بند سوم: ممیزات پول کنونی

  1. تفاوت پول کنونی با سایر اموال «کالاهای مصرفی»:

آنچه به طور معمول سبب ایجاد مطلوبیت عرضی و ارزش مبادلات در اشیاء می‌شود جنبه‌ کاربردی و ارزش مصرفی آن است برخی اشیاء به ذات خود دارای ارزش مصرفی و سودمندی می‌باشد که همین سودمندی ذاتی باعث ایجاد مالیت و مطلوبیت در آن می‌گردد که ‌به این اموال اموال حقیقی می‌گویند برخی دیگر از اموال هستند که قانون‌گذار یا مراجع صلاحیت دار برای آن منافع و استفاده های اعتباری جعل می‌کند جدای از اینکه جزو نفع قراردادی ارزش‌ مصرفی دیگری ندارد مانند تمبر و با پذیرش عرف این اشیاء نیز مطلوبیت و در نتیجه ارزش مبادله‌‌ای پیدا می‌کنند و نقطه مشترک این اموال این است که ارزش مبادله‌ای و مالکیت آن‌ ها اثر و نتیجه ارزش مصرفی آن است یعنی این اشیاء به خاطر منافع ذاتی یا اعتباری که دارند دارای ارزش مبادله‌ای شده‌اند و در نتیجه وصف مالکیت از آن انتزاع می‌شود.

اما مالکیت اسکناس و سایر پول‌های رایج کنونی انتزاعی نیست بلکه اصل مالیت و ارزش مبادله‌ای آن اعتباری و قراردادی است به عبارت دیگر در پول‌های کنونی قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای عام وضع و اعتبار شده است ‌بنابرین‏ مالیت آن عین ارزش مصرفی آن است نه اینکه ارزش مصرفی آن یک چیز باشد ومالیت آن چیز دیگر.

  1. تفاوت پول کنونی با پول‌های گذشته:

پول رایج در زمان‌های گذشته که بیشتر پول طلا «دینار» و نقره «درهم» بوده علاوه بر ارزش اسمی و قدرت خرید اعتباری از ارزش ذاتی نیز برخوردار بود و اگر بواسطه تغییر قدرت واحد پول قبلی از اعتبار ساقط می‌شد اما تنها ارزش اسمی آن از بین می‌رفت اما ارزش ذاتی آن به عنوان طلا و نقره باقی بود اما پول‌های کنونی برخلاف درهم و دینار فقط ارزش اسمی اعتباری دارد و فاقد ارزش ذاتی می‌باشد و به خاطر این با گذشت زمان از ارزش ذاتی پول کاسته و بر قدرت خرید اعتباری افزوده شده است. پول‌هایی که علاوه بر ارزش اسمی ارزش ذاتی نیز دارند به کلی از چرخه مبادلات خارج شده حتی امروزه پول جنبه فیزیکی خود را نیز از دست داده است و نقل و انتقال آن به صورت اعتباری و مجازی انجام می‌شود.[۱۰۴]به طور خلاصه پول در زمان حاضر وجود عینی و معین ندارد و به صورت کلی در قالب حساب‌ها و اعتبارات بانکی در گردش است ‌بنابرین‏ با توجه به تحولات اساسی که در پول صورت گرفته است لازم است در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر شود.

مبحث دوم : وقف پول کنونی ( نقد ) و پول گذشته ( درهم و دینار )

در متون اسلامی وقف پول ،‌بیشتر با عنوان « وقف درهم و دینار » مطرح است . زیرا پول رایج در دوره های اولیه اسلامی ،‌ همین دو واحد پولی بوده است . جالب توجه است که گروه زیادی از فقهای شیعه مخالف وقف پول بوده ولی اکثریت فقهای اهل سنت موافق آن هستند . با توجه به تجارب اقتصادی در بسیاری از کشورها پیرامون وقف ، دیدگاه موافقان وقف پول از کارآمدی قابل توجهی برخوردار است . مقوله وقف از جمله موضوعاتی است که در کشورهای پیشرفته جهان مطرح است . در همه کشورهای دنیا ثروتمندان به ویژه در سنین بالا تمایل دارند بخشی از ثروت خود را جهت اهداف خیر خواهانه وقف نمایند در این بحث به نقد و تحلیل وقف پول از دیدگاه فقهای شیعه ( فقهای امامیه )،‌ فقهای اصل سنت ( فقهای عامه ) و سپس به بررسی ادله بطلان و صحت وقف پول می پردازیم .

