علاوه بر این کش از تئوری انتظارات اجتماعی در ارتباط با بدن نیز بهره می‌گیرد. این تئوری بیانگر این است که:

۱٫در درون هر فرهنگی توافقی بر سر اینکه چه چیز را زیبا و چه چیز را غیر زیبا بدانند وجود دارد.

۲٫انتظارات فرهنگی در ارتباط با زیبا بودن در هر فرهنگی وجود دارد و در درون فرهنگ های مختلف متفاوت است.

۳٫مردم در ارتباط با افراد جذاب و غیر جذاب رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

درمجموع کش به یاری تئوری اجتماعی – فرهنگی، پایگاه های بیرونی و در نهایت دیدگاه انتظارات اجتماعی دیدگاه خاص خود در ارتباط با تصور از بدن را می پروراند و نتیجه می‌گیرد که مردم تمایل بیشتری به ارتباط برقرار کردن با آنهایی که در بستر فرهنگی شان به عنوان زیبا و جذاب تعریف می‌شوند، دارند. به همین دلیل داشتن تصویر بدنی مثبت از خود در موقعیت های اجتماعی و فردی برای افراد حائز اهمیت است.

کش در فصول بعدی کتاب خود ‌به این اشاره می‌کند هر چند که هر فرهنگی ایده آل های مربوط به زیبایی فیزیکی مختص به خود را دارد و این ایده آل ها با ایده آل های جوامع و فرهنگ های مختلف متفاوت است. اما ایده آل های فرهنگ غرب که تأکید روزافزون بر لاغری و باریک بودن دارد، امروزه تا حد زیادی از طریق رسانه های جمعی جهانی شده است.

به اعتقاد او تصور از بدن که با تجربیات اولیه ی فرد شکل می‌گیرد، مفهومی باز است یعنی در ارتباط با فرهنگ و تجربیات بعدی فرد تغییر می‌کند و شکل می پذیرد.

علاوه بر این کش در تعریف دیگری تصور از بدن را مجموعه ای از تصاویر، خیالات و معناها درباره ی بدن، اجزا و کارکردهای آن می‌داند. او معتقد است که مراحل مختلفی در شکل گیری تصور از بدن وجود دارد. تجربیات اولیه در ارتباط با تصور از بدن در دوره ی کودکی شکل می‌گیرد. این تصورات اولیه چندان واضح نیستند، چون فرد نمی تواند خود را جدا از دیگران در نظر بگیرد به همین دلیل فرد یک تصویر مبهم از خود دارد. در مراحل بعدی فرد قادر به تمایز مرزهای تصویر بدنی خود با دیگران می شود. مرزهای بین خود و دنیای بیرون باعث می شود که فرد قادر به تمایز من از غیر می شود. در مراحل بعدی فرد به خودآگاهی می‌رسد و این خودآگاهی با خود بدنی بیرونی و ظاهری فرد پیوستگی جدایی ناپذیری دارد در این مرحله تصویر بدنی از خود، به صورت واضح تر و شفاف تری برای فرد شکل می‌گیرد.

بُعد شناختی: تفکرات و باورهایی که فرد ‌در بهره بدنش دارد؛ احساسی که ما درباره بدنمان داریم غالباً با باورها و افکار خاصی همراه است. ما وقتی وقتی درباره بدن خودمان ناراضی هستیم که فکر می‌کنیم شکل، رنگ یا سایز خوب و متوازن ‌و زیبایی ندارد. یعنی تعریف و باور خاصی نسبت به درست، خوب، زیبا، متناسب و جذاب بودن بدن یک دختر یا پسر یا یک زن و یا در سن خودمان داریم.

بُعد ذهنی: آن گونه که فرد خود را می بیند؛ به عبارتی تصویر ما از بدنمان همیشه آن طوری نیست که واقعاً بدنمان هست. برای مثال بسیاری بدن خود را چاق تر یا لاغرتر یا بزرگتر از آنکه هست، می بینند.

بُعد رفتاری: شامل عملکردهایی است که فرد برای تغییر و مدیریت بدن خود در پیش می‌گیرد کارهایی که فرد به دلیل تصور بدنی ای که از خود دارد انجام می‌دهد یا نمی دهد. غالباً احساسات منفی و نارضایتی نسبت به بدنمان می‌تواند باعث شود که ما از برخی کارها و فعالیت ها کناره بگیریم مثل ورزش کردن یا شنا کردن با دیگران یا حتی انجام کارها و فعالیت هایی که در آنه خوبیم چون ما را در مرکز نگاه و توجه دیگران قرار می‌دهد.

در مجموع به اعتقاد کش تصور از بدن از عوامل مختلفی همچون اجتماعی شدن فرهنگی، تجربیات بین فردی، ویژگی های بدنی، خصیصه های شخصیتی، فعالیت های بدنی، گفتگوهای درونی، احساسات فرد نسبت به بدن، استراتژی های رفتاری و رویه های انضباطی در ارتباط با بدن، تأثیر می پذیرد (کش،۲۰۰۲).

