتاط، می‌بایست انجام گیرد.

این اختیار فرمانده از ضرورت امور ناشی می‌شود: از تعهد مالک کشتی و فرمانده‌ی آن برای حمل کالا از یک کشور به کشور دیگر و از اجتناب‌نا‌پذیر بودن اینکه برحسب طبیعت امور، کشتی و محموله‌ی آن ممکن است گاهی در یک بندر خارجی باشند که فرمانده در آنجا امکانات ندارد و در موردی که مالک کشتی به علت ناشناخته‌بودن، اعتباری ‌ندارد که در این حال، برای ایمنی همه‌ افرادی که ذی‌نفعند و برای انجام هدف نهایی این سفر باید فرمانده اختیار داشته باشد تا نه تنها کشتی، بلکه کالا را هم به رهن بگذارد.

با همه‌ توضیحات فوق، به طور خلاصه باید گفت هدف از رهن‌گذاردن کشتی و کالا به وسیله فرمانده، تکمیل و ادامه‌ سفر دریایی است و اگر طبق ماده ۱۰۷ قانون دریایی، کشتی و بار آن تلف شود و به مقصد نرسد، وام‌دهنده حتی اصل طلب خود را از دست می‌دهد.^[۵۳]‌به این صورت، این کاربرد رهن به نفع مرتهنین و صاحب بار نیز خواهد بود.

توضیح اینکه در مواردی که فرمانده قانوناً مجاز به رهن‌دادن کشتی شده است، محدودیت‌های زیادی نیز از سوی قانون‌گذار اعمال شده تا فرمانده‌ی کشتی از موقعیتی که در اختیارش قرار گرفته است، سوءاستفاده نکند. به عنوان نمونه می‌توان به ماده ۹۴ قانون دریایی اشاره نمود. این ماده مقرر داشته است که اگر فرمانده‌، کشتی یا اموال و کالا را بدون علت موجه به رهن گذارد، همچنین اگر صورت مخارج کشتی را بر خلاف واقع تنظیم نماید یا شرایط ماده ۸۹ را رعایت نکند، شخصاً مسئول خسارات وارده خواهد بود.

گفتار سوم: اقسام رهن دریایی

با دقت نظر در مواد قانون دریایی و از جمله ماده ۸۹ می‌توان دریافت که قانون‌گذار دریایی در مبحث رهن، اقسامی قائل شده است. دلیل این تصریح آن است که علی‌رغم وجود اصول مشترک در آن‌ ها، ویژگی‌های متفاوتی با یکدیگر دارند. اقسام رهن دریایی اصولاً این‌گونه نام برده می‌شود: رهن کشتی، رهن کرایه‌ی باربری و رهن بارکشتی. بررسی هریک از این اقسام به فهم واضح‌تر نهاد رهن دریایی کمک خواهد نمود.

بند اول: رهن کشتی

بدون تردید، مهم‌ترین موضوع قانون دریایی، کشتی و سفر دریایی است. لیکن، در حقوق دریایی ما ضابطه‌ای روشن در تشخیص کشتی از سایر واحدهای شناور وجود ندارد و کلمه «کشتی» به کرات در قانون دریایی به کار رفته است، بدون آنکه مختصات آن عنوان شود. به طور مثال، می‌توان به ماده ۵۲ (شق ۴) و ۱۱۱ (شق د) اشاره کرد که به تعریف کشتی به طور ناقص پرداخته‌اند.

همچنین تعاریف ارائه شده ناظر به موارد خاص است و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ ها را به همه‌ موارد تعمیم داد.

باید یادآور شد که تعریف کشتی و نتیجتاً تمییز آن از سایر واحدهای شناور، صرفاً جنبه تئوری ندارد و بر آن آثار بسیار مهمی مترتب است. به طور مثال، چون رهن کشتی از اقسام عقد رهن دریایی است، فقط شناورهایی که عنوان «کشتی» بر آن‌ ها اطلاق می‌شود، مشمول رهن کشتی خواهند بود^[۵۴] و حتی کشتی باید کاربرد یک کشتی دریاپیما را داشته باشد وگرنه شامل قواعد مربوط به رهن نخواهد شد. به عنوان مثال، کشتی‌ای که به علت عدم تجهیز به صورت هتل درآمده، هیچ‌گاه شامل قواعد رهن نخواهد بود.

بنا به مطالب فوق، ابتدائاً به بررسی تعاریف قانون دریایی از کشتی و نقاط ضعف و قوت آن و تعاریف منابع حقوقی دیگر کشورها از کشتی خواهیم پرداخت و سپس، به بررسی انواع رهن کشتی می‌پردازیم.

