۲-۳- مبحث سوم: مبنای تحریم های شورای امنیت

۲-۳-۱- گفتار اول: فلسفه اعمال تحریم توسط شورای امنیت

۲-۳-۱-۱- بند اول: تجاوز به صلح و امنیت بین‌المللی

بر اساس ماده ۲۴ منشور ‌دولت‌های‌ عضو به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از سوی ملل متحد «مسئولیت اولیه حفظ صلح وامنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت واگذار نموده اند. ‌بنابرین‏ ماده ۲۴ صریحاً وظیفه اصلی شورا را داشتن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعلام ‌کرده‌است. بعبارت دیگر منشور ملل متحد به شورای امنیت نسبت به سایر ارکان ملل متحد، مسئولیت‌های حیاتی تری یا بعبارت صحیح تر اختیارات موثرتری به منظور حفظ صلح اعطاء نموده است.[۶۳] این در حالی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو تلاش‌های فراوانی صورت پذیرفت تا اولویت شورای امنیت خصوصاًً از طریق توسعه اختیارات و مسئولیهای مجمع عمومی و سازمان‌های منطقه ای از بین برود. در هر دو مورد، مقرراتی به منشور افزوده گردید. لکن اولویت جایگاه شورا بویژه در زمینه اقدامات قهری دست نخوره باقی ماند.[۶۴]

با توجه به وظیفه اصلی شورای امنیت که حفظ صلح وامنیت بین‌المللی است. سوالی مطرح می شود و در بین ملتها نوعی تناقض در عملکرد شورا و تعهدات منشور هویدا می‌گردد و آن اینکه، چگونه و بر اساس چه ضابطه ای شورای امنیت می‌تواند عملکرد دولت‌ها را سنجیده و رفتار آنان را صلح آمیز و یا تهدید کننده صلح بداند. در اینجا است که شورای امنیت علاوه بر نقش سیاسی، چهارچوب حقوقی و قضایی نیز بخود می‌گیرد زیرا در عمل شورای امنیت رفتار کشورها را در سطح داخلی و بین‌المللی گاه تشویق و گاه محکحوم می کند. عملکرد شورای امنیت ‌به این موارد نیز خاتمه پیدا نمی کند بلکه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم دست به تنبیه و مجازات دولت‌ها می زند و این یعنی کارکرد حقوقی. ‌بنابرین‏ تعارض، مشخص می شود که به مرور زمان، شورای امنیت به صورت رکن شبه قضایی ملل متحد در آمده است و از اینرو برای اینکه اقداماتش را در چارچوب حقوقی توجیه کند، دست به تأسيس دیوان کیفری بین‌المللی زده است.[۶۵] در خصوص اولویت وظیفه حفظ صلح شورای امنیت برخی معتقدند که عبارت اولیه ‌در مورد وظایف شورای امنیت بموجب منشور بدین معنا است که سایر ارکان (مجمع) دارای نقش ثانویه می‌باشند[۶۶] و علت اصلی واگذاری مسئولیت اولیه حفظ صلح وامنیت بین‌المللی به شورا این بوده است که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و مؤثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه این است که تنها دول قوی و قدرتمند دارای توان نظامی قادر هستند با اعمال قدرت و زور استفاده از نیروی نظامی استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری که بخواهد صلح و امنیت بین‌المللی را بخطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن بعمل آورد و اقدام به تجاوز نماید از این تصمیمات بازدارند. بر این اساس قدرت و توان نظامی در خصوص تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت حرف اول را می زند و جلوگیری از تهدید صلح و نقض آن و برطرف کردن تجاوز از رطیق استفاده از زور مسیر باشد.