برای اندازه گیری تصور از بدن کش به طراحی مقیاسی می پردازد که به نُه خرده مقیاس تقسیم می شود که هر کدام ابعادی از تصور از بدن را مورد سنجش قرار می‌دهند که عبارتند از:

۱٫ارزیابی ظاهر: احساسات فرد در ارتباط با جذابیت ظاهری و فیزیکی خود می‌باشد. بعبارتی این مقیاس بیانگر میزان رضایت و نارضایتی از ظاهر است که امتیاز بالا در آن نشان دهنده ی تصویر مثبت بدنی و بالعکس است.

۲٫جهت گیری نسبت به ظاهر: میزان سرمایه گذاری های فرد در ارتباط با تغییر، مدیریت، کنترل و انضباط بخشی به ظاهر فیزیکی است و امتیاز بالا در آن نشان دهنده توجه زیاد فرد به آراستگی و زیبایی و درجه ی اهمیت آن برای فرد است.

۳٫ارزیابی از تناسب: احساس فرد نسبت به تناسب اندام یا عدم تناسب اندام خود است که امتیاز بالا در آن نشان دهنده ی احساس خوش اندام بودن و تناسب اندام ر فرد است.

۴٫جهت گیری نسبت به تناسب: این مقیاس بیانگر میزان تلاش ها و سرمایه گذاری هایی ست که فرد در ارتباط با تناسب اندام خود انجام می‌دهد. که امتیاز بالا در آن نشان دهنده ی اهمیت تناسب، ورزش و فعالیت های بدنی برای فرد است.

۵٫جهت گیری نسبت به سلامت: بیانگر سرمایه گذاری است که فرد برای داشتن سبک زندگی سالم انجام می‌دهد. امتیاز بالا نشانگر آگاهی از سلامت و تلاش فرد برای حرکت به سمت سبک زندگی سالم است.

۶٫جهت گیری به بیماری: تمایل به ماندن یا نگه داشتن بیماری در خود؛ بعبارتی عدم تلاش و اقدام فرد نسبت به درمان خود.

۷٫میزان رضایت و نارضایتی از بخش های مختلف بدن: این مقیاس با پرسش از میزان رضایت از بخش های مختلف بدن با ذکر اجزای مختلف به سنجش میزان رضایت از اجزای اندام فرد می پردازد. که نمره ی بالا نشانگر رضایت از بدن و بالعکس می‌باشد.

۸٫مشغولیت با وزن: این مقیاس ساختار انعکاسی نگرانی از چاقی، مراقبت از وزن، رژیم و محدودیت های غذایی را ارزیابی می‌کند.

۹٫نگرش طبقه بندی افراد از وزن: نشان می‌دهد که افراد چه کسانی را در ردیف کم وزن و سنگین وزن می شناسند و با چه ظاهر فیزیکی آن ها را با این برچسب طبقه بندی می‌کنند (کش، ۲۰۰۲).

۲-۱۶-۳ نظریه ی مقیاس اجتماعی:

۲-۲-۳ خط مشی ها و روش های تقسیم سود

۲-۲-۳-۱ خط مشی تقسیم سود

تقسیم سود سهام در شرکت‌های سهامی به روش های مختلفی انجام شده که طی سالها این روش نهادینه شده و تقریبا هر سال تکرار می شود این خط مشی مشتمل بر تقسیم سود ثابت، تقسیم سود متغیر و سود ثابت به علاوه سود اضافی می‌تواند باشد و نحوه تقسیم سود سهام نیز در یکی از حالت‌های، پرداخت سود سهام که به صورت وجه نقد و سود سهمی که به صورت سهام جایزه به نسبت سهم هر یک از سهام‌داران از کل سهام شرکت و سود متعلقه یا سود غیر نقدی سهام که زیاد متداول نیست صورت می پذیرد. در خصوص پرداخت سود نظریات مختلفی مطرح است عده ای معتقدند شرکت‌ها باید سود سهام بیشتری تقسیم نمایند تا در این صورت سهام‌داران خرد از فروش منصرف شده و با استقبال این افراد از عدم فروش و یا خرید سهام جدید تقاضا برای خرید سهام شرکت افزایش یافته و این امر منجر به حداکثر شدن ارزش سهام شرکت و ثروت سهام‌داران گردد و در مقابل عده ای معتقدند شرکت‌ها باید سود کمتری تقسیم کرده و با انباشته کردن سود سالانه مبالغ آن را صرف تامین مالی طرحهای سرمایه ای نمایند. بدین ترتیب طرحهای سرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی شرکت و با هزینه کمتر در قیاس تامین مالی بیرون مجموعه و پرداخت هزینه های تامین مالی اجرا می‌گردد و با سودآوری نهایی طرحها نهایت به نفع سهام‌داران خواهد بود.

