«مقامات مجاز برای ورود به زندان‌ها و مؤسسات تامینی و تربیتی عبارتند از : رئیس قوه قضـائیه، وزیر دادگستری، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان، قائم مقام و معاونانش، ‌مدیران کل زندان‌ها و معاونان آن ها، بازرسان اعزامی قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها، بازرسان کل کشور طبق ابلاغ صادره، رؤســای دادگستری، ‌دادستان‌ها، دادیاران ناظر زندان رئیس دادگاه بخش مستقل و رؤسای دادگاه ها در ارتباط با پرونده های مطروحه نزد آنان در حوزه قضائیه خود».

۲ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران

۲-۹-۲ ‌در مورد ستاد مبارزه با مواد مخدر

عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر ( شرکت در کمیسیون مرکزی فروش معاضدت قضائی هدایت عملیاتی و امور بین‌المللی و امور حقوقی)

ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ : « به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن ها و نیــز مـوارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و تمام عملیات اجرائی و قضائـی در این ستاد متمرکز می‌شود . اعضای ستاد به شرح زیرند : رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مــبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین کند، دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیر عامل صدا و سیما، فرمانده مرزی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دادستان انقلاب اسلامی تهران، سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و وزیر آموزش و پرورش.

دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی قضائی ـ انتظامی مبارزه با موادمخدر نیز در دادستانی کل کشور مستقر می‌باشد .

۳-۹-۲ کانون وکلا

احاله پرونده تخلف اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات

الف ـ ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری « در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظائف یکــی از افراد هیئت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده کند، رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌کند. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات کرده در صورتی‌که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد کرد».

ماده ۹۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری:

«مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایــشان و رؤســــاء و اعضاء شـــعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیئت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادسـتان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود».

۴-۹-۲ ‌در مورد کارشناسان رسمی

احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات ^[۱۵]

۵-۹-۲ امور نمایندگی‌ها و عضویت در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه

۱ـ عضویت مجمع عمومی سازمان جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی

۲ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

۳ـ عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی

۴ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

۵ـ عضویت در هیئت موضوع ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح ماده ۳ قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

۶ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی

۷ـ عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری

۸ـ تعیین نماینده عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی

۹ـ تعیین قاضی عضو هیئت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیئت‌های بدوی انتظامی و تجدید نظر در احکام آن ها و عزل و نصب اعضاء آن ها ^[۱۶]

۲-۱۰وظایف و اختیارات دادستان‌های دادسرای ویژه روحانیت

دادستان در دادسرای ویژه روحانیت که زیر نظر مقام رهبری و بر اساس ایین نامه اداره می شود نیز دارای وظایفی است که در قالب مواد ۲۶ تا ۳۵ ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت به آن اشاره شده است:

ماده ۲۶:(ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت)

-دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد.

الف – تعقیب متهمین.

ب- صدور احکام دستگیری و تفتیش.

– ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر ‌در مورد کلیه قرارها.

د- صدور کیفرخواست.

هـ – اجرای احکام دادگاه.

و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.

تبصره ۱- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می‌باشد.

تبصره ۲- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.

تبصره ۳- اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد.

ماده ۲۷- در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین، وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۲۸- (اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.(۱)

ماده ۲۹- نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مذبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مذبور حسب مورد موظف به انجام درخواست‌های فوق می‌باشند.

ماده ۳۰- احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده ۳۱- اتهامات شرکای، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۲- (صلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.(۲)

تبصره – (الحاقی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) از آنجا که هدف قانون‌گذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام، حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌تواند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.