همان گونه که ذکر شد موقوفه مالی است که قبلاً ملک بوده و با انجام وقف از سوی واقف از ملکیت وی خارج شده و شخصیت حقوقی جدا گانه ای می‌یابد با این وجود عده ای بدون توجه ‌به این امر اقدام به فروش موقوفات نموده بودند که قانون‌گذار در اقدامی به جا اسناد مالکیت صادر شده در این خصوص را باطل اعلام نمود.

بخش پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری

علی‌رغم آنچه که در مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت عنوان شده، قانون‌گذار در مواردی ابطال سند رسمی را تجویز ‌کرده‌است. در حد توان این موارد بررسی شد. پس از بررسی های به عمل آمده می توان سه وجه مشترک برای تمام موارد مذکور ذکر کرد:

اول آنکه کلیه موارد بررسی شده مربوط به اسناد مربوط به اراضی است و در خصوص سایر اسناد رسمی به صراحت ذکری از ابطال اسناد رسمی نشده است. هر چند که در رویه قضایی کنونی، ابطال این اسناد نیز غیر ممکن نیست.

دوم آنکه تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانون‌گذار، صرفاً نه به دلیل بطلان قرارداد بین اشخاص بلکه به دلیل وضعیت خاص زمین می‌باشد. چه بسا در مواردی ابطال این اسناد تجویز شده که قراردادی بین اشخاص منعقد نشده و شخص، بلا واسطه نسبت به دریافت سند زمینی که موات یا ملی بوده اقدام نموده است. و قانون‌گذار به دلیل عدم امکان تملک چنین زمینهایی ابطال اسناد آن ها را تجویز نموده است. با این حال قانون‌گذار در بعضی از موارد از جدیت خود ‌در مورد ماده ۲۴ قانون ثبت عدول ‌کرده‌است.

سوم آنکه ابطال این اسناد در تمام قوانین بررسی شده بدون حکم دادگاه (در معنای خاص آن به معنای دادگاه های موجود در دستگاه قضایی) و حتی الامکان با حضور یک قاضی دادگستری در ‌هیات‌ها و کمیسیون‌های بررسی شده صورت می‌گیرد. که به نظر می‌رسد تخصیص ‌هیات‌ها و کمیسیون‌های خاص، اول به دلیل سرعت بخشیدن به امور و دوم به خاطر تخصصی بودن موضوع می‌باشد و حضور قاضی دادگستری نیز بدین معنی است که قانون‌گذار در ابطال اسناد رسمی جانب احتیاط را رعایت کرده و این امور حساس را به اشخاص غیر حقوقدان واگذار نکرده است.

اما علی رغم وجوه مشترک فوق، به طور خاص ‌در مورد قوانین بررسی شده می توان گفت: همان گونه که ملاحظه شد،قانون‌گذار از اوایل دهه چهل شمسی با سیاست حفاظت از منابع طبیعی نسبت به تصویب قانون در این زمینه اقدام نمود. ولی به نظر می‌رسد تصمیم اولیه قانون‌گذار جدی نبود. چرا که نه قانون و آیین نامه اولیه کامل بود و نه اقدام خاصی در این خصوص صورت گرفت و به مرور مقررات بعدی تکمیل تر شد و اقدامات جدی نیز به تبع این مقررات آغاز گردید. در این زمینه تاکنون پنج مرحله قانونگذاری صورت گرفته که در هر مرحله نواقص قوانین قبلی مرتفع گردیده است و این امر از نکات مثبت قانون‌گذار در این زمینه می‌باشد. با این حال این موضوع بدان معنی نیست که قوانین تصویب شده کامل می‌باشد. به عنوان مثال موضوع مهلت لازم برای قطعیت رأی هیئت ماده واحده هنوز مشخص نشده است و با توجه به اینکه رأی‌ هیات مذکور قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر می‌باشد، مشخص نیست مهلت اعتراض به رأی هیئت چند روز می‌باشد همچنین در خصوص اراضی جنگلی، از آنجایی که مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، مشخص نیست در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیئت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون می‌باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همان گونه که ‌در مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد می توان عنوان نمود که رأی هیئت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هر چند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت “لازم الاجرا بودن” مغایرت دارد ولی نمی توان منابع ملی را به دلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد می‌باشد.