در خاتمه ضمن اشاره به تعدادی از مواد قانون تجارت پیرامون موضوع مورد بحث از آنجایی که سود سهام در نگاه اول در واقع نوعی پیش‌بینی درباره موقعیت آتی هر شرکت است. عوامل فرهنگی و روانی و تبلیغاتی و محیطی نیز می‌تواند باعث سقوط یا افزایش قیمت سهام شرکت‌ها گردد و پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام می‌تواند به عنوان یک علامت مثبت یا منفی برای سهام داران هر شرکت نمود یابد یا حتی بعضاً شرکت‌ها نیز با علم ‌به این موضوع از این حربه در جهت دهی به قیمت سهام خود در بازار و در نتیجه هدایت سهام‌داران خود استفاده نمایند. هر چند ممکن است این علامتها کاذب باشند و در مواقع وضعیت شرکت‌ها عکس آن چیزی باشد که سعی می‌کنند نشان دهند در هر صورت تقسیم سود سهام دارای محتوای اطلاعاتی گسترده ای بوده و تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد (ابوالفضل نمازی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۳-۲ روش های تقسیم سود

شرکت‌ها به سه روش می‌توانند بین سهام‌داران سود توزیع کنند(بایبانی،کاظمی، ۱۳۹۲):

۱) تقسیم سود نقدی: پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می‌گردد. پرداخت نقدی سود سهام می‌تواند هر سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی، شرکت‌ها می‌توانند روش های مختلفی داشته باشند.

الف) تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهام‌داران: طبق این سیاست، سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون توجه به مبلغ سود خالص، مبلغ مذکور را هر ساله بین سهام‌داران تقسیم می کند، چنانچه در این حالت روند سوددهی شرکت بهبود حاصل نماید، هر چند سال یک بار سود تقسیمی را افزایش و اگر روند سوددهی نزولی باشد، کاهش می‌دهند.

ب) تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر): تعدادی از شرکت ها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند. چنین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهام‌داران همراه با نوسانات سود خالص تغییر نماید.

ج) سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر: در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولا پایین را به طور دائم به سهام‌داران پرداخت می‌کند و با افزایش یا کاهش سود درصدی را به آن اضافه می‌کند.

د) سیاست تقسیم سود مازاد: در این نوع سیاست تقسیم سود، شرکت ابتدا کلیه نیازهای
سرمایه گذاری و مالی خود را از سود کسر می‌کند. هر چه قدر سود علاوه بر نیازهای سرمایه گذاری و مالی شرکت باقی ماند، بین سهام‌داران عادی تقسیم می شود.

۲) سهام جایزه: شکل دیگر تقسیم سود، توزیع سهام جدید به عنوان سود است که به آن سود سهمی (جایزه) گویند. شرکت برای اینکه بین سهام‌داران سود تقسیم کند و از طرفی وجه نقد را به منظور اجرای طرح های توسعه در شرکت نگه دارد اقدام به انتشار سهام جایزه می‌کند.

۳) تجزیه سهام: تجزیه ی سهام روشی برای کاهش ارزش اسمی سهام و افزایش تعداد سهام می‌باشد. تجزیه سهام فقط ارزش اسمی را کاهش و تعداد سهام را افزایش می‌دهد و حقوق صاحبان سهام و سایر اقلام داخل حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می مانند.

۲-۲-۴ سود و سیاست‌های سود تقسیمی

بنددوم: مقایسه با انتقال طلب:

الف: مقایسه از لحاظ ماهیت:

انتقال طلب، عبارت است از آنکه، شخصی طلب خود را به دیگری منتقل کند بدون اینکه اراده بدهکار در آن مؤثر باشد. اعم از اینکه انتقال به طور معوض باشد یا بلاعوض و منتقل­الیه می ­تواند به طرفیت بدهکار اقامه دعوی نموده و طلب موصوف را مطالبه نماید بدون اینکه مدیون با انتقال مذبور موافقت کرده باشد. زیرا منتقل الیه قائم مقام قانونی طلبکار شناخته می­ شود. لذا انتقال طلب عقدی غیر معین است^[۶۲] و طبق ماده ۲۱۹ ق.م عقود بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است^[۶۳]‌بنابرین‏ ایفای دین به وسیله ثالث برخلاف انتقال طلب که قراردادغیر معین موضوع ماده قانون مدنی است,ایقاع می‌باشد.