الف. تعریف کشتی

همان طور که گفته شد، در بند ۴ از ماده ۵۲ قانون دریایی کشتی این‌چنین تعریف شده: «کشتی به وسیله‌ای اطلاق می‌شود که برای حمل بار در دریا به کار می‌رود». بی‌تردید این تعریف برای دستیابی به اهداف مربوط به باربری دریایی مناسب و مفید است. اما، جامعیت لازم را برای تمام فصول و مباحث قانون دریایی ندارد. اغلب حقوق‌دانان ایراداتی ‌به این تعریف وارد کرده‌اند که به شرح ذیل است:^[۵۵]

۱٫ مسافر از شمول تعریف خارج است؛ با توجه به ظاهر ماده فوق‌الذکر باید گفت که اشتباهاً حمل مسافر در متن تعریف لحاظ نشده است.

۲٫ مصنوع‌بودن و شناور‌بودن در تعریف لحاظ نشده و تعریف فوق موسع است؛ باید گفت کشتی به لحاظ مفهومی، وسیله‌ای است مصنوعی و ساخته دست بشر و دقیقاً همین ویژگی، آن را از سایر اشیای شناور نظیر تکه‌های چوب و تنه‌های درختان متمایز می‌کند.

از طرف دیگر، لازمه‌ی فعالیت کشتی، شناور‌بودن آن در سطح آب است.‌به این معنا که به هر وسیله‌ای که نتوان آن را به عنوان یک وسیله شناگر شناخت، نمی‌توان نام کشتی نهاد. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا می‌توان به وسایلی که قابلیت پرواز و شناور بودن را با هم دارند از جمله «هاورکرفت» و «هواپیماهای آب‌نشین» نام کشتی نهاد؟ پاسخ ‌به این سؤال کار چندان آسانی نیست؛ زیرا، این وسایل همان گونه که بیان شد، علاوه بر وصف شناور‌بودن، از قدرت حرکت در خشکی و پرواز در هوا نیز برخوردارند.

غالباً پاسخ ارائه شده مبهم و دوپهلو است؛ ‌بنابرین‏، باید با مراجعه به اسناد بین‌المللی اراده تدوین‌کنندگان این منابع را مطالعه نمود.

به عنوان مثال، می‌توان به «کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو» راجع‌به هواپیمایی کشوری بین‌المللی اشاره کرد که ۵ نوع از وسایل آبی ـ هوایی در زمره‌ی انواع هواپیماها قرار گرفته‌اند یا در «کنوانسیون ۱۹۷۴ آتن» که راجع‌به حمل مسافران و اثاثیه‌ی آن‌ ها از طریق دریاست، دو‌منظوره بودن وسایل نقلیه مورد پذیرش و اقبال قرار نگرفته است و به‌صراحت در بند ۳ ماده ۱ این کنوانسیون آمده است که «کشتی یعنی هر شناور دریاپیما به استثنای وسیله نقلیه‌ی دارای بالش هوا».

با توجه به مطالب فوق مشاهده می‌شود که تدوین‌کنندگان معاهدات بین‌المللی در این موضوع نیز به باورهای همسان و روش‌های واحدی دست پیدا نکرده‌اند و ابهام همچنان باقی است.

۳٫ حمل بار از طریق رودخانه را شامل نمی‌شود؛ با تعریف قانون دریایی از کشتی که عنوان می‌دارد: «کشتی وسیله‌ای است برای حمل بار در دریا»، معیار مختص‌بودن کشتی به کشتی‌رانی در دریا را تأیید می‌کند و کشتی‌رانی از طریق رودخانه از این تعریف خارج است. اما، بنا به موقعیت جغرافیایی ایران که دارای رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی است، این تعریف ناقص و قابل ایراد است.

اغلب کشورهایی که به لحاظ موقعیت دریایی شبیه ایران هستند، معمولاً دو روش را پیش‌رو دارند. عده‌ای از کشورها، از جمله آلمان، بلژیک و هلند و آمریکا، علاوه‌بر رژیم خاص حاکم بر دریانوردی، مقررات مخصوصی را برای کشتی‌رانی رودخانه‌ای پیش‌بینی نموده‌اند. برخی دیگر از کشورها، از جمله فرانسه و مصر، رژیم حقوق کشتی‌رانی مختلط را اجرا می‌کنند؛ یعنی، مادامی‌که در آب‌های داخلی قرار دارند یا مسیر آب‌های داخلی به بندر واقع در سواحل رودخانه‌ای را طی می‌کند، از مقررات دریانوردی استفاده می‌کند و به محض ورود به قلمرو رودخانه، از مقررات کشتی‌رانی رودخانه‌ای پیروی می‌کند.