بر اساس بند ۲ ماده ۲۴ منشور«شورای امنیت در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات ویژه ای که برای انجام وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶،۷،۸و ۱۲ بیان شده است.»[۶۷]

لازم به ذکر است که برخلاف دولت‌ها که دارای حقوق حاکمیتی کامل برای خود می‌باشند، سازمان‌های بین‌المللی و ارکان مربوطه صرفاً دارای آن اختیاراتی هستند هک ‌دولت‌های‌ عضو به آن ها اعطاء نموده اند. (اصل تفویض اختیارات) بعلاوه این اختیارات نامحدود نمی باشد، بلکه محدود به آن شرایطی است که برای تحقق اهداف مندرج در معاهده موسس ضروری است، اهدافی که برای تعیین دامنه تفویض اختیارات مهم می‌باشند. علی‌رغم برخی تشابهات، هر نهاد بین‌المللی تابع شرایط مندرج در اساسنامه خود می‌باشد. ‌به این دلیل غیر ممکن است که یک تئوری کلی در خصوص اختیارات و صلاحیتهای سازمان‌های بین‌المللی ایجاد نمائیم. بموجب حقوق نهادهای بین‌المللی، ملل متحد نمونه ای از یک سازمان سنتی است(‌به این مفهوم که هیچ لطمه ای به حاکمیت ‌دولت‌های‌ عضو وارد نمی سازد) بلکه صرفاً یکسری محدودیت‌هایی را بر آزادی دولت‌ها تحمیل می‌کند. دکترین حقوقی به طور اجماع تأکید می نمایند که ملل متحد دارای ویژگی سنتی است.[۶۸]

بر این اساس، آیا حوزه عملیاتی شورای امنیت طبق منشور صرفاً فصول ۸،۷،۶ و ۱۲ (مذکور در ماده ۲۴) می‌باشد؟ یا اینکه شورا می‌تواند از ‌صلاحیت‌هایی فراتر از موارد مذکور در این فصول(ازجمله قانونگذاری) برخوردار گردد؟

در قضیه نامیبیا استدلال می گردید بموجب ماده (۲)۲۴ منشور شورای امنیت صرفاً دارای اختیارات ویژه ای بر اساس فصول ۶،۷،۸و ۱۲ می‌باشد.[۶۹] لکن دیوان این دیدگاه را نپذیرت و دریافت که اختیارات مشخص اعطاء شده در این فصول مانع از داشتن اختیارات کلی نمی گردد. دیوان بیان داشت که اشاره پاراگراف ۲ این ماده به اختیارات مشخص شورای امنیت طبق برخی فصول منشور، موجب نمی گردد که شورا دارای اختیارات کلی در مسیر انجام مسئولیت‌های پاراگراف ۱ نباشد.[۷۰] در این زمینه دبیر کل نیز در سال ۱۹۴۶ طی سخنرانی خویش نزد شورای امنیت ‌به این امر پرداخته است. ‌به این دلیل برخی معتقدند «تحولات بعدی نشان داده است که شورای امنیت دارای اختیارات کلی در زمینه صلح و امنیت می‌باشد. البته این اختیارات محدود به اصول و اهداف منشور بوده است. خصوصاًً اینکه تأسیس نیروهای حافظ صلح شورای امنیت نشان می‌دهد که این رکن محدود به موارد مذکور در ماده (۲) ۲۴ نیست.»[۷۱]

برداشت دیوان در قضیه نامیبیا از بند ۲ ماده ۲۴ بسیار سطحی بوده است و استناد به صرف وجود اظهارات دبیر کل در سال ۱۹۴۶ به ‌عنوان اماره ای برای تفسیر منشور جای تأمل دارد. بهترین و مناسب ترین استدلال در تقویت محدود بودن مسئولیت شورای امنیت بر اساس فصول ۸،۷،۶و ۱۲ اعمال اصل مفید بودن تفسیر است. در صورت پذیرش تفسیر رأی دیوان هیچ نقشی برای عبارات «۸،۷،۶ و ۱۲» نخواهیم یافت و استعمال آن کلمات در ماده مذکور بی فایده و زاید خواهد بود. بعلاوه ‌در مورد تشکیل نیروهای حافظ صلح، باید اشاره نمود که مبنای حقوقی این اقدامات ماده ۴۰ منشور (اقدامات موقتی) است[۷۲] و اقدامی فراتر از فصول مذکور در ماده ۲۴ انجام نپذیرفته است.

از میان فصول مذکور در ماده ۲۴، فصل ششم و هفتم نقش مهمی در ایفاء وظایف شورا در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی داشته اند. لذا مختصراً به صلاحیتهای شورا بر اساس این دو فصل می پردازیم.

۲-۳-۱-۲- بند دوم: مقررات منشور

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...