ب:مقایسه تاثیر اطلاع مدیون برانتقال طلب ‌و ایفای دین به وسیله ثالث:

برای انتقال طلب همانند ایفای دین به وسیله ثالث، رضایت مدیون و حتی اطلاع او بر انتقال مال مذبور لازم نیست.^[۶۴]‌بنابرین‏ پس از انتقال طلب، هرگاه مدیون دین خود را به طلبکار سابق تادیه کند، مطابق مواد ۲۷۱ و ۲۷۱ ق.م ذمه او در برابر منتقل الیه بری نخواهد شد هر چند که بر انتقال طلب آگاهی پیدا نکرده باشد مگر اینکه منتقل الیه ‌به این تادیه رضایت دهد. زیرا طلب جزو اموال بستانکار است و هر صاحب مال می ­تواند مال خود را به هر شخصی که می­خواهد بدون رضایت و اطلاع مدیون انتقال دهد . اما در انتقال طلب برای جلوگیری از تضییع حق بدهکار و برای نفوذ انتقال طلب در حق مدیون باید به نحوی از وقوع انتقال طلب آگاهی یابد و یا به او اعلام شود.^[۶۵] ماده ۱۸ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماده سال ۱۳۱۳ مقرر می­دارد: «کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می­ شود و هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به دائن سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.»

‌بنابرین‏ در انتقال طلب بر خلاف ایفای دین به وسیله ثالث ، آگاهی مدیون از شرایط نفوذ انتقال طلب است نه «رضایت مدیون» چون که هر حق، حدود و اندازه­ای دارد و طبق ماده ۱۳۲ ق.م تصرفات خارج از قدر متعارف ممنوع ‌می‌باشد. که این حکم نتیجه اعمال دو قاعده لاضرر به معنی مرتفع بودن حکم ضرری است و در ما نحن فیه بر قاعده تسلیط حکومت دارد.^[۶۶] به همین جهت اطلاع مدیون لازم ‌می‌باشد چون عدم اطلاع به مدیون امکان تصرف مجدد ناقل در طلب و توقیف آن توسط مقامات قضایی وجود دارد. البته اعلان انتقال جزو شرایط صحت انتقال نبوده چونکه انتقال بدون رضایت مدیون محقق می­ شود بلکه به منظور نفوذ انتقال در حق اوست.

ج: مقایسه تأثیر رضایت مدیون بر انتقال طلب و ایفای دین به وسیله ثالث:

اما علت عدم نیاز به رضایت مدیون در تحقق انتقال طلب و ایفای دین به وسیله ثالث فقدان هر گونه ضرر و زیان برای مدیون است و اساساً در انتقال طلب برای مدیون فرقی نمی کند که دین را به دائن اصلی بپردازد و یا به شخص دیگری و در ایفای دین به وسیله ثالث، وفای به عهد ضرری به مدیون نمی رساند و تعهدی برای او ایجاد نمی کند تا رضای وی لازم باشد.

د: مقایسه از لحاظ مبنا و میزان رجوع پرداخت کننده:

در ایفای دین به وسیله ثالث، رجوع او به مدیون به دلیل پرداخت دین به اذن مدیون است به همین جهت فقط تا میزانی که پرداخته حق رجوع دارد هر چند که کمتر از طلب اصلی باشد^[۶۷] و اگر زیادتر داده باشد حق رجوع به زیاده را ندارد مگر اینکه به اذن مضمون عنه باشد.^[۶۸] لذا رجوع ثالث به دلیل پرداخت دین به اذن مدیون و در حکم ضامن است و نباید ثالث را قائم مقام طلبکار شمرد، از طرفی در انتقال طلب پرداخت کننده قائم مقام طلبکار است و منتقل الیه اگر چه کمتر از دین به دائن داده باشد به میزان تمام دین می‌تواند به مدیون مراجعه کند زیرا انتقال طلب، معامله ای است به قصد استرباح^[۶۹] و عمل تجاری به شمار می‌آید.^[۷۰]

*نکته: وضعیت تضمینات در انتقال طلب:

‌در مورد بقای تضمینات طلب پس از انتقال در قانون مدنی وضع روشنی وجود ندارد و همین نقص سبب بروز اختلاف شده است. عده ای معتقدند که در انتقال طلب، تعهد با تمام توابع و تضمینات منتقل می شود و ماده ۲۹۳ ق.م که سقوط تضمینات را پیش‌بینی ‌کرده‌است، ناظر به دلیل تبدیل تعهد واقعی است نه انتقال طلب و بجای تعریف تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، از انتقال طلب سخن گفته شده است و این اشتباه در ترجمه را باید اصلاح کرد. هر چند که در باقی ماندن تضمینات در انتقال طلب^[۷۱] احتمال تردید هم شده است .^[۷۲]

بعضی معتقدند که تغییر اصطلاح قانون‌گذار مبتنی بر اشتباه نیست، تمهیدی است برای جانشین کردن انتقال مستقیم طلب و دین به جای نهاد تبدیل تعهد رومی پس ماده ۲۹۳ ق.م ‌در مورد سقوط تضمینات ناظر به «تبدیل تعهد» در اصطلاح قانون‌گذار یعنی انتقال دین و طلب است و انتقال شامل توابع آن نیز هست. یعنی اگر امتیازی در برابر بدهکار یا سایر طلبکاران داشته باشد، انتقال گیرنده نیز باید از آن سود ببرد^[۷۳] و اگر طلب دارای شروط محدودیت کننده و قیدی باشد چنان که هست، با همان موقعیت نیز بر انتقال دهنده تحمیل می شود و تنها امتیازهای شخصی طلبکار از بین می رود.^[۷۴]