در خصوص اراضی موات،علی رغم اهدافی که در ماده یک قانون زمین شهری به آن ها اشاره شد ملاحظه می‌کنیم که به علت تغییرات ایجاد شده در قانون و بعضاً ایراداتی در اجرای قانون آن گونه که باید، نظر قانون‌گذار تامین نگردید.

ضمن تأکید بر این موضوع که اصل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد انتقاد می‌باشد، به نظر می‌رسد بهتر بود، دست کم بین مالکینی که دسترسی به آن ها ممکن نبود و مالکینی که در دسترس بودند تفاوت قائل می شدند. بدین صورت که برای دسته اول که نظریه مذکور را به صورت حضوری دریافت ننموده و غایب بودند مهلتی مشخص نمی کردند. زیرا بدیهی است وقتی مالکی در دسترس نمی باشد. در غالب موارد می‌توانیم بگوئیم غایب است و برای اشخاص غایب نیز باید طبق اصول دادرسی حق دفاع قائل شد تا به هنگام مراجعه به اعتراضشان رسیدگی بشود. دسته دوم نیز خود به دو گروه تقسیم می شدند:گروه اول کسانی که وزارت مسکن و شهرسازی نظریه خود را ‌در مورد تشخیص نوع زمین به آن ها اعلام می‌کند و آن ها هم نظریه را دریافت می نمایند. و گروه دوم اشخاصی هستند که از دریافت نظریه مذکور استنکاف می ورزند. امری که در قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن تا حدودی رعایت گردیده است.

هر چند در تمام مطالب این گفتار تأکید شد که مالکیت خصوصی نباید نادیده گرفته شود، ولی ذکر این موضوع نیز ضروری است که مصالح عمومی نباید فدای مصالح خصوصی شخص یا اشخاص شود. ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که گروه اول که نظریه را دریافت نموده اند اگر در مهلت سه ماهه مذکور اعتراضی ننمایند بعد از گذشتن مهلت، حق اعتراض ندارند. البته به شرطی که عواقب عدم اعتراض به مالک، گوشزد شود.

‌در مورد گروه دوم نیز باید عنوان نمائیم که این گروه نیز بعد از گذشتن سه ماه مهلت مذکور حق اعتراض ندارند با این تفاوت که، سازمان مسکن و شهر سازی باید اثبات نماید که اولاً شخص مذکور در محل حضور داشته و ثانیاًً علی رغم حضور در محل، از دریافت نظریه خودداری نموده است.

همچنین بهتر بود که نتیجه عدم اعتراض مالک در هنگام ابلاغ درماده واحده گنجانده می شد. زیرا بسیاری از مالکینی که نظریه مذکور را دریافت می نمودند، ضمانت اجرای عدم اعتراض را نمی دانستند، و با بی اعتنایی از کنار آن می گذشتند و بعد از مدت‌ها متوجه می شدند که تا چه حد حقوق آن ها محدود گردیده و یا تقریباً از بین رفته است.

اینجا است که نقش حقوق ‌دانان و به ویژه قضات در شکل دادن به قانون و ایجاد رویه قضایی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند و می‌تواند حامی مالکینی گردد که به نوعی حقوق آن ها تضییع گردیده است.

به هر حال با توجه به استقبالی که از پذیرش هموطنان مهاجر به سایر کشور ها گردیده و همچنین با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی که دامنگیر تمام کشورهاست، نیاز به تصویب قانون مناسبی که از حقوق مالکین حمایت نماید به شدت احساس می‌گردد. تا شاید از این طریق بتوان اعتماد سرمایه داران را به سرمایه گذاری در کشور جلب کرد. بدیهی است برای هر سرمایه گذار مهم ترین عامل این است که بداند کشوری که در آن سرمایه گذاری می‌کند تا چه حد به اصول حقوقی پایبند می‌باشد، و تا چه حد می توان به حفاظت از اصل سرمایه فارغ از میزان سود دهی-در آن کشور اطمینان کرد.