گفتار اول :‌وقف پول نزد فقهای امامیه

موضوع وقف پول یا همان درهم و دینار در میان فقهای امامیه اختلافی است ‌به این صورت که گروهی از آن ها وقف پول رابه طور مطلق جایز ندانسته اند از جمله شیخ طوسی در مبسوط تصریح می‌کند که وقف درهم و دینار صحیح نیست زیرا منفعت حاصل از آن دو جز با تصرف کامل در آن ها حاصل نمی شود .[۱۰۵] در نوشته های ابن ادریس درسرائر و ابن زهره درغنیه نیز نظیر همین عبارت ذکر گردیده است .

ابن براج در مهذب نیز قول به بطلان را اختیار فرموده، می فرماید : وقف آنچه که انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است جایز نیست مانند درهم و دینار و ماکول و مشروب و مانند آن .[۱۰۶] ابن سعید در الجامع الشرایع نظیر همین تعبیر را ذکر ‌کرده‌است .[۱۰۷] عبارات برخی فقها پیرامون وقف پول با تردید همراه است . علامه در قواعد می فرماید : در وقف درهم و دینار اشکال است .[۱۰۸] ایشان به موضوع با دیده تردید نگریسته است . فخر المحققین در تبیین اشکال علامه چنین می نگارد:

منشاء اشکال در وقف درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای منفعت حکمی مشروعی هستند که با انتفاع از آن ها عین آن ها باقی بماند یا خیر ؟.[۱۰۹] برخی دیگر با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز وقف پول شده اند که در پاره ای از عبارات ممکن است مشعربه تردد باشد مانند شهید اول در دروس[۱۱۰] و محقق ثانی در جامع المقاصد . [۱۱۱]

دسته آخر فقهایی هستند که با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی وقف درهم و دینار را جایز دانسته اند از جمله علامه حلی در تحریر می فرماید : طلا و نقره اگر به صورت زیور آلات باشد ، صحت وقف آن اجماعی است و اگر به صورت درهم و دینار باشد یک قول این است که وقف آن صحیح نیست زیرا انتفاع از آن موجب تلف آن می‌گردد . اما چون می توان از آن انتفاعاتی ولو اندک برد ،‌‌بنابرین‏ قول به جواز وقف درهم و دینار وجیه است .[۱۱۲] شهید ثانی در حاشیه شرایع الاسلام می فرماید : اقوی جواز وقف درهم و دینار به منظور استفاده از آن ها برای زینت و یا ضرب سکه و مانند آن است . چرا که این ها منافع مطلوبی هستند که چه بسا مورد غرض قرار گیرند . [۱۱۳]صاحب جواهر هم وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تأیید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک ‌کرده‌است . [۱۱۴]

گفتار دوم : وقف پول نزد فقهای عامه

علمای مالکلیه و اکثر حنفیه وقف درهم و دینار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خیر و بر و برای وام قرض الحسنه جایز می دانند. در مقابل حنابله وقف درهم و دینار را صحیح ندانسته و دلیلشان مخالفت با ماهیت وقف است . شافعیه نیز استفاده درهم و دینار وقفی را برای زینت و یا تجارت ، انتفاع غیر مقصود دانسته با چنین وقفی مخالفت ورزیده اند . [۱۱۵]

مناط جواز در نگاه مالکلیه و حنفیه بقای مالیت پول با انتفاع از آن در مواردی چون سرمایه گذاری و وام قرض الحسنه است .

گفتار سوم : ادله بطلان و صحت وقف پول

پس از ذکر اقوال فقها پیرامون وقف پول اکنون به ذکر ادله ای که بر بطلان و صحت وقف پول اقامه شده می پردازیم و آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

بند اول : ادله ی بطلان وقف پول

مال موقوفه ،‌عین محبوسه ای است که احکام وقف بر آن جاری می شود و باید دارای شرایط زیر باشد : ۱- عین باشد . ۲- قابل تملک باشد ۳- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد ۴- بتوان آن را به قبض موقوف علیهم داد .

محقق حلی در شرایع الاسلام[۱۱۶] ،‌علامه حلی در ارشاد و الاذهان[۱۱۷] و قواعد[۱۱۸] و شهید اول در اللمعه الدمشقیه[۱۱۹] نظیر این عبارت را ذکر کرده‌اند . حال با توجه به شرایط مطروحه در خصوص مال موقوفه منکران وقف پول ادله ای را بر عدم صحت وقف پول آورده اند که به آن ها اشاره می شود .

دلیل اول : عین بودن مال موقوفه

مال موقوفه باید از اعیان باشد و پول از نقود است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...