بعضی نیز در عین حال که مشمول ماده ۲۹۳ ق.م و سقوط تضمین های طلب را پذیرفته اند از این وضع و تغییر اصطلاح انتقاد کرده‌اند^[۷۵] بدین ترتیب این دسته را باید به معتقدین سقوط تضمینات طلب در انتقال طلب افزود. ‌بنابرین‏ نظر اکثریت به سقوط تضمین های طلب در صورت انتقال آن تمایل دارد و این شهرت در عقود حواله و ضمان دیده می شود^[۷۶] و تنها یکی از حقوق ‌دانان به بقای رهن دین پس از ضمان نظر داده است.^[۷۷]

لذا اصل عدم بقای تضمینات طلب در انتقال طلب است مگر شرط بقای آن شود (ماده ۲۹۳ ق.م) البته چنانچه تضمینات طلب چهره شخصی داشته باشد، تحمیلی بر اشخاص به حساب آید. برای مثال اگر قیّمی در معامله ای که برای کودک تحت سرپرست خود با فرزندش می‌کند، و وثیقه ای بسپارد و معلوم باشد که دادن رهن مقید به وضع کودک و رابطه ای است که با او داشته ,انتقال این طلب به هنگام کبر همراه با آن رهن مقید نیست.^[۷۸]

بندسوم:مقایسه ایفاء ثالث ‌با عقد ضمان وحوا له:

نهادهای مدنی به مثابه حائل و واسط بین دولت و مردم از یک سو باعث وفاق و اجماع در جامعه شده و مانع استبداد دولت بر توده‌ها می‌شوند و از سوی دیگر استبداد توده‌ها بر دولت را از طریق نهادینه و کاتالیزه کردن خواسته‌های نامعقول آنان، متناسب با ظرفیت نظام سیاسی، مانع می‌شوند. ‌بنابرین‏ برای حفظ نظم اجتماعی و ثبات و تداوم نظام سیاسی ضروری است علاقه ها و سلیقه های مختلف مردم و خواسته‌های آن ها را در قالب نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی سامان داده شتاب بخشند، در غیر اینصورت، نبود رابطه منطقی و تعریف شده میان دولت و مردم موجب زیر سؤال رفتن مشروعیت سیاسی نظام، نارضایتی سیاسی و در نهایت بروز شورش‌های اجتماعی خواهد شد.^[۲۵]

از این رو می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که یکی از مهمترین معضلات در عرصه رقابت‌های سیاسی مقوله اتمیزاسیون اجتماعی و خلاء حضور نهادهای مدنی و تعریف نشدن رابطه دولت و مردم و تنظیم چارچوب رقابت در قالب تشکل‌ها و نهادهای میانجی است.

۵ـ نبود جامعه‌پذیری سیاسی

نبود جامعه‌پذیری سیاسی و ضعف فرهنگ سیاسی یکی دیگر از موارد و زمینه‌های تنش‌زا در رقابت‌های سیاسی بشمار می‌آید. این معضل فرهنگی به سه لایه در جامعه مربوط می‌گردد که عبارتند از:

۱ـ ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم.

۲ـ ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان، حزب‌ها، تشکل‌های سیاسی و گروه‌های واسط.

۳ـ ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت^[۲۶].

ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم

یکی از مشکلات اساسی در رقابت‌های سیاسی، اجتماعی که در حال حاضر منجر به خشونت و چالش‌های سیاسی می‌گردد، نبود فرهنگ رقابت میان فرد فرد جامعه است.

ضعف فرهنگ سیاسی، موجب می شود افراد در جامعه، به جای طرح اصولی خواسته‌ها و نیازهای خود، مشارکت سالم در فراشدهای سیاسی، اجتماعی، رعایت قاعده‌ها و اصول رقابت و مشارکت، احترام به خواسته‌ها، نیازها و حقوق دیگران، پرهیز از مطلق دانستن رأی، خواسته‌ها و حقوق خود، خودداری از تحمیل رأی و نظر شخص خود به دیگران و احترام به رأی و نظر اکثریت و در یک کلام به جای ترجیح منافع و مصالح عام، جمعی و ملی، بر خواسته‌ها و آرای فردی و شخصی تأکید، مطابق استنباط‌های شخصی از قاعده‌ها و اصول سیاسی رفتار نموده، منافع و مصالح شخصی، خانوادگی و قبیله‌ای را بر مصالح و منافع ملی و عام ترجیح دهند. در چنین حالتی رقابت برای منابع چهارگانه قدرت، ثروت، منزلت و معرفت موجب تنش و بحران‌های توده‌ای در جامعه خواهد شد.

ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان

حزب‌ها و تشکل‌ها، یکی دیگر از عامل‌های تنش‌زا در فرایند رقابتی در جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا علاوه بر توده مردم، نخبگان و حزب‌های سیاسی نیز نیازمند رعایت قاعده‌های بازی سیاسی در فرایند رقابت هستند و این میسر نیست مگر در سایه برخورداری آنان از درک و شعور سیاسی برخی از نخبگان، حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی؛ همچنین گویای این واقعیت است که متأسفانه به دلیل نوپا بودن نظام حزبی در ایران، نگرش‌های سیاسی افراطی، ناآگاهی و نا آشنائی به قاعده‌ها و اصول رقابت و تمایلات خاص گرایانه و انحصارطلبی و تمامیت خواهی، مطلق انگاری و پائین بودن آستانه تحریک پذیری اعضا، رفتار سیاسی حزبی در ایران دچار نوسان‌های شدید و تندروی‌ها و کندروی‌های بسیار شده است. تا جائیکه در پاره‌ای شرایط، مناسبات میان حزب‌ها و گروه‌های سیاسی به خشونت کشیده شده و تا سرحد تکفیر یکدیگر پیش رفته‌اند، بدیهی است در چنین شرایطی نظم اجتماعی و وفاق ملی دچار آسیب پذیریهای جدی شده و حالت شکنندگی به خود گرفته است.

نخبگان و حزب‌های سیاسی، بجای رعایت مصالح و منافع جمعی و عام، در تعاملات بین حزبی و رقابت‌ها بیشتر حافظ منافع حزبی و سازمانی خود بوده‌اند و با نقض مرزهای نمادین اجتماع ملی، خطوط قرمز و ممنوعه، حاکمیت نظام را به چالش کشیده و زیر سؤال برده‌اند و از این طریق مشروعیت آن‌را در جامعه مورد تهدید قرار داده‌اند.

ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت

دولت‌ها نیز به رغم آن که در رأس هرم قدرت قرار دارند، گاهی درگیر معضل توسعه نیافتگی فرهنگی و سیاسی هستند، یکی از زمینه‌هایی که مؤید این توسعه‌نیافتگی است، تمامیت خواهی آنان است.

اصولاً دولت‌ها، چندان تمایل و علاقه‌ای به توزیع و یا محدود کردن قلمرو قدرت خود از طریق واگذاری بخش‌هایی از قدرت و اختیارهای خود به نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی، اجتماعی ندارند، آنان تمایلی ندارند در مقابل یا در کنارشان جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی قدرت‌مندی وجود داشته باشد.

مسأله دوم رعایت نکردن قاعده‌‌های بازی در رقابت‌ سیاسی به دست دولت و سیستم سیاسی است، زمانی که سیستم‌ سیاسی و دولت رعایت قاعده‌های بازی را فقط برای رقیبان خود بخواهند و خود را از این قاعده‌ها مستثنی بدانند در این حالت به دلیل نقض میثاق‌های ملی و عمومی و قاعده‌های عام به دست دولت، افراد و گروه ها و حزب‌های سیاسی که خارج از دایره قدرت قرار دارند نیز خود را ملزم به پای‌بندی از قاعده‌ها و اصول و میثاق‌های ملی ندانسته و آن ها را نقض خواهند کرد. و بدین‌ترتیب صحنه‌های رقابت، مخدوش و آلوده می‌گردد، به طور کلی رعایت قاعده‌های بازی سیاسی و رقابت در درون سیستم نیز از مقوله‌های مهمی است که به جامعه‌پذیری سیاسی نخبگان (الیت‌ها)، رهبران سیاسی، صاحبان قدرت و نحوه تربیت سیاسی آنان مربوط می‌گردد.

سومین نکته که به ضعف جامعه‌پذیری سیاسی دولت مربوط است، مسدود شدن راه های کسب قدرت سیاسی و پلکان نردبان قدرت، در رقابت به دست دولت‌ها است. زمانی که در جامعه ها، حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و افراد و نخبگان در هیچ شرایطی قادر به ورود به رقابت‌های سیاسی نباشند و راه‌های کسب قدرت از طریق رقابت در جامعه، مسدود گردد افراد و ‌گروه‌های سیاسی برای کسب قدرت و ورود به اریکه سیاست ناگزیرند از طریق غیر مشروع و خشونت‌آمیز به قدرت دست یابند. نمونه این امر را می‌توان پیدایش مجاهدین خلق (منافقین) و ‌چریک‌های فدائی خلق نام برد که در دهه ۵۰ و ۶۰ از طریق تجزیه از حزب توده و نهضت آزادی خلق شده و برای رسیدن به قدرت سیاسی اقدام به مبارزه مسلحانه کردند. ‌بنابرین‏ سنتی بودن و مسدود بودن سیستم دست یابی به قدرت و مشارکت سیاسی که عمدتاًً به دست دولت‌ها انجام می‌گیرد، معضل مهم دیگری در فرایند رقابت‌های سیاسی محسوب می‌شوند که خود گویای توسعه‌نیافتگی سیاسی دولت و جامعه‌ناپذیری سیاسی آنان می‌باشد^[۲۷]. برخی از نویسندگان ‌گروه‌های قدرت و یا نفوذ یا فشار را به نحوی ساده به ‌گروه‌های اقتصادی، سیاسی مذهبی و جز ان تقسیم می‌کنند^[۲۸].

کارکردهای نگرش

مصرف کنندگان می‌توانند به فراخور موقعیت های مخصوص و کاربردهایی که برایشان دارد، نگرشهای متفاوتی نسبت به یک موضوع خاص داشته باشند (Schiffman and Kanuk 2008). برای مثال یک فرد ممکن است برای صحرا نوردی به ماشین‌های اسپرت علاقه داشته باشد ولی برای رفتن به محل کار خود، این ماشین‌ها را دوست نداشته باشد. همان‌ طور که در بخش‌های پیشین نیز گفته شد، دانیل کتز (۱۹۶۰)، تئوری کارکردی نگرش‌ها را تدوین ‌کرده‌است که مرتبط با همین موضوع می‌باشد. بر اساس این رویکرد عمل گرا، نگرش‌ها وجود دارند، زیرا دارای کارکردهای مشخصی برای هر فرد می‌باشند. به عبارت دیگر آن ها توسط انگیزه های فرد تعیین می‌شوند. ‌بنابرین‏ برای یک بازاریاب، مفیدتر این است که چرایی اتخاذ یک نگرش توسط فرد را بداند تا اینکه بخواهد در آینده آن را تغییر دهد (Solomon 2006 ). بنا بر نظر کتز (۱۹۶۰) این کارکردها عبارتند از :

1. 1. کارکرد سودگرایانه^[۲۸] : مبتنی بر اصول پاداش و تنبیه است، یعنی اگر یک محصول برای ما خوشایند باشد در نتیجه نگرش مثبتی نسبت به آن پیدا می‌کنیم و اگر مضر باشد نگرش منفی. بر پایه ی اصل شرطی شدن کنش گر می‌باشد.

1. 1. کارکرد بیانگر ارزش^[۲۹] : یعنی نگرش‌ها ارزش‌های محوری و خود پنداری مصرف کننده را بیان می‌کنند. به عبارت دیگر مصرف کننده نه به خاطر منافع محصول بلکه به خاطر آنچه که محصول درباره ی وی بروز می‌دهد، آن را مصرف می‌کند.

1. 1. کارکرد دفاع از خود^[۳۰] : مربوط است به نگرش‌هایی که ما برای دفاع از خود، هم در برابر تهدیدهای بیرونی و هم احساسات درونی به وجود می آوریم. برای مثال ممکن است که یک خانم نگرشی منفی نسبت به چای ساز داشته باشد زیرا فکر می‌کند که صلاحیتش را در خانه داری مورد تهدید قرار می‌دهد.

1. کارکرد دانشی یا معرفتی^[۳۱] : ما برخی نگرش‌ها را به خاطر نیازمان به چارچوب، ساختار و معنی ایجاد می‌کنیم. این نیاز وقتی بروز پیدا می‌کند که شخص در موقعیتی مبهم قرار گرفته باشد یا زمانی که با یک کالای جدید مواجه شود. در واقع نگرش به عنوان دستورالعملی در جهت ساده کردن عمل تصمیم سازی ایفای نقش می‌کند.

اصلی ترین فایده مندی نگرش‌ها این است که تطبیق با محیط را آسانتر می‌کنند (Eagly and Chaiken 1998). ممکن است که یک نگرش دارای بیش از یک کارکرد باشد ولی در بیشتر موارد یک کارکرد، بر بقیه ی کارکردها غالب می‌گردد (Solomon 2006 ). موری^[۳۲] و دیگران (۱۹۹۶) همه ی کارکردهای کتز را نام برده و کارکرد همرنگی با جماعت^[۳۳] را نیز به آنان اضافه می‌کنند (Ajzen 2001). مطالعات دیگری نیز در زمینه ی کارکردهای نگرش انجام شده است. اسمیت^[۳۴] (۱۹۴۷) ضمن اینکه ادعا می‌کند که بین نگرش‌ها و شخصیت رابطه وجود دارد، پنج کارکرد را که نگرش‌ها می‌توانند برای شخصیت داشته باشند، چنین بیان می‌کند:

1. 1. کارکرد ارزشی : که در آن نگرش بیانگر یک ارزش فرد است.

1. 1. کارکرد انسجام^[۳۵] : که رابطه ی بین نگرش‌ها و حالات مشخصه ی واکنشی را حفظ می‌کند (مانند صفات شخصیتی).

1. 1. کارکرد لذت^[۳۶] : نگرش می‌تواند به طور غیر مستقیم، برخی نیازهای اساسی را ارضا کند.

1. 1. کارکرد معنایی : به شخص این امکان را می‌دهد تا به جهان پیرامونش نظم و ثبات ببخشد.

1. کارکرد همنوایی^[۳۷] : نگرش‌هایی که کارکرد آن ها، ابراز هویت توسط ‌گروه‌های اجتماعی و یا پذیرش آن ها‌ است.

اسمیت در مطالعات متعاقب (۱۹۴۹, ۱۹۵۶) به تشریح بیشتر این کارکردها پرداخته است (Lutz 1978). همچنین سارنوف و کتز^[۳۸] (۱۹۵۴) نیز در مطالعه ی دیگری سه زمینه ی انگیزشی را برای نگرش‌ها اینچنین بیان می‌کنند :

1. 1. واقعیت آزمایی^[۳۹] : مربوط است به نیاز به دانستن، اکتشاف، جستجو برای اطلاعات، حس کنجکاوی و غیره (Cohen et al 1955، Cohen 1957).

1. 1. پاداش و تنبیه : عبارت است از دو نوع اساسی از پاداشها ؛ اولی آنهایی که مبتنی بر هنجارهای ‌گروه‌های اجتماعی است و دومی از سیستم های درونی فرد نشأت می‌گیرد (Peak 1955 Rosenberg 1956 and Carlson 1956,).

1. دفاع از خود : که در بخش‌های پیشین بدان اشاره شد.

البته شایان توجه است که مطالعات ذکر شده همه از سری مطالعاتی هستند که در دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی به صورت متوالی درباره ی کارکردهای نگرش انجام شده است و مطالعه ی کتز (۱۹۶۰)، آخرین مورد از آن ها می‌باشد (Lutz 1978). از جمله مطالعات جدیدتر در این زمینه توسط موری و دیگران (۱۹۹۶)، ایگلی و چیکن^[۴۰] (۱۹۹۸)، مایو و السون^[۴۱] (۱۹۹۹) و آجزن^[۴۲] (۲۰۰۱) انجام گرفته است.

اجزای نگرش

ترستون^[۴۳] (۱۹۲۸) از اولین محققانی بود که نگرش را تعریف کرد. به نظر وی نگرش از مجموع احساسات یک فرد نسبت به یک موضوع مشخص تشکیل شده است. بعد از وی آلپورت^[۴۴] (۱۹۳۵)، تعریف گسترده تری را از مفهوم نگرش ارائه می‌کند : « نگرش یک حالت روحی و عصبی است که فرد را از طریق تجارب سازماندهی شده، آماده ی ‌پاسخ‌گویی‌ می‌کند و یک نفوذ دستوری و یا پویا را بر روی رفتار اعمال می‌کند. »

همان‌ طور که در این تعاریف نیز می بینیم، محققان حوزه ی علوم رفتاری، از ابتدا نیز بر روی ساختار مشترکی از نگرش ها توافق نداشته اند. تعریف اول بیان می‌کند که نگرش‌ها، واکنش‌های عاطفی به موضوعات مختلف هستند در حالی که تعریف دوم بر روی اهمیت سیستم شناختی تأکید می‌کند. البته این گوناگونی نظرات، رفته رفته، ابعاد دیگری از مفهوم نگرش را آشکار ساخت. برای مثال کتز (۱۹۶۰) در مطالعه ی خود، ابعاد مختلفی را برای نگرش‌ها چنین بیان می‌کند : ۱) جنبه ی عاطفی یا احساسی که شامل دوست داشتن یا نداشتن موضوع نگرش است. شدت یک نگرش ‌به این جزء مربوط می شود. ۲) بعد شناختی یا باورها که به شرح و توصیف موضوع نگرش، ویژگی های آن و ارتباطش با موضوعات دیگر می پردازد. این جزء خود به دو بعد اضافی دیگر اشاره می‌کند : یکی اختصاصی بودن یا عمومیت داشتن نگرش ها و دیگری درجه ی تمایز باورها. به اعتقاد کتز، همه ی نگرش ها شامل باورها می‌شوند اما هر باوری، نگرش نیست. ۳) بعد سیستم ارزشی که استحکام نگرش و تغییر پذیری آن را در بر می‌گیرد. ۴) جنبه ی عملی نگرش که رفتار مشهود و عمل مرتبط با نگرش را شامل می شود.

باز در ادامه محققان دیگری مانند سیکورد و بکمن (۱۹۶۴) و تریاندیس^[۴۵] (۱۹۷۱) دیدگاه های قبلی را با هم ترکیب کرده و بیان می‌کنند که نگرش‌ها از سه جزء به هم پیوسته تشکیل شده اند : ۱) شناختی : باورهایی که مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش دارد. این جنبه منعکس کننده ی آن چیزی است که ما معتقدیم درست است (Grewal and Levy 2008). 2) عاطفی : احساساتی که مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش دارد و ۳) رفتاری : شامل مقاصد و رفتارهای واقعی مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش.